در شرایطی روزهای آخر دی ماه را سپری می‌کنیم که با پایان این ماه، معوقات مزدی کارگران هفت تپه مجدداً به ۳ ماه می‌رسد! یعنی بازگشت به اول خط! نقطۀ صفرِ پیش از اعتصاب آبان و آذر!
بحران در شرکت هفت‌تپه نه قرار بود با تغییر قائم مقام حل شود، نه با برپایی شورای اسلامی کار! این بحران از ابتدا هم قرار بود بر دوش کارگران سرشکن شود و بالایی‌ها فقط احتیاج به خریدن وقت تنفس داشتند تا صداهای جسورترین کارگران را زیر تیغ ببرند.
از روز سه‌شنبه تاکنون تعدادی از کارگران شرکت هفت‌تپه در اعتصابی پراکنده به سر می‌برند و زمزمۀ شروع دوبارۀ اعتصاب یکپارچه مجدداً از روز شنبه به گوش رسیده و قطعی است.
در روزهای اخیر و با پیچیدن خبر اعتصاب، کارفرما با سرعت زیاد به صرافت افتاد تا با پخش کردن کاغذهای قرارداد بین کارگران، آغاز طرح طبقه‌بندی مشاغل و قراردادی شدن را اعلام و چنین وانمود کند که دستاوردها یکی پس از دیگری در راهند و نیازی به اعتصاب نیست! حال آنکه تا جاییکه مربوط به مبحث قراردادها می‌شود:
اولاً قراردادها شش ماهه تعیین شده و تاریخ شروع قرارداد نیز به شکل فریبکارانه اول مهرماه خورده! یعنی تا پایان اسفند (همزمان با پایان گرفتن بهره‌برداری) دست کارفرما برای عدم تمدید قراردادها باز می‌ماند. این موضوع بالاخص برای صدها کارگر فصلی که سخت‌ترین کار یدی را انجام می‌دهند و وظیفۀ دشوار بهره‌برداری بر دوش آنان است، اهمیت دارد و هیچ تضمینی نیست که کارفرما کما فی سابق مثل همیشه بعد از اتمام کار بهره‌برداری، آنان را خانه نشین نکند!در یک کلام مادامیکه قراردادها بلندمدت و مشمول همه نشود، کاغذپاره‌ای بیش نیستند و امنیت شغلی هیچکس را با آغاز سال ۹۸ تضمین نمی‌کنند.
ثانیاً در عرض همین یکی دو روز گذشته یعنی حتی تا پیش از آنکه قراردادها بطور کامل توزیع شوند، کارگران زیادی نقداً از عناوین شغلی و تنزل رتبۀ خود شاکی شده‌اند. در طرح طبقه‌بندی جدید گذاشتن معیار مدرک تحصیلی برای مشاغل بعضاً یدی، منجر به ایجاد کسر از دستمزد (تحت عنوان «مزد سنوات») می‌شود. بدین‌ترتیب می‌توان دریافت از آنجایی که قانون در جزئیات طبقه‌بندی مشاغل هفت‌تپه اختیارات بالاتر را به کارفرما داده است. کارفرما هم نهایت استفاده را از این اختیارات برای زدن از دستمزدهای کارگران کرده است. بنابراین کارگران در این مورد حداقل ۲ خواست را باید طرح کنند: سند مربوط به طبقه‌بندی مشاغل هفت‌تپه علنی شود و در اختیار همۀ کارگران قرار گیرد. کارگران باید در جریان جزئیات مربوط به نحوۀ تعیین این طبقه‌بندی قرار گیرند، از جمله اینکه بدانند کدام نمایندگان در کمیتۀ طبقه‌بندی حاضر بوده‌اند تا مستقیماً از آنان پاسخ بخواهند.
ثالثاً در قرارداد جدید، شروطی قید شده که اختیارات کارفرما را تا سرحد اخراج کارگران اعتصاب‌کننده از طریق احیای کمیتۀ انضباطی فراهم می‌کند. این شروط یعنی پرتاب شدن به ده‌ها قدم عقبتر از وضعیتی که طی آن کارگران، کارفرما را مجبور می‌کردند دستمزد روزهای اعتصاب را هم پرداخت کند! اینک با امضای این قرارداد کارگران رسماً مشروعیت کمیتۀ انضباطی را تا سر حد اخراج به خاطر اعتصاب به رسمیت می‌شناسند.
نهایتاً عدم احتساب مواردی مانند سختی آب و هوا و حق عائله، حق شیفت‌های کمتر از قانون کار و غیره را هم باید مزید بر موارد بالا شمرد.
گذشته از موضوع قراردادها، کاظمی از الآن خط و نشان کشیده که پرداخت مزد کارگران منوط به فروش شکر است! یعنی بهره‌برداری که تمام شد و شکرها که انبار شد، توزیع شد و به فروش رسید و مهلت قراردادهای کارگران هم به پایان رسید (!) تازه بعد از آن مزدتان را می‌دهیم!
اما کارگران هفت‌تپه زیر بار نرفته‌اند و به خوبی می‌دانند محتملاً طی ماه‌های آتی هم درست مثل پارسال، مجبور شوند درهای انبار را ببندند و از خروج شکر جلوگیری کنند و اگر به این قوۀ زور نباشد دستمزدی در جیب‌شان نخواهد رفت.
به محض توزیع کاغذهای قرارداد، کاظمی در بوق و کرنا کرده که ما به تفاوت دستمزد را طبق قرارداد (از مهرتاکنون) به زودی پرداخت خواهد کرد، حال آنکه باید گفت کاظمی لطف کند عیدی و پاداش پارسال را که هنوز به طور کامل پرداخت نکرده بدهد، حقوق سه ماه پیش را بدهد، «مابه تفاوت‌ها» پیش کش!
این لب کلام حرف کارگران در اعتصابی است که از فردا در شیفت روزانه و سراسری کلید خواهد خورد. این اعتصاب بار دیگر اثبات زندۀ این ادعاست که حل مطالبات کارگران خارج از مکانیسم شورای اسلامی کار و باز هم تنها و تنها با اهرم اعتصاب و ارادۀ جمعی کارگران پاسخ خواهد گرفت.
کمیته عمل سازمانده کارگری – ۲۱ دی ۹۷