کشتار کرونا در ایران
تعیین تکلیف تاریخی خامنه‌ای دربارۀ ممنوعیت واردات واکسن آمریکایی و انگلیسی، به سمبلی برای کشتار جمعی کرونایی در پیک پنجمش تبدیل شده‌است. با این حال تقلیل‌گرایانه‌است اگر منافع چند لایۀ طبقۀ حاکم را در پشت کل این کشتار مهندسی‌شده نبینیم و آن را فقط به خرفتی «یک نفر» تقلیل دهیم.
جمهوری اسلامی در چند صحنه، کشتار جمعی کرونا را مهندسی کرد:
- با لاپوشانی و آمارسازی از بدو ورود کرونا
- با ترویج خرافاتِ طب سنتی به عنوان درمان کرونا از مجرای رسانه‌های جمعی
- با گران نگه داشتن آزمایش‌های تشخیصی PCR ، با عملکرد ضد و نقیض بیمه‌های پایه در مورد پوشش این آزمایش و همچنین با محدودسازی تعداد مراکز آزمایشگاهی دولتی و ارزان (به نحوی که به دلیل ازدحام و شلوغی و خطر ابتلا، افراد به سمت مراکز خصوصی هُل داده می‌شوند).
- با پولی‌سازی تمام برنامه‌های تشخیصی و درمانی (آزمایش کرونا، بستری، داروهای ضدویروسی و…) و هُل دادن دارندگان بیمۀ درمانی به سمت بازار آزاد از طریق طولانی‌سازی و پیچیده‌سازی پروسه اداری دریافت خدمات با بیمه.
- با عدم اجرای قرنطینه، عدم تضمین حقوق بیکاری و مرخصی در ایام کرونا، با یارانه‌های کرونایی که به سختی هزینه ۲ کیلو برنج را می‌دهد، با محدود کردن شیفت‌های حمل و نقل عمومی و متراکم کردن مردم در آن‌ها و…
- با گروگان گرفتن سازمان تأمین اجتماعی که در صورت استقلال و در کنترل بودنِ کارگران می‌توانست بهترین اهرم نظارتی بر مراکز کار و رعایت پروتکل‌های کرونایی باشد.
- با اختصاص منابع مالی‌ای که باید صرف قرنطینه و یارانه‌های عمومی می‌شد، به توزیع رانت میان قرارگاه‌های بسیج به اسم «برنامه‌های جهادی مقابله با کرونا» که صرف اقدامات نمایشی شد و در موارد زیادی هم منجر به تخریب دستگاه‌های خودپرداز و خسارت بیشتر به منابع عمومی شد!
- با اصرار بر برپایی مراسم مذهبی (از جمله محرم) به نفع اقتصاد هیأت‌ها و خیریه‌های حکومتی، آخوندها و مداحانشان که سخت به این مراسم وابسته‌اند.
- با استفادۀ پلیسی از «کرونا در زندان» به عنوان اهرم فشار و تهدید به مرگِ زندانیان، مخالفان سیاسی و خانواده‌هایشان.
- با عدم اجرای سریع واکسیناسیون عمومی (امری که «حتی» بدون استفاده از واکسن‌های آمریکایی و انگلیسی هم قابل انجام بود، اما عامدانه از آن امتناع شد). همینطور با مانع‌تراشی بر سر واردات واکسن از سوی نهادهای درمانی عمومی و در عوض باز گذاشتن دستِ شرکتهای خصوصی برای واردات و ایجاد یک بازار سیاه فروش واکسن تا چند صدمیلیون (سازمان هلال اهمر به تازگی فاش کرد که درخواستش برای مجوز واردات واکسن را دولت ماه‌ها بدون پاسخ گذاشت، درحالیکه شرکتهای خصوصی ۲۴ ساعته مجوز واردات را می‌گرفتند!).
- در نهایت با پمپاژ منابع مالی‌ای که باید صرفِ خرید واکسن و اجرای واکسیناسیون سریع می‌شد، به سمت:
الف: بستن قرارداد با شرکت‌هایی مثل بنیاد برکت برای ساخت واکسن ایرانی. ب: تولید و واردات داروهای ضدویروسی که برای بیماران حاد کرونایی تجویز می‌شود.
مروری بر جلسات اتاق‌های فکر حکومتی در سال ۹۹ به یاد می‌آورد که استراتژی «ایمنی گله‌ای» در قلب این کشتار جمعی مهندسی‌شده قرار داشت و بنا بود جایگزین برنامۀ «واکسیناسیون عمومی» شود. امتناع و تعلل در واردات واکسن خارجی و در عوض وقت‌کشی برای تولید یک واکسن داخلی (که تأییدیۀ سازمان بهداشت جهانی را هم ندارد)، باید در بستر همین استراتژی فهمید! این اقدامات نه از سر توهم به ظرفیت‌های تولید داخلی، بلکه به خاطر چرتکه‌اندازی و محاسبه‌ای بوده که «ایمنی گله‌ای» را به مراتب ارزان‌تر از «واکسیناسیون عمومی» می‌یافته! با ایجاد جهش در ویروس کووید۱۹ و ظهور گونۀ آلفا (موسوم به «انگلیسی») در پاییز ۱۳۹۹، خواب و خیال‌های جمهوری اسلامی برای «ایمنی گله‌ای» باید بر باد می‌رفت. اما حالا یک کاسبی نان و آب‌دار حول «کشتار با کرونا» شکل گرفته بود!
از گرفتن ودیعه‌ها و پیش‌پرداخت‌های نجومی برای گذاشتنِ اسم بیمار در فهرست بستری تا خالی نماندن تخت‌های آی‌سی‌یو که درآمدزاترین بخش هر بیمارستانِ دولتی و خصوصی هستند، تا درآمدهای هزاران میلیارد تومانی ناشی از جریمه‌بندی بر تردد خودروها در ایام کرونایی [۱]و[۲]. یکی از این موارد پول‌ساز ایجاد یک بازار بزرگ پررونق از داروهای ضدویروسی مرتبط با کروناست؛ معروف‌ترینش که این روزها زبانزد شده تبدیل ایران به یکی از بزرگترین تولید‌کنندگان و مصرف‌کنندگان جهانی[۳] دارویی بود که تا یکسال پیش اصلاً در ایران وجود خارجی نداشت: رمدسیویر!
کاسبی شرکتهای دارویی «اصلاح‌طلب» و «اصولگرا» از عدم واکسیناسیون کرونا
نام «رمدسیویر» این روزها به رایجی «آسپرین» و «استامینوفن» در کوچه و خیابان و بین فامیل و دوست و آشنا دهان به دهان می‌گردد. بیماران صف‌بسته پشت درب بیمارستان‌ها، برای تهیۀ آن به هر دلال و کاسب و بازار سیاهی چنگ می‌زنند. دارویی که هر دوز آن روی کاغذ «۷۵۰ هزارتومان» (به قیمت مصوب دولتی) است، اما به دلیل بدحالی بیمار و خطر مرگ، کم‌یابی و پیچیده‌سازی تعمدی روال خدمات بیمه‌ای، هر دوزِ آن تا ده‌ها میلیون تومان در «بازار آزاد» (حتی به بیمارانِ بیمه‌ای) تحمیل می‌شود! حال تصور کنید بیمار بستری‌شده‌ای که به طور متوسط مجبور به دریافت ۵ یا ۶ دوز از این دارو است چطور باید برای «زنده ماندن» تمام خانه و زندگی‌اش را بفروشد و تا گردن زیر بار قرض برود یا به خاطر نداشتن امکان مالی تأمین دارو بمیرد.
در بحبوحۀ تغییر دولت از تیم روحانی به رئیسی، یکی از اعضای اصولگرای ستاد ملی کرونا (علیرضا زالی) فاش کرد که برای تأمین رمدسیویر تاکنون ۷۲۰ میلیون یورو هزینه شده؛ مبلغی که برای دو دوز واکسیناسیون عمومی کل کشور کفایت می‌کرد[۴]!
اما آنچه زالی نگفت این بود که منتفع این بازار پررونق رمدسیویر چه کسی بوده است؟ این ۷۲۰ میلیون یورویی که برای رمدسیویر هزینه شده، با سود چند درصد بیشتر به جیب چه کسانی برگشته است؟
برای آنکه درک درستی نسبت به بازار این دارو داشته باشیم، ضروری است بدانیم که رمدسیویر نه درمانی برای کرونا و نه تضمینی برای جلوگیری از مرگ یا ایجاد مصونیت در برابر آن است. این داروی ضدویروسی (که اولین بار از سوی شرکت آمریکایی گیلیاد برای مقابله با ابولا در سال ۲۰۱۵ به کار گرفته شد)، طبق ادعای شرکت سازنده، در موارد حاد کرونا که ریه درگیر شده، می‌تواند احتمال تکثیر ویروس در بدن را کُند یا متوقف کند، سرعت بهبود را بیشتر و در مواردی بیمار را از خطر مرگ نجات دهد[۵]. ادعاهایی که البته سازمان بهداشت جهانی به صراحت می‌گوید در تحقیقات مستقلش بر این دارو ثابت نشده و آن را تأیید نمی‌کند[۶].
با اینحال در بحران یکساله پیش از اختراع «واکسن کرونا» و در حالی که تحقیقات برای شناخت خود ویروس هنوز ادامه داشت، داروهای ضدویروسی مثل رمدسیویر (علیرغم داده‌های علمی متناقض بر سر اثربخشی‌شان) برای درمان بیماران حاد کرونایی در دستور نظام پزشکی تعدادی از کشورها قرار گرفتند که ایران نیز از آن جمله بود. از ابتدای سال ۹۹ غول‌های داروسازی ایران مقدمات تولید این دارو را در داخل کشور فراهم کردند. در این مدت اندک یکساله، نُه شرکت داروسازی داخلی به صف تولید رمدسیویر پیوستند و این تازه به‌جز شرکتهای بازرگانی است که به کار واردات این دارو می‌پرداختند.
|
شرکتهای داخلی تولیدکنندۀ رمدسیویر |
||
| شرکت تولیدکننده | نام دارو | |
 |
داروسازی سبحان انکولوژی
(وابسته به بنیاد برکت) |
رمدسیویر |
 |
اکتوورکو | رمدسیویر |
 |
نشاط داروی ساوه | رمویرا |
 |
کار دارو فرآیند | رمدسیویر کی دی اف |
 |
روناک | رمدسیویر |
 |
رویان دارو | رمدسیویر |
 |
داروسازی اکسیر | اکسیرال |
 |
زیست اروند فارمد | رمدسیویر |
 |
کارخانجات دارو پخش | رمدسیویر |
از میان شرکتهای تولیدکنندۀ داخلی رمدسیویر، دو غول داروسازی (برکت و اَکتوور) به چشم می‌خورند که در طول دو سال گذشته هر جا نامی از کرونا بوده، کاسبی رانتی این دو شرکت هم همراهش بوده.
بنیاد برکت از ابتدای سال ۹۹ از طریق یکی از شرکتهای تابعه‌اش (سبحان آنکولوژی) وارد میدان تولید رمدسیویر شد[۷]. در مورد هولدینگی صحبت می‌کنیم که یکی از ابرسرمایه‌داران داروسازی کشور از زیر مجموعه‌های «ستاد اجرایی فرمان امام» است؛ یعنی بخشی از اقتصاد سایه‌ای کشور که معافیت‌های مالیاتی[۸] و مزایا و رانت‌هایش از جیب «منابع عمومی» است، اما سودهایش «خصوصی»!
کاسبی بنیاد برکت (که رؤسا و سهامدارانش اینجا و آنجا در سمت‌های مهم تصمیم‌گیری ستاد ملی کرونا و وزارت بهداشت قرار دارند) از همان ماه‌های اول شیوع کرونا شروع شد. چطور؟ با جا دادن شرکت کی‌بی‌سی (وابسته به بنیاد برکت) به عنوان واردکننده اصلی کیت‌های تشخیصی کرونا که به بهای ماه‌ها تعلل در صدور مجوز به سایر شرکتهای داخلی رخ داده بود تا سهم سود ناشی از بازار واردات منحصراً نصیب این شرکت شود[۹].
به همین سیاق ردپای بنیاد برکت، در سایر حوزه‌ها از جمله تولید ماسک[۱۰]، مواد ضدعفونی‌کننده[۱۱]، دستگاه‌های اکسیژن‌ساز[۱۲]، واردات، تولید و صادرات داروهای ضدویروسی مثل رمدسیویر[۱۳] و فاویپیراویر و واردات داروهای ضدویرسی دیگری مثل اُسلتامیویر (تامی‌فلو) و لوپیناویر/ریتوناویر[۱۴] تا بستن قرارداد انحصاری با وزارت بهداشت برای تحویل ۵ میلیون دوز واکسن شفافارمد[۱۵] (وابسته به بنیاد برکت) دیده می‌شود. به عبارت ساده «بنیاد برکت» (وابسته به خامنه‌ای) بزرگترین منتفع و سودبرندۀ تداوم همه‌گیری کرونا در ایران بوده‌است: از آزمایش تا لوازم و داروهای دوران بستری، از امتناع واردات واکسن خارجی (و ایجاد بازار سیاه واکسن با قیمت‌های نجومی) تا قرارداد تولید واکسن کووبرکت.
اما برکت در این کاسبی تنها نبوده، نام شرکت اَکتوور نیز در حوزه‌های مرتبطی از جمله تولید رمدسیویر و فاویپیراویر، واردات لوپیناویر/ریتوناویر، تولید واکسن داخلی کرونا (به یُمن امتناع از واردات واکسن خارجی) در کنار برکت می‌درخشد. شرکتی که نزدیکی‌اش به وزیر بهداشت دولت روحانی (نمکی) آشکار شده‌است[۱۶]. همچنین همنشینی و شراکت مالی صاحبان اکتوور با بنیاد برکت (از جمله در «شرکت داروسازی آتی فارمد» وابسته به برکت[۱۷]) و حضور شرکای مالی نمکی در این بنیاد[۱۸] به خوبی نمادی است از رقابت و دوستی همزمانِ دو جناح از طبقه‌ای که «سودبری از کشتار» پیوند اخوت ناگسستنی میان آن‌ها برقرار کرده است.
نتیجه‌گیری:
چند روز پیش مشخص شد که همسر یکی از سناتورهای آمریکایی که از مخالفان سرسخت اجرای سیاست‌های قرنطینه یا اجباری‌سازی ماسک در آمریکاست، خود ذینفع و سهامدار شرکت گیلیاد (تولیدکننده داروی رمدسیویر آمریکایی) بوده است[۱۹]؛ یعنی مشابه تعارض سود برکت با واکسیناسیون، ولی در مقیاس کوچک‌تر. در یک اقتصاد سیاسی سالم، از «ماسک» و «قرنطینه» تا «داروهای ضدویروسی» و «واکسن»، همه قاعدتاً باید اجزای متفاوتی از یک اهرم واحد برای نجات بشریت از بحران کرونا باشند. اما در اقتصاد بیمار سرمایه‌داری، اجزای سیستم هر یک به دنبال حداکثرسازی سود خود و در تعارض با هم هستند و کاراترین دولت‌های سرمایه‌داری هم در بهترین حالت تنها زمانی دخالت می‌کنند که بقای کل اکوسیستم را در خطر فوری ببینند. در این جا قصد یک مقایسۀ سطحی بین ابعاد کشتار تحت سرمایه‌داری استبدادی جمهوری اسلامی با سایر نقاط جهان را نداریم، بلکه غرض نشان دادن وجود الگوهایی است که در تمام کشورها هر یک به شیوۀ متفاوتی «سود خصوصی» را در برابر «خیر عمومی» قرار می‌دهد. وجود آزادی بیان، نهادهای نظارتی و غیره تنها می‌تواند شدت و حدّت این الگوها را کم و زیاد کند، اما ریشه‌های زایندۀ آن‌ها را منهدم نمی‌کند.
کشتار کرونایی در ایران، نه صرفاً نتیجۀ ناکارآمدی حکومت بلکه نتیجۀ کاسبی چند لایۀ طبقۀ حاکم از این کشتار بوده است. سؤال این است: در فردای سرنگونی جمهوری اسلامی تکلیف این همه سودهای آغشته به خون مردم چه می‌شود؟ ابرهولدینگ‌های اقتصادی مثل بنیاد برکت به دست چه کسانی می‌افتد؟ چه تضمینی وجود دارد که سهم مردم از این تقسیم غنائم باز هم بیماری و بیکاری نباشد؟ پاسخ از الآن روشن است: افرادی که مالکیت و کنترل این منابع را به چنگ بیاورند، قدرت اقتصادی را قبضه کرده‌اند؛ و آنانی که قدرت اقتصادی را به دست بیاورند، اتوماتیک قدرت سیاسی‌شان را هم تضمین کرده‌اند.
پس اگر اکثریت جامعه بخواهد در فردای سرنگونی جمهوری اسلامی سرش بی‌کلاه نماند و مثل تجربۀ ۵۷ حکایت «انقلاب از ما و تقسیم غنائم برای آن‌ها» نشود، از الآن باید برنامۀ «مالکیت»، «مدیریت» و «نظارت» بر این منابع به دست خودش را داشته باشد. فقط در چنین صورتی است که در یک بحران همه‌گیری مشابه، منابعی که تا دیروز صرف خرافات مذهبی و توسعه‌طلبی نظامی و حقوق نجومی مدیران می‌شد، می‌تواند برای نظام بهداشت و درمان کیفی برنامه‌ریزی شود و به‌جای لابیگران و سهامداران برکت‌ها و اکتوورها، این‌بار دیگر کمیته‌های تخصصی پزشکان و دانشمندان و کادر درمان زیر نظارت عمومی شوراهای کارگری تصمیم بگیرند و بیمارستان‌ها، صنایع داروسازی و در کل ظرفیت‌های اقتصادی جامعه در نظمی هارمونیک یکدیگر را در جهت شکست بیماری، تأمین نیاز اکثریت و در یک کلام به حداقل رساندن رنج بشری تکمیل کنند.
کمیته عمل سازمانده کارگری – ۲۴ مرداد ۱۴۰۰
پانوشت:
[۱] www.irna.ir/news/84359802/
[2] https://iranintl.com/ایران/سفرهای-نوروزی-در-بحران-کرونا؛-درآمد-میلیاردی-حکومت-از-جریمه-خودروها
[۳] نقل قول از سخنگوی سازمان غذا و دارو (کیانوش جهانپور)
[۴] با این مبلغ، تعداد ۱۶۹ میلیون دوز واکسن آسترازنکا یا ۸۴ میلیون واکسن اسپوتنیک یا سینوفارم قابل خریداری در«بازار آزاد» بود که برای واکسیناسیون دو دوزه جمعیتِ بالغ کفایت می‌کرد.
[۵] https://www.sciencemag.org/news/2020/10/very-very-bad-look-remdesivir-first-fda-approved-covid-19-drug
[6] https://www.who.int/news-room/feature-stories/detail/who-recommends-against-the-use-of-remdesivir-in-covid-19-patients
[7] https://www.magiran.com/article/4069186
[8] در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ میزان پرداخت مالیاتی کل شرکتهای زیر مجموعه «ستاد اجرایی فرمان امام»، فقط مبلغ ۷۴۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده که تنها ۱.۲۵ درصد از کل درآمدهای مالیاتی دولت از شرکتهای تجاری را در بر می‌گیرد. این ارقام ناچیز مالیات‌بندی که میتوان به آن وضعیتِ «شبه معافیت مالیاتی» گفت، نیز صرفاً در یکی دو سال اخیر زیر فشار افکار عمومی در اسناد بودجه‌ای گنجانده شده تا جلوی دهان رسانه‌هایی که صحبت از «معافیت مالیاتی» این شرکتها کنند گرفته شود.
[۹] شرح کامل ماجرا را در این گزارش بخوانید:
[۱۰] «رکوردشکنی ستاد اجرایی در تولید ماسک»:
[11] گزارش صدا و سیما از تولید مواد ضدعفونی‌کننده در «سبحان دارو»، «البرز دارو» و «تولید دارو» از شرکتهای بنیاد برکت.
www.youtube.com/watch?v=btvldIjCJ1w
[12] https://www.yjc.news/00UYjI
[13] مدیرکل اداره دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو (سید حیدر محمدی): «قبل از اوج بیکاری کرونا در موج چهارم رمدسیویر ایرانی به ۴ کشور یونان، ترکیه، عراق و سوریه صادر می‌شد و بیشتر رمدسیویر‌های ایرانی صادر می‌شدند و هند و چین هم خریدار رمدسیویر ایرانی هستند چرا که شیوع کرونا در هند بسیار بالا و شرایط بیماری در این کشور بغرنج است». – وقت صبح – ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۰
[۱۴] واردات این داروها از طریق شرکت کی‌بی‌سی وابسته به بنیاد برکت صورت گرفته است.
[۱۵] https://boursepress.ir/news/169369/تفاهم-نامه-همکاری-شرکت-دارویی-با-زیرمجموعه-برکت-برای-تولید-واکسن
[۱۶]ردپای شراکت وزیر بهداشت دولت روحانی (سعید نمکی) با صاحبان اکتوور (خانواده نراقی‌ها) در شرکت دارویی دیگری «تراپیکال دراگ اینداستری» موجود بوده است. گزارش کامل را در لینک زیر بخوانید:
https://kayhan.london/fa/?p=239077
[17] https://iranwire.com/fa/features/38291
[18] http://anvarionline.info/?p=3683
[19] https://www.cnn.com/2021/08/11/politics/rand-paul-wife-stock-gilead-sciences/index.html
