استراتژی‌های رژیم برای مهار ظرفیت انقلابی جنبش
دستاوردهایی که در مطلب قبل برشمردیم، قرار نبوده مسیری خطی و سرراست از پیشرَوی جبهۀ انقلابی ترسیم کنند؛ بلکه صرفاً هدف آن بود که در سایۀ سرکوب، وجودِ آن‌ها در تاریکی نرود. گرچه بحران‌ها و تضادهای اجتماعی قابلۀ جنبش‌های انقلابی‌اند، اما تداوم تاریخ بر مدارِ «وضع موجود» هم خود گواهی است بر اینکه بسیاری از این جنین‌های انقلابی تا پیش از رسیدن به بالندگی یا سقط می‌شوند یا ناقص‌الخلقه. بنابراین «بحران»، ویژگی مشترکِ هر دو جبهۀ انقلاب و ضدانقلاب باهم است (تجربۀ محدود خود ما در این سال‌ها پر بوده از بحران در مواجهه با پویایی‌های مبارزه، گاه تا سر حدّ رسیدن به مرحلۀ فلج‌شدگی در برابر کوچکترین تلاطمی).
تمرکز این مطلب هم پرداختن به همین بحران‌هاست. در بخش اول به ارزیابی راهکارهایی که رژیم در ماه‌های گذشته برای مهار بحران داخلی‌اش بکارگرفته می‌پردازیم و در بخش دوم به چالش‌ها و مخاطراتی که بر سر راه ظرفیت انقلابی خیزش‌های داخلی وجود دارد.
ابتکارات ترکیبی رژیم برای مهار جنبش انقلابی
جمهوری اسلامی به‌سان کلیددار آن انباری است که غنایمش بر تلّی از باروت نشسته و می‌داند کوچکترین جرقه‌ای قابلیت به هوا فرستادن کل انبار و به خطر انداختن موجودیتش را دارد. مسأله زن، ستم ملی، بحران زیست‌محیطی، استثمار تشدیدشوندۀ طبقاتی در ترکیب با حلقه‌های مرتبطش از جمله بحران مسکن، درمان و آموزش و امثالهم وضعیتی بالقوه انفجاری را در جامعه فراهم کرده و حکومت می‌داند که آب، نان، بنزین، هوا، گشت ارشاد یا هر چیز پیش‌پاافتاده‌ای به تنهایی می‌تواند جرقۀ انفجار بزرگ بعدی باشد. پس به خوبی بر تناقض‌های پرظرافت نگهبانی از این وضعیت آگاه است؛ از یکسو اختناق را ضرورت جلوگیری از هر اصطکاک و بارقۀ خطرآفرین می‌بیند و از دیگر سو می‌داند که با هر اقدام سرکوبگرانه، به شکلی متناقض ظرفیت انفجار بعدی را بیشتر می‌کند. پس استراتژی گذار از این پیچ پرخطر را از چهار راه موازی دنبال می‌کند:
- کنترل پلیسی و سخت‌افزاری جنبش
- حذف ادغامی و مهار نرم‌افزاری جنبش
- مدیریت رقابت‌های ژئوپلتیکی در خارج برای تخفیف بحران‌های داخلی
- تجدید قوای طبقاتی: فصل جدید غارت زیست‌محیطی
کنترل پلیسی و سخت‌افزاری جنبش
سرکوب در این چندماه به قدر کافی همه‌جانبه و عریان بوده که در اینجا نیازی به مرور ابعادش نباشد. با اینحال محض یادآوری به حداقل سه جنبۀ ماندگارتر آن (در دورۀ پس از فروکش اعتراضات) اشاره خواهیم کرد.
الف) «اینترنت طبقاتی» دیگر «پروژه» نیست:
اینترنت و شبکه‌های اجتماعی مثل همیشه از همان ابتدای اعتراضات ۱۴۰۱ مختل شدند، اما روند از کارانداختن مؤثر فیلترشکن‌ها یک ماه بعد از آغاز جنبش کلید خورد[۱]؛ در ابعادی که نظیرش در سال‌های اخیر وجود نداشته و این بار برخلاف دوره‌های قبل پس از روند نزولی اعتراضات هم به حالت پیشین بازنگشت. برآیند این سرکوب مجازی و فیلترینگ هوشمند و پیچیده‌ای که دست کمی از «قطع اینترنت» ندارد، کار را بدانجا رسانده که دیگر بدون اغراق می‌توانیم ادعا کنیم که دسترسی به اینترنت آزاد برای اکثر کاربران به امری اگر نه محال، اما به شدت دشوار بدل شده و تنها برای اقلیتی که به دانش فنی و زمان و منابع کافی دسترسی دارند امکان‌پذیر است.
ب) تداوم خشونت نامتوازن علیه زنان و اقلیت‌های ملی:
پیش‌بینی‌پذیر بود که حکومت در درازمدت پیروزی نمادین زنان را در معابر عمومی که با از سر برداشتن حجاب ابراز می‌شود تحمل نمی‌کند. تنها جنگ خیابانی و پیشروی مادی آن بود که مرزهای تحمل و «رواداری» (!) حکومت را جابجا کرد. بنابراین با فرسایش جنبش اعتراضی هم حکومت به فکر بازپس‌گیری این مرزها افتاده.
تا جاییکه به استراتژی‌های کنترل بحران داخلی مربوط می‌شود، بارها این سؤال طرح شده که چرا جمهوری اسلامی از اعطای امتیازات محدود در حوزۀ حجاب -به عنوان یک روش عقلانی برای تخفیف بحران‌های داخلی خود در دستکم حوزۀ زنان- امتناع می‌کند؟ این را می‌دانیم که حفظ حجاب اجباری در کنار سلب حقوق زنان در قراردادهای ازدواج، ناامن‌سازی فضاهای عمومی و امثالهم همگی نقش کلیدی در کنترل و انقیاد نیمی از جامعه، به پستو راندن و تحمیل نقش‌های جنسی و جنسیتی به آنان -به ویژه اکنون در افق «طرح جوانی جمعیت»- دارد. با اینحال ما به چنین پیش‌فرض صُلبی باور نداریم که جمهوری اسلامی الزاماً «حجاب اجباری» را تا ابد به مثابۀ امری ماهوی به موجودیت خود گره خواهد زد. تاریخ نشان داده که هر رژیمی اگر تا جایی زیر فشار قرار بگیرد که موجودیتش را در خطر ببیند، انعطاف را هم به عنوان جزئی از مقتضیات حفظ سلطه‌اش به کار می‌بندد (دستکم توهمی نداریم که جمهوری اسلامی در پراگماتیست بودن از آل سعود کمتر نیست؟). اما این را که چرا پس از آغاز جنبش «زن زندگی آزادی» حکومت حاضر به عقب‌نشینی در حجاب اجباری نشد بدین خاطر می‌دانیم که دستکم در وضعیت کنونی مخاطرات این عقب‌نشینی را به مراتب بیشتر از دستاوردهایش می‌پندارد. به این سبب که جمهوری اسلامی امروز میراث‌دار یک قلعۀ شنی روی زمینی به غایت زلزله‌خیز است و همین زمینِ لرزان زیر پایش است که باعث می‌شود هرگونه دستکاری متهورانه در معماری این قلعۀ شنی را قماری بر سر فروریختنش بداند. یعنی عقب‌نشینی در حجاب اجباری را در وضعیت کنونی همچون شمشیر دولبه‌ای می‌بیند که می‌تواند هم تَرَک‌ها و شکاف‌های نقداً موجود در میان هواداران سرسخت ایدئولوژیکش را تعمیق بخشد و هم به نسل عصیانگر جدیدی که مبارزۀ جمعی را از نوجوانی تمرین می‌کند، نقشۀ راه و جسارتی برای پیشروی‌شان در آینده بدهد. پس فعلاً تا اطلاع ثانوی حفظِ ترسان و لرزانِ همین عمارت شنی را بدین نحوی که هست تا لااقل دورۀ پساخامنه‌ای به تعویق خواهد انداخت. وعدۀ اجرای طرح‌هایی مثل «مانور تذکر لسانی» و «عدم خدمات به زنان بی‌حجاب» و «دستورالعمل پوشش کارکنان داروخانه» و حملات سازمانیافته شیمیاییِ «نیروهای خودسر» به مدارسِ دخترانه و امثالهم در این ماه‌ها هم تلاش برای حفظ همین سیاست بوده. اما اینکه اجرای «حجاب اجباری» در عمل چقدر کارآمد خواهد بود (که حکومت بهتر از همگان می‌داند نخواهد بود) مبحث دیگری است. در لحظۀ کنونی، مهم «نمایش قدرت» و «حفظ موضع» است که این طرح‌ها وظیفۀ رساندنِ چنین پیامی را دارند.
مشابه با وضعیت بالا را در تشدید سیاست‌های پلیسی در مناطق ملل تحت ستم نیز شاهدیم. به نحوی که امروز هزینۀ کوچکترین حرکت اعتراضی «مدنی» و نمادین هم در این مناطق می‌تواند به قیمت قتل حکومتی تمام شود. کوچکترین فضای فعالیت جمعی (ولو علنی و قانونی) تحمل نمی‌شود و حتی ان‌جی‌اوهای مجوزدار هم در این مناطق قلع و قمع شده‌اند. آدم‌ربایی‌ها و قتل‌های شبانه‌روزی که در کردستان و بلوچستان گاه به بهانۀ طرح یک شعار، یک پلاکارد یا صرفاً «ظن به اعتراض» و «مشکوک بودن» صورت می‌گیرد، در حال تبدیل به روال عادی است.
ج) افزایش تجسس و اختناق:
گزارش‌های جداگانه دولت‌های آلمان[۲]، بریتانیا[۳] ، اتریش[۴] و مشابه‌ا‌ش حکایت از افزایش فعالیت‌های جاسوسی و تروریستی جمهوری اسلامی در خاک اروپا پس از اعتراضات ۱۴۰۱ دارد. به همین سیاق در داخل کشور نیز شاهد تقویت بازوهای حراستی ادارات و دانشگاه‌ها (به ویژه در آموزش و پرورش) بوده‌ایم. سخت‌گیری و صدور احکام سنگین کمیته‌های انضباطی برای حذف صدای دانشجویان مخالف و همچنین تصویب قوانین جرم‌انگارانۀ جدید از جمله «طرح الحاق یک ماده به کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی» هم در امتداد همین سیاست است (طرحی که بر طبق آن ابراز نظر در هر موضوعی که «نیاز به اظهارنظر مراجع رسمی دارد» با تنبیه شخص اظهارنظرکننده روبه رو می‌شود و اگر «از مصادیق افساد فی‌الارض» -با خطر اعدام- تشخیص داده نشود تا ۱۵ سال زندان به علاوۀ غرامت‌های مالی سنگین می‌تواند به همراه داشته باشد).
حذف ادغامی و مهار نرم‌افزاری جنبش
سرکوب سخت گرچه اولین ابزار حکومت در اِعمال سلطه‌اش است، اما تنها ابزارش نیست. به عکس، جمهوری اسلامی با چند دهه سیاست‌ورزی از اصلاح‌طلبی تا پوپولیسم احمدی‌نژادی نشان داده که در مهار نرم‌افزاری جنبش‌های اعتراضی و حذفِ ادغامی آن‌ها چندان هم بی‌دست و پا نیست.
الف) بازنمایی افق‌های مبارزه: محدود و تک محوری
جمهوری اسلامی به سهم خود تلاش زیادی کرد تا در ماه‌های اخیر نفی حجاب اجباری را از «نماد مبارزه با سلطۀ ضدزنِ حاکم» به مانیفست تک‌مطالبه‌ای این جنبش تبدیل کند. این فصلِ مشترک برخورد هر دو جناح اصلاح‌طلب و اصولگرا با این جنبش بود. تبعات این امر را در بخش دوم مطلب (مخاطرات جنبش) بیشتر شکافته‌ایم. در اینجا فقط به گفتن این بسنده می‌کنیم که حکومت در بازنمایی افق‌های این جنبش کاملاً آگاهانه عمل می‌کند. درحالیکه «زن» در ایران سوژۀ اصلی استثمار و انقیاد و ستم‌های مرکب است، اما در روایت جمهوری اسلامی افق مبارزۀ زنان در این جنبش منحصر به تنها نفی حجاب اجباری می‌شود. درحالی که هنوز جوهر آخرین طرح‌های تحمیل بارداری‌های ناخواسته به زنان نسل آتی خشک نشده، جای تعجب ندارد آن اپوزیسیونی برای جمهوری اسلامی مطلوب تلقی شود که افق مبارزۀ این جنبش را به فقط نفی حجاب اجباری فروبکاهد.
ب) عفو مشروط خامنه‌ای: یک تیر و چند نشان
از نیمۀ بهمن‌ماه ۱۴۰۱ اعلام شد که به فرمان خامنه‌ای بخشی از زندانیان اعتراضات دورۀ اخیر قرار است مشمول عفو و پرونده‌هایشان بسته شود. قوۀ قضاییه ادعا می‌کند که این عفو تا نیمۀ اسفند ۱۴۰۱ (یعنی در کمتر از یک‌ماه) شامل بیش از ۸۰ هزار نفر (با جرایم سیاسی یا غیرسیاسی) شده[۵]! این «عفو مشروط» کارکردهای چندگانه‌ای برای رژیم داشته است:
-
۱) تخلیۀ فوری اضافه بار از دستگاه بحران‌زدۀ قضایی و سازمان زندانها:
بحران تراکم جمعیت در زندان‌های ایران چالشی است که حکومت سال‌هاست با آن دست و پنجه نرم می‌کند؛ به‌طوری‌که در دهۀ اخیر بارها طرح‌ها و دستورالعمل‌های کاهش جمعیت کیفری زندانها به‌روزرسانی و گسترده‌تر شدند. دو ماه پیش از شروع خیزش اخیر هم رئیس سازمان زندانها برای چندمین بار بر وجود این بحران صحه گذاشته و اعتراف کرده بود که علیرغم بودجه‌های اختصاص‌یافته به افزایش فضای فیزیکی زندانها، مشکل عدم تناسب جمعیت زندانی با فضای زندان کماکان پابرجاست[۶]. مشابه با همین چالش دربارۀ بار پرونده‌های قضایی در این قوه هم وجود دارد. بدین ترتیب که اعتراضاتِ مداوم و چندماهۀ ۱۴۰۱ و به تبعش وارد آمدن ناگهانی فشار هزاران پروندۀ قضایی جدید، مکان‌یابی برای ده‌ها هزار زندانی و بار مالی سنگین نگهداری آنان برای حکومت یک «بحران» ایجاد کرد[۷]. در سال‌های اخیر هم دستورات «عفو» سالانه بارها به کمک تخلیۀ بار اضافۀ زندانها آمده بود. اینکه فرمان عفو امسال خامنه‌ای هم (برخلاف چهارچوب‌های مرسوم قانونی) شامل نه فقط محکومان که متهمان نیز می‌شد، گواهی است بر اینکه در تخلیۀ این بار اضافه فوریت و اضطرار خاصی برای حکومت وجود داشته است.
-
۲) تلاش برای جذب و خنثی‌سازی بخش فوقانی طبقۀ متوسط بحران‌زده و ناراضی:
فیلترهای گذاشته شده در فرمان عفو خامنه‌ای قرار بوده در همان ابتدا بخش «مبارزه‌جو»ترِ زندانیان سیاسی را از زندانیان «مدنی»تر الک و سوا کند؛ به‌طوری‌که کسانی که با مأموران حکومتی درگیری فیزیکی داشته یا با اتهام تخریب اموال عمومی مواجه بوده یا اظهار ندامت نکرده یا فعالیت گروهی و جمعی داشته‌اند، صراحتاً از عفو مستثنی شدند. همچنین کردستان و بلوچستان (به عنوان کانون‌های اصلی مبارزۀ ملل تحت ستم در این اعتراضات) به طرز بارزی از اخبار منتشرۀ آزادی زندانیان سیاسی با عفو، غایب بودند. به علاوه تأکید ابراهیم رئیسی بر عفو و رفع محدودیت از فعالیت سلبریتی‌های هنری و ورزشی و دانشگاهیان[۸] و نگاه جذبی به ایرانیان خارج از کشور گواه از آن دارد که همزمان با سرکوب سخت‌تر زنان، طبقۀ کارگر و ملل تحت ستم، تلاش برای ترمیم و جذب بخش‌های فوقانی طبقۀ متوسط ناراضی در استان‌های مرکزی کشور در دستور کار جمهوری اسلامی بوده است.
البته نباید فراموش کرد که همین «جذب» نیز با وسواس بر سر فیلترکردن عناصر «نامطلوب» پیش می‌رود؛ مثلاً در حوزۀ دانشگاه گرچه پرونده‌های قضایی برخی دانشجویان به شکل مشروط (به عدم تکرار اعتراض) بسته شد، اما اقدامات تنبیهی سنگینی از طریق احکام کمیتۀ انضباطی برای پاکسازی معترضان «خطرناک» از دانشگاه‌ها در جریان است.
-
۳) پروپاگاندای خارجی:
بازتاب وسیع خبر عفو خامنه‌ای در بزرگترین خبرگزاری‌های بین‌المللی[۹] که در اغلب موارد هم آغشته به رنگ و لعاب اغراق و تیترسازی‌های نادقیق و گمراه‌کننده بود (امری که سال‌هاست به مدد نفوذ رسانه‌ای جمهوری اسلامی در خارج میسر شده) نشان از آن دارد که از این فرمان، نهایت استفاده برای ترمیم چهرۀ بین‌المللی حکومت و تولید پروپاگاندایی در جهت «عادی‌نمایی شرایط» در داخل شده است.
ج) اپوزیسیون ارتجاعی، ابزار رژیم در مهار جنبش انقلابی
۱) مورد بلوچستان و کردستان
اگر در خیزش ژینا کردستان صف‌شکن و آغازکننده بود، سیستان و بلوچستان تداوم‌بخشِ آن بود. جمعه‌های اعتراضی زاهدان با آن راهپیمایی‌ها و تظاهرات متوالی و شعارهای مترقی، ماه‌ها بود که به استخوانی در گلوی حکومت بدل شده بود. حکومت از همان ابتدا علاوه بر سرکوب فیزیکی، مذاکره برای زد و بند با «سرداران» (ریش‌سفیدان طوایف) و مولوی‌ها را در بلوچستان آغاز کرد. اما قبل از اینکه به این تلاش‌ها بپردازیم بگذارید اشاره‌ای به سیاست‌های استراتژیک رژیم در دهه‌های اخیر برای بازسازماندهی یک نظام طایفه‌محور در مناطق به‌حاشیه‌رانده بکنیم. جمهوری اسلامی در دهه‌های اخیر از دو طریق، پیوندهای قبیله‌ای و پدرسالار را در مناطق حاشیه‌ای احیا و بازسازی کرده است؛ اول از طریق توسعه‌نیافته نگه داشتنِ عامدانه و امتناع از ورود جریان سرمایه به مناطق زیست اقلیت‌های ملی تحت ستم و دوم از طریق نهادسازی‌های جدید برای دادنِ تنفس مصنوعی به ساختارها و روابط پوسیدۀ طایفه‌ای با هدف کنترل امنیتیِ این مناطق.
درحالیکه نظام طایفه‌ای در سدۀ گذشته به تبع تغییر روابط مالکیت زمین و دهقان‌زدایی دستخوش تغییرات و میرایی زیادی در این مناطق بوده، اما حکومت بازسازی آن را به عنوان روشی برای کنترلِ ظرفیت انفجاری ملل تحت ستم در دستور کارش قرار داده است؛ بدین شکل که با سازمان دادن قشری از «ریش‌سفیدان محلی» (به ویژه در خوزستان و بلوچستان) بخشی از وظیفۀ کنترل امنیتی و ایدئولوژیک این مناطق را به آنان می‌سپارد. این قشر از «شیوخ» و «بزرگان طوائف» برخلاف سده‌های قبل که قدرت خود را به شکلی ارگانیک از طریق روابط مالکیت بر زمین (نظام ارباب رعیتی) می‌گرفتند، در دورۀ جدید اغلب به واسطۀ تغذیه و امتیازگیری از نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی قدرت می‌گیرند. نقش اینان و نفوذی که به واسطۀ برخورداری از حمایت مالی و پشتوانۀ قانونی می‌گیرند، در تثبیت سنن ارتجاعی پدرسالار -به ویژه خشونت عریان و فراقانونی علیه زنان- در این مناطق غیرقابل انکار است. «شورای سیاستگذاری اقوام» در این استراتژیِ بازگرداندن روابط اجتماعی مدرن به عهدِ ریش‌سفیدی در این مناطق نقش مستقیمی دارد.
اگرچه جمعه‌های اعتراضی زاهدان در پیوند با مراسم نماز جمعۀ این شهر بروز می‌یافت، اما وجود اعتراضات مستمر در دانشگاه‌های بلوچستان و سر دادن شعارهای مترقی و اغلب سکولار در این جمعه‌ها گواهی بر این بود که رهبری این اعتراضات در دست جریان بنیادگرای سنی نیست. در دهه‌های گذشته مولوی‌های بلوچستان (از جمله عبدالحمید) بارها و بارها ثابت کرده بودند که گرچه خود زیر تیغ کنترل رژیم شیعی مرکزگرای حاکم هستند، اما در عین حال بهترین متحد او نیز برای کنترل حرکت‌های مترقی و رادیکال در این مناطق‌اند. عبدالحمید به کرّات در گذشته با سیاستِ «یکی به نعل و یکی به میخ» در هنگامۀ اعتراضات مردمی، نشان داده بود که ترکیب بدیعی از فرصت‌طلبی و جاه‌طلبی را با هم دارد[۱۰] (سیاستی که دست آخر همیشه با استیلای سرکوب، به اظهار چاکری او برای قدرت حاکم -یعنی خامنه‌ای- ختم می‌شد). در این دوره هم همزمان با شروع خودانگیختۀ اعتراضات در بلوچستان، با آن همراهی و تلویحاً از اعتراضات سراسری حمایت کرد، در حالی که اصولاً او تجسد همان چیزی است که جنبش «زن زندگی آزادی» علیه‌اش بپاخاسته! با اینحال با مشاهدۀ تغییر توازن قوا به نفع جبهۀ سرکوب، نشانه‌های زد و بند جریان مکی با حکومت نیز رفته‌رفته آشکار شد. به‌طوری‌که در خطبۀ ۳۰ دی با توسل به یک تفسیر دینی جدید تلویحاً شعار دادن علیه خامنه‌ای را محکوم و ممنوع کرد[۱۱]. این سخنان مقدمه‌ای بود بر فرمان مقابلۀ فیزیکی این جریان با معترضان در هفته‌های پس از آن. چنانکه از آن پس شاهد تغییر بارز رویکرد انتظامات مسجد مکی بودیم. انتظامات که تا پیش از این حائل میان معترضان و سرکوبگران بود و با تشکیل زنجیرۀ انسانی مانع سرکوب می‌شد و حتی خود بازداشتی می‌داد، حالا با یک دستور از بالا چرخش کرده و خود به پلیس اعتراضات بدل شده بود؛ دستنوشته‌ها و پلاکاردهای اعتراضی را پاره می‌کرد و پایین می‌کشید و از بلندگو اعلام می‌کرد که به جای شعار علیه خامنه‌ای فقط «الله اکبر» یا شعارهایی در حمایت از مولوی‌های بازداشتی بگویند.
اما تلاش جمهوری اسلامی برای کنترل ظرفیت انفجاری در جغرافیای ملل تحت ستم، فقط به زد و بند با جریان‌های بنیادگرای این مناطق خلاصه نمی‌شود. جمهوری اسلامی بر ماهیت و نقاط ضعف و قوت اپوزیسیون رنگارنگش گاه بهتر از خود آن‌ها آگاه است و از فرصت‌طلبی‌های همین اپوزیسیون برای اخته‌سازی و مهار ظرفیت انقلابی جنبش‌ها استفاده می‌کند. در کردستانِ اغلب سکولار و متحزب، سیاست تقویت سَلَفی‌گرایی و ماموستاپروری فقط یکی از ابزارهای کنترلی رژیم علیه گرایش‌های سکولار بوده. ملازم با آن، تلاش‌های زیادی نیز برای تطمیع و زد و بند یا نفوذ و جهت‌دهی به احزاب راست کُردی هم بوده است؛ با چماق در یکدست و هویج در دست دیگر. یعنی از یکسو گذاشتنِ سایۀ اعدام و زندان و شکنجه بالای سر هر کسی که ظن سمپاتی‌اش به احزاب مخالف کُردی برود و همزمان با آن حملات مستمر موشکی و پهپادی به مقر احزاب کُرد در اقلیم؛ و از سوی دیگر سیاست معامله با همین احزاب از طریق ابزارهای ظاهراً نرم و دیپلماتیک. در دورۀ اخیر نیز پس از آغاز فصل جدید خیزش‌های معاصر از دی ۹۶ به این سو، همزمان با احساس خطر رژیم از بروز رادیکالیسم در مناطقی مانند کردستان، خبرهایی از برگزاری نشست محرمانۀ رژیم با سران احزاب ناسیونالیست کردی منتشر شد[۱۲]. تن دادن سران این احزاب به مذاکرات محرمانه، آن هم همزمان با رادیکالیزه شدن جنبش، به خوبی گواه ماهیت فرصت‌طلب رهبری آن‌ها و خطری است که می‌تواند در معامله بر سر جان‌ها و جان‌سپاری‌های زحمتکشان کردستان (و اغلب حتی برخی از پایه‌های رادیکال خودشان) وجود داشته باشد. بی‌اصولی اپوزیسیونِ ملی‌گرای مغلوب در این مناطق البته فقط به تعامل‌شان با جناح‌های رژیم محدود نمی‌شود (از جمله حمایت حزب دموکرات کردستان از کروبی در سال ۸۸)، مصادیق متأخرتر آن را در دورۀ کنونی در نزدیکی مهتدی به پهلوی تا ایجاد جبهۀ واحد با نیروهای اسلامگرایی نظیر خبات در مرکز همکاری احزاب کردستان شاهد بوده‌ایم.
با اینحال ضروری است تأکید کنیم که استفادۀ ابزاری جمهوری اسلامی از بنیادگرایی سنی یا فرصت‌طلبی‌های برخی گرایش‌های ناسیونالیسم مغلوب، تنها تا جایی برای رژیم کاربرد دارد که به مهار رادیکالیسم در این مناطق کمک کند. وگرنه در عمل مطلقاً به دادن کوچکترین امتیازی به آن‌ها یا تخفیف در ستم مذهبی و ملیِ این مناطق منجر نمی‌شود، چه برسد به مشارکت دادن این گروه‌ها در بازی قدرت.
اجرای طرح توطئۀ ترور قاسملو در جریان یکی از همین نشست‌های مذاکراتی با حزب دموکرات کردستان ایران، یک نمونۀ تاریخی است که به خوبی اهداف ترکیبیِ امنیتی-سیاسی این پروژه‌ها را برای رژیم نشان می‌دهد. در حقیقت رؤیای کسب امتیاز از طریق «معامله با شیطان» باعث شده که این احزاب همواره مغلوبِ فرصت‌طلبی‌های خود شوند. سیاستی که الآن هم باز از مسیر دالان‌های لابی‌گری قدرت در خارج از مرزها و رؤیای اتحاد با شوونیست‌های پهلوی‌گرا دنبال می‌شود. همانطور که در سال ۹۸ مذاکرات محرمانه با رژیم کوچکترین دستاوردی برای آن‌ها نداشت به جز بدنامی و مأیوس کردنِ پایه‌های خودشان و ترویج تحزب‌گریزی، هزینۀ این دور جدید از فرصت‌طلبی‌ها و جاه‌طلبی‌ها هم با خونِ زحمتکشان کردستان پرداخت خواهد شد.
۲) سلطنت‌طلبان با دوپینگ رژیم وارد می‌شوند!
در مطلب قبل به این اشاره کردیم که جنبش اخیر تا چه میزان به گشودنِ فضا و ظرفیت عمل نیروهای مترقی کمک کرد. با اینحال این به معنای انفعال رژیم در برابر این گشودگی نبود. دستکم به دو دلیل سال‌هاست که رضا پهلوی و سلطنت‌طلبان گزینۀ مطلوب و نمونۀ یک «اپوزیسیون طراز» برای رژیم محسوب می‌شده‌اند. اولاً به این خاطر که به لحاظ سیاسی اصولاً خطر بنیادینی برای رژیم ندارند (افق پهلوی هرگز چیزی فراتر از درخواست استحاله و مشارکت در قدرت از طریق نوعی پوست‌اندازی سطحی نبوده است و و گدایی قدرتش از سپاه و اصلاح‌طلبان بر کسی پوشیده نیست). ثانیاً به خاطر فقدانِ قدرت سازماندهی (برخلاف مثلاً مجاهدین) کبریتی بی‌خطر محسوب می‌شوند، یعنی موجودی هستند با بدن و مغز و دست و پای مینیاتوری، اما دارای یک دهان بسیار بزرگ و گشاد به نام رسانه. پس جمهوری اسلامی هم از همین دهان گشاد آن‌ها و همسویی ایدئولوژیک و عملی‌شان با خود (برای نمونه حول مسائلی مثل برخورد پلیسی با اقلیت‌های ملی، فمینیست‌ستیزی و چپ‌ستیزی) استفاده می‌کند. در نتیجه در بحبوحۀ جنبشی که زنان و اقلیت‌های ملی دو چرخ اصلی پیش‌برنده‌اش بودند، جمهوری اسلامی از تقویت این اپوزیسیونِ پدرسالار، زن‌ستیز، سپاهی‌پناه و مرکزگرا بیشترین استقبال و استفاده را کرد. مشارکتِ بی‌تعارف ارتش سایبری رژیم در کمپین‌های سیستماتیک تخریب و تحریف در شبکه‌های اجتماعی با توسل به گفتارهای شوونیستی و ضدفمینیستیِ «پهلوی‌گرا» و استفاده از «انصارِ شاه‌الله» برای برهم ریختن تجمعات خارج از کشور تنها یکی دو مصداقِ چنین سیاستی بوده‌است.
۳) اپوزیسیون طراز: وابسته و ضدانقلابی
جمهوری اسلامی نه فقط از ماهیتِ ضدانقلابی برخی جناح‌های اپوزیسیونش برای مهار جنبش بهره می‌گیرد، نه فقط از جاه‌طلبی‌ها و فرصت‌طلبی‌های رهبران گروه‌های مخالفش برای نفوذ، خنثی و اخته کردنِ رادیکالیسم احتمالی پایه‌های متشکل‌تر آنان استفاده می‌کند، بلکه اگر در هیچ‌یک از این موارد هم موفق نشود، دست آخر از وابستگی مالی و سیاسی‌شان برای وارد کردنِ ضربۀ مؤثر به آنان بهره می‌برد. برخی گروه‌ها از جمله مجاهدین نمونۀ این دسته اخیرند که با حفظ سازمانیافتگی و نزدیکی به دولت‌های رقیب رژیم (از جمله عربستان، اسرائیل و آمریکا) بقا و رشدشان را در این سال‌ها تضمین کردند. مهار کردن قدرتِ ایذایی آن‌ها، راه سومی را از سوی رژیم می‌طلبیده که همانا زد و بند با دولت‌های حامی‌شان برای معامله بر سر آن‌هاست.
با این جمع‌بندی می‌توان گفت آنچه جمهوری اسلامی را حقیقتاً می‌ترساند، بیش از آنکه گروه‌های اپوزیسیون مرتجعش باشند، رادیکالیسم زندۀ جنبشی است که سال به سال قوی‌تر و غرنده‌تر از قبل برمی‌خیزد. چرا که در مورد اول، ضدانقلابی بودن برنامۀ سیاسی این گروه‌ها، وابستگی‌های مالی‌شان، فرصت‌طلبی‌هایشان یا -اگر نه موارد قبل- ناسازمانیافتگی‌شان به قدر کافی مجال برای کنترل آن‌ها به دست رژیم می‌دهد. در عوض جنبشی که در آن نطفه‌ها و رگه‌هایی از رادیکالیسم انقلابی، استقلال طبقاتی و هم تلاش برای سازمانیافتگی به چشم بخورد به مراتب برای جمهوری اسلامی خطرناک‌تر از هر اَبَررسانه و جنگ هیبریدی و لابی دولتی یا حتی تقابل نظامی است. به همین خاطر هم هست که از هر چیز – از جمله اپوزیسیونِ کم‌خطر یا رقبای بین‌المللی‌اش- برای مهار آن بهره خواهد برد.
نزدیکی به رقبای خارجی برای تخفیف بحران‌های داخلی
یکی از کارکردهای ترمیم روابط خارجی -چنانکه در بخش بالا گفتیم- به دست گرفتن نخ اپوزیسیون وابسته به منابع مالی دولت‌های خارجی است. در عین حال تبلیغات توهم‌آمیز رسانه‌های بزرگ دربارۀ «حمایت غرب از خیزش انقلابی مردم ایران» برای جمهوری اسلامی نعمت است، چون بعد از زدوبند علنی با همان دولت‌ها و ترکاندنِِ بادکنکِ این توهمات، از آن برای ترویج تسلیم‌طلبی و تضعیف روحیۀ داخلی استفاده می‌کند.
۱) عادی‌سازی روابط با عربستان و مهار رسانه-گروه‌های متکی به پول سعودی
تشدید رقابت‌های ژئوپلتیکی جمهوری اسلامی و عربستان در سال‌های اخیر باعث شده بود که بخشی از دلارهای نفتی سعودی راه خود را مستمراً به رسانه-گروه‌های اپوزیسیون رژیم باز کند. تلویزیون ایران اینترنشنال از جملۀ آن‌ها بوده که در طول ماه‌های گذشته بارها به عنوان اتاق فرمان «جنگ ترکیبی- رسانه‌ای» از سوی جمهوری اسلامی معرفی می‌شد. با اینحال اعلام «برادری» با عربستان سعودی در اسفند ۱۴۰۱ پس از ۷ سال قطع روابط دیپلماتیک و زمان‌بندی سیاسی خاص آن حاکی از توافقات جدیدی است با هدف محدودکردن انگیزۀ سعودی در پول‌پاشی میان این رسانه‌ها-گروه‌ها. اشارات برخی مقامات حکومت ایران[۱۳] و همچنین گزارش «وال استریت ژورنال[۱۴]» به نقل از منابع طرفین، نشان می‌دهد که ملایم‌سازی زبان انتقادی «ایران اینترنشنال» یکی از بندهای مورد توافق دو حکومت جمهوری اسلامی و عربستان در این مذاکرات بوده است.
۲) معاملۀ سیاسی بر سر اپوزیسیون مستقر در خاک اقلیم کردستان عراق
توافق‌نامۀ امنیتی میان جمهوری اسلامی و دولت عراق در اسفندماه ۱۴۰۱، حاکی از عزم رژیم برای مهار فعالیت احزاب اپوزیسیون کُرد مستقر در خاک اقلیم است. پس از حملات مکرر موشکی و پهپادی سالیان اخیر به مقر این احزاب و پیشروی نیروهای نظامی در نوار مرزی غرب کشور با توجیه نوعی «حائل‌سازی» (مشابه با سیاست رژیم اردوغان در سوریه) و تهدید به حملات زمینی به خاک اقلیم، حالا رژیم پا را فراتر از تقابل سخت‌افزاری گذاشته و سعی دارد تا از طریق وارد کردن فشار سیاسی از درون عراق، بارزانی‌ها را به همکاری برای خلع سلاح احزاب کُرد وادارد. قبل‌تر هم جمهوری اسلامی با ایجاد کمیتۀ امنیتی مشترکی با رژیم اقلیم، مذاکرات بر سر مهار اپوزیسیون مستقر در آنجا را آغاز کرده بود. به علاوه کارنامۀ پربار بارزانی‌ها در همکاری با رژیم اردوغان علیه اپوزیسیون مستقر در اقلیم (و ورای آن در سوریه) نشان می‌دهد که خطر وقوع چنین معامله‌ای با جمهوری اسلامی چندان هم محال نیست. چنانکه اظهارات اخیر نمایندۀ حکومت اقلیم کردستان در ایران[۱۵] هم حاکی از موافقت با خطوط کلی این تقاضاها یعنی تخلیه و خلع سلاح برخی قرارگاه‌ها در خاک اقلیم است.
۳) تداوم مذاکره و معامله با اروپا و آمریکا
بارها از سال ۹۶ به اینسو تأکید کرده‌ایم که اختلاف جناح‌های جمهوری اسلامی یا جناح‌های اصلی قدرت در دولت‌های اروپایی و آمریکایی (از دموکرات میانه تا نئوکان) بر سر نفسِ معامله میان غرب و جمهوری اسلامی نبوده (که اگر چنین بود اصولاً این همه سال مذاکرۀ فرسایشی معنی نداشت). دعوا صرفاً بر سر شروط چنین معامله‌ای بوده است. اهرم فشار اصلی طرف غربی «تحریم» بوده و آنان باور داشته‌اند که این ابزار به قدر کافی در طولانی مدت کارآمد خواهد بود که رژیم را وادار به امتیازدهی کند. به عبارتی مذاکره برای آن‌ها نوعی «بازی زمان» بوده است. یک طرف به قدر کافی «وقت» برای فرسایشی کردن مذاکره دارد، درحالیکه «زمان» برای طرف دیگر گرانبها است و هر آیینه گذر بیشترِ زمان (در شرایط تحریمی) به محدودتر شدن منابع و قدرت مانورهای ژئوپلتیک و بحران‌افزایی داخلی‌اش منجر می‌شود. در نتیجه استراتژی متقابل جمهوری اسلامی برای افزایش قدرت چانه‌زنی‌اش در مذاکرات، چیزی نبوده جز:
- تشدید عملیات ایذایی نظامی-نیابتی در منطقه
- گسترش مرزهای نفوذ نظامی از خاورمیانه به فراقاره (از جمله آفریقا، قفقاز و آمریکای جنوبی)
- تمرکز بر توسعۀ مستمر جنگ‌افزارها در شرایط تحریمی (موشکی و پهپادی و هسته‌ای)
- تشدید فعالیت‌های جاسوسی و تروریستی در خاک اروپا و آمریکا
به طور خلاصه هر ابزار سختی که بتواند با زبان زور، طرف مقابل را وادار به پذیرش دست بالای رژیم در مذاکرات کند.
همکاری پهپادی جمهوری اسلامی با پوتین در جنگ اوکراین هم یکی از همین آخرین تاکتیک‌های مؤثر فشار در جعبه‌ابزار «مذاکرات» برای جمهوری اسلامی بود. این مشارکت نظامی در خاک اروپا، «بازی زمان» را علیه طرف غربی برگرداند و به آنان قدرت محدود «تحریم اقتصادی» را در بازدارنگی جمهوری اسلامی نشان داد. اینجا بود که شعله‌ور شدن دوبارۀ اعتراضات ایران، در یکسالگی جنگ اوکراین، به دولت‌های غربی این انگیزه و فرصت را داد تا از فشار اعتراضات داخلی بیشترین بهره را برای امتیازگیری از جمهوری اسلامی ببرند. درحالیکه سیاست بایکوت خیزش‌های ۹۶ تا ۹۸ هنوز در آرشیو رسانه‌های جریان اصلی آمریکایی و اروپایی موجود است و کلیپ‌های شرم‌آور بی‌بی‌سی فارسی در ابداع انواع توجیهات و ماله‌کشی‌ها بر سرکوب خیابانی این خیزش‌ها هنوز در دسترس قرار دارد، ناگهان در سال ۱۴۰۱ با یک تغییر جهت آشکار رسانه‌ای از سوی این دولت‌ها مواجه بودیم. حالا همان بی‌بی‌سی فارسی برنامه‌های شبانه‌روزی و روزشمار ماهانۀ اعتراضات می‌گذاشت و ابایی هم از بزرگنمایی اعتراضات در فاز نزولی جنبش نداشت. به علاوه حجم توجه رسانه‌های بزرگ غربی به مسأله اعتراضات در ایران چنان بی‌سابقه بود که دیگر جای انکاری برای این تغییر مشی سیاسی دولت‌های غربی باقی نمی‌گذاشت. تغییری که فقط به سطح رسانه‌ای محدود نبود و به تعلیق موقت مذاکرات برجام، برگزاری نشست‌های نمادین با گروه‌های اپوزیسیون جمهوری اسلامی تا سطح ریاست جمهوری (فرانسه) و توصیۀ پارلمان‌های اروپایی به قرار دادن سپاه در فهرست تروریستی (هرچند نمایشی و غیرالزام‌آور) هم کشید. آیا این مواضع جدید را باید تعبیر به تغییر استراتژی این دولت‌ها از «معامله با رژیم» به «رژیم چنج» کنیم؟ یا آن را صرفاً مانورهایی برای فشار بیشتر در مذاکرات آتی با جمهوری اسلامی بدانیم؟ به دلایل زیادی معتقدیم که تفسیر دوم به مراتب به واقعیت نزدیکتر است. نه فقط به این خاطر که جنگ اوکراین و بحران تشدیدشوندۀ پناهندگی و اقتصادِ در مضیقۀ اروپا به انضمام چشم‌انداز تشدید رقابت بلوک‌های سرمایه‌داری دنیا (چین و آمریکا)، ناتو را فعلاً تا اطلاع ثانوی در وضعیتی قرار نداده که توان و انگیزه‌ای برای کلیدزدن یک پروژۀ رژیم‌چنجی دیگر در خاورمیانه داشته باشد. بلکه به این خاطر که اصولاً هیولای نظامی-نیابتی جمهوری اسلامی اگر توان زمین‌گیر کردن ناتو در سوریه و عراق و افغانستان را داشته، پس یعنی به قدر کافی بازدارندگی نظامی برای خودش ایجاد کرده که این گزینه را از دستور کار آن‌ها خارج کند. بماند که حتی طرح ایدۀ «رژیم چنج» در زمانی که همین کشورها چراغ خاموش از بازسازی روابطشان با اسد دم می‌زنند چقدر مضحک است. در نتیجه برخلاف تبلیغات جهتدار اپوزیسیون راستگرا و پروپاگاندیست‌های خارجی جمهوری اسلامی، «رژیم چنج» در دستور کار طرفِ غربی نیست و اگر صراحت بیان بایدن و مکرون[۱۶] در این زمینه گویا نیست، معاملۀ مهرماه دولت آمریکا برای آزادسازی ۷ میلیارد دلار از پول‌های بلوکه‌شدۀ جمهوری اسلامی (به دنبال تبادل زندانیان دوتابعیتی- خانوادۀ نمازی) همزمان با اوجگیری اعتراضات داخلی باید به قدر کافی گویای آن باشد که مانور سیاسی این دولت‌ها بر اعتراضات داخلی کارکردی به جز اِعمال فشار در مذاکرات‌شان با جمهوری اسلامی ندارد. همچنین رأی دادگاه قانون اساسی بلژیک به ردّ ممنوعیت استرداد اسدالله اسدی، موضع محکم دولت‌های اروپایی در امتناع از قرار دادن سپاه در لیست تروریستی (علیرغم فشار پارلمان) و هچنین از سرگیری مذاکرات مستقیم با جمهوری اسلامی از فروردین امسال[۱۷] همگی در راستای همین سیاست است.
تجدید قوای طبقاتی: فصل جدید غارت زیست‌محیطی
در سال‌های اخیر و ملازم با دور جدید تحریم‌ها، حکومت هزینۀ سرپا نگه داشتن دستگاه عظیم نظامی-نیابتی خود را با تشدید فزاینده‌تر استثمار طبقۀ کارگر پرداخت کرده: گسترش دامنۀ خصوصی‌سازی‌ها، سرکوب مزدی، یارانه‌زدایی‌های وسیع، حبابی نگه داشتن قیمت زمین و مسکن، افزایش مالیات‌های مردمی، خروج گستردۀ داروها از شمول بیمه‌های درمانی پایه، دلاری کردن بهای کالاهای اساسی و به ویژه مواد غذایی با حذف ارز ترجیحی، همچنین سرکیسه کردن مردم در بورس، مهندسی بازار دلار برای رفع کسری بودجه، افزایش نقدینگی و متعاقباً تورم و کاهش ارزش پول و غیره.
مجموع این استثمار تشدیدشونده باعث تبخیر طبقۀ متوسط، غیررسمی‌شدن و بی‌ثباتی بخش‌های سابقاً باثبات‌تر نیروی کار و سقوط بخش‌های بیشتری از کارگران به سطح مادون کارگر و بیکاران و فقرای شهری شد. تصویر محال بقا در ایرانِ امروز گواه آنست که دیگر ظرفیتی برای چلانده‌شدن و استثمار بیشتر باقی نمانده که جمهوری اسلامی از آن بهره نبرده باشد.
به همین خاطر است که به موازات اجرای این طرح‌ها و تداومشان، جمهوری اسلامی استراتژی دیگری را در سال جدید برای گسترش روش‌های درآمدزایی تدوین کرده که این بار پیکانِ آن از تشدید استثمار انسان به سمت تشدید استثمار محیط‌زیست نشانه رفته.
«مولدسازی» طرحی است که نباید آن را صرفاً امتدادی بر پروژه‌های خصوصی‌سازی سابق یا صرفِ سلب مالکیت عمومی فهمید. مولدسازی فراتر از این دو، فصل جدیدی از غارت زیست‌محیطی با تغییر کاربری عامدانۀ اراضی طبیعی است برای درآمدزایی حداکثری دولت. هدفی که حتی تدوین‌گرانش سعی در پنهان کردن آن در متن حقوقی‌اش هم نداشته‌اند و از میانبرهای فراقانونی تغییر کاربری اراضی (با تأکید بر مساعدت کمیسیون‌های نظارتی نظیر ماده ۵) به عنوان روش اصلی «ارزش‌افزایی» اراضی دولتی صحبت کرده‌اند. دور اول فهرست منتشرۀ «حراجی‌های[۱۸]» دولت در طرح مولدسازی هم نشان می‌دهد که در همین مرحلۀ اولیه میلیون‌ها متر مربع باغات و اراضی کشاورزی در دستور فروش و به تبعش تغییر کاربری قرار گرفته‌اند. در کنار این سیاست، حفظ مصنوعی حباب قیمت زمین و مسکن در محدوده‌های شهری و توصیه به دستکاری در طرح‌های جامع و تفصیلی برای بیشینه کردن قیمت اراضیِ در لیستِ فروش [۱۹]، فرصت‌های جدید درآمدزایی و سفته‌بازی زمین را برای حکومت فراهم کرده و پنجره‌ای قانونی را برای موج جدیدی از زمین‌خواری‌ها و جنگل‌خواری‌ها و دریاخواری‌ها و امثالهم گشوده.
در مطلب بعد، که با کمی فاصله منتشر خواهد شد، به بخش دوم یعنی چالش‌ها و مخاطرات درونی جنبش خواهیم پرداخت.
کمیته عمل سازمانده کارگری – ۱۶ فروردین ۱۴۰۱
***
[۱] https://digiato.com/article/2022/10/16/vpn-access-blocked
[2] گزارش دویچه وله فارسی – ۲۲ بهمن ۱۴۰۱ – منبع
[۳] اظهارات رئیس سازمان اطلاعات داخلی بریتانیا – ۲۵ آبان ۱۴۰۱ – یورونیوز فارسی
[۴] گزارش «اداره فدرال اتریش برای حفاظت از قانون اساسی و مبارزه با تروریسم» – ژانویه ۲۰۲۳ – به نقل از جورازلم پست
[۵] به نقل از رئیس قوه قضائیه (محسنی اژه‌ای)، خبرگزاری میزان، ۱۴ اسفند ۱۴۰۱ (بازنشر در شرق)
[۶] رئیس سازمان زندانها، اعتمادآنلاین به نقل از ایرنا، هفتم تیر ۱۴۰۱
[۷] گفته می‌شود هزینه نگهداری ماهانه هر زندانی برای حکومت ۱۰ میلیون تومان تمام می‌شود (به نقل از سخنگوی فراجا – شهریور ۱۴۰۱ – خبرگزاری مهر)
[۸] سخنرانی ابراهیم رئیسی در مراسم ۲۲ بهمن ۱۴۰۱ – خبرآنلاین
[۹] بازتاب فرمان «عفو رهبری» در رسانه‌های خارجی – ۱۷ بهمن ۱۴۰۱ – خبرآنلاین
[۱۰] از این حیث به راستی می‌توان عبدالحمید را خمینیِ بلوچستان نامید.
[۱۱] https://www.youtube.com/watch?v=OFe9eeCtwzQ
[12] گزارش بی‌بی‌سی فارسی از مذاکرات برخی احزاب کرد با جمهوری اسلامی – ژانویه ۲۰۱۹
[۱۳] شهریار حیدری عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، شرق، ۲۰ اسفند ۱۴۰۱
[۱۴] https://www.wsj.com/articles/china-plans-summit-of-persian-gulf-arab-and-iranian-leaders-as-new-middle-east-role-takes-shape-357cfd7e
[15] نماینده اقلیم کردستان عراق: دربارۀ گروه‌های کُرد مخالف ایران تصمیم جدی می‌گیریم/مقرهایشان تخلیه خواهد شد، نورنیوز، ۱۷ مهر ۱۴۰۱
[۱۶] https://www.theguardian.com/world/2023/feb/17/macron-makes-a-provocative-speech-but-zelenskiys-questions-are-not-all-answered
[17] تأیید مذاکرۀ تروئیکای اروپا با ایران، دوم فروردین ۱۴۰۲- دنیای اقتصاد
[۱۸] واژۀ «حراج» در اینجا حامل نوعی تناقض است و عامدانه به کار رفته. یعنی اگرچه دولت در این طرح تلاش می‌کند تا با ترفندهای مالی و حقوقی، این اراضی را به «بیشترین قیمت» بفروشد (یعنی درست به عکسِ «ارزان‌فروشی» عمل کند)، ولی چون موضوعِ معامله «منابع طبیعی» است (که بقا و آیندۀ کرۀ زمین و بشریت در گروی حفظ آنست)، در نتیجه این کار به معنی دقیق کلمه «چوب حراج زدن» به آن‌ها محسوب می‌شود.
[۱۹] بند ۲ ماده ۱۰ آیین‌نامۀ اجرایی مولدسازی دارایی‌های دولت.