نویسندگان: آسام کیانی، سروه جلودار
بحران ورشکستگی بانک‌ها، جنبش مالباختگان و نقش کارمندان بانک در پیش‌رَوی جنبش اعتراضی
در دهه‌های اخیر در همه جای دنیا بخش انگلی و غیرمولد اقتصاد سرمایه‌داری به طرز بی‌سابقه‌ای با تغذیه کردن از بخش واقعی و مولد، فربه شده‌‌است. این‌که حکومت‌ها سعی‌کرده‌اند با تزریق پول و اعتبارات به‌اصطلاح «بهبود اقتصادی» به ارمغان بیاورند، رؤیایی بود که دیدیم چه‌طور با بحران ۲۰۰۸ از امریکا نقش بر آب شد. ایران هم از نظر رشد انگلی بخش مالی- یعنی بانک و بورس و بیمه و خلاصه مالیه- در زمرۀ بالاترین‌های فهرست جهانی قرار دارد: در ایران سرانۀ بانک‌ها و بانک‌های سایه‌ای و سایر مؤسسات اعتباری که مثل قارچ سبز می‌شوند، جزء بالاترین‌های دنیا است. خیلی از نهادهای حکومتی و نظامی و شهری (مثل شهرداری‌ها) و صندوق‌های بازنشستگی و خیریه‌ها و نهادهای مذهبی و نظامی هم برای سهم‌بری از بخش چرب و نرم مالی، بانک‌های خودشان را تأسیس کرده‌اند. طبق آخرین آمار خود بانک مرکزی که مربوط به همین امسال است، در کشور سرجمع ۲۳.۲۰۰ شعبه در قالب ۴۲ بانک و مؤسسه مالی وجود دارد. یعنی هر ۳۴۰۰ ایرانی، یک شعبه!
تصور کنید که با این تعداد عظیم از نهادهای مالی، ما باید با حجم عظیمی از نقدینگی طرف باشیم که البته هم هستیم! این درحالی است که پاسخ همیشگی دولت به انبوه نیازهای اجتماعی مردم مثل بیمارستان و مدرسه و چه و چه این بوده که برای این کارها «پول نیست»! اما به مصداق «دروغ‌گو کم‌حافظه می‌شود»، ناگهان می‌شنویم که خود دولت اعلام می‌کند که: «نقدینگی به طور هشدار دهنده‌ای بالا رفته»! واقعیت این است که بخش اعظمِ این نقدینگی فقط در دست اقلیت انگشت‌شماری است! تناقض اساسی سرمایه‌داری هم دقیقاً در همین است که منابع مالی در بانک‌ها و مؤسسات مالی به وفور هست، اما چون منطق سرمایه‌داری- و از جمله بانک‌هایش- فقط کسب سود است، مطلقاً آن را برای رفع نیازهای فوری و فوتی جامعه سرمایه‌گذاری نمی‌کند؛ بلکه در عوض این منابع سر از بورس و املاک و فعالیت‌های انگلی درمی‌آورند تا بدون هیچ دردسری و با چند شعبده‌بازی مالی چند برابر بشوند.
از طرف دیگر در دو سال گذشته شاهد ورشکستگی سریالی چندین و چند بانک و موسسۀ مالی در کشور بودیم (ثامن الحجج و آرمان و کوثر و نور و فرشتگان و میزان و فاضل و مهر اقتصاد ایران و پدیده شاندیز و غیره که البته بعداً برخی‌شان در قالب «کاسپین» ادغام شدند). آخرین صورت‌هالی مالی بانک‌ها هم اصلاً امیدوارکننده نیست. تازه این موج ورشکستگی‌ها، به جز از بانک‌های بحران‌زدۀ دیگری است مثل آینده و ثامن‌الأئمه و غیره که برای غلبه بر گردآب بحرانی که در آن گیر آمده‌اند، مجبور شدند پول سپرده‌گذاران را معلق کنند. وقتی دلایل دقیق این ورشکستگی‌های سریالی را بررسی می‌کنیم، روشن می‌شود که نبود نظارت بر فعالیت‌های مالی این بانک‌ها، اعطای وام‌های کلانِ وصول‌نشده و انبوهی مطالبات مشکوک‌الوصول، ارزش‌گذاری‌های غیرواقعیِ زمین و دارایی‌های بانکی و خلاصه انواع دودوزه‌بازی‌ها و ریخت‌وپاش‌های مالی بی‌حساب و کتاب دلیل اصلی این ورشکستگی‌ها بوده‌اند. نتیجۀ این بحران آن شد که سپرده‌های صدها هزار نفر از مردم به باد رفت. چه زندگی‌هایی که تباه نشد! چه آدم‌هایی که دربه‌در و خانه‌خراب نشدند!
نتیجتاً در حدود یک سال اخیر شاهد بروز یک جنبش اعتراضی تحت عنوان «مالباختگان» در کشور بودیم. جنبشی که علی‌رغم محدودیت در چشم‌اندازش نشان داده به سادگی با سرکوب از خیابان‌ها کنار نمی‌رود و ثانیاً مختص به یکی دو استان نیست و در بیشتر استان‌های بزرگ کشور خودش را بروز داد. ثالثاً ابتدا به ساکن مالباختگان با یک مطالبۀ ساده یعنی پس‌گرفتن پول‌شان به خیابان‌ها آمدند، اما هر قدر بیشتر و بیشتر دولت از نیروی سخت برای سرکوب آن‌ها استفاده کرد، شعارهای آنان هم سیاسی‌تر شد. بنابراین چون مالباختگان مستقیماً متضرر از بخش مالی سرمایه‌داری هستند، وظیفۀ نیروهای پیشرو این است که تلاش کنند این جنبش را به مبارزۀ ضدسرمایه‌داری پیوند بزنند و چنین کاری را هم تنها از طریق جا انداختن مطالباتی می‌توانند انجام بدهند که قادر باشد جنبش را یک گام در جهت مبارزۀ ضدسرمایه‌داری به جلوتر هدایت کند.
بر این اساس بود که کمیتۀ عمل سازماندۀ کارگری پس از دخالتگری در تظاهرات اعتراضی مالباختگان در ابتدای آبان ۹۶، مجدداً به مسألۀ ورشکستگی سریالی بانک‌ها و جنبش اعتراضی «مالباختگان» پرداخت. این بار اما به سراغ یکی از دیگر از جنبه‌های کمتر پرداخته‌شده در معادلۀ اختلاس‌ها و ورشکستگی‌های بانک‌ها و جنبش اعتراضی مالباختگان رفت: یعنی کارمندان بانک‌ها!
مردم عموماً شغل «کارمندی بانک» را فقط با «مزایا و تسهیلات» بالایش می‌شناسند؛ در حالی که این حرفه بخش‌های تاریک و ناگفته هم دارد: یک بخش، دورۀ آزمایشی اجباری است که تا دو سال هم گاهی طول می‌کشد. سوی دیگر قضیه تحمیل اضافه‌کاری‌های طاقت‌فرسای اجباری به کارمندان بانک است که در روزهای آخر سال حتی تا ۱۲ ساعت هم می‌رسد تاحدی که در روزهای شلوغ حتی از وقت غذا هم محرومند. بخش دیگر استرس و فشار جسمی و روانی ساعات طولانی انجام کار تکراری است که بابت یک اشتباه در شمارش پول یا جایه‌جا شدن یک صفر موقع پاس‌کردن چک منجر به کسر خسارت از دستمزدهای آنان خواهد شد. از طرف دیگر ساعت‌ها کلنجار رفتن با پول‌های آلوده در حالت نشسته که منجر به کمردرد و آرتروز و غیره می‌شود از عوارض درازمدت این شغل است. همچنین کارمندان بانک مجبورند ساعت‌ها با سپرده‌گذاران سر جزئی‌ترین اطلاعات سروکله بزنند، بدتر از همه فشاری است که رؤسای شعبه و مدیران بالادستی برای اعطای وام‌های غیرقانونی بر کارمندان وارد می‌کنند؛ در این حالت اگر امضای کارمند بر برگۀ وام برود، پای او گیر است و اگر نرود، باز هم تحت فشار بالادستی‌ها تا سرحد تبعید به شعبۀ دوردست قرار خواهد گرفت. ماجرا به همین‌جا هم ختم نمی‌شود: چک‌های برگشتی، دیرکرد واریز حقوق و این اواخر اختلاس‌ها و ورشکستگی‌های سریالی بانک‌ها، باعث شده کارمند سادۀ بانک فقط به صِرف این‌که پشت پیشخوان نشسته و دم‌دستی‌ترین فرد برای جوابگویی به مراجعین است در معرض خشم مستقیمِ مردم از وضعیت بحرانی بدل شود و خیلی‌ها بخواهند انتقام این وضعیت را از او بگیرند.
دخالتگری «کمیتۀ عمل سازمانده» برای پیوند مطالبات کارمندان بانک به جنبش اعتراضی ناشی از بحران ورشکستگی
بنا به تخمین دو سال پیش، بیش از ۱۷۰ هزار نفر در تنها بیست بانک برتر کشور مشغول به کار هستند. حال تصور کنید این آمار را اگر به روز کنیم و به تمام بانک‌ها و مؤسسات مالی کشور تعمیم دهیم، با چه تعداد زیادی از کارکنان جزء در بخش مالیه طرف هستیم. یعنی هزاران هزار کارمندی که به اسناد اختلاس‌ها، فیش‌های حقوقی و اموال مدیران دولتی و سایر سرمایه‌داران دسترسی دارند و مطلع از حجم عظیمی از اختلاس‌ها و وام‌های کلان غیرقانونی و حساب‌سازی‌های اینان هستند. در وضعیتی که بحران ورشکستگی بانک‌ها رخ داده، کارمندان بانک بالقوه می‌توانند نقش بسیار مهمی در افشا و علنی‌کردن این اسناد دارند.
تلاش برای کشاندن فروشندگان نیروی کار در بخش بانکی به جنبش ضدسرمایه‌داری، هنر نیروهای پیشرو است. این کاری است که حتی در تجربۀ انقلاب روسیه هم صورت گرفت، زمانی‌که بلشویک‌ها در دورۀ حکومت کارمندان بانک را موقت خطاب قرار دادند و از آن‌ها خواستند که سهم وزرا را از مالکیت بانک‌ها افشا کنند.
به هر صورت، به دلیل اهمیت این مسأله بود که کمیتۀ عمل سازماندۀ کارگری با تدوین یک اعلامیه، سه مطالبۀ اساسی را دربارۀ کارمندان بانک و خطاب به آن‌ها مطرح و به درون بانک‌ها بُرد.
مطالبۀ اول: ایجاد تشکل مستقل
کارمندان بانک برای آن‌که بتوانند برای حقوق شغلی‌شان (مثلاً عدم حذف وقت استراحت و غذا، انتخاب شعبۀ نزدیک به محل سکونت، برداشتن اضافه‌کاری‌های اجباری و غیره و غیره) مبارزه کنند، راهی ندارند جز این‌که از حالت انفرادی دربیایند و با یک «تشکل مستقل» چند ده‌هزار نفره نیرویی شوند که بتوانند این مطالبات را به کرسی بنشانند. تمام دستاوردهای به ظاهر سادۀ امروزی کارگران در تمام دنیا (مثل هشت ساعت کار روزانه و حق مرخصی) نتیجۀ مبارزۀ متشکل و جمعی کارگران بوده‌است. در غیر این صورت، پاسخ مدیر بانک برای اعتراض فردی روشن است: در باز و جاده دراز! بفرمایید! پشت در خیلی‌ها آرزوی مزایای شما را دارند!
مطالبۀ دوم: ملی‌سازی بانک‌ها و مؤسسات مالی بزرگ تحت کنترل و نظارت دموکراتیک کارکنان بانک‌ها و کارگران:
همانطور که گفتیم بخش اعظمِ نقدینگی کشور فقط در دست چند صد نفر است! تناقض در همین است که منابع مالی در بانک‌ها و مؤسسات مالی به وفور هست، اما چون منطق سرمایه‌داری- و از جمله بانک‌هایش- فقط کسب سود است، مطلقاً آن را برای رفع نیازهای فوری و فوتی جامعه سرمایه‌گذاری نمی‌کند. در عوض این منابع سر از بورس و املاک و فعالیت‌های انگلی درمی‌آورند. پس موضوع به سادگی این است که باید این منابع مالی عظیمی را که نزد دولت و بانک‌های خصوصی هستند به طور برنامه‌ریزی شده برای رفع نیازهای اجتماعی و نه سود یک اقلیت انگلی به کار ببریم؛ یعنی بانک‌ها و مؤسسات مالی بزرگ باید ملی شوند و تحت مالکیت عمومی دربیایند؛ و این فرآیند مستقیماً باید تحت نظارت دموکراتیک کارکنان بانک و مردم جامعه صورت بگیرد.
تا جایی که به مالکیت عمومی بر بخش مالی مربوط می‌شود، این ملی سازی باید:
⚫️ بدون پرداخت غرامت به مالکین سابق و با حفظ و تضمین امنیتِ پس‌اندازها و سپرده‌های کارگران و خُرده‌مالکان باشد.
⚫️ منابع مالی سرشار و ذخیره شده در بانک‌ها باید تحت کنترل کارگران، صرفِ ایجاد مشاغل شایسته و مسکن و بهداشت و مزایای بازنشستگی و آموزش و برنامه‌های اجتماعی به نفع توده‌های زحمتکش شود.
اما این ملی‌سازی به معنی سپردن منابع بانک‌ها به دست دولت، با آن حجم عظیم فساد مالی‌اش نیست. بلکه ملی‌سازی قطعاً باید تحت نظارت دموکراتیک کارکنان بانک و مردم باشد. مصادیق این کنترل چنین هستند:
⚫️ تشکیل یک کمیتۀ تحقیق و تفحص دموکراتیک برای بررسی رسوایی‌های مالی، متشکل از نمایندگان مالباختگان، بازنشستگان، مستمری‌بگیران، تشکل‌های کارگری و کارمندان بانک
⚫️ حذف پاداش‌های چندصدمیلیونی هیأت مدیرۀ بانک‌ها و نظارت بر فیش‌های حقوقی مدیران رده‌بالا.
⚫️ باز شدن دفاتر حسابرسی بانک‌ها و مؤسسات مالی بزرگ و شرکت‌های بیمه و افشا و توقف فعالیت‌های اجتماعاً مخرب آن‌ها
⚫️ محاکمۀ علنی و شفاف تمام افراد درگیر در فساد و کلاهبرداری و رابطین آن‌ها در دادگاه‌های علنی و رو به جامعه! درست برخلاف وضع کنونی که فقط یک نمونه‌اش را در این هفته شنیدیم که متهم اول اختلاس ۸ هزار میلیاردی صندوق ذخیرۀ فرهنگیان با ۵۰۰ میلیارد تومان بدهی از کشور گریخته و معلوم نیست الآن در سواحل کدام کشور اروپایی است!
⚫️ مسدود کردن اعطای وام‌های کلان به سرمایه‌داران گردن‌کلفت! و بخشش بدهی کارگران، دانشجویان، خانواده‌های کم‌بضاعت و زحمتکشانی که از سر اجبار برای بقا وام گرفته‌اند و از پس پرداخت آن برنمی‌آیند.
⚫️ نظارت بر روند وام‌دهی! اعطای وام‌های ارزان و تضمین‌شده با نرخ بهرۀ پایین به کارگران و زحمتکشان!
مطالبۀ سوم (که نقش مهمی در وضعیت کنونی دارد): افشای فیش‌های نجومی، اختلاس‌ها و وام‌های کلان سرمایه‌داران بر دوش کارمندان بانک‌هاست!
افشای فیش‌های حقوقی چند صد میلیون تومانی مدیران ارشد شرکت‌ها و مؤسسات دولتی و شبه دولتی در دو سال گذشته واکنش‌ها و حساسیت زیادی را بین مردم برانگیخت. هرچند این افشاگری‌ها بخشاَ در جریان نبرد قدرت جناح‌های مختلف حاکمیت علیه هم بود، اما گوشه‌ای از فساد مالی سرمایه‌داران خصوصی و دولتی را نشان می‌داد و ثابت می‌کرد که منابع مالی به وفور هست، اما فقط در دست یک اقلیت انگشت‌شمار تلنبار شده که بی‌حساب و کتاب ریخت و پاشش می‌کنند. این‌که کارگران با حقوق معوقه و مالباختگان بلاتکلیف ثامن الحجج، کاسپین، آرمان وحدت، پدیدۀ شاندیز و چندین موسسۀ مالی فریاد می‌زنند «یه اختلاس کم بشه، مشکل ما حل می‌شه»، چکیدۀ همین واقعیت است.
با علنی‌شدن حساب‌های نجومی مدیران و سرمایه‌داران، حجم بالای رشوه، حیف و میل، حساب‌سازی‌ها، پاداش‌های مدیران، وام‌های مخفی و وصول‌نشده، پول‌شویی و ورشکستگی‌های صوری و غیره برای همگان افشا خواهد شد.
چون مالکین این بانک‌ها دفاتر حسابرسی‌شان را افشا نخواهند کرد، بنابراین این خودِ کارگران (یعنی کارمندان بانک) هستند که می‌توانند این هدف مردمی را محقق کنند و با افشای برخی حساب‌ها و حساب‌سازی‌های نجومی، فعالیت‌های اجتماعاً مخرب و غیرقانونی این نهادها را علنی کنند تا در نهایت جلوی آن‌ها گرفته شود.. البته چنین کاری را فقط با رعایت اکید مخفی‌کاری باید انجام داد. برای این‌کار هیچ چیز بیش‌تری نیاز نیست جز راه‌اندازی یک کانال تلگرام برای «افشای فسادهای بانکی»!
****
متن اعلامیه
۰ دیدگاه در “بحران ورشکستگی بانک‌ها، جنبش مالباختگان و دخالتگری «کمیتۀ عمل سازمانده» برای پیوند مطالبات کارمندان بانک به آن”