فرزاد سامح-
شرکت دولتی «ریسندگی و بافندگی مصر»، صاحب ده‌ها کارخانۀ نساجی در شهر صنعتی «المحله الکبری» در هشتاد کیلومتری شمال قاهره مصر است. این شرکت بیش از ۲۵ هزار کارگر صنعتی در این شهر دارد و حضور ده‌ها کارخانۀ بزرگ نساجی در آن باعث شده که این شهر کوچک با جمعیتِ پانصدهزارنفری‌اش، شهری صنعتی‌کارگری، پرهیاهو و تپنده باشد، بطوریکه نبض جنبش کارگری مصر در آن بتپد.
در مرداد ۹۶، حدود شانزده هزار کارگر شاغل در این شرکت دست به اعتصاب دو هفته‌ای زدند. این درحالیست که فضای سیاسی مصر در این ایام به شدت اختناق‌آلود است، هر تلاشی که برای راه‌اندازی اعتصاب در دیگر بخش‌های تولید صورت گرفته با سرکوب شدید حکومت پاسخ گرفته و به هیچ‌یک از مطالبات کارگران وقعی گذاشته نشده‌است. مشارکت‌کنندگان در اعتصاب و فعالین و رهبران کارگری در مصر بعضاً حتی در دادگاه‌های نظامی محاکمه می‌شوند و احکام طولانی مدت می‌گیرند. کوچک‌ترین تحرکات و اعتراضات کارگری به اسم مبارزه با تروریسم و مقابله با عناصر مخرب از سوی دولت سرکوب می‌شود و هیچ گونه سازماندهی کارگری برتابیده نمی‌شود. بااین‌حال این اعتصاب چند هزار نفری در المحله نه تنها برای دو هفتۀ کامل دوام آورد، بلکه دولت را عملاً وادار به عقب‌نشینی کرد، به‌طوری‌که حکومت السیسی مجبور شد تعهد بدهد تمامی مطالبات اعتصاب‌کنندگان را برآورده کند. به این ترتیب، کارگران در شرایطی که حلقۀ استبداد ژنرال السیسی بر فضای جامعه تنگ‌تر می‌شد، توانستند با مقاومت و قدرت جمعی اعتصاب، حقوق صنفی‌دموکراتیک را از جمله حق اعتراض و سازماندهی و حق اعتصاب و آزادی بیان‌شان را به حکومت تحمیل کنند. اما سوابق شهر کارگری المحله نشان می‌دهد که این شهر ظرفیت صعود اعتراضات به فراتر از این را هم دارد که در این متن به آن خواهیم پرداخت.
شرایط کنونی اقتصادی و اجتماعی مصر بیش از هر زمان دیگری ظرفیت شعله‌ور کردن اعتراضات کارگری و اجتماعی را دارد: نرخ بالای بیکاری، افزایش هزینه‌های زندگی و قطع یارانه‌های انرژی که السیسی با حمایت امپریالیسم و بانک جهانی آن را اجرایی کرد، به خودی خود شرایط اعتراضات کارگری را فراهم کرده‌است. مضافاً آنکه جوّ اختناق و سرکوبی که مصر در آن قرار دارد به طرزی استثنائی تشدیدشده است. حکومت نظامی به اسم مبارزه با تروریسم و اخوان‌المسلمین هرگونه اعتراضی را به بدترین شکل سرکوب می‌کند. از طرف دیگر اما تجربۀ روانی شکست اعتراضات سیاسی شش سالۀ اخیر و بازگشت حکومت نظامیِ سرکوب پس از سرنگونی مبارک، زخم یأس را بر فضای جامعه گذاشته و آن را ترسان از هر نوع فعالیت رادیکال کرده‌است. هرچند تشدید سرکوب به خودی خود این فضای خمودی را شکانده است.
جنبش کارگری مصر تحت شرایط ویژه‌ای قرار دارد. از طرفی نه تنها پیش بردن مبارزۀ طبقاتی در شرایط کنونیِ تشدیدِ قلع و قمع و فقر مضاعف کارگران را برعهده دارد، بلکه وظیفۀ مبارزه با خودِ شرایط استبدادی نیز بر دوش این جنبش افتاده است. اعتصاب موفق مردادماه کارگران المحله بار دیگر ثابت کرد که هیچ نیرویی به اندازۀ کارگران نمی‌تواند حتی مستبدترین دولت‌های نظامی را هم به عقب‌نشینی وادار کند. با این‌حال این جنبش علی‌رغم نشانه‌هایی از بلوغ و رشد هنوز تاحد زیادی اسیر جریان خودانگیختۀ کارگری است و فاقد رهبری سیاسی انقلابی است که بتواند این اعتصابات را به جرقه‌ای برای انقلاب بدل کند.
از این حیث شباهت‌های زیادی میان جنبش کارگری مصر و ایران وجود دارد. شرایط اقتصادی هر دو جامعه به شدت بحران‌زده است. دولت بورژوایی حاکم بر هر دو، به اسم دفاع از میهن (در قبال جنگ‌های منطقه‌ای و تروریسم) و به اسم دفاع از امنیت هر نوع سرکوبی را تجویز می‌کند. سندیکاهای زرد و فرمایشی دولتی بر اغلب بخش‌های کارگری حاکم‌اند و تشکلات مستقل برتابیده نمی‌شوند. هر دو دولت درگیر تحرکات نظامی در منطقه‌اند و بودجه‌های جنگی فراوان و سهم مردم از بودجه اندک است. همچنین سابقۀ اعتراضات کارگری در مصر و ایران نشان می‌دهد به دلیل شرایط استبدادی، با پیشروی هر اعتراض کارگری، مدت زمان تبدیل شدن این اعتراض به یک شورش همه جانبۀ سیاسی بسیار اندک است.
تمامی شباهت‌های بالا باعث می‌شود که جنبش کارگری مصر و سیر رویدادهای رخ داده در آن، کلاس درسی برای نیروهای پیشروی کارگری در ایران باشد؛ خصوصاً با توجه به تجربۀ پرفراز و نشیب خیزش ۲۰۱۱ و نقشی پررنگی که اولاً اعتصابات کارگری در سرنگونی مبارک و سپس برکناری شورای نظامی داشتند و ثانیاً شکست‌هایی که طبقۀ کارگر مصر و متحدینش از عقیم ماندن این اعتراضات متحمل شد.
اهمیت جنبش اعتراضی کارگران المحله برای جنبش کارگری و مبارزۀ ضداستبدادی مصر:
در حالی که در ماه‌های اخیر دولت السیسی به بدترین نحو جنبش کارگری را قلع و قمع کرده‌است و فعالین و سازمان‌دهندگان کارگری را در دادگاه‌های نظامی محاکمه کرده بود، شانزده هزار کارگر نساجی در شهر المحله در روز ۱۵ مرداد ۹۶ (هفت اوت ۲۰۱۷) اقدام به راه‌اندازی اعتصابی سازمان‌یافته کردند. مطالبات کارگران از «افزایش دستمزد» و «افزایش پرداخت سهمیۀ وعدۀ غذایی» تا «افزایش کمک‌هزینۀ زندگی» از دولت بود. دولت به‌دلیل وسعت اعتصاب‌کنندگان و سابقۀ شورش‌ها و اعتراضات کارگری در این شهر نمی‌توانست دست به سرکوب گسترده و آنی بزند. چه آنکه در صورتِ سرکوبِ آنی، اعتراض بدل به قیام عمومی شهر و شورشی سیاسی می‌شد (چنان‌که در ۲۰۰۸ شد)، بنابراین از تاکتیک دستگیری رهبران و سازمان‌دهندگانِ اعتصاب و به فرسایش کشاندنِ اعتصاب و طولانی کردنِ آن استفاده کرد. با این‌حال بازهم کارگران مقهور نشدند و در همبستگی با دستگیری همکاران‌شان آتش اعتصاب و اعتراض را بیشتر کردند؛ به‌طوری‌که در نهایت دولت مجبور به عقب‌نشینی شد و تعهدنامه‌ای مُهر و امضاشده را بر سر در شرکت آویخت که طی آن مسئولیت افزایش ده درصدی پاداش و افزایش سهمیۀ غذای کارگران را پذیرفت.
نمی‌توان از اهمیت این اعتصاب بدون ارجاع به سابقۀ اعتراضات و اعتصابات کارگران المحله و نقشی که در جنبش کارگری و مبارزۀ سیاسی مصر ایفا کرده‌اند، سخن گفت. اعتراضات کارگران نساجی المحله حقیقتاً نقطۀ عطفی در جنبش کارگری معاصر مصر و ماشه‌ای برای به تحرک واداشتنِ آن بوده‌است. اعتصاب کارگران المحله در دسامبر ۲۰۰۶ به قدری بزرگ بود که برای اولین بار دولت استبدادی مبارک را وادار کرد که با کارگران وارد مذاکره شود و به مطالبات آن‌ها بدون استفاده از ابزارهای سرکوب فیزیکی پاسخ گوید.
این اعتصاب نه تنها محرکی برای جنبش کارگری مصر شد و اعتراضات زیادی را در استان‌های دیگر در پی آورد. بلکه در عین حال دولت را واداشت تا به شکل ضمنی به «حق اعتصابِ» کارگران اعتراف کند. از سوی دیگر این اعتصاب دولت را مجبور کرد تا به شکل ضمنی رهبران کارگری مستقل از سندیکای رسمیِ وابسته به دولت در این شرکت را به رسمیت بشناسد. مذاکرۀ دولت با این رهبران که برخلاف تمایل سندیکای رسمی دولت بود، سبب بروز مرحلۀ جدیدی از حقانیت کارگران در فعالیت صنفی خارج از چهارچوب تحمیل‌شدۀ سندیکاهای دولت شد، این موفقیت در عمل جایگاه تشکل‌های مستقل صنفی کارگران را در مصر‌بدون اینکه دولت تمایلی به این کار داشته باشد- ارتقا بخشید.
البته تاثیر اعتصاب کارگران المحله در سال ۲۰۰۶ تنها محدود به جنبش کارگری مصر نبود، بلکه در صحنۀ سیاسی مصرِ آن زمان نیز اثرات شگرفی برجا گذاشت. در آن سال نظام مبارک توانسته بود سناریوهای لازم برای وراثتی کردن حاکمیتش را به نحو احسن طراحی کند؛ انتخابات مجلس و انتخابات اصناف و اصلاحات قانون اساسی را به نحوی انجام داده بود که شرایط استمرار حاکمیتش مهیا شود. جنبش تغییر دموکراتیک را سرکوب کرده و استقلال قوۀ قضائیه را هم در مشتش گرفته‌بود. هیچ نشانه‌ای از اینکه در چشم‌اندازش مانعی برای موروثی کردن و استمرار حاکمیتش وجود داشته باشد نبود. ولی انفجار جنبش کارگری که از «المحله» شروع شد و کل مصر را درنوردید، خون جدیدی در رگ‌های سیاست مصر دواند و پیگیری مسائل دموکراتیک را قویاً به جلو راند. جنبش اعتراضی کارگران المحله گره‌گاهِ حیاتی‌ای بین جنبش کارگری و جنبش اجتماعی و سیاسی در آن زمان بود. جنبش کارگری المحله نه فقط همچون باروتی در انبار جنبش کارگری مصر بود، بلکه اساساً محملی برای رشد کیفی و تکامل مطالبات جنبش کارگری مصر از سال ۲۰۰۶ تاکنون شد.
در آغاز، اعتصاب ۲۰۰۶ یک مطالبه بیشتر نداشت و آن هم اینکه پاداش آخر سال باید به اندازۀ دو ماه پایۀ حقوق آن‌ها حساب شود. این مطالبه در روز سوم اعتصاب، اجرایی شد. در سال ۲۰۰۷ اما مطالبات کارگران نساجی المحله تکامل یافته بود و در اعتصاب آن‌ها فهرست متنوعی از مطالبات مطرح شد؛ از افزایش پاداش و وعدۀ غذایی و بهبود بخش‌های بهداشت و حمل و نقل شرکت تا افزایش سرمایه‌گذاری در شرکت و برکناری رئیس هیأت مدیره که از سوی کارگران متهم به فساد بود. بعد از این، مطالباتِ تکامل‌یافته‌تری در نتیجۀ پیروزی اعتصاب قبلی بروز کرد. اما مهم‌ترین پیشرفت در اعتراضات کارگران نساجی المحله تظاهراتی بود که کارگران در ۱۷ فوریۀ ۲۰۰۸ قبل از تشکیل جلسۀ دولت برای تعیین حداقل دستمزد سالانه (که قرار بود در روز ۱۸ فوریه باشد) سازماندهی کردند که طی آن بیش از ده هزار کارگر از شرکت نساجی المحله به بیرون از شرکت ریختند و شعار مطالبۀ حداقل دستمزد به میزان ۱۲۰۰ پوندِ مصر را سر دادند. این اولین باری بود که کارگران این شرکت مطالبه‌ای را نه فقط برای خودشان که برای کل طبقۀ کارگرِ مصر سر می‌دادند. درست بعد از آنکه کارگران المحله مطالبۀ حداقل دستمزد را مطرح کردند، این شعار در صدر فهرست مطالبات کارگری در اغلب دیگر اعتصابات کارگری مصر قرار گرفت و تکرار شد.
مطالبات کارگران المحله از آن زمان به بعد نه فقط از چهارچوبِ کارخانه به مطالباتی طبقاتی ارتقا پیدا کرده‌بود بلکه از آوریل ۲۰۰۸ اعتراضات این کارگران مشخصاً وجهی سیاسی گرفت. خیزش ۶ آوریل ۲۰۰۸ و شعار سرنگونی مبارک در نتیجۀ اعتراضات مکرر آنان بود که شورشی عمومی را در شهر صنعتی و بحران‌زدۀ المحله آفرید. در روز ۶ آوریل تعداد زیادی از جوانان در شبکه‌های اجتماعی به حمایت از اعلام اعتصاب کارگران نساجی المحله، فراخوان به اعتصاب عمومی دادند. از آنجایی که خاطرۀ اعتصاب دو سال قبل‌ترِ کارگران المحله و تأثیر شگرفی که در به حرکت واداشتن اعتراضات و اعتصابات کارگری در دیگر استان‌های مصر گذاشته بود هنوز در خاطره‌ها زنده بود، بنابراین حمایت از اعتصاب آن‌ها فراگیر شد.
خیزش ۶ آوریل ۲۰۰۸ مشخصاً نقطۀ عطفی در سیاسی‌شدن جنبش کارگری مصر در دهۀ اخیر بود. با این‌حال این خیزش تنها حلقۀ واسط بین جنبش کارگری المحله و مبارزۀ سیاسی نبود. اعتصابات المحله و دیگر اعتصابات کارگری که به دنبالِ اعتصاب المحله آمدند، جنبش مطالبات دموکراتیک را که مبارک آن را به شدت عقب رانده بود، دوباره به جلو انداخت. اعتصاب المحله موجی از همبستگی عمومی را در مصر با اعتصابات کارگری به‌وجود آورد و محرک اتحاد عمل و همکاری نیروهای سیاسی و هماهنگی آن‌ها باهم در قبال این اعتصاب شد. جنبش کارگریِ مصر که به‌خاطر این اعتصاب جانی دوباره گرفته‌بود، از حالتِ صنفی درآمده و سیاسی شد و کارگران واضحاً از دخالت نیروهای سیاسی در اعتراضات استقبال می‌کردند. احزاب و جریان‌های سیاسی و تشکل‌های اجتماعی به هدفِ سازماندهی یا همبستگی یا حتی بزرگداشت دستاورد این اعتراضات هریک نشست‌هایی با این کارگران می‌گذاشتند، همین موضوع سبب تقویت پیوند جنبش سیاسی با این اعتراضات شد. با این حال «سیاسی‌شدن» جنبش کارگری به تنهایی کافی نیست. محتوا و مضمون سیاسی‌شدن است که مسیر جنبش و شکست و موفقیت آن را تعیین می‌کند…
درس‌های سیاسی تجارب اعتصابات کارگری المحله:
علاوه بر اینکه کارگران المحله با اعتصابات‌شان در سال ۲۰۰۸ پیشگام مبارزۀ سیاسی شده‌بودند، بعدتر هم در سال ۲۰۱۱ اعتصابات کارگران المحله و سایر اعتصابات کارگری نقشی محوری در سرنگونی مبارک ایفا کرد؛ در ماه فوریه صدها هزار اعتصاب‌کنندۀ کارگر، آخرین ضربه برای سرنگونی مبارک را زدند. بعد از سرنگونی هم همین اعتصابات نقش مهمی در کنار رفتن شورای نظامی که خود را از بالا به‌عنوان حکومت موقت جایگزین مبارک کرده بود داشت. بعدتر در دوران محمد مرسی هم اعتصابات کارگری در بزنگاه‌های مهم سبب عقب‌روی دولت او شدند. در سال ۲۰۱۲، تعداد ۲۵ هزار کارگر شرکت ریسندگی و بافندگی المحله با طرح مطالباتی چون افزایش سهم سود کارگران و بهبود مزایای بازنشستگی و برکناری ریاست شرکت دست به اعتصاب زدند. این اعتصاب باعث شد که کارگران هفت کارخانۀ نساجی دیگر در منطقه نیز به آن بپیوندند تا جائیکه با گسترش آن موج این اعتصابات به کارگران بخش درمان، دانشگاه‌ها و کارگران کاشی‌کار در سایر استان‌های مصر نیز رسید. در آن زمان آتش اعتصاب کارگران المحله، چنان شهر را برافروخته کرد که کارگران و دانشجویان شهر المحله با قطع راه‌آهن و مسدودکردن دروازه‌های شهر از دولت مرسی اعلام استقلال کردند و با یورش به شوراهای شهر اعلام کردند که خواستار جایگزینی آن با یک شورای انقلابی برای ادارۀ امور شهر هستند.
با این حال این حد از بلوغ و پیشروی اعتراضات کارگران، در غیاب یک رهبری انقلابی چنان‌که تجربه ثابت کرد می‌تواند کاملاً به هرز رفته و شکست بخورد. مادامی‌که طبقۀ کارگر از دیگر نیروهای بورژوازی استقلال سیاسی نداشته باشد، در بزنگاه‌های خاص جناح‌های مختلف بورژوازی با بهره‌برداری موقت از این اعتصابات و اعتراضات، در بهترین حالت از آن برای جایگزینی یک جناح از بورژوازی با جناح دیگر استفاده خواهند کرد (در مورد مصر حتی این جابجایی جناح نیز چندان صورت نگرفت و دیکتاتوری نظامی به پشتوانۀ امپریالیسم همۀ قوای مخالف را درهم شکست). در بین نیروهای سیاسی طیف چپ مصر هنوز چپ‌های ملی‌گرا و استالینیست که بازمانده‌های دورۀ ناصر هستند دست بالا را دارند و اغلب از کودتای السیسی با توجیه مخالفت با اخوان المسلمین حمایت کردند. سازمان «سوسیالیست‌های انقلابی» نیز از سال ۲۰۱۱ تاکنون زیگزاگ‌های فراوانی زده‌است و در بزنگاه‌های حساس نتوانسته خودش را از انتخاب دو گزینۀ بد و بدتر جدا کند (این سازمان، در اولین دورۀ انتخابات پس از سرنگونی مبارک به حمایت از مُرسی در مقابل احمد شفیق نمایندۀ حزب میهنی پرداخت). این سازمان بیشترین اعضا و هوادارن خود را نه در میان کارگران که در درون دانشگاه‌ها دارد و در اغلب موارد دنباله‌روی جنبش خودانگیختۀ کارگری و فاقد دخالتگری در میان اعتصابات کارگری به هدف جاانداختن مطالبات و پیشروی و هدایت آن‌ها است.
یک دهه پیش از این، تأثیرِ اعتصاب کارگران المحله بر جنبش کارگری و جنبش دموکراتیک مصر بی‌سابقه و شگرف بود. برخی می‌گویند این بار نیز چنین اتفاقی رخ خواهد داد و این اعتصاب موجی از اعتصابات دیگر را به بار خواهد آورد و انجماد سیاسی مصر را خواهد شکست. بااین‌حال چنین تفسیری ساده‌انگاری است. دولت این بار برای جلوگیری از فراگیر شدن اعتصاب، در برابر کارگران المحله کُرنش کرد و به خواست آنان تن داد. هرچند موفقیت نسبی این اعتصاب، مجدداً اعتماد به نفس لازم را به کارگران و جنبش کارگری مصر تزریق کرد، اما مادامی‌که نقش پیشرُوی کارگری در سازماندهی و رهبری این اعتصابات و تلاش برای کشاندن کارگران سایر بخش‌ها به آن غایب باشد، پیش‌رَوی جنبش را گویی باید به حادثه و احتمال و شانس سپرد و انتظار معجزه داشت. نقش پیشرُوی کارگری، دخالت فعال درون این اعتصابات و تبلیغ برای تحریک همبستگی بخش‌های مختلف و در یک کلام کشاندن اعتصاب از محیط کارخانه به درون شهر و کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی دیگر است. شهر المحله به خوبی چنین ظرفیتی را دارد. در عین حال وظیفۀ دیگر دخالتگری عناصر پیشرو در این اعتراضات، جاانداختن مطالباتی است که وجه طبقاتی و سیاسی شعارهای اعتصاب‌کنندگان را تقویت کند تا احتمال مماشات رفرمیست‌ها و مهار آن از سوی دولت کمتر شود.
مثلاً اگر بخواهیم از خود تجارب کارگران المحله درس بگیریم، کشاندن شعاری مانند «تعیین حداقل دستمزد» که کارگران المحله در سال ۲۰۰۸ مطرح کردند، تأثیر شگرفی بر همبستگی و گسترش اعتصاب به دیگر استان‌ها و در عین حال تسریع سیاسی شدن جنبش کارگری در آن برهه داشت. حتی در سال ۲۰۱۳ نیز با ایجاد موج سهمگین اعتصابات بود که ممانعت حکومت السیسی از تعیین حداقل دستمزد، دولت را وادار به عقب‌نشینی کرد. چنین هدایت و دخالتی تنها از سوی پیشروهای کارگری ممکن است. لازمۀ چنین دخالتگری‌های به موقع و حساسی هم وجود یک رهبری انقلابی است که تنها درون یک حزب انقلابی می‌تواند متجسد شود. در صورتیکه چنین حزب انقلابی شکل گرفته باشد، سکان هدایت اعتراضات کارگری به سوی مقابله با دولت و تسخیر آن پیش خواهد رفت. اما درصورتیکه حزب انقلابی (یا نطفه‌های آن) هنوز شکل نگرفته باشد، مطالبات مطرح شده در این اعتراضات در بهترین حالت به صورت خودجوش و بدون افق خواهد بود و دیر یا زود مقهور این بی‌افقی‌اش خواهدشد، یا آنکه حتی چه بسا سایر احزاب و نیروهای سیاسی سعی کنند با انواع ترفند جنبش را عقب برانند و درون چهارچوب وضع موجود نگه دارند. یک حزب انقلابی به مثابۀ ستون فقرات جنبش اعتراضات کارگری مثل اعتراضات المحله خواهد بود. در هر مرحله درس‌های این اعتراضات را جمع‌بندی و فرموله می‌کند و تجارب دیگر اعتصابات و اعتراضات کارگری بومی و بین‌المللی را به آن تزریق می‌کند و به آن افقی سیاسی خواهد داد. آنچه اعتراضات المحله و جنبش کارگری مصر و ایران و دیگر نقاط به آن نیاز دارد وجود چنین ستون فقراتی است. تنها با ایجاد یک حزب انقلابی می‌توان مبارزۀ جدی کارگران با سرمایه‌داری را پیگیری کرد.
برای درس‌گیری از اعتراضات المحله در قیاسی مشابه می‌توان شهر پانصد هزارنفری اراک را که اتفاقاً در ماه‌های اخیر شاهد اعتراضات مشترک کارگران هپکو و آذرآب بود در نظر گرفت. سرکوبی که دولت متوجه کارگران این دو کارخانه در این شهر کرد، ظرفیت گسترش اعتصاب به دیگر کارخانه‌های اراک (مثل ماشین‌سازی اراک و دیگر بخش‌های بحران‌زدۀ استان مرکزی مثل کارخانۀ نورد و لولۀ صفا) را داشت و می‌توانست بالقوه حتی تا مرز ایجاد شورش عمومی درون شهر اراک هم پیشروی کند. منتها چنین چشم‌اندازی تنها با دخالتگری بی‌وقفه و شبانه‌روزی نیروهای انقلابی و پیشروهای کارگری درون اعتصابات و اعتراضات کارگری ممکن می‌شد. در یک کلام کمیتۀ عمل سازماندۀ کارگری هم هدف خود را فعالیت به هدف چنین چشم‌اندازی یعنی دخالت برای ارتقای وضعیت کنونی جنبش تعریف کرده است.