بایدن، برجام ۲ و چشم‌انداز آلترناتیوسازی از بالا
در این روزهایی که ۴۱مین سالگرد تسخیر سفارت آمریکا را پشت سر گذاشته‌ایم، دیدنی است که چطور ریز و درشتِ مقامات ج.ا دست به دعا شده‌بودند تا مگر فلان برنده از صندوق انتخابات آمریکا در آید. به راستی که هیچ طنز تناقض‌آمیزی بهتر از چند روز گذشته نمی‌توانست پوشالی‌بودن نظامی را نشان دهد که ژست آمریکاستیزی را بخشی از هویتش تعریف کرده است.
اینجاست که باید بار دیگر نقشی را که آن گروگانگیری نمایشی در سال ۵۸ بر روند و مسیر انقلاب داشت با هم مرور کنیم؛ مرور کنیم که چطور واقعۀ گروگانگیری کارمندان سفارت، زیر پرچم دروغین «ضدیت با امپریالیسم»، مانوری بود تا هم نیروهای سیاسی چپ را سردرگم کنند، هم با توسل به آن بیشترین سرکوب‌های داخلی را سازمان دهند و هم نقش محوری آمریکا و اروپا در قدرتگیری خمینی و رژیمش را در همان سال‌ها کتمان کنند.
۴۰ سال بعد از آن اتفاقات، ۴۰ سال بعد از تزویر و تحریف، اینک دیگر نه فقط اسناد ارتباطات خمینی با سی‌آی‌ای -که به درازایی تا پانزده سال پیش از انقلاب می‌رسد- علنی شده[۱]، بلکه به این‌ها باید باقی همکاری‌های محرمانه و مقطعی دو طرف را هم افزود (از معاملات پنهانی سلاح با اسرائیل و آمریکا در اواسط جنگ با عراق تا همکاری‌های نظامی از بوسنی تا افغانستان و عراق و سوریه). زنده نگه داشتن این سوابق در حافظه است که باعث می‌شود فراموش نکنیم که ج.ا در عین حال که ذاتاً یک رژیم مذهبیِ مافوق ارتجاعی است، اما به همان نسبت هم یک رژیم سرمایه‌داری فرصت‌طلب و پراگماتیست است.
حالا دو سال بعد از خروج ترامپ از برجام و در شرایطی که نتیجۀ انتخابات ریاست جمهوری آمریکا به نفع رقیبش بایدن برگشته است، ج.ا بیش از هر زمان دیگری در تکاپو خواهد بود که مذاکرات محرمانه و پشت پرده‌اش را با آمریکا دوباره به جریان اندازد.
بر کسی پوشیده نیست که در این مذاکرات محرمانه، ج.ا برای یک «توافق موضوعی» پافشاری خواهد کرد، درحالیکه طرف مقابل به دنبال یک «توافق همه‌جانبه» خواهد بود.
فهرست
دو سناریو : از توافق حداقلی تا توافق حداکثری
در سناریوی اول که مطلوب‌ترین برای ج.ا است، حکومت فشار خواهد آورد که مذاکرات بر سر سه موضوع مورد مناقشه (یعنی الف: برنامۀ هسته‌ای ب: برنامۀ موشکی و ج: مداخلات منطقهای) از یکدیگر تفکیک شوند و توافق بر سر هر یک مشروط به توافق بر سر موضوعات دیگر نشود. این اتفاقی است که در برجام هسته‌ای افتاد.
با این تفاوت که اکنون دیگر شرایط مانند پنج سال پیش به نفع ج.ا نیست:
- خطر داعش که سابقاً زمینۀ همکاری دو دولت را در سوریه و عراق فراهم کرده بود دیگر وجود ندارد.
- در دو سال گذشته تشدید مداخلات بی‌پروای نظامی ج.ا در منطقه به سطح بی‌سابقه‌ای نظیر انفجار نفتکش‌ها و بمباران آرامکو و… رسیده.
- عادی‌سازی روابط اسرائیل با چند کشور عرب، ج.ا را در موقعیت ایزوله‌تری قرار داده؛ و
- مخالفت‌های وسیع سیاسی و اجتماعی در لبنان و عراق همچنان پابرجاست.
این‌ها عواملی زمینه‌ای هستند که احتمالاً باعث خواهند شد که آمریکا و متحدانش، بازگشت به برجام هسته‌ای را نه «بدون قید و شرط»، بلکه موکول به مذاکرات همه‌جانبه‌تر منطقهای کنند (سناریوی دوم).
بنابراین در چندماه اولیه بعد از روی کار آمدن بایدن، شاهد تشدید کشمکش میان این دو رویکرد خواهیم بود: یعنی «اصرار بر احیای فوری برجام هسته‌ای» (از طرف ایران) و «اصرار بر توافقات همه‌جانبه» (از طرف آمریکا). در جریان این کشمکش و بازی دیپلماتیک است که مانور ج.ا برای ترساندن دولت آمریکا از احتمال روی کار آمدن یک «رئیس‌جمهور سپاهی» (در انتصابات ۱۴۰۰)، نقشی محوری در ترغیب بایدن به احیای فوری برجام و تسریع مذاکراتش با دولت فعلی روحانی در واپسین ماه‌های باقی‌مانده خواهد داشت.
اما چون توازن قوا به طور کلی به نفع ج.ا نیست، در صورت اصرار آمریکا به «مذاکرات همه‌جانبه‌تر» راه احتمالاً برای انعقاد توافقی کلی‌تر بین آن‌ها بازخواهد شد؛ چنین توافقی به این معناست که:
- ج.ا به تعهدات هسته‌ای خود در برجام بازخواهد گشت.
- ارتش‌های نیابتی ج.ا در منطقه موقتاً هم که شده از فاز نظامی خارج و وارد فاز سیاسی و مشارکت در دستگاه‌های حکومتی خواهند شد (مشابه تجربۀ حزب‌الله در لبنان)؛ و به این ترتیب حوثی‌های یمن با رقبایشان بر سر تشریک قدرت توافق سیاسی خواهند کرد و حشد الشعبی نیز که تاکنون در برابر ادغام در ارتش رسمی عراق مقاومت کرده در آن منحل خواهد شد.
این اقدامات منطقهای البته نه به معنای پایان دخالت ج.ا در این کشورها، بلکه به معنای تغییر شکل و استحالۀ نوع دخالت‌ها از فاز نظامی‌تر به فاز سیاسی‌تر خواهد بود (الگوی لبنان).
- با چنین تغییر شکلی در نیروهای نیابتی نظامی است که مقدمات درآوردن سپاه از لیست سیاه گروه‌های تروریستی فراهم خواهد آمد و بدین ترتیب دیگر مانعی در برابر پذیرش قوانین FATF نخواهد بود (و پذیرش FATF تبعات خودتحریمی به بار نخواهدآورد). به موازاتش در عوضِ کاهش بارِ فعالیت نظامی سپاه، بر بارِ فعالیت‌های اقتصادی داخلی و منطقهای آن -در پوشش شرکت‌های «شِبه خصوصی»- افزوده خواهد شد. فعالیت‌هایی که هم‌اکنون نیز وجود دارد.
|
دو ماه آینده (آبان تا دی‌ماه)
|
در این دورۀ دوماهه، احتمال دارد که دولت کنونی ترامپ در آمریکا به همراه اسرائیل و عربستان تا دَم آخر تلاش کنند که موازنۀ قدرت را با برخی دخالت‌ها از این هم بیشتر به ضرر ج.ا برگردانند تا زمانی که پای میز مذاکره با دولت بایدن می‌رود، مجبور به اعطای امتیازات بیشتر باشد (بنابراین اقداماتی مثل خرابکاری در برخی صنایع حساس هسته‌ای و نظامیِ ایران دور از انتظار نیست) |
| پنج ماه میانی از دی ۱۳۹۹ تا خرداد ۱۴۰۰ | از همین امروز به بعد، داستان‌سرایی و ایجاد واهمه از «دولت سپاهی» آینده[۲]، به خورد رسانه‌های آمریکایی داده خواهد شد تا دولت بایدن ترغیب به بازگشت فوری به برجام و تسریع مذاکراتش با دولت روحانی شود و مذاکره به دولت بعدی موکول نشود. اما در صورتی که دولت آمریکا به این بازی تن ندهد، به فاصلۀ اندکی سناریوی پلیس خوب در برابر پلیس بد (کاندیدای اصلاح‌طلب در برابر کاندیدای سپاهی) وارد ماجرا خواهد شد تا «نرمش قهرمانانه» به انتصابات خرداد ۱۴۰۰ جوش بخورد. |
تأثیرات اقتصادی-سیاسی سناریوی توافق همه‌جانبۀ ج.ا با آمریکا بر جامعه
- تا جاییکه به اقتصاد سرمایه‌داری ایران برمی‌گردد، یک دهه اجرای هارترین نوع خصوصی‌سازی‌ها و حذف یارانه‌ها و بیمه‌ها و افزایش مالیات شهروندان و بی‌ارزش کردن نیروی کار، از ایران بهشتی برای سرمایه‌داران خارجی ساخته که در صورت باز شدن درهای اقتصادی آماده هستند تا به این «بازار بکر» برگردند، اما… آن پول‌های کلان بلوکه‌شده و ناشی از فروش نفت که بلافاصله بعد از توافقات به ایران پمپاژ می‌شوند، قرار نیست به نجات صنایع ورشکسته و از سرگیری تولیدِ غیرنفتی بیایند؛ قرار نیست مطالبات پرستار و معلم و بازنشسته را که به بهانۀ تحریم و کسری بودجه تلنبار شدند پرداخت کنند؛ خلاصه قرار نیست طرح‌های تعدیل ساختار اقتصادی در این ده ساله معکوس شود. بلکه شاهد تقویت تجارت (واردات لوازم مصرفی) و واسطه‌گری و تداوم سریال بی‌ثبات‌سازی نیروی کار خواهیم بود. همانطور که به گزارش سازمان برنامه و بودجه، در دور قبلی تحریم‌ها هم بیشترین فشار روی کم‌درآمدترین اقشار پایینی جامعه بود و بیشترین نفع برای اقشار بالای درآمدی[۳]، این بار نیز در بر همان پاشنه می‌چرخد. این همان تراژدی است که همه به مدت ۲ سال تمام با پوست و گوشت لمس کردیم و دیدیم که برجامی که با بوق زدن ماشین‌های لوکسِ ونک به بالا در پایتخت جشن گرفته شد، برای اکثریت مردم محروم و حاشیه‌نشین یعنی همان شورندگان دی‌ماه ۹۶ چیزی نداشت جز سرکوب و فقر بیشتر.
اما تأثیر این توافقات در حوزۀ سیاست داخلی چه خواهد بود؟
این توافق نه قرار است به انحلال نهاد ولایت فقیه بیانجامد و نه حتی تخفیف و کاهش سطح سرکوب‌های داخلی. تحلیل‌های سطحی از این دست که ج.ا یک حکومت استبدادی «غیرنرمال» است پس دولت آمریکا وارد سازش و اتحاد با آن نمی‌شود، به سرعت رنگ خواهد باخت. چون مروجان این ایده‌ها نخواسته‌اند در تمام این سال‌ها ببینند که از خمینی در ایران تا طالبانِ افغانستان و سَلَفی‌های سوریه از اتاق‌های فکر همان دولت‌های آمریکا تقویت و پرورده شدند. وقتی ترامپ دست دور گردن طالبان می‌اندازد، چرا خودش یا جانشینش همین کار را با ج.ا نکند؟
«تغییر رفتار رژیم» به شکل مطلوب آمریکا، چیزی بیش از همان رؤیاهایی که اصلاح‌طلبان در سر می‌پرورانند نیست[۴].
کافیست فعالیت‌های شاخۀ برون‌مرزی اصلاح‌طلبان در خاک آمریکا (نایاک) و لیست بلندبالای حامیان مالی آن‌ها از بین بزرگترین سرمایه‌داران آمریکایی را جلوی چشم بیاوریم تا یادمان نرود که چه جناح‌های نیرومندی درون نظام سیاسی آمریکا، منافع خود را به تداوم رژیم و قدرتمندتر کردن اصلاح‌طلبان گره زده‌اند. چه گواهی بهتر از این که درست در بحبوحۀ روزهای خونین آبان ۹۸، ائتلاف گسترده‌ای از سرمایه‌داران آمریکایی چندین میلیون دلار خرجِ تأسیس اندیشکده‌ای کردند که «تریتا پارسی‌پور» (بنیانگذار نایاک) از مؤسسانش بود، آن هم با این هدف: تقویت قدرت نرم آمریکا در ساخت متحدان جهانی. این یعنی لابی قوی از درون دو حزب حاکم[۵] برای به رسمیت شناختن ج.ا به‌عنوان متحد در منطقه و شراکت با هم فعالیت می‌کند.
همینکه جورج سوروسِ میلیاردر که شهره است به استاد مهندسی سیاسی-اجتماعی در ده‌ها کشور، بیست سال بعد از اولین تقلاهایش در ایران هنوز هم مهمترین شرط‌بندی خود را بر روی اصلاح‌طلبان کرده است، نشان می‌دهد که ما فقط با یک جناح از قدرت رژیم طرف نیستیم، با پشتوانه‌های قویِ خارجی‌اش هم طرفیم.
حالا با روی کار آمدن دولت بایدن و چرخش به سمت مذاکره، البته تراژدی اصلی برای آن دسته از اپوزیسیون وابسته‌ای می‌مانَد که مبارزه‌شان از مسیر «دلارهای آمریکایی» می‌گذشت؛ دو جناح پهلوی و رجوی با این واقعیت روبرو خواهند شد که بال سوم (یعنی اصلاح‌طلبان) آن اسب برنده‌ای بوده که آمریکا در این رقابت، بیشترین شرط‌بندی را بر رویش کرده است (امری که اینجا[۶] هم پیش‌بینی کرده بودیم).
در سند پیشنهادی مؤسسۀ کوئینسی برای سیاست خاورمیانه‌ای[۷] دولت آمریکا مشاهده می‌کنیم که این پیام کلیدی مخابره می‌شود که جمهوری اسلامی ایران «هم» می‌تواند حافظ منافع آمریکا در خاورمیانه باشد و دولت آمریکا نیازی به اتکای یکجانبه به عربستان و اسرائیل ندارد و بر همین مبناست که «عادی‌سازی روابط آمریکا با جمهوری اسلامی» و «امتناع از تقابل با جمهوری اسلامی در زمین عراق» از پایه‌های این سیاست پیشنهادی است. با مرور چنین تقلاهای لابی‌گرانه‌ای است که ثابت می‌شود چرا تمام دعوای جمهوری اسلامی بر سر اینست که آمریکا آن‌ها را رقابت‌های جنگی منطقه «به عنوان شریک» به رسمیت بشناسد.
در بخش دیگری از همین سند نیز به دولت آتی آمریکا پیشنهاد می‌شود که از ارتباط داشتن با گروه‌های اسلام‌گرا تحت عنوان اینکه «افراطی» و «تروریست» هستند طفره نجوید، بلکه آن‌ها را به عنوان اپوزیسیون رژیم‌های منطقه تقویت کند! همین به تنهایی کافی‌است تا بدانیم در کل این کشمکش‌های «لابی‌گران» نه مطلقاً صلح و ثبات بلکه گروکشی برای تأمین منافع «به هر قیمتی» است که مد نظر است.
« ایالات متحده خودش را از بازیگران مهم خاورمیانه ایزوله کرده‌است. درحالی به طرف دعوا در بسیاری از کشمکش‌ها بدل شده که با دولت‌ها و بازیگران اصلی ارتباط ندارد و عملاً قابلیت مانور را در برابر روسیه و بقیه از دست داده‌است. سیاست آمریکا در خاورمیانه باید ارتباط فعال با تمام بازیگران منطقه باشد؛ دوستان و دشمنان به یک اندازه…
…سیاست آمریکا در برابر خاورمیانه باید بر مبنای دو هدف اصلی طرح‌ریزی شود: محافظت از مردم آمریکا در برابر حملات و تسهیل جریان تجارت جهانی.
… رویکرد کنونی (آمریکا) که فارغ از سیاست‌ها و رفتارهای هر کشور، با برخی‌شان به عنوان دشمنان همیشگی برخورد می‌کند و با دیگران به‌عنوان دوست، به واشنگتن انعطاف‌پذیری لازم برای سیاست‌گذاران را نمی‌دهد که بهترین منافع آمریکا را پیگیری کنند».
«چهارچوب ارتباط امنیتی بلندمدت آمریکا با خاورمیانه باید برمبنای این هدف باشد که تهدیدی از جانب منطقه علیه آمریکا برنخیزد و هیچ بازیگری هم به تنهایی به سلطۀ منطقهای دست نیابد…
… برای آنکه از قدرتگیری یک دولت هژمونیک متخاصم در خاورمیانه جلوگیری کنیم، نیازی به آن نیست که ایالات متحده خودش نقش هژمون را در منطقه ایفا کند. در عوض باید واقعیت چندقطبی را در خاورمیانه پذیرفت و از این (واقعیت) که مانع تسلط یک دولت دیگر در آنجا می‌شود، به نفع منافع آمریکا استفاده کرد.
… هیچ توجیهی برای اینکه منطقه (خاورمیانه) را به شکل صُلب به فاعلان خوب و بد تقسیم کنیم و (آمریکا) موازنه را به نفع یکی علیه دیگری برگرداند وجود ندارد، ایالات متحده می‌تواند از توازن قوای چندقطبی استفاده کند، به طوریکه گرایش‌های خصمانه از سوی هر دولتی در منطقه از سوی رقبای دیگر منطقه‌ای‌اش بازداشته شود.
…در غیاب قراردادهای امنیتی دوجانبه، اتحادهای تلویحی (دوفاکتو) می‌تواند در سیاست‌ورزی آمریکا در خاورمیانه مفید باشد. بااینحال ائتلاف‌ها نباید برمبنای برچسب‌های از پیش‌تعیین‌شده صورت گیرد، بلکه در عوض باید برمبنای پیشبرد منافع آمریکا باشد.
… امتناع از ارتباط آمریکا با رقبایش باعث شده که سیاست کنونی آمریکا در قبال خاورمیانه کم‌اثرتر از روسیه‌ای شود که نفوذش در منطقه را با معاملۀ آزادانه با تمام بازیگران درگیر در کشمکش‌های منطقه به حداکثر رسانده‌است…
از آنجایی‌که هیچ ارتباط دوسویه‌ای نمی‌تواند کاملاً بُرد-باخت باشد، چنین ارتباطی باید با یافتن منافع مشترک برای فعالیت سازنده‌ای که منافع دوطرف تضمین شود صورت گیرد. بزرگترین نقطۀ کور دیپلماسی واشنگتن در چهار دهۀ گذشته، ایران بوده است».
اما تأثیر این تغییرات بر روی مبارزات مردمی چه خواهد بود؟ برای اکثر مردم، این مبارزه، از نقطۀ رقابت‌های بین آمریکا و جمهوری‌اسلامی شروع نشده که حالا بخواهد با توافق‌شان پایان بگیرد. برای اکثریت مردم ندار و عصیان‌زده، برای اکثریت کارگران، این جنگ یک جنگِ طبقاتی باقی می‌ماند؛ به همین سیاق برای اقشار وسیع تحت ستم (زنان، اقلیت‌های قومی و دینی و جنسی و…)، «اصلاح‌طلب» همان جنایتکاری باقی خواهد ماند که دستش در خون و سرکوب آنانست و هرگز نمی‌تواند نمایندۀ رهایی‌شان باشد.
اما…
مثل هر سناریوی «آلترناتیوسازی از بالا»، این بار هم بارِ مهندسی افکار عمومی و کنترل خشم اجتماعی بر دوش رسانه و تبلیغاتش خواهد افتاد تا از ندای «تَکرار» اصلاح‌طلبان بار دیگر نوای «تغییر» را مخابره کنند. باز هم به دو پشتوانه: رسانه‌های فربه‌شده از پول نفت داخل کشور از یکسو و رسانه‌های خارج کشوری متکی به دلارهای آمریکایی از سوی دیگر.
به این ترتیب خرداد ۱۴۰۰ و انتخابات نمایشی‌اش نقطۀ حساسی برای مشروعیت‌زایی طبقۀ حاکم خواهد شد. این بار شاهد ایفای نقش پررنگ چهره‌های جدیدتری از اصلاح‌طلبان خواهیم بود که تا پیش از این شاید فقط در نقش «فعال مدنی» ظاهر می‌شدند. چه بسا سیاست خشن و ارتجاعی حاکم، این بار چهره‌ای زنانه برای خود برگزیند و با وعدۀ رفرم‌هایی «از بالا» تنور انتخابات را گرم کند[۸]. در این نمایش هم طیف وسیعی از رسانه‌های اپوزیسیون وابسته به دلارهای آمریکا و یوروهای اروپا، از بی‌بی‌سی تا ایران وایر، تریبونی خواهند شد برای جعل قهرمانان آزادیخواهی در این انتصابات.
و اما روی دیگر این بازی رسانه‌ای مثل همیشه قطبی‌سازی‌های جعلی خواهد بود. سناریوی نخ‌نمای ایجاد ترس از «جداسازی جنسیتی در پیاده‌روها» و «جنگ‌آفرینی» در سال ۹۲، این بار با رنگ و لعاب بیشتری در دستور کار خواهد رفت. به مردم خواهند گفت که «حق انتخاب» دارند: یا کاندیدایی که «نرمش قهرمانانه» را عملی کند یا کاندیدایی که «مقاومت تحریم‌گرایانه» را ادامه دهد؟ تمام این جنجال و هیاهو اما برای آنست که گفته‌نشود دستور «نرمش» قبلاً از بیت و مذاکرات پشت‌پرده‌اش با آمریکا در آمده‌است!
وظیفۀ اصلی در چنین چشم‌اندازی، حفظ آن آگاهی طبقاتی است که در دی و آبان کسب شد، اما با شدت و حدت زیادی به سمت «فراموشی» آن در ماه‌های آینده نشانه خواهند رفت. آشکار است که در این «مهندسی اجتماعی» علاوه بر سلبریتی‌ها و ورزشکاران رانتی، نهادهای تقلبی و غیرمستقل در حوزۀ زنان و دانشجویی هم به کمک خواهند شتافت؛ از آنسو در حوزۀ کارگری، چهره‌های مستقل کارگری و معلمان هم از دام بهره‌برداری‌های تبلیغاتی در امان نخواهند ماند.
در یک کلام شاهد یک حملۀ تمام‌عیار ایدئولوژیک برای عقب زدن مهمترین سنگرهای مبارزات مردمی دو سال اخیر خواهیم بود که مقابله با آن اولویت تمام آن‌هایی است که قربانی سرکوب و استثمار موجود شده‌اند. اینجاست که بار دیگر ثابت خواهد شد که در مقابل استمرارطلبان وضع موجود (که بوی پول نفت از آنان می‌آید) و آن اپوزیسیون بودجه‌بگیر وابسته به دلارهای دولتی، آنانی ثابت‌قدم‌تر از قبل در برابر وضع موجود خواهند ایستاد که «چیزی برای از دست دادن ندارند».
خصوصاً که تمام این تغییر و تحولات در حالی دارد رخ می‌دهد که ما قدم به یکی از عمیق‌ترین دوره‌های بحران ادواری سرمایه‌داری جهانی گذاشته‌ایم؛ همه‌گیری کرونا، رکود در سطح جهانی، سقوط قیمت نفت، سطوح خیره‌کنندۀ بیکاری، تناوب بیشتر شورش‌های مردمی و محیط زیستی که در شُرف طغیان‌های جدید قرار دارد. در نتیجۀ این بحران است که نظامی‌گری بیشتر، قدرتگیری راست افراطی و فروپاشی نظم «دموکراسی»های سابق، در حال «عادی» شدن است.
بنابراین در این وضعیت هیچ‌کدام از این توافقات و محاسبات دولت‌ها به آن سادگی که روی کاغذ هستند در عمل پیاده نمی‌شوند؛ چون یک فاکتور هست که تمام این محاسبات را مدام برهم می‌زند: مبارزۀ طبقاتی.
شورش‌های مردمی و سراسری از آمریکای لاتین تا فرانسه و عراق و لبنان و ایران و حتی خود ایالات متحدۀ آمریکا، خود بهترین گواه است که چرا دیگر «تبلیغات ایدئولوژیک» به مانند قبل نمی‌تواند به سادگی آشتی سیاسی و طبقاتی را هموار کند. این موضوع در مورد ایران هم صادق است.
پس در بستر این تلاطم امروز بیشتر از هر زمان دیگری وقت آنست که نشان دهیم مبارزه آنانی که «چیزی برای از دست دادن ندارند»، هم لاجرم از مسیر اتحاد و هم‌پیوندی با هم‌طبقه‌ای‌های خود در عراق و لبنان و ترکیه و افغانستان میگذرد.
به‌طور خلاصه خطوط ارزیابی از وضعیت و وظایف ما در دورۀ آتی چنین خواهد بود:
روی‌کار آمدن بایدن و چشم‌انداز یک توافق بزرگ بین ج.ا و آمریکا به معنای آنست که
- سرکوب داخلی این بار با همکاری ضمنی آمریکا صورت خواهد گرفت؛ اگر تا دیروز دولت آمریکا و رسانه‌های وابسته‌اش خرج زیادی برای واکنش نشان به اعدام و سرکوب داخلی ایران می‌کردند، تنها به این خاطر بود که از آن به عنوان اهرم فشار در رقابت‌ها استفاده کنند. با اینحال با ورود دولت آمریکا به فاز مشارکت اقتصادی و تجاری و سیاسی با ج.ا، دیگر این دولت علاقه‌ای نخواهد داشت که رسوایی‌های سرکوبگرانۀ ج.ا را به موضوع بحث بین‌المللی و رسانه‌ای بدل کند، چون پای خودش هم گیر خواهد شد. در بهترین حالت با بیانیه‌های فرمالیتۀ محکوم کردن‌هایی طرف خواهیم بود که کوچکترین تبعات عملی برای شریک آتی‌اش نخواهد داشت. این یعنی شاهد حمایت‌های تلویحی از سرکوب‌های داخلی خواهیم بود (امری که در مورد تمام متحدان آمریکا در خاورمیانه صادق است).
- جوش دادن این توافق بزرگ چنان اهمیتی استراتژیکی برای دو طرف دارد که چه بسا هرگونه ایجاد اختلال در آن با مشارکت طرفین خفه شود. یعنی جای تعجبی ندارد اگر شاهد همکاری امنیتی دو دولت علیه معترضان و اپوزیسیون باشیم. سوابق مزورانۀ دولت آمریکا در این دست فعالیت‌های امنیتی تازگی ندارد. اما برای اثبات آن به سال‌های دور نمی‌رویم، به همین دورۀ برجام نگاه می‌کنیم:
زمانی‌که اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس دهم از ظریف دربارۀ دلایل و حدود ارتباط‌های او با نهادهایی مثل «بنیاد جامعۀ باز» (به بنیانگذاری سوروس) سؤال می‌کنند، پاسخی که او می‌دهد بسیار روشنگرانه است:
«آنچه بنده انجام دادم این بود که ارتباطات را محدود و منظم کردم و آن‌ها موظف بودند هر بار به بنده گزارشی از اقدامات انجام‌شده ارائه دهند و اجازه ندادم کاری خارج از منافع ملی انجام شود[۹]».
حال آن دسته از فعالان بنگاه‌های «حقوق‌بشری» و «اپوزیسیونی» که تمام اتکایشان به دلارهای چنین نهادهایی است[۱۰]، باید از خود بپرسند که دقیقاً چه مانعی بر سر همکاری امنیتی «کارفرمایان»شان با ج.ا وجود دارد، وقتی بحث بر سر «تأمین منافع» است؟
البته دامنۀ این همکاری‌ها در صورت توافق دو طرف، قطعاً به ایران محدود نخواهد ماند و به خارج از مرزهای ایران در عراق و لبنان و سوریه هم خواهد رسید.
اما در حوزۀ وظایف داخلی:
- برای ایجاد جوّ مصنوعی «آشتی ملی»، طبقۀ حاکم در ماه‌های آینده دست به هر حربه‌ای خواهد زد، از بزرگ‌نمایی خطر جنگ تا قحطی. درحالیکه «نرمش» و توافق دو دولت از مسیر مذاکرات محرمانه میگذرد، اما به دروغ آن را به صندوق انتخاباتِ ۱۴۰۰ گره خواهند زد. خطر جنگ (که تا پیش از آن هم قوی نبود)، دیگر به قریب مرتفع شده، اما «هراس از جنگ» و «استیلای سپاه» هنوز کاربرد تبلیغاتی زیادی خواهد داشت؛ هم برای مصرف داخلی و هم مصرف چانه‌زنی دیپلماتیک (خارجی).
- درحالیکه در جناح مقابل به احتمال زیاد چهره‌ای پوپولیست به صحنه معرفی خواهدشد که نقطۀ اتکایش نقد فساد اقتصادی اصلاح‌طلبان است تا از شکاف‌های شدید طبقاتی و فقر به نفع تبلیغ جناحی سوء استفاده کند.
- در ماه‌های آینده برگزاری تئاتر «آشتی ملی» بیش از هر زمان دیگری به‌جای مقامات نظام بر دوش ان‌جی‌اوهای وابسته، رسانه‌های فارسی‌زبان وابسته به دولت‌های آمریکا و اروپا و البته «چهره»هایی خواهد بود که به ضرب و زورِ سال‌ها تبلیغات وسیع داخلی و بین‌المللی، و ردیفی از جوایز «حقوق‌بشری» اسمی در کرده‌اند. به بیان ساده‌تر، این چهره‌سازی‌ها در حکم چِک ضمانتی بوده‌اند که حالا موعد نقد شدنش فرارسیده. بر ماست که نشان دهیم چرا این چهره‌ها هرگز نه مبلغ حقوق دموکراتیک بوده‌اند، نه قهرمان‌اند، نه رادیکال و نه پیشرو.
از آن طرف وقت آنست که پوسیدگی ان‌جی‌اوسازی از مبارزه را به خوبی در همین ماه‌های پیشِ رو شکافت و نشان داد که پایۀ مادی این تغییر بادبان‌ها از کجاست…نشان داد که چرا استقلال از دولت‌ها و دلارهای سرمایه‌داران بزرگ، پیش‌شرط مبارزه و یک مسأله «اصولی» است و نه علی‌السویه و اختیاری.
کمیته عمل سازمانده کارگری – نوزدهم آبان ۹۹
[۱]https://swy.plz.mybluehost.me/?p=4662
[2] یک نمونه از این داستان‌سرایی‌ها، تیترهای مطبوعاتی از واکنش سردار نقدی به مذاکره بود با عنوان «انتقاد سردار نقدی از وجود زمزمۀ مذاکره با آمریکا: منتظر مجازات از سوی خدا باشید… و سرنوشت اقتصاد ایران را به رژیم در حال سقوط آمریکا گره نزنید»
[۳] گزارش سازمان برنامه و بودجه نشان می دهد که طی دو سال پس از رفع تحریم‌ها، بیشترین اثر منفی اعمال تحریم‌های بین‌المللی بر دهک‌های پایین درآمدی به خصوص روستایی و بیشترین نفع از اجرای برجام نصیب خانوارهای پردرآمد (شهری و روستایی) شده است.
https://www.mporg.ir/home/wid/news/id/123580/
[4] ائتلاف سیاسی نزدیک آمریکا با حکومت ارتجاعی و ضد زن عربستان، بعد از سال‌ها فشار افکار عمومی، منجر به حداقلی از «رفرم از بالا» (نظیر اعطای حق رانندگی زنان) شد. اما برای پشتیبانی دولت اوباما-بایدن از کودتای خونین مصر، حتی همین حد از «بزک» هم تجویز نشد. در مورد ایران هم تمام شواهد نشان می‌دهد که «بزک» مقبول آمریکا برای چنین توافقی چیزی بیش از «تَکرار اصلاح‌طلبان» نخواهد بود.
[۵] «سوروس» به‌عنوان نماینده‌ای از سرمایه‌گذاران حزب دموکرات و «برادران کوک» به‌عنوان نماینده‌ای از سرمایه‌داران حزب جمهوری‌خواه (که این آخری از مهمترین تأمین‌کنندگان مالی نایاک نیز است).
[۶] https://swy.plz.mybluehost.me/?p=4563
[7] https://quincyinst.org/wp-content/uploads/2020/10/QUINCY-PAPER-No.2-JULY-2020-PILLAR-BACEVICH-SHELINE-PARSI.pdf
[8] https://hamshahrionline.ir/x6K2W
[9] https://www.javann.ir/003sWr
[10] لیست بلندبالایی از این بنگاه‌های اپوزیسیون وابسته به بودجۀ «بنیاد جامعۀ باز» را می‌توانید با چند دقیقه جستجو در اینترنت به دست آورید.