انتخابات ۱۴۰۰ و گام دوم جمهوری اسلامی

زمان مطالعه: 6 دقیقه

انتخابات 1400 و گام دوم جمهوری اسلامی

در این متن به مناسبت نمایش انتصابات 1400 به منطق پشت یکدست‌سازی حکومت خواهیم پرداخت و به این سؤالات پاسخ خواهیم داد که: چرا رؤیای کارآمدی جمهوری اسلامی، سراب است؟ برنامه «مبارزه با فساد» رئیسی چه کارکردی در جمهوری اسلامی دارد؟ ائتلاف اتاق بازرگانی و رئیسی چه هدفی را دنبال می‌کند؟ سرنوشت جریان مرده اصلاح‌‎طلبی چه خواهد شد؟ سیاست کارگری دولت آتی و نقش بسیج عدالتخواه در آن چه خواهد بود؟ و…

جمهوری اسلامی در رؤیای کارآمدی

چهل و اندی سال از حکمرانی سیستمی می‌گذرد که تشتت و زوال سر تا پای آن را فراگرفته. استراتژیست‌های نظام می‌دانند که جمهوری اسلامی بدون یک پوست‌اندازی و ترمیم درونی قادر نخواهد بود که دوره پس از مرگ خامنه‌ای را از سر بگذراند؛ به همین خاطر بهمن سال ۹۷ بود که خامنه‌ای سندی را با عنوان «بیانیه گام دوم انقلاب»[1] بیرون داد که برخی از آن به عنوان وصیت‎نامه و برخی به‌عنوان طرح راهبردی جمهوری اسلامی در قرن جدید یاد کرده‌اند. در این بیانیه با سه محور اصلیِ سیاست‌گذاری طرف هستیم:

 الف- تأکید بر تداوم سیاست‌های توسعه‌طلبانه نظامی در منطقه خاورمیانه: در این سند چنین هدف‌گذاری شده که تحت هیچ شرایطی (از جمله در مذاکرات آتی برجام) نباید کارت امتیاز صنایع موشکی و حضور نیابتی رژیم در منطقه از دست داده شود.

 ب- سیاست‌های اقتصادی دولت برای بقا در شرایط تحریم: در این طرح خامنه‌ای توصیه کرده که در حوزه اقتصادی، سیاست‌هایی باید اجرا شود که بتواند در شرایط تحریمی هم بقای جمهوری اسلامی را تضمین کند. در اینجا او به جز در یک مورد یعنی «قطع وابستگی به نفت» به کلی‌گویی بسنده نکرده، بلکه یک سیاست مشخص عملیاتی را هم پی ریخته است: تداوم خصوصی‌سازی ها و اصلاح بودجه به نحوی که در مصارف عمومی دولت صرفه‌جویی و «هزینه‌های زائد» حذف شود؛ به عبارتی اجرای بودجه‌های ریاضتی. گذشته از این، آزادسازی اقتصاد و کوچک‌سازی دولت برای خامنه‌ای به قدری مهم است که در این سند دو بار بر آن تأکید کرده‌است.

 ج- تأکید بر مبارزه با فساد: منظور از مبارزه با فساد، جمع و جور کردن «سفره انقلاب» و اتخاذ یک سیاست انقباضی در حوزه توزیع رانت میان کارگزاران جمهوری اسلامی است. این به معنای تصفیه و کم‌کردن قشون جیره‌خواهان و رانت‌خواران خواهد بود که در ادامه متن به معنای واقعی‌اش خواهیم رسید.

یک سال بعد از انتشار این بیانیه بود که خامنه‌ای با به کار بردن عبارت «دولت جوان حزب اللهی» سعی کرد مقدمات پشتیبانی سیاسی از روی کار آمدن دولتی را فراهم کند که به زعمش مجری چنین سیاست‌هایی است.

چرا «کارآمدی» سرابی است که جمهوری اسلامی به آن نخواهد رسید؟

کارآمدی به طور خلاصه برای جمهوری اسلامی تخفیف در سه دسته تضادی است که در این شرایط برایش مهلک ارزیابی شده‌اند: تخفیف در فشار تحریم، تخفیف تضاد طبقاتی فزاینده و تخفیف دعواهای جناحی نظام (از طریق یکدست‌سازی قوای سه گانه).

تا جایی که مربوط به مورد اول و دوم می‌شود، «خودکفایی» و «قطع وابستگی به درآمدهای نفتی» را یکی از راهکارها اعلام کرده‌اند، آن هم در حالیکه چنین راهکارهایی با خود یک تناقض را حمل می‌کنند: قطع وابستگی به نفت برای کاهش ضربه‌پذیری در مقابل تحریم و ایجاد شغل، قاعدتاً بدون اجرای سیاست صنعتی‌سازی برنامه‌ریزی‌شده ناممکن است. حال آنکه «کوچک‌سازی دولت» و «خصوصی‌سازیِ» مورد علاقۀ خامنه‌ای برعکس گرایش به صنعت‌زدایی و تبدیل کشور به بهشت بازارهای نامولد (املاک، ارز و غیره) دارد. ناگفته پیداست که سرمایۀ خصوصی بزرگ نه فقط مسئولیت صنعتی‌سازی را بر دوش نخواهد گرفت، بلکه برای تأمین سود سهل‌الوصول و سریع و بزرگ –آن هم در شرایط بی‌ثباتی اقتصادی- فعالیت‌های سوداگرانه را پناهگاه خود خواهد دید.

محور دیگر طرح خامنه‌ای، یعنی صرف هزینه‌های سنگین نظامی (موشکی، هسته‌ای و منطقه‌ای) و تداوم جاه‌طلبی‌های نظامی منطقه‌ای که اتفاقاً برای جبران آن بودجه‌های ریاضتی بیشتری در حوزه مصارف عمومی توصیه شده، فقط به تشدید تضاد طبقاتی خواهد انجامید. برآیند این سیاست‌ها در یک کلام یعنی تشدید فقر و بیکاری و صنعت‌زدایی.

و اما چرا ستون سوم این سیاست یعنی کاهش توزیع رانت و امتیازات مالی میان کارگزاران نظام (تحت عنوان «مبارزه با فساد») هم به سرانجام نخواهد رسید؟ چون حکومتی که هیچ نوع مقبولیت و پایگاه مردمی ندارد، ناگزیر برای بقای خود تنها به وفاداری کارگزارانش می‌تواند اتکا کند. اراده به کاهش سهم رانت‌های این کارگزاران نمی‌تواند جدی باشد، چون عملاً به ضرر ذینفعانِ حفظ نظام، از دست رفتنِ ستون‌های دفاعی آن و تشدید مخالفت و تشتت در بدنه حکومت می‌انجامد: آخوندها، نظامیان، دیوان‌سالاران و مدیران دولتی، تکنوکرات‌ها، سیاستمداران کارکشته، آقازاده‌ها، مافیای اتاق بازرگانی و…

این البته حقیقتی نیست که بر حکومت پنهان باشد. شوی مبارزه با فساد تنها تا جایی معنا دارد که به قول خامنه‌ای «زلزله ویرانگر و ضربه‌زننده به مشروعیت[2]» نظام را در میان پایه‌هایش ترمیم کند، وگرنه جمهوری اسلامی هم می‌داند که بدون همین کارگزاران فاسد و رانتی‌اش یک لحظه هم روی پا نخواهد ماند. به همین خاطر هم پیشنویس‌های فرمان «کشش ندهید» و «پاک‌دستیِ» متهمان این یا آن پرونده فساد، در کشوی میز او خاک می‌خورند تا مبادا پای خودی‌های چاکر نظام را بند کنند.

پایان پروژه اصلاح‌طلبی

آغاز قرن جدید، پایانی بود بر موجودیت جناحی که سه دهه است برنامۀ «اصلاحِ» جمهوری‌اسلامی را برای پیگیری منافع اقتصادی و سیاسی‌اش برگزیده‌بود. یک نیروی سیاسی بسیار منفور که دیگر نه پایه‌ای برای بسیج کردن دارد و نه کارت امتیازی برای بده بستان با خامنه‌ای و مشارکت در بازی تسهیم قدرت. به همین جهت اراده برای حذف آن‌ها از بدنه مدیریتی حکومت جدی است؛ نه فقط برای آنکه یک نیروی مُرده هستند و تاریخ انقضای خدمت‌رسانی‌شان به سر آمده و  نه حتی فقط برای انسجام و یکدست‌سازی قوا، بلکه برای تسهیل دوره انتقال قدرت از خامنه‌ای به رهبر بعدی.

اصلاح‌طلبان که سخت خود را در خطر حذف می‌بینند، در نهایت برای جمع نشدن بساط لفت و لیس‌هایشان، به چنان دریوزگی سیاسی افتاده‌اند که دیدنش مایه استهزای همان کسانی است که زمانی این جریان را جدی می‌گرفتند.

از دیدار مدیران مسئول روزنامه‌های شهیر اصلاح‌طلب مثل «شرق»، «ابتکار» و «دنیای اقتصاد» و بیعت‌شان با ابراهیم رئیسی (تنها چند روز مانده به انتخابات) تا لابی‌گری اتاق بازرگانی (به عنوان یکی از مؤتلفان همیشگی اصلاح‌طلبان) با رئیسی از طریق تدوین «بسته اقتصادی نجات ایران» که کلمه به کلمه‌اش منطبق بر بیانیه گام دوم انقلاب خامنه‌ای است، همه و همه یعنی تتمه جریان موسوم به اصلاح‌طلب تغییر جهت وزش باد را متوجه شده و برای تأمین منافع اقتصادی‌ خود در حال انطباق و ادغام با جناح جدیدی است که به زودی قوه مجریه را هم از آن خود خواهد کرد.

مشاوره اقتصادی اتاق بازرگانی به رئیسی

اتاق بازرگانی ایران از طریق تعدادی آکادمیسین و تاجر، یک بسته اقتصادی به نام «نجات ایران»[3] را مدون و به رئیسی ارائه کرد که بر چند محور اصلی بنا شده است:

تقویت رویه ارزان‌ترسازی نیروی کار: از طریق منطقه‌ای کردن حداقل مزد و برداشتن اجبار کافرمایان بابت بیمه کارگران و البته طرح ادغام صندوق تأمین اجتماعی در اداره امور مالیاتی با بهانه سخیفِ مالیات‌بندی بر کارگاه‌های کوچک غیررسمی و…

تداوم فروش دارایی‌های دولتی: خصوصی‌سازی و فروش شرکت‌ها و صنایع بزرگ دولتی برای تأمین کسری بودجه و تسری این سیاست به فروش زمین‌های شهری و کاهش حقوق بهره‌برداری از معادن به نحوی که سرمایه‌گذارانِ بیشتری جذب آن شوند.

«تجارت» در محور اقتصاد: نباید متعجب بود که سیاست اقتصادی‌ای که اتاق بازرگانی تدوین کند، تقویت تجارت هم در محوریتش قرار می‌گیرد. در این بسته، پایین‌آوردن تعرفه‌های گمرکی، واردات کالاهای چینی و هندی و توسعه محورهای ترانزیتی بر مبنای پروژه کمربند-راه چین توصیه شده تا ایران به یک هاب (قطب) ترانزیتی در منطقه بدل شود و به زعم آن‌ها هزینه تحریم‌کردن ایران در آینده برای اقتصاد بین‌المللی گران شود. البته نیروی کار ارزان در کنار سیاست آزادسازی نرخ ارز هم قرار است به کمک صادرات ارزان برخی کالاهای رده پایین به کشورهای منطقه بیاید.

حذف یارانه‌های انرژی: درحالیکه بعد از کشتار آبان 98، حتی راستگراترین نیروهای حکومت هم از ترس واکنش افکار عمومی کوبیدن بر طبل کاهش یارانه‌های انرژی را متوقف کرده‌اند، اتاق بازرگانی در این زمینه صف‌شکن شده تا با یک کپیِ مندرس از روی طرح «یارانه‌های نقدی» دوران احمدی‌نژاد دوباره این سیاست را احیا کند: این بار آزادسازی بنزین و گاز و برق با هم!

غمزه و غنج اتاق بازرگانی برای رئیسی، از طریق تبلیغ و دفاع از 1- افزایش غنی‌سازی اورانیوم برای ساخت بمب اتم به عنوان کارت امتیازی در مذاکرات با آمریکا (کاهش زمان گریزِ هسته‌ای) 2- ائتلاف با روسیه و چین و هند در برابر آمریکا 3- متصل‌کردن اقتصاد کشور به توسعه پروژه کمربند-راه چین 4-  اختصاص یک فصل از پنج فصلِ «بسته نجات اقتصادی»‌اش به مبارزه با فساد (که شعار تبلیغاتی ابراهیم رئیسی در قوه قضائیه بود) و به تبعش پالس مثبت رئیسی به آن‌ها (یعنی انتخاب اتاق بازرگانی به عنوان اولین مقصد دیدار انتخاباتی)، به آن معناست که او هم توصیه‌نامه اتاق بازرگانی را منطبق با برنامه‌های تدارکاتی خود دیده‌است.

 سیاست دولت جدید در حوزه کارگری

به قدرت رسیدن ابراهیم رئیسی در دولت، همزمان با پروژه چندساله این جناح برای نفوذ و کنترل اعتراضات جنبش کارگری از طریق «بسیج عدالتخواه» رخ می‌دهد. تلاش برای مصادره شعارهای اعتراضی، جذب و هضم لیدرهای مستقل کارگری، کنترل‌پذیرکردن اعتراضات و نگه داشتن آن‌ها در چهارچوب قانونی و صنفی، رویه‌ای بود که از سوی سربازپیاده‌های این جناح هدف‌گذاری و اجرا شد. با شواهد زیادی می‌توان نشان داد که خطری که «بسیج عدالتخواه» برای به انحراف کشاندن مبارزات کارگری دارد (به خاطر چابکی و تنوع تاکتیک‌ها) بعضاً حتی از نهادهای فرسوده‌ای مثل شورای اسلامی و خانۀ کارگر هم بیشتر است. موفقیت و تداوم پروژه‌های جذب و مصادره بسیج عدالتخواه در جنبش کارگری، البته در گروی انتقادات نرمی خواهد بود که این‌ها در دوره بعدی هم به دولت وقت انجام دهند. افشا و مقابله با نفوذ و فعالیت این جناح در میان کارگران، قطعاً از وظایف هر نیروی مترقی کارگری است.

بی‌اعتنایی مردم

انتخابات ریاست‌جمهوری 1400، درحالی اجرا می‌شود که با یک بی‌اعتنایی فراگیر مردمی روبروست. اگر در سال‌های گذشته «تحریم فعال انتخابات» و تلاش برای افشای توهمات جاری نسبت به جناح‌های حاکم در دستور کار بسیاری نیروهای مخالف جمهوری اسلامی بود، در این دوره، حتی طرح «تحریم انتخابات» هم در مقابل این سطح از آگاهی مردمی که در کوران مبارزات خیابانی و اعتصابات سراسری شکل گرفته، عقب می‌نماید. با این حال نکته‌ای که نباید فراموش کرد آن است که اگر تمهیدی برای پیوند مبارزات پراکنده کارگری اجرا نشود، اگر بحران متشکل‌شدن نیروهای انقلابی حل نشود و بسیاری از اگرهای دیگر، هیچ تضمینی نیست که این سطح از پیشروی در آگاهی و عمل، پایدار بماند و عقب‌زده نشود و چهار، هشت یا دوازده سال دیگر راه کهنه دوباره جلوی روی مردم مستأصل از وضعیت قرار داده نشود.

***

[1] https://farsi.khamenei.ir/message-content?id=41673

[2] بیانیه گام دوم انقلاب

[3] http://www.tccim.ir/Images/Docs/fl_Banaye%20Iran.pdf

لينک کوتاه مطلب:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

82 − 77 =