مذاکره و توافق بدون آزادی بخشی، معامله بر سرِ جان اوست!

زمان مطالعه: 3 دقیقه

روز جمعه امام جمعۀ شوش در مصلای شهر رو به کارگران سندیکایشان را «کمونیستی» خطاب کرد؛ همان حرفی که نه فقط پوری حسینی-رئیس سازمان منحوس خصوصی‌سازی و به بیان دقیق‌تر قصاب هپکوها و هفت‌تپه‌ها- بلکه انواع و اقسام رسانه‌های امنیتی‌کار از قماش فارس و کیهان و رسالت و غیره در چند روز گذشته عیناً علیه کارگران هفت‌تپه تفت داده‌اند.

البته در بزدلی این حضرات همین بس که ابتدا اسماعیل بخشی‌ها را دست‌بسته پشت میله‌های زندان می‌برند تا بعد با دست باز سیل اتهام‌ها را بر سرشان فرود ‌آورند؛ چرا؟ چون می‌دانند تا وقتی امثال بخشی در حلقۀ کارگران هستند و تریبون دارند، اگر وارد مناظرۀ زنده و برابر شوند حتی یک دقیقه هم در مقابلش دوام نمی‌آورند.

مضحک است که می‌خواهند کارگران را از لولوی کمونیسم بترسانند، در حالی که خودشان با وعدۀ بهشت، ترسناکترین جهنمِ روی زمین را برای کارگران ساخته‌اند: سرمایه‌داری اسلامی! کارگر هفت‌تپه دیگر می‌داند که نمایندگانی از قماش سیدراضی نوری در آن مجلسی که برای هر دقیقه جلسه‌اش ۳۰۰ میلیون تومان هزینه از اموال عمومی صرف می‌شود طرف چه کسانی ایستاده‌اند. می‌بیند که قوۀ قضائیه در بریدن حکم زندان و شلاق کارگران آق دره و هپکو خیلی چابک و سریع عمل می‌کند، اما وقتی نوبت به جلب اسدبیگی‌ها با میلیون‌ها دلار اختلاس می‌رسد هزار راه دررو و فرار برایش باز می‌گذارد. خوب می‌داند اطلاعات و پلیسی که بارها کارگران گرسنه را زیر بازجویی و زندان و باتوم و شکستگی استخوان‌هایشان بُرده اجیرِ کیست! تکلیف عمامه به سرهایی هم که در عمرشان یک روز کارگری نکرده‌اند و این روزها مثل مگس دور و بر اعتراضات هفت‌تپه می‌پلکند روشن است.

اما این همه هیاهو و ترس به خاطر چیست؟ به خاطر این سؤال سادۀ کارگران که چرا خاندان اسدبیگی یا رستمی یا هر سرمایه‌دار دیگری باید بتواند سرنوشت ۶ هزار کارگر و خانواده‌شان را با یک امضا تغییر بدهد، اما کارگرانی که حرفۀ خودشان را مثل کف دستشان می‌شناسند، نتوانند سرنوشت‌ شرکت را خودشان تعیین کنند؟ اگر خواستِ پس گرفتن شرکتی که نسل‌های متوالی کارگران برایش عرق ریخته‌اند یک خواست «کمونیستی» است؛ اگر خواست انتخابات آزاد و انتخاب نمایندۀ واقعی به جای شورای اسلامی فاسد و ضدکارگر، «کمونیستی» است؛ اگر خواستِ نظارت کارگران بر رستمی‌ها و اسدبیگی‌ها و مدیران و رو کردن حقوق نجومی و اختلاس مالی و ریخت و پاش‌هایشان اقدامی «کمونیستی» است؛ پس کارگران نیستند که باید هراسی از آن داشته باشند! اما این روزها چسباندن صفت «کمونیست» صرفاً با این توطئه است که مطالبات اصلی در ذهن کارگران کمرنگ یا فراموش شود و اعتصاب بی‌هیچ دستاوردی بشکند.

◾️ضرورت عزل و جایگزینی خیانتکاران

واقعیت آنست که اعتراضات هفت‌تپه و فولاد چنان رعشه‌ای بر سرتاپای سرمایه‌داران- فارغ از این یا آن جناح- انداخت که بعد از آنکه جرأت نکردند «یگانِ ضدکارگر» را به جان آنان بیاندازند، به فکر سرکوب نرم و سربریدن با پنبه برآمدند؛ یعنی جسورترین و پیگیرترین سخنگوی کارگران (اسماعیل بخشی) را با هزار اتهام امنیتی در زندان کردند، ولی در عوض نماینده‌های ضعیف و سازشکار مجمع را تقویت کردند، به آنان تریبون دادند، جلسه پشت جلسه گذاشتند و از قرار معلوم می‌خواهند پایشان را به تهران باز کنند. دیگر این روزها بر کسی پوشیده نیست که چند تن از این نمایندگان عملاً رو در روی کارگران ایستاده‌اند و نه فقط اعتصاب‌شکنی می‌کنند، که عملاً کارگرانی را که اعتصاب‌ کرده‌اند تهدید می‌کنند.

اگر تا دیروز خیانتکاران قدیمی از اسدبیگی و رستمی و افشار رشوه می‌گرفتند، امروز این جدیدی‌ها مستقیماً از فرماندار و مقامات بالایی پاداش‌ خیانت‌شان را می‌گیرند. خیانت کثیف علیه هزاران کارگر و زن‌ها و بچه‌هایی که ۲۰ روز تمام با دست و شکم خالی مقاومت کردند.

از روز اول شکل‌گیری مجمع نمایندگان، قول و قرار بر همین بود که هر زمان کارگران اراده کنند و از نمایندگان راضی نباشند باید بتوانند آنان را عزل و جایگزین کنند. این همان حرفی بود که اسماعیل بخشی هم پیش‌بینی و به گوش کارگران رسانده بود. بنابراین نباید واهمه‌ای داشت تا آن نماینده‌هایی را که به محض چرب شدن یا تهدید پا پس کشیده‌اند و حتی به دیگران اتهامات امنیتی می‌زنند و اعتصاب‌شکنی می‌کنند با اسم و رسم افشا و به فوریت عزل و جایگزین کرد.

کارگران بهتر از هرکس می‌دانند که این اعتصابات را نمایندگان راه نیانداختند که حالا هم بتوانند چند نفر محدود از آن بالا بر سرش معامله کنند، وگرنه باید با دستگیری‌شان غائلۀ اعتصاب می‌خوابید. این ارادۀ چند هزار کارگر بود که اعتصاب را تداوم داد.

شکست اعتصاب تا پیش از تحقق خواست اصلی، توطئه‌ای برای قربانی کردن نه فقط مبارزۀ بیست روزۀ آبان و آذر بلکه سه سال مبارزۀ پیاپی هفت تپه است. پیروزی اعتصاب بدون تحقق این بندها ناممکن است:

? آزادی فوری اسماعیل بخشی و متوقف کردن پرونده‌سازی امنیتی برای او

? عزل نمایندگان سازشکار و جایگزینی آ‌ن‌ها (همچنین اخطار به نمایندگان متزلزل)

? حفظ مجمع نمایندگان کارگری و نقش نظارتی آن بر امور کارخانه

? ادامۀ اعتصاب تا بازگشت به دولت (با قید نظارت نمایندگان کارگری بر مدیران دولتی)

کمیته عمل سازمانده کارگری – ۳ آذر ۹۷

 

معامله بر سر جان اسماعیل بخشی

لينک کوتاه مطلب:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

+ 66 = 73