یکماه پیش دقیقاً در چنین روزی، خبر ناگهانی گرانیِ دو و نیم برابری بنزین –و اجرای آن ظرف کمتر از ۲۴ ساعت – از مجرای رسانه‌های وابسته به سپاه (فارس و تسنیم) به بیرون درز کرد که به تبعش بلافاصله صف‌های طویلی از ماشین و موتور روبروی پمپ‌های بنزین ردیف شدند.
بعد از آنکه پس لرزه‌های این خبر باعث هجوم مردم به پمپ‌های بنزین شد و هراس از تأثیر دومینویی گرانیِ بنزین بر تمام کالاها به دغدغۀ کوچک و بزرگ از راننده و بازنشسته تا کارگر و زن خانه‌دار بدل شد، تکذیبیه پشت تکذیبیه صادر شد که چنین طرحی در دستور کار نیست و قائله خاتمه پیدا کرد.
در واقع پروژه‌ای که در روز ۱۱ اردیبهشت امسال کلید زده شد، مثل یک مانور آزمایشی بود برای سنجش میزان واکنش‌ها و حساسیت جامعه و آماده‌سازی روانی عموم برای پذیرش این شوک عظیم اقتصادی.
حکومت هنوز شورش بنزین در سال ۸۶ را که منجر به هجوم مردم به پمپ‌های بنزین، آتش زدن آن‌ها، بستن اتوبان‌ها، سردادن شعارهای ضدحکومتی و درگیری با یگان ویژه و لباس شخصی‌ها شد، در خاطر دارد. بنابراین اجرای این طرح و کنترل شورش احتمالی ناشی از آن را یک ضرورت امنیتی در شرایط کنونی تلقی می‌کند.
زمانیکه مانور آزمایشی خبر گرانی بنزین در اردیبهشت کلید خورد و می‌رفت که یک مسألۀ اجتماعی شود، بلافاصله از وزارت نفت تا مجلس بسیج شدند تا بگویند چنین طرحی وجود خارجی ندارد و در تقابلی ساختگی، مجلس از دولت، و دولت هم از رسانه‌های سپاه انتقاد کرد و خلاصه هریک رشتۀ این کلاف را در دست آن یکی وانمود می‌کردند!
انگار نه انگار که طرح سهمیه‌بندی بنزین در فروردین ماه همین امسال در جلسۀ «شورای عالی اقتصادی سه قوه» مطرح شده بود. نهادی که سال پیش به دستور خامنه‌ای دایر شد تا در شرایطی که بحران اقتصادی حادتر میشود، با دور زدن روال بوروکراتیک و درهم برهم و ناهماهنگی‌های سه قوه، رأساً تصمیمات کلان اقتصادی را بگیرد.
حالا درست در همین روزهایی که افکار عمومی درگیر جنایت زن‌کشی وزیر سابق جمهوری اسلامی است، طرح اجباری شدن استفاده از کارت سوخت از تاریخ ۲۰ خرداد در سکوت خبری و لابلای مسائل دیگر به بیرون مخابره میشود.
اجباری شدن دوبارۀ استفاده از کارت سوخت، یعنی سهمیه‌بندی و سهمیه‌بندی یعنی بازگشت بنزین دو نرخی به بازار. بهانۀ دولت برای طرح اجباری کردن کارت سوخت، جلوگیری از قاچاق است و از مدت‌ها پیش مشغول آمارسازی‌های عجیب برای اثبات قاچاق نجومی بنزین بود. درحالی که آن حجم بالای قاچاق ادعایی دولت، یقیناً با پیت نفت و قاطر و وانت نمی‌تواند باشد. مافیای کله‌گنده‌ای که می‌تواند لوله‌های چند کیلومتری از زیر خاک و آب برای پمپاژ و قاچاق سوخت کار بگذارد و تانکرهای نفتکش را با رشوه و بارنامه‌های جعلی از ایست‌های بازرسی بگذراند، همانی است که در بدنۀ دولت، پالایشگاه‌ها، شبکۀ پخش فرآورده‌های نفتی و نیروی انتظامی پشتوانه قوی دارد. درست همانطور که کارت سوخت یک دهه پیش از این نمیتوانست مانعی سر راه این مافیا باشد و بازار سیاه کارتهای سوخت گواه این ادعاست، اینبار هم قرار نیست چنین طرحی سودهای مافیای قاچاق (شبه‌دولتی) را سد کند.
برعکس، واضح است که بهانۀ قاچاق، برای سرشکن کردن بخش دیگری از بحران سنگین اقتصادی بر روی طبقۀ کارگر و له‌شده‌ترین اقشار جامعه است و در تداوم طرح افزایش قیمت آب و برق و حمل و نقل که از ماه پیش کلید خورد.
اینکه بنزین چه وقت و تا چه حد گران میشود، مسأله‌ای است تماماً وابسته به واکنش جامعه. زنگنه در یکی از مصاحبه‌هایش چکیدۀ نگاه حکومت به گرانی بنزین را در فرمول «تحمل‌پذیری مردم» خلاصه کرد: «افزایش قیمت سوخت تا میزانی که مردم تحمل کنند، منطقی است» (بهمن ۹۷).
بنابراین جلوگیری از اجرای این طرح که بلافاصله باعث فرود آمدن یک سونامی تورمی بر سر جامعه خواهد شد، سخت نیازمند همفکری، تدارکات و سازماندهی قبلی و اتحاد عمل است برای راه‌اندازی کمپین‌های مجازی و واقعی علیه گرانی بنزین؛ درس‌گیری از اعتراضات سایر کشورها علیه افزایش بهای سوخت؛ جهت دادن به اعتراضات خودانگیخته در صورت اجرای طرح، تعیین ظرفیت‌ها و قابلیت‌های پیشروترین بخش‌های جنبش‌های کارگری و دانشجویی، خرده‌مالکان وسایل نقلیه و…
این‌ها موضوعاتی هستند که با نزدیکتر شدن به نشانه‌های عینی طرح گرانی بنزین به آن خواهیم پرداخت.
کمیته عمل سازمانده کارگری – ۱۱ خرداد ۹۸