خبر اختلاس صدها میلیون یورویی مالکان هفت‌تپه و دستگیری‌شان بدل به کابوس جدیدی برای کارگران این کارخانه شده و هم در عین حال فرصتی طلایی برای بازپس‌گیری کارخانه به دست خودشان.
اوایل آبان‌ماه دادستان تهران اعلام کرد که خریدار یک شرکت در خوزستان، در فاصلۀ سال‌های ۹۴ تا ۹۶ نزدیک به ۸۰۰ میلیون دلار دریافت کرده، اما به تعهدات ارزی خود عمل نکرده و اکنون متواری است. شباهت این توضیحاتِ سربسته و لابه‌لای خطوط با مشخصات مدیرعامل شرکت نیشکر هفت تپه شبهه‌های زیادی ایجاد کرده بود که خیلی زود رنگ و بوی واقعیت به خود گرفت. پیگیری و استعلام نمایندگان کارگری از بانک مرکزی نشان داد که «امید اسدبیگی» و «شرکت دریای نور زئوس» (متعلق به خاندان رستمی) به‌عنوان خریداران خصوصی مجموعه، طی این سال‌ها میلیون‌ها یورو و یوآن به جیب زده‌اند و اینک نام اسدبیگی و رستمی و شرکا در فهرست سیاه متخلفین ارزی قرار گرفته و علی‌الظاهر در تهران در بازداشت‌اند.
بالا کشیدن میلیون‌ها ارز به اسم شرکت، فراتر از رسوایی و دزدی، یک جنایت تمام‌عیار است اگر به یاد داشته باشیم که امروز کارگر هفت تپه با سه ماه حقوق معوقه حتی نان نسیه نمی‌تواند بگیرد یا کارگر درماندۀ خوراک دام زیر فشار ترس از بیکاری قصدِ خودسوزی می‌کند و دیگری به‌خاطر چندرغاز مساعده در کانال آب دست به خودکشی می‌زند.
از شب ۱۳ آبان، با فشار کارگران و توافق نمایندگان، اعتصابی در اعتراض به خلف وعده در پرداخت حقوق و ناروشنی وضع مالکیت شرکت در دستور کار قرار گرفت که امروز ۱۴ آبان، در مقابل دفتر مدیریت با مشارکت کارگران چند بخش از کارخانه و علی‌رغم اعتصاب‌شکنیِ برخی از طریق کارت زدن و ترک محل کار، با موفقیت انجام شد.
زمزمۀ خلع ید از مالکین فعلی و واگذاری کارخانه به سرمایه‌دار دیگری به گوش می‌رسد. الآن بیش از قبل روشن می‌شود که تحرکاتی مثل تغییر کاربری اراضی و واگذاری زمین‌های بارانی و دیمی شرکت به دلالان و جاسازی آهن‌آلات شرکت در بین ضایعات فلزی برای خروج از شرکت و فروش مخفیانه‌شان با چه اهدافی چه بوده. مصیبت‌های هفت تپه از زمان خصوصی‌سازی نشان می‌دهد که واگذاری هفت‌تپه از طرف دولت، از اول هم برای بالا کشیدن این لقمۀ چرب و نرم بوده است. نه واگذاری هفت‌تپه به رستمی و اسدبیگی از سر اتفاق بوده و نه دولت از اختلاس‌های آنان بی‌اطلاع. مگر می‌شود دو جوانک سی و چند ساله صدها میلیون یورو ارز از دولت تحویل بگیرند و این همه اخبار به فلاکت افتادن کارگران و اعتصابات سریالی و ماه‌ها بالا کشیدن حقوق کارگران به گوش دولت نخورده باشد؟
موضوع از همان ابتدا «آب کردن» هفت‌تپه از سوی دولت و سلب مسئولیت از خودش بوده؛ بنابراین اکنون که این دستگیری‌ها رخ داده، درست مانند ماجرای مه‌آفرید خسروی (امیرمنصور آریا) انتظار می‌رود حال که اوضاع بیخ پیدا کرده، دولت سر آنان را زیر آب کند تا با اعلام ورشکستگی شرکت، چوب حراج به کارخانه بزند و با کشیدن پای سرمایه‌داران خصوصی دیگر به هفت‌تپه راحت‌تر بتواند آن را تکه تکه و دربش را تخته کند.
کارگران هفت‌تپه باید از سرنوشت فلاکت‌باری که فولاد اهواز امروز بدان دچار شد درس عبرت بگیرند. فولاد اهواز در فرآیند خصوصی‌سازی‌ها به یک سرمایه‌دار بزرگ به نام امیرمنصور آریا واگذار شد. با اختلاس و دادگاهی شدن و نهایتاً اعدام او، دولت اعلام کرد که بسیاری از کارخانه‌ها و شرکت‌های او ورشکسته هستند و بنابراین به بدترین وضعی آنان را به حراج گذاشت تا بی‌هیچ اعتراضی میان خودی‌ها تکه تکه کند.
برای کارگران فولاد که اتفاقاً همین امروز ۱۴ آبان همزمان با هفت‌تپه دست به اعتصاب زدند، مسأله دیگر فقط چند ماه حقوق معوقه نیست، بلکه کوره‌های رو به خاموشی و ته کشیدن مواد اولیه و فروش ناگهانی مهمترین بخش باقی‌مانده از اموال کارخانه (سهام شرکت اکسین) طی روزهای اخیر است. مسألۀ بر سر مرگ و زندگی است.
اینک برای هفت‌تپه لحظۀ سرنوشت‌سازِ بیرون راندن بخش خصوصی و تصمیم‌گیری کارگران دربارۀ آیندۀ شرکت نزدیک‌تر می‌شود. حساسیت این لحظه را باید درست دریافت. فعلاً بخش قلیلی از کارگران پیشرو به این نتیجه رسیده‌اند که پاسکاری بین سرمایه‌داران خصوصی کافی است، باید هفت تپه را پس گرفت و به دست خودِ کارگران اداره کرد. اما هنوز اکثر کارگران آمادگی ذهنی پذیرش این گزینه را ندارند و در عوض اراده‌شان به سمت بازگشت شرکت به دولت است. اما این بازگشت به دولت تنها باید به عنوان آخرین گزینه و آن هم در شرایطی باشد که مشروط شود به حفظ مجمع نمایندگان منتخب کارگری و نظارت بی‌چون و چرای کارگران به واسطۀ نمایندگان‌شان بر تمامی امور شرکت.
کمیته عمل سازمانده کارگری – ۱۴ آبان ۹۷
