اعتصاب مردادماه هفت‌تپه و مهر آخر بر بن بستِ سندیکالیسم

زمان تخمینی مطالعه متن ۸ دقیقه

https://youtu.be/1H5yeGVAYGI

نیمۀ مردادماهِ امسال، درست مانند سالِ پیش، باز هم اعتصاب بزرگ کارگری دیگری هفت‌تپه را تکون داد و کار به ارسال یگان ویژه کشید. در این مطلب به موضوعات زیر خواهیم پرداخت: بحران آبِ هفت تپه؛ رانت و مافیای حاکم بر شرکت؛ تکه پاره کردن اراضی از طرف مدیران که سرانجامش اخراج صدها نفر است؛ نقشۀ تبدیل حراست به یک نیروی ضربت برای سرکوب کارگران؛ بایکوت اخبارِ اعتصاب از طرفِ سندیکای هفت‌تپه و سرازیر شدن تعدادی از سندیکالیستها به شورای اسلامی کار و غیره.

***

پیش‌بینی می‌شد که امسال خوزستان یکی از استان‌های پیشگام جنبش اعتراضی سال ۹۷ باشد. اولین نشانه این ادعا نیز اعتراضات سریالی اواخر سال پیشِ فولاد اهواز بود و هم ریختن کارگران هفت‌تپه به خیابان و بستنِ جاده درست در ایام نوروز. تنها سه ماه زمان بُرد تا با شروع تابستان جهنمی امسال و حاد شدن کمبود آب و تشدید وضعیت اسفبار آب شرب، شورشی همه جانبه در خرمشهر و آبادان این اعتراضات را به مرحلۀ جدیدی وارد کند. اما بحران آب امسال نه فقط مردم عادی بلکه کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه را که مسألۀ مرگ و زندگیِ هزاران خانوادۀ کارگری در آن ناحیه است با چالش بقا روبه‌رو می‌کرد.

اکنون در شرایطی که افکار عمومی متوجه اعتراضات خیابانی و وضع دلار و تلاش های جمهوری اسلامی برای رسیدن به برجام ۲ است، صدای هفت‌تپه دوباره بلند شده‌است. اما این اعتراض برخلاف روال معمول گذشته نه فقط نسبت به پرداخت قطره‌چکانی دستمزد، بلکه به موضوع حیاتی‌ترِ تکه پاره کردنِ هفت‌تپه مربوط است. اعتصابی که هرچند بخش‌های مختلفی را از واحد «کشاورزی» و «تجهیزات» و «کارخانه» گرفته تا «مهندسی» و «تحقیقات» و «حراست» درگیر خودش کرد و کار به دخالت یگان ویژه و پاسگاه هفت‌تپه کشید، اما انعکاس بسیار ضعیفی در رسانه‌ها داشت.

اکنون وضعیت بحران وخیم آب، نیشکر هفت‌تپه را تهدید به نابودی میکند و بنابراین قابل انتظار است که در چنین اوضاع و احوالی، رقابت باندهای مافیایی سهامدار برای پُر کردن کیسۀ خودشان و گرفتن لقمۀ دندون‌گیری از اراضی هفت تپه، تشدید شود. رقابتی که درست تمثیلی از سگ‌های ولگرد هفت‌تپه است که این روزها اطراف کارخونه برای تکه‌ای غذا به جان هم میافتند. خلاصه به قول کارگران بوی این می‌آید که هفته تپه را میخواهند بکنند «هفتاد تیکه».

طرح منطقۀ ویژه آزاد اقتصادی شوش که قرار بود در محدودۀ غربِ کرخه باشد، ناگهان دی ماه سال پیش با رانت حکومت روحانی در محدودۀ اراضی مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه افتاد و مسئولش هم همین شرکت انتخاب شد.

اما خبری که این روزها مانند خوره به جان کارگران افتاده این است که در حال تاراجِ اراضی شرکت هستند؛ تفکیک مزارع سری ۷۰۰ و ۸۰۰ و ۹۰۰ و تاکستان، تسطیح مزارع و تغییر کاربری آن‌ها برای کارگران معنی مشخصی دارد: غارت شرکت و تکه پاره کردن سرزمین آبا و اجدادی و بیکاری آن‌ها.

به محض چو افتادن این اخبار، واکنش‌ همیشگی مدیران شروع شد؛ به روال همیشود گفته شد که این استا شایعه است و توجهی نکنید. شخص مدیرعمل- یعنی اسدبیگی- حتی حاضر میشود وسط اعتصاب کارگران به واریز نشدن حقوق و جواب خواستن بابت ماجرای تجزیۀ زمین‌ها، ناگهان بحث قرعه‌کشی برای زیارت مشهد را وسط بیندازد تا به خیال خودش موضوع بحث را به این شیوه عوام فریبانه تغییر دهد! همین نشان میدهد تا چه حد برای لاپوشانی مستاصل شده‌اند.

اگر بحث تجزیۀ زمین‌ها نادرست باشد، باید سندی ارائه شود و این کار سخت و شاقی هم نیست. اما درست در مقابل همین خواستۀ ساده است که به بهانه‌های مختلف طفره رفته میشود؛ ولی بااینحال کانال رسمی خبر هفت تپه (روابط عمومی شرکت)، بند را آب میدهد و زیر فشار سین جیم شدن از طرف کارگران در پیامی مینویسد که: « تا زمانی که اقساط واگذاری توسط مالکان به طور کامل پرداخت نشود، هرگونه دخل و تصرف در اراضی ممنوع است». پس معلومد میشود واگذاری در جریان است، و فقط اقساطش مانده تا پرداخت شود!

جالب اینجاست که در شرایطی که این مسأله به دغدغۀ ذهنی هر روز کارگران تبدیل شده، در شرایطی که کارگران در گروه‌های درونی خودشان همۀ تقلاشان را میکنند تا ته و توی قضیه را در بیاورند، می‌بینید که نه اعتصاب اخیر هفت‌تپه و نه موضوع اعتراضاشان یعنی تجزیۀ اراضی کم‌ترین انعکاسی در کانال سندیکای هفت‌تپه نیافته، این درحالی است که مدام در این کانال گفته میشود که «تنها منبع خبری کارگران هفت تپه» است. ولی واقعیت این است که برعکس اگر کسی دنبال خبری از هفت‌تپه باشد هر جایی پیدا میکند غیر از این به‌اصطلاح «تنها منبع خبری»!

دلیلش این است که سندیکای هفت‌تپه که چند سالی از خودِ جریانات درون هفت‌تپه دور افتاده بوده است ، در واقع پارسال همزمان با اوج‌گیری اعتصابات نهایتاً از درون فروپاشید. اواخر سال پیش بود که در بحبوحۀ اعتصاب هفت‌تپه و قرار گرفتنش در صدر اخبار و انتشار عکس‌ها و فیلم‌هایش، سندیکا در واقع یک انشعاب به سمت کارفرما داد. یعنی آقایانِ نیکوفرد و رخشان با برپا کردنِ کلی گرد و خاک و گرای امنیتی نهایتاً از سندیکا اخراج شدند، بعد رفتند در تقابل با سندیکا و به موازات آن یک ارگان و کانال جدید تلگرامی درست کردند. دراینجا میبینم که شخص آقای رضا رخشان نه فقط-اگر مودبانه بگوییم- تبدیل شد به سخنگو و آلت دست مدیرعامل، نه فقط اعتصاب‌شکنی میکرد، نه فقط گرای امنیتی میداد، که عملاً درست مانند یک مخبر علیه سازمان‌دهندگان اعتصاب پرونده‌سازی میکرد؛ خلاصه به جای اینکه مساله‌اش کارگران باشد، ۲۴ ساعته مواظب بود تا آب در دل اسدبیگی (مدیرعامل) تکان نخورد. اصلا هم اتفاقی نیست که مدیریت شرکت هم از این زحمات شبانه روزی وی رسماً قدردانی کرد.

غیر از این انشعاب، سندیکا دومین ضربه کاری‌اش را طی ماه‌های اخیر خورد. اما چه طور؟

وضعیت هفت‌تپه از پارسال بسیار بحرانی بود و پیش‌بینی می‌شد که امسال حاد و انفجاری شود. اعتصاب پشت اعتصاب بود که به سرعت از کنترل خارج میشد و همه باندهای مدیریتی را تهدید میکرد و اخبار اعتصاب هم به سرعت به تمام رسانه‌ها نفوذ میکرد. بنابراین مدیر و سهامداران شرکت به خاطر این وضعیت انفجاری نیازمند ظرف و نهادی بودند که بتواند اعتراض کارگران را کنترل و آروم کند. در بحبوحۀ اعتصابات پارسال یک ارگانِ اعتصاب‌شکن که هم بازوی کارفرما و پل ارتباطی با کارگران برای ترمز زدن و کنترل اعتراضات باشد و هم مانع پخش اخبار اعتراضات هفت‌تپه به کانالهای خبری دیگر بشود، با مدیریت بخش منشعبِ سندیکا یعنی رضا رخشان شکل گرفت.

اما با شروع سال جدید که همزمان با دور جدید اعتصاب و جاده‌بستنِ کارگران هفت‌تپه همراه بود، مدیران فهمیدند که با این خرده‌کاری‌ها نمیشود اعتصابات را کنترل کرد و نیاز به نهادی رسمی‌تر برای آرام کردن اعتراضات است؛ اینجا بود که مساله برگزاری «انتخابات شورای اسلامی کار» ضرورت پیدا میکرد. برای همین از همان فروردین ماه، کارفرما مقدمات ثبت نام کاندیداها را فراهم کرد و مراحل اداری این به‌اصطلاح «انتخابات»-یعنی استعلام از نهادهای امنیتی و تدارکات و غیره- سه ماه طول میکشید، تا اینکه نهایتاً در تیرماه کلید خورد.

در همینجا بود که دومین انشعاب از سندیکای هفت تپه، اینبار به سمت شورای اسلامی کار رخ داد و آقایان اسماعیل بخشی و کرمت پام در انتخابات شورای اسلامی کار کاندید شدند و اولی هم رأی آورد. در واقع این حرکت اساساً لگدمال کردن همان سندیکای مستقلی است که اصولاً در تقابل با شورای اسلامی کارِ وابسته شکل گرفته بود تا در برابر فیلترهای امنیتی و غیرمستقل بودن آن نهاد و حضور مدیر و رئیس در این ارگان، بدیل یک «تشکل مستقل کارگری» را جلو بگذارد.

در مورد غیرآزاد بودن و فرمایشی بودن این انتخابات شورای اسلامی کار هم همین بس که رئیس یکی از بخش‌های کارخانه، خودش را به عنوان نمایندۀ کارگران کاندیدا کرد و اکنون در این نهاد لقب «نمایندۀ کارگری» را یدک میکشد!

سوال اینجاست مگر در سی سال گذشته کم هزینه داده‌شد تا ثابت شود که شوراهای اسلامی کار نهادهای فرمایشی هستند؟ مگر کم هزینه پای همان انتخابات سال۸۷ سندیکا داده‌شد ؟ چند نفر زندان رفتند؟ چند نفر اخراج و تعلیق شددن؟ همۀ این هزینه‌ها رفت که امروز تازه بعد از ده سال با یک جهش به عقب، فعالین سندیکایی بروند نمایندۀ شورای اسلامی کار بشوند؟ مگر کارگران یادشان رفته که در شوراهای قبلی، کارفرما برای نماینده‌ها اضافه‌کاری رد میکرد تا دستشان پر شود و ماله کشی کنند؟ مگر یادمان رفته رئیس رؤسای بخشهای شرکت در همان شورای غیرکارگری به عنوان نماینده حضور داشتند؟ حالا دقیقاً چه چیزی عوض شده که قبلاً نبود؟ نظارت استصوابی برداشته شده؟ استعلام از وزارت کار و اطلاعات برداشته شده؟ حضور مدیران در شورا ممنوع شده؟

آش به قدری شور شده که دیگر حتی خودِ مدیر و مالکان هم که میدانند چقدر این «شورای اسلامی کار» منفور است، به همین خاطر آمده‌اند در این انتخابات با حذف کلمۀ اسلامی، اسم انتخابات را به دروغ گذاشته‌اند «انتخابات آزاد شورای کارگری»! خب وقتی عده ای میان این عنوان مجعول را بکار میبرند یا وقتی در این بازیِ فرمایشی انتخابات که اول و آخر به شکست می‌انجامد شرکت میکنند، این نامش چیزی جز «توهم پراکنی» نسبت به شورای اسلامی کار نیست.

اینکه فردی بخواهد هم عضو سندیکا باشد هم شورای اسلامی کار، مانند این است که بخواهد بین دو صندلی بنشیند! این قطعا قابل نقد است. این اتفاق هم به ما و هم به کارگران و هم به خودِ این لیدرها این درس و هشدار را میدهد که حمایت ازشان همیشه مشروط به این بوده‌است که آن نماینده از چهارچوب منافع کارگری خارج نشود.

از طرف دیگر همین نقد هم شامل تشکل‌هایی میشود که به جای اصل حمایت مشروط، به شکل محفلی جایی سندیکای دیگری را بابت حرکتی به مراتب کوچک‌تر نقد میکنند، اما جایی که روابط نزدیک داشته باشند، از همین نقد طفره میروند.

به هرحال، این دوپاره شده سندیکا؛ یعنی یک انشعاب به سمت مدیرعامل و یک انشعاب به سمت شورای اسلامی کار، آن هم درست در شرایط اوج‌گیری جنبش کارگری ایران، از سرِ اتفاق نیست. یک سندیکا یا تشکل مستقل کارگری البته حق بدیهی کارگران است و وقتی هم که شکل بگید باید با تمام قوا از آن دفاع کرد، اما ما که میدانیم و تجربه کرده‌ایم که از طرف حکومت سرمایه‌داری ج.ا تحمل نمیشود. رژیم انقدر با زندان و انواع تهدیدها فشار میاورد که آن تشکل خُرد شود و به حاشیه برود. بنابراین ایراد به خودِ سندیکایی نیست که برای حفظش بعضی‌ها حتی از زندگی‌شان برایش مایه گذاشتند. بلکه مسأله ناممکن بودنِ پروژه‌های سندیکایی در کشورهایی مانند ایران است. سندیکای هفت‌تپه خودش را نه توانست با سرعت اعتراضات خودِ توده‌های کارگران هفت‌تپه هماهنگ کند و نه توانست با فاز جدیدی که اکنون جنبش کارگری ایران واردش شده خودش را منطبق کند. در نتیجه متأسفانه با این انشعابات از هم پاشید و این درس مهمی است که باید از این اتفاقات گرفت.

اما اکنون سوال این است که حال چه باید کرد؟ اکنون کارگران هفت‌تپه چه کار کنند وقتی مدیرانی هفت‌تپه در حال تاراج زمینهای کشاورزی و تقسیم میان یکدیگر هستند؟ چه کار کنند وقتی بخش حراست هفت‌تپه را قرار است تبدیل به نیروی ضربت علیه کارگران کنند؟ چه کار کنند وقتی یک سندیکای صوری روی دستشان مانده که حتی اخبار اعتصاب کارگران (در مردادماه) را هم کاملاً بایکوت میکند. چه کار کنند وقتی تعداد زیادی مخبر و جاسوس بین کارگران گذاشته شده که مدام علیه این و آن گرای امنیتی میدهند و پرونده‌سازی میکنند؟

جواب این است: کسانی که از اول وارد بازی انتخابات شورای اسلامی کار نشدند که تکلیفشان با خودشان مشخص است، خودشان‌اند و کمیته‌های مخفی‌شان و همکارانشان که در اعتصاب دخالت میکنند و ما قبلاً در مطالب پیشینِ خود، راجع به این کمیته‌های مخفی کارخانه و سبک فعالیتشان صحبت کرده‌ایم.

میماند کسانی که هنوز فکر میکنند شرکت در انتخابات شورای اسلامی کار میتواند به کارگران کمک کند و میتوانند برای کارگران امتیاز بگیرند و غیره. تعداد این کارگران کم نیست. اینجاست که به نظر ما کارگرهایی که معتقد هستند نماینده‌های واقعیشان به شورا راه یافته است و به آنها اعتماد دارند باید بخاطر وضعیت خطیری که اکنون هفت‌تپه درگیرش است فی الفور روی ۳ مطالبه پافشاری کنند و و مدام به نماینده‌هایشان فشار بیاورند که این ۳ مطالبه را محقق کنند:

اول – علنی کردن اسناد حساس و محرمانه مالکیت اراضی: وقتی خبر تجزیۀ اراضی به گوش میرسد، به هیچ وجه قابل قبول نیست که اسناد در گاوصندوق کارفرما نگهداری شود و نماینده‌ها در قبالش سکوت کنند. وقتی خبر میرسد که برادر کارفرما همین اخیراً اختلاس بزرگی از شرکت انجام داده، «نماینده‌ها» وظیفه دارند اسناد مالی مربوطه را برای کارگران علنی و منتشر کنند.

دوم -مطالبۀ لغو فوری خصوصی‌سازی و بازگشت شرکت هفت‌تپه به دولت است. این چیزی است که در مورد فولاد اهواز و هپکوی اراک بعد از یک مبارزۀ طاقت فرسای طولانی بالاخره رخ داد. کارگران هفت‌تپه کمتر از کارگران این دو کارخانه هزینه ندادند، پس چرا آنها نباید از دست کارفرمای خصوصی در بیایند؟ دولت موظف است بدهی‌های شرکت را تسویه کند و جلوی جریمه‌های بانکی را بگیرد، اگر مدام ادعای «حمایت از تولید ملی» میکنند، بیایند مافیای واردات شکر را معرفی کنند و جلویشان را بگیرند و هفت‌تپه را نجات بدهند.

اگر هم مدعی‌اند بخاطر بحران آب، کشت نیشکر باید محدود شود، محصولات دیگر را جایگزینش کنند تا کسی اخراج نشود، نه اینکه بروند زمین‌های کشاورزی را تاراج کنند.

سوم- حتی برگشت هفت‌تپه به دولت هم باید تحت نظارت خودِ کارگران باشد. باید بتوانند انتخابات آزاد داشته باشند، روی انتخابات یا عزل مدیران نظارت و تأثیر داشته باشند، اگر قرار است یک ریال از یک جا به جای دیگری منتقل شود، اگر قرار است فلان زمین شرکت تغییر کاربری داده شود یا بهمان دارایی شرکت فروخته شود باید برای همه کارگران شفاف و روشن باشد، تمام منابع مالی شرکت و میزان فروش و هزینه‌کردها باید برای نماینده‌هایشان روشن باشد و آنان هم این گزارشات را رو به کارگران علنی کنند.

کمیته عمل سازمانده کارگری -۲۰ مرداد ۱۳۹۷

لينک کوتاه مطلب: