کارگران هپکو جزو اولین بخش‌هایی بودند که با تظاهرات و شعارهای سیاسی نویدبخش ورود جنبش کارگری به فاز تعرّضی جدیدش شدند و در کم‌ترین زمان، تجربه و اعتمادبه‌نفس عظیمی را به سایر بخشهای جنبش کارگری تزریق کردند. در واقع مشعل اصلی مبارزۀ تعرضی در جنبش کارگری، ابتدا در دست کارگران هپکو بود و بعد به فاصلۀ اندکی به دست کارگرانی کیلومترها دورتر از اراک، در نیشکر هفت‌تپه خوزستان رسید.
سبک مبارزۀ کارگران هپکو در دوسال گذشته کم درس نداشت:
◾️ تبدیل یک اعتصاب خنثی و ساکت و محصور در کارخانه به راهپیمایی‌های تعرضی و سیاسی در سطح شهر اراک و همراه کردن شهروندان اراک زیر پرچم هپکو و فریاد مشترک «زیر بار ستم نمی‌کنیم زندگی» و «مرگ بر دیکتاتور»
◾️ کشاندن خانواده‌های خود به تجمعات اعتراضی و چادر زدن در پارک ملی اراک
◾️ سازماندهی اعتراض مشترک با کارگران کارخانۀ مجاور (آذرآب) و درگیر شدن با یگان ویژه زیر آتش‌باران گاز اشک‌آور و باتوم.
◾️ چندین نوبت ممانعت از ورود مدیران به درون کارخانه و بیرون راندن حراست
◾️ سفر به تهران و تجمع اعتراضی در برابر سازمانِ خصوصی‌سازی همراه با پرتاب تخم‌مرغ به پنجرۀ دفتر پوری حسینی
◾️ و نهایتاً بستن راه‌آهن مرکزی اراک در اردیبهشت‌ماه امسال
اوایل امسال دولت عملاً در برابر اعتراضات سریالی کارگران هپکو- که به اعتراف مسئولان استانی، پارسال اراک را به سطح قرمز امنیتی کشانده بود- مجبور به عقب‌نشینی شد. به همین خاطر توطئۀ تعطیلی کارخانه و آب کردن وسایل و تجهیزات و اراضی آن از سوی دولت عملاً به سد اعتراضات محکم کارگران برخورد. نقشۀ دولت آن بود که با دو بار واگذاری و تغییر مالکیت و پاسکاری این مجموعه از یک سرمایه‌دار خصوصی (عطاریان) به دیگری (احمدپور) در طول دو سه سال، کارگران و قدرت اعتراضی‌شان را تماماً عاجز و فرسوده کند. اما ایستادگی کارگران، این توطئه را نقش بر آب کرد و کارخانه علیرغم خواستۀ حکومت، عملاً به دامن دولت (تحت نظارت سازمان صنایع) افتاد.
در واقع دولت که زیر فشار اعتراضات کارگری مجبور به تقبل مالکیت هپکو شده بود؛ فقط با گذشت شش ماه از دادن این امتیاز و پیش‌بینی عقب‌نشستن اعتراضات کارگران این کارخانه، اینک در پی خون‌خواهی برآمده تا به تسویه حساب کامل با رهبران کارگری این کارخانه برآید و برای ۱۵ تن از آنان احکام حبس و شلاق بریده است. این احکام هرچند در این مرحله هنوز «بدوی» هستند، اما حکومت با صدور این احکام «تعلیقی» تا ۵ سال، عملاً دست رهبران عملی را برای اعتراض‌های احتمالی بعدی می‌بندد و از طرف دیگر آماده است که در اولین فرصت از خود در قبال وضعیت تملک این شرکت سلب مسئولیت کند و یک به یک امتیازات داده‌شده را پس بگیرد و به محض بلند شدن اولین صدای اعتراض از هپکو، همین احکام را نهایی کند. همینکه این کارخانه «هنوز» تحت نظارت سازمان صنایع است، یعنی در حالتی بینابینی گیر کرده و دولت مترصد اولین فرصت است تا این کارخانه را به سرعت به جیب یک سرمایه‌دار خصوصی دیگر واگذارد و از شرّش خلاص شود. دفاع قاطع کارگران هپکو از همکاران محکوم‌شان، نه فقط به هدف مقابله با این موج سرکوب، بلکه در عین حال برای سدکردن هرگونه تعرض بعدی حکومت به این کارخانه امری ضروری و حیاتی است.
در زمان کشمکش‌ها بر سر عزل مالک خصوصی اخیر، همان‌طور که بارها هشدار داده بودیم، آن‌چه برای کارگران در آن مقطع ضروری بود، اِعمال کنترل و نظارتِ خودِ کارگران بر امور کارخانه از فردای مدیریت جدید دولتی بود، به طوری که نه فقط رسیدگی به تخلفات عطاریان، که حتی عملکرد مدیران جدید و عزل و نصب و هزینه‌کردهای اعتبارات جدید دولتی هم زیر نظر نمایندگان کارگری صورت گیرد و همان داستان همیشگی فساد و وعده تکرار نشود. ایده‌ای که عملاً در نیشکر هفت تپه محقق شده‌است. کارگران هفت‌تپه ثابت کردند که با برگزاری انتخاباتی آزاد و بدون دخالت شورای اسلامی کار، می‌توان یک مجمع نمایندگان شکل داد که بی‌هیچ واهمه‌ای بر امور شرکت و مدیران نظارت کند. این درسی است که اینک هفت‌تپه در گوش هپکو می‌خواند.
در آخر اینکه همزمانی این احکام با بگیر و ببند معلمان و کامیونداران و فعالین محیط زیست و غیره حاوی پیام مهم و معنادار دیگری نیز برای دیگر بخشهای جنبش کارگری است، آن هم اینکه کارگران دیگر کارخانه‌ها (مانند هفت‌تپه و فولاد اهواز ) و دیگر بخشهای جنبش کارگری (معلمان و رانندگان و غیره) اگر بخواهند گسترۀ سرکوب دامن آنان را نگیرد و خود را در دفاع تنها نیابند، از هم اینک باید به دفاع از دیگر بخشهای جنبش کارگری برآیند.
کمیتۀ عمل سازمانده کارگری – ۷ آبان ۹۷
*تصاویر مربوط به حمایت کمیته از کارگران هپکو در برابر احکام شلاق و زندان است.
