متن پیاده‌شده: هنوز از آغاز سو نو مدت چندانی نگذشته که باز هم تمام کهنگی سال پیش احیا شد. این کهنگی در نفسِ بحران‌های مکرری است که سرمایه‌داری جمهوری اسلامی با هر فاجعه بر دوش کارگران و زحمتکشان سرشکن می‌کند. اینبار قرعه به نام کشاورزان و روستاییانی افتاد که تا همین سال پیش دبه به دست در گلستان در صف آب می ایستادند، برخی دیگر در خوزستان برای یک قطره آب سالم شورش می‌کردند و برهی هم در اصفهان برای حق آبه باتوم ضدشورش می‌خوردند.
سیلی که از مازندران سر گرفت و به گلستان رسید، در عرض کمتر از ۴۸ ساعت هزاران هزار نفر را آواره و بی‌خانمان کرد. این درحالیست که هنوز یکماه از فاجعۀ سیل خوزستان و آوارگی ساکنین ده‌ها روستا نمی‌گذرد که کشور مجدداً از شمال و جنوب در معرض خطر سیل قرار گرفته‌است.
اینکه استان گلستان فقط در سال‌های ۷۰ تا ۹۵ نزدیک به ۱۲۰ سیل را به خود دیده و در یک قلم شاهد سیل مرداد ۸۰ بوده که با به جای گذاشتن ۵۰۰ کشته از سوی سازمان ملل رتبۀ اول تلفات سیل دنیا را به خود اختصاص داده اما هنوز هم هیچ اثری از یک برنامۀ جامع و امکانات و زیرساخت‌های ابتدایی در آن به چشم نمی‌خورد، به تنهایی گواه آنست که هیچ چیزِ این بلای «طبیعی»، طبیعی نیست. بنابراین اینکه میزان بارندگی استثنایی بود و آنچه می‌بایست در طول یک سال می‌بارید ناگهان ظرف دو روز یکجا نازل شد، توجیه خوبی برای چنین حد عظیمی از خسارت نیست.
در شرایطی که استاندار بیش از یک ماه است در مرخصی خارج کشور تشریف داشتند و صدا و سیما هم مانند تمام فجایع همیشگی رویۀ بایکوت خبری را پیش گرفته، باز هم این مردم عادی و سازماندهی‌شان از پایین بود که به داد جمعیت آواره و سیل‌زدۀ گلستان رسید.
روزنه‌ای به اقتصاد سیاسی سیل گلستان
وقتی تولید، کفافِ سودِ سرمایه‌دار را ندهد، بازار رانت و دلالی است که قرار است با جبران کساد، سود را در عرض کوتاهترین زمان ممکن چند برابر کند. ارز، طلا و زمین مثلث همیشگی بازار پررونق دلالی در ایران بوده‌است.
ارز و طلا به کنار، اما دلالی زمین، قواعد خود را دارد. رانت اطلاعاتی درباره محل‌یابی و نقشه‌های برنامه‌ریزی شهری، زد و بند برای قیمت‌گذاری‌های مجعول از طریق عوامل قوۀ قضائیه، نزدیکی به بزرگترین واحدهای مافیایی زمیندار کشور (آستان قدس، بنیاد مستضعفان و…)، زد و بند با شهرداری‌ها و سایر ارگان‌های شهری برای تغییر کاربری و امثالهم فقط الفبای ابتدایی قاعدۀ بازار دلالی زمین در ایران است. تا جاییکه به مناطق شمالی کشور برمی‌گردد، قاعدۀ طلایی «سود سریع و بی‌درد سر» عبارت بوده است از تبدیل زمین‌های جنگل، کوه، حریم رود، دشت و غیره که جزو مایملک عمومی هستند، به اراضی خصوصی و پرداخت «زیرمیزی» به نهادهای قانونی برای چشم‌پوشی بر این دزدی آشکار! البته این غارت‌ها در هزارتوی شهرداری‌ها با بند و تبصره و غرامت ناچیزی که مستقیماً سر از جیب ارگان نظارتی در می‌آورد، عموماً حتی وجاهت قانونی پیدا میکنند.
به همین خاطر چندان عجیب نیست اگر بدانیم که در طول ۴۰ سال گذشته حجم جنگل‌های شمال ایران به نصف رسیده است. این حجم تسطیح و جنگل‌زدایی و به دنبالش فرسایش خاک، عامل اول را در تشدید سیلاب‌ها و خساراتش دارد.
آتش‌سوزی‌های تعمدی برای تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی، جنگل‌خواری و کوه‌خواری و دریاخواری، لانه کردن سرمایه‌داران بخش مستغلات و ویلاسازی در استان‌های شمالی، حملۀ مافیای چوب، سدسازی‌های بی‌رویه و جاده‌کشی، فرسایش خاک و ساخت سایت‌های پسماند کنار روخانه‌ها و وسط جنگل‌ها، محیط زیست استان‌های شمالی را به معنی اخص کلمه تجزیه و به نابودی کشانده‌اند. در همۀ این جنایات هم ردپای نهادهای مافیایی زمیندار حکومتی دیده می‌شود و هم رد پای سرمایه‌داران دانه‌درشت و مافیایی که از این یا آن جناح حکومتی تغذیه میکنند.
برای هر یک از این‌ها فهرست بلندبالایی از مصادیق را می‌توان برشمرد. مثلاً در مورد زمین‌خواری در گلستان، تابستان ۸۹ بود که «بنیاد حفظ آثار و دفاع مقدس» ناگهان ۱۰ هزار متر مربع زمین را در ارتفاعات جنگل‌های ناهارخوران به اسم موزه‌سازی تصاحب کرد!
یا در مورد مافیای سدسازی، می‌توان به فاجعۀ سد هراز مازندران در نزدیکی آمل اشاره کرد که توسط غول مستغلات ایران، رانتخوار اصلی جاده‌کشی و سدسازی و معمار فاجعۀ سدّ گتوند یعنی قرارگاه خاتم‌الانبیای سپاه پاسداران، در نزدیکی مدفن زباله‌های خطرناک هفت شهر این استان کلید خورد.
اما از میان این خوان یغما، پروندۀ جنگل‌خواری‌هایی که ارتباطش با سیل‌زدگی این مناطق مشهودتر است، از همه بیشتر جالب توجه است: با آنکه سال ۹۵ لایحۀ «تنفس جنگل» برای ممنوعیت پنج سالۀ بهره‌برداری تجاری از جنگل‌ها به مجلس رفت، اما با واکنش لابی‌های مخالفی روبرو شد که سرسخت‌ترین‌شان، نمایندگان ولی فقیه در استان‌های گلستان و مازندران و گیلان بودند. جنگل‌خواری «آیت الله نورمفیدی»، نمایندۀ ولی فقیه در گلستان و امام جمعۀ گرگان، دیگر راز مگویی نیست و در بین مردم محلی شهرۀ عام و خاص شده. نورمفیدی و پسرانش با مدیریت «بنیاد نور» و «حوزۀ علمیۀ خمینی» و «بنیاد فرهنگی میرداماد»، ده‌ها شرکت و مؤسسه را در دست گرفته‌اند که سودشان مستقیم و غیر مستقیم به جنگل‌خواری وابسته‌است: از جمله شرکتهای «کیمیا روکش گرگان» و «تخته فشردۀ ممتاز» که در زمینۀ چوب فعالند.
اما مسأله چنانکه برخی جناح‌های حکومتی مایلند آن را نشان دهند، «فساد» یکی دو نفر یا خانواده نیست، بلکه مشکل نظام سرمایه‌داری است که در بند بندِ قانونش «طبیعت»، «آب» «زمین»، «هوا» برای چاپیدن است. برای سود در آوردن است. ولو به قیمتِ سیل، خشکسالی، سونامی، به قیمتِ جنگ، حتی به قیمتِ بقای کل بشریت…
نظام تولید فاجعه: از گلستان تا هیوستن!
فجایع به اصطلاح «طبیعی» در درون نظام سرمایه‌داری در همه جای دنیا (ولو پیشرفته‌ترینش مانند آمریکا و ژاپن) کمابیش به طریق مشابهی رتق و فتق می‌شوند. بیش‌ترین قربانیان همیشه از مهجورترین و محرومترین بخش‌های طبقۀ کارگرند. اما آنچه معمولاً در مورد این دست سوانح گفته نمی‌شود آنست که هیچ امرِ «طبیعی» در مورد ابعادِ «غیرطبیعی» خسارات و تلفات وارد شدۀ ناشی از این سوانح وجود ندارد. چرا که علم و فناوری و منابع در عصر کنونی به قدر کافی و بسی بیش از کافی برای مقابله با چنین بحران‌هایی در دست است، اما به دلیل تمرکز این منابع در دستان اقلیتی، همیشه اکثریت محروم جامعه یعنی کارگران و زحمتکشان خیلی ساده قربانی نهایی این فجایع‌اند و سپس به این قربانی‌شدن در این جامعۀ طبقاتی مُهرِ «طبیعی» می‌خورَد!
مثلاً در شهر هیوستن آمریکا، قطعب صنعت نفت و بهشت بساز و بفروش‌ها و دلالان مستغلاتی، تالاب‌ها و چمنزارهای بسیاری به طمع سود با خاک یکسان شدند و با وجود هشدار پیاپی دانشمندان و علیرغم سوابق این شهر و کسب بالاترین آمار سیلاب و تلفات ناشی از سیل در چهل سال گذشته، سیاستمداران اعتنایی به تبعات فاجعه‌بار این تخریب‌ها نکردند. نتیجتاً هرچند سال تصاویر دردآشنای خانواده‌های عموماً کارگری و فقرزده و مهاجری را می‌بینیم که تا کمر در آب‌های آلوده به نفت و مواد شیمیایی و فاضلاب خود را می‌کشیدند و بر بالای بام در انتظار کمک هستند.
کیفرخواستی علیه دولت سرمایه‌داری
واقعیت آنست که حفظ محیط زیست و مقابله با سیل، پول و منابع به قدر کافی هست، منتها این منابع نه برای رفع نیازهای حیاتی که برای فربه کردن یک اقلیت بکار میرود. یک جزء کوچک از اختلاس‌هایی که اخیراً مرجان شیخ الاسلامی و شرکا را رکوردار کرد برای حل مشکلات هزاران نفری که در این سیل آوارده شدند کافی بود. اما هر قدم جدی که بخواهد برای حفظ محیط زیست برداشته شود، بلافاصله با دیوار محکم مالکیت خصوصی شرکت‌ها، مافیای انحصاری و جناح‌های همسوی حکومتی و البته دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی برخورد می‌کند.
خودسازماندهی و مدیریت فاجعه از پایین: لمحه‌ای از برهۀ پسا انقلاب
فاجعه تر از سیل، این حقیقت است که با این همه امکانات و زیرساخت‌ها، هنوز برای مدیریت تبعات سیل هم دولت وقیحانه به کمک‌های خیریه اتکا می‌کند. شوی عکس و فیلم یادگاری مقامات و سلبریتی‌ها با سیل‌زدگان، رد و بدل شدن حساب‌های بانکی چهره‌ها و غارت کمک‌های جمع‌شده و تداوم آوارگی سیل‌زدگان بخشی از همان کهنگی است که دوباره در اولین ایام ۹۸ احیا شد.
اما گندیدگی بالایی‌ها به کنار، همبستگی فراگیر برای کمک به زلزله‌زدگان کرمانشاه و تکرار آن در مقیاس محلی در رابطه با سیل یکماه پیش خوزستان، در کنار انبوهی از مبارزات جمعی دوسالۀ اخیر این مرداب را کنار میزند. سطح خارق‌العاده خودسازماندهی و تشکیل کمیته‌های کمک‌رسانی مردمی در زمان وقوع فجایع، یک نتیجۀ سیاسی مهم را گوشزد می‌کند:
همانطور که در زمان فجایعی مانند زلزله و سیل و جنگ، کارگران و زحمتکشان هستند که بی‌اعتنا به بالایی‌ها خودشان ادارۀ امور را در دست می‌گیرند، همانطور که الان هم با وجود تعطیلی عید، کمیته‌های خودجوش مردمی حتی از محرومترین نقاطی مثل ثلاث باباجانیِ زلزله زده هم خودشان را به گلستان رسانده‌اند، اسکان می‌دهند، آشپزخانه‌های عمومی برپا میکنند، سیستم حمل و نقل را کنترل میکنند، به دوره‌افتاده‌ترین نقاط کمک پزشکی می‌فرستند، می‌سازند و می‌گردانند، بعد از انقلاب و واژگونی سرمایه‌داری جمهوری اسلامی هم قادرند که خودشان بی‌نیاز به هیچ «شاه» و «سیاستمدار» و «منجی»، با تشکیل کمیته‌ها و شوراها، منابع را در دست بگیرند و جامعه را از پایین بگردانند. این تجربه‌ای است که برای مدت کوتاهی در انقلاب ۵۷ ظاهر شد، اما پس از سرکوبش، هر بار مجدداً و از نو از خلال ویرانی فجایعی مانند زلزله و جنگ و سیل و امثالهم دوباره به محک می‌خورد و صحتش اثبات می‌شود.
کمیته عمل سازمانده کارگری – ۴ فروردین ۹۸