در چند روز گذشته با فسخ رسمی قرارداد سهامدار هپکو، این کارخانه به سازمان خصوصی‌سازی (به عنوان نمایندۀ دولت) برگشت. بلافاصله تیترهای ژورنالیستی مثل «پیروزی کارگران هپکو» بر سر در سایتها و روزنامه‌های دولتی و حتی برخی کانال‌های خبری چپگرا جولان داد.
دراین مصاحبه (با رادیو زمانه) توضیح می‌دهیم که چرا این اتفاق به خودی خود منجر به تحول ویژه‌ای برای کارگران هپکو نمی‌شود مگر آنکه مشروط به کنترل و نظارت کارگران هپکو شده‌باشد. در این مصاحبه همچنین نگاهی به شیوه‌های جدید خصوصی‌سازی که حکومت میخواهد بر سر «کارخانه‌های خصوصی‌سازی‌شدۀ بحرانی» بیاورد داشته‌ایم. در نهایت به تأثیرپذیری آخرین تغییرات هپکو بر دو اعتصاب آذرآب و هفت‌تپه نگاهی داشته‌ایم.
سهام شرکت تولید تجهیزات سنگین هپکو اراک از شرکت هیدرواطلس به دولت واگذار شد. به نظر شما آیا اعتراضات طولانی‌مدت کارگران باعث شده چنین اتفاقی بیفتد؟
کمیته عمل سازمانده کارگری: اینجا اول باید یک موضوع مهم را به خواننده یادآوری کنیم؛ چون در خیلی از رسانه‌ها مدام چنین تلقین می‌شود که سهام هپکو به دولت واگذار و به این اعتبار هپکو هم‌اکنون دولتی شده است. اما این روایت تناقض‌هایی دارد که مختصراً اشاره می‌کنیم.
اول آنکه هپکو در بیش از یک سال گذشته عملاً و به شکل دوفاکتو یعنی غیر رسمی «دولتی» بوده است. بهار سال پیش به خاطر استعفا و پاپس‌کشیدن سهامدار قبلی از یک طرف و نبود خریدار جدید از طرف دیگر، وضعیت سهامداری و مالکیت این شرکت پادرهوا و ناروشن بود و بنابراین دولت عملاً تیم مدیریتی احمدپور (رئیس هیدرواطلس) را حذف و خودش مدیریت شرکت را به دست گرفت. با آنکه آن زمان تیترهای درشتی زدند که هپکو به صندوق حمایت از صنایع (به عنوان نمایندۀ دولت) برگشته، اما در این پروسه چون خریداری برای هپکو پیدا نشده بود، سهامدار سابق «بر روی کاغذ» همان هیدرواطلس مانده بود؛ منتها بدون هیچ حق و حقوقی در ادارۀ مایملکش! اینجاست که چون دولت عملاً حق دخالت هیدرواطلس (به عنوان مالک قانونی) را در ادارۀ هپکو ساقط کرده و خودش مسئول ادارۀ کارخانه شده بود، ما هپکو را در یک سال گذشته به شکل دوفاکتو «دولتی» تعبیر می‌کنیم.
تنها اقدام جدیدی که در چند روز گذشته اتفاق افتاده این است که وضعیت مالکیت دولت در هپکو از حالت «دوفاکتو» (غیر رسمی) به «قانونی» تغییر داده شده است.
اما هنوز چندین ملاحظه در مورد تغییر وضعیت هپکو وجود دارد. اولاً به شهادت مقامات متعددی از رئیس سازمان خصوصی‌سازی تا استاندار اراک و وزیر کار و مدیرعامل شرکت و غیره، این «بازگشت به دولت» (که عملاً بازگشت به سازمان خصوصی‌سازی است) خصلتی موقتی دارد تا زمانی‌که برای هپکو خریدار دیگری پیدا کنند. کما اینکه هم اکنون هم جلسات مذاکرۀ سازمان خصوصی‌سازی با کنسرسیوم شرکت‌های معدنی برای خرید هپکو در جریان است و بعد از چانه‌زنی‌ها وعده داده‌اند که تقریباً تا چهارماه دیگر قرار است این واگذاری جدید صورت گیرد.
اما اگر از درگیر شدن با اصطلاحات فنی و مواد حقوقی سرگیجه‌آور صرف نظر کنیم، به طور خلاصه مالکیت هپکو امروز در یک موقعیت بینابینی قرار دارد. نه خصوصی‌سازی در آن کاملاً لغو شده و نه تماماً مالکیت دولتی در آن تثبیت شده است. اینجاست که «پیروزی» خواندن این تغییر وضعیت حقوقی و اعلام اینکه مبارزۀ کارگران به خط پایان رسیده، می‌تواند تبعات مهلکی برای کارگران داشته باشد.
شعار «بازگشت به دولت» قاعدتاً متضمن عملی شدن یک سری مطالبات مشخص است و نه فقط امضا خوردن پای یک برگۀ حقوقی.
آن شعار «بازگشت به دولت» که خیلی از هپکویی‌ها تکرار می‌کردند، به معنی جلوگیری از واردات ماشین‌آلات راهسازی مشابه از خارج، تأمین مواد اولیه و قطعات، گرفتن سفارش، پرداخت بدهی‌های سنگین هپکو و در یک کلام احیای تولید و اشتغال کارگران بود. در واقع تمام این مطالباتِ کارگران به صورت فشرده در شعار «بازگشت به دولت» مستتر بود. وگرنه «بازگشت به دولت» منهای تمامی این مطالبات نقض غرض است. پس از این منظر فسخ قرارداد هیدرواطلس، تبعات ویژه‌ای برای هپکو فراتر از آنچه در یکسال گذشته رخ داده بود، ندارد.
نباید یادمان برود که بهار سال پیش هم عیناً تیترهای ژورنالیستی مشابهی در این زمینه زده شد و کارگران با سناریوی «دولتی شدن هپکو» یک سال تمام سر دوانده شدند.
اما به نیمۀ دوم پرسش شما می‌رسیم؛ اینکه آیا این تغییر وضعیت، محصول اعتراضات بلندمدت کارگران بوده است یا خیر. در تحلیل نهایی قطعاً نتیجۀ مبارزۀ کارگری بوده است. هپکو بعد از خصوصی‌سازی داشت همان مسیری را می‌پیمود که کارخانۀ ارج و آریا الکتریک و پمپ پارس و چیت‌سازی بهشهر و … رفتند؛ یعنی: توقف تولید، زیاندهی و بحران، تغییر کاربری و نهایتاً نابودی کارخانه و تباهی زندگی کارگرانش.
اما مبارزۀ کارگران هپکو این چشم‌انداز تعطیلی و نابودی کارخانه را به‌هم ریخت و دولت را وادار به تقبل مسئولیت کرد. کیلومترها راه‌پیمایی خیابانی، تجمعات مقابل استانداری، اعتراض تعرضی خیابانی، بستن ریل راه آهن، درگیری و تقابل با یگان ویژه و نیروهای انتظامی، تحمل بازداشت و پرونده‌سازی، همه و همه هزینه‌های این مبارزه بود و بنابراین نقش و تأثیر کارگران در جلوگیری از تعطیلی هپکو پررنگ و غیرقابل انکار بوده است.
آیا شما این اتفاق را برای کارگران پیروزی محسوب می‌کنید؟
ــ بالاتر اشاره کردیم که تیترهای گندۀ رسانه‌های حکومتی دربارۀ «بازگشت هپکو به دولت» سعی دارند وانمود کنند که گویا «تحول شگرفی» در هپکو رخ داده و بالاخره مشکل این کارخانه حل شده است. حتی ۲۲ مهرماه بود که چند تصویر از آغاز ساخت غلتک در هپکو هم به بیرون داده شد تا این القای فضای رونق تولید و آرامش، واقعی‌تر به نظر برسد. اما هم این تیترها و هم این تصاویر سابقه دارند.
توضیح دادم که شعار «بازگشت به دولت» قاعدتاً باید به معنی تحقق مجموعه‌ای از مطالبات بر زمین مانده باشد. هنوز نه فقط هیچیک از آن مطالبات محقق نشده که دولت تا همینجای کار هم زیر بار مالکیت دولتی دائمی نمی‌رود و برنامۀ واگذاری جدید را در دستور کار دارد. اینجاست که ما معتقدیم مانور دادن بر چنین تیترهای ژورنالیستی و «پیروزی» خواندن چنین اقداماتی اتفاقاً می‌تواند مبارزۀ کارگران را عقب‌تر از آنچه هست بزند؛ چون به کارگر می‌گوید که مبارزه‌اش به پایان خط رسیده؛ چون به آنها امید واهی می‌دهد و بعد سرخورده‌شان می‌کند.
این دقیقاً همان عقب‌نشینی است که خرداد سال پیش دولت توانست با به‌دست گرفتن مدیریت هپکو به مبارزۀ کارگران تحمیل کند، به‌طوری‌که کارگران به مدت یکسال سازماندهی کارگری را به حالت تعلیق درآوردند (به همین خاطر است که اگر نگاه کنید در این بازۀ یک ساله خبری از اعتصاب و اعتراض بیرونی و غیره نبود)؛ آن هم درحالی‌که تولید در تمام نیمۀ اول امسال خوابیده بود و حتی حقوق پرسنل هم به ضرب وام‌گیری و منابع تزریقی از بیرون مجموعه پرداخت می‌شد تا صرفاً جلوی صداهای اعتراض گرفته شود. این وام‌گیری‌ها فقط به کوه بدهی هپکو افزود، در حالی‌که هیأت مدیرۀ جدید دولتی هم با درآمدهای نجومی از جسم نیمه‌جان هپکو تغذیه می‌کرد.
در این یکسال مدیریت دولتی، کارگران فقط با وعده و وعید سر کردند: قرار بود برای دور زدن تحریم‌ها و خرید و واردات قطعات لازم، کارگاهی به اسم هپکو در اقلیم کردستان عراق ساخته شود! قرار بود سازمان راهداری قرارداد ساخت دستگاه با هپکو امضا کند و ده‌ها مورد دیگر از این «قرار بود»ها که هیچ‌یکشان محقق نشد.
در چنین وضعیت فاجعه‌باری جناح کارگری وابسته به حکومت آمد و مدام شعار بی‌ربط «تعیین تکلیف سهامدار» را جلو انداخت. در واقع هدایت انرژی اعتراضی کارگران به سمت تغییر اسم سهامدار بر روی کاغذ منحرف شد، درحالی‌که در تمام این مدت دولت همه‌کارۀ هپکو بود و نیاز بود شعارها به سمت دیگری هدایت شوند.
اینجاست که به نظر ما سردادن شعار «دولتی شدن» در مورد هپکو – به عنوان یک کارخانه زیانده- تا جایی‌که دولت را مسئول اصلی تأمین مواد و سفارش‌ها و احیای کارخانه می‌کند لازم است، اما البته کافی نیست. هیچ گواهی بر این ادعا بهتر از تجربۀ فَشَلِ یکسال مدیریت دولتی هپکو وجود ندارد. بنابراین کارگران باید «دولتی‌شدن» را مشروط به نظارت خودشان بر مدیران کنند. به این معنی که مثلاً بر قراردادهایی که مدیران دولتی مدام به رسانه‌ها می‌گویند «منعقد شده» نظارت کنند و صحت و سقمش را در بیاورند. بر وام‌هایی که گرفته می‌شود، پاداش هیأت مدیره، نحوۀ تخصیص منابع مالی و غیره نظارت کنند، جلوی تغییر کاربری و فروش ماشین‌آلات را بگیرند، اگر لازم شد مدیران بدنام را بیرون کنند و…
اگر این نظارت کارگری در زمان سهامداران سابق وجود می‌داشت مثلاً شاهد این نبودیم که به اسم هپکو وام گرفته شود و بعد در یک پروژۀ دیگر (مس طارم) سرمایه‌گذاری شود. یا مثلاً نمی‌دیدیم که تابلوی افتتاح شهرک نمایشگاهی را در روز روشن بر روی زمین‌های هپکو بزنند و… .
اینکه کارگران این کنترل و نظارت را به چه طریقی و از طریق چه نوع سازماندهی انجام بدهند موضوعی دیگر است، اما این وظیفۀ اصلی هنوز بر زمین مانده و بعد از سه سال مبارزۀ مداوم هپکو به شکل گهگاهی و در میانه اعتصابات، کارگران دست به معدودی از این اقدامات نظارتی می‌زنند، اما نتوانسته‌اند آن را در شرکت تثبیت کنند. پس زمانی می‌توان از پیروزی صحبت کرد که حداقل مکانیسم کنترل و نظارت کارگری در کارخانه فعال شده باشد.
مادامیکه این مکانیسم فعال نشده باشد، کارگران هر بار درستی یا نادرستی وعدۀ مقامات را به جای آنکه از فیلتر نظارتی خودشان بسنجند، به «زمان» می‌سپارند و این باعث فرسودن خود آنها و مبارزه‌شان می‌شود.
علیرضا صالح، رئیس سازمان خصوصی‌سازی پیش‌تر گفته بود که آنها مایل هستند که شرکت هپکو را با «روش جدیدی» خصوصی‌سازی کنند. با این ترتیب، این واگذاری سهام هپکو را چگونه باید تحلیل کرد؟
ــ هم رئیس جدید سازمان خصوصی‌سازی و هم وزیر اقتصاد در این مدت صحبت از به‌کارگیری روش‌های جدید در خصوصی‌سازی کرده‌اند. یعنی تا همین جا روشن است که قرار نیست بساط خصوصی‌سازی از هپکو برچیده شود، بلکه قرار است شیوه و نحوۀ آن تغییر کند.
مسألۀ جلوگذاشتن «روش‌های جدید خصوصی‌سازی» یک سیاست کلانی است که امسال در بین سران سه قوه و در رأس حاکمیت تصویب شد و فقط مربوط به هپکو نمی‌شود. دلیلش هم این است که زیر موج اعتراضات کارگری و فشار سیاسی آن حکومت مجبور شد که برای زیر سؤال نرفتن کل سیاست «خصوصی‌سازی»، برخی نمونه‌های آن را «مشکل‌دار» و «نیازمند بازنگری» بنامد. اینجا بود که ریشۀ مشکل منحصراً در «رانتی» و «فاسد» بودن واگذاری‌ها، «نا اهلی» خریداران و حتی قیمت‌گذاری پایین و حراج دارایی‌ها نشان داده می‌شد.
به این ترتیب مبارزۀ کارگران به زمین بازی رقابت جناحی بالایی‌ها برای «افشاگری رانتی» جناح مقابل تبدیل شد. به طوری که پای آن حتی به برخی شعارهای کارگری هم کشیده شد. خلاصه آنکه خصوصی‌سازی را به دو نوع «خوب» و «بد» تقسیم کردند. به همین خاطر هم بعد از برکناری پوری‌حسینی، معرفی علیرضا صالح به‌عنوان رئیس جدید سازمان خصوصی‌سازی همراه با تبلیغ و مانور بر همین «روش‌های جدید خصوصی‌سازی» شد.
جلو گذاشتن متدهایی مثل «پیمان مدیریت» یا ساخت «کمیتۀ اهلیت» (برای ارزیابی خریداران) و واگذاری به شیوۀ «صندوق سرمایه‌گذاری قابل‌معامله» (یا همان ETF)، از جمله این روش‌هاست. علیرغم تفاوت تکنیکی این شیوه‌ها (که موضوع این مصاحبه نیست)، اما کارکرد اصلی آنها یکی است: یعنی وابسته کردن موجودیت و عملکرد این بنگاه‌های خصوصی‌شده به منطق بازار آزاد.
خصوصی‌سازی‌ها در ایران بخشی از یک سیاست کلی‌تر است که بازار ایران را در بازار جهانی بیش از پیش ادغام می‌کند. در چنین شرایطی وقتی منطق بازار می‌گوید که تولید محصول «ایکس» در بازار آلمان یا چین ارزانتر و کیفی‌تر است، همین منطق حکم می‌کند که صنایع تولیدی این محصول که طبق تعریف بازار جهانی در ایران «به صرفه» نیستند منحل شوند. حکایت هپکو هم دقیقاً همین است. اینجاست که هپکو را نمی‌توان خصوصی‌سازیِ «خوب» کرد. مادامیکه تمام مولفه‌های اقتصادی به سمت بازار آزاد می‌چرخد، هپکو و هپکوها محکوم به منحل‌شدن هستند.
بنابراین مشکل هرگز فقط در رانتی‌بودن «خصوصی‌سازی‌ها» نبوده؛ هرچند رانتی‌بودن خصوصی‌سازی‌ها که در کشورهای استبدادی غیرقابل اجتناب است، ابعاد آن را بدتر هم کرده. اما اصل این تبعات محصول خود منطق «خصوصی‌سازی» است.
آیا این اتفاق بر اعتراضات کارگران هفت تپه و آذرآب اراک علیه خصوصی‌سازی تاثیر خواهد گذاشت؟
دیگر در این شکی نیست که بخش‌های مختلف جنبش کارگری از یکدیگر تأثیر می‌پذیرند. مثلاً آذرآب که همجوار هپکو است در همین ساعاتی که صحبت می‌کنیم مشغول اعتراض است و چه از نظر شکل اعتراض‌شان و چه از حیث اتخاذ شعارها پا جای پای هپکو گذاشته‌اند (کشاندن اعتراض به خیابان یا مسدود کردن ریل راه آهن و سر دادن شعار «زیر بار ستم نمی‌کنیم زندگی» و غیره).
حتی شروع دور اخیر اعتراضات آذرآب در شهریورماه امسال هم به فاصلۀ چند روز از هپکو و به تأسی از روش تظاهرات آنها کلید خورد. در آن‌سوی ماجرا در خوزستان هم در همین روزهایی که کارگران نیشکر هفت‌تپه سومین هفتۀ اعتصابشان را پشت سر گذاشتند، می‌بینیم که کارگران گروه ملی فولاد اهواز هم برای اولین بار در ده ماه گذشته تهدید کردند که ممکن است در هفته‌های آتی دست به اعتصاب بزنند.
اما از این مقدمه و پیش‌فرض‌هایش بگذریم و به سؤال مشخص شما برسیم. واقعیت این است که تیترهای تبلیغاتی مثل «بازگشت هپکو به دولت» در کوتاه‌مدت می‌تواند باعث تقویت شعار «دولتی‌شدن» آذرآب و هفت‌تپه هم بشود (چون اغلب بریدۀ این اخبار در گروه‌های درونی کارگری دست به دست می‌شود و به این ترتیب آنان را در پیگیری مطالباتشان مصمم‌تر می‌کند).
اما به طور کل این مخاطره وجود دارد که عقب‌نشینی‌ها یا اشتباهات یک بخش هم بتواند بر مبارزۀ کارگران بخش دیگر تأثیر بگذارد. به این اعتبار تأثیر عقب رفتن سازماندهی کارگران هپکو در یکسال گذشته و شروع مجددشان از نقطۀ صفر در شهریور ماه امسال درس‌های مهمی برای کارگران هفت‌تپه و آذرآب هم دارد و آن هم این است که مادامیکه دولتی‌شدن -ولو موقت- نتواند مشروط به نظارت خود کارگران شود، به تغییر و تحولی در شرکت نمی‌انجامد.
خوشبختانه کارگران هفت‌تپه به خاطر تجربۀ چندین ماهۀ مجمع نمایندگان در سال ۹۷، نسبت به کارگران سایر کارخانه‌هایی که نامشان را بردیم جلوتر هستند و مسألۀ کنترل و نظارت کارگری را صراحتاً در مطالباتشان بیان می‌کنند
به طور کل شعار لغو خصوصی‌سازی یک شعار سلبی است و هر کس می‌تواند از آن تعبیرهای مختلفی کند. کارگران نیشکر هفت‌تپه در اصطکاک با مبارزه به مرحله‌ای از بلوغ رسیده‌اند که در کنار شعار لغو خصوصی‌سازی، راهکار اثباتی مشخصی هم جلوگذاشته‌اند. یعنی سه تفسیر از شعار لغو خصوصی‌سازی جلوی پای دولت گذاشته‌اند که هر سه به نوبۀ خود مترقی و مستلزم دفاع است:
- دولتی شدن مالکیت – مدیریت دولتی زیر نظارت کارگران
- دولتی شدن مالکیت – مدیریت توسط کارگران
- واگذاری مالکیت به کارگران – مدیریت توسط کارگران
اینکه کدام یک از این سناریوها قابل تحقق باشد، کاملاً بسته به توازن قوای کارگران هر کارخانه در طول این اعتصاب و نتایج پس از آن دارد. توازن قوا هم امری ایستا و ثابت نیست و تغییر آن به نفع کارگران نیازمند تدارکات دائمی است. یکی از اقداماتی که برای مثال می‌تواند توازن قوا را در اعتصاب مهرماه به نفع هر دوی کارگران آذرآب و هفت‌تپه تغییر دهد، حمایت عملی کارگران هر دو کارخانه از یکدیگر است تا هم هزینۀ سرکوب هر یک برای دولت مضاعف شود و هم انتقال شعارهای مترقی بالا از کارگران نیشکر هفت‌تپه به آذرآب و هپکو تسهیل و تسریع شود.
منبع:
کمیته عمل سازمانده کارگری: هپکو را نمی‌توان “خصوصی‌سازیِ خوب” کرد