امروز ۱۶مین روز اعتصاب کارگران هفت‌تپه و هشتمین روز متوالی تظاهرات و تجمع خیابانی در شهر شوش سپری شد. این درحالیست که حکومت تا این لحظه نه فقط هنوز مطلقاً هیچ قدمی برای مذاکره جدی با کارگران و تحقق مطالباتشان انجام برنداشته است، بلکه دستگیری حداقل ۲۰ نفر از کارگران و نمایندگان کارگری اولین پاسخش به اعتراضات بعد از چند روز دست دست کردن بود.
اما اتحادِ واقعاً مقتدرانۀ دیروز کارگران در دفاع از نمایندگانشان و تداوم تظاهرات خیابانی نشان داد که با گرفتن اسماعیل بخشی‌ها این جنبش سرِ ایستادن ندارد که هیچ، بلکه شعارهای هر دَم تهاجمی‌تری مانند «مرگ بر یگانِ ضدکارگر» از یک سو و سیل حمایت و همبستگی کارگران سایر بخش‌ها، معلمان، کسبه و مردم عادی از سوی دیگر، عملاً حکومت را وادار به عقب‌نشینی موقت و آزادی تعدادی از نمایندگان کرد.
با این‌حال هنوز نه فقط بخشی، آرمند، خنیفر و فاضلی در مکان نامعلومی در بازداشت هستند و اتهام‌های امنیتی به آنان زده شده است، بلکه آن‌طور که از شواهد و قرائن معلوم است، حکومت به دنبال راه‌های دیگری برای کنترل و افسار زدن بر اعتراضات است.
واگذاری به دولت بدون نظارت کارگری یک انتحار است!
تازه بعد از هشت روز متوالی اعتراضات خیابانی کارگران هفت‌تپه و درحالی‌که در چند روز گذشته همراهی و همبستگی بخش‌های مختلف طبقۀ کارگر و سایر زحمتکشان روانۀ هفت‌تپه شد، صداهایی از درون جناح‌های حکومتی بیرون آمده‌است که از برخی خواسته‌های کارگران و از جمله «واگذاری به دولت» حمایت می‌کنند؛ مقامات بالایی تند تند در حال گذاشتن جلسه هستند و بالأخره دیر یا زود می‌توان انتظار داشت با چنین خواستی اعلام موافقت شود. اما این موضوع که قرار است صرفاً با دولتی‌شدن هفت‌تپه، مشکلات کارگران حل شود، توهم محض است. توهمی که اسماعیل بخشی به خوبی آن را بارها رو به کارگران افشا کرد و دقیقاً به همین خاطر است که امروز صدای او را خفه کرده‌اند تا قید و شرطِ «نظارت کارگران» بر مدیران دولتی زیر فرش زده شود.
و اما چرا اسماعیل بخشی از ضرورت «نظارت کارگران» بر هفت‌تپه سخن می‌گفت؟ چون:
- ده سال پیش شرکت هنوز در یدِ مالکیت و مدیریت دولتی بود، اما همین دولت بود که سال ۸۶ آمد با الغای تعرفۀ واردات شکر (یعنی اعطای رانت به سلاطین شکر)، عملاً هفت‌تپه را به خاک سیاه نشاند. سال ۸۶ شرکت بدترین ضربه را خورد و چندماه حقوق کارگران پرداخت نشد و اصلاً بازگشایی سندیکای هفت تپه نتیجۀ واکنش و اعتراض کارگران به اوضاع شرکت در همان مقطع دولتی بودن بود.
- از سال ۹۴ که واگذاری به بخش خصوصی صورت گرفت تا همین لحظه که شرکت به خاک سیاه نشسته، هنوز که هنوز است نحوۀ واگذاری هفت تپه به بخش خصوصی روشن نیست. بالأخره معلوم نیست واگذاری این شرکت و هکتارها زمینش به صورت فروش بوده یا اجاره یا…؟
- تازه در همین چند روز اخیر است که کاشف به عمل آمده واگذاری هفت‌تپه به اسدبیگی‌ها به ۵% قیمت واقعی شرکت بوده فقط تصور کنید چطور این همه پنهان‌کاری و دودوزه‌بازی از طرف دولت شده…
- از طرف دیگر برخلاف دروغ‌های اولیۀ دادستانی که به اسم محاکمۀ مفسدان اقتصادی در بوق و کرنا کردند، الآن معلوم شده که جناب امید اسدبیگی نه در زندان است و نه تحت محاکمه، بلکه با پول‌های بالاکشیده از کشور متواری شده‌است.
- همین امروز هم کارگزارن دولت مکرراً دروغ می‌گوید: برخلاف ادعای پوری حسینی (رئیس سازمان خصوصی‌سازی) میلیون‌ها دلار ارزی که به اسم کارخانه‌هایی مثل رب گوجه، ام دی اف سازی و زغال سنگ از دولت گرفته شده، نه فقط صرف راه‌اندازی این کارخانه‌ها نشده که در عوض صرفِ واردات از چین و فروش اجناس وارداتی در بازار شده‌است؛ این امری بود که نمایندگان کارگری با گرفتن فیلم از این کارخانه‌های نیمه‌ساخته و سوله‌های متروکه اثبات کردند.
- لُب کلام اینکه دولت و قوۀ قضائیه و پلیس و در یک کلام کلِ حکومت دستشان در یک کاسه بوده و حامی اختلاسگران بوده‌اند. به همین خاطر دولت نه فقط باید متولی تأمین هزینه‌های بازسازی کارخانه و دادن غرامت به کارگران شود، بلکه دیگر هرگونه حضور مدیران دولتی بدون «نظارت نمایندگان کارگری» و بدون کنترلِ صفر تا صد امور کارخانه زیر نظارت آنان غیرقابل قبول است.
بنابرین می‌بینید که چرا کارگران حق دارند در اموری دخالت و نظارت کنند که به هر نحوی از انحا بر حیات کارخانه و زندگی آنان تأثیر بگذارد و اگر نظارت کارگران بر اسناد و قراردادها و مدیران وجود داشت این اطلاعاتی که گفتیم خیلی زودتر از این‌ها افشا می‌شد.
این عصارۀ حرفی است که اسماعیل بخشی سعی در قانع کردن کارگران به آن داشت و دقیقاً به همین خاطر است که حکومت صدایش را خاموش کرد. چون حکومت تحمل این را که کارگران بخواهند پا را از گلیم خود فراتر بگذارند و جلوی هرگونه دزدی‌های بعدی را بگیرند یا پشت پرده‌ها را افشا کنند ندارد.
خطرهای در کمینِ اعتصاب و نقشۀ حکومت برای کنترل اعتراضات
ابتدا حکومت امیدوار بود که با نادیده گرفتن و بی‌محلی کردن به اعتصاب کارگران، انرژی آنان فرسوده شود و خود به خود با وعده و وعیدهای خالی به سر کارشان برگردند. اما کارگران با تبدیل یک اعتصاب ساکت به تظاهرات خیابانی داخل شهر شوش و جلب حمایت معلمان، کسبه و مردم عادی، معادلات را به هم ریختند. در اینجا بود که حکومت متوجه شد در این مرحله دیگر بگیر و ببند و سرکوب سخت کارگران جواب نمی‌دهد. به همین خاطر در گام بعدی امیدوار بود که با دستگیری لیدرها و نمایندگان کارگری، قائله را بخواباند، اما در عمل ثابت شد که با این کار کارگران را عصبانی‌تر کرده‌است و اعتراضات بدون نمایندگان هم به همان شیوۀ سابق پیش میرود.
در نهایت در این مرحله، نقشۀ حکومت آنست که همزمان با چند ترفند قائلۀ اعتراضات را قدم به قدم بخواباند:
۱- با حذف رادیکال‌ترین صداها از درون هفت‌تپه (اسماعیل بخشی و همراهانش در بخش تجهیزات) و زدن برچسب اتهام امنیتی به آن‌ها
۲-اکنون که توازن قوا به نفع کارگران هفت‌تپه شده و بخش‌های مختلف مردمی به حمایت از آنان به میدان آمده‌اند، جناحی از حکومت (اصولگرایان و لاشخورهایی موسوم به «بسیجیان عدالتخواه») تلاش می‌کنند خود را به کارگران نزدیک کنند و خودشان را حامی اعتراضات هفت‌تپه نشان دهند. اینان جلو آمده‌اند تا سعی کنند سقف مطالبات را صرفاً «بازگشت به دولت» و «پرداخت دستمزد معوقه» نشان دهند. اینکه بعد از دو سال اعتصاب پیاپی تازه سر و کلۀ این جناح از قدرت و وابستگانش مثل «شبکۀ افق» و «انجمن اسلامی دانشجویی» و غیره دور و بر هفت‌تپه پیدا می‌شود از سر اتفاق نیست. این جناح که مستقیماً وابسته به «سپاه» و طیف احمدی نژاد و غیره است کارنامۀ طولانی در سرکوب اعتراضات کارگری و چپاول آنان دارد. زمانی که در قدرت است (مانند دورۀ احمدی‌نژاد) دست به چپاول و سرکوب می‌زند و هر گاه جناح رقیبش در قدرت باشد، خود را اپوزیسیون جا می‌زند. همین طیف بودند که در یک سال گذشته به محض اینکه اعتراضات کارگران هپکو رادیکال شد و به سطح خیابان‌ها کشید و مردم شهر اراک را همراه خودش کرد، شروع کردند پروژۀ نفوذشان را در میان کارگران کلید زدند و به واسطۀ برخی کارگران «خودی» بسیجی و ذوب در ولایت (امثال ابوالفضل کریمی‌ها) و کمک‌های جانبی تبلیغاتی-مثل مستندسازی سازمان سینمایی اوج وابسته به سپاه دربارۀ هپکو- سعی داشتند به شکل متمرکز و سیستماتیک صداهای رادیکال هپکو را عقب بزنند (صداهایی که تا سر حد شعارِ «مرگ بر دیکتاتور» هم جلو رفتند) و در عوض بحث به‌اصطلاح «اهلیت سرمایه‌دار» را جلو بندازند (یعنی مشکل در این یا آن فرد سرمایه‌دار است و نه کل نظام سرمایه‌داری ج.ا) و به این ترتیب مشکل هپکو را بیندازند گردن «اشرافی‌گری» و دوری از آرمان‌های امام راحلشان و فساد و این جور چیزها و این قضیه را از کارگران پنهان بکنند که مشکلشان از این یا آن جناح حکومتی یا یا و آن مالک نیست، بلکه از کلیت این نظام سرمایه‌داری است.
نهایتاً بعد از کش و قوس فراوان، به محض بازگشت هپکو به دولت کارگران را از خیابان‌ها جمع کردند تا تازه روند پرونده‌سازی‌های امنیتی را از نو کلید بزنند.
استقلال از این دعواهای جناحی بالایی‌ها، برای کارگران مسألۀ مرگ و زندگی است. دعوای بالایی‌ها فقط بر سر اینست که چرا در این بخور بخور سهم این جناح از آن یکی جناح کمتر بوده و کارخانه به جای فلان سرمایه‌دار به بهمان جناح رقیب واگذار نشده. اما هر دو جناح به یک اندازه در چپاول و سرکوب کارگران همدست هستند. مگر رانت واگذاری واردات شکر در زمان سلطۀ همین «بسیجیان عدالتخواه» (احمدی‌نژادی‌ها) نبود که اعطا شد و کارخانه را به فلاکت انداخت؟
ثانیاً وقتی بخش‌های مختلف طبقۀ کارگر از «فولاد اهواز» و «معلمان» تا «کسبه خُرد» و «دانشجویان» و مردم عادی با دست و جیب خالی پشت کارگران هفت‌تپه ایستادند، این خیانت در حمایت آنان است که به جای پیدا کردن متحدین واقعی خود در میان همینانی که همدرد کارگران هفت‌تپه هستند، رو به یکی از جناح‌های بالایی انداخت و با آنان علیه جناح رقیب متحد شد.
نهادهایی اطلاعاتی که امروز اسماعیل بخشی‌ها و مسلم آرمندها را زندان کرده و حتی اجازۀ ملاقات وکیل هم به آن‌ها نمی‌دهند، همیشه از متحدین بسیجیان و همپالگی‌هایشان بوده‌اند. اگر شبکۀ افق واقعاً منعکس‌کنندۀ صدای کارگران هفت‌تپه است، چرا شعار «کارگر زندانی آزاد باید گردد» را پوشش نمی‌دهد؟ چرا جرأت نمی‌کند نامی از اسماعیل بخشی در تریبون‌های خود بیاورد؟
۳-ترفند بعدی، پرداخت یکجای معوقات (یا بخش قابل توجهی از آن) است: انتظار میرود که به زودی برای ایجاد تفرقه بین صفوف کارگران اعتصاب‌کننده، دولت اقدام به پرداخت یکجای بخش قابل توجهی از معوقات کند تا باعث ایجاد تفرقه و سستی در صفوف اعتصاب‌کنندگان شود و به این توهم در ذهن کارگران دامن بزند که گویی پاسخ اعتراضاتشان را با کسبِ چنین «دستاوردی» گرفته‌اند! حال آنکه هر گونه پا پس کشیدن از اعتصاب بدون آزادی تمام «کارگران زندانی هفت‌تپه» و بدون تعیین تکلیف با مالکیت شرکت، خطای مهلک است.
۴- حالت دیگر این هست که سهامدار فعلی هم از خودش سلب مسئولیت کند و چون مالکیت شرکت در این صورت بلاتکلیف می‌ماند، به اجبار و قانوناً هفت تپه به زیر مجموعۀ صندوق حمایت از صنایع میرود: این مسأله عیناً در مورد هپکو هم اتفاق افتاد. اما همان‌طور که توضیح دادیم، حتی این بازگشت به دولت هم باید زیر نظارت مجمع نمایندگان کارگری باشد وگرنه «روز از نو و روزی از نو».
۵- و اما مورد فرسودن کارگران با اعتراضات خیابانی است: این موردی است که حکومت از ابتدا رویش حساب بازکرده بود، اما با پیوستن مردم شوش و جاری شدن سیلِ همبستگی بخش‌های مختلف جنبش کارگری با هفت‌تپه، این توطئه نقش بر آب شد. مقابله با این خطرِ فرسایش اعتراض، راهکارش بخشاً در دست کل جنبش کارگری است (و ما آن را در مطالب دیگر توضیح خواهیم داد) و بخشاً وابسته به مقاومت کارگران در اعتصاب و مشروط کردن هرگونه (تأکید می‌کنیم «هرگونه») مذاکره با دولت به آزادی بی قید و شرط تمامی کارگران زندانی هفت‌تپه از همان ابتدا.
برای مقابله با این مخاطرات چه باید کرد؟
- زندانی کردن نمایندگان کارگری خط قرمز است. پیش شرط هرگونه مذاکرۀ با دولت، آزادی بی‌قید و شرط تمام کارگران زندانی هفت‌تپه است
- اعتصاب حتی در صورت پرداخت معوقات، حتی در صورتِ وعدۀ بازگشت به دولت نیز باید ادامه پیدا کند و تصمیم نهایی دربارۀ شکستن یا تداوم اعتصاب و شروطش، لازمه‌اش آزادی بی‌قید و شرط تمامی نمایندگان کارگری و نظرسنجی از همۀ کارگران است.
- مبارزۀ کارگران هفت تپه دیگر فقط مختص به کارگران هفت‌تپه نیست. وقتی کارگران فولاد اهواز حنجرۀ خود را در حمایت از کارگران هفت‌تپه پاره می‌کنند و در حمایت از آنان فریاد می‌زنند، کارگران هفت‌تپه هم باید تا پاسخ گرفتن مطالبات کارگران فولاد، دست از حمایت آنان برندارند. چون اگر با گرفتن اولین امتیاز دست از حمایت بکشند، تاثیر منفی روی روحیه و اعتماد سایر بخش‌ها می‌گذارد. آنچه کارگر فولادی و هفت‌تپه‌ای و معلم و بازنشسته و کسبۀ خرد و غیره را به هم پیوند می‌زند و مرتبط می‌کند مسألۀ وخامت معیشت آنان است؛ پس حال که همۀ این بخش‌ها در حمایت از هفت‌تپه بلند شده‌اند، کارگران هفت‌تپه هم باید صدای آنان شوند.
- مجمع نمایندگان مستقل کارگری هفت‌تپه باید خط قرمز کارگران باشد. درحال حاضر حکومت با دستگیری بعضی نمایندگان کلیدی به این مجمع دست‌اندازی کرده‌است. این مجمع به سادگی به دست نیامده که به سادگی هم بگذاریم از دست برود. این مجمع با کلی مبارزه و اعتصاب و اعتراض و فشار به کارفرما و خون دل خوردن به الآنش رسیده. مجمع نمایندگان نه فقط باید حضور داشته باشد بلکه اختیار تام نظارت و دخالت در امور کارخانه را داشته باشد. کارگران تحت هیچ شرایطی نباید از این دستاوردی که با زحمت خود به دستش آوردند و آن را ساختند عقب بنشینند و تازه باید این تجربه را به سایر بخش‌ها منتقل و تکثیر کنند.
- نهایتاً علاوه بر کارگران هفت تپه، برای نجات این جنبش، وظایف مهم و خطیری نیز بر عهدۀ کلیت جنبش کارگری و حامیانش است که این وظایف را به زودی در مطلبی مجزا توضیح خواهیم داد.
کمیته عمل سازمانده کارگری – ۲۹ آبان ۹۷