پس از ۷ ماه حبسِ اسماعیل بخشی و اعضای نشریۀ گام، بالاخره وزارت اطلاعات از دستپخت نهایی‌اش رونمایی کرد: مجموعاً ۱۱۰ سال زندان و ۷۸ ضربه شلاق برای هفت زندانی صادرشد که نزدیک به نیم قرنش اجرایی خواهد شد. این ارقام سنگین، همچون برخی احکام صادرشده برای دستگیرشدگان تجمع روز کارگر، نشان از دست و پازدن سخت حکومت برای پراکندن بذر رعب و وحشت از هر نوع فعالیت سازمان‌یافته در حوزۀ کارگری دارد.
اینکه ج.ا – به عنوان حکومتی که نطفه‌اش از اول با کشتار و شعار استراتژیک «النصر بالرعب» بسته شد- در شرایط حساس سیاسی دست به چنین سرکوبی زده، البته نه خلاف قاعده بود و نه غیرقابل پیش‌بینی. هر قدر جنبش توده‌ای عظیم‌تر به میدان می‌آید، زهرچشم‌گیری دشمن از دخالتگرانش هم کاری‌تر می‌شود.
منتها تناقض ج.ا اینست که تصور می‌کند با سرکوب تمرکزیافته بر رهبران کارگری و نیروهای چپ، اعتراضاتی که ماهیتی توده‌ای و اجتماعی دارند خاموش خواهند شد. حال آنکه شعلۀ سوزان بحران اقتصادی (و درهم آمیختگی آن با اختناق سیاسی) است که آتش این خرمن را روشن نگه داشته‌است.
این احکام اگر یک درس فوری داشته باشد، آنست که مجال و جوازی برای دست کم گرفتن ارادۀ دشمن به سرکوب، در ما نباید وجود داشته باشد. احکام زندانی که امروز برای ده‌ها تن از کارگران، معلمان و دانشجویان و فعالان زنان و… بُریده‌اند، در قیاس با سطح سرکوب و ظرفیت توحشی که در شرایط انقلابی می‌توان از همین دشمن انتظار داشت، قطره‌ای در برابر دریاست. خاوران، سند تاریخی زنده‌ای بر این ادعاست.
از همین روست که محفاظت از مبارزان سیاسی و تدارک تمهیداتی که پروسۀ شناسایی و سرکوب فعالان سوسیالیست جنبش را برای جمهوری اسلامی هزینه‌بر کند، جزو وظایف همیشگی ماست.
از آنسو خانواده‌های زندانیان سیاسی و دوستان و همکاران گرچه در شوک و اندوه‌اند، اما ما حق مرثیه‌سرایی را برای فعالان سیاسی مجاز نمی‌دانیم. اظهار تأسف و خشم و دست به دست کردن منفعلانۀ اخبار، آفت اصلی واکنش اجتماعی در دوران سرکوب است.
اما وظایف بر زمین‌ماندۀ ما در دورۀ سرکوب کنونی دوگانه‌اند:
۱- تداوم مبارزه و دخالت در مسائل گرهگاهی جنبش، مجهزتر و منطبق با مقتضیات دورۀ سرکوب
۲- ادغام کارزار دفاع از زندانیان در مبارزۀ روزمرۀ جنبش