پاسخ به یک کارگر هپکو: دربارۀ واگذاری جدید

زمان تخمینی مطالعه متن ۳ دقیقه

پاسخ به یک کارگر هپکو

در میان کارگران هپکو به همان نسبت که خشم و انگیزه برای نجات کارخانه وجود دارد، به همان نسبت هم خستگی از دوندگی و رفتن به سراغ بازنشستگی زودتر از موعد و هم زمزمۀ این کورسوی سراب که «شاید این بار سهام‌دار جدید فرق کند».

پس از نشر گزارش ویدویی اخیر هپکو، نقدی از سوی از یکی از کارگران این کارخانه به‌ دستمان رسید که معتقد بود «هپکو انگشتر برلیانی بود که با افزایش سرمایه از میان گل و لای نمایان شد، دعوای جناحی این را نمی‌بیند» و از ما خواسته‌شد توضیح دهیم چطور می‌توان افزایش قیمتگذاری بیش از ۸۰۰ درصدی سرمایه را به «چوب حراج زدن» تعبیر کرد؟

***

پاسخ: با تشکر از نظر صریح و انتقادی شما. «دعوای جناحی» آنی است که عده‌ای (مشخصاً اصولگرایان) چنانکه در یک سال گذشته دیدیم مشکل هپکو را صرفاً رقمِ واگذاری اعلام می‌کردند و نه نفسِ واگذاری! دعوایی که بخواهد چندین سال پیراهن دریدن و دوندگی کارگران را صرف یک معامله بهتر با رقم بالاتر برای واگذاری هپکو کند، مصداق دعوای جناحی است. وگرنه چه چیزی از این معامله ها قرار است به کارگر بماسد؟

مخالفت ما با نفسِ واگذاری و خصوصی‌سازی هپکو است.

در اینکه سازمان خصوصی‌سازی با تبانی، شرکت‌هایی را که بعضاً زمانی سودده بودند به مُفت می‌فروشد تردیدی نیست. اما اگر امروز می‌بینید هپکو ۲ هزار میلیارد بیشتر ارزش‌گذاری شده، منحصراً به‌خاطر ارزش زمین‌هایش بوده (و می‌دانیم که بازار املاک یک بازار به شدت حبابی است)؛ بنابراین می‌شود مطمئن بود که هیچ سرمایه‌داری به قصد تولید پا به هپکو نمی‌گذارد، بلکه دارایی‌های ثابت هپکو و بالأخص زمینش است که به او چشمک می‌زند.

با این افزایش سرمایه، فقط دستی به سر و گوش ترازنامۀ مالی هپکو کشیده شده تا اسماً از ورشکستگی درآید. افزایش سرمایه به شیوۀ ارزشگذاری زمین، ربطی به تأمین مواد اولیه و ازسرگیری خط تولید و سفارش و کاهش کوه زیان انباشته ندارد.

خصوصی‌سازی در یک کلام یعنی دولت مسئولیت یک شرکت یا صنعت را از دوش خود برمی‌دارد و آن را می‌سپارد به امان بازار. اگر یک شرکتی توانست با قوانین بازار و در رقابت با دیگران برای سرمایه‌دار سود جذابی بیاورد که حق دارد سر پا باشد، وگرنه باید برود تعطیل کند.

بنابراین وقتی می‌شنویم که عطاریان مالک قبلی هپکو تشخیص می‌داده که سود تغییر کاربری اراضی هپکو بیشتر از تولید است و قصد فروش اراضی را داشته یا وقتی میبینیم که خط تولید را خاموش می‌کرد و دستمزد کارگران را نمی‌داد تا هپکو را تبدیل به گاو شیردهی برای وام گرفتن از دولت کند و بعد هم منابع این وام‌ها را در سایر جاها مثل مس طارم سرمایه‌گذاری می‌کرد، این تصمیم او بنا به منطق «بازار» یک تصمیم «عقلانی» برای افزایش سودش بوده.

یا مثلاً وقتی می‌شنویم احمدپور مالک فعلی کارخانه، از یک طرف نقشۀ اخراج ۶۰۰ کارگر را می‌کشیده و از طرف دیگر سفارش‌های تولید هپکو را می‌قاپیده تا از طریق شرکت هیدرواطلس اقدام به واردات همان سفارش‌ها با حاشیه سود بیشتر کند، تعجب نباید بکنیم؛ چون همۀ این اقدامات تابع منطق سرمایه‌دار برای سود بیش‌تر و سهل‌الوصول‌تر بوده‌اند. درست همان‌طور که در مورد هزاران کارخانه و واحد دیگری که قربانی خصوصی‌سازی شدند این اتفاقات افتاد.

این را من و شما تفسیر نمی‌کنیم. این قانون بازار است.

با اعلام دور جدید واگذاری هپکو عملاً دولت دارد باز از خودش سلب مسئولیت می‌کند تا دوباره که حقوقها به روز نشد و بیمه ها رد نشد، این بار هم بگویند مشکل از این سهامدار جدید است. این خصوصی سازی جدید یک قدم بلند به عقب و بازگشت به نقطه صفر است. مساله هرگز سر رقمِ معاملۀ بالایی‌ها نبوده (یا چنانکه میگویند “اهلیت سرمایه دار”)، بلکه مشکل در خودِ نفسِ معامله بوده!

نهایتاً اینکه گفتید بین تیتر و محتوای گزارش (حراج کارخانه و قیمت‌گذاری جدید آن) تناقض وجود دارد، به این خاطرست که منظور از «حراج» اشاره به رقم معامله نبود، بلکه دو معنی داشت: یکی اینکه شرکتی با این ابهت یک صنعت ملی است و باید جزوی از املاک عمومی باشند و نه ملک طلق یک سرمایه‌دار منفرد. اینکه این یا آن فرد سهامدار بیاید چنین شرکتی را تصاحب و مال خودش بکند مصداق «حراج» است. و دوم اینکه این چوبِ حراج اشاره به سرنوشتی دارد که ته این معامله قرارست روی پیشانی هپکو بخورد: یعنی تعطیلی و تجزیه و بالا کشیدن اموال ثابتش. این همان سرنوشتی بود که متاسفانه نصیب اکثر قربانیان خصوصی‌سازی، چه آن‌هایی که افزایش سرمایه دادند و چه آن‌هایی که ندادند، شد.

۲۷ فروردین ۹۸ – کمیته عمل سازمانده کارگری

لينک کوتاه مطلب:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

66 − = 65