از امروز تا موقعیت انقلابی، از موقعیت انقلابی تا انقلاب
نزدیک به پنجاه روز از شروع خیزش سیاسی اخیر می‌گذرد؛ پنجاه روزی که می‌دانیم هر روزش به هزینۀ ارزنده‌ترین جان‌ها گذشته. به این دلیل که تاریخاً در جنبش‌های اجتماعی گرچه اکثریت همدل و همراه باشند، اما در عمل پیشرَوی این حرکت‌ها بر دوش اقلیتی از فعال‌ترین سازماندهان و دخالتگران میدانی است و در بسیاری از موارد آن‌هایند که هدف شناسایی و گلوله و بازداشت قرار می‌گیرند. پس خون هر یک نفری که در این روزها سنگفرش‌ها را سرخ می‌کند، هر یک نفری که از دانشگاه و خوابگاه و محل کار ربوده و بازداشت یا سربه‌نیست می‌شود، برای این جنبش ضربه‌ای جبران‌ناپذیر است.
انعطاف‌پذیری تاکتیکی و تغییر ابتکار عمل‌های سیاسی متناسب با شدت سرکوب، تقسیم کار فکرشده میان بازوهای نیمه‌علنی و مخفی، تقویت و به‌روزرسانی روش‌های محافظت و مخفی‌کاری، همگی می‌توانند تا حدی هزینه‌های سرکوب را کمتر و تداوم اعتراض را ممکن‌تر سازند، با اینحال پرداختن به این جزئیات عملی و فنی نباید ما را از داشتن استراتژی و تصویر بزرگ‌تر غافل کند.
سؤالی که این روزها دربارۀ این تصویر بزرگ‌تر مدام پرسیده می‌شود آنست که حالا چه؟ اگر همین سطح از اعتراض و سرکوب به سیاق کنونی کجدار و مریز ادامه یابد به کدام چشم‌انداز می‌رسد؟ به عبارتی اگر این جنبش نه پنجاه روز که یک سال به همین منوال ادامه یابد، آیا می‌توان انتظار داشت که کار رژیم خودبخود تمام شود؟ اگر نه چکار می‌توان کرد که جنبش از نقطۀ کنونی گامی فراتر رود؟
ارزیابی از این گام بعدی ممکن نیست مگر اینکه ابتدا درک درستی از این داشته باشیم که در چه نقطه‌ای قرار داریم.
در کدام نقطه ایستاده‌ایم؟
می‌دانیم که انقلاب یک «فرایند» است؛ قطاری است که از ایستگاه‌های مختلف می‌گذرد. شورش مردمی همیشه ایستگاه آغازین این فرایند است، اما رسیدن به سرمقصد «انقلاب» بدون طی مرحله‌ای به نام «موقعیت انقلابی» ناممکن است. «موقعیت انقلابی» را خیلی فشرده می‌توان حالتی دانست که پایینی‌ها دیگر نمی‌خواهند و بالایی‌ها دیگر نمی‌توانند. امروز شرط اول کاملاً مهیاست، یعنی به قطع می‌دانیم که اکثریت جامعه دیگر نه وضع موجود را تحمل می‌کند و نه رژیم حاکم را. با اینحال تا جاییکه به شرط دوم برمی‌گردد رژیم هنوز زیر فشار توفندۀ اعتراضات، کنترل کامل اوضاع را از دست نداده؛ گیج و آشفته و مستهلک شده، ضربات اقتصادی و سیاسی از داخل و خارج خورده، ولی هنوز پشتش به دستگاه سرکوب و منابع مالی‌اش گرم است (یعنی دو ستون اصلی که به قدرتش مادّیت می‌بخشند). تا وقتی رژیم این «قدرت مادی» را به تمامی حفظ کرده، ما در موقعیت انقلابی قرار نگرفته‌ایم.
مثلاً اگر به سال ۵۷ برگردیم، می‌توانیم این موقعیت انقلابی را (به معنی بن‌بست رژیم و در رفتن شیرازۀ اوضاع از دستش) به وضوح در عقب‌نشینی و تغییر موضع طبقۀ حاکم ببینیم: آزادی زندانیان سیاسی، انحلال حزب رستاخیز، بازگشت احزاب ممنوعه به صحنۀ سیاست، درخواست‌های مذاکره و گفتگوی مقامات تا «شنیدن صدای انقلاب»، تحمل نسبی تظاهرات و اعتراضات خیابانی، تمرّد و سرپیچی سربازان و ریزش قوای سرکوب و…
روشن است که در این لحظه هنوز با سناریو و وضعیتی که جمهوری اسلامی تا به این حد قافله را باخته باشد، فاصله داریم (مگر فقط در سطح تفسیرهای تخیلی برخی رسانه‌های اپوزیسیون که با آن داستان‌های مهیج «فرار مقامات و خروج چمدان‌های پول با هواپیما» فاصلۀ امروز تا لحظۀ سرنگونی را به باریکی یک تار مو بازنمایی می‌کنند).
اینکه چرا هنوز با «موقعیت انقلابی» فاصله داریم به این خاطر است که سطح پیشرَوی این جنبش در حوزه‌ها و جغرافیاهای مختلف، نامتجانس بوده. به عنوان مثال در برخی دانشگاه‌های بزرگ کشور، امروز به معنای دقیق با نوعی «قدرت دوگانه» طرف هستیم. حکومت توانِ سرکوب و برپایی منظم کلاس‌های درس و عادی‌سازی شرایط دانشگاه را ندارد. گرچه قوای سرکوب (اعم از حراست و بسیج و لباس شخصی) به وفور در دانشگاه‌ها تردد و زد و خورد می‌کنند، اما هنوز دانشجویان در حال اِعمال قدرت و قانون خودشان از پایین هستند؛ کلاس‌ها را تعطیل و از برگزاری‌شان جلوگیری می‌کنند. تفکیک جنسیتی و حتی حجاب اجباری را منحل می‌کنند. همین چند روز پیش فیلمی از دانشگاه سنندج بیرون آمد که نشان می‌داد دانشجویان با لغو قانون متحجرانۀ تفکیک جنسیتی و حجاب اجباری، دست در دست هم در حال رقص بر روی میزهای سالن غذاخوری دانشگاه هستند. به همین سیاق و در مقیاسی کوچک‌تر، روایت‌هایی از برخی از مدارس معترض بیرون آمده که در آن‌ها نیز مصادیق و لحظاتی از بروز قدرت دوگانه را شاهد هستیم. حالتی که مدیر و ناظم و معلمانِ همسو با حاکمیت به کلی ناتوان از کنترل دانش‌آموزان هستند، قانون حجاب اجباری به ارادۀ خود دانش‌آموزان دختر لغو شده، دانش‌آموزان از حضور در کلاس درس یا اردوهای اجباری اجتناب می‌کنند و امثالهم. البته در قریب به اتفاق این موارد، مدیران با توسل به عوامل سرکوب (خارج از مدرسه) دفعتاً این قدرت دوگانه را در هم می‌شکنند. بنابراین حفظ قدرت دوگانه در مدارس، به خاطر کم‌تجربگی نوجوانان و بی‌دفاعی آنان در مقابل قوای سرکوب، بسیار موقت و ناپایدار، استثنائی و به مراتب شکننده‌تر از دانشگاه است.
در قیاس با این دو حوزه اما محیط‌های کارگری و ادارات دولتی سکوتی معنادار را تجربه می‌کنند. درحالی که بقای اقتصادی برای اکثریت جامعه به مرحلۀ «محال» رسیده و علیرغم آنکه الگوی اعتراضات صنفی تا پیش از این عموماً به صورت جهش سریع به سطح اعتراضات سیاسی (با سرعتی گاه در حد چندساعت) بود، اما در دو ماهۀ اخیر اعتراضات صنفی کارگری نیز با دو تمهید پیشدستانۀ حکومتی-کارفرمایی در حال مهار بوده‌اند: اول پرداخت فوری مطالبات در صورت بروزِ زمزمۀ اعتراض و دوم بیش‌امنیتی‌سازی محیط کار.
تا جایی که به اعتراضات خیابانی برمی‌گردد نیز همین ناهمگونی را می‌بینیم. مثلاً در برخی شهرهای کردستان، قدرتِ از پایین به قدری پیشروی کرده که در همین هفته‌های اخیر بارها ساختمان‌های دولتی (عموماً در شب) به تسخیر موقت معترضان درآمده؛ در برخی مناطق عملاً از غروب به بعد کنترل خیابان‌ها در دست مردم است و حضور پررنگ در خیابان این توانایی را به آن‌ها داده که ایست‌های بازرسی خیابانی برپا کنند، مزدوران را شناسایی و تأدیب کنند و خلاصه عملاً درجه‌ای از قدرت دوگانه را گهگاه در کنترل شبانۀ معابر عمومی شهر محقق کنند. با اینحال وضعیت جنگ خیابانی در سایر مناطق کشور، تفاوتی فاحش با شرایط کردستان دارد. در سایر مناطق -خصوصاً در هفته‌های اخیرتر- اگر اعتراضات خیابانی صورت بگیرد[۱]، به شکل ضربتی و با تعداد کمتری پدیدار می‌شود. نباید فراموش کنیم که درستیِ تاکتیک بجا و مناسبِ «تجمعات ضربتی» نافی این واقعیت نیست که اصولاً برگزیدن چنین تاکتیکی خود برآمده از یک توازن قوای نابرابر (معترضان در برابر قوای سرکوب) است.
همۀ این‌ها درحالی است که در شرایط انقلابی، قدرتِ دوگانه در خیابان و دانشگاه و کارخانه و ادارات با هم بروز پیدا می‌کند و پایدارتر است. حالا سؤال اینست که اگر ما هنوز در «موقعیت انقلابی» نیستیم، پس در چه در مرحله‌ای هستیم؟ و فاصلۀ کنونی تا موقعیت انقلابی را چطور باید پر کرد؟
وضعیت امروز گرچه کمتر از «موقعیت انقلابی» اما قطعاً فراتر از «اعتراض» و «شورش» است. برخلاف دی ۹۶ و آبان ۹۸ که مصداق شورش‌های مردمی بودند و البته بدون آن دو تجربۀ غنی هرگز در نقطۀ امروز نمی‌ایستادیم، در دورۀ اخیر اما فاکتورهای جدیدی به معادلات اعتراضی اضافه شده که این تجربه را به معنای اخص کلمه در جایگاه یک «جنبش» می‌نشاند: اعتصابات دانشگاه‌ها و فضای سیاسی و رادیکال اعتراضی در مدارس؛ عصیان چشمگیر زنان و سرپیچی و لغو حجاب اجباری در خیابان‌ها؛ پیوستن بخشی از بدنۀ پزشکان و وکلا به این خیزش (و سردادن شعارهای سرنگونی‌طلبانه در ساختمان نظام پزشکی و کانون وکلا)؛ گسترش دامنۀ اعتصاب سیاسی -ولو بسیار موقت و محدود- به برخی متخصصان آی‌تی[۲]، معلمان، کارگران پروژه‌ای صنایع نفت و گاز و اعتصاب رزیدنت‌های پزشکی؛ حضور پررنگ لایه‌های بحران‌زدۀ «طبقۀ متوسط» (همانند کسبه)؛ نمادسازی و رواج شعارهای مترقی (به ویژه در حوزۀ حقوق زنان)؛ همبستگی قابل توجه میان اقلیت‌های ملی تحت ستم (مانند کردستان و آذربایجان و بلوچستان) و… همگی از ویژگی‌هایی بوده که این اعتراضات را به یک «جنبش سیاسی» با افق سرنگونی بدل کردند.
تسهیل موقعیت انقلابی: چطور اعتصابات کارگری معادله را تغییر خواهد داد؟
جنبش کنونی به ماشین عظیمی می‌ماند که چرخ‌دنده‌های مختلفش در حرکتند. با اینحال هنوز کلیدی‌ترین چرخ‌دندۀ این جنبش به راه نیفتاده: اعتصابات کارگری. قبلاً به کرّات دربارۀ اهمیت اعتصاب عمومی و اینکه چه چیزی هست و چه چیزی نیست صحبت کرده‌ایم (اینجا). با اینحال در اغلب بحث‌هایی که هنوز هم دربارۀ اعتصاب عمومی شکل می‌گیرد، اثرات اقتصادی آن به قدری برجسته می‌شود که کارکرد اصلی اجتماعی و طبقاتی‌اش کمرنگ یا به کل نادیده گرفته شود. همین درک ناقص از «اعتصاب عمومی» است که سبب می‌شود برخی مطابق با اهداف سیاسی خود به این تصور غلط دامن بزنند که مثلاً تحریم‌های بین‌المللی (یا خسارات دولتی ناشی از اختلال در اینترنت) به لحاظ اقتصادی می‌تواند جایگزین اقدامِ «اعتصاب عمومی» شود[۳]. درحالیکه تجربۀ تحریم دولتی در همۀ کشورها نشان داده که حکومت مستقر -با وجودِ تحریم- تا آخرین ریال پولش را می‌تواند صرفِ نگه داشتنِ ماشین سرکوب کند، ولو به قیمت عدم ارائۀ خدمات عمومی و تشدید استثمار. درحالیکه در اعتصاب عمومی، مسأله فقط امتناع کارگران و کارمندان و سربازان از کار کردن نیست. برعکس، مسألۀ مصادره و به دست گرفتن کنترل کارخانجات و ادارات و سلاح‌ها به نفع جنبش است.
به علاوه از دل اعتصاب عمومی است که کمیته‌های اعتصاب هم بیرون می‌آیند و این کمیته‌ها همان سنگ بنای ارگانی به نام «شورا» هستند. در این حالت به موازات دولت حاکم که رسمیت دارد اما قدرت ندارد، عملاً یک دولت کف جامعه شکل گرفته که قدرت دارد منتها هنوز رسمیت ندارد. هیچکدام از این شرایط در راهبردی به جز اعتصاب عمومی محقق نمی‌شود. دقیقاً همینجاست که میان درک غیرطبقاتی اپوزیسیون راست از پدیده و کارکرد «اعتصاب عمومی» و درک و استراتژی متفاوتی که ما از «اعتصاب عمومی» داریم تفاوت فاحشی به چشم می‌خورد.
از این منظر «اعتصاب عمومی» برای نیروهای انقلابی، امری استراتژیک محسوب می‌شود و چه پنجاه روز از جنبش بگذرد و چه صد و پنجاه روز، وظیفۀ اصلی ما برای تغییر معادلۀ جنبش به سمت شرایط انقلابی، همچنان یکی است: کمک به روشن شدنِ موتور اعتصابات کارگری. بخشی از اپوزیسیون برای انجام این کار، صدور بیانیه و فراخوان‌های بی‌ثمر را به‌عنوان راه میان‌بُر برمی‌گزید، حال آنکه اگر یک هزارم این انرژی صرفِ گرفتن همبستگی عملی (ولو نمادین و ناشناس) از درون محیط‌های کار با این جنبش شده بود، امروز چند سانتی‌متر به مرحلۀ «موقعیت انقلابی» نزدیک‌تر بودیم. دستاوردهای خیابان و دانشگاه در این هفته‌ها به قدری فوق‌العاده بوده که اتفاقاً به خاطر حفظ همین دستاوردهاست که نباید داشتن استراتژی را فراموش کنیم.
رهبری انقلاب
در تصورات عامیانه (و بعضاً عامدانه) «رهبری سیاسی» در کسوت یک فرد یا شخصیت تجسم پیدا می‌کند. حال آنکه رهبری انقلابی در وهلۀ نخست چیزی نیست جز ارائۀ «برنامۀ سیاسی» و برنامۀ سیاسی نیز چیزی نیست جز ارائۀ پاسخ طبقاتی و ریشه‌ای به خواسته‌ها و نیازهای جامعه و ترسیم نقشۀ عمل برای رفع‌شان. از این پس آنچه باقی می‌ماند تبلیغ این برنامه در جریان مبارزه است و سازماندهی حول آن. طرح شعارهای «حکومت شورایی» و «ادارۀ شورایی» و غیره، نمی‌تواند جای «برنامۀ سیاسی» را بگیرد. حداقل به این دلیل ساده که اصولاً هنوز نهادی به نام «شورا» متولد نشده که تودۀ مردم برتری و امتیاز آن را در عمل ببیند و لمس کند. بنابراین این ایده به جای گوش، از بالای سر آنان رد می‌شود. در عوض برنامۀ سیاسی، دو حوزه را هدف می‌گیرد:
الف؛ مسألۀ مالکیت. این شاید قلب برنامۀ انقلابی است و مهمترین مسأله‌ای که اگر حساسیتش جا بیفتد و به موضوع جنبش تبدیل شود، به واژۀ «انقلاب» در ذهن مردم معنی عینی می‌بخشد. اینکه:
در فردای سقوط جمهوری اسلامی بالأخره تکلیف مالکیت بر صنایع کلان (نفت و گاز و پتروشیمی، نیروگاه، مخابرات، معادن و…) به همراه بنیادها و زیرمجموعه‌های آستان قدس چه می‌شود؟ قاعدتاً این مالکیت نمی‌تواند بین زمین و هوا رها شود. پس هر کسی که آن را تصاحب کند، قدرت را قبضه کرده و بدل به نیروی مسلط شده. «قدرت به دست مردم» بدون «مالکیت عمومی» بر ابزار تولید، تعارف است. بنابراین گره زدن ارگانیک مسائل طبقاتی و ضرورت مالکیت عمومی به این جنبش و چشم‌اندازش بر دوش ما است.
ب؛ مبارزه برای حقوق دمکراتیک (زنان و کودکان، اقلیت‌های جنسی و جنسیتی، اقلیت‌های ملی و مذهبی تحت ستم، آزادی بیان، مبارزه علیه اعدام اسرا و زندانیان و…).
برای ما مسجل است که راه تحقق پیش‌پاافتاده‌ترین حقوق دموکراتیک در کشورهایی مانند ایران نیز در گروی انقلاب سوسیالیستی است و تمامی جناح‌های اپوزیسیون سرمایه‌داری این کشور اصولاً فاقد هرگونه ظرفیت «دموکراتیک» هستند. برای اکثریت مردم اما این واقعیت مبرهن نیست. اکنون برای اولین‌بار جنبشی پدید آمده که دفاع از حقوق دموکراتیک در صدر شعارهای آن قرار دارد و بنابراین بیش از هر زمان دیگری پایبندی به دفاع از حقوق دموکراتیک (به مثابۀ امری اصولی) باعث تمایز نیروهای مترقی از ارتجاعی می‌شود. چنانکه در هفته‌های گذشته دیدیم همان کسانی که تا دیروز می‌گفتند «ستم که زن و مرد ندارد و آنقدر مسائل را زنان و مردانه نکنید»، در چشم برهم زدنی زیر فشار مبارزۀ زنان از پایین رنگ عوض کردند و با این وجود باز هم نتوانستند ماهیت به غایت ضددموکراتیک خود را در عمل پنهان کنند و بارها خصومتشان را با این جنبش افشا کردند. چنین خودافشاگری‌هایی (خصوصاً در میان سلطنت‌طلبان[۴]) کارِ هزاران مقاله و مستند و سخنرانی افشاگرانه را باهم می‌کند. از طرفی پیشگامی و پافشاری نیروهای انقلابی بر دفاع از حقوق دموکراتیک گروه‌های تحت ستم (بدون الصاق شعارهایی که شائبۀ نگاه ابزاری را پیش بکشد)، خود از بهترین دفاعیاتِ عملی از چشم‌انداز مترقی برنامۀ سوسیالیستی است که باعث جلب اعتماد ستمدیدگان خواهد شد.
[۱] البته از هفتۀ گذشته و پس از چهلم مهسا امینی، مراسم حضور بر مزار سایر جانباختگان نیز به شکلی دومینووار در شهرهای مختلف فرصتی استثنائی برای حضور توده‌های بزرگ مردم را فراهم کرده.
[۲] از روزهای اول شروع جنبش، برخی متخصصان حوزۀ فناوری اطلاعات با اعلام اعتصاب نمادین یا ارائۀ کمک‌ها و راهکارهای فنی در شرایط محدودیت اینترنت، همراهی خود را نشان دادند که در مواردی به احضار یا بازداشت آنان منجر شد.
[۳] اولین هدف ایدۀ «تحریم دولتی به جای اعتصاب کارگری»، گرفتن عاملیت از مردم و سپردنش به دست دولت‌ها و گشودن راه زد و بند است.
[۴] رفتارهایی مثل بیرون کردن کردها و بلوچ‌ها از تجمعات با انگ «تجزیه‌طلب»، پایین کشیدن پرچم شش‌رنگ LGBT، ترویج سیستماتیک شعارهای سکسیستی و تجاوز و غیره.