دورۀ سه ماهه اخیر منتهی به آخر سال ۹۷ را باید فاز جدیدی از جنبش برشمرد که نه می‌توان آن را با ذهنیت چند ماه پیش بررسی کرد و نه با پیش‌فرض‌های قبلی تحلیل. این مرحلۀ جدید را که در آن توازن قوا برضد جنبش کارگری چرخش کرده باید به رسمیت شناخت و از انکار آن درآمد. چون تنها با به رسمیت شناختن این «دورۀ سرکوب» است که الزامات سیاسی و وظایف مرتبط با آن ضرورت خود را برای ما مسجل میکند:
- جنبش کارگری به دلیل تشدید سرکوب موقتاً در لاکی تدافعی رفته است. در بخش‌های پیشروتری مانند هفت تپه امتیازات صوری چندماهۀ گذشته مانند قراردادی کردن و طرح طبقه‌بندی درحالی در بوق و کرنا شد که اینک معلوم شده تبلیغاتی توخالی بیش نبوده و کارفرما علیه اجرای آنان دبه کرده؛ از طرفی به دلیل شدت سرکوب و پرونده‌سازی‌های گسترده حتی زمانیکه اعتراضی هم در ماههای گذشته در جریان بوده-چه در هفت‌تپه و چه فولاد- کمتر میلی به رسانه‌ای شدنش از سوی کارگران شده تا مبادا هزینۀ سرکوب بیش از این شود.
در بخش دیگری مثل هپکو که از دو سال پیش با اعتراضات خیابانی‌اش الگوی نوینی را جلوی روی جنبش کارگری گذاشت، حکومت استثنائاً و پس از کش و قوس فراوان تن به کرنش داده: هم بازگشت هپکو به مالکیت دولت و هم افتتاح خط تولید جدیدی در آنجا طی روزهای اخیر ؛ اما این میزان کرنش را هم بدون گرفتن چماق بالای سر کارگران انجام نداده: محکومیت ۱۵ تن از کارگران هپکو به زندان و شلاق در ماههای اخیر و تبرئۀ قطره‌چکانی برخی و بازماندن پروندۀ ۷تن از کارگران، بدین دلیل بوده که صدای اعتراضی نسبت به مزدهای معوقی که همچنان پای ثابت وضعیت هپکو هستند شنیده نشود. مجموع تمام اینها باعث شده که اعتراضات کارگری هپکو تا اطلاع ثانونی خاموش شود.
همین وضعیت را کمابیش می‌توان دربارۀ کامیونداران و رانندگان هم دید که سه دور اعتصاب سراسریِ پرهزینه را متقبل شدند، اما هربار وعده‌های توخالی و طرح‌های کاغذی دولت و عدم تحقق واقعی هیچ‌یک از مطالباتشان و نهایتاً سرکوب و زندان چنان باعث سرخوردگی‌شان شود که فعلاً احتمال وقوع اعتصاب دیگری در این بخش ضعیف شود.
معلمان در بین سایر بخش‌ها هنوز جلوتر و مقاوم‌ترند، به‌طوریکه حتی در دورۀ سرکوب اخیر هم مُصر به برگزاری تجمعات خیابانی با شعارهای مترقی و سیاسی بوده‌اند، در سه ماه گذشته پیر و جوانشان به هزینۀ دستگیری و مقابله با ضدشورش هم فریاد «آموزش رایگان» و «توپ، تانک، مستند- دیگر اثر ندارد» و «این همه بی‌عدالتی هرگز ندیده ملتی» و امثالهم را فریاد کردند.
هرچند که تجمعات چنداستانی معلمان برای چندمین بار، از حیث حفظ اعتماد به نفس و تزریق روحیه به جنبش بسیار ارزشمند و اثرگذار بود. اما متاسفانه شدت تهاجم حکومت به جنبش معلمان زخم کاری را هم بر این بخش زده؛ علاوه بر تأیید حکم سهمگین هفت سال زندان برای محمد حبیبی و گسترش دامنۀ احکام حبس به فعالین دیگری مانند «قنبری» و «زحمتکش»، دستگیری‌هایی سریالی مقطعی و مداومی نیز تلفاتی را به کانون‌های بوشهر و سقز و شیراز و ایواندره و سایر شهرها تحمیل کرده‌است. اینها وقتی در کنار بودجۀ فاجعه‌بار آموزش و پرورش در سال ۹۸ و تغییرات طرح بیمۀ تکمیلی معلمان گذاشته می‌شود معنایی ندارد به جز اعلام جنگ تمام عیار دولت علیه معلمان در سال جدید.
اما این همۀ ماجرا نیست. تمرکز حکومت برای سرکوب چپ‌ها و فعالان کارگری باعث شده که در این دورۀ حساس، حتی حمایت و پوشش اخبار کارگری نیز به سد و محدودیت‌هایی بربخورد. اگر تا پیش از این راه باریکه‌ای برای فعالیت علنی و استفاده از ظرفیت‌های قانونی برای فعالان کارگری وجود داشت، اما با موج بگیر و ببند اخیر و حساسیت امنیتی نسبت به فعالان کارگری همین امکان هم تاحد زیادی محدود شده و از بین رفته‌است.
بدین ترتیب و در این شرایط است که در این آخرین روزهای پایانی سال ۹۷، دولت در سکوت، اجرای یکی از بزرگترین حملات همه‌جانبه‌اش را علیه طبقۀ کارگر ترتیب داده: علاوه بر لیست بلندبالای خصوصی‌سازی‌های دوفوریتی جدید و بودجۀ ۹۸ که خبر از حذف بسیاری از خدمات اجتماعی می‌دهد، طرح‌های ضدکارگری دیگری نیز در حال تصویبند که قرار است اختلاس‌ها و بدهی‌های دولت به صندوق‌های بازنشستگی را روی دوش طبقۀ کارگر سرشکن کنند (از جمله طرح تغییر قانون تأمین اجتماعی که هم سن بازنشستگی کارگران را پنج سال بالاتر می‌کشد و هم سهم کارگران از پرداخت بیمه را).
نهایتاً این روزها مقدمات تصویب حداقل دستمزد سال ۹۸ درحالی پشت درهای بسته صورت می‌گیرد که علیرغم شکاف فاحش و هردم فزایندۀ سطح دستمزدها با هزینه‌ها، طبقۀ کارگر به خاطر سرکوب عاجز از تدارک حداقل‌ترین اعتراض متحدانه بر سر حداقل دستمزد سال ۹۸ است.
مجموع شرایط و ویژگی‌های بالا در دورۀ کنونی است که وظایف و الزامات عملی جدیدی را برای ما تعریف میکند:
- نیاز مبرم به اتحادعمل دستکم در حوزۀ دفاع از زندانیان جنبش کارگری و حامیانش هنوز مسألۀ روز و فوری ماست. فعالیتهای حمایتی نمی‌تواند و نباید چنین بی‌تناسب با سطح سرکوب‌ها باشد؛ روش‌هایی مثل جمع‌آوری طومار امضا برای آزادی زندانیان هزاران بار عقب‌تر از سطح تعرض حکومت است. اینجاست که یک آکسیون حمایتی تک‌نفره (ولو در قالب گرفتن پلاکارد در محیط عمومی یا کار) یا شعارنویسی خیابانی یا پخش بیانیه‌هایی در محیط‌های درس و کار تأثیری به مراتب بیشتر از گردآوری امضاهای اینترنتی یا طوفان‌های توئیتری دارد.
- پروژۀ اخیر سرکوب جنبش کارگری فقط با مشت آهنین کلید نخورده است، بلکه سرکوب نرم هم مکمل آن است: از یک سو پروژۀ ایجاد تشکلهای فرمایشی در تقابل با تشکلهای مستقل کارگری و از سوی دیگر پرورش چهره‌های همسو با ج.ا در درون جنبش کارگری که حتی الزاماً مهر «خانۀ کارگر» و «شورای اسلامی» را هم بر پیشانی ندارند و نهایتاً تکمیل همین روش با پرورش نسل جدیدی از نئوتوده‌ای‌ها و نئواکثریتی‌هایی که به لحاظ ماهوی تفاوتی با بسیج مستضعفان ندارند، بلکه صرفاً همان خط را در لفافۀ الفاظ و ادبیات مارکسیستی پیاده می‌کنند و در سه ماهۀ اخیر تمرکزشان را از حوزۀ سیاست منطقه‌ای جمهوری اسلامی به حوزۀ جنبش کارگری کشانده‌اند. اینجاست که افشا و ایزوله‌کردن این عناصر ضدکارگری و درگیر نشدن در توطئه‌های «اختلاف‌اندازی» آنان، بخش مهمی از تلاش ما برای حفظ جبهه‌ای است که از همه سو زیر رگبار رفته.
- نهایتاً سیل سهمگین سرکوب هم قادر نیست اعتصابات کارگری را که بخش جداناپذیری از بحران اقتصادی هستند متوقف کند، بلکه در بهترین حالت سرکوب فقط سبب مهار موقت اعتصاب در واحدهایی خاص خواهد شد. درست از همین روست که کارگران هزاران هزار واحد بحرانزده که درگیر مسألۀ اخراج و معوقات مزدی و تعطیلی هستند، در عین حال درگیر مبارزۀ با این وضعیت هم هستند (هرچند پراکنده‌تر و کم‌صداتر). اینجاست که شناسایی این واحدهای بحرانزده، پوشش و تقویت مبارزات کارگری آنان و انتقال تجارب گرانبهای مبارزات هفت‌تپه هم سر سوزن از وظایف حیاتی است که بر دوش ماست.
کمیته عمل سازمانده کارگری – ۲۸ بهمن ۹۷