در آستانۀ دومین دور اعتصاب هفت‌تپه در مرداد ۹۷
بحران اخراج‌های آتی و دربارۀ انتخابات «مجمع نمایندگان»
نیمۀ مردادماهِ امسال، درست مانند سالِ پیش، باز هم اعتصاب بزرگ کارگری دیگری هفت‌تپه را تکان داد و کار به ارسال یگان ویژه کشید. در این ویدیو به این موضوعات خواهیم پرداخت: بحران آبِ هفت تپه؛ رانت و مافیای حاکم بر شرکت؛ تکه پاره کردن اراضی از طرف مدیران که سرانجامش اخراج صدها نفر می‌تواند باشد؛ نقشۀ تبدیل حراست به یک نیروی ضربت برای سرکوب کارگران و البته مهمتر از همه خبر نابهنگام برگزاری انتخابات آزاد «مجع نمایندگان» که برای اولین بار در طول ده سال گذشته بدون نظارت استصوابی در این کارخانه اجرا شد. اکنون هم که دور دوم اعتصاب مردادماه از تاریخ ۲۷ ام و همزمان با اعتصاب کارگران گروه ملی فولاد آغاز میشود.
***
پیش‌بینی میشد که امسال خوزستان یکی از استان‌های پیشگام جنبش اعتراضی سال ۹۷ باشد. اولین نشانه این ادعا نیز اعتراضات سریالی اواخر سال پیشِ فولاد اهواز بود که در اندک زمانی با ریختن کارگران هفت‌تپه به خیابان و بستنِ جاده درست در ایام نوروز همراه شد. تنها سه ماه زمان بُرد تا با شروع تابستان جهنمی امسال و حاد شدن کمبود آب و تشدید وضعیت اسفبار آب شرب، شورشی همه جانبه در خرمشهر و آبادان این اعتراضات را به مرحلۀ جدیدی وارد کند. اما بحران آب امسال نه فقط مردم عادی بلکه کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه را که مسألۀ مرگ و زندگیِ هزاران خانوادۀ کارگری در آن ناحیه است با چالش بقا روبه‌رو می‌کرد.
اکنون در شرایطی که افکار عمومی متوجه اعتراضات خیابانی و وضع دلار و تلاش های جمهوری اسلامی برای رسیدن به برجام ۲ است، صدای هفت‌تپه دوباره بلند شده‌است. اما این اعتراض برخلاف روال معمول گذشته نه فقط نسبت به پرداخت قطره‌چکانی دستمزد، بلکه به موضوع حیاتی‌ترِ تکه پاره کردنِ هفت‌تپه مربوط است. اعتصابی که هرچند بخش‌های مختلفی را از واحد «کشاورزی» و «تجهیزات» و «کارخانه» گرفته تا «مهندسی» و «تحقیقات» و «حراست» درگیر خودش کرد و کار به دخالت یگان ویژه و پاسگاه هفت‌تپه کشید، اما انعکاس بسیار ضعیفی در رسانه‌ها داشت.
اکنون وضعیت بحران وخیم آب، نیشکر هفت‌تپه را تهدید به نابودی میکند و بنابراین قابل انتظار است که در چنین اوضاع و احوالی، رقابت باندهای مافیایی سهامدار برای پُر کردن کیسۀ خودشان و گرفتن لقمۀ دندون‌گیری از اراضی هفت تپه، تشدید شود. رقابتی که درست تمثیلی از سگ‌های ولگرد هفت‌تپه است که این روزها اطراف کارخانه برای تکه‌ای غذا به جان هم می‌افتند. خلاصه به قول کارگران بوی این می‌آید که هفته تپه را میخواهند به «هفتاد تکه» تجزیه کنند.
طرح منطقۀ ویژه آزاد اقتصادی شوش که قرار بود در محدودۀ غربِ کرخه باشد، ناگهان دی ماه سال پیش با رانت حکومت روحانی در محدودۀ اراضی مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه افتاد و مسئولش هم همین شرکت انتخاب شد.
اما خبری که این روزها مانند خوره به جان کارگران افتاده، این است که در حال تاراجِ اراضی شرکت هستند؛ تفکیک مزارع سری ۷۰۰ و ۸۰۰ و ۹۰۰ و تاکستان، تسطیح مزارع و تغییر کاربری آنها برای کارگران معنی مشخصی دارد: غارت شرکت و تکه پاره کردن سرزمین آبا و اجدادی و بیکاری آنها.
به محض چو افتادن این اخبار، واکنش همیشگی مدیران شروع شد؛ به روال همیشه اعلام شد که اینها «شایعه است و توجهی نکنید». شخص مدیرعامل- یعنی اسدبیگی- حتی حاضر میشود وسط اعتصاب مردادماه کارگران، ناگهان بحث قرعه‌کشی از بین کارگران برای زیارت مشهد را جلو بیندازد تا توجه به اعتصاب را به این شیوه عوام فریبانه تغییر دهد! همین نشان میدهد مدیران شرکت تا چه حد برای لاپوشانی مستاصل شده‌اند.
اگر بحث تجزیۀ زمین‌ها نادرست باشد، باید سندی ارائه شود و این کار شاقی نیست. اما درست در مقابل همین خواستۀ ساده است که به بهانه‌های مختلف طفره رفته میشود؛ ولی بااینحال کانال رسمی خبر هفت تپه (روابط عمومی شرکت)، بند را آب میدهد و زیر فشار سین جیم شدن از طرف کارگران در پیامی مینویسد که: « تا زمانی که اقساط واگذاری توسط مالکان به طور کامل پرداخت نشود، هرگونه دخل و تصرف در اراضی ممنوع است». با این پیام عملاً معلوم میشود واگذاری در جریان است، و فقط اقساطش مانده تا پرداخت شود!
جالب اینجاست که در شرایطی که این مسأله به دغدغۀ ذهنی هر روز کارگران تبدیل شده، در شرایطی که کارگران در گروه‌های درونی خودشان همۀ تقلاشان را میکنند تا سر و ته قضیه را در بیاورند، متاسفانه نه اعتصاب اخیر هفت‌تپه و نه موضوع اعتراضشان یعنی تجزیۀ اراضی کم‌ترین انعکاسی در کانال سندیکای هفت‌تپه نیافته، این درحالی است که مدام در این کانال گفته میشود که «تنها منبع خبری کارگران هفت تپه» است. ولی واقعیت این است که برعکس اگر کسی دنبال خبری از هفت‌تپه باشد هر جایی پیدا میکند غیر از کانال سندیکا.
دلیلش این است که سندیکای هفت‌تپه که چند سالی از خودِ جریانات درون هفت‌تپه دور افتاده بود، در واقع پارسال همزمان با اوج‌گیری اعتصابات نهایتاً از درون فروپاشید. اواخر سال پیش در بحبوحۀ اعتصاب هفت‌تپه و قرار گرفتنش در صدر اخبار، سندیکا در واقع یک انشعاب به سمت کارفرما داد. یعنی یک تن از اعضای سندیکا (رضا رخشان) با برپا کردنِ کلی گرد و خاک و گرای امنیتی نهایتاً از سندیکا اخراج شد و بعد در تقابل با سندیکا و به موازات آن یک ارگان و کانال جدید تلگرامی درست کرد که در هر اعتصاب جزو اعتصاب‌شکنان بود به همین خاطر هم اصلا اتفاقی نبود که مدیریت شرکت هم از این زحمات شبانه روزی وی رسماً قدردانی کرد.
اما تحول مهمی که این روزها در هفت تپه اتفاق افتاده، برگزاری انتخاباتی بوده که برای اولین بار از سال ۸۷ بدون نظارت استصوابی در این کارخانه اجرا شد. منتها این رویداد مهم که نه فقط نقطۀ عطفی درون خود هفت تپه است، بلکه تحول مهمی در جنبش کارگری دورۀ اخیر محسوب میشود، در سکوت خبری سندیکا و تشکل‌های فعالین کارگری و البته اخبار ضد و نقیض کارفرما و روابط عمومی شرکت گم شد. از همین جهت در شرایطی که توجه اغلب فعالین جنبش بر اعتراضات خیابانی متمرکز بود، کمیتۀ ما سعی کرد به سهم خود سکوت خبری حاکم در مورد انتخابات اخیر هفت‌تپه را بشکند. هرچند بدواً درک اشتباهی در مورد ماهیت این انتخابات داشتیم، با اینحال علیرغم آن ابهامات خوشحالیم که بالاخره از میان انبوهی از اخبار متناقض، این سکوت شکسته شد و اهمیت مسأله برای همگان روشن شد تا تشکل‌های دیگر هم به سهم خودشان به این موضوع مهم بپردازند. چون متاسفانه تا زمانی که هفت تپه درگیر اعتصاب و اعتراض است، به خاطر ارزش خبری، رسانه‌ها به آن توجه میکنند و بدان میپردازند؛ ولی با فروکش اعتراضات، دیگر به نتایج و درس‌گیری از اعتراضات قبلی توجهی نمیشود. در صورتی که وظیفه یک جریان دخالتگر دقیقاً این است که به دنبال همین درس‌ها و نتایج باشند و ثبتشان کنند تا به بخش‌های دیگر جنبش کارگری منتقل بشود.
اکنون با این مقدمه به موضوعات انتخابات اخیر برگردیم. وضعیت هفت‌تپه از پارسال بسیار بحرانی بود و پیش‌بینی میشد که امسال حادتر و انفجاری‌تر شود. اعتصاب در پی اعتصاب بود که به سرعت از کنترل خارج میشد و همه باندهای مدیریتی را هدف قرار می‌داد و اخبار اعتصاب هم به سرعت به تمام رسانه‌ها نفوذ می‌کرد. بنابراین مدیر و سهامداران شرکت به خاطر این وضعیت انفجاری نیازمند ظرف و نهادی بودند که بتواند اعتراض کارگران را کنترل و آرام کند. در بحبوحۀ اعتصابات پارسال ارگانی ایجاد شد تا هم بازوی کارفرما و پل ارتباطی با کارگران برای ترمز زدن در برابر اعتصابات باشد و هم مانع پخش اخبار اعتراضات هفت‌تپه به سایر کانالهای خبری دیگر بشود. این وظیفه با مدیریت بخش منشعبِ سندیکا (رخشان) انجام میشد.
اما شدت اعتراضات این موانع را عقب زد و در ایام نوروز هم دیدیم که چطور کارگران مجددا اعتصاب کردند و جاده بستند. بنابراین در چنین شرایطی به یک نهاد رسمی‌تر برای آرام کردن اعتراضات نیاز بود. از این جهت تمایل اولیه کارفرما از ابتدا این بود که «انتخابات شورای اسلامی کار» را به جریان بیندازد. به همین خاطر هم فروردین ۹۷ فراخوان ثبت‌نام کاندیداهای شورای اسلامی را داد و همزمان بازداشت و بگیر و ببند بعضی از کارگران مخالف هم به جریان افتاد.
اما واقعیت امر این است که بخاطر رادیکال شدن اعتراضات، و بخاطر اینکه بدنۀ کارگری، شورای اسلامی را به رسمیت نمیشناسد، کارفرما برخلاف میلش مجبور به عقب‌نشینی شد. چون میدانست که اگر شورای اسلامی روی کار بیاید، کارفرما عملاً طرف مذاکره با کارگران پیدا نخواهد کرد؛ بنابراین عملاً شورای اسلامی کنار زده شد و کارفرما اجازه داد که پرسنل امکان برگزاری انتخابات بدون نظارت استصوابی را داشته باشند. بنابراین تا اینجا روشن است که این موضوع فقط زیر فشار کارگران اعتصاب‌کننده از پایین عملی شد و نه احیاناً خیرخواهی کارفرما. بدین ترتیب برای اولین بار در ده سال گذشته –بعد از اولین انتخابات سندیکا در سال ۸۷، شاهد برگزاری انتخابات غیر استصوابی در هفت تپه بودیم. یعنی در هر بخش اداری یک انتخابات برگزار شد و از همان بخش بسته به تعداد کارکنان، نمایندگانی انتخاب کردند.
نکات کلیدی که راجع به این انتخابات وجود دارد این است که:
اولاً انتخابات آزاد اخیر نه فقط برای کارگران هفت‌تپه که برای کل جنبش کارگری ایران یک دستاورد و گامی به جلو محسوب میشود. به همین خاطر باید از نمایندگان برآمده از این انتخابات در برابر هر نوع دست اندازی کارفرما یا عقب‌زدنشان از میز مذاکره دفاع کرد.
دوم -با توجه به اینکه کارفرما عملاً با دور زدن دولت و «شورای اسلامی کار» این انتخابات را برگزار کرده، و چندین بار هم تأکید کرده که ماهیت این «مجمع» موقت هست. بنابراین میتوان دریافت که تا چه حد موقعیت این «مجمع»، شکننده و ناپایدار است و گویی در این موقعیت، سر «مجمع» زیر گیوتینِ هم دولت و هم کارفرما است.
خصوصا این احتمال ازین رو قوی‌تر میشود که کشت و صنعت نیشکر هفت تپه با بحران‌های ریشه‌ای داخلی (و مهمترینش بحران آب) طرف است و همین بس که ظرف چند روز گذشته هم کارفرما تلویحاً گفته است با اینکه دلش نمی‌آید و راضی نیست، اما مجبور است بخشی از کارگران را اخراج کند.
بنابراین با توجه به این نکات میتوان تصور کرد که دیر یا زود مقابله‌هایی با این «مجمع» بشود ؛ هم از درون و هم از بیرون:
مقصود از تضعیف «درونی» آنست که از یک طرف از وزنۀ رده‌های مدیریتی و غیرکارگری که به داخل این «مجمع» راه پیدا کرده‌اند و نماینده‌هایی که با کارفرما همسو هستند استفاده کنند تا جناح نماینده‌های واقعی کارگری تضعیف بشود. مقصود از تضعیف «بیرونی» آنست که برای نماینده‌های کارگری پرونده‌سازی و مشکل تراشی بکنند. چنانکه در همین اعتصاب مرداد ماه برای همین بخش از نمایندگان هشدارهای غیرمستقیمی از طرف بخشی از نماینده های وابسته به کارفرما صادر شد.
پس در یک کلام چون امکان مقابله با این مجمع در شرایط آتی زیاد است و باتوجه به اخراج‌های قریب‌الوقوعی که بخاطر وضعیت بحرانی شرکت رخ خواهد داد؛ در صورت وقوع این سناریو و بازداشت رهبران عملی و نمایندگان کارگری واقعی، باید کمیته‌های مخفی اعتصاب را که تا همینجا (و عمدتاً به وسیله ارتباطات تلگرامی) کار سازماندهی اعتصابات پیشین را انجام می‌دادند، زنده نگه داشت تا بشود در صورت تعرض یا بازداشت رهبران عملی و نماینده‌های کارگری یا منحل کردن «مجمع» یا سایر دست اندازی‌های کارفرما به شرکت و اراضی و اخراج و غیره، از اهرم اعتصاب استفاده کرد.
در مورد شرایط بحرانی هفت تپه و احتمال بسیار زیاد اخراج‌های آتی طی همین سال و وظایف مجمع نمایندگان در قبال این وضعیت هم به نظر ما پیگیری سه مطالبۀ زیر اهمیت فوری و فوتی دارد.
اول – علنی کردن اسناد حساس و محرمانه مالکیت اراضی: درحالیکه خبر تجزیۀ اراضی شرکت به گوش میرسد، به هیچ وجه قابل قبول نیست که اسناد زمین‌ها در گاوصندوق کارفرما نگهداری شود. وقتی خبر میرسد که برادر کارفرما همین اخیراً اختلاس بزرگی از شرکت انجام داده، «نماینده‌ها» وظیفه دارند اسناد مالی مربوطه را برای کارگران علنی و منتشر کنند.
دوم -مطالبۀ لغو فوری خصوصی‌سازی و بازگشت شرکت هفت‌تپه به دولت است. این چیزی است که در مورد فولاد اهواز و هپکوی اراک بعد از یک مبارزۀ طاقت فرسای طولانی بالاخره رخ داد. کارگران هفت‌تپه کمتر از کارگران این دو کارخانه هزینه ندادند، پس چرا آنها نباید از دست کارفرمای خصوصی در بیایند؟ دولت موظف است بدهی‌های شرکت را تسویه کند و جلوی جریمه‌های بانکی را بگیرد، اگر مدام ادعای «حمایت از تولید ملی» میکنند، پس چرا مافیای واردات شکر را معرفی نمی‌کنند و جلویشان را نمی‌گیرند و هفت‌تپه را نجات نمی‌دهند؟
اگر هم مدعی‌اند بخاطر بحران آب، کشت نیشکر باید محدود شود، محصولات دیگر را جایگزینش کنند تا کسی اخراج نشود، نه اینکه زمین‌های کشاورزی را با تغییر کاربری تاراج کنند.
سوم- حتی برگشت هفت‌تپه به دولت هم باید تحت نظارت خودِ کارگران باشد. کارگران باید بر روی انتخابات یا عزل مدیران نظارت و تأثیر داشته باشند، اگر قرار است یک ریال از جایی به جای دیگری منتقل شود، اگر قرار است قسمتی از اراضی شرکت تغییر کاربری داده شود یا دارایی‌های شرکت فروخته شود باید برای همه کارگران شفاف و روشن باشد، تمام منابع مالی شرکت و میزان فروش و هزینه‌کردها باید برای نماینده‌های کارگری روشن باشد و آنان هم این گزارشات را رو به کارگران علنی کنند.
کمیته عمل سازمانده کارگری -۲۰ مرداد ۱۳۹۷