در روزهای گذشته نام «پوری حسینی»، رئیس سازمانِ خصوصی‌سازی و قصاب شرکت‌هایی همچون هپکو، نیشکر هفت تپه، آلومینیوم المهدی، کشت و صنعت و دامپروری مغان و فهرست بلندبالایی از شرکت‌های بحران‌زده، برای چندمین بار به تیتر مطبوعات داخلی برگشت. البته به فهرست شاهکارهای قبلی این سازمان باید واگذاری چندصد میلیاردی ماشین‌سازی تبریز به یک کلاهبردارِ صاحب‌نفوذ در بانک مرکزی با پنج کلاس سواد را هم اضافه کرد!
طی روزهای اخیر افشا شده که پوری‌حسینی که مسئول واگذاری شرکت‌ها از طریق مزایده به بخش خصوصی بوده، بعضاً خود به‌عنوان خریدار، این شرکت‌ها را صاحب می‌شده! به بیان ساده با یک دست به اموال عمومی چوب حراج می‌زده و با دست دیگر تصاحب! مثلاً مجتمع عظیم گوشت اردبیل که سال ۸۵ با رقم ۴ میلیارد تومان «پوری‌حسینی‌سازی» شد و امروز بیش از ۱۰۰ میلیارد ارزش برای او به بار آورده.
با آنکه این دست فسادها در سرمایه‌داری جمهوری اسلامی قاعده است و نه استثنا، اما باز هم موضوع دعوای جناحی شده. این وسط هر دو جناح بدشان نمی‌آید که پوری‌حسینی به‌عنوان «عامل تمام بدبختی‌های کارگران» شناسانده شود، چون این روزها فتیلۀ اعتراضات و اعتصابات به خاطر معوقات و اخراجها زیادی بالا کشیده شده و نیاز به یک «چهره» و «نماد» برای تخلیۀ خشم کارگران است!
در واقع مدت‌هاست که کارزار وسیعی راه افتاده تا شخص پوری‌حسینی به چهرۀ اصلی مسبب دومینوی بحران اقتصادی بنگاه‌های تولیدی شناسانده شود تا به این ترتیب تصویر بزرگ‌تر از کارگران پنهان گردد.
تصویر بزرگتری که در آن «پوری‌حسینی» نقشی بیش از یک جلادِ جزء یا به بیانی یک مهرۀ کوچک در ماشین بزرگ را ندارد و استعفا یا برکناری او نه دست به ترکیب سازمان خصوصی‌سازی می‌زند و نه مانعی در برابر روند رو به رشد خصوصی‌سازی‌های سریالی می‌شود.
در هیچ‌یک از نقدهایی که از طرف جناح‌های مختلف حکومت به سمت پوری‌حسینی حواله می‌شود، اختلافی با نفسِ «خصوصی‌سازی»-یعنی چوب حراج زدن بر اموال و دارایی‌های عظیمی که اساساً جزو منابع عمومی هستند و با زحمت طبقۀ کارگر ایران گردانده میشوند- به چشم نمی‌خورد، بلکه تمام اختلافات این دو جناح بر سر اینست که چرا در این واگذاری‌ها «خودی‌های شما سهم بیش‌تر می‌برند و نه ما». تمام دولت‌های سه دهۀ گذشتۀ جمهوری اسلامی در غارت منابع عمومی به اسم خصوصی‌سازی با یکدیگر کورسِ رقابت گذاشته بودند: از هاشمیِ «سردار سازندگی» تا احمدینژاد «مستضعف‌پناه». همین‌که واگذاری مفتضحانۀ هپکو و فولاد اهواز در دورۀ احمدینژاد بود و واگذاری هفت تپه در دورۀ روحانی گواه آنست که تمامی جناح‌ها بلااستثنا شریک جرم‌اند و هر کس در دورۀ خودش از این بساط لفت و لیس بهره برده و در این الم‌شنگۀ سیاسی، نابودی سریالی صنایع و فلاکت کارگران صرفاً مشتی عدد و آمار بوده که قرار است به‌عنوان ابزاری برای تضعیف جناح رقیب و رقابت‌های انتخاباتی استفاده شود.
در واقع در صحنۀ جنایت تمام خصوصی‌سازی‌ها اثر انگشت کلیت دولتِ سرمایه‌داری دیده می‌شود که برای خالی کردن بار مسئولیت از شانه‌هایش، بزرگ‌ترین صنایع و کارخانه‌ها و شرکت‌ها را درید و هر تکه از این لقمۀ چرب را سهم این یا آن سرمایه‌دار رانتخوار مرتبط با خود کرد.
از آنجایی که دومینوی بحران و سقوط بنگاه‌های تولیدی رو به گسترش است و دولت روحانی هم با سرعتی تندتر درحال اجرای خصوصی‌سازی‌ها و بساط فسادها هم برپا. بنابراین شعار «خلع یدِ بخش خصوصی» (یعنی بازگشت به مالکیت دولتی)، باید فقط و فقط همراه با قید «زیر کنترل و نظارت کارگران» سر داده شود. هرقدر بنگاه تولیدی به لحاظ تعداد کارکنان و میزان تولید و فروش و گردش مالی بزرگ‌تر باشد، قیدِ «نظارت کارگری» اهمیت بیش‌تری پیدا می‌کند. تجربۀ هفت‌تپه نشان داد که کارگران با ایجاد تشکل مستقل خود می‌توانند رأساً بر اسناد و حساب‌ها و جلوگیری از اخراجها و کلیت امور کارخانه اِعمال کنترل و نظارت کنند و نیازی نیست منتظر اجازه از بالایی‌ها باشند.
یا دولت مسئولیت بحران در این بنگاه‌ها را می‌پذیرد و جلوی اخراج‌های چند صدهزار نفره‌ای که در انتظار طبقۀ کارگر ایران است می‌گیرد یا اگر همچنان از قبول دستپخت‌های خود امتناع می‌کند، کارگران محق‌اند تا با اقدام مستقیم برای جلوگیری از تخته شدن درهای کارخانه و به دست گرفتن امور، خود جلوی سیل اخراجها بایستند، ادارۀ کارخانه را به دست گیرند و متعاقباً دولت را وادارند تا نه فقط بار بحران را به دوش بکشد بلکه بابت خصوصی‌سازی و تحمیل بحران و نابودی زندگی کارگران غرامت پرداخت کند.
▫️بازگشت فوری مالکیت شرکت‌های خصوصی‌شده به دولت زیر نظارت کارگران!
▫️ایجاد تشکل مستقل کارگری و کنترل و نظارت کارگران بر امور شرکت!
▫️جلوگیری از موج اخراج و تعطیلی کارخانه‌های بحرانی با اشغال و ادارۀ کارخانه بدست کارگران!