مقدمه: امسال نیز روز پرستار در حالی در سکوت کامل صدای معترض پرستاران و برنامه‌های نمایشی «بزرگداشت روز پرستار» سپری شد که به جرأت می‌توان گفت نسبت به سال گذشته هنوز هم حتی یک گام کوچک در زمینۀ جنبش معترض پرستاری جلوتر برداشته‌نشده‌است. همان مطالبات پیشین همچنان بر سر جای خود باقی‌اند. قانون «تعرفه‌گذاری»(مصوب ۸۶) و «ارتقای بهره‌وری» (مصوب ۸۸) همچنان کاغذپاره‌ای در کتابخانۀ قوانین نمایشی دولت هستند و خاک میخورند. در لایحۀ بودجه ۹۷ که بی‌تعارف، هیأت حاکم از اختصاص منابع برای اجرای قوانین مذکور سرباز زده است. پمپاژ و سرریز کردن انبوه نیروی کار غیررسمی به بیمارستان‌ها تحت عنوان «کمک پرستار» و «پرستار بیمارستانی» و تفرقه‌انداختن بین پرستاران رسمی و غیررسمی برای چلاندن دستمزدهای هر دو گروه همچنان ادامه دارد.
هنوز هم نهادهای فرمایشی «نظام پرستاری» و «خانۀ پرستار»، با تحمیل خود به رأس جنبش معترض پرستاران، امکان هرگونه تعارض رادیکال پرستاران با سرمایه‌داران نظام سلامت را در نطفه میکنند و با کشاندن افسار اعتراضات و هدایتش به سوی اتاق‌ها و لابی‌های دستگاه دولتی آن را به محاق می‌برند. «پزشک‌سالاری» را به‌جای «سرمایه‌داری حاکم بر نظام سلامت» ریشۀ مشکلات معرفی میکنند و خلاصه همچون یک سد بلند بر سر راه جنبش مستقل پرستاری ایستاده‌اند.
در پی اعتراضی که در نیمۀ مرداد امسال در چندین شهر و استان کشور از سوی پرستاران در مخالفت با طرح کمک پرستار سازماندهی شده بود، ما به دقت «موانع و ظرفیت‌های جنبش معترض پرستاری» در این برهه را برشمرده بودیم. شش ماه پس از آن اعتراضات، یکایک آن موانع همچنان بر سر جای خود باقی است. اگر سال پیش در روز پرستار زمزمه‌های سازماندهی یک اعتراض سراسری و بزرگ خیابانی از سوی پرستاران در روز پرستار می‌رفت (و نظام پرستاری مکارانه آن را ملغی کرد)، امسال حتی همان زمزمۀ اعتراض نیز به گوش نرسید. در شش ماه گذشته صرفاً گهگاهی ارادۀ پرستاران منفرد در این بیمارستان و آن بیمارستان نسبت به تعویق در پرداخت کارانه‌ها، اعتراضِ جمعی را به محیط کار کشانده و نه بیشتر. گویا تجربۀ تجمع متحدانه و چند هزار نفری پرستاران در زمستان ۹۳ استثنایی بود که نهادهای فرمایشی مثل نظام پرستاری مصرند هرگونه احتمال تکرار این تجربه را معدوم کنند.
در این مطلب، دریافت کمیته از «موانع و ظرفیت‌های جنبش معترض پرستاری» را به مناسبت روز پرستار به مرور خواهیم گذاشت. اما پیش از آن باید یادآوری کنیم که دشواری‌های پرستاران در نظام شکنندۀ درمانِ ایران بسیار است؛ رواج قراردادهای پیمانی و سفید‌امضا، تحمیل خرده‌کاری‌های اجباری بیمارستانی به پرستاران، فشار اضافه‌کاری‌های طولانی و مهلکی که تا سر حد مرگ پرستاران نیز پیش می‌رود، عدم تعیین تعرفۀ خدمات پرستاری، عدم تأمین امکانات خواب و استراحت حین شیفت، کتک‌خوردن و چاقو خوردن پرستاران از سوی مراجعه‌کنندگان ناراضی از خدمات بیمارستانی و غیره همگی تنها گوشه‌ای از این فاجعه است. همچنین شاهدیم که علیرغم آمار بالای بیکاری در میان فارغ‌التحصیلان پرستاری و بهیاری، شرکت‌های خصوصی و بیمارستانی با چراغ سبز دولت، اقدام به تربیت و جذب کارگران بیمارستانی غیررسمی تحت عنوان «کمک‌پرستاران» و «پرستاران تجربی» میکنند تا هزینه‌ها و تعهدات قانونی استخدام کارگران آموزش‌دیده‌ی پرستاری را کاهش دهند. این اقدام اخیر نظام آموزشی‌درمانی دو هدف دارد: اول آنکه با برگزاری دوره‌های کوتاه‌مدت و گرفتن شهریه‌های گران‌قیمت از متقاضیان، عملا پروژه خصوصی‌سازیِ آموزش بالینی را پیش می‌بَرَد و از طرف دیگر در حوزه‌ی اشتغال نیز با بیکارسازی فارغ‌التحصیلان رسمی دانشگاه‌ها، سود بیشتری از استخدام کارگران آموزش‌ندیدۀ دانشگاهی به جیب می‌زند؛ سپس در نهایت به واسطۀ این کارگران غیررسمی، دستمزدهای رسمی را تا حد امکان پایین نگه می‌دارد. دودِ این سیاست البته در آنِ واحد هم در چشم بیماران (یعنی عموم مردم ناراضی از خدمات درمانی بی‌کیفیت) و هم خیل عظیمی از پرستاران بیکار و هم البته خودِ بدنه‌ی این کارگران غیررسمی خواهد رفت که مشمول بیگاری و قراردادهای موقت و استثمارهای بی‌حد و حصر خواهند شد.
جنبش اعتراضی پرستاران در وضع کنونی آن متحمل موانع درونی زیادی است که به اساسی‌ترین عامل درجا زدن و بازماندن از دستیابی به دستاوردهای عینی در این اعتراضات بدل شده‌است و چونان سد محکمی در برابر ارتقای آن قرار دارد.
مهمترین موانع:
الف: سلطه‌ی تشکل‌های صنفی فرمایشی بر اعتراضات ؛ غیاب تشکل مستقل پرستاری
در حال حاضر دو تشکل فرمایشی و دولتی «نظام پرستاری» و «خانه پرستار» افسار هدایت و جهت‌دهی به اعتراضات پرستاری را در دست خود گرفته‌اند. این دو تشکل هر دو در دهۀ ۸۰ شکل گرفتند. «خانه‌ی پرستار» در سال ۸۰ با اخذ مجوز از وزارت کشور از سوی یکی از رده‌های بالای مدیریتی پرستاری در تهران تأسیس شد و طرح تأسیس «نظام پرستاری» نیز در همان سال از سوی مجلس سرمایه‌داری ایران (به عنوان انجمن مستقل پرستاران!) تصویب شد. اساسنامه‌ی این تشکل، حضور و حق رأی پنج نماینده از دستگاه حاکمیت را در شورای عالی نظام پرستاری (که عالی‌ترین هیئت تصمیم‌ساز این نهاد است)، به صراحت اذعان داشته‌است[۱]. علاوه‌بر این سازوکار انتخابات در این انجمن آزاد نیست[۲] و مانع از مشارکت بدنه‌ی واقعی نیروهای پرستاری در رهبری چنین تشکلی میشود. بدینترتیب «نظام پرستاری» نه تشکلِ مستقل پرستاری که تشکلی فرمایشی است. اگر از آئین‌نامۀ خودِ «نظام پرستاری» که دولتی بودن رهبری آن را تضمین کرده‌است بگذریم، برای نشان دادن شکاف واقعی بین این نهاد فرمایشی و بدنۀ کارگری پرستاری کافی است نگاهی به ترکیب مقامات شورای عالی نظام پرستاری و هیئت‌های مدیره‌ی بخش‌های شهرستانی‌اش بیندازیم؛ افرادی که مستمراً در رسانه‌های دولتی به‌عنوان «فعالین صنفی پرستاری» تریبون به آنها داده میشود و با این عناوین دهان‌پرکن به جامعۀ پرستاری قالب میشوند، همگی بلااستثناء در رده‌های بالای مدیریتی نظام درمان مشغول به فعالیت‌اند[۳]. پرستاران باید از خود بپرسند که چطور مدیران بیمارستانی که خود منتفع استثمار کادر درمانی هستند (و بخشی از دستمزد آنها برای سرکوب و کنترل پرستاران جهت سود بیشتر است) میتوانند منافع پرستاران خُرده‌پایی را که ساعت‌های طولاتی سرپا شیفت می‌ایستند نمایندگی کنند؟!
در اینجاست که ساخت تشکل واقعاً مستقل پرستاری از سوی خودِ پرستاران اهمیت اساسی در مبارزۀ آنها دارد (تشکلِ مستقل از دولت و مستقل از احزاب سیاسی).
اگر چنین تشکل مستقل کارگری در عمل ساخته نشود، نظام پرستاری همیشه در اعتصابات و اعتراضات دخالت خواهد کرد و افسار هدایت اعتراض را به دست خواهد گرفت و هر جایی که منافع دولت و سود سرمایه‌داران «نظام سلامت» به خطر بیافتد از هر دخالتی برای متوقف کردن آن کوتاهی نخواهدکرد. در چند سال گذشته بدلیل اعتراضات خودجوش و پراکندۀ پرستاران و فشاری که از سوی این بدنۀ معترض وارد می‌شد، این تشکل‌های فرمایشی (نظام پرستاری و خانۀ پرستار) تن به حمایت‌های کلامی از اعتراضات داده و اتفاقا بدین دلیل که کارکرد اصلی‌شان مداخله و کنترل چنین اعتراضات خودجوشی است، وارد عمل شده و جریان اعتراضی را به سوی سازشکاری جهت می‌دادند یا اساساً و خصوصاً در دو سال اخیر چون اعتراضات پرستاران از سوی‌شان قابل کنترل نبود سعی در ممانعت از تجمع و اعتصاب و رواج سیاستِ نامه‌نگاری، طومارنویسی و توهم‌پراکنی نسبت به «مذاکرات جاری پشت پرده» در بدنه‌ی پرستاری داشته‌اند. کارنامۀ این دخالت‌های نظامپرستاری را در لغو تجمع اعتراضی ۲ بهمن ۱۳۹۵ دیدیم. پرستار معترض اگر تشکل مستقل خود را داشته باشد، در بزنگاه‌های حساس اعتراضی دیگر مجبور نیست مات و مبهوت نظاره‌گر پایان یافتن اعتراض با انگشت اشارۀ نظام پرستاری از بالا شود. بلکه این بار به جای «مدیران» نظام پرستاری، خودش سازماندهی اعتراض و تصمیم و اقدام بر سر پایان دادن یا تداوم آن را به دست خواهد گرفت.
حق ساخت تشکل مستقل پرستاران را نمی‌توان از دولت مطالبه کرد؛ چه آنکه ماهیت استبدادی حاکمیت سرمایه‌داری ایران سبب خواهد شد در برابر این حق با هر ابزاری مقاومت شود. پرستاران ناگزیر هستند رأساً و مستقیماً برای ساخت این تشکل اقدام کنند.
در بحبوحۀ اعتراضات پرستاران و اعتصاباتی که در بیمارستان‌ها راه می‌افتد، محققاً بخشی از بدنۀ پرستاران درگیر سازماندهی و هدایت اعتصاب و اعتراض در عمل میشوند، با اینحال در غیاب تشکل مستقل پرستاران، این «نظام پرستاری» است که در تحلیل نهایی دست بالا را در هدایت اعتراضات خواهد داشت. بزنگاه‌های اعتراضی همچون روز ۱۵ مرداد و سایر اعتصابات و اعتراضات بهترین زمانی است که آن دسته از پرستارانی که نقداً درگیر سازماندهی و هدایت اعتراضات در میدان هستند، جمع‌های چند نفره‌شان را تبدیل به کمیته‌های دائمی اعتصاب و اعتراض کنند. پیوند شکل گرفته از دل این کمیته‌ها‌هرچند با کمترین امکانات- دقیقاً به این دلیل که در بطن اعتراضات موجود شکل گرفته‌اند سبب میشوند که تجارب هر بارۀ اعتصاب و اعتراض پرستاران به دست فراموشی سپرده نشود، حفظ شود و در مرحلۀ بعدی به کار آید. کمیته‌هایی از این دست هستند که میتوانند نطفه‌های تشکل مستقل پرستاری را در عمل شکل دهند و ایدۀ یک تشکل مستقل سراسری پرستاران را تحقق بخشند.
ب: هدایت کانون خشم پرستاران علیه پزشکان به جای سرمایه‌داران و دولت
مماشات‌جویی «نظام پرستاری» سبب شده است که این سازمان مستمراً در حال فریفتن و توهم‌پراکنی میان پرستاران باشد. نمونه‌ای از این خاک‌پاشیدن‌ها آنست که به‌جای افشای ریشه‌های استثمار کارکنان بخش درمانی، با دادن آدرس اشتباه دعوا را به هوچی‌گری‌های جنگ پزشک‌پرستار تقلیل میدهد (برای چندین ماه نظامپرستاری، کارزاری با نام «نه به پزشک وزیر» راه انداخته بود و پرستاران را حول این مطالبه متشکل می‌کرد!)، همین نهاد مصرانه بین سیاست‌های «وزارت بهداشت» (که بقول خودشان نهادی «پزشک‌سالار»است) و سیاست‌های «دولت» بطور کل تمایز میگذارد تا مؤتلفین سیاسی اصلاح‌طلب‌اش را برای کسب رانت‌های آتی نگه دارد! همچنین با کوبیدن بر طبل قشری‌گری، عامدانه بین منافع بخش‌های مختلف کارگران بخش درمان فاصله می‌اندازد. مهمتر آنکه استثمار پرستاری را نه بعنوان بخش جداناپذیری از سیاست‌های حاکم بر نظام درمان‌و بطور کلی‌تر نظام اقتصاد سیاسی ایران- که به‌عنوان امری اتفاقی و مستقل از سایر مسائل جلوه میدهد که گویی می‌توان این مشکلات را با جلب رضایت فلان وزیر یا بهمان نماینده‌ی مجلس حلش کرد.
فشارهای کاری، ستم، تبعیض و برخوردهای از بالا (و خصوصاً برخوردهای سکسیستی علیه پرستاران زن) که در یک سیستم بیمارستانی خراب رواج دارد سبب میشود که اتوریته و فشار از سوی مسئول بالاتر (پزشک) برای پرستارانی که هر روزه با این فشارها دست به گریبانند خودبخود برجسته باشد؛ وقتی این فشارها در کنار قوانین تبعیض‌آمیز دولت و افشای فیش‌های چندصدمیلیونی برخی پزشکان متخصص و تبلیغات نظامپرستاری قرار می‌گیرد، خودبخود به این فرمول ساده که مشکل کل نظام درمانی ایران از پزشک‌سالاری‌اش است دامن زده میشود. این درحالی است که وجود بیش از ده هزار پزشک عمومی بیکار جوان و هزاران پزشکِ «شاغلی» که به دلیل نبود کار، اجباراً به‌شکل نیمه‌وقت مشغول فعالیت هستد و درگیری با انبوهی از مشکلات مالی و جانی حین خدمت؛ وقتی در کنار دستمزدهای چندصدمیلیونی برخی پزشکان گذاشته میشود، نشان میدهد که نظام درمانی کشور نه از پزشک‌سالاری که از طبقاتی بودن رنج می‌برد.
بیکاری هزاران هزار پزشک و پرستار و سایر کارکنان درمانی در کشور، در حالیکه نیازهای مبرمی به خدمات درمانی از سوی مردم در اقسا نقاط کشور وجود دارد، نشان میدهد که چرا ریشۀ این مشکلات در مناسبات سرمایه‌دارانۀ حاکم بر نظام درمان است. مناسباتی که علیرغم فراهم بودن امکانات مادی ایجاد بیمارستان و بیکارانی که آمادۀ به فعالیت هستند، تحقق «سودهای میلیاردی صاحبان بیمارستانهای خصوصی» را به رفع نیازهای عمومی مردم، ترجیح میدهد.
ج: شکاف انداختن بین پرستاران و دیگر کارکنان بیمارستانی
سرمایه‌داری همیشه برای کنترل اعتراضات، بین طبقۀ کارگر شکاف و اختلاف می‌اندازد و منافع بخشی از آنها را در تضاد با دیگری جلوه میدهد. مثلاً درحالیکه بهیاران در کنار پرستاران شکننده‌ترین و سخت‌ترین وضعیت نسبت به سایر کارکنان بیمارستانی را دارند؛ سرمایه‌داری از ضعیف‌ترین بخش از کارگران بیمارستانی یعنی بهیاران برای پایین نگه‌داشتن دستمزد پرستاران استفاده میکند و پرستاران را علیه این کارگرانی که شبانه‌روز در محیط بیمارستانی شانه به شانۀ آنها کارِ سخت میکنند می‌شوراند. ایجاد رقابت و انشقاق بین پرستار و کمک‌پرستار هدف اصلی است تا این دو بخش چنان بایکدیگر درگیر شوند که هرگز مجالی برای اتحاد بر سر مطالبات‌شان علیه ریاست بیمارستان پیدا نکنند. در عین حال سرمایه‌داران، ریشۀ دشواری‌ها و مشکلات روزمرۀ پرستاران را پزشکان جلوه می‌دهند تا بدین‌طریق کارکنانِ بخشِ درمان را همیشه پر از نفرت نسبت به یکدیگر کنند و ثانیاً با تکه تکه کردن مطالبات و اعتراضات کارکنان بیمارستانی از متحدشدن آنها علیه منبع واقعی ستم که همان رؤسای بیمارستان (سرمایه‌داران خصوصی) و دولت (حاکمیت سرمایه‌داری) است جلوگیری کند.
ظرفیت‌های جنبش اعتراضی پرستاران
وضعیت رو به افولِ سلامتی مردم، شیوع انواع سرطان‌ها و بیما‌ری‌های مختلف ناشی آلودگی هوا و پارازیت‌ها و سوء‌تغذیه و غیره در کنار پسرفت نظام خدماتی و بیمه‌ای در بخشِ درمان، همۀ بخش‌های طبقۀ کارگر را درگیر خود کرده‌است. امکان ندارد فردی در این کشور پایش به یکی از بیمارستانهای دولتی ایران کشیده شده باشد و فاجعۀ بزرگی که بر نظام درمان ایران می‌رود بر او پوشیده بماند. از رشد صعودی هزینه‌ی خدمات درمانی و ظهور قارچ‌گونۀ بیمارستانهای خصوصی و زیرمیزی‌های فربۀ پزشکان و ارجاع غیرقانونی بیمار از بیمارستان دولتی به خصوصی گرفته، تا صف‌های طولانی اورژانس و ردیف چادرهای درون و بیرون محوطۀ بیمارستانهای دولتی از سوی مراجعه‌کنندگان که حتی از تأمین یک اتاق هم محروم‌اند؛ تا بوق و کرنای طرح بیمۀ سلامت که در یک شهرستان چند میلیون‌نفری، تنها یک بیمارستان را برای پوشش آن بیمه تخصیص میدهد. این همه اگر عمق این رسوایی را بر کسی عیان نکند، قطعاً شدت و تعداد دعواهای خطیری که در بیمارستان‌ها بین مردم مستأصل و ناراضی با کادر درمانی (مشخصاً علیه پرستاران) صورت می‌گیرد، می‌تواند راوی بخشی از این فاجعه باشد؛ مثلاً نشر اخباری مبنی بر کتک‌خوردن و چاقو خوردن پرستاران از سوی مراجعه‌کنندگان ناراضی. سرمایه‌داری حاکم بر نظام سلامت، به جای رسیدگی به ریشه‌های این نارضایتیِ مردم، راهِ حل چنین وضعیتی را پلیسی‌کردن بیشترِ محیط درمانی و افزایش گاردهای نگهبانی می‌دانند. ریشۀ مشترکی که مسبب موقعیتِ شکنندۀ پرستاران و بیماران در این نظام درمان از پایه خراب شده‌است می‌تواند بالقوه این دو را در کنار یکدیگر (و نه علیه هم) قرار دهد. این دقیقاً مناسبات سرمایه‌داری حاکم بر نظام درمان است که از سویی بخاطر استخراج بیشترین ارزش اضافه از کارگرانِ بخش درمانی، آنها را بدون قرارداد رسمی و در شیفت‌های طولانی استثمار میکند و از سوی دیگر با ارائۀ کمترین و بی‌کیفیت‌ترین خدمات به دنبال بیشترین سهم از جیب طبقۀ کارگر بخاطر امور درمانی‌شان است. در این میان پرستار که جلوی پیشخوان است در معرض و کانون نارضایتی بیماران از خدمات پزشکی است. در ماجرای کشیدن بخیه از صورت کودکی که به دلیل نداشتن پول در بیمارستان خمینی‌شهر رخ داد، دیدیم که چطور بار مسئولیت متوجه «پرستار» که سرباز پیاده و مجری پروتکل‌های بیمارستانی بود، شد و در عوض به ساختاری که به شکلی روزمره هزاران واقعۀ مشابه با خبر مذکور را تولید میکند کم‌تر پرداخته شد.
استفاده از خدمات درمانی نه یک امتیاز که یک حق است. نظام درمان نباید انتفاعی باشد. این دقیقاً همان نقطه‌ای است که می‌تواند پرستاران و بیماران را در کنار یکدیگر قرار دهد.
دفاع از شعارهایی مثل «ملی اعلام کردن صنعت بیمه و همگانی‌سازی و رایگان‌کردن خدمات بیمارستانی» و «اجرای وسیع غربالگری‌های رایگان و همگانی» به معنای آن خواهد بود که خدمات درمانی باید کفاف همۀ مردم را دهد، یعنی بیمارستان و درمانگاه به اندازۀ کافی ایجاد شود و پزشک و پرستار و کمک پرستار و بهیار به قدر کافی استخدام شوند. معنای دیگر این شعار آنست که باید برای تمامی پرستاران از این پس کار یافت شود و آنان مجبور نباشند مدام با یکدیگر برای شغل به رقابت بپردازند یا شیفت‌های طولانی‌مدت را تحمل کنند. همچنین دفاع از شعارِ «کنترلِ دموکراتیک کارکنان درمانی و بیماران بر محیط‌های بیمارستانی (به‌جای مدیریت انتصابی از بالا)» می‌تواند تجلی دیگر این اتحاد منافع باشد.
همچنین شعارِ «عمومی‌کردن بیمارستانهای خصوصی» به معنای آن خواهد بود که دیگر هیچ سرمایه‌داری قادر نیست که با پرستاران قراردادهای سفید امضا کند و آنها را با تهدیدِ اخراج مجبور به تن دادن به شرایط ویژه کند؛ چرا که نظارت دموکراتیک پرستاران در کنار دیگر کارکنان بخشِ درمان بر بیمارستان است که بر سرِ استخدام و شرایط کار افراد تصمیم می‌گیرد.
پیوند مطالبات، شعارها و اقدامات جنبش پرستاری با مطالبات عام جنبش کارگری نیز ضرورتی استراتژیک دارد که بازوهای مختلف کارگری را به سوی طبقاتی کردن جنبش هدایت میکند. سازماندهی پرستاران در جنبش حداقل دستمزد و دیگر مطالبات صنفی طبقۀ کارگر (مانند حق تشکل مستقل کارگری، حقّ اعتصاب، الغای قراردادهای موقت و…)، آکسیون‌های مشترک اعتراضی و اعتصابی یا شرکت در مراسم اول ماه مه.
برنامۀ پیشنهادیِ کمیتۀ عمل سازماندۀ کارگری به پرستاران:
ساخت تشکل مستقل پرستاران (و همچنین دیگر کارکنان بخش درمان)
عمومی کردن بیمارستانهای خصوصی و برچیده‌شدن نظام سهام‌داری پزشکان، لغو هرگونه انتفاع از بیماری مردم
کنترل و مدیریت بیمارستان‌ها زیر نظارت دموکراتیک کارگران بیمارستانی و بیماران
تعریف مسئولیت‌های «کمک پرستار» و «پرستار عملی بیمارستانی» باید با دخالتِ خودِ پرستاران و در تطابق با نیازهای واقعی بخش درمان تعیین شود.
در واحدهای بیمارستانی کمک‌پرستاران باید برای کاهش فشار انبوهی از خرده‌وظایف بی‌ربطی که ریاست بیمارستان بر عهدۀ پرستاران می‌گذارند، استخدام شوند، با این شرط که ورود کمک‌پرستاران هیچ همپوشانی با مسئولیت‌های پرستاران نداشته باشد و از آنها به عنوان اهرمی برای دستمزدشکنی علیه پرستاران استفاده نشود.
تمامی کارگران بخش درمان باید قراردادهای رسمی (شامل تمامی مزایا از جمله بازنشستگی) داشته باشند.
تعیین دستمزد پرستاران، کمک پرستاران و سایر کارگران بخش درمان، باید از طریق کمیته‌ای متشکل از تمامی کارگران بخش درمان تعیین شود، بدون آنکه افزایش دستمزد یکی به کاهش دستمزد دیگری بیانجامد.
[۱] . ماده پنج- بند ب قانون نظام پرستاری
[۲ ]. نفوذ دولت هم در مرحله‌ی تأئید صلاحیت کاندیداها و هم مرحله‌ی نظارت بر اجرای انتخابات، به صراحت در اساسنامه ذکر شده است.
[۳] . رئیس کنونی سازمان نظام پرستاری (علی‌محمد آدابی)، در سمت مدیریت بیمارستان شهید صدوقی یزد فعالیت میکند، طاهره زاهد صفت (در سمت مدیریت بیمارستان ولایت)، عبدالله صفری (در سمت مدیریت کلینیک‌های تخصصی دانشگاه پزشکی تبریز)، حسین سرمدیان (در سمت ریاست بیمارستان ولیعصر اراک و رییس دانشکده پزشکی)، مجید نجفی کلیانی (در سمت ریاست مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی فسا) و…
۱ دیدگاه در “به مناسبت روز پرستار ۹۶– مروری مجدد بر موانع و ظرفیت‌های جنبش اعتراضی پرستاران”