در واپسین لحظات مانده به سال جدید، مجلس با تصویب یک طرح ضدزن و ضدانسانی به نام جوانی جمعیت و حمایت از خانواده بمبی را بر سر زنان و کودکان کشور انداخت که تبعات و تلفاتش تا سال‌های سال گریبان ما را خواهد گرفت.
طرحی پلیسی که در یک سکوت شرم‌آور خبری، چشم‌اندازی تیره و تار برای زنان و دختران ترسیم کرده: یا زیستن و زاییدن با خطر مرگ؛ یا ناقص شدن با سقط‌های زیرزمینی. طرحی که دیگر حتی جغرافیا و طبقه هم نمی‌شناسد و عموم زنان -فارغ از مجرد و متأهل- خشونت آن را به شیوه‌ای روزمره لمس خواهند کرد:
-با محرومیت از دسترسی به داروها و خدمات پیشگیری از بارداری، چه در خانه‌های بهداشت و چه در داروخانه‌ها (به جز موارد خاص تجویزشده با نسخه پزشک).
-با جرم انگاری هرگونه عمل و توصیه پزشکان و کادر درمان به استفاده از روش‌های پیشگیری یا آزمایش غربالگری که خارج از چهارچوب تعیین‌شده ستاد جمعیت باشد.
-با محدودکردن بیش از پیش سقط‌های قانونی که برای مادران خطر جانی را به همراه دارد.
-با خارج کردنِ «سلامت زنان باردار» از اولویت تعهدات پزشکی و اولویت دادن به #زایمان و…
هدف به طور خلاصه این است که هر رابطه جنسی به یک زایمان بالقوه ترجمه شود.
در جامعه‌ای که از موی سر تا مچ پای زنان در کنترل قانون و پدر قرار دارد؛ در جامعه‌ای که دختران جوان و نوجوان مدام با مفهوم موهوم بکارت مورد شکنجه و آزار خانواده و دستگاه پزشکی قرار می‌گیرند؛ قراردادهای ازدواج به شکل یکطرفه و با سلب کامل حقوق زنان نوشته می‌شود و ذیل عنوان تمکین هیچ اختیاری در رابطه جنسی برای زنان فرض نشده و در نهایت هم هیچ قانونی برای حمایت از قربانیان تجاوز جنسی وجود ندارد، حتی تصور اینکه چنین طرحی به چه تعداد از بارداری‌های ناخواسته زنان خواهد انجامید، به چه تعداد زن‌کشی، خودکشی، بالا رفتن آمار خشونت خانگی و نقص عضو و بیماری زنان و دخترانی که در دالان‌های زیرزمینی به دنبال سقط خواهند گشت… مو بر تن سیخ می‌کند.
اما این اعلان جنگ رسمی را نباید بی‌پاسخ گذاشت. باید متحدانه در پی ضدحمله بود، از زمین و هوا بر سرشان آوار شد و مقابل تک تک این بندها یقه‌شان را چسبید تا وادار به عقب‌نشینی شوند.
غربالگری جنین: حق نوزاد، حق والدین، حق انسان
بالاتر به محدودسازی دسترسی به وسایل پیشگیری از بارداری در طرح جوانی جمعیت پرداختیم. در اینجا اما به یکی دیگر از فجایع این طرح یعنی محدودسازی غربالگری‌های جنین می‌پردازیم.
بعد از آنکه خبر اولیه این توطئه چندماه پیش در یک گاف توئیتری نماینده مجلس لو رفت، زیر فشار واکنش رسانه‌ها، مجلس موقتاً ادعا کرد که از تصویب بند غربالگری عقب‌نشینی کرده. حالا اما چند ماه بعد از آن ماجراها، طرح نه فقط در سکوت تصویب شده، که اهرم‌های قضایی و نظارتی هم برای تضمین اجرای آن تعبیه شده.
می‌خواهند که مادر با چشم و گوش بسته، تودۀ سلولی شکل‌نیافته‌ای را سالم یا ناقص تحت هر شرایطی به مرحله زایمان برساند؛ ولو آنکه سلامت جنین یا مادر یا هر دو در خطر باشد.
برای این هدف هم چه راهی بهتر از در جهل و تاریکی نگه داشتنِ والدین درباره سلامت بارداری و جنین؟ یعنی حذف غربالگری
چه راهی بهتر از سلب حق سقط در شرایطی که سلامت جنین یا مادر در خطر است؟ یعنی دستور به حذف قانون سقط درمانی
تصور کنید در همین روزهایی که بنگاه‌های خبری با ولع جذب «کلیک»، رسالت خبرنگاری را به رنگ غلیظِ زرد آغشته‌اند؛ در همین روزهایی که مرگ یک سلبریتیِ دست چندم صدا و سیما در یک شعبده‌بازی رسانه‌ای تبدیل به «مسأله زنان» می‌شود؛ پنجره‌های اینستاگرام مثل همیشه بازار داغ شایعه و شوآف و ایتینگ شو و شرط بندی است، درست در همین زمان است که بزرگترین یورش علیه زنان کشور ترتیب داده شده که همین همین دو بندش (محدودیت غربالگری و سقط درمانی) به تنهایی سلامت تن و روان میلیون‌ها زن و کودک را زیر فرمان افزایش جمعیت له خواهد کرد.
برای تضمین محدودسازی غربالگری، از سه حربه در این طرح استفاده کرده‌اند:
جرم‌زدایی از پزشکانی که نوزاد را با بیماری‌های حادی به دنیا بیاورند که با آزمایش غربالگری قابل تشخیص بوده، اما از سوی پزشک تجویز نشده (ماده پنجاه و سه).
جرم‌انگاری و امکان محاکمه پزشکانی که برای زنان باردار، غربالگری را تجویز کنند و اجرای آزمایش منجر به سقط یا عوارضی برای مادر شود (همان ماده).
و در نهایت ثبت اطلاعات و نظارت بر پزشکانی که توصیه به آزمایش غربالگری می‌کنند (تبصره سه همان ماده).
هدف این است که توصیه به غربالگری برای پزشکان به نحوی هزینه‌بر و نظارت پلیسی بر آن به قدری هراس‌آور شود که پزشکان برای دردسر کمتر خودبه‌خود از تجویز این نوع آزمایش‌ها صرف نظر کنند.
اما غربالگری همانقدر حق والدین است که حق نوزاد است؛ چه آنکه ممکن است از همان آغاز نیاز به مراقبتهای فوری پزشکی برای نجات جانش باشد که بدون غربالگری، امکان تشخیص زودهنگام آن ممکن نبود. در یک کلام یک حق انسانی است. حقی که البته همین الان هم بخاطر گرانی و تحت پوشش بیمه نبودن، از طیف وسیعی از زنان سلب شده، اما به کمتر از محو این حق و حقوق رضایت نمی‌دهند.
پی‌نوشت: شعار صحیح‌تر آن بود که از عبارت «حق نوزاد» به جای «حق جنین» استفاده شود. چون عملاً جنین در بخش زیادی از عمر خود توده‌ای زنده اما بدون موجودیت مستقل از مادر امکان حیات ندارد.
در بخش‌های قبل به دو جنبه ارتجاعی طرح جوانی جمعیت یعنی محدودسازی وسایل پیشگیری از بارداری و غربالگری جنین پرداختیم. در این بخش به پایه سوم، یعنی حذف تنها آب باریکه‌ای که امکان سقط جنین قانونی را (تحت شرایط بسیار خاص) برای زنان فراهم می‌کرد می‌پردازیم؛ حذف قانون سقط درمانی.
قانونی که البته خودش هم محدودیت‌ها و موانع زیادی داشت و امکان سقط قانونی را تنها در شرایطی می‌داد که اولاً آزمایش تشخیصی قطعی در مورد بیماری حاد جنین موجود باشد و ثانیاً عمر جنین زیر نوزده هفته. در واقعیت اکثر زنان مشمول این قانون اولاً به خاطر هزینه‌های سنگین آزمایش‌های تشخیصی و ثانیاً روند بروکراتیک و زمان‌بَر کسب مجوز از پزشکی قانونی و به تبعش عبور عمُر مجاز جنین، از این امکان باز می‌ماندند و به سمت سقط‌های زیرزمینی هُل داده می‌شدند. اما حذف همین قانون هم میتواند سالانه روی حداقل ده هزار زن که تا پیش از این، از این امکان قانونی بهره می‌بُردند، تأثیرات هولناک بگذارد.
اما این هنوز تصویر کاملی از ابعاد سقط جنین در ایران نشان نمی‌دهد. سالانه حدود نیم میلیون زن در ایران مجبورند برای پایان بارداری ناخواسته، مصیبت‌های سقط جنین غیرقانونی را به جان بخرند؛ گاهی به بهای مرگ یا نقص عضو. پدیده‌ای که نتیجه مستقیم قوانین ضدزنی است که آنان را در تمام زمینه‌ها زنجیر کرده:
محرومیت از دسترسی به وسایل مؤثر و ارزان پیشگیری از بارداری، جرم‌انگاری روابط جنسی خارج از چهارچوب ازدواج، جرم‌انگاری زنی که خارج از چهارچوب ازدواج اقدام به فرزندآوری کند، پشتیبانی قانونی از فرهنگِ زن‌کُشی در خانواده ذیل عنوان «ولی دم»، به رسمیت نشناختن کودکان متولدشده در ازدواج‌های موقت (که دستپخت خود قوانین ارتجاعی حاکم است)، قانونی‌کردن ازدواج اجباری کودک، عدم پشتیبانی از قربانیان تجاوز و حتی در مواردی مجرم‌انگاری آنان، سلب یکطرفه حقوق زنان در قراردادهای ازدواج (از اجبار زنان به تمکین تا سلب حق حضانت و…)، عدم آموزش‌های عمومی درباره مسائل جنسی، سرکوب جنسی، تفکیک جنسیتی و…
این سقط‌های ناامن با تحمیل ضربه‌های سنگین روانی و جسمانی میتواند زنان را چه بسا مادام‌العمر زمین‌گیر می‌کند. در مواردی که به دلیل روش‌های سقط غیراستاندارد ممکنست یا منجر به تولد نوزادان دارای معلولیت یا به طور کل منجر به تولد بچه‌ای شود که بالاجبار طفولیتش با کودک‌آزاری گره می‌خورَد، چون والدین از ابتدا فرزندآوری را با اختیار انتخاب نکرده بودند.
بنابراین سقط جنین ارزان، امن و قانونی هم حق زن و هم یک حق عمومی اجتماعی است.
جمهوری اسلامی، امپراتوری دروغ و حاکمیتِ تناقض‌های درشت است. از یک سو خود را «دلواپس» پیری و کاهش جمعیت جا می‌زند، اما از آن سو برای جمعیت کنونی‌اش کشتارگاهی با وسعت ایران راه انداخته است. حکومتی که با دیدن فقر و خودکشی کارگران خم به ابرو نمی‌آورد؛ خودش کودک کار را تولید و «ساماندهی» می‌کند؛ با حکم به ممنوعیت واردات واکسن کرونا برای هشتاد میلیون جمعیت، سیستم فشل فاصله‌گذاری اجتماعی و چپاندن مردم در وسایل حمل و نقل عمومی به آمار خودش حداقل بیش از شصت هزار نفر را به سینه خاک می‌سپارد؛ کشتار خیابانی راه می‌اندازد و ابایی از کودک‌کشی ندارد؛ فله‌ای حکم اعدام صادر می‌کند؛ هواپیما و سرنشینانش را وسط زمین و هوا می‌زند. اما… همچنان نگران کاهش جمعیت است!
همه این‌ها یعنی اراده اصلی حکومت نه افزایش واقعی جمعیت- که خود نیازمند حداقل‌های رفاه اقتصادی است- بلکه اولاً انقیاد زنان در «طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده» و ثانیاً در بهترین حالت رؤیای تولید گوشت دم توپ برای تقویت مداخلات نظامی آتی است.
