گزارش ویدیویی دربارۀ هپکو، آذرآب و سایر کارخانجات ورشکستۀ اراک + دخالتگری کمیته – آذر ۹۶

زمان مطالعه: 7 دقیقه

اعتراضات شهریورماه کارگران هپکو و آذرآب اراک که به صف‌بندی و زد و خورد خیابانی با پلیس هم کشید، دو روز بیشتر دوام نیاورد، منتها در همین مدت کوتاه چنان سطحی از اعتماد به نفس را به جنبش کارگری تزریق کرد که معادل با چندین و چند سال جو سرکوب و ارعاب بی‌وقفۀ جنبش کارگری را خنثی کرد. اعزام یگان ویژه و درو کردن کارگران معترض با باتوم و گاز اشک‌آور در محوطۀ کارخانه یا آن صحنه‌های دست و پای شکسته و سر و صورت کبود و خونین کارگران، البته تصاویر نادری در سیستم سرمایه‌داری جمهوری اسلامی ایران نیستند. منتها وقتی چنین سطحی از خشونت هیستریک در مقابل یک مطالبۀ خیلی ساده و پیش پا افتاده، یعنی پرداخت شش ماه حقوق معوقه به کار گرفته می‌شود، روشن می‌کند که هراس سرمایه‌داری از خودِ این مطالبه نیست، بلکه از نیروی پشتش است که ممکن است از کنترل خارج ‌شود؛ یعنی جنبش کارگری! وقتی کارگر هپکو وادار می‌شود که راه‌آهن اراک را برای دقایقی ببندد، وقتی کارگر آذرآب وادار می‌شود که جادۀ کمربندی تهران‌اراک را برای دقایقی ببندد، سرمایه‌داری بسیار خوب می‌فهمد که چشم‌انداز بالقوۀ چنین جنبشِ پرهیبتی کله‌پا کردنِ خودش است. اعتراضات مشترک کارگران هپکو و آذرآبِ اراک، تقریباً بیست روز قبل از قلع و قمع شهریور شروع شده بود و هر یک روزش به تنهایی یک کلاس درس فشردۀ مبارزۀ طبقاتی بود. باید وجب به وجب این اعتراضات را جورید. باید از زیر و بمش درس استخراج کرد. باید همۀ تجاربش را با نهایت دقت و وسواس فرموله کرد. اعتراضاتی با این وسعت هر روز رخ نمی‌دهند که بگذاریم درس‌هایش خیلی ساده از بین بروند. چنین تجربیاتی بدون هزینه بدست نمی‌آیند که بگذاریم به هرز بروند. به فاصلۀ خیلی کمی از این اعتراضات، یک سری اخبار جسته و گریخته‌ای از بازداشت مدیرعامل آذرآب و پرداخت مبلغی از معوقات مزدی هر دو کارخانه منتشر شد. عین همین روش اواخر سال پیش، با بازداشت عطاریان (مالک هپکو) و پرداخت مبلغی از معوقات مزدی همین کارخانه صورت گرفت تا اعتراضات موقتاً آرام بشود. بعد هم اعلام شد که یک شرکت به اسم هیدرواطلس مالکِ جدید هپکو شده‌است. این درحالیست که عین همین داستان مجدداً دارد برای هر دو کارخانه تکرار می‌شود؛ بعد از این‌که مالک جدید هم از پس پرداخت مطالبات برنیامده و دوباره کارگران هپکو در مهر و آبان امسال اعتراضات‌شان جلوی فرمانداری بردند و حتی جلوی ورود مالک را به کارخانه گرفتند. این بار هم زمزمۀ واگذاری دوباره نه بلکه سه‌بارۀ این کارخانه به یک مالک جدید به گوش می‌رسد. درحالیکه بحران‌هایی مثل هپکو و آذرآب فراتر از این یا آن فردِ سرمایه‌دار می‌رود. ورشکستگی و تعطیلی پشتِ هم کارخانه‌ها، نتیجۀ فرآیندی است که البته جدید نیست، نوظهور نیست، بلکه صرفاً طی سال‌های گذشته شدت گرفته‎است. هرچه بیشتر می‌گذرد فاصلۀ طبقۀ سرمایه‌دار از سرمایه‌گذاری در بخش واقعی اقتصاد هم بیشتر می‌شود و در عوض به سمتِ قمار کردن با دارائی‌های مالی چرخش می‌کند؛ چون به‌اصطلاح سودی که از عملیات و شگردهای مالی بدست می‌آید، خیلی سهل‌الوصول‌تر از سودِ تولید است. در بخش مالی اعم از بانک، بورس، بیمه و مالیه به‌نظر می‌رسد که از پول می‌شود پول به‌دست آورد؛ گویی پول، پول می‌زاید! اما این توهم است. در واقعیت با این ترفندهای مالی، ثروت از بخش مولد مکیده می‌شود و به بخش غیرمولد انتقال پیدا می‌کند. این فرآیند انگلی خیلی بیش از رمق بخش واقعی اقتصاد، پیش رفته‌ و وزنش به این بخش سنگینی می‌کند. نتیجۀ این امر تعطیلی پشتِ تعطیلی و بیکارسازی فله‌ای را به بار آورده‌است! با انواع طرح‌های خصوصی‌سازی و واگذاری‌های بی‌حساب و کتابِ منابع عمومی و دولتی به سرمایه‌داری بخش خصوصی و شبه‌دولتی، سرمایه‌دارانِ دانه‌درشت زیادی بودند که تبدیل به مالک و مدیرعامل و سهامدار مجموعه‌های مختلف صنعتی شدند. همین‌گونه است که مثلاً سهام ایران‌ترانسفوی زنجان به قولِ یکی از کارگرانش به یک بورس‌بازِ قهار واگذار می‌شود و سهامِ هپکوی اراک به یک سرمایه‌دار کلاش و مجموعۀ روغن‌نباتی زنجان به نازل‌ترین بها به سرمایه‌داری که قبل‌تر شانزده الی هجده واحد تولیدی را مثل همین کارخانه به تعطیلی کشانده بود. مشابه با همین حرکت را می‌شود دقیقاً در سطح بین‌المللی هم دید. طبق آماری که در دست است، سود ناخالص هپکو در شش ماه اول امسال مبلغ ناچیز ۲۰۵ میلیون تومان بوده، اما وقتی حساب‌های شرکت را بررسی می‌کنیم می‌بینیم هزینه‌های «فروش و اداری و عمومی» با هم سرجمع ۳.۷ میلیارد تومان شده (و این شامل همۀ هزینه‌های آب و برق و گاز و انبارداری و مصروفات کارخانه و البته دستمزدهای کارگران هم هست). اما از طرف دیگر می‌بینیم که رقم مربوط به هزینه‌های مالی کارخانه، یعنی بازپرداخت اصل و فرع وام‌ها به بانک و بهرۀ بالایش و خسارت تأخیر و دیرکرد و غیره، سرجمع ۴۰.۵ میلیارد تومان بوده! سوالی که فوراً اینجا مطرح می‌شود آنست که چرا باید سهم بانک‌ها از یک کارخانۀ ورشکسته آنقدر بالا باشد اما سهم کارگرانی که چرخ تولیدش را میچرخانند و ماه‌هاست دستمزدشان را نگرفته‌اند انقدر اندک؟

همین داستان در مورد آذرآب هم تکرار می‌شود؛ باید مشخص شود که این وام‌ها از کجا گرفته شده، با چه شرایطی، با چه هدفی به اسم کارخانه گرفته شده، صرفِ چه چیزی شده؟ اینجاست که باید مطالبۀ «بازکردن دفاتر حسابرسی» زیر نظارت دائمی کارگران را مطرح کرد. فقط در این حالت است که حجم بالای رشوه و حیف و میل و حساب‌سازی و پاداش مدیران و وام‌های مخفی و پول‌شویی و ورشکستگی صوری و خلاصه همۀ سیاهی‌ها برملا می‌شود. گذشته از این چرا باید سهام چنین کارخانه‌هایی به این یا آن فردِ حقیقی یا حقوقی واگذار می‌شد؟ چرا باید به فلان یا بهمان فرد سرمایه‌دارِ انگلی واگذار می‌شد و نه خودِ کارگران؟ بلوک سهام این کارخانه‌ها می‌توانست در اختیار خودِ کارگران و پرسنلش قرار بگیرد.

اما حال که این اتفاق رخ نداد و حال که این کارخانه بعد از خصوصی‌سازی با کلی زیان و بدهی، سخت به ورطۀ ورشکستگی افتاده، اینجاست که باید مطالبۀ لغو خصوصی‌سازی و سپس «ملی‌سازی کارخانه» بدون ذره‌ای پرداختِ غرامت به مالکین و با قیدِ کنترل و نظارتِ دموکراتیکِ خودِ کارگران مطرح شود.

وقتی حساب‎ها را بررسی می‎کنیم می‎بینیم که کل بدهی‌های انباشتۀ کارخانۀ هپکو تا شهریور امسال سرجمع مبلغ ۶۲۷ میلیارد تومان است، این درحالیست که اگر دولت بخواهد زیر نظارت کارگران مسئول پرداخت زیان‌ها و بدهی‌ها شود، برایش کوچکترین فشار مالی ندارد و برای اثبات این موضوع فقط کافی است نگاه کوتاهی به ارقام بودجۀ موسسات مذهبی یک سال گذشته بندازیم و آن را با مجموع بدهی‎های هپکو مقایسه کنیم تا ثابت بشود که چطور دولت به سادگی آبِ خوردن منابع کافی برای چنین کاری دارد، ولی به خاطرِ منافع طبقۀ حاکم از تخصیص آن سرباز می‌زند! به اتکای همین یک قلم از واقعیت‎های حساب و کتابِ بودجه است که کارگران نباید از مطالبۀ ملی‎سازی تحتِ نظارت مستقیمِ خودشان کوتاه بیایند. البته در عمل پیگیری چنین مطالبه‎ای نه صرفاً با نوشتنِ شعارِ این مطالبه بر روی کاغذ و بَنر که بیش از هرچیز با اقدامِ مستقیم خودِ کارگران در به دست گرفتنِ خط تولید به دستِ خودشان یعنی با «اشغالِ کارخانه» از طرف کارگران ممکن خواهد شد. اشغال کارخانه سرآغاز آنست که خودِ کارگرانی که سال‌ها مهارت و تجربه دارند، کنترلِ تولید را به دست بگیرند. کارگرانی با سابقۀ طولانیِ تولید قطعاً بیش از مالک یا سهامدارِ انگل، تجربۀ گرداندنِ چرخِ تولید را دارند. پس چرا خودشان نباید در این منصب قرار بگیرند؟ در این حالت، خودِ کارگران، قدرت واحد و جمعی خودشان را درک می‌کنند. کارگران می‌توانند کنترل خودشان را روی تولید اعمال کنند. یعنی همه چیزِ کارخانه، از موجودی انبار تا میزان فروش و مبلغ و مصارف وام‌ها و مقدار دستمزدها و غیره، همه تحت نظارت خودشان هست و حتی یک ریال هم نمی‌تواند دور از چشم کارگران جابه‌جا بشود.

اینکه کارگران، اعتراض را از محوطۀ محصورِ کارخانه به سطحِ شهر کشاندند، یک گام به جلو بود. منتها و مهم‌تر اینکه اعتراض اگر در هماهنگی با یک کارخانۀ دیگر باشد، تازه وسعت پیدا می‌کند و قدرتِ خودش را نشان می‌دهد. در اراک و مجاورتش کم نیستند کارخانه‌های بحران‌زده‌ای از این دست: «واگن‌ پارس»، «آونگان»، «لوله و نورد صفا» و الی آخر، که با مشکلات مشابهی روبه‌رو بودند و همیشه هم در صدر اخبار و اعتراضاتِ کارگری استان مرکزی قرار داشتند. غیر از پیوستن کارگران معترض چند کارخانه به هم، مشارکت دادن خانواده‌ها هم اهمیت فوق‌العاده زیادی دارد. یک نمونۀ موفق از این تاکتیک «مشارکت دادن خانواده‌ها در اعتراض» را ما در سال ۹۳، در اعتصاب و تجمع کارگران معدن بافق یزد می‎بینیم. در این اعتصاب چند هزار نفری وقتی خانواده‌ها به جمع معدنچیان اعتصاب‎کننده پیوستند، شهر یزد به معنای واقعی کلمه در قرقِ معترضین شد و همراهی کلِ شهر با این اعتصاب را به بار آورد، به همین دلیل هم بود که کارگران موفق شدند دولت را به سادگی مجبور به لغوِ پروژۀ خصوصی‌سازیِ معدن کنند. از تجارب موفق این اعتصابات باید درس گرفت. به‎هم پیوستنِ کارگران معترض کارخانه‌های اراک به همدیگر و ورودِ خانواده‌هاشان به این اعتراضات (مثلِ موردِ تحصنِ اواخرِ سالِ پیشِ هپکو و خانواده‌هاشان در پارکِ ملی اراک و مسدودکردنِ مسیرهای این پارک) قدرتِ اعتراض را چندده برابر می‌کند.

فراگیر شدنِ اعتصاب و دست کشیدنِ کارگرانِ دیگر کارخانه‌ها از کار، بیشترین ضربه را به سودِ سرمایه‌دار می‌زند. مثلاً در جریانِ اعتصابِ ایران‌ترانسفو در سال پیش، با تجمعِ اعتراضی کارگرانِ دو شیفتِ صبح و شب، خطِ تولید شرکت به طور کامل تعطیل شد. یا مثلاً شهریورماهِ سالِ پیش، کارگرانِ سیمانِ سپاهان ۵ روز دست از کار کشیدند که هر یک روزش ۵۰۰ میلیون تومان به کارفرما ضرر زد. اگر اعتصابِ هپکو و آذرآب به سایر کارخانه‌‌ها گسترش پیدا کند، ابعادِ این فشار و تحمیلِ هزینه به صاحبانِ سرمایه قابلِ تصور نخواهد بود. ضمنِ اینکه دستمزد این روزهای از دست‌رفتۀ تولید در جریانِ اعتصاب، باید بی‌کم و کاست به کارگران پرداخت بشود. در نتیجه مسألۀ فوق‌العاده مهم و استراتژیک، گسترشِ تجارب اعتصاب یک کارخانه به سایر کارخانه‌هاست. اعتصاب و راهپیمایی اعتراضی نمی‌تواند دائمی و همیشگی باشد و به قولِ یکی از خودِ کارگرانِ هپکو که می‌گوید: «چند کیلومتر راهپیمایی کردیم؟ ولی آخرش چی شد؟»… اما سازماندهی و رهبری اعتصاب باید دائمی باشد. چون حکومت یا تن به تحقق مطالبات نمی‌دهد و مدام اعتصاب را با وعده‌های سرخرمن به فرسایش می‎کشاند تا از نفس بندازد یا حتی اگر هم به مطالبه‌ای تن داد، یعنی اگر مطالبه‎ای را محقق کرد، عقب‎نشینی تاکتیکی کرده و دیر یا زود برای بازپس گرفتنِ آن وارد عمل می‌شود. یعنی اصطلاحاً با یک دست می‌دهد و با دست دیگر پس می‌گیرد. اینجاست که ضرورتِ تشکیلِ کمیته‌های مخفی کارخانه به دستِ همین رهبرانِ عملی اعتراض و ایجادِ صندوقِ اعتصاب، ضرورتِ خودش را نشان می‌دهد.

نکتۀ بعد اینکه بسیار مهم است که کارگران هپکو و آذرآب و سایر کارخانه‎های ورشکستۀ اراک هریک ارگان خبررسانی مستقل (مثلاً یک کانال تلگرام) ایجاد کنند تا هم افشاگری کنند و هم از دلِ اعتصاب و اعتراض اخبار مخابره کنند و مردمِ نه فقط اراک که دیگر استان‌ها را هم در متنِ رویدادها قرار بدهند. این ابزاری بود که کارگرانِ ایران‌ترانسفوی زنجان در اعتصابِ هفده روزۀ خودشان به کار گرفتند. با ایجادِ چنین کانالی دیگر اتکای کارگران به رسانه‌های رسمی و حکومتی نیست بلکه مجرای مستقل خودشان را برای انتشار اخبارشان رو به مردم دارند.

خلاصه به دلیل اینکه کارخانجات هپکو و آذرآب، دو نمونه از خروار کارنجات ورشکسته‌ای هستند که فقط و فقط قدرت اراده و اعتراضات دامنه‌دارِ کارگرانش نگذاشته است که این کارخانه‌ها به تعطیلی کشیده شوند. بنابراین فعالین کمیتۀ عمل سازماندۀ کارگری در اراک هم ۶ مطالبۀ اساسی را که گفتیم در قالب اعلامیه در میان تعاونی‌های مسکن و شهرک‌های مسکونی کارگری هپکو، آذرآب، کابل‌سازی، شهر صنعتی و سایر شهرک‌های کارگری و غیره توزیع کردند و به دست کارگران رساندند: ۱-لغو خصوصی‌سازی؛ ملی‌سازی کارخانه زیرِ نظارت و کنترل خودِ کارگران. ۲- اشغال کارخانه و به دست گرفتنِ تولید به دستِ خودِ کارگران. ۳- اتحاد کارگران تمامی کارخانه‌های ورشکستۀ اراک در اعتراضات – ۴- افشای اسناد حسابداری کارخانه و در اختیارگذاشتن دائمی این اسناد زیر نظارت کارگران ۵- مشارکت دادنِ خانواده‌ها در اعتراضات کارگران (که قدرت اعتراضات را چهار برابر خواهد کرد و احیاناً در مقابل سرکوب مصونیت ایجاد کند). ۶- ساخت یک کانال تلگرام برای اطلاع‌رسانی مستقیم از طرفِ خودِ کارگران (بدین‌ترتیب سانسورِ اخبار یا سنگ‌اندازی‌های حراست جلوی کارگران برای ممانعت آنها از مصاحبه خنثی خواهد شد، درست مانند تجربۀ اعتراض ایران‌ترانسفو).

لينک کوتاه مطلب:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

+ 54 = 63