خلع مالکیت اسدبیگی ها و اهمیت دورۀ انتقالی
اعلام رسمی خبر خلع ید از مالکیت اسدبیگی‌ها در هفت‌تپه، اگر درست باشد و ترفند تبلیغاتی دیگری نباشد، ثمرۀ چند سال اعتصاب و اعتراض خیابانی و ایستادگی کارگرانش به هزینۀ حبس و اخراج بوده و مانور رسانه‌ای بر حُکم قوۀ قضائیه، به قصد مصادرۀ این دستاورد. آن هم درحالی که قوه قضائیه از هیچ تلاشی برای طولانی‌کردن این پروسه (سه سال آزگار) به قصدِ فرسودن کارگران دریغ نکرد و البته این امری است که حتی کتمانش هم نمی‌کنند. چنانکه در خبر رسمی حُکم خلع ید آمده که «علت تأخیر در اعلام حکم این دادگاه، تمهید شرایط انتقال مالکیت توسط دولت و جلوگیری از به وجود آمدن مشکلات کارگری بوده است». این موضوعی است که پیش‌تر در اینجا به آن پرداخته بودیم و گفتیم که چرا حکومت مایل است که به‌جای خلع ید سریع و فوری، وقت بخرد و در این دورۀ انتقالی برخی سیاست‌های ضدکارگری خود را (از جمله فروش و اجاره اراضی و اخراج نیروی کار) موقتاً پشتِ نام اسدبیگی‌ها پیش ببرد تا بعداً با ورود مالک جدید، این موضوع به محل منازعۀ جدید میان کارگران و دولت تبدیل نشود.
در این حکم هم مقصود از «جلوگیری از به وجود آمدن مشکلات کارگری» اجرای همان سیاست‌هایی است که قرار بوده افسار اعتراضات کارگری این شرکت را تنگ و کارگران را در عقربه‌های زمان مستهلک کند. از جمله:
• مهار اعتراضات با منحرف کردن مبارزۀ مستقل کارگری و جایگزینی لابی با جناح‌های قدرت به‌جای اعتصاب و خودسازمانیابی کارگری.
• تغییر اهداف و افق مبارزه و تبدیلِ «خلع ید از اسدبیگی» به هدفی غایی و در خود
• تصفیۀ کارگران بالقوه «خطرناک» (از زمان به جریان افتادن پروندۀ قضایی اسدبیگی، ده‌ها کارگر اخراج و برایشان پرونده‌سازی شده که آخرین نمونه‌هایش در کمتر از یک سال گذشته، تلاش چند‌باره برای اخراج تعداد دیگری از سخنگویان کارگری بود که با همبستگی همکارانشان از آن جلوگیری شد).
اهمیت دورۀ انتقالی در چیست؟
فشار مبارزه، فعلاً هفت تپه را برخلاف میل دولت به کاسۀ دولت انداخته است. این حکم قطعاً به این معنی نخواهد بود که دولت مسئولیت هزینه‌های نوسازی کارخانه، احیای اساسی شرکت، جلوگیری از واردات شکر یا نیانداختنِ بار سنگینِ دُیونِ اسدبیگی‌ها بر نیشکر هفت‌تپه را خواهد پذیرفت. خوابی که حکومت بعد از خلع ید برای هفت‌تپه دیده است، قبلاً در هپکو تعبیر شده. برای #هپکوی_تحت_مالکیت_دولت، تبلیغات بسیار شد، بی‌آنکه بحرانش حل شده باشد؛ بعدتر ناگهان با تصمیم یک‌شبه به تأمین اجتماعی سپرده شد و حالا این طنز تلخ را ببینید که تأمین اجتماعی به‌عنوان مالک از رد کردنِ بیمۀ تأمین اجتماعی کارگران هپکو هم سر باز می‌زند!
اگر کارگران نیشکر هفت‌تپه برای
◾️جلوگیری از نقشۀ دولت برای انداختنِ بار بدهی اسدبیگی بر شرکت
◾️ تعیین و انتصاب مدیران جدید
◾️ سرنوشت استخدام‌ها و اخراج‌های قبلی و آتی
◾️ سرنوشت دخل و خرج جدید شرکت
و به عبارتی در یک کلام کنترل کارگری بر شرکت یک برنامۀ عمل منسجم نداشته باشند، آنچه امروز موضوعِ تبریک‌شان شده، می‌تواند به سرعت به محلِ ناامیدی‌شان بدل شود. بنابراین برای اینکه این اعتماد به نفس به سرعت منکوب نشود، لازم است مصادیقِ این کنترل کارگری از پایین، در دورۀ انتقالی از سوی خود کارگران تثبیت شود:
◾️ علاوه بر بیرون کردنِ مدیرانِ انتصابی بدنام از کارخانه، الغای محرمانگی تمام اسناد شرکت، نظارت بر اموال، موجودی انبارها، حساب‌های بانکی، قراردادها و بازرسی منابع نقدی شرکت
◾️ تشکیل یک کمیتۀ حقیقت‌یابِ کارگری برای رسیدگی به فاکتورسازی و دزدی‌هایی که اخبارش تا همین چند ماه قبل درز کرده بود
◾️ تمهیدات برای برپایی انتخابات آزاد کارگری از تمام بخش‌ها و احیای تشکل مستقل قبلی
◾️ برگرداندنِ کارگران و نمایندگانِ اخراجی به شرکت
◾️ تصفیۀ بخش حراست از عناصر ضدکارگر و اطلاعاتی
و…
دورۀ انتقالِ مالکیت از آن حیث اهمیت دارد که هنوز مدیران دولتی جدید پا به شرکت نگذاشته‌اند و سیادت جدید آن‌ها با کمک حراست تثبیت نشده و مخبرانِ جدیدی را در شرکت نکاشته‌اند. از طرفی همزمانی اعلام خبر خلع مالکیت با نزدیکی به انتخابات نمایشی ۱۴۰۰ و بهره‌برداری‌های تبلیغاتی آن نیز بر کسی پوشیده نیست. این همزمانی و نقشه‌های جناحی از حکومت برای بهره‌برداری تبلیغاتی از آن می‌تواند بالقوه فرصت اقدام آزادانه‌تر کارگران برای کنترل از پایین را احتمالاً برای آنان فراهم آورد.
در همین رابطه: تجربۀ مهم کارگران هپکو از خلع ید از احمدپور مالک شرکت هپکو و تجربۀ دولتی‌شدن بدون کنترل کارگری را از اینجا دنبال کنید.