ملاحظاتی دربارۀ نئولیبرالیسم در ۱۴ بند

زمان تخمینی مطالعه متن ۸ دقیقه

مراسم ۱۶ آذر امسال جنبه‌ای توامان ضداستبدادی و ضدسرمایه‌ای داشت و درست بخاطر همین دومی، همراه بود با واکنشی حجیم و «هیستریک» از سوی اپوزیسیون راست، که با پمپاژ وسیع پروپاگاندا و مغالطه‌ها و تحریف‌های اقتصادی و تاریخی و… دربارۀ وضعیت کنونی سرمایه‌داری ایران همراه بود.

ورای این گرد و خاکی که سر یکی از پلاکاردها به‌پا شد، طرحِ اخیرِ گرانی بنزین و سیاست‌های ریاضت اقتصادی که با مشاوره صندوق بین‌المللی پول در ایران در حال اجرا هستند به بحث‌های زیادی پیرامون «نئولیبرالیسم» دامن زده است؛ بطوریکه انعکاس آن را فراتر از بحث‌های مارکسیستی در بحثهای طیف وسیعی از نیروهای سیاسی از جمله جناح پوپولیست جمهوری اسلامی تا کانال‌هایی مثل بی بی سی و ایران اینترنشنال هم میبینیم.

به این بهانه در قالب ۱۴بند کوتاه سعی کردیم ملاحظاتمان را دربارۀ کارکرد نئولیبرالیسم در سرمایه‌داری بطور کل و ج.ا بطور مشخص و تبعات آن برای مبارزۀ انقلابی توضیحاتی دهیم:

 ۱) سرمایه‌داری و بحران چنان به هم گره خورده‌اند که تصور اولی بدون دومی ممکن نیست. اختلاف نظر بر سر اینکه منشأ این یا آن بحران به کدام «تضاد» سرمایه‌داری برمی‌گردد (فی‌المثل ناشی از گرایش نزولی نرخ سود است یا سلطه سرمایۀ مالی یا هر چه) ناقض توافق قاطع بر سر آن نیست که «اصل بحران»، بخش جداناپذیری از نظام سرمایه‌داری است و این بی‌ثباتی ادواری را حتی راست‌ترین اقتصاددانهای بازار هم قبول دارند.

۲) سرمایه‌داری برای رفع بحران‌های ادواری و تاریخی خود همیشه تمهیداتی جلو گذاشته که بتواند اختلال‌های ادواری پیش‌آمده بر سر فرآیند «انباشت سرمایه» را رفع و رجوع کند. این تمهیدات از طریق تنظیم رفتار اقتصادی دولت‌ها و قواعد و قوانین و خلق موسساتی است که نهایتا در سطح جهانی یک «گرایش اقتصادی-سیاسی» واحد را تقویت می‌کنند.
بدین‌ترتیب از پی بحران بزرگ دهه ۳۰، راهکار «فوردیسم و کینزیسم» (تولید و مصرف انبوه و رشد مبتنی بر تقویت «تقاضا») زاییده شد و از پی بحران دهه ۷۰، راهکار موسوم به «نئولیبرالیسم» که موضوع همین بحث است.

۳) از اواخر دهه ۶۰ و اوایل ۷۰ میلادی بحران سوددهی پدیدار شد. بنابراین استانداردهای زندگی و امتیازاتی که سابقا در دوره «رونق» پساجنگ به طبقه کارگر داده می‌شد، دیگر اینبار در تقابل با ملزومات انباشت سرمایه قرار می‌گرفت. تلاش‌ها برای حل وضعیت در چهارچوب نظام پساجنگ یک به یک شکست خورد. مثلا تلاش برای افزایش نرخ استثمار در بخش صنعتی، باعث واکنش تعرضی کارگران شد و اقتصاد کینزی هم باعث رکود تورمی. در این مخمصه بود که طبقه سرمایه دار امریکا و بریتانیا و دیگر اقتصادهای اصلی دست به تعدیلات ساختاری اقتصادی زدند.

۴) حمله‌ای که برای مقابله با رکود تورمی دهه ۷۰ طرح‌ریزی شد، بدواً بعنوان یک گرایش ضعیف سر برآورد و حتی زمان تاچر درون خود حزب محافظه‌کار هم مخالفانی داشت، اما به سرعت فراگیر شد و تمام جناح‌های سرمایه‌داری (حتی احزاب کارگری وابسته به طبقۀ حاکم) در طیف وسیعی از کشورها به سمت آن چرخش کردند. خطوط این ضدحمله عبارت بود از: مقررات زدایی از بازار کار، رفع موانع حرکت آزاد سرمایه (برداشتن دیوار تعرفه و غیره)، خصوصی‌سازی، برون‌سپاری، نابودی تشکل‌های کارگری، کاستن از هزینه‌های عمومی دولت در آموزش و درمان و حمل و نقل و غیره. یعنی همگی روش‌هایی برای افزایش استثمار به قصد غلبه بر معضل کاهش سوددهی و رفع موانع انباشت سرمایه.

۵) گرچه نئولیبرالیسم با نام تاچر در انگلستان و ریگان در امریکا و تئوریسین‌هایی از قماش فریدمن و هایک و… عجین شده، اما این چهره‌ها نه مبدع ضرورت و بروز این گرایش اقتصادی-سیاسی، که بیشتر محصول و زبان گویا و مجری آن بوده‌اند.

۶) وقتی از نئولیبرالیسم حرف می‌زنیم، یعنی بروز آن را صرفاً تابع این یا آن چهره یا زاییدۀ تراوشات ذهنی این یا آن نظریه‌پرداز و اقتصاددان نمی‌دانیم بلکه آن را بعنوان یک «گرایش اقتصادی-سیاسی» متاخر در مرحله معینی از تاریخ سرمایه‌داری تعریف می‌کنیم. چند و چون و قبض و بسط و کیفیت و شیوۀ اجرای این گرایش در کشورهای مختلف قطعاً متأثر از فاکتورهای متفاوتی است مثل: ویژگی‌های سرمایه‌داری هر کشور و دوره؛ رقابت انحصارها و دولت‌ها با هم، توازن قوا و مبارزۀ طبقاتی و…

۷) به‌این اعتبار نئولیبرالیسم فراتر از صرفاً یک بسته سیاست‌های اقتصادی، استراتژی طبقات حاکم برای مقابله با بحران سوددهی و موانع انباشت سرمایه بوده‌است. این استراتژی، مجریان جهانی خود را هم داشته (از صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی تا خزانه‌داری آمریکا و بانک مرکزی اروپا و…)

۸) مخالفان انتساب «نئولیبرالیسم» به رژیم سرمایه‌داری ایران، عموما به یکی دو استدلال محوری چنگ می‌زنند:

 الف. آن‌ها معتقدند چون ساختار اصلی سرمایه‌داری در ایران، متکی بر رانت نفتی است (بعنوان محل اصلی انباشت)، پس ج.ا به لحاظ اقتصادی نیازی به حرکت به سمت نئولیبرالیسم نداشته و آنچه که سه دهه است می‌بینیم لابد چیز دیگری است. درحالیکه اگر ۳ نقطۀ تاریخی اصلی اجرای نئولیبرالیسم در ایران را ببینیم : ۱- بعد از جنگ (که زیرساخت‌ها وسیعاً تخریب شده بود و رفسنجانی به اسم «سازندگی» دست به سلب مالکیت از حوزه‌های عمومی زد).۲- زمان احمدی‌نژاد (که همزمان بود با تحریم‌های نفتی و هم با توسعه صنایع هسته‌ای، موشکی و تحرکات گستردۀ نظامی ج.ا در منطقه بعد از بهار عربی) و اینک ۳-دوران تحریم کنونی. در هیچکدام از این سه دوره، این سیاست‌ها اولاً از آستین ج.ا بیرون نیامدند بلکه تمام‌شان زیر نظارت و اساساً با مشاورۀ مستقیم صندوق بین‌المللی پول صورت می‌گرفت (و می‌گیرد) و ثانیاً در هر سه آن‌ها ج.ا با نیاز شدید به منابع جدید مالی روبرو بود.

بنابراین فارغ از ویژگی‌های هر سرمایه‌داری در مقیاس ملی، نباید فراموش کرد این یک گرایش جهانی است. در جایی طبقۀ حاکم یک کشور ممکنست با اختیار خودش به استقبال آن برود، در جایی با اهرم وام بین‌المللی به آن مجبور ‌شود و در جایی بعنوان پیش‌شرط ادغام بیشتر در بازار جهانی و ورود سرمایه و…

بنابراین تضادی با حرکت یک سرمایه‌داری رانتی به سمت سیاست‌های نئولیبرالیستی وجود ندارد. لبنان (بعنوان کشوری بحرانزده با اقتصاد بانکی و مبتنی بر رانت مالی از خارج) کمی پس از ایران (دهۀ ۹۰ میلادی) به این جرگه پیوست . اعتراضات امروزش هم مانند ایران جنبه‌های تؤامان ضداستبدادی و ضدسرمایه‌داری را باهم دارد.
مساله بر سر اینست که سیاست‌های نئولیبرالی، ماهیت این نوع سرمایه‌داری‌های رانتی را تغییر نمی‌دهد، بلکه جرح و تعدیل‌هایی صرفاً بر فونداسیون رانتی-نفتی ایران وارد می‌کند (مثلاً محور اصلی نئولیبرالیسم در سرمایه‌داری نفتی ایران عبارت است از غارت هرچه بیشتر سهم طبقه کارگر و زحمتکشان از رانت نفتی و واریزش به جیب طبقۀ حاکم).
عواید ناشی از این راه‌های جدید انباشت هم میان طبقه حاکم (بومی) و سرمایه خارجی تقسیم می‌شود.

 ب. استدلال دیگر این عده از مخالفان (نسبت به نئولیبرالی نامیدن سرمایه‌داری ج.ا) آنست که این یا آن نشانه از شکل حکومت ایران را می‌گیرند و آن را در قیاس با حکومت‌های سرمایه‌داری‌ پیشرفته قرار می‌دهند تا نتیجه بگیرند که هر گِردی، گردو نیست!

این قدیمی‌ترین و جاافتاده‌ترین مغلطه‌ای است که سابقاً هم همیشه برای نفی «شیوۀ تولید سرمایه‌داری» در ایران و کشورهای مشابهش به کار گرفته شده (و هنوز می‌شود). مبنای آن، مفروضاتی شدیداً غیرتاریخی و غیرعلمی است. استدلالشان به زبان ساده اینست که آخوند و ولی فقیه و شلاق را چه به سرمایه‌داری! پاسخ اما اینست که برای نصفِ بیشتر دنیا، سرمایه‌داری به همین شکل توسعه پیدا کرده: از مافیا و کارتل‌های مکزیک در آمریکای جنوبی تا ارتش‌های مخوف در کنگو و سودان، از مدل سوهارتو در اندونزی تا رژیم‌های استبدادی خاورمیانه…

دلیلش هم اینست که شکلگیری و رشد مناسبات سرمایه‌داری و پیدایش طبقۀ سرمایه‌دار بومی برای بخش بزرگی از کشورهای دنیا (از جمله ایران)، تاریخاً در مقطعی رخ داد که سرمایه‌داری جهانی به مرحلۀ انحصارها رسیده بود و با شکلدهی به یک بازار جهانی، برای خود حوزه‌های نفوذ سیاسی و اقتصادی ایجاد کرده بود. در نتیجه رشد مناسبات سرمایه‌داری در ایران (و بیشتر دنیا) برخلاف اروپا دینامیسم مستقل خود را نداشت و با جبر و زور به این کشورها حقنه شد. اینجاست که سرمایه‌داری در این کشورها با خصوصیات منحصربه فردی زائیده شد که «توسعۀ ناموزون و مرکب» و «وابستگی» و «استبدادی» بودن طبقۀ سرمایه‌دار بومی‌اش (برخلاف مدل اروپا)، بخشی از مهمترین ویژگی‌هایش را تشکیل می‌داد. بنابراین اینکه استبداد -فارغ از تعین‌هایش در قالب آخوند و شاه و ژنرال نظامی- بر مسند این دست سرمایه‌داری‌ها می‌نشیند (از مکزیک و کلمبیا تا کامرون و کنگو؛ از تایلند و میانمار تا ایران و مصر)، نه امری تصادفی که اتفاقاً بخشی از ساختار ذاتی توسعه سرمایه داری در این کشورهاست! درست به همین خاطر هم هست که مرحلۀ انقلاب در این کشورها لاجرم باید «مداوم» باشد (یعنی این بر دوش اکثریت جامعه -یعنی کارگران و متحدان طبقاتی‌اش- می‌افتد که با مصادره منابع کلیدی اقتصادی آن را زیر اداره و برنامه‌ریزی دموکراتیک و محلی شوراهای کارگری ببرند تا برای رفع نیازهای اکثریت جامعه بکار برده شود و هم اینکه بلافاصله و بدون فوت وقت تمام تکالیف دموکراتیک برزمین مانده را -از حقوق زنان و اقلیتها، تا حق تعیین سرنوشت برای ملل تحت ستم و تعلیق تمام قوانین مذهبی و…- را دفعتاً اجرا کنند).

 در ادامه بحث مغالطۀ قبلی، اینجا هم با طیفی طرف هستیم که عیناً قیاس قبلی را در مورد «نئولیبرالیسم» بکار میبرند، یعنی می‌آیند و یک شاخصه از حکومت‌های سرمایه‌داری پیشرفته (مثل آزادی‌های دمکراتیک) را می‌گیرند تا از این اختلاف نتیجه بگیرند آنچه در ایران می‌گذرد «وضعیتی استثنایی» در سرمایه‌داری جهانی است و ربطی به نئولیبرالیسم ندارد! بااینحال فراموش می‌کنند که استراتژی نئولیبرالی نخست در آزمایشگاهی به نام شیلی و با کودتای تحت حمایت آمریکا و مشت آهنین دیکتاتوری نظامی-فاشیستی پینوشه اجرا شد. پس لازم نیست مجری این استراتژی، یک‌دولت بورژوایی «دمکرات» و «لیبرال» باشد!

ملخص کلام آنکه نیولیبرالیسم ویژگی یک ‌دوره معین تاریخ سرمایه‌داری است و از آنجایی که سرمایه‌داری ایران با استبداد گره خورده، پس نیولیبرالسمش هم بر همین پایه سوار می‌شود.

۹) در ایران اگر اجرای این سیاست‌ها به دوران ج.ا موکول شد، بخاطر دل‌نازکی شاه نبود! اولاً دهۀ هفتاد و هشتاد میلادی تازه دورۀ قوام یافتن استراتژی «نئولیبرالیستی» در کشورهای سرمایه‌داری مرکز بود. ثانیاً دورۀ «انقلاب سفید» شاه (یعنی اصلاحات ارضی، صنعتی‌سازی و تبدیل دهقان به کارگر) نسبت به کشورهایی مثل نمونۀ شیلی، دیرتر رخ داده بود و جهش کردن از این مرحله به نیولیبرالیسم در آن دوره برای سرمایه‌داری ایران بی‌معنی بود.

۱۰) یک دهه اول عمر ج.ا (یعنی از ۵۸ تا ۶۸،) دورۀ تثبیت و تحکیم پایه‌هایش به یُمن حمایت آمریکا (ماجرای کنفرانس گوادالوپ) و جنگ خارجی و تسویۀ خونین با انقلابیون بود. در این دوره انباشت اولیه‌ برای این طبقۀ ضدانقلابی جدید، متکی بر مصادره اموال طبقۀ قبلی و تشکیل بنیادها بود. همانطور که گفتیم مقطعی که بعد از ۵۷ ج.ا اسلامی زاده شد، هنوز نئولیبرالیسم در مهد اصلی‌اش (انگلستان و امریکا) دوران طفولیتش را می‌گذراند. بنابراین پس از پایان جنگ بود که بروز گرایش نئولیبرالی میتوانست در ایران ظاهر شود؛ چنانکه شد و رفته‌رفته هم به گرایش غالب و مسلط بدل گشت.
اگر افتتاح آن به دست دولت رفسنجانی بود، کلنگ‌زن اصلی‌اش دولت احمدی‌نژاد بود که با حکم حکومتی خامنه‌ای (تغییر اصل ۴۴ قانون اساسی) پیش رفت تا به امروز رسید که با تشکیل «شورای ۳ قوه» به ضرب گلوله آن را تداوم بخشد. در این پروسه اگر هم دعوایی بین دوطرف بوده، تنها برای تعیین حق‌السهم هر جناح از تاراج بوده و بس.

۱۱) اجرای این سیاست‌ها –چه در جهان و چه ایران- گرچه نقاط جدیدی از اوجگیری تعارض و تشدید مبارزۀ طبقاتی را خلق کرده، اما استثمار، ستم و گند و کثافت سرمایه‌داری (در کل دنیا از جمله در ایران) نه با نئولیبرالیسم شروع شده و نه با آن پایان می‌پذیرد.
اساساً نئولیبراایسم نه موجودیتی مستقل و قائم به ذات و مجزا از سرمایه‌داری دارد و نه می‌توان با آن جنگید بدون آنکه دست به ریشه‌های زاینده‌اش (یعنی خود سرمایه‌داری) بُرد!

۱۲) فهم نئولیبرالیسم به عنوان صرفا یک رشته سیاست اقتصادی–بدون اتصال آن به مقتضیات شیوۀ تولید سرمایه‌داری- راه را برای انواع نتایج سیاسی التقاطی و رفرمیستی باز می‌گذارد. بی دلیل نیست که طیف وسیعی از خانه کارگری‌ها تا بسیجیان و توده‌ای‌ها به کرات به این برداشت پوپولیستی و محافظه‌کارانه از «نئولیبرالیسم» چنگ زده‌اند که فلاکت‌ها از زمانی آغاز شد که جناحی از حکومت یا فلان تیم اقتصادی‌اش سیاست‌های نئولیبرالی را به اجرا گذاشت. این عوامفریبی نه فقط ریشۀ فلاکت را پنهان می‌کند بلکه تماماً بر جعل واقعیات تاریخی بنا شده؛ چون اختلافی بین دو جناح سر این موضوع نبوده.

۱۳) اما حتی فهم مارکسیستی از «نئولیبرالیسم» هم الزاماً راه به نتیجه‌گیری انقلابی برای انحلالش نمی‌برد. دیوید هاروی نمونۀ بارز و شاخص چنین جریانی است: آکادمیسینی که پژوهش‌های تئوریک و تاریخی قابل توجهی برای تبیین مارکسیستی فاز نئولیبرالیسم انجام داده. منتها وقتی پای «آلترناتیو» به میان می‌رسد، در غلتیدن امثال او که به هیچ تشکیلات انقلابی بین‌المللی متصل نیستند، به نتایج رفرمیستی اجتناب‌ناپذیر می‌شود. سخنرانی ۲۰۱۱ او در جنبش اشغال در لندن، نشان می‌دهد که چطور او تصور می‌کند کافی است با «فشار» از پایین، این سیاست‌ها را «معکوس» کرد، بی‌آنکه نیاز باشد بساط کل «سرمایه» را برچید. خطوط دیگر این برداشت رفرمیستی او را در کتاب «تاریخچۀ مختصر نئولیبرالیسم» میبینیم که آلترناتیو را بازگشت به کپی‌برداری از طرح «نیو دیل» روزولت در دهۀ ۱۹۳۰ می‌داند؛ یعنی نه چیزی فراتر از آنچه امروز برنی ساندرز در آمریکا مبلغ آنست!
به همین ترتیب، در ایران هم انبوهی از ترجمه‌ها و پژوهش‌های مارکسیستی دربارۀ نئولیبرالیسم وجود دارد که بیشتر انرژی تئوریک‌شان صرف مقابله با ایدئولوگ‌ها و تئوریسین‌های نئولیبرال طبقۀ حاکم شده و در این کار بعضاً ناخواسته به این جوّ دامن زده‌ که گویا با مبارزه ایدئولوژیک –و نه تجهیز و بسیج مادی برای انقلاب علیه کلیت سرمایه‌داری- می‌توان به جنگ نئولیبرالیسم رفت.

۱۴) شکی نیست که سیاست‌های نئولیبرالیستی ج.ا خطوط جدیدی از تعارض را وارد صحنۀ مبارزۀ طبقاتی ایران کرده‌است. تشدید مبارزات کارگران عصیانزده هپکو و هفت‌تپه و آذرآب و فولاد و… جزء کوچکی از تبعات این گرایش اخیر سرمایه‌داری ج.ا بوده. در چنین شرایطی آگاهی فوری این کارگران –نسبت به بحران تعطیلی و ورشکستگی ناشی از این سیاست‌ها- آنست که احیای این کارخانجاتی را که اینک بنفع واردات از میدان به در شده‌اند طلب کنند. بنابراین همیشه در اولین قدم مطالبۀ «دولتی‌شدن» را جلو می‌گذارند. برای همین جنبش کارگری در یک دهه گذشته اتومات مُهر شعارها و مطالباتی مثل «لغو خصوصی‌سازی» را خورده (یعنی معکوس‌سازی سیاست نئولیبرالیستی) ، بااینحال به محض اینکه کارگران کنترل یا نظارت بخش‌هایی از کارخانه را ولو برای مدتی بدست بگیرند، است که «در عمل» درمی‌یابند که چرا مشکل فراتر از خصوصی‌سازی در خودِ سرمایه‌داری است.

کمیته عمل سازمانده کارگری – ۲۰ آذر ۹۸

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

+ 41 = 44