همانطور که هشدار داده بودیم پس از آنکه حکومت به این نتیجه رسید که سرکوب سخت در هفت تپه جواب نمی‌دهد، از دو هفتۀ پیش تاکنون در همدستی با برخی از نمایندگان سازشکار در پی اعتصاب‌شکنی برآمده است. حکومت در این توطئه نه فقط بر استهلاک فیزیکی و روانی کارگران در طول قریب به ۱ ماه اعتصاب حساب باز کرده بود، بلکه به طور همزمان هم فشار امنیتی بر سازماندهان را بیشتر کرد و هم ترفند پرداخت قطره‌چکانی حقوق و کشاندن اعتصاب به داخل کارخانه را پیاده کرد تا بلکه اعتصاب تدریجاً فروکش کند و خاموش شود.
نمایندگانی هستند که در روزهای گذشته و هم دیروز رسماً با قرارگرفتن در کنار فرماندار و مقامات بالایی سعی کردند کارگران را ترغیب به اعتصاب‌شکنی کنند و انتصاب «کاظمی» را دستاورد اعتصاب جا بزنند! کدام کاظمی؟ همان کاظمی که اسدبیگی پارسال دی ماه از چنته‌اش درآورد تا اعتصاب را بشکند و چه خوب هم شکست! همان کاظمی که با عوام‌فریبی وعده داده بود خانه‌اش را برای حقوق کارگران می‌فروشد! همان کاظمی که پارسال خودش را افشا کرد و بعد از دستگیری کارگران گفت اول اعتصاب را بشکنید تا بعد قول آزادی‌شان را بگیرم! همانی که دیروز در کمال وقاحت توطئۀ احیای «کمیتۀ انضباطی» و «شورای اسلامی کار» در هفت تپه را در برنامه‌اش گذاشته! در واقع «کاظمی» بازوی اجرایی فرمانی خواهد بود که اسدبیگی چندی پیش در بیانیه‌ای با تهدید اعلامش کرد: انحلال مجمع نمایندگان!
بدنۀ کارگری خشمگین از قریب به یک ماه اعتصاب و تظاهرات خیابانیِ بی‌نتیجه است؛ و خشمگین از خیانت برخی نمایندگان و از معامله‌ای که دارند بر سر جان بخشی می‌کنند!
نمی‌توان منکر شد که فشارها را به قدری زیاد کردند که اینک اعتصاب دو پاره شده است. دیروز یک بخشِ عقب‌تری از کارگران بودند که داخل کارخانه پای حرف‌های تکراری مقامات نشستند و بخش پیشروتری که بی توجه به سازشکاری نمایندگان جلوی فرمانداری شعار «دولتی شدن» و «آزادی اسماعیل بخشی» را سر دادند.
این ۲ پاره شدن اعتصاب را باید به رسمیت شناخت. برای کارگران اعتصاب‌کننده آنچه در این مقطع اهمیت فوق العاده مهم دارد آنست که:
۱- چون کانال و گروه رسمی اتحاد کارگران با تضعیف اخبار تجمع مقابل فرمانداری، با سانسور برخی پیام‌های کارگران و با تبدیل کردن رسانۀ کارگران هفت‌تپه به بلندگوی دعوای جناحی حکومتی‌ها آن را از محتوا خالی کرده و تا همین اواخر با ترتیب نظرسنجی‌های صوری تلگرامی (که به سادگی امکان دستکاری‌اش است) قصد وجاهت بخشیدن به اعتصاب‌شکنی را داشته، به همین خاطر جا دارد که سازماندهان اعتصاب از الان به فکر گروه تلگرامی مستقلی برای ارتباط‌گیری مستقیم با یکدیگر باشند؛ اگر تا دیروز زمزمه‌هایی از فشار برای بستن گروه تلگرامی کارگران بیرون می‌آمد، امروز معلوم شده که مدیر این گروه -خواسته یا ناخواسته- دارد صدای اعتصاب را تضعیف و صدای اعتصاب‌شکن را تقویت می‌کند.
۲- نمایندگان سازشکار باید افشا شوند. به نمایندگان مردد فشار آورده شود که اگر مخالف توطئه‌های خیانتکاران هستند، موضع مخالفشان را علنی کنند یا اگر نمیتوانند، رسماً استعفا بدهند.
۳ – عزل نمایندگان خیانتکار ضروری است و این کار همزمان هشداری به نمایندگان مردد است (با گرفتن پلاکاردهایی مثل: «یوسف بهمنی نمایندۀ ما نیست» یا «اسماعیل بخشی نمایندۀ ماست»).
۴-حفظ اتحاد در صفوف درونی کارگران اعتصاب‌کننده (که تا این لحظه چند صدنفر هستند) اولویت فوری و حیاتی دارد. نباید از دوپاره شدن و عقب‌نشینی برخی کارگران به درون کارخانه ناامید شد. در این لحظه بیش از آنکه کشاندن باقی کارگران روبروی فرمانداری اهمیت داشته باشد، حفظ اتحاد درون کارگران تجمع‌کننده و مقاومت آنان در مقابل فرمانداری است که اهمیت دارد. اگر این اتحاد بتواند تا آخر هفته دوام آورد و دروغین بودن وعدۀ سرخرمن آزادی بخشی را افشا کند، می‌تواند باعث پیوستن دوبارۀ سایر کارگران مردد و خسته به تجمعات مقابل فرمانداری شود.
۵- هشدار و افشاگری در مورد احیای «کمیتۀ انضباطی» و «شورای اسلامی کار»: کمتر کارگر معترضی است که سابقاً طعم وارنینگ‌های کمیتۀ انضباطی را نچشیده باشد. توطئۀ احیای کمیتۀ انضباطی یعنی مدیران از الآن در پی آنند که به محض آنکه اعتصاب شکسته شد، کارگران را چنان زیر فشارهای امنیتی تار و مار کنند که دیگر فکر اعتصاب هم از سرشان نگذرد. احیای این ۲ ارگان خط قرمز است.
۶-خیانت برخی نمایندگان نشان داد که چرا آزادی بخشی مسألۀ نه فقط فرد او بلکه مسألۀ حفظ سنگر مستقل مجمع نمایندگان کارگری هفت‌تپه است. استقلالی که امروز کارفرمایان با همدستی برخی نمایندگان ضدکارگری تیشه به ریشه‌اش زده‌اند تا در عوضش جرثومۀ شورای اسلامی ضدکارگر را احیا کنند.
کمیته عمل سازمانده کارگری – ۱۱ آذر