بعد از ۴ سال جنگ فرسایشی و سریالی هپکو- که آخرین اپیزودش پارسال همین روزها با بستن راه‌آهن و تلاش نافرجام یکی از کارگران برای خودکشی تمام شد- دولت بالاخره مجبور شد کوتاه بیاید و موقتاً کارخانه را از مالک خصوصی پس بگیرد. ناچاری دولت از آن جهت بود که سرکوب کارگران و فرسایشی کردن اعتراضاتشان را در فضای انفجاری بعد از شورش دی ماه ۹۶ و آن هم در یک قطب صنعتی به اسم اراک، معقول نمی‌دید.
«یک سال زمان کافیست برای آنکه آبها از آسیاب بیفتد». این منطقی بود که از اتاق‌های فکر سرمایه‌داری جمهوری اسلامی برای کنترل هپکوی بحرانی صادر شد. در واقع این «یک سال» در نقش وقت تنفس موقتی بود تا هم اعتراضات سیاسی و هم اعتراضاتِ تند سایر بخشهای جنبش کارگری مثل ۷تپه و فولاد مهار و سرکوب بشود تا بعد از خواباندن غائله، نوبت به تسویه حساب با هپکو برسد.
در این یکسال همزمان با تسویه دستمزدهای کارگران، دادن سفارش و راه‌اندازی خط تولید جدید و در یک کلام امتیازدادن و آرام کردن کارگران، اقدامات اساسی‌تری در جریان بود. لیدرهای اعتراضی هپکو که تا قبل از این در حلقۀ کارگران مصونیت داشتند، بعد از این اوضاع در این سکوت، خودشان را در حلقۀ نیروهای امنیتی دیدند.
اول برای بیش از ۱۵ کارگر هپکو پرونده‌سازی شد تا بعد در نهایت بیخبری و عدم حساسیت رسانه‌ای، صدور حکمِ جمعاً بیش از ۲۴ سال زندان و هزار ضربه شلاق به آن‌ها ابلاغ شود. بعد از چندماه تزریق ارعاب با این احکام وحشیانه، در یک شوی مضحک تماماً تبلیغاتی، نماینده ولی فقیه و بازوهای فرهنگی بسیج و سپاه در نقش منجی کارگران وارد صحنه شدند تا نقش اپوزیسیونِ قوۀ قضائیۀ خودشان را بازی کنند! آخرِ این شوی تبلیغاتی هم مدال افتخارِ تبرئۀ کارگران محکوم، بر سینۀ این به‌اصطلاح اپوزیسیون قلابی بسیجی نشست، حال آنکه تعدادی از همان کارگرانِ تبرئه شده، به اتهامات «سیاسیِ» تبلیغ علیه نظام و امثالهم حوالۀ دادگاه انقلاب شده بودند!
ماجرا فقط به ورود بازوی فرهنگی سپاه (یعنی سازمان سینمایی اوج و شومن‌های “بسیج عدالتخواه”) ختم نشد. اگر هپکو تا دیروز اسم رمز تسویه‌حساب‌های جناحی بود، اما بعد از اینکه دولت از مالک خصوصی آن را پس گرفت دیگر لق‌لقۀ دهان ریز و درشت کارگزاران جمهوری اسلامی از هر جناحی شد، کار حتی به کمیتۀ تحقیق و تفحص مجلس کشید. خلاصه هرجا مثالی از فساد بود، اسمی هم از هپکو می‌آمد.
اما بالاخره این بازی یکساله به خط پایانش رسید و با ابلاعیۀ جدید سازمان خصوصی سازی، پردۀ آخر تئاتر تبلیغاتی «نجات هپکو» هم افتاد و معلوم شد که آن همه هیاهو باد هوا بود و صرفاً زمینه‌سازی بود برای «قیمت‌گذاری مجدد» و «فروش» هپکو به یک سرمایه‌گذار جدید!
***
افزایش صوری سرمایه هپکو و تبعات آن
هپکو در سالهای اخیر گاو شیرده‌ای برای دولت و بانکها و جناح‌های مختلف سرمایه‌داری حاکم بوده: از واگذاریهای رانتی و خواباندن خط تولید و توطئۀ تجزیه و تغییر کاربری زمین تا بلعیدن دستمزدهای کارگران و گرفتن تسهیلات به اسم کارخانه و سرمایه‌گذاری‌اش در جاهای دیگر[۱] و …
اما بعد از دوازده سال این گاو شیرده، نحیف و فرتوت رو به مرگ افتاد و پارسال همین موقعها با کوهی بدهی در آستانۀ تعطیلی قرارگرفت. توطئه‌ای که از همان ابتدای خصوصی‌سازی در سرنوشت این کارخانه نوشته شده بود.
در این میان کارگران بودند که معادلۀ بالائیها را بهم زدند و نگذاشتند توطئۀ تعطیلی به اجرا دربیاید. انقدر ایستادند و جاده و راه آهن بستند و تظاهرات خیابانی براه انداختند و جنگ و گریز کردند و شعار سیاسی دادند تا بالاخره دولت بخاطر فشار از پائین کوتاه آمد و مسئولیت هپکو را مجدداً و موقتاً تقبل کرد. اما این امتیازدادن از روی اراده برای نجات شرکت نبود، بلکه برای خرید مهلت و وقت تنفس از اعتراضات کارگران هپکو بود تا در زمان مناسب مجدداً توطئۀ انحلال به اجرا دربیاید.
به‌روزکردن دستمزد کارگران و راه‌اندازی موقت خط تولید در یکسال گذشته، صرفاً مانند تزریق کردن مُسکن به بیماری بود که سرطان وخیم دارد. تشنج را رفع کرد، اما اصل بیماری را رفع نکرد. بنابراین پیش‌بینی میشد که دوباره علائم برگردد.
در شوهای تبلیغاتی حکومتی دربارۀ «نجات هپکو» در یک سال گذشته کسی نگفت که هپکو تا همین لحظه شرکتی است با ۲۳۳ میلیارد تومان سرمایه و ۶۹۶ میلیارد بدهی. یعنی شرکتی ورشکسته که بدهی‌هایش سه برابر سرمایه‌اش است. کسی نگفت که در یکسال گذشته هپکو زیر مدیریت دولت، حتی از تولید یک عدد دستگاه هم عاجز بوده و فقط ۱۰۰ هزار تومن (!) درآمد داشته است! اگر هم تولیدی در کار بوده، فقط مربوط به یک سری خرده‌ریزها و اقلام بی‌ربطی مانند تولید در و پنجره و امثالهم بوده است.
شرکتهایی که مشابه وضع هپکو را داشته باشند عملاً طبق ماده ۱۴۱ قانون تجارت میبایست تا الان منحل میشدند، اما سقوط هپکو تا الان به بند موی مقاومت و ایستادگی کارگران علیه تعطیلی وصل بوده است.
اینجاست که دولت که نه حاضرست تن به نجات واقعی هپکو بدهد و نه میتواند بلافاصله درب شرکت را تخته کند. برای اینکه صورت مسأله را پاک کند و هپکو را از قانون ورشکستگی بیرون بیاورد ، کارشناسان دادگستری را آورد تا با یک چرخش قلم زمین‌های هپکو را از نو قیمت گذاری کنند. به این ترتیب بیش از دو هزار میلیارد به مبلغ دارئیهای هپکو (بر روی کاغذ) اضافه شد. یعنی یک شبه سرمایۀ شرکت ۸۰۰ درصد افزایش پیدا کرد، یا بعبارتی نسبت به قبل از ارزیابی ۹ برابر شد. در واقع این شیوه از حساب‌سازی و خلق «سرمایه صوری» چند سالی هست که بین شرکت‌های ورشکسته و بحران‌زدۀ مشابه هپکو باب شده‌است. به این ترتیب که شرکت ورشکسته برای آنکه صورتهای مالی را بهتر کند، دارایی‌ها و به‌خصوص املاکش را به قیمت روز در میاورد. مثلاً زمینی که تا پارسال صدمیلیون تومن ارزش داشت را به اسم به روزکردنِ تورم ناگهان ۱ میلیارد تومان در حسابها ارزشگذاری میکند و به این ترتیب سرمایه را با انبوهی از بدهی بدون تولید حتی یک عدد میخ، بر روی کاغذ افزایش میدهد تا صورتهای مالی دستکاری شوند و ردّپای زیانها و بحران واقعی شرکت پنهان بشود. یعنی به طور خلاصه با این روش صورتشان را با سیلی سرخ نگه میدارند.
با این شیوه حساب‌سازی، هپکو فقط و فقط روی کاغذ از ورشکستگی نجات پیدا میکند و چون این افزایش سرمایه مطلقاً واقعی نبوده هیچگونه تأثیری بر وضع تولید و کارگران این کارخانه نخواهد داشت، چنانکه همین الان هم در بیستمین روز از فروردین ۹۸ خطوط تولید هپکو همچنان تعطیل است و کارگران بیکار.
در سالهای گذشته کم نبودند شرکت‌های زیاندهی که با همین متد دست به افزایش سرمایه زدند (شرکتهایی مانند پتروشیمی آبادان، فارسیت اهواز، ایران خودرو، حمل ونقل بین المللی خلیج فارس، تکنوتار، نوسازی و ساختمان تهران، شرکت مخابراتی ایران، صنایع بسته بندی ایران، شرکت پلی اکریل ایران، و…) اما تقریباً برای اکثرشان این افزایش صوری سرمایه نه فقط تأثیری بر تولید نگذاشت که برعکس زیان‌هاشان را بیشتر کرد. نمونه‌اش مجموعۀ سایپا که سال ۹۴ به همین روش دست به افزایش صوری سرمایه زد. سال اول با دستکاری در حسابها زیان کل مجموعه را به صفر رساندند. ولی با گذشت ۲ سال زیانش از مرز ۳ هزار میلیارد تومان هم گذشت. همین یک مثال نشان میدهد که چرا افزایش صوری سرمایه تغییری در روند فعالیت آن شرکت نمیدهد. نفع اصلی این روش برای مالکان و سهامدارهای اصلی است که به بهانۀ افزایش سرمایه و ظاهر آبرودارتر شرکت، امتیازهای جدیدی برای وام‌های کلان میگیرند. اما وام گرفتن همانا و اضافه شدن به بدهی های قبلی شرکت هم همانا. در مورد هپکو هم با این افزایش صوری سرمایه، مالک این امتیاز را پیدا میکند که تا «۹۰۰ میلیارد» تومان وام بگیرد. کارگران هپکو هم دقیقاً همین خطر را دیدند که نگران شدند و در همین روزهای اخیر نامه‌ای هشدارآمیز به وزیر اقتصاد نوشتند.
***
چشم‌انداز اعتراضی هپکو در سال جدید
اینکه دیروز از صحنۀ آخر این تئاتر یکسالۀ سرمایه‌داری جمهوری اسلامی رونمایی شد و ابلاغیه سازمان خصوصی‌سازی برای مزایده و واگذاری هپکو به یه سرمایه‌دار جدید دیگر بیرون امد به معنای بازگشت به نقطۀ صفر است و آغاز فصل جدید دیگری از مبارزات کارگران هپکو در سال ۹۸.
مبارزه‌ای را که کارگران هپکو چندسالی است شروع کردند و به هزینۀ تهدید و ارعاب و کتک خوردن از ضدشورش و احضار به وزارت اطلاعات و دادگاهی شدن و چه و چه پیش رفت، اگر در نیمۀ راه متوقف شود معنی‌اش آنست که تمام آن فداکاری ها و هزینه‌ها و گلوپاره کردن‌ها بی نتیجه رهاشده و حالا باز روز از نو روزی از نو. پاسکاری شدن هپکو بین سرمایه‌دارهای خصوصی مختلف مدام هپکو را از یک چالۀ عمیق به چاهی عمیقتر می‌اندازد. از طرفی، دیگر مسجل شده که هیچ اراده‌ای از سوی دولت برای احیای هپکو و از سر گرفتن تولید وجود ندارد. بنابراین به جای مسکّن باید منشأ درد را از بین برد.
در وضعیتی که دولت دوباره چوب حراج به هپکو زده، وقتش رسیده که کار را نهایی کرد و مسیری را که کارگران هفت تپه جلوی پای جنبش کارگری گذاشتند اما متاسفانه نتوانستند تا آخر تمامش کنند، اکنون هپکو از سر بگیرد و تمام کند:
یعنی اولاً از وضعیت خانه‌نشینی و انتظار بیرون بیایند و با قدرت اعتراضی خودشان هشدار نهایی را به دولت بدهند که جلوی خصوصی‌سازی جدید را خواهند گرفت.
ثانیاً اکنون که کارگران هپکو با بایکوت آخرین انتخابات شورای اسلامی و در نتیجه منحل کردنش نشان دادند که معنی و ضرورت تشکل مستقل کارگری را حس میکنند، میتوانند با برگزاری انتخابات آزاد مجمع نمایندگان خودشان را بسازند، کارخانه را اشغال کنند و به دولت برای تامین مواد اولیه و تنفس از بانکها و سفارش دولتیِ ساخت دستگاه اولتیماتوم دهند.
همین سیل سراسری اخیر و نیاز فوری مردم به ده‌ها هزار بیل مکانیکی ثابت کرد که نیاز برای مصرف وجود دارد، آنچه وجود ندارد دولتی است که حاضر نیست منابع تولید را صرف نیازهای عمومی کند.
نهایتاً همان طور که تجربه هفت تپه و فولاد اهواز و هپکو و آذرآب هم اثبات کرد، طی کردن این مسیر تا آخر به تنهایی و بدون پشتوانه و حمایت کل جنبش کارگری مقدور نیست. بنابراین ضروریست کارگران هپکو هم دست یاری به سوی جنبش کارگری دراز کنند و هم خود چنانکه در پائیز گذشته در کنار کارگران فولاد ایستادند، با حمایتهای عملی درکنار سایر بخشهای جنبش کارگری قرار بگیرند.
کمیته عمل سازمانده کارگری – ۲۴ فروردین ۹۸
[۱] . مانند سرمایه‌گذاری عطاریان با تسهیلات هپکو در معدن مس طارم