گفت‌و‌گوی رادیو زمانه با کمیتۀ عمل سازمانده کارگری دربارۀ دور جدید اعتراضات هفت تپه و طرح ادارۀ تعاونی
بخش اول
لیلا محمودی: اعتصاب کارگران نیشکر هفت‌تپه وارد چهارمین هفته خود شده است. پس از سه هفته بی‌اعتنایی به اعتصاب کارگران، نمایندگانی از سه قوه در جلسه‌ی مشترکی با نماینده کارفرمای شرکت، با این وعده که حقوق کارگران در ماه‌های آینده پرداخت خواهد شد، فرمان پایان اعتصاب و تجمع و راهپیمایی کارگران را صادر کردند.
اعتصاب و راهپیمایی کارگران اما پس از آن نیز ادامه یافت. یک عضو «کمیتۀ عمل سازمانده کارگری» معتقد است حکومت می‌خواهد کارگران را فرسوده کند، دارد وقت می‌خرد و حتی اگر ناگزیر شود در اثر مبارزه کارگران از کارفرمای خصوصی خلع ید کند، تضمینی نیست که معادله به نفع کارگران برگردد؛ مگر این که کارگران با ایجاد تشکل مستقل کارگری توانسته باشند اهرم‌های کنترل و نظارت بر امور کارخانه را به‌وجود آورند.
کارگران نیشکر هفت‌تپه پنج سال است می‌گویند مدیران فعلی فاسدند و صلاحیت اداره شرکت را ندارند. آن‌ها خواستار خلع ید از مالکان فعلی و بخش خصوصی هستند. قوه قضائیه برای امید اسدبیگی مدیرعامل شرکت نیشکر هفت‌تپه به جرم اختلاس یک و نیم میلیارد دلار پرونده‌ای ۱۸ جلدی تشکیل داده است. کارگران بیش از سه هفته است در اعتصابند ولی کسی به خواست‌شان توجه نمی‌کند.
در این شرایط به یکباره نمایندگان سه قوه با نماینده کارفرمای نیشکر هفت‌تپه نشست می‌گذارند. نماینده وزارت کار، که می‌بایست خواهان احقاق حقوق کارگران باشد، نمایندگان مجلس که «نماینده مردم» خوانده می‌شوند و نماینده قوه قضائیه‌ای، که تا کنون ۱۰ جلسه محاکمه برای اسدبیگی برگزار کرده، به جای خلع ید کارفرما، فرمان پایان اعتصاب کارگران را صادر می‌کنند و از کارگران که از ابتدای سال حقوق نگرفته‌اند، می‌خواهند باشکم گرسنه به سر کار بازگردند، به کارفرما تمکین کنند و منتظر بمانند تا شاید او در ماه‌های آینده وعده‌های خود را عملی کند.
کارگران نیشکر هفت‌تپه پنجشنبه ۱۹ تیر در بیست و پنجمین روز اعتصاب خود گسترده‌تر از روزهای پیش به خیابان‌ها آمدند. آن‌ها در طول اعتصاب به تکرار تهدید به اخراج شده بودند، و اکنون که نمایندگان سه قوه فرمان پایان اعتصاب را صادر کرده‌اند، در معرض سرکوب مستقیم برای پایان اعتصاب قرار دارند.
این کشاکش به کجا خواهد رسید؟ آیا نیشکر هفت‌تپه یک نمونه منحصر به فرد در جنبش کارگری است یا خصلت‌نمای آن؟ و سرانجام این که در بحث مربوط به مالکیت و نحوه اداره شرکت به چه نکاتی باید توجه کرد. این پرسش‌ها را با یک عضو «کمیتۀ عمل سازمانده کارگری» در میان گذاشته‌ایم. بخش اول این گفتوگو را می‌خوانید:
▪️ لیلا محمودی: این کشاکش به کجا خواهد رسید؟
عضو کمیته عمل سازمانده کارگری: پاسخ این سوال از پیش معلوم نیست و کاملاً وابسته است به فاکتورها و نیروهای مختلفی که همین الآن در کارند: از توطئه‌های پشت پرده و حملات دولت و قوۀ قضائیه و اسدبیگی و نهادهای امنیتی تا ضدحمله و برنامه و سازماندهی و اقدام مستقیم خودِ کارگران. برآیند همۀ این فاکتورها است که نتیجه را تعیین می‌کند.
حتی اگر تحت شرایط استثنایی و زیر فشار کارگران، دولت مجبور به خلع ید اسدبیگی شود، تازه اینبار نوبت دولت و قوۀ قضائیه است که به جبران طلب خود و بدهی‌های اسدبیگی، برای سهم‌خواهی از هفت تپه وارد شوند.
دو هفتۀ اول اعتراض، بخشی از انرژی اعتراض در اصطکاک‌های درونی شدید و کشمکشِ انتخاب بر سر «ماندن در شرکت» یا «بیرون کشیدن به سطح شهر» هرز رفت و حالتی را شاهد بودیم که بدنۀ کارگری به شدت عاصی، اما جناحی در پی آرام نگه‌داشتن‌شان بود. نهایتاً اعتراض به سطح شهر کشید و دوباره به صدر اخبار بازگشت. اما طولانی شدن اعتراض در آستانۀ یک‌ماهگی خود، آنهم با جیب خالی، بلاتکلیفی در گرمای دیوانه‌کنندۀ خوزستان و وضعیت قرمز کرونا در شهر شوش، بر انرژی اعتراضی کارگران دارد فشار می‌آورد. مورد آخر یعنی کرونا، باعث شده که برخلاف اعتصاب ۹۷، اینبار تا حدی کارگران امکان همراهی وسیع خانواده‌ها و مردم شهر را از دست داده باشند.
از طرف دیگر با نگاه به عقب می‌بینیم که یک مخاطرۀ بزرگ دیگر هم وجود دارد؛ بارها دیده‌ایم معمولاً با طولانی شدن اعتصاب و مستهلک شدن انرژی کارگران، پرداخت حقوق یکی دو ماه و برخی امتیازات ناچیز موقتی، صفوف اعتصاب را رفته رفته پراکنده و شُل می‌کند. به یاد دارید که اعتصاب سال ۹۷، با صرفِ دستگیری‌ها از هم نپاشید، بلکه بعد از دستگیری‌ها تا مدت‌ها ادامه داشت، تنها پس از پرداخت حقوق‌ها و اهرم کردن برخی نمایندگان سازشکار بود که از هم پاشید. منظور این است که فاکتور استهلاک کارگران در یک اعتصاب طولانی را نباید دست کم گرفت.
از آن طرف تمام شواهد و مدارک حکایت از آن دارد که برنامۀ حکومت، خرید وقت است. درست مانند آنچه در هپکو رخ داد و بعد از دو سال هیاهو و تبلیغات جنجالی بر سر بازگشت هپکو به دولت و زمزمۀ واگذاری‌اش به ایمیدرو (دولتی)، همین امروز خبر آمده که دولت ناگهان هپکو را به جای طلبش به شستا واگذار کرده! این سناریویی است که به اذعان یکی از نمایندگان مجلس، دولت عیناً برای نیشکر هفت‌تپه هم دارد پشت پرده دنبال می‌کند. با اینحال دولت می‌داند که باید ابتدا کارگران را برای ما‌ه‌ها و شاید هم سال‌ها مستهلک کند تا وقتی ضربۀ آخرِ واگذاری را می‌زند امکان عکس‌العمل از آن‌ها سلب شده باشد.
در مورد هفت‌تپه هم پروندۀ ۱۸ جلدی اسدبیگی از یک طرف و آزاد گذاشتنش برای «ادارۀ شرکت» نشان می‌دهد که برنامۀ حکومت آنست که تا حد ممکن هفت‌تپه را هم در این وضعیت بینابینی نگه دارد.
کارگران نیاز دارند همزمان با راهپیمایی‌های خیابانی، برنامۀ بازپس گرفتنِ شرکت را به ارادۀ دولت وانگذارند. یعنی بخش زیادی از شعارهایی را که از دولت «مطالبه» می‌کنند، با اقدامِ مستقیم کارگری خودشان محقق کنند.
ترجمۀ این وضعیت بینابینی برای شرکت، چشم‌انداز تیره و تاری است که از همین الآن با تجزیه و اجارۀ زمین‌ها و اختلاس‌ها و فاکتورسازی‌ها درون نیشکر هفت‌تپه بالا گرفته. توگویی مالکان و مدیرانی که آیندۀ مبهم شرکت را می‌دانند از همین حالا مشغول بستن چمدان و بُردن از این خوان یغما هستند.
اینجاست که کارگران نیاز دارند همزمان با راهپیمایی‌های خیابانی، برنامۀ بازپس گرفتنِ شرکت را به ارادۀ دولت وانگذارند. یعنی بخش زیادی از شعارهایی را که از دولت «مطالبه» می‌کنند، با اقدامِ مستقیم کارگری خودشان محقق کنند:
• مدیرانِ انتصابی اسدبیگی و سرپرست‌هایی را که با کارگران همکاری نمی‌کنند از شرکت بیرون بیندازند.
• نمایندگانِ اخراجی و ۲۰۰ کارگر اخراجی نیشکری و غیرنیشکری را به شرکت برگردانند و برایشان کارت پانچ صادر کنند.
• بخش حراست را از وجود عناصر ضدکارگر و اطلاعاتی تصفیه کنند.
• بر اموال، موجودی انبارها، حساب‌های بانکی، قراردادهای اراضی و منابع نقدی شرکت و غیره نظارت کنند.
• جلوی هرگونه تجزیه و اجارۀ اراضی را به فوریت بگیرند.
• برای رسیدگی به فاکتورسازی و دزدی‌هایی که اخیراً در بخش‌های مختلف شرکت اخبارش درز کرده یک کمیتۀ حقیقت‌یاب راه بیندازند و تمام اسنادی را که جمع‌آوری کرده‌اند علناً منتشر کنند.
• مقدمات لازم برای برگزاری یک انتخابات آزاد کارگری و احیای مجمع نمایندگان مستقل جدیدی را فراهم کنند.
• از حالا و با توجه به تهدید کارگران به شکستن اعتصاب از بالا و کِش‌دار بودن دادگاه اسدبیگی، برای فاز بعدی اعتراضات تدارک ببینند.
اگر این کارها همزمان با اعتصاب صورت گیرد، حتی زمانی که اعتصاب هم بشکند، دستاوردهای ملموسی برای کارگران باقی خواهد گذاشت که دیگر عقب زدنش به سادگی ممکن نیست: از تشکل مستقل کارگران تا تعبیه اهرم‌های نظارتی بر شرکت.
این موضوع خصوصاً از آنجایی اهمیت دارد که حتی اگر تحت شرایط استثنایی و زیر فشار کارگران، دولت مجبور به خلع ید اسدبیگی شود، تازه اینبار نوبت دولت و قوۀ قضائیه است که به جبران طلب خود و بدهی‌های اسدبیگی، برای سهم‌خواهی از هفت تپه وارد شوند و سناریویی مشابه با «گروه ملی فولاد اهواز» بعد از محاکمه و خلع ید «امیرمنصور آریا» را در هفت‌تپه رقم بزنند.
بنابراین حتی با خلع ید هم الزاماً تضمینی نیست که معادله به نفع کارگران برگردد. وضعیت هپکو شاهد زندۀ این مدعاست. اما آنچه تضمین می‌کند که اوضاع در آن سناریو به ضرر کارگران برنگردد، اولاً وجود یک تشکل مستقل کارگری است با الزاماتی مثل «حق عزل و نصب فوری نمایندگان»، «ممنوعیت مذاکرات پشت پرده» و «واگذاری تصمیمات مهم و سرنوشت‌ساز به ارادۀ بدنۀ کارگری» و…
ثانیاً این تشکل توانسته باشد اهرم‌های کنترل و نظارت خود را بر اموری مثل اموال و حساب‌های شرکت، تعیین مدیران، استخدام‌ها و اخراج‌ها و… گسترانده باشد.
این برنامه‌ای است که اگر کارگران آن را همین امروز و همزمان با این اعتصاب انجام دهند، موازنۀ قوا و سرنوشت کشمکش را می‌تواند به نفع آنان تغییر دهد.
▪️ نیشکر هفت‌تپه یک نمونه منحصر به فرد در جنبش کارگری است یا خصلت‌نمای آن؟
عضو کمیته عمل سازمانده کارگری: بحران‌زدگی شرکت نیشکر هفت‌تپه خصلت‌نمایی از وضع اقتصادی کل کشور است. چه بسا بسیاری از واحدهایی باشند که خصوصی‌سازی شده‌اند و وضع‌شان از نیشکر هفت‌تپه به مراتب بدتر باشد؛ حقوق‌های معوقۀ بعضاً ۷ تا ۹ ماهه، اخراج‌های فله‌ای، خطر تکه‌پاره شدن و تعطیلی شرکت و…
اما تا جایی‌که مربوط به مبارزۀ کارگران نیشکر هفت‌تپه است، این مبارزه از برخی جهات مشابه و برخی دیگر متمایز از سایر بخش‌ها بوده.
اعتصاب‌های سریالی، ایجاد مجامع عمومی به وقتِ اعتصاب، تجمع روبروی فرمانداری یا حتی تجربۀ بستنِ جاده، اقداماتی هستند که مشابهش را به کرّات در بسیاری از اعتراضات کارگری دیگر دیده‌ایم.
تاکتیک راهپیمایی‌های خیابانی کارگران و همراه کردن خانواده‌ها، موردِ نادرتری است که در سال‌های اخیر به جز معدن سنگ آهن بافق و هپکو و هفت‌تپه و فولاد شاید فقط اخیراً کارگران معادن کرمان مشابهش را اجرا کرده باشند.
اما جوانب دیگری وجود دارد که بالکل تجربۀ هفت‌تپه را از سایر بخش‌ها متمایز می‌کند:
تجربۀ انتخابات وسیع و آزاد کارگری (که منجر به ایجاد مجمع نمایندگان یا همان شورای مستقل کارگری هفت‌تپه) شد و از آن مهمتر اقدامات کنترلی و نظارتی آن تشکل در حیات کوتاه چندماهه‌اش، به اضافۀ جا افتادن شعارِ «شرکت به دست کارگران» یا «مدیریت به دست کارگران» یا «ادارۀ کارگری/ شورایی» تجربه‌ای منحصر به فرد بوده که مشابهش در جای دیگری نبوده.
همین‌که می‌بینید دولت و قوۀ قضائیه و بسیجیان، بدین شکل مجبور شده‌اند شعار «تعاونی‌سازی» را برای عقب زدن وجوه خطرناک شعار مالکیت و مدیریت کارگری ترویج کنند، اتفاقاً ناشی از همین پیش‌روی سطح آگاهی و منحصر به فرد بودن تجربۀ مبارزاتی کارگران این شرکت است.
بخش دوم
اعتصاب کارگران نیشکر هفت‌تپه وارد چهارمین هفته خود شده است. کارگران خواستار پرداخت مطالبات معوقه، بازگشت کارگران اخراجی به کار و خلع ید از بخش خصوصی هستند. پس از سه هفته بی‌اعتنایی به اعتصاب کارگران، نمایندگانی از سه قوه در جلسه‌ی مشترکی با نماینده کارفرمای شرکت، با این وعده که حقوق کارگران در ماه‌های آینده پرداخت خواهد شد، فرمان پایان اعتصاب و تجمع و راهپیمایی کارگران را صادر کردند.
اعتصاب و راهپیمایی کارگران اما در روزهای بعد ادامه یافت. کارگران که در طول اعتصاب به تکرار تهدید به اخراج شده‌اند، اکنون در معرض سرکوب مستقیم برای پایان اعتصاب قرار دارند.
سرانجام این کشاکش به کجا می‌انجامد، و کارگران که بر خواست خلع ید از بخش خصوصی پافشاری می‌کنند، چه ایده‌های جایگزینی برای اداره شرکت دارند؟
این پرسش‌ها را با یک عضو «کمیتۀ عمل سازمانده کارگری» در میان گذاشتیم. در بخش اول این گفت‌و گو عمدتا به پرسش نخست پرداخته و گفته شد حکومت می‌خواهد کارگران را فرسوده کند. دارد وقت می‌خرد و حتی اگر ناگزیر شود در اثر مبارزه کارگران از کارفرمای خصوصی خلع ید کند، تضمینی نیست که معادله به نفع کارگران برگردد مگر این که کارگران با ایجاد تشکل مستقل کارگری توانسته باشند اهرم‌های کنترل و نظارت بر امور کارخانه را بوجود آورند.
این بخش بر آلترنایتوهای کارگران برای وضعیت موجود متمرکز است.
بخش دوم و پایانی گفتوگو با عضو «کمیتۀ عمل سازمانده کارگری» را می‌خوانید.
♦ لیلا محمودی: کارگران در خواست خود مبنی بر خلع ید از بخش خصوصی مصمم‌اند. بحث اداره شورایی از دو سال پیش در نیشکر هفت‌تپه مطرح شده و اکنون کارگران بر سر دو راهکار برای اداره شرکت بحث می‌کنند: مالکیت دولتی با نظارت کارگری، یا مالکیت جمعی کارگران بر شرکت و اداره آن به شکل تعاونی. در گزیدن هر یک از این راهکارها، به چه نکاتی باید توجه کرد؟
عضو «کمیتۀ عمل سازمانده کارگری»: همانطور که در بخش قبل گفتیم، بازگشت شرکت به دولت در حُکمِ نوعی انتحار خواهد بود، مگر اینکه کارگران از قبل جای پای خودشان را سفت کرده و اهرم‌هایی را برای کنترل و نظارت خودشان بر شرکت و مدیران دولتی ایجاد کرده باشند.
کارگران هفت تپه تجربۀ مالکیت و مدیریت دولتی را پیش از دوران اسدبیگی دارند و به چشم دیده‌اند که در آن زمان هم سوءمدیریت، اخراج و حقوق معوقه و پرونده‌سازی و حتی دست‌اندازی به اراضی کشاورزی و فروش آن‌ها بود. منتها الآن باید یک فاکتور جدید را هم درنظر بگیرند: دولت با این کسری بودجۀ سنگین، حتی اگر هم وارد شرکت شود، قطعاً سیاست‌های انقباضی و ریاضتی‌اش را با مُشت آهنین در قبال کارگران هفت‌تپه پیش خواهد برد.
اتفاقاً خود دولت هم خوب این را می‌داند و تمایلی ندارد که با بازشدنِ پایش به شرکت، کارگران را علیه خودش بشوراند و برای خودش دردسر بتراشد. به همین خاطر هم مثلاً در تجربۀ هپکو و ماشین‌سازی می‌بینیم که بعد از مدت‌ها پروسۀ جانکاه که این شرکت‌ها «عملاً» دولتی شده بودند، دست آخر بی‌سروصدا و یک شبه آن‌ها را به ازای بدهی‌های خود به جیبِ شستا واریز کرده تا هر بلایی که سر این شرکت‌ها بیاید (مثل تعطیلی یا خصوصی‌سازیِ آتی) به اسم تأمین اجتماعی تمام بشود و دامن خودش کثیف نشود (وقتی از شستا می‌گوییم با سازمانی طرفیم که «اسماً» متعلق به کارگران، ولی «عملاً» در انحصار دولت است).
با اجرای این سیاست دو اتفاق می‌افتد: اول؛ دولت نوک پیکان حملۀ کارگران این کارخانه‌ها را به جای خودش به سمت تأمین اجتماعی روانه می‌کند و دوم؛ در سطح تبلیغاتی، منافع کارگران این کارخانه‌های به اصطلاح «زیان‌ده» را در تضاد با مطالبات عمومی کارگرانِ تحت پوششِ تأمین اجتماعی جا می‌زند. مثلاً اینکه اجرای «همسان‌سازی حقوق بازنشستگان» را منوط به فروش فلان کارخانه می‌کند، یعنی می‌خواهد دو گروه را با هم سرشاخ کند: کارگرانی که برای بقای کارخانه جان کنده‌اند و بازنشسته‌هایی که سال‌ها برای همسان‌سازی حقوق جلوی مجلس داد زده و گاز اشک‌آور خورده‌اند.
بنابراین تمرکز انرژی کارگران هفت‌تپه بر شعار کلی «لغو خصوصی‌سازی»، تضمینی نمی‌آورد که وضع هفت‌تپه بهتر از هپکو و ماشین‌سازیِ ورشکستۀ کنونی (تحت کنترل دولت) باشد.
ملاحظۀ بعدی آنکه باید در نظر داشته باشیم که قیدِ «زیر نظارت کارگران» یا «در کنترل کارگران»، متأسفانه در دورۀ کنونی آنچنان در محوریت مبارزۀ کنونی کارگران قرار ندارد و بسیار کمرنگ شده است.
تعاونی‌سازی قانونی مد نظردولت هیچ ربطی به الگوی «مالکیت کارگری» ندارد؛ دستی به قواعد مالکیتی نمی‌زند، بلکه صرفاً این اجازه را می‌دهد که طیفی از کارکنان بسته به قدرتِ جیب خود، در ازای پرداخت پول بتوانند سهامدار شوند و از آنجایی که طیف بزرگی از کارگران شرکت قدرت خرید سهام را ندارند، از این پروسه حذف می‌شوند. تبعات این نوع تعاونی‌سازی که با شکاف انداختن در صفوف کارگران، آنان را بجای اتحاد یکپارچه علیه سرمایه‌دار بزرگ، در مقابلِ یکدیگر قرار می‌دهد، فاجعه‌آمیز خواهد بود.
در سال ۹۷، جناحی از کارگران رادیکال این شرط را برای «مالکیت دولتی» برجسته کردند؛ اما تفاوت آن دوره با الآن فقط در سطح شعار نیست؛ آن زمان مجمع نمایندگانی بود که «کنترل و نظارت کارگران» در شرکت را پیاده و «بالفعل» کرده بود. بنابراین دیگر اینکه تا چه حد در سطح شعار به آن موضوع پرداخته می‌شد، امری تبلیغاتی و ثانویه بود.
اما در دورۀ کنونی، هم آن نمایندگان سابق اخراج و زیر ضرب هستند و دیگر بر آن قید تأکید ویژه‌ای نمی‌شود؛ و هم مهمتر آنکه بازوی تشکیلاتی کارگران در شرکت قطع شده است. اینجاست که تأکید می‌کنیم خطای محض است اگر احیای تشکل مستقل و تجربۀ کنترل و نظارت بر شرکت بخواهد به نتیجۀ دادگاه اسدبیگی یا حکم قوۀ قضائیه و تصمیمات دولت موکول شود. دولت قرار نیست تشکل مستقل یا حق کنترل را به کارگران بدهد؛ اگر شانسی برای تحمیل این حقوق وجود داشته باشد، منوط به اقداماتِ امروز کارگران است نه وعدۀ فردای دولت.
اما در مورد بخش دوم سؤالتان، مسألۀ «مالکیت و مدیریت کارگری» آنجایی موضوعیت پیدا کرد و وارد شعارهای کارگران شد که کارگران می‌دیدند یکسو ثروت عظیم ۲۴ هزار هکتاری و محصولات تولیدشده و تسهیلات بانکی و ارزهای دولتی شرکت در دستِ تعداد انگشت‌شماری متمرکز شده و آنسو دستمزدهای بخور و نمیری که سه ماه به سه ماه با منّت به هزاران کارگر مجموعه پرداخت می‌شود. شعار «مالکیت و مدیریت کارگری» از دل این تضاد زاییده شد.
ترجمۀ این شعار، بُریدنِ دست بخش خصوصی و دولت از دسترنج کارگران (سود) و به دست گرفتن منابع شرکت و برنامه‌ریزی تولید به دست خودشان بود. حکومت خطرناک بودن چنین برنامه‌ای و تبعاتش را می‌داند؛ به خوبی می‌داند که اگر در نقطه‌ای کوچک اقدام به مصادره از پایین شود، به چه سرعتی به الگو و راهنمای عملی برای سایر واحدهای بحران‌زدۀ اقتصاد بدل می‌شود. خصوصاً که نقطۀ صفر این واقعه، شرکت مهمی مثل هفت‌تپه باشد که در چند سال اخیر کانون تمرکز جنبش کارگری قرار بوده.
به همین خاطر هم درست از آبان ۹۷، مقامات دولتی (از وزیر اقتصاد تا وزیر کار و تعاون) صحبت از احتمال احیای الگوی «تعاونی کردن» برای شرکت‌هایی مثل نیشکر هفت‌تپه کردند. آن تعاونی‌سازی قانونی مد نظر آن‌ها البته هیچ ربطی به آن الگوی «مالکیت کارگری» نداشت؛ دستی به قواعد مالکیتی نمی‌زد، بلکه صرفاً این اجازه را می‌داد که طیفی از کارکنان بسته به قدرتِ جیب خود، در ازای پرداخت پول بتوانند سهامدار شوند و از آنجایی که طیف بزرگی از کارگران شرکت قدرت خرید سهام را ندارند، از این پروسه حذف می‌شدند.
در صورت عملی‌شدن این الگوی تعاونی، صف‌بندی درون شرکت عملاً میان سه گروه تقسیم می‌شد:
الف. کارگران (که فاقد سهام و مالکیت در شرکت هستند و صرفاً به استخدام تعاونی درآمده‌اند)
ب. کارکنانِ سهامدار (کارکنانی که ضمن اشتغال در تعاونی، خود نیز سهامدار خُرد در آن هستند)
ج. سرمایه‌داران یا سهامداران بزرگ (که بخش اعظم سهام مالکیت در دست آنان متمرکز است)
در این صورت «گروه ب» (کارکنانِ سهامدار) با دور شدن از «گروه الف» (کارگرانِ بی‌سهام)، به لحاظ منافع طبقاتی به «گروه ج» (سرمایه‌دار بزرگ) نزدیکتر می‌شوند، چون سودِ هر دوی آن‌ها (ب و ج) در گروی استثمارِ بیشترِ گروه اول (کارگران بی‌سهام) است. البته گاهی هم این سهم مالکیتیِ «گروهِ ب» به قدری ناچیز است که ممکن است آنان را به صفِ اتحاد با «گروه الف» بکشاند. اما علی‌القاعده و به لحاظ مناسبات اقتصادی، تضاد میان کارگرِ بی‌سهام و مالکانِ بزرگ و کوچک شرکت به قوت خود باقی است.
تبعات این نوع تعاونی‌سازی که با شکاف انداختن در صفوف کارگران، آنان را بجای اتحاد یکپارچه علیه سرمایه‌دار بزرگ، در مقابلِ یکدیگر قرار می‌دهد، فاجعه‌آمیز خواهد بود. خصوصاً از آنجایی که اکثر کارگرانِ بی‌ثبات بخشِ کشاورزی از روستاهای عرب‌نشین اطراف برای مشاغل سخت به کار گماشته می‌شوند، تضادی که ماهیتاً خصلتِ «طبقاتی» دارد به انواع دیگری از اختلافات قومیتی در میان کارگران دامن خواهد زد.
مهمترین وجه تمایز تعاونی‌سازی (در چهارچوب قانون ج. ا) و مفهوم «مالکیت کارگری» آنست که در اولی حق مالکیت در ازای پرداخت پول کسب می‌شود و در دومی این حق، با ارادۀ کارگران و بدون پرداخت غرامت به دولت شامل همۀ کارگران می‌شود.
به علاوه چهارچوب «تعاونی‌سازی» در قانون جمهوری اسلامی، نه فقط مانع از تمرکز سرمایه در دست عدۀ انگشت‌شماری از سهامداران نمی‌شود، بلکه «حق رأی» سهامداران را منوط به مقدار سهم‌شان می‌کند (قانون تعاونی سهامی عام). از همۀ اینها گذشته، در این چهارچوب نه حق تشکل‌یابی و اعتصاب کارگران به رسمیت شناخته شده و نه اهرم‌های کنترل و نظارت آن‌ها بر شرکت تضمین می‌شود.
بنابراین ما میان مفهوم تعاونی‌سازی (در چهارچوب قانون ج. ا) و مفهوم «مالکیت کارگری» تمایز می‌گذاریم. مهمترین وجه تمایز این دو آنست که در اولی حق مالکیت در ازای پرداخت پول کسب می‌شود و در دومی این حق، با ارادۀ کارگران و بدون پرداخت غرامت به دولت شامل همۀ کارگران می‌شود.
سایراین وجوه تمایز را برای ساده‌سازی در قالب جدول نشان می‌دهیم:
این دو الگوی متمایز مالکیتی، دو مسیر متفاوت و تاکتیک‌های متفاوتی هم می‌طلبد. درحالیکه چهارچوب قانونی تعاونی، شاید با اتکا به نامه‌نگاری و لابی با جناحی از قدرت بتواند به سختی (تأکید می‌کنیم «به سختی») محقق شود، مالکیت کارگری الزاماً با قدرت از پایین، تعرضی کردن اعتراض و گستردن حوزۀ کنترل و نظارت درون شرکت، گسترش همبستگی طبقاتی (و اتخاذ سیاست‌های ضد تحریم‌های دولتی علیه خود: مثل توافق با هزاران تعاونی مصرفِ کارگری برای فروش شکر یا تأمین تجهیزات از طریق محصولات کارگران کارخانه‌های هم‌پیمان و…)، کمک به سازماندهی مردم محلی برای دفاع مشترک از منطقه و… می‌تواند محقق شود.
اینها مسائلی هستند که کمی مفصل‌تر در جزوه‌ای با این مضمون (نبرد کنترل و مالکیت) به آن‌ها پرداخته‌ایم و در سایت کمیته موجود است.
لینک دو بخش مصاحبه در رادیو زمانه:
اعتصاب در نیشکر هفت‌تپه و سیاست حکومتی «فرسوده کردن کارگران»