امضای رژیم حقوقی جدید خزر از طرف جمهوری اسلامی در چند هفتۀ گذشته تأثیر تبلیغاای بسیاری داشت، بسیاری کمپینهای اعتراضی به راه افتاد؛ عده‌ای صحبت از «ترکمنچای ۲» کرده‌اندد، عده‌ای دیگر موضوع را بالکل منکر شدند، از درونِ خودِ جمهوری اسلامی هم گهگاهی هشداردایی در مورد توافقات پشت پرده بیرون می‌آمد. کار به مجلس، تظاهرات خیابانی و دستگیری کشید. از آنجایی که مناقشۀ خزر در این مدت تبدیل به دغدغۀ بخشی از مردم عادی شده‌است و عده‌ای در مورد این موضوع از ما سوال کرده‌اندد، بنابراین تصمیم گرفتیم در این مطلب موضع‌مان را دربارۀ این توافقات شرح دهیم.
نفع طبقۀ کارگر این است که در این چنددستگی‌ها کنار کدام دسته بایستد و کدام موضع را بگیرد ؟ و چرا؟
طرح بحث
پیش از ورود به بحث معاهدات حقوقی خزر باید بین سه نوع سهمیه‌بندی- یعنی ۱- حریم دریایی و حاکمیتی هر کشور و ۲- حریم ماهیگیری یک کشور و ۳- حریم یا سهمیۀ بهره‌برداری از منابع زیر دریا (بستر) – تمایز قائل بشویم.
سابقاً فقط دو کشور ایران و شوروی بودند که با خزر مرز دریایی داشتند. اما بعد از فروپاشی شوروی، جمهوری‌های سابق یعنی آذربایجان و قزاقستان و ترکمنستان هم تبدیل به کشورهای مجزای حاشیۀ خزرشدند؛ بدین ترتیب بعد از فروپاشی شوروی، معاهدۀ سابقاً منعقد شده بین ایران و شوروی عملاً ساقط شد.
به‌خاطر ساقط شدن معاهدۀ پیشین و خلاء هر گونه رژیم حقوقی در خزر، از حدود دو دهه پیش مذاکراتی در جریان بود تا بالاخره یک نظام حقوقی برای خزر تعیین بشود و هر کشوری خارج نتواند هر آنچه اراده کرد در این دریاچه بکند.
اما بالاخره بعد از ۲۰ سال مذاکره و گذشت مدت زمان طولانی از تأسیس اجلاسِ‌های خزر و پنجاه و خرده‌ای نشست تخصصی و کلی توافقات پشت پرده بالاخره رژیم حقوقی خزر در مرداد ۹۷ امضا شد. اینکه چرا انقدررسیدن به یک توافق حقوقی ساده در خزر طول کشید به‌خاطر مسائلی است که کما بیش به اهمیت استراتژیک خزر (یعنی این بزرگترین دریاچۀ دنیا) و بلوک‌بندی‌های مختلف قدرت در آن برمیگردد.
اهمیت این دریاچه در حداقل ۳ جنبۀ اصلی خلاصه شده است:
- اهمیت نظامی : که به‌خاطر موقعیت ژئوپولتیک این دریاچه و محصور بودنش در بین پنج کشوردر یک منطقۀ فوق‌العاد حساس است.
- منابع غنی نفت و گاز بستر دریاچه
- منابع غنی از آبزیان که فقط در یک قلم، ۹۰% خاویار جهان از همین دریاچه قابل تأمین است.
۱- رقابت نظامی
تا جائیکه مربوط به اهمیت نظامی و بلوک‌بندی‌های سیاسی پیرامون این دریاچه میشود؛ در بین این پنج کشورحاشیۀ خزر، ۳ بازیگر اصلی وجود دارد: رژیم روسیه، جمهوری اسلامی ایران و رژیم آذربایجان. برکسی پوشیده نیست که رژیم ایران به لحاظ نظامی و سیاسی وابستگی تنگاتگی به روسیه دارد. اما در مقابل آذربایجان، به عنوان کشور غنی نفتی و گازی که بیشترین صادراتش به امریکا و اتحادیۀ اروپاست، همکاری سیاسی نزدیکی با امریکا و اسرائیل و ناتو دارد و در واقع از متحدین استراتژیک امریکا در برابر ایران و روسیه به شمار میرود. در نتیجه یکی از دغدغه‌ها و انگیزه‌های اصلی روسیه و ایران از امضای کنواسیون خزر این بوده‌است که مانع تبدیل این دریا به پایگاه نظامی جدید امریکا و ناتو بشوند؛ خصوصاً اینکه آمریکا از چند سال پیش اقدام به نوسازی ناوگان دریایی دو کشور دیگر حاشیۀ خزر (یعنی قزاقستان و ترکمنستان هم کرده بود)، با امضای توافق اخیر، عملاً هرگونه حضور نیروهای نظامی خارجی در خزر ممنوع میشود و کشورهای ساحلی نمی‌توانند قلمروی خود را برای اقدام نظامی و تجاوز علیه سایر کشورها در اختیار کشور ثالث قرار بدهند.
۲- رقابت بر سر منابع نفت و انرژی
ادارۀ اطلاعات انرژی امریکا در سال ۲۰۱۲ تخمین زده است که ۴۸ میلیارد بشکه نفت و ۸.۳ تریلیون متر مکعب گاز طبیعی در زیر بستر این دریا موجود است و منابع نفتی بیشتر در نواحی شمالی خزر تراکم دارند و منابع گازی بیشتری در نواحی جنوبی خزر. بخش زیادی از این منابع انرژی هنوز استخراج نشده‌اند. خزر تا دهۀ ۱۹۵۰ منبع اصلی نفت شوروی بود. اما صنعت نفت شوروی به‌خاطر صرفۀ اقتصادی به سمت منطقۀ وُلگا و غرب سیبری چرخش کرد و این چرخش به این معنی بود که میدان‌های نفتی زیادی هنوز برای اکتشاف باقی مانده‌اند. بهمین خاطر بعد از فروپاشی شوروی توجه امریکا و سرمایه‌گذاران غربی هم به این منطقه جلب شد.
دو کشورِ نوپای حاشیۀ خزر بعد فروپاشی شوروی (یعنی قزاقستان و آذربایجان) جلوتر از بقیه خیز برداشته‌اند و پروژه‌های استخراج را شروع کرده‌اند؛ مثلاً قزاقستان فقط در یک موردِ میدان نفتی کاشاقان با تعدادی از غول‌های نفتی جهانی (از چین و آمریکا و آلمان و فرانسه و ژاپن) کنسرسیوم درست کرده است و مشغول بهره برداری از این میدان نفتی است؛ در واقع اگربه نقشۀ زیرساختی خزر (اعم از میادین اکتشافی و پالایشگاهی) نگاه کنیم میبینیم که جمهوری اسلامی تا الان کمترین فعالیت را در زمینۀ بهره‌برداری از منابع خزر داشته‌است تا حدی که اصلاً میزان صادرات نفت و گازش از خزر در آمار رسمی طبقه‌بندی نمیشود و در عوض رقابت بین چهار کشور دیگر خزر است.
رقابت بین رژیم‌های این پنج کشور باعث شده که دعوا بر سر نظام حقوقی خزر، از همان منطق انحصار و اِعمال قدرت برای حذف رقبا پیروی بکند. بنابراین آنانی که قدرت بیشتری دارند سعی کرده‌اند پیمانکاران کشورهای ضعیف‌تر را بترسانند؛ این موضوع خصوصاً به‌خاطر نبودِ هیچگونه رژیم حقوقی در خزر برای مجریان این پروژه‌ها دردسرساز بوده است.
مثلاً آذربایجان و ترکمنستان و قزاقستان مایل به اجرای طرح خط لوله گازی هستند که بتواند از راه ترکیه و گرجستان به سمت اروپا کشیده بشود و نزدیک ۲۰ سال است برای اجرای این طرح تلاش میکنند. اما چون این طرح میتواند انحصار روسیه در صادرات گاز به اروپا را بشکند ؛ بنابراین با مخالفت شدید روسیه و ایران که هر دو صادرکنندۀ گاز هستند مواجه شده و برای همین هم اجرای این خط لوله علیرغم گذشت مدت زمان طولانی تا الان بلانتیجه مانده است.
۳- منابع زیستی خزر
دریای خزر منبع غنی‌ای از گونه‌های گیاهی و جانوری است. همانطور که بهره برداری از منابع انرژی خزر با قواعد انحصار و زور و قدرت پیش میرود؛ وضعیت در مورد منابع زیستی خزر هم کمابیش همینطور است. روسیه که در تمام این سالها پیشرفته‌ترین تکنولوژی‌های صید انبوه را داشته عملاً با فاصلۀ زیادی از سایرین مشغول بهره‌برداری از منابع زیستی خزر بوده‌است. این شیوه از صید انبوه و نامتقارن و بدون نظارت باعث تأثیرات مخرب زیست‌محیطی از یک طرف و فقرزدگی ماهیگیرانی که هنوز با شیوۀ سنتی صید میکنند از طرف دیگر شده‌است. طبق آمارهای جمهوری اسلامی[۱] صید ماهی غضروفی در ایران که در دهه ۷۰ بالای هزار تن در سال بود، در یکی دو سال گذشته به ۹ تن سقوط فاحش کرده که نتیجۀ صید بی رویه و بدون نظارت از خزر و تخریب محیط زیستش است.
علیرغم اهمیت بهره‌برداری از منابع زیستی خزر، اما این مورد نسبت به دو موردِ پیشین، یعنی «اهمیت نظامی» و «منابع انرژی» در مناقشۀ اخیر خزر نقش کمرنگتری داشت.
از طرفی چون جزئیات توافق اخیر به قدری وجه محرمانه گرفته بود که تا این لحظه اولاً هنوز روند مذاکرات پشت پرده در مورد جزئیات تقسیم بستر دریا افشا نشده و ثانیاً در کشمکش رسانه‌ای اخیر هر کس تفسیر دلبخواهی از معاهدات گذشته میکند؛ بنابراین برای اجتناب از پیشفرض‌های نادقیق، در اینجا مرور کوتاهی بر معاهدات پیشین خزر خواهیم کرد.
مروری بر معاهدات پیشین و جدال حقوقی شیوۀ تقسیم خزر
در کل چهار معاهده تا پیش از توافق اخیر خزر وجود داشت.
معاهدۀ ۱۸۱۳ و معاهدۀ ۱۸۲۸ – که انحصار حضور نظامی روس در خزر را تضمین میکرد.
معاهدۀ ۱۹۲۱ – بعد از انقلاب اکتبر و سیاست لغو قراردادهای انحصاری امپریالیسم روس که انقلابیون آن زمان پی گرفتند؛ در این معاهده اجازۀ کشتیرانی آزاد (یعنی تجاری و نظامی) به ایران داده شد.
معاهدۀ ۱۹۴۱ –به نام «قرارداد بازرگانی ودریا نوردی» که صرفاً مفاد معاهدۀ پیشین را دقیقتر میکرد. در این آخرین معاهده صحبت از مشارکت دو کشور در موردِ حق تردد کشتی‌ها و ماهیگیری از سطح دریا میشود، اما نه مقدار مشارکت یا سهمیه‌بندی و نه درصد مالکیت تعیین نمیشود (برخی همین اصل «مشاع بودن» دریاچه در این معاهده را مبنای ادعایی سهم پنجاه درصدی ایران از خزر کرده‌اند). اما همانطور که گفتیم مفاد این قرارداد، صرفاً سطح دریا را در نظر دارد و کاری به منابع زیربستر ندارد؛ که البته بخشاً به این خاطر است که در آن زمان تکنولوژی استخراج منابع نفت و گاز زیر دریا رایج نبود. (بنابراین ادعای سهم ۵۰ درصدی در این معاهده مبنای واقعی ندارد).
بعد از فروپاشی شوروی، همانطور که گفتیم معاهدۀ سابقاً منعقد شده بین ایران و شوروی عملاً ساقط شد. اینجا بود که فرمول‌های مختلفی برای تقسیم‌بندی منابع غنی زیربستر خزر مطرح می‌شد:
- فرمول اول: قضیۀ مشاع بودن منابع بستر دریاچه که معنای این فرمول را اگر ترجمه کنیم میشود اینکه کسی که قدرت و سرمایۀ بیشتری دارد بیشترین بهره‌برداری را از خزر خواهد کرد؛ به همین دلیل هم بود که سالهای اولیه خودِ روسیه مدافع این طرح بود اما این طرح با مخالفت کشورهای کوچیک کنار زده شد.
- فرمول خط میانی: که اتفاقاً رایجترین شیوۀ حال حاضر برای تقسیمات آبی بینا کشوری است. مبنای این فرمول این است که هر کشور بر اساس طول خط ساحلی‌اش با خزر از این دریاچه سهم خواهد برد. طبق این فرمول، ایران که کمترین مرز را با خزر در بین پنج کشور دارد ۱۳% عائدش میشود. بنابراین جمهوری اسلامی سالها تا پیش از این توافق اخیر برای فرمول دیگری (فرمول سوم) لابی میکرد.
۳- فرمول سوم که در واقع پیشنهاد جمهوری اسلامی بود، پیشنهاد تقسیم مساوی خزر به پنج قسمت متساوی را میداد؛ در صورت تحقق این فرمول، سهم ۱۳% جمهوری اسلامی به ۲۰% افزایش پیدا میکرد که البته این طرح با مخالفت چهار کشور دیگر (که بعضاً خطوط ساحلی چند برابر ایران با خزر داشتند) مواجه شد.
نکتۀ مهم این است که درحالیکه جمهوری اسلامی در طول بیست سال گذشته ازهرگونه توافق جمعی به امید رسیدن به فرمولی که سهم بیشتری برایش به بار آورد طفره میرفت، عملاً سه کشور از چهار کشور دیگر با قراردادهای دوجانبه از طریق فرمول «خط میانی» نه فقط حریم‌های خود را تقسیم کرده بودند؛ بلکه بهره‌برداری‌های نفت و گازی‌شان را هم کلید زده بودند. بنابراین به رسمیت شناختن فرمول «خط میانی» بعد از ۲۰ سال از طرف جمهوری اسلامی ، در واقع فقط رسمیت بخشیدن به آن چیزی بوده که در عمل (در طول سالهای گذشته) در حال رخ دادن بود.
بنا به توافق اخیر، پذیرفته شد که هر کشور ۱۵ مایل دریایی حریم کشوری داشته باشد و ۱۰ مایل هم منطقه انحصاری ماهیگیری. یعنی سرجمع ۲۵ مایل. بنابراین حریم دریایی هر کشور، مساحتی است که به صورت طول ساحلی آن کشور ضربدر ۲۵ مایل محاسبه میشود. در مورد سهم هر کشور از کف دریا و منابع زیرش (بستر و زیربستر) با اینکه صراحتاً گفته‌اند هنوز توافقات خزر نهایی نشده ؛ اما چون تقسیم بندی حریم حاکمیتی و حریم ماهیگیری برمبنای فرمول «خط میانه» بوده، بنابراین به احتمال قریب به یقین میشود گفت همین فرمول پایۀ سهمیه‌بندی از منابع نفتی و گازی زیربسترهم خواهد بود – حالا چه به صورت دوفاکتو(چنانکه در طول سالهای پیشین چنین بوده)، چه رسمی یا چه با برخی جزئیات فنی فرعی.
***
مواضع ما نسبت به مناقشۀ تقسیم خزر
دعوای بالایی‌ها یا دعوای ما؟
با گفتن این مقدمات آماری و تاریخی که لازمۀ درک درستی از وضعیت در این بلبشوی خبری حول خزر بود؛ اکنون میرسیم به این سوال که موضع خودِ ما در قبال این توافقات اخیر چیست.
در تمام این مدت موضع‌گیری‌هایی که در قبال مناقشۀ خزر شده‌است عمدتاً در دو جبهه ولی برمبنای یک منطق مشترک بودند. مبنای این منطق هم این بود که اکنون با دعوایی طرفیم که یک طرفش «ایران» و طرفِ دیگرش کشورهای خارجی (حاشیۀ خزر) هستند. و لابد به دلیل وطن‌پرستی باید دنبال بیشترین سهم ممکن از خزر بود. برمبنای این منطق، عده‌ای عنوان کرده‌اند که باید برای سهم ۵۰% درصدی خزر جنگید. در آن سو جبهۀ دیگر (یعنی جمهوری اسلامی) است که تا با منطق مشابهی برای عظمت‌طلبی و سهم خواهی‌هایش سالها در آتش جنگ‌های منطقه‌ای دمیده‌است؛ اما اکنون که در آمپاس تحریم‌های جدید قرار گرفته و بیش از همیشه نیازمند روسیه است از ادعای سهم ۲۰% پیشین کوتاه آمده، تا با این بده بستان بتواند بر حمایت بیش از پیش روسیه در این وضعیت بحرانی حساب باز کند.
ما به عنوان سوسیالیست‌های انقلابی هیچ کدام از این دو موضع و نه منطقی که در این دعوا به کار میبرند را نمی‌پذیریم و قبول نداریم. اینکه فکر کنیم یک طرفِ این دعوای خزر «ایران» است و طرفِ دیگرش «کشورهای رقیب» توهم انداختنِ بالایی‌ها (یعنی طبقۀ حاکمه) است که پشت درهای بسته در حال مذاکره‌اند. در واقع دعوای اصلی جای دیگری است. یک طرفِ دعوای اصلی، طبقۀ سرمایه دار و سران رژیم این پنج کشور هستند و طرفِ دیگر دعوا که نه دستش به خزر و نه به نفت و گازش و نه هیچکدام از عوائدش بند نیست، طبقۀ کارگر و زحمتکشان این کشورها هستند.
شباهت رژیم این کشورها به هم در این است که با وجود اینکه همه‌شان از قِبَل منابع خزر سودهای سرشار به جیب میزنند و محیط زیستش را نیست و نابود کرده‌اند، اما اکثریت مردم جامعه‌شان از عوائد منابع خزر بیبهرهاند.
مثلاً آذربایجان (که در کمپ آمریکاست) با اینکه از اواخر دهۀ ۱۹۹۰ به یُمن ذخایر نفتی و گازی دریای خزر توانست به رونق اقتصادی برسد، با اینحال سود سرشار صادرات مواد خام اساساً به جیب چند الیگارش و گنده‌سرمایه‌دار انگلی بیشتر نرفته‌است، در حالی که کارگران این کشور با فقر و فلاکت و بیکاری دست به گریبان هستند.
همانطوری که در روسیه، باندهای مافیایی سرمایه‌دار همۀ قدرت اقتصادی و سیاسی را قبضه کرده‌اند، در آذربایجان که به آمریکا نزدیکتر است هم عیناً همین داستان وجود دارد. خانوادۀ علی‌اَف- رئیس جمهور این کشور- با تعدادی از خانواده‌های الیگارش معروف دیگر (مثل خاندان الکباروف) بخش اعظم ثروت و اقتصاد کشور را در قبضه خود گرفتهاند. همان حد از باندبازی و فساد و رانت و اختلاس و پولشویی و استثمار که در جمهوری اسلامی رایج است، عیناً در سایر کشورهای حاشیۀ خزر هم وجود دارد. به عنوان نمونه همین چندین سال پیش پسر یازده سالۀ رئیس جمهور آذربایجان ویلایی در دبی به قیمت ۴۴ میلیون دلار خرید، در حالیکه یک کارگر متوسط آذربایجانی باید ۱۰ هزار سال کار کند تا بتواند هزینۀ چنین ویلایی را تأمین کند. همین موضوع عیناً دربارۀ وضعیت کارگران و زندگی لوکس همین آقازاده‌های جمهوری اسلامی صادق است.
سهم صیادان و سایر کارگران ایران از منابع خزر
به جای جنگِ اقلیت انگلی حاکم پشت درهای بسته، باید نگاهی به کارگران و صیادان ندارِ همین خزر که فارغ از ملیتشان از طرف بالایی‌ها چاپیده میشوند انداخت.
تقریباً ۲۰۰ هزار خانوار ایرانی از راه ماهیگیری (عمدتاً به شکل سنتی) امرار معاش میکنند. میانگین درآمدی ماهیگیران بیش از ۸۰۰ هزار تومان نیست (یعنی با فاصلۀ زیادی زیر خط فقر). همین ماهیگیران دریای خزر تنها نصف سال اجازۀ صید دارند، در نتیجه دو فصل دیگر سال را باید یا دستفروشی کنند و از مأموران شهرداری پنجه بکس و کتک بخورند و یا روی زمین کشاورزی کارگری کنند، تا مگر با این چیزها بخور و نمیری سر هم کنند. نه بیمه دارند و نه امنیت و نه درآمد؛ ولی باز هم به‌خاطر بیکاری کُشنده بخش زیادی از همان درآمد را هم باید صرف قیمت هنگفت تور و ادوات صید کنند و در این بخش باقی بمانند. در این میان هم دلال‌ها در بنادر پرسه میزنند و با نزول دادن به ماهیگیران خانه خرابشان میکنند.
اکنون که در این توافق اخیر ، حریم ماهیگیری ایران از خزر تعیین شده است، این سوال را باید کرد که این سهمیه عملاً در جیب چه کسانی میرود؟ مگر جز همان سرمایه‌داران فربه‌ای هستند که مالک کشتیهای بزرگ‌اند و هر زمان اراده‌کنند با مجوز و بی مجوز صید میکنند؟ مگر جز سرمایه‌دارایی‌اند که با همین صید انبوه‌شان خزر را تخریب و نیست و نابود کرده‌اند و زندگی هزاران ماهی‌گیر جزء را به خاک سیاه نشانده‌اند؟ به همۀ این موارد باید ریختن فاضلاب انسانی و کارخانه‌ای به دریای خزر و نابودی محیط زیست را هم اضافه کرد.
در مورد ماهیگیران جنوب هم وضع به همین منوال است: به اضافۀ قیمت بالای سوخت لنج و هزار مکافات دیگر و تازه اخیراً هم که کشتیهای چینی جواز صید بلندمدت در آبهای عمیق دریای عمان از جمهوری اسلامی گرفتهاند و با کشتیهای مجهزشدن مانند جاروبرقی هر چه کف دریا هست را جمع میکنند و میبرند.
نفی سرمایه‌داری و ۴ اصل پایه‌ای در مواجهه با مناقشات مشابه
به اعتقاد ما سهم «ایران» از دریای خزر چه ۵۰ درصد باشد یا چه ۱۰۰ درصد، مادامی که یک رژیم سرمایه‌داری – با هر لقب و عنوانی- بر این «ایران» حاکم باشد، عواید این منابع برای رفع نیازهای واقعی اکثریت مردم هزینه نمیشود.
بنابراین به چند دلیل ما این مذاکرات را اصلاً به رسمیت نمیشناسیم: ۱- به این خاطر که این تقسیم‌بندی‌ها پشت درهای بسته صورت گرفتهاند و در همین چند هفتۀ اخیر دیدیم که چطور هم در مورد توافق خزر، و هم در موردِ خبر صید کشتیهای چینی از آبهای عمیق جنوب، هر کدام از مسئولان جمهوری اسلامی برای اینکه گند قضیه در نیاید ساز متناقضی در رابطه با این موضوعات میزد. این گونه قراردادها محرمانه نگه داشته میشود تا مگر بشکل اتفاقی یا در درگیری های جناحی خبری از آن به بیرون درز کند و مجبور به لاپوشانی بشوند. پس از آنجایی که اولاً هیچ نظارت دمکراتیکی بر این مذاکرات نیست و (ثانیاً) ۲-از آنجایی که این توافقات به اسم «منافع ملی» است اما در واقع به کامِ طبقۀ انگلی حاکم بسته میشود، وعوائد تقسیم‌بندی خزر –هر اندازه که باشد – یکراست در جیب همان اقلیتی میرود که این مذاکرات را خودشان از بالا باهم انجام میدهند بنابراین ما این مذاکرات را از پایه به رسمیت نمیشناسیم.
هدف ما نه مانند اغلب ناسونالیستها در پی عظمت‌طلبی و قطع کردنِ دست کشورهای حاشیۀ خزر از حق و حقوق بدیهی‌شان از این دریاچه است و نه از موضع سکوت و سازش.
ما همه چیز را از دریچۀ انقلاب و منافع طبقۀ کارگر نگاه میکنیم و بنا به موضع انقلابی در رابطه با چنین موضوعاتی به ۴ اصل باور داریم:
- اتحاد طبقۀ کارگر از هر ملیت علیه طبقۀ سرمایه دار حاکم
- مالکیت مشترک بر منابع مشترک
- لغو محرمانگی تمام قراردادها و رد دیپلماسی پنهان
- لغو تمام قراردادهای سرکوبگرانه یا استثماری نسبت به ملل مجاور
۱ و ۲: «اتحاد طبقۀ کارگر ورای ملیت علیه طبقۀ سرمایه دار حاکم» و «مالکیت مشترک بر منابع مشترک»
از منظر ما آن چیزی که «همکاری بین‌المللی» در چهارچوب سرمایه‌داری کنونی نامیده میشود یک معنی بیشتر ندارد: یعنی یک اقلیت انگلی و مافیایی حاکم که همۀ منابع را در دستشان دارند، سهم‌خواهی طبقاتی خودشان را پشت «منفعت ملی» قایم میکنند و هر زمان که اراده کنند تنش و نزاع و جنگ می‌آفرینند، و همیشه هم بلااستثنا چه در جنگ و چه در تحریم، طبقۀ کارگر خودرا گوشت دم توپ و گوسفند قربانی این سهم‌خواهی میکنند.
از طرفی درست همانطور که رقابت‌ها و اختلافات دو جناح جمهوری اسلامی مانع از اتحادشان در برابر جنبش نمیشود، رژیم‌های حاشیۀ خزر نیز هر اختلاف و رقابتی هم که با یکدیگر داشته باشند در مقابل طبقات کارگر خود کاملاً متحدند و بلااستثنا به سرکوب دست میزنند.
در نتیجه طبقۀ کارگر این کشورها مجبور است که ورای مرزهای قومی و ملی متحد طبقاتی خودش را نه در بالایی‌ها که از بین پایینی‌ها پیدا کند؛ و نیرویش را متمرکز بر زیرکشیدن طبقۀ حاکم در کشورخودش بکند و برای اینکار قطعاً به حمایت و همبستگی طبقۀ کارگر سایر کشورهای همسایه نیاز دارد. چون حتی اگر در هر کدام از این کشورها هم انقلابی رخ دهد، باید مطمئن بود همۀ این رژیم‌های همسایه، هر درجه اختلاف هم که داشته باشند کنار خواهند گذاشت و برای خفه کردن صدای انقلاب در کشور همسایه متحد خواهند شد تا مانع از تبدیل آن انقلاب به الگویی در منطقه و جهان شوند.
با انقلاب علیه رژیم‌های سرمایه‌داری، یکبار و برای همیشه بساط این جاه‌طلبی‌ها و زیاده‌خواهی‌ها و لِفت و لیس این حکومت‌ها از منابع طبیعی موجود و نابودی محیط زیست به خاطر ولع سود جمع میشود و هم اینکه برای اولین بار کارگران این کشورها میتوانند منابع موجود را مشترکاً و به طور دموکراتیک برای رفع نیازهایشان برنامه‌ریزی کنند و تخصیص دهند.
بنابراین حالا تا جایی که به «ایران» مربوط میشود، چه جمهوری اسلامی و چه هر رژیم سرمایه‌داری دیگری بر سر کار باشد، در موضع‌گیری ما تفاوتی ایجاد نمی‌کند. مسألۀ ما انقلاب برانداختن همین سرمایه‌داری است؛ یعنی انقلاب سوسیالیستی! اما این کافی نیست. این انقلاب برای حفظش، نیاز به گسترش دارد. تشکیل یک فدراسیون سوسیالیستی داوطلبانه از این کشورهای همسایه در چشم انداز فوری چنین انقلابی باید قرار گیرد، تنها آن زمان است که هر کدام از این کشورها میتوانند کمبودهای خودشان را در زمینه منابع و چه تکنیسین و فن‌آوری و غیره از یکدیگر تامین کنند تا به توسعۀ مشترک همگی‌شان منجر شود و بتوانند از روی بسیاری عقب‌افتادگی‌ها جهش کنند. فقط در این حالت است که توسعه و پیشرفت یکی، دیگر به معنای پسرفت و تحمیل عقب‌ماندگی و اِعمال زور و زدن از سهم دیگری نیست.
۳ و ۴: لغو «دیپلماسی پنهان» و تمامی «قراردادهای سرکوبگرانه»
از اولین وظایف طبقۀ کارگر به محض گرفتن قدرت، توقف فوری جنگ‌های مداخلهجویانه و لغو تمام قراردادهای سرکوبگرانه و استثماری است. و این نه یک ایده‌آل تخیلی و دست نیافتنی بلکه یک تجربۀ سابقه‌دار در تاریخ است.
بلافاصله بعد از انقلاب ۱۹۱۷ روسیه بود که انقلابیون روس تمام معاهدات استعماری تزار با ایران را لغو کرده‌اند. با معاهده ۱۹۲۱ شوروی و ایران بود که حق کشتیرانی و امتیاز صید ایران در خزر- یعنی همان حقی که در معاهده ترکمنچای سلب شده بود- به ایران بازگشت و ایران در خزر دوباره شریک شد.
قرارداد انحصاری خاندان لیانازوف که از سرمایه داران گندۀ روس در ایران بودند و تعداد زیادی کارگاه توربافی و دوداندودکردنِ ماهی و سردخانه و غیره در آستارا و بنادر انزلی و ترکمن و کیانشهر داشتند و خودشان به تنهایی تمام ذخایر ماهی دریا و تالاب انزلی را غارت میکردند بلافاصله بعد از انقلاب اکتبر لغو شد. بخشی دیگر تأسیسات این خاندان هم بعد از برپایی جمهوری شورایی گیلان به رهبری میرزاکوچک خان به نفع جمهوری مصادره شد.
این نمونه‌های تاریخی نشان میدهد که سیاست خارجی یک دولت انقلابی، در امتداد سیاست داخلی‌اش است. کسانی که این روزها خونشان بر سر قضیۀ خزر به جوش آمده و جلوی مجلس تجمع اعتراضی بر پا کردند، اما زمانی که جمهوری اسلامی به اسم همان «منفعت ملی» و «عظمت‌طلبی»، عراق و سوریه و یمن را تکه پاره میکرد سکوت کرده بودند؛ وقتی کارگران شلاق میخوردند انگیزه ای برای اعتراض جلوی مجلس نداشتند و وقتی کُرد و بلوچ و عرب را داخل همین کشور میزدند، تهِ دلشان راضی بودند چون اعتراض اقلیت‌ها همیشه برایشان معنای تجزیه طلبی داده‌اند شمی از اتحاد طبقاتی کارگران ندارند. اینجاست که «عظمت‌طلبی» ملی شعار سرمایه دارهاست و «اتحاد طبقاتی از هر ملیت علیه سرمایه داری»، «لغو دیپلماسی پنهان» و «الغای تمام دخالتها و قراردادهای سرکوبگرانه» شعار ما.
بنابراین در یک کلام ما نه این توافقات را به رسمیت میشناسیم و نه رژیم سرمایه‌داری جمهوری اسلامی را حافظ منافع اکثریت جامعه میدانیم. حل این مناقشه و نحوۀ تقسیم منابع طبیعی را هم مانند سایر امور به انقلاب و به شیوۀ انقلابی خواهیم سپرد.
کمیته عمل سازمانده کارگری – ۴ شهریور ۱۳۹۷
[۱] . https://www.mehrnews.com/news/۴۱۹۹۲۷۲/صید-ماهیان-غضروفی-در-دریای-خزر-به-۹-تن-کاهش-یافته-است