پاسخ به دو نقد: جنبش مالباختگان و کمیتۀ پیشروها

زمان تخمینی مطالعه متن ۸ دقیقه

کمیتۀ عمل سازمانده از نقد به فعالیت‌هایش از سوی هر جریانی که باشد استقبال کرده و انتشار نقدها و پاسخ شفاف به آن‌ها را یک وظیفه و باعث روشن‌تر شدن خط صحیح سیاسی در هر جریانی می‌داند. به همین منظور نیز از این پس نقدهای مطرح به ما و فعالیت‌های‌مان را در این ستون پاسخ خواهیم داد.

 در این متن پاسخ به ۲ نقدی را که اخیراً نسبت به کمیته و فعالیتهای آن مطرح شده منتشر می‌کنیم. نقد اول از سوی یکی از مدافعان گرایش موسوم به «لغو کار مزدی» به کمیته و فعالیتهایش (بالاخص دخالتش در جنبش مال‌باختگان) مطرح شده‌است. نقد دوم نیز در پاسخ به فردی است که دخالتگری کمیته در جنبش مالباختگان را با این توجیه که «جنبشی مالکانه» است و ربطی به کارگران ندارد، مردود شمرده‌است.

—————-

نقد اول:

*** «باز هم چپ: خیابان برای طبقه کارگر نه محل سازماندهی بلکه محلی برای گذر از سطح محیط کار به سطح اجتماع است برای رسیدن به این مرحله جنبش کارگری از محیط کار با سازمان دادن خود بصورتیکه درحد ظرفیت‌ها و امکانات خود است شروع کرده به سطح  اجتماع  خود را ارتقاع می‌دهد و این در یک پراکسیسم کارگری بصورت جمعی امکان پذیر است، در پراکسیسم کارگری اندیشه با عمل یکی است یعنی نمی شود رهبرانی یا کسانی و یا تشکل های  در بیرون از محیط کار باشند و بخواهند حاملین اندیشه سوسیالیسم و یا کمونیسم  باشند و کارگران ابزارهای تحقق چنین اندیشه‌هایی. از همین رو در پراکسیسم کارگری تئوری و عمل یکی می شود، یعنی این همانی عین و ذهن در نتیچه رهبر و سیاست مدار و نماینده و حتی هنرمند و قهرمان که واسطه أگاهی و کارگر می شوند برای به قدرت رساندن نخبگان  از میان می رود. خود کارگر بصورت طبقه‌ای برای خود بعنوان سوژه تاریخی دست به دگرگونی تاریخ می زند، همان گونه که بورژوازی در انقلاب کبیر فرانسه اندیشه خودرا که همانا تقدس مالکیت خصوصی  بود به عینت رساند طبقه کارگر نیز با لغو کار مزدی و الغای مالکیت خصوصی اندیشه خود را با تحقق کمونیسم عینت می بخشد. اما متأسفانه علا رغم همه تجربیات پر خونین و درد أور، چپ از گذشته درس نگرفته و باز شاهد همان رفتارها و گفتارها هستیم که در گذشته رخ داده اخیرا کمیته‌ای با نام کمیته عمل سازمانده کارگران شکل گرفته یا ادعا می شود که می خواهد کارکران را از بیرون‌سازمان بدهد و‌ شعارش خیابان است اینها می خواهند مال باختگان اخیر را تحت عنوان جنبش گارگری به خیابان بکشند. اینکه این مال باختگان حق دارند از اموال خود در مقابل دولت و چپاولگران سرمایه دفاع کنند هیچ شکی نیست اما به اسم کارگر از حق مالکیت دفاع کردن شرم‌آور است !؟»

پاسخ کمیته:

۱) تردیدی نیست که «خیابان» محل سازماندهی کارگران نیست و نمی‌تواند باشد؛ اما این خیابان می‌تواند محلی برای دفاع از «کارگرانِ سازمانده»ای باشد که به خاطر فعالیت‌هایشان در زندان‌اند؛ و قطعاً روشی به مراتب مؤثرتر و آبرومندانه‌تر از عکس انداختنِ کنج خانه‌ها یا فروبردن سر در صفحۀ نمایش کوچک موبایل و راه‌اندازی «کمپین»های مجازی قبلِ خواب است! درست از این رو نام کارزار حمایتی ما «خیابان؛ تریبون زندانی سیاسی» است و نه «خیابان: محل سازماندهی کارگران»!! و اصولاً تا جایی که مربوط به سازماندهی می‌شود، این نه حوزۀ فعالیتِ کارزارِ «خیابان»، که تنها حوزۀ دخالتگری «کمیتۀ عمل سازمانده» است.

۲) این را ‌که در گوشه‌ای از مخیلۀ شما چنین می‌گذرد که «مال باختگان» لابد مشتی سرمایه‌دارِ عافیت‌طلب هستند، می‌توان احیاناً به ضعفِ ارتباط شما نه فقط با خیابان، نه فقط با محیط کار که کل جامعه‌ای نسبت داد که ادعای تغییرش را دارید. این موضوع چندان ثقیل نیست که فلان سرمایه‌دار یا بهمان مال‌بادآورده، انگیزه‌ای ندارد که یازده ماه تمام، شب و روز، آوارۀ کوچه و خیابان بشود و با نوزاد و بچۀ مدرسه‌ای‌اش جلوی قوۀ قضاییه چادر بزند. اما نظریه‌پردازان سوپرروشنفکر اگر کمی فاصلۀ «ذهن» خود را با «عین» کم‌تر کنند، به وفور کارگران و خانواده‌هایی را خواهند دید که با زدن از ابتدایی‌ترین هزینه‌هایشان، ده پانزده میلیون تومانِ پس‌اندازی را که کلِ هست و نیستشان بوده در این مؤسسات گذاشته‌اند و اکنون با این ورشکستگی‌های سریالی به خاک سیاه نشسته‌اند.

با عزیمت از حکمِ «از حق مالکیت دفاع کردن شرم‌آور است»، باید از استاد نظریه‌پرداز «لغو کارمزدی» پرسید پس تکلیف مطالبۀ کنونی کارگران –همین امروز‌برای دریافت مزدهای معوقه چندماهه و چندساله چه می‌شود؟! بنا به این منطق آیا باید گفت چون این کارگران خواستارِ مزدشان هستند، پس مدافع کار مزدی‌اند و باید شرم کنند؟ أیضاً با همین منطق، تجمعِ بیکارانی که جلوی فرمانداری‌ها می‌آیند و مطالبۀ «کار» می‌کنند را هم باید «شرم‌آور» خواند، چون دارند خواستارِ استثمارِ خود (در نظام سرمایه‌داری) می‌شوند! این احکام صرفاً تالی منطقی استدلالی است که اقدام کارگران برای مطالبۀ چندرغاز سپرده‌های بانکی‌شان را تقبیح می‌کند!

ضمناً حال که بحث «مالکیت» مطرح شد، توضیح این الفبا ضروری است که کمونیست‌ها «مالکیت» را لغو نمی‌کنند و اصولاً «مالکیت» چیزی نیست که لغوپذیر باشد! بلکه شکل مالکیت است که تغییر می‌کند. آن‌چه باید لغو شود، مالکیت «خصوصی» بر ابزار تولید اجتماعی است و آن‌چه باید جایش را بگیرد، مالکیت «اشتراکی» است. حال باید پرسید کمیتۀ ما که شعارِ «ملی‌سازی بانک‌ها تحت کنترل و نظارت دموکراتیک کارگران» را در این جنبش مطرح کرد، با کدام شعبده‌بازی می‌توان به دفاع از مالکیتِ خصوصی متهم کرد؟ آیا جز اینست که این اتهام را در بهترین حالت یا باید درچهارچوبِ بی‌دقتی روشنفکری یا تعمد و غرض ورزی، فهم کرد؟!

اما برسیم به هستۀ اصلی استدلال گرایش موسوم به «لغو کار مزدی» که سبب می‌شود مواضعی این‌چنین ذهنی و ایده‌آلیستی در چهارچوبِ آن گرفته شود که نقدِ بالا یک نمونه از آن است. برای اینکه توضیحی راجع به این گرایش به خوانندگان ناآشناتر داده شود، از یک مقدمۀ ساده شروع می‌کنیم. در واقع این امر که «کار» در چهارچوب سرمایه‌داری خصلتِ استثماری دارد کشف جدیدی نیست که نیازی به یادآوری داشته باشد. اینکه تمامی کمونیست‌ها و سوسیالیست‌های انقلابی هم در پی براندازی سرمایه‌داری به عنوان نظام کارمزدی هستند، بر کسی پوشیده نیست. اما نکته بر سر اینست که گرایش‌ موسوم به «لغو کار مزدی» از خصلت استثماری کار مزدی، ناگهان به مطالبۀ فوری لغو آن می‌رسد! یعنی با پرشی آنی و حداکثری از وضع کنونی جنبش زندۀ کارگری به جای طرح شعارهایی که برآمده از «تحلیل مشخص از شرایط مشخص» باشند، خواسته‌های ذهنی گوینده را به جای مبارزۀ زنده و روزمرۀ کارگری بر سر بهبود شرایط کار، افزایش دستمزد و سایر مطالبات روزمرۀ کارگری قرار می‌دهد. غافل از آنکه مضحک است اگر کسی بخواهد با منطقِ سازماندهی کارگران «علیه سرمایه[۱]» به جای مطالبۀ کار و اشتغالِ همگانی (شعاری که از سطح کنونی مطالبات و آگاهی جنبش کارگری حرکت می‌کند)، شعار لغو فوری کار مزدی یا تشکیل شوراهای کارگری را در دستور کارش قرار دهد! چرا که هرچند کار در سرمایه‌داری خصلتی استثماری دارد، اما همین کار است که افراد پراکنده را وارد فرآیند تولید اجتماعی می‌کند و از این طریق از آن‌ها یک طبقۀ اقتصادی‌اجتماعی می‌سازد که به دلیل در دست داشتن شریان‌های حیات اقتصادی، بالقوه گورکن همان نظام سرمایه‌داری خواهند شد؛ یعنی کارگران از طریق کار و موقعیت خود نسبت به مالکیت ابزار تولید است که هویت طبقاتی پیدا می‌کنند.

۳) یکی از ستون‌های فکری که گرایش‌های شبه‌آنارشیست موسوم به «لغو کار مزدی» را به ورطۀ ایده‌آلیسمی پرتناقض می‌اندازد آنست که نقش پیشروهای کارگری (و سازمان‌یافتگی پیشروهای کارگری) را اساساً در معادلۀ یک جنبش انقلابی کارگری نادیده می‌گیرند. بنابراین هم و غم خود را ظاهراً آن گذاشته‌اند که مبادا تشکلی غیر از «تودۀ کارگران» ساخته شود تا مبادا کارگران تبدیل به «واسطه»ای شوند برای قدرت‌گیری «نخبه»ها از «بیرون»! این درحالیست که هدفِ اصلی و صریحِ کمیتۀ عمل سازماندۀ کارگری نه سازماندهی تودۀ کارگران، بلکه جذب و سازماندهی پیشروهای کارگری است! بد نیست یادآوری کرد که مبتکر این نظریه خودش از بنیان‌گذاران کمیتۀ هماهنگی «برای ایجاد تشکل‌های کارگری» بود! باید پرسید چه طور مبدع این نظریه که از قضا خود یک روشنفکر است و دغدغۀ اصلی‌اش «خالص نگه داشتن جنبش کارگری» از عناصر و تشکلات پیشرو (به زعمِ او از بیرون)، چطور ناگهان خود، وظیفه‌اش را تأسیس کمیته‌ای برای هماهنگی ایجاد تشکل‌های کارگری قرار داده‌است؟ این گرایش ملزم است کارنامۀ خود و بحث‌هایش را رو به جنبش ارائه دهد، تا به این معما پاسخ داده شود که چرا هرگز برای مدافعین لغو کار مزدی «ایجاد تشکل» به جای کارگران مصداق این دست «نخبه‌گرایی» و تبدیل کارگر به واسطه و چه و چه نبوده؟

ثانیاً شعار ساخت آنی شوراهای کارگری از دیگر اصول چنین گرایشی است. درحالیکه اصولاً «فراخوان» به ساخت «شورا»، آن‌هم نه در شرایط انقلابی، بلکه در هر شرایطی بنا به میل فراخوان‌دهنده، چه چیزی می‌تواند باشد جز ملغمه‌ای از ایدئالیسم و آنارشیسم سازندگان این نظریه؟ و اصولاً شورایی که تحت شرایط عادی سرمایه‌داری ساخته شود چه چیزی می‌تواند باشد جز یک ظرف مشارکت و سهم‌بری متقابلِ کارگر و سرمایه‌دار؟ اگر چنین نیست مدافعین این گرایش باید لطف کنند یک نمونه از این شوراهای کارگری را که در کل تاریخ جنبش کارگری در شرایط استثنائاً انقلابی ایجاد نشده و به سرنوشتِ سازشکاری نیانجامیده اند ذکر کنند! کمیتۀ عمل سازماندۀ کارگری در بخشی از برنامۀ عملش، به سرنوشت اغلب این دست از شوراسازی‌های تخیلی و مشارکتی که به سازشکاری و رفرمیسم می‌انجامند در بخشِ «کنترل و مدیریت کارگری» اشاره کرده‌است.

۴) جدای از نقد سطحی که به جنبش مال‌بختگان شد و ما آن را به طور تفصیلی‌تر در جواب نقدِ دیگری پاسخ گفته‌ایم، اختلاف اساسی گرایش ما و گرایشی که منتقد بالا آن را نمایندگی می‌کند می‌توان در دو بند خلاصه کرد. اولاً کمیتۀ عمل سازماندۀ کارگری رو به جنبش کارگری ولی قاطعانه متمرکز بر سازماندهی پیشروهای کارگری است و نه تودۀ کارگران. این چکیدۀ تجربه‌ای است که از تاریخِ جنبش انقلابی کارگری به ما رسیده است. درحالیکه گرایش‌های موسوم به «لغو کار مزدی» با چسباندن یک «خود» به هرچیزی (خودسازماندهی، خودگردانی، خودمدیریتی و چه و چه) نه فقط این مفاهیم را از محتوای واقعی تهی می‌کنند، بلکه منکر اهمیت هر نوعِ دخالتگری پیشرو یا تشکلی می‌شوند که شامل پیشروهای کارگری باشد. به بیانِ دیگر، بیش از هر چیز در پی جنبش خودانگیختۀ کارگری راه می‌افتند. اصرار بر چنین اصلی، آن هم در شرایط سفت و سختِ استبدادی کنونی که فعالیت سادۀ صنفی هم برتابیده نمی‌شود، کارنامۀ عملی این گرایش را پر از تناقضات عدیده می‌کند (که در بالا به آن اشاره شد). اختلاف اساسی دوم آنکه در سطح طرحِ مطالبات، برنامۀ عمل کمیتۀ سازماندۀ کارگری متمرکز بر طرحِ مطالباتی انتقالی است. یعنی نه در رفرمیسم درجا می‌زند و نه سعی دارد آناً شعارِ برقراری سوسیالیسم را به کارگری که درگیرِ گرفتنِ معوقۀ مزدی است ببرد. بلکه سعی دارد گام به گام در جنبش زندۀ کارگری مطالباتی را جا بیاندازد که با حرکت از سطح آگاهی کنونی کارگران، مطالباتِ آنان را علیه سرمایه تهاجمی‌تر کند. مطالباتی که برآورده‌شدنِ آن‌ها قطعاً نیازمند فراتر رفتن از چهارچوبِ سرمایه‌داری است. تنها کارنامۀ دوماهۀ دخالتگری ما نشان داده است که کارگران چطور با این دست از مطالبات بدون هیچ فلسفه‌بافی و آموزشی مستقیماً ارتباط برقرار می‌کنند.

———————-

نقد دوم (به دخالتگری کمیته در جنبش مال‌باختگان):

** جنبش مال‌باختگان مربوط به سپرده‌گذارانی است که برای سودافزایی سرمایه‌گذاری کرده‌اند و حالا بد آورده‌اند. جنبش کارگری طرفدار این یا آن سرمایه‌دارِ بزرگ و کوچک نیست!

پاسخ کمیته:

جنبش مال‌باختگان برخلاف تصور شما جنبش مالکانه نیست. البته اثبات این موضوع برای ما به سادگی با نگاه‌کردن به اطراف‌مان (صحبت با کارگرانی که پس‌اندازها و پاداش بازنشستگی و همه‌چیزشان بر باد رفت) قابل اثبات است. از قضا می‌توانیم درد دل همین دیروزِ کارگر جوان بیست و چندساله‌ای را مثال بیاوریم که قسم می‌خورد چه‌طور با زدن از حتی شارژ تلفن همراه و ایاب و ‌ذهاب و خورد و خوراک و پس‌انداز دستمزدهایش توانسته بوده چند میلیونی در این یکی از این مؤسسه‌های ورشکسته سپرده‌گذاری کند… اگر تاکنون چنین صحبت‌هایی را از نزدیک نشنیده‌اید، لااقل سری به فضای مجازی بزنید. احیاناً فریادهای زن مال‌باخته‌ای را که با داشتن بچۀ نوزاد در این سرما در خیابان خیمه زده نشنیدید؟ تنها نتیجه‌ای که می‌توانیم از این اظهار نظر ‌که جنبش مال‌باختگان ربطی به کارگران و مطالبات آن‌ها ندارد، بگیریم آنست که عدم ارتباط با فضای عینی و کنکرت داخل کشور، لاجرم شما را بر آن داشته تا برای اندیشیدن و اظهارنظر راجع به شرایط و اعتراضات اجتماعی به ذهن و قدرت تخیل خود برای تحلیل رو بیاورید. در حالی‌که در واقعیت ابعاد ورشکستگی بحرانی بانک‌ها در ایران، میلیون‌ها نفر را در داخل کشور متأثر کرده و اتفاقاً کارگران در صف اول ضرر کردن از این بحران بودند (همان‌طور که بحران مالی ۲۰۰۸ آمریکا هم اول از همه مسکن کارگران را تحت تأثیر قرار داد؛ چرا که این کارگرانند که همیشه گوشت دم توپ سرمایه‌داری هستند).

اما گذاشته از عدم تطابق تحلیل شما با واقعیت عینی، برسیم به مبنای استدلالی‌تان: مبنای ادعای شما بر این‌که می‎گویید این جنبش مالکانه است برای اینکه که سپرده‌گذاران پولشان را بانک گذاشتند و به دنبال سود بودند! اما فراموش می‌کنید که مگر بانکی هم درون نظام سرمایه‌داری وجود دارد که از قواعد سرمایه‌دارانه پیروی نکند و سود ندهد؟ اساساً مگر جایی غیر از بانک هم وجود دارد که کارگر پس‌اندازهای دستمزدش را آن‌جا قرار دهد؟ معلوم است که کارگری که نیروی کارش را می‌فروشد دستمزدش را هم از بانک می‌گیرد، پولش را همان‌جا پس‌انداز می‌کند، احیاناً برای امورات زندگی‌اش هم از همان‌جا وام می‌گیرد و برای آن‌که همان چندرغاز پول را هم کمی بیش‌تر کند تا به زخمی بزند می‌گردد تا جایی پیدا کند که وعدۀ سود بالاتر از عرف را می‌دهد و غیره.

اما شما از مسألۀ رابطۀ کارگر و بانک (به عنوان نماد سرمایۀ مالی) به جای آن‌که یک مبارزۀ جمعی سیاسی برای تسخیر و کنترل این بخش را ترویج کنید (چنان‌که کمیتۀ عمل سازمانده در این دخالتگری کرد)، در عوض یک مبارزۀ انفرادی و «اخلاقی» با بانک را به کارگران تجویز می‌کنید! اصلاً با این استدلال چرا کارگر باید دستمزد بگیرد وقتی نظام کارمزدی به معنی استثمار اوست؟ و لابد اگر مال او را هم بالا کشیدند نباید به دادگاه مراجعه کند چون دادگاه هم از محاکم بورژوایی است!!! به این ترتیب به چنین منتقدانی باید توصیه کرد که خودشان نیز به جای زندگی شهری به غار پناه ببرند تا یک‌وقت نه پولی به حساب بانکی‌شان واریز شود و نه از فیسبوک و توئیتر متعلق به میلیاردرهای سرمایه‌دار برای اظهارات تئوریک استفاده کنند. شما نوعی «تنزه‌طلبی تخیلی» را به کارگران تجویز می‌کنید که اساساً درک کاملاً وارونه‌ای از شیوۀ مبارزه با نظام سرمایه‌داری است.

[۱] . نام نشریۀ گرایش مذکور

 

 

 

لينک کوتاه مطلب:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

+ 42 = 45