توافقنامه 25 ساله ایران و چین در سایه طرح کمربند-راه

زمان مطالعه: 18 دقیقه

توافقنامه 25 ساله ایران و چین در سایه طرح کمربند-راه

مقدمه

در هفته‌های اخیر امضای سند همکاری جامع راهبردی 25 ساله میان جمهوری اسلامی و چین و محرمانگی مفادش، واکنش و اعتراضات عمومی را در میان جامعه برانگیخت. در این ویدیو به این همکاری که باید در چهارچوب استراتژی کمربند-راه فهم شود پرداخته‌ایم.

چنین بررسی‌ای از چند جهت ضروری بود: اولاً با توجه به آنکه موازنۀ قدرت در سرمایه‌داری جهانی طی سال‌های اخیر با شتاب رو به تغییر بوده و چین یکی از قدرت‌های نوظهور این نظمِ جدید محسوب می‌شود و ثانیاً از آنجایی که بحران، تشدید نزاع میان ابرقدرت‌های سرمایه‌داری را در دهه‌های آینده گریزناپذیر خواهد کرد و اهمیت این موضوع برای کشورهایی نظیر ایران که به دلیل اهمیت ژئوپولتیک سرنوشت‌شان با این نزاع گره خواهد خورد دوچندان است.

واضح است که چنین بررسی‌ای نیازمند یک کندوکاو همه‌جانبۀ تاریخی، طبقاتی، اقتصادسیاسی و خصوصاً تشریح دلایل شکستِ جنبش سوسیالیستی در این کشور است. این ویدیو فارغ از پرداختن به این مسائل، صرفاً گامی اولیه برای درک روند رشد این قدرتِ نوظهور است که در دهه‌های آتی بسیاری از معادلات جهانی را تغییر خواهد داد.

توسعه‌طلبی سرمایه‌داری چین

صحبت کردن دربارۀ اینکه سرمایه‌داری چین در طول 100 سال گذشته (از زمان زوال سلسلۀ چینگ) چه مراحلی را طی کرد و بزرگترین کشور دهقانی دنیا چطور به کشوری صنعتی بدل شد و به جایی رسید که امروز به‌عنوان یکی از ابرقدرت‌های سرمایه‌داری جهانی سربلند کرده، زیاد است. اما در اینجا از این موضوعات می‌گذریم و در عوض می‌خواهیم بر دوره‌ای تمرکز کنیم که سرمایه‌داری چینی در فاز متأخرش نشانه‌های واضحی از گرایش به بیرون از مرزهای خودش پیدا کرده ‌است. یعنی اگر سابقاً تمرکزش صرفاً بر صدور کالاهای ارزان بود و «کارخانۀ جهان» اطلاقش می‌کردند، در دورۀ اخیر گرایش واضحی به سمت صدور سرمایه و اعتبار یا به‌ عبارتی سفت کردنِ جای پایش در کشورهای توسعه‌نیافته پیدا کرده‌است.

برای فهمیدنِ این گرایش در سرمایه‌داریِ چینی، باید به حدود ده سال پیش برگردیم.

بحران اقتصادی جهانیِ سال 2008، کل کشورهای دنیا را درگیر کرد و چین هم از این قاعده مستثنی نبود. به دنبال آن بحران، تقاضای خارجی برای کالاهای چینی به شدت سقوط کرد و حالا چین مجبور بود آن حجم عظیم کالاهایی را که تا قبل از این به کشورهای دیگر صادر می‌کرد، در بازار داخلی خودش جذب کند تا با بحران تعطیلی کارخانه‌ها و بیکاری شدید روبه‌رو نشود.

اینجا بود که دولت چین خیلی سریع یک «بستۀ انگیزشیِ» چند صد میلیارد دلاری طراحی کرد که مهم‌ترین جزء‌اش، سرمایه‌گذاری بر زیرساخت‌های کشور بود[1]، یعنی حمل و نقل و جاده و ساختمان و تجهیزات و ماشین‌آلات تا معدن و کارخانۀ فولاد و امثالهم.

روند سرمایه‌گذاری سالانه چین بر دارایی‌های ثابت، یک شیب صعودی جدید را بعد از بحران سال 2008 نشان می‌دهد که خصوصاً به ابتکار بخش دولتی صورت گرفته است[2]

سرمایه گذاری چین بر دارایی های ثابت

بعد از تصویب این بسته، بلافاصله پروژه‌های عظیم ساخت و ساز راه افتادند. برای اینکه ابعاد حیرت‌آور این ساخت و ساز در چین -آن هم درست در اوج بحران اقتصادی جهانی- را نشان بدهیم، فقط تصور کنید که در فاصلۀ سال‌های 2011 تا 2013، یعنی ظرف تنها 3 سال، مصرف سیمان چین از مصرفِ سیمانِ امریکا در کل قرن بیستم بیشتر بود![3]

تا 3-4 سالِ اول همه چیز خوب پیش می‌رفت و درحالی که تبعات بحران، اروپا و آمریکا را با رشد منفی و سیاست‌های ریاضتی زمین‌گیر کرده بود، چین در آن سال‌ها توانست رشد اقتصادی‌اش را با فاصلۀ زیاد از اروپا و آمریکا

مصرف سیمان چین 2011-2013بالا نگه دارد، به طوری که آن زمان خیلی‌ها را تبِ «معجزۀ رشد اقتصادی چین» گرفته بود. اما واضح بود که این «رونق ساخت و ساز» و رشد معجره‌آسا تا ابد نمی‌تواند دوام بیاورد. از یک طرف بدهی دولتی چین مدام بالاتر رفته بود و از طرفی هم مشخص بود که از جایی به بعد، دیگر بازار داخلی هم اشباع می‌شود. به این شکل که مثلاً کلی شهرک‌های مسکونی غول‌پیکر ساخته شده، ولی خالی از سکنه و بدون استفاده رها شده بودند- به طوری که این پدیده در چین معروف شده بود به «شهر ارواح»!

یا مثلاً تا سال 2012 دولت به قدری سیستم ریلی قطارهای سریع‌السیر را گسترش داده بود که دیگر واقعاً کمتر جایی مانده بود که ساخت ریل قطار برایش صرفۀ اقتصادی داشته باشد[4].

شبکۀ ریلی سریع‌السیر در چین[5]

شبکه ریلی قطارهای سریع‌السیر در چین

به عبارتی چین دقیقاً با پدیده‌ای روبه‌رو شده بود که در اقتصاد به آن می‌گوییم «اضافه تولید» یا ظرفیت مازاد (over-capacity). یعنی شما «ظرفیت» تولید چیزی را دارید، ولی بازار برای فروشش نداریند و وقتی تولید می‌کنید روی دستتان می‌ماند. دقیقاً مثل یک سطل آب که گنجایش محدودی دارد و بعد از اینکه پُر شد، سرریز می‌کند.

پس اکنون سرمایه‌داری چین در مواجهه با این معضل جدید، باید راهی پیدا می‌کرد که بتواند از شرّ این «اضافه تولید» خلاص بشود[6]. اما چطور؟ پاسخ این بود: با آب کردن این اضافه تولید در کشورهای دیگر. اینگونه بود که 5 سال بعد از بحران اقتصادی جهانی، دولت چین برای ایجاد بازارهای جدید و جذب ظرفیت مازاد تولیدش، طرح «ابتکار کمربند-راه» را داد. هدف از این طرح این بود که چین با ایجاد راه‌های ترانزینیِ جدید مثل بندر و جاده و راه‌آهن و فرودگاه و امثالهم، یک اکوسیستم تجاری جدید بسازد که خودش در قلب آن قرار دارد و تبدیل می‌شود به منبع صادراتِ ساده و سریع کالا به بازارهای جدید. با اجرای این طرح، حالا آن همه شرکت‌های حفاری و ساخت و ساز و ماشین‌آلات راه‌سازی و غیره که دیگر در بازار چین کاری برای انجام نداشتند، اولاً می‌توانستند به‌شکل بلندمدت در کشورهای دیگر فعال شوند و بازار داخلی چین از رکود در بیاید و ثانیاً بازارهای بلندمدتِ جدیدی را به روی کالاهای چینی باز کنند.

ابعاد این پروژه به قدری بزرگ و جاه‌طلبانه بود که اوایل تقریباً 70 کشور را درگیر می‌کرد اما امروز این عدد به 140 کشور رسیده است[7]. به عبارتی از این پروژه می‌شود به‌عنوان فصلِ جدیدی از جهانی‌سازیِ اقتصاد با محوریتِ چین تعبیر کرد. به همین خاطر هم فراتر از اهداف اقتصادی، یک پروژۀ استراتژیک و همه‌جانبۀ سیاسی-اقتصادی-امنیتی تعبیر شد که در صورت اجرایی‌شدن می‌تواند موقعیت چین را در رقابت با رقبای قدیمی‌تر جهان سرمایه‌داری مثل آمریکا و اروپا به تمامی تغییر بدهد.

بخش «کمربندی» این پروژه، مسیری زمینی است که سواحل شرقی چین را به هلند متصل می‌کند و بخش «راهی»، مسیر آبی است که چین و اندونزی را به جنوب آسیا و شرق آفریقا و جنوب اروپا وصل می‌کند. با این مسیر چین هم می‌تواند مواد اولیه وارد کند و هم کالاهای صنعتی خود را صادر کند.

ابتکار کمربند-راه چین

اگر بخواهیم از الگوی توسعه‌طلبی سرمایه‌داری چینی (خصوصاً در دهۀ اخیر) یک مدل ترسیم کنیم، می‌شود چهار وجه برای این پدیده در نظر گرفت:

1-اول اینکه در پروژۀ کمربند-راه، زیرساختی به نام «بندر» نقش گره‌گاهی و کلیدی و استراتژیک دارد. چون دسترسی امن به بندر این امکان را به چین می‌دهد که هم نیازهای داخلی و صنعتی‌اش را تغذیه کند و هم محصولاتش را به بهترین شکل به بازارها برساند. همین الآن 80% نفت چین از راه دریایی وارد می‌شود و 60% کل تجارت خارجی‌اش وابسته به راه‌های دریایی است[8]. در نتیجه بندر و هر آنچه که به آن مربوط می‌شود (مثل خطوط کشت‌رانی)، به عنوان شاهراه انتقال انرژی و کالا، برای چین ارزش استراتژیک دارد و به همین خاطر هم چین وقتی در محدوده‌های بنادر وارد سرمایه‌گذاری می‌شود، مناطق آزاد تجاری ایجاد می‌کند تا کالاهای چینی بتوانند بدون موانع رایج گمرکی و تعرفه‌ای به کشور مقصد راه پیدا کنند. دقیقاً اینجاست که می‌شود منطق اقتصادی‌ پشت تصاحب یک سری از بنادر مهم از سوی چین را فهمید.

«تلاش‌هایمان را برای استراتژی تعبیۀ مناطق آزاد تجاری شدت خواهیم بخشید تا به تدریج شبکه‌ای از مناطق آزاد تجاری با استاندارد بالا را راه‌اندازی کنیم. برای ایجاد مناطق آزاد تجاری نیز وارد مذاکره با کشورها و مناطقی می‌شویم که در مسیر طرح کمربند-راه قرار دارند» – برنامۀ پنج سالۀ سیزدهم دولت چین  (2016-2020) – بخش دوم از فصل دوم

نقل از :

OECD BUSINESS AND FINANCE OUTLOOK 2018 © OECD 2018; China’s Belt and Road Initiative in the Global Trade, Investment and Finance Landscape

در مسیر آبی طرح کمربند-راه، چهار بندر مهم هستند که به قول تحلیلگران چینی نقش «سنگرهای استراتژیک چین» را بازی می‌کنند: بندر گوآدر پاکستان؛ بندر کوکونگ در کامبوج (Koh Kong)؛ بندر هامبانتوتا در سریلانکا (Hambantota) و بندر کیاوک‌پو در میانمار (Kyaukphyu) که هر چهارتای این‌ها اهمیت ژئوپلتیک در مسیر کمربند-راه دارند.

در همۀ این‌ها اولاً می‌بینیم که مالکیت بندر در قالب قراردادهای اجارۀ بلندمدت -مثلاً از چهل تا  99 سال- به طرف چینی واگذار شده[9]. ثانیاً دولت چین در قلمروی اطراف این بنادر، مناطق آزاد صنعتی یا تجاری بزرگی ساخته‌است. ثالثاً بدهی نسبتاً بالای دولت‌های حاکمیتی این بنادر به چین، آن‌ها را در موقعیت ضعف به لحاظ چانه‌زنی قرار داده‌است. تمام این ملاحظات به اضافۀ موقعیت استراتژیک این بنادر باعث شده است که برخی تحلیلگران استفادۀ بالقوه نظامی را هم -در کنار استفادۀ بالفعلِ تجاری- در آیندۀ این بنادر محتمل بدانند.

2-وجه دوم مربوط به استفاده از اهرم وام برای تحمیل استراتژی توسعه‌طلبی چینی است. امروز چین بزرگترین دولت وام‌دهندۀ دنیا[10] محسوب می‌شود[11] و کشورهای زیادی به آن مقروض هستند. منابع اعتباری فقط یک قلم «بانک توسعۀ چین»، از مجموع منابع «بانک جهانی» و «بانک سرمایه‌گذاری اروپا» و چهار بانک توسعۀ منطقه‌ای دیگر هم بیشتر است[12] و میزان اعتبارات واگذارشدۀ چین به کشورهای کم‌درآمد هم از سطح اعتبارات واگذارشدۀ بانک جهانی یا صندوق بین‌المللی پول به این کشورها بیشتر است[13] و همین نشان می‌دهد که چین علاوه بر قطب سرمایۀ‌ صنعتی، تبدیل به یکی از ابرقدرت‌های سرمایۀ‌ مالی جهانی هم شده‌است.

جریان ورود سرمایه به کشورهای کم درآمد در حال توسعه

 تحقیقی که اخیراً بر روی 100 قرارداد وام چین با 24 کشور دنیا در یک بازۀ 20 ساله انجام شده، الگوی خاصی را در این قراردادها نشان می‌دهد[14]:

-مثلاً اینکه در این قراردادهای وام، بندهای مرتبط با محرمانگی شروط قرارداد، به شکل غیرمعمولی بیشتر از قراردادهای مشابه سایر دولت‌هاست. از طرفی برخلاف سایر قراردادها که مسئولیت حفظ محرمانگی عموماً بر عهدۀ وام‌دهنده است، چین برعکس این تعهد را مشخصاً خیلی بیشتر بر دوشِ وام‌گیرنده می‌گذارد.

بر مبنای داده‌های همین تحقیق می‌بینیم که از سال 2014 به بعد، یعنی درست بعد از کلید خوردن طرح کمربند-راه، تعداد قراردادهای چین با بندهای محرمانه افزایش قابل‌توجهی داشته ‌است.

بندهای محرمانگی در قراردادهای چینی

-از طرف دیگر الگوی وام‌دهی چینی نشان می‌دهد که چین در سال‌های اخیر خیلی بیشتر از قبل دارد وام‌ها را مشروط به گرفتن وثیقۀ دارایی از بدهکار می‌کند تا در صورت نُکول در بازپرداخت، امکان مصادرۀ دارایی وام‎گیرنده باشد. سریلانکا، جیبوتی و کنیا از جمله کشورهایی بودند که به خاطر نکول در بازپرداخت وام یا این بلا بر سرشان آمد یا در معرضش قرار گرفتند[15].

-به علاوه در قراردادهای جدید، دست طرف چینی برای فسخ قرارداد یا درخواست بازپرداخت فوری بدهی طرف مقابل خیلی بیشتر باز گذاشته شده است، در صورتی که گزینه‌های خروج طرف مقابل از همان ابتدای امضای قرارداد خیلی محدود هستند.

3- موضوع بعدی این است که همزمان با سرمایه‌گذاری زیرساختی چین در مسیر طرح کمربند-راه، به موازاتش چین برای تضمینِ به اصطلاح «امنیت سرمایه»، حضور نظامی‌اش در کشورهای تحت سرمایه‌گذاری را هم کلید می‌زند. دقیقاً بر همین مبناست که چین اولین پایگاه نظامی نیروی دریایی خودش را در جیبوتیِ افریقا احداث کرد، آن هم درست حوالی یکی از پایگاه‌های دریایی امریکا (Camp Lemonnier).[16]

یا در نمونه‌های دیگر می‌بینیم که دولت چین برای حفظ منافع سرمایه‌گذاری‌اش به‌خصوص در افریقا، سراغ آدمکش‌ها و کهنه‌سربازهای بین‌المللی یا به‌عبارتی «ارتش‌های نظامی خصوصی» رفته و چندین ارتش شبه‌نظامی را تحت برندهای شرکتی استخدام می‌کند. مثلاً چین مالک عمدۀ یک شرکت امنیتی-نظامی به اسم FSG است که بنیانگذار و رئیس آن (اریک پرینس) خود مدیرعامل شرکت مشهور و بدنام «بلک واتر» است[17]. بلک واتر از پیمانکاران خصوصی طرف قرارداد ارتش آمریکا در عراق محسوب می‌شود و در مورد جنایات و آدم‌کُشی‌هایشان هزاران صفحه گزارش و مستند و مقاله و کتاب تهیه شده[18].

اینکه چین به جای ارتش خود، پروژه‌های امنیتی و نظامی‌اش را در کشورهای تحت سرمایه‌گذاری به پیمانکاران خصوصی‌ای برون‌سپاری می‌کند که بعضاً حتی چهرۀ آمریکایی دارند، یک تاکتیک سیاسی است تا در کشورهای فقیر تحت سرمایه‌گذاری، حساسیت مردم بومی نسبت به نفوذ نظامی چین شکل اعتراضی به خود نگیرد.

شرکت‌های خصوصی امنیتی-نظامی چین که در کشورهای تحت سرمایه‌گذاری فعال هستند

شرکت های امنیتی چین

سهامداران شرکت Frontier Services Group[19]

سهامداران چینی شرکت امنیتی FSG

حوزۀ فعالیت شرکت FSG در جهان[20]

حوزۀ فعالیت شرکت FSG در جهان

4) و در نهایت اینکه این تحولات و ابتکار کمربند-راه را هم باید در چهارچوب بالا گرفتن  رقابت‌های بین دولت‌های بزرگ سرمایه‌داری -یعنی آمریکا و قطب نوظهوی مثل چین- دید که با اجرای این طرح به مراتب شدیدتر هم خواهد شد. به این صورت که از یک طرف می‌بینیم که چین دارد شرکت‌های امریکایی را از کشورهای توسعه‌نیافته بیرون می‌کند و برای خودش حوزۀ نفوذ اقتصادی و سیاسی می‌سازد؛ و از آن طرف هم آمریکا گام‌هایی را برای مهار چین برداشته است: از جمله اینکه از ده سال پیش امریکا اعلام کرد که با استراتژیِ به‌اصطلاح «چرخش به آسیا»، شرق دور را در اولویت اول سیاست‌های خارجی خودش قرار می‌دهد (2012) و هم اینکه برای مهار اقتصادی چین «پیمان تجاری اقیانوس آرام[21]» را کلید زد (2016). این موارد به اضافۀ جنگ تجاری دو کشور در حوزۀ گمرکی و حقوق مالکیت فکری را هم باید در چهارچوب همین رقابت سرمایه‌دارانه فهمید.

بنابراین مسأله اصلاً نبرد ایدئولوژیک به‌اصطلاح «کمونیسم» چینی و «دمکراسی» امریکایی نیست. مسأله بر سر رقابت برای دستیابی به سود است. حالا بماند که اینجا فرصت پرداختن به این نیست که چرا چین اصلاً هیچ ربطی به «کمونیسم» ندارد و این اسم بی‌مسما فقط روی حزب حاکم این کشور مانده‌است. به وقتش مستقلاً به این موضوع می‌پردازیم.

همکاری استراتژیک ۲۵ سالۀ ایران و چین

سندی که جمهوری اسلامی و دولت چین امضا کردند محرمانه است و اگر نخواهیم به اعداد و ارقام تأییدنشدۀ پترولیوم اکونومیست اتکا کنیم[22]، تنها چیزی که در دستمان هست، همان پیشنویس 18 صفحه‌ایِ «توافق مشارکت جامع راهبردی» است که چند ماه قبل به بیرون درز کرده بود[23].

اصولاً چین سطوح مختلفی از همکاری و «مشارکت» با دولت‌های مختلف دارد که این «توافق جامع راهبردی» در واقع بالاترین سطح آن محسوب می‌شود و تا الآن در بین کشورهای خاورمیانه و شمال افریقا، غیر از جمهوری اسلامی، کشورهای عربستان و امارات و مصر و الجزایر هم مشابه آن را با چین امضا کرده‌اند. در همان سال 94 که چین اولین گفتگوهایش را با کشورهای عربی دربارۀ توافق جامع مرتبط با طرح کمربند-راه مطرح کرد، رئیس‌جمهورش همین موضوع را در دیدار با خامنه‌ای در تهران مطرح کرده‌بود و چهارچوب کلی «مشارکت جامع راهبردی» 25 ساله همان موقع بین دو کشور امضا شد[24].

متن بیانیۀ مشارکت جامع راهبردی ایران و چین - شنبه 3 بهمن 1394
متن بیانیۀ مشارکت جامع راهبردی ایران و چین – شنبه 3 بهمن 1394

این سطح از مشارکت هم ساده به دست نمی‌آید. چون باید اعتماد سیاسی و پیوندهای اقتصادی و نقش یک دولت در منطقه مهم باشد که چین حاضر بشود با او وارد چنین سطحی از مشارکت بشود [25] و [26]. الآن تمام دولت‌های عضو شورای همکاری خلیج -به استثنای بحرین- سطحی از مشارکت را با چین داشته‌اند و این نشان می‌دهد که وزن سیاست «خاورمیانه میانه» دولت چین، بیشتر به سمت منطقۀ خلیج فارس است. افزایش شدید فعالیت‌های دیپلماتیک چین در سطوح بالا در خاورمیانه، کاملاً به پروژه کمربند-راه ربط دارد.

سطوح مشارکت چین
۱) مشارکت همکاری دوستانه 2) مشارکت همکاری 3) مشارکت جامع همکاری ۴ مشارکت راهبردی ۵) مشارکت جامع راهبردی

نکتۀ بحث اما این است که اولاً در شرایطی که ایران زیر تحریم است و جمهوری اسلامی قدرت چانه‌زنی ندارد، هر قراردادی که به موجب این تفاهمنامه با چین ببندد هم قطعاً از موضع ضعف و به خاطر نیاز فوری یکطرفه است و ثانیاً به طور کلی چنین توافقی را باید در چهارچوب همان الگو و خصوصیات توسعه‌طلبی چینی فهمید. یعنی اصل اول همان حفظ محرمانگی است که معلوم نیست در قبال این توافق چه امتیازاتی و با چه شروط حقوقی در حوزۀ کار و محیط زیست و امنیتی بسته شده‌است.

و دومین موردش تمرکز چین بر نقاط بنادر جنوبی (سواحل مکران، از جاسک تا چابهار و قشم، اروند و…) و بنادر شمالی کشور (انزلی) است که برایش اهمیت استراتژیک دارد. از طرفی معافیت‌های گمرکی و مالیاتی مناطق آزاد تجاری این سواحل یک موضع کلیدی است که باعث تسهیل و تشدید صادرات آسان و ارزان کالای چینی می‌شود.

تأکید دبیر شورای عالی مناطق آزاد بر لزوم افزایش سهم مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی در سند همکاری ۲۵ ساله ایران و چین[27]

گرایش مبالغه‌آمیز جمهوری اسلامی به گسترش بی‌ضابطۀ مناطق آزاد تجاری و ویژۀ اقتصادی در سال‌های اخیر آن هم درحالیکه عمدۀ صنایع داخلی ورشکسته و از رده خارج هستند، حکایت کشوری است که چشم‌اندازی جز صادرات مواد خام در ازای واردات کالاهای مصرفی ندارد. بنابراین وقتی از اهمیت «منطقۀ آزاد» در همکاری ایران-چین صحبت می‌کنیم، باید بدانیم که این اسم رمز امتیازات گمرکی و معافیت‌های مالیاتی و جولان واردات‌چی‌های کالاهای مصرفی بنجل یا لوکس و به دنبالش قد کشیدن پاساژها و مال‌ها و هتل‌های آنچنانی است. جایی برای لانه کردن انواع شرکت‌های صوری به قصد فرار مالیاتی، نابودی صنایع بومی و تجزیه و تاراج اراضی کشاورزی و زمین‌خواری که نمونه‌هایش به وفور در انزلی و قشم و کیش یافت می‌شود. اما مناطق آزاد و ویژه اگر برای سرمایه‌داران بهشت مالیاتی و سودهای سرشار است، برای کارگران و مردم محلی یعنی صعودِ موشک‌وار قیمت زمین و مسکن و هزینه‌های زندگی. یعنی استثمار بی‌افسار. یعنی انبوه زاغه‌هایی که پشت دیوارهای این «مناطق آزاد» تلنبار می‌شوند.

نقشۀ مناطق آزاد و ویژۀ اقتصادی مصوب و در حال تصویب تا تاریخ دی 1398

مورد سوم به بُعد سیاسی-امنیتی این تفاهم‌نامه برمی‌گردد که احتمالاً خیلی زودتر از توافقات اقتصادی اجرا بشود و یکی از این بخش‌هایش مربوط به «شبکۀ ملی اطلاعات» یا به‌اصطلاح «اینترنت ملی» است. اما قبل از اینکه به این مسأله برسیم لازم است بگوییم که طرح کمربند-راه، فقط یک نقشۀ ترانزیتی زمینی و آبی نیست، بلکه یک اکوسیستم سایبری هم است و دولت چین در صدد است که در مسیر این کمربند-راه تکنولوژی‌های ماهواره‌ای و مخابراتی چینی را تعبیه کند که اخیرترین موردِ آن مربوط به تکنولوژی 5G می‌شود که علیرغم نگرانی دربارۀ پروتوکل‌های امنیتی این فناوری، همین الآن نقداً از طریق شرکت هواوی دارد در بسیاری از کشورهای خاورمیانه زیرساخت‌هایش ایجاد می‌شود.

اما در مورد عملی‌کردنِ پروژۀ اینترانت در ایران، جمهوری اسلامی مدعی است که 80 درصد زیرساخت‌های اینترانت (یعنی دیتاسنتر، سرور، شبکه و …) را تمام کرده‌است. اما برای خدمات پایه مثل موتور جستجوی ملی، سیستم عامل و پیامرسان ملی و نظایر این‌ها در این سال‌ها میلیاردها تومان پول هدر داد که در هیچ‌کدام به نتیجه نرسید. بنابراین برای این بخش از پروژۀ اینترانت -چنان‌که در خودِ پیشنویس سند آمده- قرار است از چین کمک بگیرد که اگر این اتفاق بیفتد پروژۀ محدودسازی اینترنت بین‌الملل در ایران خیلی سریعتر و ساده‌تر پیش می‌رود.

علاوه بر این تکنولوژی‌های تجسس چینی مثل دوربین‌های پیشرفتۀ شناسایی چهره و نظایر آن هم احتمال دارد که از طریق این سطح از همکاری‌ها راحت‌تر به دست جمهوری اسلامی برسد.

شبکه ملی اطلاعات در تفاهمنامه 25 ساله ایران و چین

نتیجه‌گیری

پس اگر بخواهیم یک جمع‌بندی خلاصه از موضوعاتی که گفتیم داشته باشیم، باید بگوییم که:

پشت الگوی توسعه‌طلبی چینی همان منطقی خوابیده که قبلتر پشت توسعه‌طلبی انگلستان و هلند و آمریکا و آلمان و ژاپن در قرن‌های 19 و 20 خوابیده بود.

همانطوری که امروز نهادهای بزرگ سرمایه‌داری مالی مثل بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول و دولت‌های عضو کلوبِ پاریس، با اهرمِ وام کشورهای زیادی را به ملزم به اجرای سیاست‌های خونینِ ریاضتی و بازار آزاد می‌کنند -که فقط یک قلم برداشتنِ سوبسیدها در ایران به هزینۀ کشتار از مشهد و اسلام‌شهرِ دهۀ هفتاد تا آبان 98 بود- و از آن طرف هم عیناً نهادهای مالی مشابهی مثل بانک توسعۀ چین و بانک صادرات-واردات چین (اگزیم بانک) و امثالهم، با اهرمِ وام و مصادرۀ وثیقه‌ها و تحمیل قراردادهای فرصت‌طلبانه منابع کشورهای توسعه‌نیافته را می‌بلعند، در نتیجه اینجا با معادله‌ای طرفیم که منتفعش قطب‌های سرمایه‌داری جهانی و سرمایه‌دار داخلی هستند و متضررش مثل همیشه طبقات کارگر و محروم و محیط زیست کشورهای توسعه‌نیافته و این مسأله فارغ از این است که اسم و هویت آن سرمایه چه باشد.

از طرفی همانطور که چین هیچ مانعی برای فروش تکنولوژی تجسس و سرکوب به جمهوری اسلامی و ایجاد پروژۀ «اینترنت ملی»‌اش ندارد، نباید فراموش کرد که همین دولت‌های سرمایه‌داری اروپایی هم بارها و بارها نه فقط اقدام به زد و بند پنهانی با جمهوری اسلامی بلکه تأمین و فروش تکنولوژی شنود و تجسس و سرکوب به آن کرده‌اند[28]و[29]و[30].

یا همانطوری که بعد از قلع و قمع بهار عربی در کودتای مصر و در حالی که هنوز خونِ معترضان در خیابان خشک نشده بود، چین یک پیمان اقتصادی استراتژیک و پرسر و صدا با ژنرال سیسی بست و در همین مدت 6 بار میزبان دیدار تشریفاتیِ این شخصیتِ منفورِ نظامی از چین شد تا نشان بدهد کوچکترین مانعی برای حمایت از کودتا و سرکوب در خاورمیانه ندارد، دولت آمریکا نیز که 24 ساعته از لیبرالیسم در برابر استبداد چینی حرف می‌زند، برمبنای علنی‌شدن اسنادِ محرمانه مشخص شده که همزمان با سرکوب معروفِ دانشجویان و کارگران در میدان تیان آنمن، به واسطۀ جورج بوشِ پدر با ارسال یک نامۀ سری «دوستانه» به دولت وقت چین[31]، به آن‌ها این پیام را داده بود که آمریکا به تصمیمات دولت چین در این سرکوب احترام می‌گذارد و این واقعه کوچکترین تأثیری روی روابط تجاری دو کشور نخواهد گذاشت.

بنابراین در یک کلام رقابت این دولت‌ها اصلاً ربطی به ایدئولوژی ندارد، اینکه سیاستمداران این یا آن دولت سرمایه‌داری از چه ایدئولوژی‌ای در گفتارهای سیاسی‌شان استفاده می‌کنند (اسلامگرایی، چپگرایی، هندوییسم یا لیبرالیسم) تفاوتی در این اصل ایجاد نمی‌کند که رفتارشان بر مبنای منطق رقابت سرمایه‌داری و در تحلیل نهایی همیشه تابعی از سودشان است.

به عبارتی مشکل نه این یا آن دولت خاص یا احزابِ حاکمش که مشکل خودِ سیستم سرمایه‌داری است؛ یعنی سیستمی که طبقۀ سرمایه‌دار را -فارغ از ملیت و ایدئولوژی‌های رنگارنگش- در یک پیوند درهم پیچیده و ارگانیک و هم منفعت باهم قرار می‌دهد و از طرف دیگر جنگ و کودتا و سرکوب و کشتار علیه همدیگر را به شکل دوره‌ای اجتناب‌ناپذیر می‌کند. نوعی دوستی و دشمنی همزمان.

بنابراین طبقۀ کارگر، اقشار محروم، زنان و همۀ آن‌هایی که دنبال حقوق دمکراتیک خودشان در ایران هستند نمی‌توانند برای نجات از منجلابِ جمهوری اسلامی چشم‌شان به چیزی جز قدرت مستقل خودشان باشد و این تصور که لابد دولت‌های امریکا یا اروپا متحدشان هستند، بنا به مثال‌هایی که زدیم تصور خامی است که باید از سر بیرون کرد.

بنابراین بحث ما این است که مبنای اتحاد علیه این ارتجاع داخلی و بین‌المللی نه ملیت است، نه مذهب و نه ایدئولوژی؛ بلکه طبقاتی است. یعنی همان‌طوری که این سیستم منافعِ سرمایه‌دارِ چینی و آمریکایی و ایرانی و دولت‌های متبوع‌شان را -ورای ملیت‌ها و ایدئولوژی‌هایشان- به هم گره زده، به همین نسبت منافعِ کارگرِ چینی و ایرانی و آمریکایی و پاکستانی و امثالهم هم به هم گره خورده‌است.

به همین خاطر هم مهم است که هم نسبت به وضع کارگران سایر نقاط و مبارزات آن‌ها حساسیت داشت و هم این حساسیت و همبستگی را ترویج کرد: از عراق و مصر تا میانمار و هنگ کنگ، از فرانسه و یونان تا شیلی و آمریکا توضیح داد که چرا ریشه‌های این ستم عینی واحد است و راه نجات از آن هم اتکا به استقلال در مبارزۀ طبقاتی. فقط در صورتی که چنین اتحادی تقویت بشود می‌توان انتظار داشت که اولاً طبقۀ کارگرِ در یک کشور  توسعه‌طلب با ایستادن جلوی دولتِ خودی بتواند جلوی دخالت و همدستی در سرکوب مردم یک کشور دیگر را بگیرد و ثانیاً در کشورهای استبدادی مثل چین و ایران و امثالهم از تجربۀ سازماندهی مخفی و مقابله با تکنولوژی‌های تجسس و امثالهم استفاده کرد.

مالکیت و کنترل عمومی: تنها راه تضمین عدم غارت منابع

همین الآن حساسیت درستی نسبت به این قضیه وجود دارد که چرا منابعِ اسماً عمومی -از تأمین اجتماعی تا کوه و جنگل و معادن و نفت و گاز و صنایع کلان و مادر- دارد از طرف حکومت، شرکت‌های خصوصی- خصولتی و شرکت‌های چینی و امثالهم غارت می‌شود. اما این به تنهایی کافی نیست و باید از آن نتیجه‌ای گرفت و سؤال کرد که حتی اگر جمهوری اسلامی سرنگون هم بشود، چه تضمینی هست که این روال غارت منابع ادامه پیدا نکند؟ چه تضمینی است که صرفاً اسامی غارت‌کننده‌ها عوض نشود؟

مادامی‌که «خاتم‌الأنبیاء» برود و فلان «شرکت چینی» بیاید یا بهمان شرکت چینی برود و به‌جایش شرکتی از مافیای زنجانی یا اسدبیگی‌ها بنشیند یا نه به جایش شرکتی آلمانی بیاید، چه فرقی به حالِ آن کارگرِ قراردادی می‌کند؟ بنابراین تا جایی‌که این حساسیت فقط روی ملیتِ سرمایه‌دار فیکس شده باشد، اصلِ موضوع را پنهان می‌کند.

اصل موضوع چیست؟ همین که این منابعِ عمومی، الآن فقط اسماً عمومی هستند ولی در واقعیت در مالکیت یک اقلیتند. پس برای جلوگیری از این تاراج باید به ریشۀ مشکل پرداخت: یعنی لغو مالکیت خصوصی بر منابع و جایگزین کردنش با مالکیت عمومی، که البته همین هم باید با نظارت و کنترل سفت و سخت از پایین همراه باشد. به طوری که وقتی پروژۀ جدیدی کلید می‌خورد، از قبل روشن باشد که آیا واقعاً جامعه به آن نیاز دارد یا نه اولویت‌های دیگری دارد. اگر قراردادی قرار است بسته بشود، نه فقط مفاد و محتواش روشن و علنی باشد، بلکه همیشه معلوم باشد چقدر اتلاف منابع داشته یا چقدر پیش‌ رفته است و این به طور خلاصه یعنی هر تصمیم‌گیری اقتصادی، بدون‌ برنامه‌ریزی و اراده و نظارت عمومی از پایین برای رفع نیازهای جامعه نتواند پیش برود.

پانوشت:

[1] https://www.ft.com/content/94314bde-91a3-11de-879d-00144feabdc0

[2]https://www.investmentoffice.com/Observations/Macro_Observations/China_s_monthly_investment_data_provide_first_concrete_evidence_of_doubling_down.html

[3] https://www.washingtonpost.com/news/wonk/wp/2015/03/24/how-china-used-more-cement-in-3-years-than-the-u-s-did-in-the-entire-20th-century/

https://www.forbes.com/sites/niallmccarthy/2014/12/05/china-used-more-concrete-in-3-years-than-the-u-s-used-in-the-entire-20th-century-infographic/

[4] https://www.jacobinmag.com/2020/07/us-china-competition-capitalism-rivalry

[5] https://en.wikipedia.org/wiki/High-speed_rail_in_China

[6] https://socialistworker.org/2017/08/09/chinas-one-road-to-global-power

[7] https://developmentreimagined.com/2019/09/26/countries-along-the-belt-and-road-what-does-it-all-mean/

[8] https://asiasociety.org/sites/default/files/2020-09/Weaponizing%20the%20Belt%20and%20Road%20Initiative_0.pdf

[9] این قراردادهای اجارۀ 99 ساله امروز تقریباً دیگر منسوخ شده و بیشتر آدمی را به یاد قراردادهای استعماری قرون 19 و 20 می‌اندازد. مثل آن زمانی -1898- که انگلستان عمدۀ مناطق هنگ کنگ را با همین نوع قرارداد 99 ساله تصاحب کرد.

https://en.wikipedia.org/wiki/99-year_lease

https://en.wikipedia.org/wiki/British_Hong_Kong

[10]  این مقام برمبنای شاخص «صورت وضعیتِ سرمایه‌گذاری خالص بین‌المللی» یا  net international investment position به دست می‌آید که نتیجۀ تفریقِ سرمایه‌گذاری‌های بین‌المللیِ یک دولت منهای قرض‌های بین‌المللی‌اش است.

[11] https://blogs.worldbank.org/opendata/international-debt-statistics-2021-debt-accumulation-low-and-middle-income-countries

[12] Chinese and World Bank Lending Terms: A Systematic Comparison Across 157 Countries and 15 Years (2020) ; Scott Morris , Brad Parks and Alysha Gardner

https://www.cgdev.org/publication/chinese-and-world-bank-lending-terms-systematic-comparison

[13] China’s Overseas Lending (2019), Sebastian Horn, Carmen M. Reinhart, Christoph Trebesch.

http://dx.doi.org/10.3386/w26050

[14] https://www.aiddata.org/publications/how-china-lends

[15] شکست دولت سریلانکا در بازپرداخت وام چینی، منجر به واگذاری اجاره 99 ساله بندر هامبانتوتا به چین در سال 2015 شد. همچنین دولت شدیداً مقروض جیبوتی، مجوز ایجاد اولین پایگاه لجستیک-نظامی را به چین در خاک این کشور داد. در نهایت گزارش سازمان حسابرسی کنیا در سال 2018 نشان داد که در صورت نکول دولت در بازپرداخت وام، طرف چینی حق امتیاز بندر مومباسای کنیا را به دست خواهد آورد.

https://www.the-star.co.ke/news/2021-03-15-china-could-seize-mombasa-port-over-sh364bn-sgr-loan/

[16] https://en.wikipedia.org/wiki/Camp_Lemonnier

[17] https://www.jacobinmag.com/2015/12/china-new-global-order-imperialism-communist-party-globalization

[18] مثل کشتار میدان نسور بغداد در 16 سپتامبر 2017.

https://en.wikipedia.org/wiki/Nisour_Square_massacre

[19] https://www.marketscreener.com/quote/stock/FRONTIER-SERVICES-GROUP-L-6165919/company/

[20] https://www.mintpressnews.com/is-erik-prince-helping-china-build-concentration-camps-for-muslims/254926/

[21] Trans-Pacific Partnership

[22] نشریه اقتصادی پترولیوم اکونومیست در اوت ۲۰۱۹ جزئیاتی را با عدد و رقم دربارۀ توافق 25 ساله چین و ایران منتشر کرد که اشاره به سرمایه‌گذاری ۴۰۰ میلیارد دلاری چینی‌ها در صنعت نفت، گاز، پتروشیمی، صنعت و حوزۀ حمل ونقل ایران داشت. در قبال این سرمایه‌گذاری،  اولاً چین از تخفیف 32 درصدی در خرید بخشی از تولیدات نفت،‌ گاز و پتروشیمی ایران بهره‌مند می‌شد و ثانیاً شرکت‌های چینی برای حضور در پروژه‌های انرژی ایران در اولویت قرار میگرفتند. بنا به این گزارش همچنین بر سر حضور پنج هزار نیروی امنیتی چینی برای حفاظت از این پروژه‌های اقتصادی در خاک ایران توافق شده‌بود. این خبر بعدتر از درگاه سایت این نشریه حذف شد.

[23] https://cdn.naftonline.ir/images/docs/files/000023/nf00023410-1.pdf

[24] http://www.president.ir/fa/91433

[25] https://www.atlanticcouncil.org/wp-content/uploads/2019/06/Chinas_Changing_Role_in_the_Middle_East.pdf

[26] https://theasiadialogue.com/2020/03/25/chinas-partnership-diplomacy-and-the-successful-implementation-of-the-bri/

[27] https://tahlilbazaar.com/xGXs

 [28] در سال 88 شرکت‌های اروپایی مثل نوکیا (فنلاند) و زیمنس (آلمان) تأیید کردند که فناوری‌های مربوط به تجسس و کنترل کاربران اینترنت را در اختیار جمهوری اسلامی قرار داده بودند.

https://www.wsj.com/articles/SB124562668777335653

[29] بازدید معاون رئیس قوه قضائیه از دو کارخانۀ تولید پابند الکترونیکی در سوئیس (1395).

https://www.mizan.news/000whL

[30]کایلی مور گیلبرت پژوهشگر و استاد دانشگاه استرالیایی-بریتانیایی که تقریباً به مدت سه سال در اوین زندانی بود، پس از آزادی در اسفند 99 شهادت داد که دستبندهای مورد استفاده در زندان اوین ساخت کشور بریتانیا بوده‌اند:

[31]  نامۀ سری بوش پدر (رئیس جمهورِ وقت دولت آمریکا) به دنگ شیائو پینگ به تاریخ 20 ژوئن 1989 بعدها در کتاب «بهترین‌ها»ی جورج بوشِ پدر که مجموعه‌ای از نامه‌های سیاسی اوست منتشر شد، همچنین نسخۀ خلاصه‌تری از این نامه نیز در کتابی به نام «جهان تغییریافته» (اثر بوش) نیز بازنشر یافته‌است.

متن نامه:

http://www.standoffattiananmen.com/2012/06/document-of-1989-president-bushs-secret.html

لينک کوتاه مطلب:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

55 − = 47