هرچند اعتصابات تاریخی هفت تپه و فولاد اهواز اخیراً متحمل سرکوب سنگینی شدند و پس از یک خیز بلند، دچار افتی موقتی شدهاند، بااینحال بحران در هر دوی این شرکتها باقی است و طی چند هفتۀ گذشته نه فقط بخشهای فولاد دوباره به مرحلۀ توقف تولید و حتی تعطیلی به بهانۀ تعمیرات کشیدهشدهاند، بلکه کارگران هفت تپه هم در دو مرحله، یکبار به خاطر معوقات مزدی و بار دیگر در حمایت از اسماعیل بخشی دست به اعتصاب زدند؛ ولو به دلیل پلیسیشدن فضای هر دو کارخانه، از رسانهای کردن و تبدیلش به یک حرکت تعرضی بازماندند.
بحران اقتصادی فقط به این دو شرکت خلاصه نشده و به سرعت در سایر بخشهای اقتصاد در حال تعمیق و گسترش است. سونامی «اخراج» مدتهاست آغاز شده و موجهای تخریبش برخی صنایع را نقداً در خود غرق کردهاست. ورشکستگیها و سیل اخراجها در دو صنعت خودرو و قطعهسازی مدتهاست کلید خورده و فقط در یک قلم پیشبینی میشود که تلفات صنعت «قطعهسازی» اخراج ۲۰۰ تا ۴۰۰ هزار کارگر باشد.
تقریباً روزی نیست که خبر اخراجهای دستهجمعی از شرکتهای بزرگ و کوچک مخابره نشود؛ این وضعیت هم دولتی و خصوصی نمیشناسد. بودجۀ آموزش و پرورش (یعنی وزارتخانهای که بیشترین کارکنان دولت در آنند) چلانده شده، فشارهای امنیتی بر فعالان صنفی معلمان بیشتر شده، طرح افزایش تدریجی ساعات کار اجباری («معلم تماموقت») نقداً به اجرا درآمده و علاوه بر تمام اینها انواع کلاهبرداریهای فرعی هم به لیست طفره از تعهدات دولت اضافه شده (که آخرین نمونۀ آن شروط جدید «بیمۀ تکمیلی» معلمان است).
به جز کارکنان مستقیم دولت، باید بحران قریبالوقع هزاران هزار کارگرِ ۶۳۱ شرکت دولتی را که فقط تا پایان همین امسال (۹۷) قرار است «خصوصیسازی» شوند اضافه کرد.
زلزلۀ بحران در صندوقهای بازنشستگی (که حکومت آن را یکی از ۳ خطر سال آتی نامیده)، دستاندازی مدام دولت به صندوق تأمین اجتماعی (که به تنهایی ۵۰ میلیون نفر را زیر پوشش دارد) و طفرهروی دولت از پرداخت بدهیهایش به این سازمان (که پرداخت این بدهی در بودجۀ ۹۸ به کل قلم گرفته شده) تصویر مکمل دومینوی بحران در سال آتی است. جنبۀ دیگر این دومینو را هم افزایش قیمتهای اقلام پایه تکمیل خواهد کرد: افزایش قیمت سوخت که هم اینک تصویب شده یا طرح افزایش قیمت خدمات شهری (مثلاً پولیکردن بزرگراهها در پایتخت و غیره).
بحران در تولید البته خیلی وقت است که آغاز شده، هزاران هزار شرکت خصوصی دقیقاً در شرایط مشابهی با «هپکو» و «هفتتپه» و «فولاد اهواز» قرار دارند و لحظه به لحظه در حال تکثیرند. این موضوع بالاخص برای کارخانههایی با چندین و چند هزار کارگر که در شُرُف تعطیلیاند، مسألۀ مرگ و زندگی است. کسی شکی ندارد که هزینۀ این بحران قرار است بر دوش کارگران سرشکن شود. برای این وضعیت چه باید کرد؟ ما معتقدیم برای اینکه کارگران گوشت قربانی ترکشهای کُشندۀ این بحران نشوند، بطور خودانگیخته مقاومتهایی از خود نشان خواهند داد، اما آنچه باقی میماند دخالتگری ما برای حمایت از آنان و ارتقای اعتراضاتشان به مبارزۀ ضدسرمایهداری است:
- وظیفۀ فرمولبندی و انتقال تجارب مبارزات کارگران هپکو، هفتتپه و فولاد به بخشهای بحرانزدۀ جدید.
- علیرغم افزایش استفاده از شبکههای اجتماعی و تکثیر رسانههای مستقل، اما ضعف در پوشش خبری مسائل کارگری هنوز هم یکی از پاشنههای آشیل جنبش کارگری محسوب میشود که خواه ناخواه دست سرمایهداران و دولت را برای سرکوب بیشتر باز گذاشتهاست. مثلاً صدور حکم شلاق برای کارگران پتروشیمی ایلام طی ماههای گذشته، آن هم در سکوت خبری، انعکاس همین ضعف ماست که امکان حمایت عملی از مبارزات کارگران را کمتر میکند.
- از ضدحملاتی که حکومت علیه کارگران هفتتپه و فولاد اهواز و رهبران آنان ترتیب داد، درسهای لازم را برای دورۀ سخت آتی گرفت؛ از جمله توهم نداشتن به ظرفیتهای دموکراتیک حکومت و تقویت سبک سازماندهی غیرعلنی.
- وظیفۀ مهمتر تعیین یک برنامۀ روشن از نوع دخالتگری (یعنی تاکتیکهای مناسب) برای ارتقای مبارزۀ کارگران در هر بخش و با توجه به بحرانی است که با آن دست به گریبانند. مثلاً ایجاد کمیتههای کارگران اخراجی در واحدهای بحرانزده برای هماهنگی اعتراضات کارگران اخراجی هر واحد و سد گذاشتن بر سیل اخراجها؛ شعار «کنترل کارگری» در واحدهای بحرانزده یا بعضاً اشغال کارخانه در واحدهای رو به تعطیلی؛ بیرون آوردن مدیریت صندوقهای بازنشستگی عمومی از چنگال کارگزاران دولتی که تنها کارنامهشان در فساد و اختلاس بوده ( در یک قلم ۱۰۰۰ میلیارد اختلاس از صندوق تأمین اجتماعی) و ادارۀ آن از سوی کارگران (که مالکان حقیقی این صندوقها هستند)؛ ترویج تاکتیک اعتصاب نمادین در همبستگی یک بخش از دیگری و…
لب کلام آنکه تیغ تیز این بحران بر گردن طبقۀ کارگر نشانه گرفته شده، اعتراضات کارگری معطل ما نمیمانند و تحولات جنبش کارگری در فاز آتی قطعاً نیازمند داشتن برنامۀ مطالباتی و تاکتیکی دقیقتری برای دخالتگری است.
کمیته عمل سازمانده کارگری – ۷ بهمن۱۳۹۷