اعتراضات معلمان؛ پای ثابت جنبش معترض کارگری و اهمیت استراتژیک آن برای ما

اعتراضات معلمان؛ پای ثابت جنبش معترض کارگری و اهمیت استراتژیک آن برای ما

تجمع امروز معلمان کشور (پنج‌شنبه ۱۳ مهر) به دعوت شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان در واکنش به «بودجۀ کم آموزش و پرورش» صورت گرفت که البته این اعتراض به بودجه، بهانه‌ای بود برای اعتراض به انبوهی از مطالبات انباشته‌شدۀ معلمان.

بخش آموزش هم مثل بخش بهداشت و درمان، دقیقاً یکی از آن حوزه‌هایی است که هر چه‌قدر قبضۀ سرمایه بر آن تنگ‌تر می‌شود، هر چه‌قدر دولت از مسئولیت‌هایش کنار می‌کشد و سیاست‌های آزادسازی آموزش بیش‌تر می‌شود، نه فقط کارگرانِ مختص به این بخش (یعنی معلمان) که در حقیقت کل طبقۀ کارگر را مستقیماً تحت تأثیر قرار می‌دهد. واگذار کردنِ صدها مدرسۀ دولتی به بخش غیرانتفاعی، یا امکانات قدیمی و محرومیت‌هایی که در مدارس دولتی وجود دارد، شهریه‌های اجباری و غیره باعث می‌شود کارگری که حداقل تا یک دهه پیش از این به‌خاطر تحصیل بچه‌هایش در مدارس دولتی مجبور نبود پولی بدهد، امروز با کلی تاکتیک‌های فرسایشی آن‌قدر برای ثبت‌نام فرزندش سر دوانده ‌شود تا بالأخره صدهزار، دویست یا سی‌صد هزار تومان از او بکشند. هرچند این شهریه‌ها ظاهراً به‌اصطلاح به شکل «غیرقانونی» گرفته می‌شود، اما واضح است که مستقیماً با چراغ سبزِ دولت رخ می‌دهد؛ تا جائیکه حتی در یکی دو سال اخیر بخشنامۀ درونیِ خودِ وزارت آموزش و پرورش افشا شده‌بود که صراحتاً به مدیران می‌گفت به‌دلیل آنکه بودجه کم است، برای جبران هزینه‌ها، مدیران باید از خودِ دانش‌آموزان شهریه بگیرند.

جدای از این موضوع، تا جایی‌که مربوط به خودِ معلمان می‌شود، شاهدیم که دولت با امتناع از عقد قراردادهای رسمی با معلمان تازه‌وارد، بخش زیادی از شاغلین در بخش آموزش را غیررسمی و حق التدریسی کرده‌است. بدین‌ترتیب معلمی که دهه‌های پیش، از بیمه و بازنشستگی و دستمزد ثابت و حق مرخصی برخوردار بود، اینک به ازای تعداد ساعاتی که در هفته به تدریس می‌پردازد، بدون بیمه و بدون حق بازنشستگی و بدون برخورداری از مرخصی، شندرغازی دریافت می‌کند. دستمزدهای حق‌التدریسی‌ها حقیقتاً رقت انگیزند؛ گاهی بین ۱۰۰ تا سی‌صد هزارتومان که آن‌قدر پایین است که شاید در ماه فقط کفاف هزینۀ حمل و نقل از خانه به محل کار را بتواند پوشش بدهد و تقریباً تمام حق‌التدریسی‌ها فقط به امید این‌که یک روزی قراردادهایشان رسمی بشود، هم‌چنان به تدریس ادامه می‌دهند. در این شرایط تصور کنید معلمی که این‌قدر زیر انواع فشارهای اقتصادی است، دیگر حوصله و ذوق و ابتکاری برایش در کلاس درس باقی نمی‌ماند.

هزاران هزار معلم حق‌التدریسی به کنار، حتی خودِ معلمان رسمی آموزش و پرورش هم کلی مطالبۀ جواب‌نگرفته دارند؛ اولاً دستمزدهایشان پایین است (یکی از شعارهای ثابت اعتراضات معلمان در سال اخیر همیشه این بوده که «خط فقر سه میلیون، حقوق ما یک میلیون»)؛ ثانیاً معوقات مزدی دارند: بعضی پاداش‌ها پرداخت نشده، اضافه‌کاری‌ها پرداخت‌نشده، وام‌هایی که دولت وعده داده بود مسکوت مانده، دولت مدام دستمزدها را نگه می‌دارد تا آخرِ ماه با چند روز تأخیر پرداخت کند و به این ترتیب سود بانکی بیش‌تری به جیب بزند؛ ثالثاً دستمزد بازنشسته‌های َآموزش و پرورش با شاغلین برابر نیست؛ این درحالی است که خودِ قانون همسان‌سازی تصویب شده ولی دولت از اجرایش طفره می‌رود. رابعاً چنان اختلاس‌ نجومی از صندوق ذخیرۀ فرهنگیان شده که کوسِ رسوایی‌اش به مجلس هم رسیده و خلاصه همۀ این مطالبات باعث شده که اعتراض معلمان به پای ثابتی از جنبش معترض کارگری بدل بشود و برخی از معلمان به دلیل مشارکت و سازماندهی همین اعتراضات صنفی احکام بلندمدتی از حکومت بگیرند.

بنابراین اگر بخواهیم به‌طور خلاصه نتیجه بگیریم، مشارکت و مداخله در اعتراضات پیاپی معلمان و تلاش برای کشاندنِ میلیون‌ها دانش‌آموز و والدین‌شان به این اعتراضات اهمیت استراتژیک برای جنبش کارگری دارد و دقیقاً به همین دلیل است که «کمیتۀ عمل سازمانده» نیز بخشی از برنامۀ عملش را به این حوزه اختصاص داده و هم این اعتراضات را از حوزۀ دخالتگری‌اش نه فقط بیرون نمی‌گذارد که از نزدیک پی خواهد گرفت. در تأیید همین اهمیت، فراموش نمی‌کنیم نقشی را که اعتصابات معلمان دقیقاً در پاییز ۵۷ داشت و همین اقدام (بعد از اعتصاب کارگران صنعت نفت) جرقه‌ای برای کشاندن اعتصاب به حوزه‌های دیگر تولیدی و خدماتی بود که عین دومینو پخش شد و نهایتاً هم دولت سرمایه‌داری شاه را فلج کرد.

***

از اهمیت استراتژیک اعتراضات معلمان که بگذریم، در واقع اطلاعیه‌ای که بیست روز قبل از این تجمع از طرف شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان دربارۀ فراخوان به این تجمع بیرون داده شد، علی‌رغم ادبیاتی که رنگ و بوی طبقاتی نداشت، اما مطالبات و مضامینی را درونش مطرح می‌کرد که فراتر از حوزۀ صرفِ به‌اصطلاح «صنفی» رفته بود و تدریجاً سمت و سوی طبقاتی را می‌شد در محتوایش شناسایی کرد؛ معنی دیگر این حرف این است که نشان می‌داد سطح آگاهیِ بُروز پیداکرده در اعتراضات معلمان و تشکل‌های صنفی‌شان، چندگامی جلوتر از قبل آمده؛ دیگر ما این‌جا نمی‌بینیم که معلم صرفاً از شرایط معیشت و دستمزد خودش حرف بزند، بلکه مستقیماً مسألۀ «حق آموزش رایگان» را در بیانیه‌اش منتشر می‌کند و به اخذ شهریه از دانش‌آموزان اعتراض می‌کند. «سیاست پولی‌سازی» بخش آموزش را مورد نقد قرار می‌دهد. از حق «تشکل مستقل معلمان» دفاع می‌کند؛ از آزادی معلمان زندانی دفاع می‌کند. از ایمن‌سازی مدارس دفاع می‌کند. یا این‌که مثلاً درست چند روز بعد از این اطلاعیه، وقتی خبر بستن مدارس افغان‌ها در یزد بیرون آمد، همین شورای هماهنگی اطلاعیۀ دیگری بیرون داد و این رفتارهای حقیر و نژادپرستانه‌ را به درستی محکوم کرد؛ از حق آموزش هزاران کودک افغان‌ در ایران دفاع کرد. پس می‌بینم که واکنش‌ها دارند از حوزۀ صرفاً صنفی معلمین فراتر می‎روند.

حال تا جایی‌که مربوط به اعتراض اخیر می‌شود، بهانۀ این تجمع، اعتراض به بودجۀ کمِ آموزش و پرورش بود و از این جهت مسألۀ بسیار درستی را وسط گذاشت، در واقع دقیقاً همین بهانه است که می‌تواند بخش‌های مختلف معلمین (و البته بالقوه دانش‌آموزان) را متحد کند. مثلاً می‌بینیم بازنشسته‌هایی که مطالبۀ «همسان‌سازی دستمزد» دارند و الزاماً مطالباتشان با شاغلینِ مثلاً حق‌التدریسی یکی نیست، به‌خاطر این مسألۀ بودجۀ کم، این دو در اعتراضشان کنارِ همدیگر قرار می‌گیرند؛ مثلاً بازنشسته‌ای می‌بیند که هر وقت مطالبۀ همسان‌سازی را وسط گذاشته، دولت گفته بودجه نداریم؛ معلمِ حق‌التدریسی هر وقت گفته قرارداد رسمی می‌خواهیم، از دولت شنیده فعلاً بودجۀ این طرح وجود ندارد. بنابراین انگشت گذاشتن روی مسألۀ بودجه و فراخوان به تجمع در این مورد قاعدتاً تصمیم بسیار درستی بود.

منتها خودِ معلمان هم می‌دانند هرچند این مطالبه، مطالبۀ درستی است؛ اما یک جای آن لنگ می‌زند؛ گیریم که اصلاً بودجه‌های آن‌چنانی به وزارت آموزش و پرورش اختصاص داده شود، اما مادامی‌که نظارتی بر مصرفِ آن وجود نداشته باشد، این بودجه‌ها می‌تواند صرفِ اختلاس و پُر کردن جیب مدیران دزد و بوروکرات دولتی شود. در بیانیه‌ای که از طرف شورا داده شد البته به این وجه اشاره شده و در بیانیه از لزوم “مدیریت صحیح منابعِ بودجه” صحبت می‌شود، منتها ما نمی‌توانیم نظارت بر صَرفِ بودجه را به وجدانِ دولت واگذار کنیم. نمی‌توانیم خوش‌خیالانه امیدوار باشیم که: «بسیار خوب، دولت بودجه را بُرد بالا! یا چون ما آمدیم در خیابون پس دیگر حتماً دزدی و اختلاس برچیده می‌شود!» قطعاً این‌طور نیست! کافی است فقط نگاهی به یک قلم اختلاسی که از صندوق ذخیرۀ فرهنگیان شد بکنیم. می‌بینیم که ۸ هزار میلیارد تومان از این صندوق اختلاس شد. ۸ هزار میلیاردی که ذره ذره اجباراً از فیش حقوقی معلمان کم شده بود. یکسال از تشکیل کمیتۀ تحقیق و تفحص مجلس گذشته، ولی هنوز گزارش سرراستی راجع به این موضوع داده نشده است.

موضوع بنابراین بسیار ساده‌است؛ کسی که دزدی می‌کند و شریک غافله است مطلقاً نمی‌تواند خودش در مقام قاضی باشد. ما نمی‌توانیم صرفاً از دولت بخواهیم که «لطفاً منابع بودجه را درست مصرف کنید». نمی‌توانیم امیدوار باشیم فلان مدیر مدرسه که بودجه از وزارت یک راست زیر دستش می‌آید، این بودجه را برای معلمان،کتابخانۀ مدرسه، امکانات فرهنگی دانش‌آموزان مصرف کند و از آن احیاناً اختلاس نکند. جواب معضلِ رانت‌خواری‌ها و اختلاس‌ها و دزدی‌ها خیلی روشن است؛ خودِ معلمان هستند که باید نظارت مستقیم بر مصرفِ بودجه داشته باشند. باید بدانند از میلیارد میلیاردهای بودجۀ آموزش و پرورش تا صدهزار صدهزار تومان‌های بودجۀ مدارس که زیر دستِ مدیران هست کجا دارد مصرف می‌شود؟ فقط به این صورت است که می‌توان جلوی دزدی از سهم کارگران و معلمان را گرفت. می‌شود جلوی حق‌خوری‌هایی را که از بچه‌کارگرها و دانش‌آموزانی که آن‌قدر به‌خاطر شهریه‌های اجباری زیر ضرب هستند گرفت. باید کمیته‌هایی از خودِ معلمان، از خودِ دانش‌آموزان و والدینشان تشکیل بشود. باید تمامِ اسنادِ حسابداریِ وزارت بلندبالای آموزش و پرورش در سطح کشور و در سطح استان و در سطحِ شهرها باز بشود، باید اسنادِ حسابداری تمام مدارسِ کشور رو به معلمان و والدین دانش‌آموزان باز بشود. باید بتوانیم بدانیم کِی چه‌قدر به کجا پرداخت شده و صرفِ چه اموری شده؟ دولت موظف است این اسناد را روی اینترنت و در دسترس همه به‌صورت علنی بگذارد. باید روی هر یک ریالی که از بودجه صرف می‌شود نظارت وجود داشته باشد. این نظارت را نمی‌شود به دست یک سری بوروکرات سرمایه‌دار و رانت‌خوار سپرد. نمی‌شود به دستِ نمایندگان رانت‌خوار سرمایه‌دار مجلس سپرد. کمیتۀ تحقیق و تفحصی که در مجلس سرمایه‌داران برای پیگیری اختلاس صندوق ذخیرۀ فرهنگیان تشکیل شده از نظر ما مردود است و مشروعیتی ندارد. این خودِ معلمان و نماینده‌های واقعی و منتخب‌شان هستند که حق دارند و باید کمیته‌های تحقیق و تفحص راه بیندازند برای نظارت بر صندوقی که متعلق به آن‌هاست و با دستمزدهای آن‌ها ساخته شده؛ و نه مجلس یا فلان نمایندۀ حکومتی که خودش خرواری از اختلاس در کارنامه‌اش دارد.

البته کیست که نداند سرمایه‌داری حاکم هرگز تن به چنین مطالبه‌ای نخواهد داد. کافی است که فقط نگاهی به برخورد قهری حکومت نسبت به معلم‌هایی بیندازیم که فقط مطالبات حداقلی مثل «دستمزد» و «تشکل مستقل» و غیره را پیشِ رو گذاشتند و جواب حکومت به آن‌ها احکام حبس و زندان و تعلیق از خدمت و تبعید و غیره بوده؛ پس واضح است که هرگز تن به چنین مطالبه‌ای نخواهد داد. منتها خصلت پیشرُوی چنین مطالباتی در این است که باعث می‌شود آگاهی کنونی معلم معترض را یک گام به جلوتر ببرد و سطح مطالباتش از دولت سرمایه‌داری و میزان رویارویی‌اش را با این دولت بیش‌تر کند و در واقع وجه ضدسرمایه‌داریِ این اعتراضات را تقویت کند. چون مهم نیست دیگر کدام جناح از سرمایه‌داری بر قدرت باشد، معلم یا هر کارگر دیگری وقتی می‌بیند سرما‌یه‌داران تن به این مطالبات نمی‌دهند، اتومات اعتراضات‌شان به سمت طبقاتی‌شدن پیش می‌رود. البته واضح است که نقش سازماندهی و رهبری هم این‌جا بسیار مهم است که ما در جای خود در برنامۀ کمیته به این موضوع پرداختیم.

به هر صورت در اعتراض اخیر، فعالین کمیتۀ عمل با این‌که از تمام شعارها و مطالبات حداقلی تظاهرکنندگان حمایت می‌کردند (از همسان‌سازی گرفته تا رسمی‌شدن حق‌التدریسی‌ها و غیره که به اندازۀ کافی در تجمعات مطرح می‌شود)، اما مشخصاً چهار شعار را که بتوانند هدفِ پیش گفته را محقق کنند بین تظاهرکننده‌ها بردند و برای جا انداختن این مطالبات پلاکارد و اعلامیه پخش کردند.

*نظارت مستقیمِ معلمان بر مصارف بودجه که مستلزم انتشار علنی تمام اسناد حسابداریِ وزارت و ادارات آموزش و پرورش و مدارس است

*تشکیل کمیتۀ تحقیق و تفحص از طرف خودِ معلمان در مورد اختلاس صندوق ذخیرۀ فرهنگیان / کمیتۀ تحقیق و تفحص مجلس مردود است و مشروعیتی ندارد

*افزایش دستمزدها متناسب با تورم واقعی؛ که تنها مرجع اعلام این تورم هم کمیته‌های مردمی مصرف هستند و نه دولت و مرکز آمار و بانک مرکزی و غیره!

*آزادی معلمان زندانی / حق ایجاد تشکل مستقل

کمیتۀ عمل سازمانده کارگری