سازشکاران در باتلاق شورای اسلامی کار هفت تپه

زمان تخمینی مطالعه متن ۳ دقیقه

برگزاری انتخابات شورای اسلامی کار در هفت‌تپه، با چنان سرعت فوق‌العاده‌ای در روزهای گذشته در دستور کار دولت قرار گرفت که تنها می‌توانست نشانۀ یک اقدام اورژانسی امنیتی برای حکومت باشد.

بی‌توجهی کارگران به انتخابات امروز علی‌رغم تبلیغات وسیع آن (خاصه از شب قبل شروع رأی‌گیری) نشان از بی‌اعتمادی و نه گفتن به نمایندگان اعتصاب‌شکن داشت؛ اما این را هم باید دانست که  برای کارفرما و دولت، نه تعداد کاندیداها اهمیتی دارد و نه جلب نظر مساعد کارگران. آنچه برایشان مهم است، اینست که این شورای اسلامی به هرترتیب ممکن- ولو با تعداد کم آرای کارگران- احیا بشود و اسمی از آن باشد تا بعد به‌واسطه‌اش بتوانند مجمع نمایندگان را از هستی ساقط کنند و چون می‌دانستند که نمی‌توانند به سادگی نظر اکثریت کارگران را به شورای اسلامی جلب کنند، برای همین روی همدستی برخی نماینده‌های مجمع حساب باز کرده بودند تا بتوانند از طریقشان به این نهاد ضدکارگری مشروعیت بدهند.

برای همین هم این انتخابات، امروز در شرایطی در هفت‌تپه برگزار شد که تعدادی از اعضای اصلی مجمع با تشکیل یک ائتلاف‌ (موسوم به «ائتلاف صدای کارگر»)، از کاندیداهای اصلی آن بودند. در روزهای گذشته گزارش‌های موثقی از فشارهای امنیتی بر چند تن از نمایندگان به قصد ممانعت از انصرافشان از نامزدی بیرون آمد؛ اما در بیانیۀ منتشرۀ ائتلاف، از اشارۀ صریح به این موضوع طفره رفته شد و در عوض اشاره‌هایی سربسته به دوراهی انتخاب بین شرکت یا عدم شرکت و محدودیت‌های شورای اسلامی شد، متن این بیانیه طوری تنظیم شده که هیچ‌کدام از مسائل پشت پرده مثل تهدیدها و فشارها بر نمایندگان را بازتاب نمی‌داد و در عوض نسبت به آزاد بودن این انتخابات در چشم کارگر توهم ایجاد می‌کرد.

نمایندگان این ائتلاف نه تنها هیچ قید و بند و شرطی را برای شرکت در انتخابات شورای اسلامی نگذاشتند و در برابر این انتخابات فرمایشی گارد نگرفتند، بلکه از دیشب تاکنون با صدور چند اطلاعیه رسماً در مقام دفاع از شورای اسلامی (و ماله‌کشی بر آن) برآمدند؛ یکبار به اسم «اجبار» و بار دیگر به اسم «پراگماتیسم»! این یعنی حتی اگر زمانی هم به چشم خود دیدند ببینند که شورای اسلامی دست و پایشان را می‌بندد و آن‌ها را در تقابل با کارگران قرار می‌دهد، دیگر راه بازگشت و امکان استعفا و افشای آن را بر خود بسته‌اند.

زیر فشار مخالفت‌های از پائین بود که این ائتلاف در دقیقۀ ۹۰ و تازه بعد از برگزاری انتخابات، فراخوان مناظرۀ علنی با مخالفین را داده‌اند و کسانی که تن به آن ندهند را غیردموکرات دانست. غیردموکرات کسی است که صدای اسماعیل بخشی‌ها خفه کرد، چون میدانست اگر تریبون دست او بود بساط این انتخابات برهم می‌خورد.

شرکت این «ائتلاف» در انتخابات شورای اسلامی کار در واقع به معنای منحل کردن مجمع در این نهاد ضدکارگری و به این اعتبار قتل نوزاد پنج‌ماهه‌ای است که با هزینۀ تک تک کارگران و بعد از یکسال اعتصاب بی‌وقفه بالنده شده بود.

چه این چرخش به راست از روی صرفاً خام‌دستی‌ و بی‌تجربگی‌ باشد و چه خیانت آگاهانه، در نتیجه تفاوتی نمی‌کند و به قطع یقین بعد از انحلال مجمع روزهای سختی در انتظار است:

پس از اعتصاب آذرماه، دادستانی انقلاب اعلام کرد که به مدت یک سال بر ریز مسائل درونی هفت تپه نظارت خواهد کرد و این یعنی تمامی امور مربوط به کارگران زیر ذره‌بین دستگاه‌های امنیتی خواهد رفت. بی‌خود نیست که برای اولین بار درون یک شرکت بزرگ چنین تبلیغات وسیعی برای بازارگرمی انتخابات شورای اسلامی کار صورت می‌گیرد.

درحالی‌که هنوز دستمزدهای آذرماه پرداخت نشده، وعدۀ قراردادی‌کردن توخالی از آب درآمده و بعضی از مدیران و کارفرمایان بدنام سابق در شرکت به راحتی رفت و آمد می‌کنند؛ عَلَم کردن انتخابات شورای اسلامی کار تیر آخر از سوی دولت و کارفرما به مبارزۀ متشکل کارگران بود.

کُرنش نمایندگان در برابر پروژۀ شورای اسلامی کار را با هر استدلالی که خرج کنند نمی‌توان به یک تصمیم فردی تقلیل داد. انحلال مجمع هرگز در حوزۀ اختیارات نمایندگان نبوده که امروز آن را به دست خود گیرند. نهایتاً این نمایندگان فراموش کردند که مبارزه و پرداخت هزینه تا جایی اعتبار می‌آورد که فرد در صف کارگران و منافعشان باشد. وگرنه دیر یا زود در لیست سیاه کارگران قرار خواهند گرفت. نفرتی که امروز از رضا رخشان‌ها و جلیل احمدی‌ها -که هر دو سابقۀ زندان و فعالیت سندیکایی دارند- گواه روشن این امر است. بی‌اعتنایی کارگران به انتخابات شورای اسلامی کار، هشداری است به آن نمایندگانی که جلوی چشم کارگران در کمتر از یکماه راه سقوط و انحطاط را پیش گرفتند.

چنان‌که قبل‌تر هم گفتیم تحریم انتخابات به تنهایی این حربه را خنثی نمیکند؛ حال که موقعیت کارگران بعد از شکست اعتصاب آذر درون هفت‌تپه تغییر کرده و پیش‌بینی میشود که فضای امنیتی در هفته‌ها و ماه‌های آتی در شرکت تشدید شود، اگرچه امکان احیای فوری مجمع نمایندگان مستقل یا برگزاری انتخابات آزاد از سوی کارگران نباشد اما هنوز کارگران به پشتوانۀ اعتصابات آتی می‌توانند توازن قوا را به نفع خود تغییر دهند. اتاق فکر دستگاههای امنیتی فراموش میکنند که مبارزات هفت تپه متکی به چهره‌ها نبود. در تمام طول سال ۹۶ و شرایط خفقانی که بر شرکت حاکم بود، کارگران اعتصابات سریالی هفت تپه را با مکانیسم‌های مخفی سازماندهی میکردند. هرچند انحلال مجمع، این یک عقب‌نشینی موقت برای کارگران باشد، اما کارت اصلی – یعنی اعتصاب- هنوز در دست کارگران است؛ ولو این بار با سازماندهانی بی‌چهره و پشت چفیه‌.

کمیته عمل سازمانده کارگری – ۱۰ دی ۹۷

لينک کوتاه مطلب:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

37 − = 30