تذکر: تصاویر «محافل علنی» همگی از فضای مجازی گرفته شده‌اند و صرفاً جنبه تزیینی دارند.
کمیته عمل سازمانده کارگری – ۲ فروردین ۹۷
***
خیزشی که دی‌ماه امسال اتفاق افتاد، درس‌های زیادی را به خیلی‌ها از نسل‌های جدید و چپ‌هایی که شخصاً تجربۀ دهۀ ۶۰ را نگذراندند یادآوری کرد:
اینکه ما با یک رژیم هار طرف هستیم که چیزی جز زبان سرکوب نمی‌شناسد!
اینکه تشت رسوایی اصلاحات و اصلاحات‌چی‌ها برای هزارمین بار افتاد و دست شان به عنوان مدافعین وضع موجود، یعنی کسانی که بند نافشان در هر حال به این رژیم وابسته است، بیش از پیش رو شد. به یک معنا در دی‌ماه مرز و صف دوست و دشمن در مبارزۀ طبقاتی خیلی روشن شد. علاوه بر این با تنگ‌تر شدن حلقۀ سرکوب، این نکته به همگان یادآور شد که ما درون یک کشور استبدادی زندگی می‌کنیم. بنابراین سبک مبارزۀ ما هم باید با این شرایط در تطابق باشد. یعنی نمیتوان در کشوری که حتی برای آب بازی یا رقص چند جوان هم بگیر و ببند راه می‌اندزازند، به شکل کاملا علنی دم از براندازی زد، دیگر چه برسد به سازماندهی انقلابی!
البته باید به یاد داشته باشیم که هر چند سال یا چند دهه یک بار این تجارب مکرراً به دست می‌آیند، ولی بعد از مدتی هم به دست فراموشی سپرده میشوند و از دست می‌روند. تنها یک تشکیلات جدی و منضبط سیاسی است که میتواند همۀ این تجارب را به نحوی در درون خودش حفظ کند که نه فقط به دست فراموشی سپرده نشود، بلکه آنها را در عمل به کار ببندد و به نسل‌های بعد منتقل کند.
گذشته از این نباید فراموش کنیم که ما با یک دستگاه عریض و طویل سرکوب به نام دولت سرمایه‌داری؛ آن هم از نوع جمهوری اسلامی طرف هستیم. این دولت فقط در زمینۀ سرکوبِ سخت قهار نیست (مهارتی که اتفاقاً به‌خاطر سرکوب دهۀ شصت و جنگ و مداخلات نظامی و اطلاعاتی منطقه‌ای به‌دست آورده) ، بلکه در تمام حوزه‌ها فعال است و با پمپاژ منابع مالی به بازوهای ایدئولوژیکش توانسته تاکنون خودش را نگه دارد. دست کم گرفتن این رژیم، مبارزۀ جدی با آن را به یک توهم بدل خواهد کرد.
جمهوری اسلامی بالاخص از سال ۸۸ به بعد در حوزۀ «نرم» – به اصطلاح خودش- یا همان جنگ ایدئولوژیک قوی‌تر شده‌است: فرستادن افراد نفوذی به اپوزیسیون خارج از کشور (افرادی مانند امید دانا و علی علیزاده). چهره‌سازی‌های داخل کشور (محمد نوریزاد) و انواع و اقسام تاکتیک‌های اطلاعاتی برای زمین زدن جنبش.
مثلاً در حوزۀ چپ، تربیت یک چهرۀ امنیتی به اسم علی علیزاده و قالب‌کردن او به عنوان «فعال چپ» و چهره‌سازی که از او در بی‌بی‌سی نمونه‌ای از رودستی بود که جمهوری اسلامی به بسیاری از چپ‌ها زد. در همان زمان به خوبی به یاد داریم که بسیاری از همین چپ‌ها به دنبال او راه افتاده بودند. نمونۀ دیگرش ساخت یک گروه روشنفکری به اصطلاح ان‌جی‌اویی با عنوان «ترجمان» در داخل کشور است که با ترجمۀ آثار چپ پسااستعماری قرار است دفاعیه‌ای از سیاست خارجی جمهوری اسلامی ارائه دهد یا طرح‌های ایدئولوژیک سپاه –مثل سازمان سینمایی اوج-که اخیراً هم مستندی پرآب و تاب دربارۀ هپکو ساخته تا با ایجاد سمپاتی بین کارگران، آدرس اشتباهی دربارۀ ریشۀ مشکلاتشان بدهد. هزاران هزار نمونه از این دست وجود دارد که نشان می‌دهد پروژه‌های امنیتی جمهوری اسلامی مدت‌های طولانی تحت چنین پوشش‌هایی فعالیت میکنند و تنها بعد از ضربه‌زدن طولانی افشا میشوند. اما این فقط یک بخش قضیه است. روی دیگر پروژه‌های امنیتی، تاکتیک‌های اطلاعاتی است که جمهوری اسلامی برای زدن بسیاری از مبارزین و فعالین داخل کشور خصوصاً در دو حوزۀ جنبش کارگری و جنبش دانشجویی به کار می‌بندد. تاکتیک‌هایی که تنها در بستر فعالیت علنی است که امکان ضربه زدن و در تور افتادن را فراهم میکند. یعنی اگر فعالیت علنی نباشد عملاً این تاکتیک‌ها خنثی میشوند.
اینکه سبک کارِ علنی در شرایط استبدادی چقدر نامتناسب با مبارزۀ جدی سیاسی است و چه ضربه‌هایی را به جنبش می‌زند البته بحثی است که ما هم در شانزده آذر امسال دربارۀ جمع‌های دانشجویی توضیح دادیم و با بگیروببندهای اخیر در دانشگاه‌ها اثبات شد و هم در زمان مناسبش دربارۀ جمع‌های فعالین کارگری مفصلاً خواهیم گفت. مختصراً این را بگوییم که اغلب جمع‌های علنی – بدون آنکه بخواهند- نبض هر حرکتی را دست حکومت می‌گذارند و از این جهت بسیار کار اطلاعاتی جمهوری اسلامی را برایش ساده میکنند. از طرفی افرادی هم که وارد فعالیت تماماً علنی میشوند، در واقع در حوزۀ علنی می‌آیند چون نمیخواهند که کار جدی و پایدار سیاسی کنند. یعنی علنی میشوند تا مبارزۀ جدی و هزینه‌دار نکنند. در عوض با بازداشت و دستگیری و خبرساز شدن، دکان باز میکنند و نانِ مدتی زندان رفتن‌شان را می‌خورند. اما در اینجا نمیخواهیم به خود سبکِ فعالیت علنی که از آفات جنبش کنونی است بپردازیم. در زمان مناسبش طرز فعالیت یک کمیتۀ مخفی و شیوۀ تلفیق فعالیت مخفی و علنی را توضیح خواهیم داد. اکنون تنها میخواهیم بر چند نکتۀ اساسی امنیتی مربوط به جمع‌های علنی تمرکز کنیم. دلیل آن هم اینست که بارها و بارها ثابت شده که جمهوری اسلامی برای گرفتن نبض جنبش و شناسایی بسیاری از فعالین و دامنۀ فعالیت آنها، افراد نفوذی زیادی را به درون جمع‌های علنی و فعالین کارگری می‌فرستد. سوالی که این چند روزه برخی رفقا از ما مطرح کردند آنست که واقعاً چطور می‌توانیم افراد امنیتی‌کار را از افراد علنیِ غیرامنیتی تشخیص دهیم؟ اولین و مهمترین پاسخ به این سوال اینست که ما هرگز نمیتوانیم به شاخص و فرمولی دست پیدا کنیم که به قطع یقین بشود فهمید چه کسی قابل اعتماد و چه کسی غیرقابل اعتماد است؛ اما در درجۀ اول یک سری اصول پیشگیرانه وجود دارد که باید ملزم به رعایتش بود.
در هر جمع سیاسی –حتی علنی (یا نیمه علنی)- باید اصل «حداقل اطلاعات» رعایت شود. به این معنی که حمل اطلاعات زاید و اضافی، خودش یک ضربه است و دانستن اطلاعات اضافی، فشار روانی را روی فرد در حین بازجویی بیشتر میکند.
اصل بعدی هم در هر فعالین جمعی سیاسی ضرورت «عدم تمرکز اطلاعات» است، به این معنی که همه اطلاعات مهم نباید در یک فرد متمرکز باشد، چون واضح هست که اگر فردی ضربه ببیند و آن حجم عظیم اطلاعات افشا بشود، کل تشکیلات یا حلقه‌ها و افراد مرتبط با او هم روی هوا می‌روند.
اینها جزو الفبای امنیتی است که در هر جمع باید رعایت شود.
حالا اگر برگردیم به این سوال که چه طور میشود افرادی را مشکوک دانست یا از چه کسانی باید دوری کرد و نسبت بهشان محتاط بود، باید بگوییم که بنا به تجربه چند خصوصیت اصلی را میشود گفت که البته جزو شروط لازم (اما نه کافی) برای تشخیص مشکوک بودن و البته نه الزاماً مأمور بودن افراد است.
۱-افرادی هستند که اصولاً به معنی دقیق کلمه «سیاسی» نیستند، یعنی چه بسا بر حسب تصادف یا یک اتفاق جانبی یا اعتراضی خیلی خفیف بازداشت شده‌اند؛ بعداً چشم باز کرده‌انده و دیده‌اند به ضرب پوشش رسانه‌ای و تبلیغات مجازی گسترده به اصطلاح مشهور و به عنوان «فعال سیاسی» تبلیغ شده‌اند. چنین افرادی بعضاً به قدری –در جمع‌های علنی-دست کم گرفته میشوند که دقیقاً به همین دلیل به ابزار خوبی برای جمع‌آوری اطلاعات و شناسایی فعالین بدل بشوند.
نکتۀ مهم راجع به این دسته افراد آنست که باید توجه کنیم اشخاصی که به خاطر اعتراضات جزئی بازداشت و برای آنها تبلیغات گسترده میشود، تنها به اندازۀ اعتراضی که کرده‌اند حاضر به دادن هزینه‌اند و نه بیشتر. بنابراین نباید بیش از ظرفیت اعتراضی آنها ازشان انتظار داشت و بر روی آنها حساب باز کرد.
بسیاری از اینها خام و آموزش‌ندیده‌اند و انگیزه‌ای هم برای پرداخت هزینه‌های آنچنانی ندارند. در نتیجه خیلی دور از انتظار نخواهد بود که سر بزنگاه، بالقوه مستعد همکاری کردن با اطلاعات هم باشند؛ به شکل مستقیم یا غیرمستقیم!
۲-دومین مورد، حساسیت به افرادی است که در همه‌جا حاضرند و با همۀ گروه‌ها و فعالین سیاسی مراوده دارند و چه بسا (به درست یا دروغ) ادعای دوستی با بسیاری را داشته‌باشند. در بین آنها می‌چرخند و سعی میکنند ارتباطات دوستانه و محفلی و غیرسیاسی با عموم افراد این جمع‌ها ایجاد کنند، تا بعدتر به اعتبار این دوستی‌ها، وارد جمع‌های دیگری شوند و بتوانند اعتماد سایرین را به خود جلب کنند. نکتۀ مشکوک و حساسیت‌برانگیز راجع به این افراد آنست که اینها نه به دنبال پیوند سیاسی، بلکه به دنبال پیوندهای شخصی هستند. چون هر پیوند سیاسی، لاجرم تعهد و انتظارات سیاسی هم به بار می‌آورد. درصورتیکه این افراد معمولاً یا در فعالیتهای عملی شرکت ندارند، یا اگر هم دارند، بطور نامحسوس به آن فعالیتها آسیب می‌زنند یا مانعش میشوند.
مضافاً آنکه اینها، با ایجاد روابط محفلی و غیرسیاسی برای خودشان سپر دفاعی درست میکنند، تا در مواقع حساس که شک و تردیدی علیه آنان بروز کرد، برای ترمیم اعتماد از دست رفته به همین شبکۀ محفلی (و غیرسیاسی) اتکا کنند. یعنی در واقع یک سری را آماده نگه می‌دارند تا در چنین مواقعی جلو بیندازند و خودشان را نجات بدهند.
برخی از همین افراد به خاطر تبلیغات رسانه‌ای یا سابقۀ بازداشت و حضورِ تقریباً همیشگی در شبکه‌های اجتماعی، اتوماتیک در چشم نیروهای جوان‌تر خودشان را به نحوی جلوه میدهند که گویی دروازه و مجرای ورود به جمع‌ها و محافل خاص هستند. به این ترتیب دستشان برای شناسایی و آشنایی با افراد جدیدتر و تازه‌نفس باز است.
اینکه جمع‌ها و محافل علنی خودشان تا چه حد آلوده به رفاقت‌بازی‌های محفلی هستند، یک طرف قضیه است و اینکه وزارت اطلاعات به چه سادگی از این آلودگی‌های محفلی به نفع خود استفاده میکند بحث دیگری است.
۳- یکی از مهمترین نکاتی که در جمع‌های علنی باید به شدت نسبت به آن حساس بود، پرس و جو و کنجکاوی‌های نالازم و بیهوده دربارۀ سوابق و تعلقات سیاسی اشخاص ثالث است. نه تنها پرس و جوی اضافی راجع به سوابق سیاسی افراد، عملی مشکوک است؛ بلکه در آن روی سکه، دادن اطلاعات اضافی راجع به افراد هم عملی به شدت امنیتی است. منظور برخی از افرادی است که برای نشان دادن اینکه دستشان در کار است و اینکه ظاهراً خیلی بر جمع‌ها و محافل سیاسی اشراف دارند، سعی میکنند با صحبت از تعلقات سیاسی افراد، ویژگی‌های شخصی و ارتباطاتشان در گذشته و غیره (حالا به درست یا دروغ) خودنمایی کنند و عملاً با این کار به راحتی گرای امنیتی علیه آنها میدهند.
۴-نکتۀ بعد افرادی هستند که سرسختانه در مورد هر نوع مخفی‌کاری یا ترویج آن موضع می‌گیرند و عموماً مخفی‌کاری دیگران را لوث و مسخره میکنند. یعنی طوری با شنیدن بحث مخفی‌کاری نیشخند می‌زنند و حمله میکنند که انگار اصلاً برایشان چنین وظیفه‌ای تعریف شده که سبک فعالیت مخفی را بکوبند. مثلاً شاید حاضر باشند ساعت‌ها چانه‌بزنند تا بالاخره از نیاوردن موبایل درون یک جلسه طفره بروند.
ضمناً این افراد هر حرفی را بخواهند در فضای علنی می‌زنند ولی تو گویی مصونیتی همیشگی دارند، در صورتیکه بسیاری افراد برای کمتر از اینها هم هزینه های گزاف پرداخت میکنند.
۵-مورد بعد اینکه تناقض‌های رفتاری و دروغ‌گویی اشخاص، بهترین شاخص برای داشتن حساسیت به آنها و دور شدن ازشان است. بسیاری مواقع دیده‌ایم کسانی در خفا علیه دیگران اقدام به شایعه‌سازی‌های مخفیانه و درگوشی میکنند، به دیگران اتهام جاسوسی می‌زنند، اطلاعات دروغ در مورد افراد میدهند و خلاصه اینکه بدون اینکه به آنها فرصت دفاع بدهند، علیه‌شان سمپاشی میکنند. درحالیکه در جلوی صحنه، از طرح این اتهامات طفره می‌روند. در واقع همین معیار که فردی از هرگونه مواجهۀ رودررو و شفاف طفره می‌رود و بجایش به حرف‌های درگوشی پناه می‌برد، نشان از مشکوک بودن و لزوم حساسیت بر آن فرد دارد.
در نهایت اینکه همانطور که گفتیم اساساً سبک کار علنی یکی از آفات جنبش است و حتی اگر کسی هم مأمور نباشد اما این سبک کار به خودی خود، به قدر کافی خوراک اطلاعاتی برای رژیم تهیه میکند. ضمناً چون هرگز نمیتوان به قطع یقین دربارۀ معتمد بودن یا نبودن افراد در جمع‌های علنی نظر داد، اما حداقل میتوان نسبت به خصوصیات بالا در افراد حساس بود.
در آخر اینکه حتی سبک کار «مخفی» هم به معنای مصونیت از نفوذ یا ضربۀ اطلاعات نیست؛ اما اینکه اطلاعات به چه شیوه‌هایی معمولاً سعی میکند به یک جمع سیاسی مخفی ضربه وارد کند یا در آن نفوذ کند، موضوع بحث دیگری است که در زمان مناسبش به آن خواهیم پرداخت.
۲ فروردین ۱۳۹۷ – کمیته عمل سازمانده کارگری