متن پیاده شده:
در این مطلب قصد داریم به چند مساله بپردازیم:
بحران صنایع چوب شمال و تأثیر مستقیم و غیرمستقیمش بر دهها هزار کارگر؛ وضعیت بلاتکلیفی بیش از ۲ هزار جنگلبان شمال؛ تداوم تخریب فاجعه‌بار محیط زیست، قاچاق سازمانیافتۀ چوب، و منافع پشت جناح‌های موافق و مخالف طرح تنفس جنگلها. در نهایت برنامه عملی متشکل از ۱۱ بند را جلو میگذاریم و از لزوم سازماندهی حول آن دفاع میکنیم، چرا که هم میتواند به حفظ شغل کارگران منجر شود و هم نجات محیط زیست. و نه فدا کردن هر دوی‌شان به بهانۀ یکدیگر!
نگاهی به تاریخچه بهره‌برداری از جنگلها
اگر تاریخ بهره‌برداری از جنگلهای شمال را به ۲ دوره تقسیم کنیم، نقطۀ آغاز این تاریخ، ۱۰۰ سال پیش و با دادن امتیاز بهره‌برداری به سرمایه‌دارهای انگلیسی و روسی و فرانسوی کلید خورد. اما دورۀ دوم (که در واقع دورۀ اصلی‌تر و سرآغاز بهره‌برداریِ وسیع صنعتی از جنگل محسوب میشود) به نیم قرن قبل برمیگردد. حدود پنجاه سال پیش دولت پهلوی یک سری بنگاههای تجاری (مانند نکاچوب، چوب فریم و چوکا و غیره) را در شمال ایجاد کرد که قرار بود با مشارکت بخش خصوصی، عملیات بهره‌برداری از منابع جنگل را در دست بگیرند؛ در مواردی هم که بخش خصوصی مستقلاً این امتیاز را از دولت میخرید، در ازایش پولی را بعنوان بهرۀ مالکانه به دولت میداد. با گذشت زمان در طول این ۵۰ سال دولت بیشتر و بیشتر پای خود را از عرصۀ جنگلها و بهره‌برداری و حفاظت از آن بیرون کشید و جنگل را تبدیل به جولانگاه اختصاصی بنگاههای تجاری خصوصی کرد.
بطوریکه ۳۰ سال پیش، یعنی در سال ۶۹، ۳۱% از بهره‌برداری تجاری دست دولت بود که این آمار در عرض یک دهه به رقم ۳% سقوط کرد و امروز تقریباً میتوان گفت حوزه جنگلداری، میدانِ انحصاری بنگاههای تجاری شده‌است.
البته واضح است که این بخش خصوصی–چه در دورۀ پهلوی و چه جمهوری اسلامی- خلق الساعه نبود، بلکه خود این بهره‌برداران از جناح‌های نزدیک و وابسته به حاکمیت بودند که میتوانستند امتیازهای بهره‌برداری را به جیب بزنند.
بطور کلی در حوزۀ واگذاری‌های جنگلها، اراضی و سایر منابع عمومی طبیعی، انواع و اقسام زد و بندهایی وجود دارد که به جرأت میتوان گفت صدها برابرِ حجم فسادی است که در خصوصی‌سازی باقی صنایع وجود داشته است. چون حداقل در حوزۀ صنایع، کارگرانی هستند که چون مستقیماً در این صنایع مشغول به کارند و با آن اصطکاک دارند، در مورد این فسادها و اختلاسها سر و صدا راه میاندازند، اعتصاب و افشاگری میکنند و خلاصه ساکت نمیشینند – ولو به بهای جانشان تمام بشود. اما برعکس در واگذاری منابع طبیعی این زد و بندها میتواند در سکوت کامل خبری پیش برود، بدون اینکه کسی از حجم عظیم فسادی که در جریان است باخبر بشود.
در طول سالهای اخیر حدود ۱ میلیون هکتار از جنگلهای شمال بی سر و صدا در قالب ۱۱۰ قرارداد بهره‌برداری به ۵۳ تا بنگاه تجاری واگذار شده بود. حال اینکه رد پای این قراردادهای واگذاری، شرکتهای طرف معامله و رقم معامله و امثالهم را از کجا باید یافت، خود داستانیست که برای کشفش باید از هفت‌خوان رستم رد شد. اما حداقل تا جائیکه ما میدانیم در فهرست این شرکتهای بهره‌برداری از رد پای قرارگاه خاتم الانبیای سپاه پیدا میشود تا آستان قدس رضوی و حوزۀ علمیۀ خمینی!
شاید معروفترین رسواییِ مربوط به قراردادهای بهره‌برداری جنگل که از لابلای دعوای جناحی بالاییها افشا شد و به گوش مردم رسید، فسادهایی بود که در یکی از بنگاههای بهره‌برداری جنگل به اسم «بنیاد نور» میگذشت. در این بنگاه که متعلق به سید کاظم نورمفیدی (نمایندۀ ولی فقیه در گرگان) است، مشخص شده بود نه فقط امتیاز بخشهایی از جنگلهای علی‌آباد و «شموشک گرگان» و « گلستان» به شکل رفاقتی و بدون مزایده به ای بنیاد داده شده، بلکه علاوه بر این اصلاً ۲ نفر از مدیران رده‌بالای دولتی[۱] که وظیفه‌شان نظارت بر جنگلهای این استان بوده خودشان عضو هیأت مدیره شرکتهای چوبی این خاندان بودند. همین کافی نبود، که معلوم شد حتی بخشی از جنگلهای گرگان هم مجانی به این بنیاد هدیه داده شده بود. طرف دیگر ماجرا هم پسرهای نورمفیدی بودند که خودشان جزو گنده‌سرمایه‌دارهای صنعت چوب گلستان و صاحب دهها شرکت چوبی هستند و خلاصۀ کلام همین یک مثال نشان میدهد که شبکۀ درهم‌تنیده منتفعان جنگل چطور بهم وصل میشوند: از ناظران دولتی بگیرید تا صاحبان امتیاز بهره‌برداری و سرمایه‌داران صنایع چوبی.
به طور کلی اگر بخواهیم یک تصویر عمومی از امتیازداران بهره‌برداری ترسیم کنیم، یکسو شرکتهای کوچک تعاونی محلیِ اغلب زیانده هستند که عموماً با روشهای سنتی بهره‌برداری میکردند و هم در مجموع مساحت کمی از جنگلها در دستشان بود (تعاونی‌های مانند: آذر رود، لوپی سوادکوه، کار سنگرود، تعآنی جنگل نشینان المهدی، القدیر و…).
و سوی دیگر بنگاههای بزرگی که حالا یا صراحتاً با اسم تجاریِ مثلاً کارخانه‌های چوب یا مشابهش فعالیت میکردند (مانند: نکا چوب، چوب فریم، چوب و کاغذ مازندران، نئوپان ۲۲ بهمن و..) یا تحت پوشش موسسه‌های فرهنگی و غیرانتفاعی و امثالهم دست به بهره‌برداری تجاری میزدند(موسسۀ سیدالشهدای وابسته به قرارگاه خاتم، آستان قدس رضوی، حوزۀ علمیه خمینی، بنیاد میرداماد و…). ویژگی مشترک این دسته، بزرگ بودن فعالیتهای اقتصادیشان است بطوریکه حق بهره برداری هرکدام بعضاً به چند صدهزار هکتار جنگل میرسید.
در واقع آن حجم عظیم صدمات و تخریب و تخلف و برداشت مازاد بر مجاز و دست‌اندازی به مناطق بکر و غیره، متمرکز بر این دستۀ دوم یعنی دستۀ سرمایه‌داران کلان (یا صاحبان سرمایه‌های بزرگ) بود. وگرنه بهره‌برداران کوچک نه منابع کافی برای دادن رشوه به ناظران دولتی و امثالهم را دارند و نه حتی به زور از پس سودآورکردن شرکت برمی‌آمدند.
خصوصی سازی حفاظت از جنگل
مسألۀ مهمی که در مورد جنگلهای شمال باید در نظر داشته باشیم اینست که همزمان با واگذاری امتیاز بهره‌برداری از جنگل، دولت مسئولیت حفاظت از جنگلهای شمال را هم خصوصی‌سازی کرد! یعنی به این مسئولیت را به چه کسانی سپرد؟ به دست همان کسانی که امتیاز بهره‌برداری را داشتند. بنابراین به زبان ساده وظیفۀ حفاظت از جنگل را به دست همانانی داد که اتفاقاً جنگل نیاز به حفاظت در برابر دست اندازی‌شان داشت!
برای اینکه مضحک بودن و در عین حال فاجعه بودن این موقعیت را به خوبی درک کنیم، کافیست بدانیم یک جنگلبان که اغلب هم با فقر و سختی کار زیادی طرفست، حقوقش را سر ماه باید از همان کارفرمایی بگیرد که در صورت تخلف، او را به ارگانهای بالادستی گزارش بدهد!
مسلم است که در عمل چنین اتفاقی نمیافتد و انگار که اصلاً هدف خصوصی‌سازیِ حوزۀ حفاظت از جنگل هم اتفاقاً به این خاطر بوده که دست شرکتهای بهره‌بردار باز گذاشته بشود و در عوض نیروهای جنگلبانی صرف مقابله با دله‌دزدی بشوند (یعنی مقابله با قاچاقهای خُردی که اکثراً مردم بومی از روی فقر و تنگدستی انجام میدهند).
بهرحال نتیجۀ این بهره‌برداریهای صنعتی، برون‌سپاری‌ها و خصوصی سازی‌ها، همان چیزی بود که انتظارش میرفت: یعنی جنگل خواری، قطع بی‌رویۀ درختان، تصرف اراضی، تغییر کاربری، ویلاسازی و آتش‌سوزی‌های عمدی و در یک کلام فاجعۀ زیست محیطی که زنگ خطر پاکسازی کل جنگلهای شمال را -در صورت ادامه این وضعیت- در عرض فقط دو دهه میتوانست به صدا دربیارد.
طرح تنفس جنگل
بخاطر هشدار یک فاجعۀ قریب الوقوع زیست‌محیطی بود که «طرح تنفس جنگل» با فشار از پائین (یعنی با فشار گروههای خودجوش مردمی و فعالان محیط زیست، خبرنگاران و دانشگاهیان و …) اواخر سال ۹۵ بالاخره به تصویب مجلس رسید و قرار شد در عرض ۲ سال، تمام امتیازهای بهره‌برداری به مدت یک دهه متوقف بشوند تا جنگلها بتوانند خودشان را احیا کنند و به‌اصطلاح «نفس» بکشند. البته لابی‌های سرسخت مخالف (یعنی نماینده های همان صاحبان سرمایۀ بزرگ)، سنگ‌اندازی‌های زیادی علیه اجرای این طرح کردند، ولی با اینحال نتوانستند جلوی مصوب شدن آن را در برابر فشار از پائین بگیرند.
این طرح، به خودی خود یک اقدام حیاتی و البته بسیار دیرهنگام برای حفظ حداقلی محیط زیست شمال محسوب میشد. با اینحال، اجرای این طرح در گروی این بود که بلافاصله پس از لغو امتیازهای بهره برداری، هم ضریب حفاظت از جنگلها بالا برده بشود و هم بطور کلی دست پیمانکاران خصوصی سابق (که حالا کارفرمای جنگلبانان هم محسوب میشدند) از جنگلها کوتاه بشود. وگرنه همان «سرمایه‌داران بزرگ» این بار میتوانستند برداشت از جنگل را به شکل قاچاق سازمانیافتۀ چوب، حتی ارزانتر و درآمدزاتر از قبل انجام بدهند و بازار سیاه و با حاشیه سود بیشتری به راه بیاندازند.
از همان اول هم معلوم بود که دولت به سادگی و با یک قانون روی کاغذ تن به اجرای طرح تنفس نمیدهد و به خطر افتادن هزاران میلیارد سود بالقوه از برداشتِ جنگل به معنای اینست که حتی بعد از مصوب و شروع تاریخ اجرا هم بر سر عملیاتی کردن طرح سنگ‌اندازی مکرر بشود.
امروز که حدود ۲ سال از تصویب طرح تنفس میگذرد، عجیب نیست که میبینیم نه فقط دولت «حفاظت از جنگل» را تشدید نکرده، که برعکس چند اقدام دیگر هم برای تضعیف حفاظت از جنگل کرده. یعنی هم از ابتدای سال ۹۸ عامدانه قراردادهای جنگلبانان را- به اسم تعویض پیمانکار- تمدید نکرده و الان ماههاست که ۲ هزار نفر از جنگلبانان شمال بدون یک ریال دستمزد و در بلاتکلیفی به حال خودشان رها شدند.
ثانیاً دولت نه فقط دست پیمانکاران خصوصی را از جنگل کوتاه نکرد، که قصد دارد این بار حفاظت از نیمۀ بکر جنگلهای شمال (به وسعت ۱ میلیون هکتار جدید) را هم برای اولین بار به پیمانکاران خصوصی بسپارد.
در واقع میتوان گفت امروز قاچاق سازمانیافتۀ چوب، هم از جنگلهای شمال و هم از جنگلهای زاگرس، جایگزین طرحهای بهره‌برداری سابق شده.
بر سر کارگران صنایع چوب شمال چه آمد؟
اما میرسیم به یکی از مهمترین بخشهای معادلۀ جنگل، یعنی وضعیت هزاران کارگری که زندگی‌شان تا پیش از این به شکل مستقیم و غیرمستقیم به بهره‌برداری از جنگلها گره خورده بود.
در واقع شرکتهای بزرگ صنایع چوبی شمال که اکثراً امتیاز بهره‌برداری داشتند، سالها پیش از طرح تنفس جنگل و عملاً به لطفِ خصوصی‌سازی‌های دولت دست به اخراج گستردۀ کارگرانشان زده بودند، نمونه‌اش شرکت نکاچوب که سابقاً با ظرفیت ۴ هزار کارگر کار میکرد، اما در دهۀ هشتاد به ۲ هزار کارگر رسید و پس از خصوصی‌سازی سال ۸۷ ، امروز کارکنانش به تقریباً ۶۵۰ کارگر سقوط کرده‌اند. یا وضعیت کارخانۀ اشباع تراورس شیرگاه مازندران که سابقاً با هزار کارگر کار میکرد و امروز کلاً تعطیل است. یا چوب اسالَم که ۲ سال پیش تعطیل شد ، چوکای گیلان هم که با هزار کارگر، از ۹۴ به مدت یک سال تعطیل شد[۲] ، بعضی از کارگران چوکا هم بخاطر اعتراض به این اخراج گروهی پایشان به زندان کشیده شد. کارخانۀ پارس نئوپان تنکابن هم که سال ۹۵، یکجا ۱۰۰ نفر از کارگرانش را اخراج کرد. فیبر ایران انزلی هم در همان سال، ابتدا ۱۰۰ کارگر را بشکل موقت و سپس ۵۰ کارگر را بشکل دائمی اخراج کرد. نئوپان گنبد هم سال ۹۴ به همین ترتیب یکجا ۷۰ نفر از کارگراش را اخراج کرده بود و خلاصه دهها مورد مشابه دیگر که دست به اخراجها و تعطیلی‌هایی زده بودند که همگی پیش از تصویب طرح تنفس اتفاق افتاده بود.
بنابراین در یک کلام، صنایع بزرگ چوب در یک دهۀ گذشته بالاخص بخاطر ترکش‌های خصوصی‌سازی، و ثانیاً در سالهای اخیر بخاطر تحریم، سیاست ممنوعیت نسبی واردات چوب و بالا رفتن قیمت مواد اولیه و اما بالاخص بخاطر فربه شدن و سودآورتر بودن و جذابیت بخش غیرمولد اقتصاد، با اخراجهای چندین هزار نفره روبرو بودند. با اینحال بعد از تصویب طرح تنفس جنگل –یعنی از سال ۹۶ به بعد- اینبار هم تبعات توقف بهره‌برداری- ولو حتی به بهانه این طرح- یکراست بر سر کارگران این صنایع خراب شد.
بعد از طرح تنفس، شرکتهای صاحبِ امتیازِ بهره‌برداری عموماً ۲ سیاست را در قبال کارگرانشان پیش گرفتند: یا دست به اخراج کارگرانِ بخش صنعتی‌شان زدند، یا در موارد معدودی که امکان اخراج نداشتند، کارگران بخش صنعت چوب را به بخش جنگلداری و حفاظت منتقل کردند. مثلاً امروز اکثر کارگران نکاچوب مشخصاً در بخش حفاظت جنگل مشغول به کار هستند و نه بخش صنعتی کارخانه.
البته در مورد این سیاست دوم هم این نکته مهمست که استفاده از یک کارگر با مهارت صنعتی در شغلی که ماهیتش نگهبانی است، به معنای استفاده نکردن از مهارت واقعی آن کارگر و کاهش دستمزدش است (و به این اعتبار حتی اشتغال کامل محسوب نمیشود). اما اگر هم تا همین چندماه پیش کارگران بخش حفاظت جنگل شغلی داشتند، امروز حتی این امنیت به لطفِ دولت روی هوا رفته و چندین ماهست که از مزد و بیمه و قرارداد برای این کارگران خبری نیست.
از کارخانه‌های بزرگ که بگذریم، در طول سالهای گذشته عملاً چندین برابر این تعداد، صنایعِ کوچک و متوسط چوب و کاغذ شمال بودند که ورشکسته و تعطیل و کارگرانشان اخراج شدند[۳] .
تعدادی از شرکتهای بزرگ چوب هم که از تعطیلی جان سالم به در بردند، این بحران را با نپرداختن دستمزدها و معوقات مزدی متراکم کارگران رفع و رجوع میکنند. مثلاً همین الان صنایع چوب و کاغذ مازندران که مالک عمده‌اش بانک ملی است، بعد از طرح تنفس تهدید به اخراج یکبارۀ ۴۰۰ کارگر کرده بود و وقتی با اعتراض و مقاومت کارگران مواجه شد، اعلام کرد که تصمیم دارد کنار برود و با واگذاری سهام، اجرای این توطئه را بر دوشِ مال خر بعدی شرکت بگذارد!
مثلث محیط زیست، کار، سرمایه:
اگر بخواهیم تصویری ساده از کل ماجرا نشان بدیم. میتوانیم از یک معادلۀ سه وجهی یا مثلثی صحبت کنیم که یک ضلع‌اش «محیط زیست» است، یک ضلعش «کار» و اشتغال کارگران و ضلع سوم، «سرمایه» و سود.
تاجائیکه مربوط به محیط زیست میشود، در اینکه نیاز به نجات عاجل دارد برای کسی شک و شبهه‌ای باقی نمانده؛ هنوز همگی تصاویر فاجعه‌بار سیلی که فروردین ماه گذشته استان گلستان را زیر آب برد در خاطر داریم، اما تازه ابعاد این سیل در برابر فجایعی که در ۲۰ سال آینده میتواند در صورت ادامه تخریب جنگلها اتفاق بیافتد، هنوز هیچ است. از طرف دیگر هم موضوع اشتغال و زندگی دهها هزار خانواده‌ای در میانست که روی هوا رفته و شوخی بردار نیست.
نکته مهم دربارۀ این معادلۀ سه وجهی اینست که از میان صدها مقاله و گزارش و مصاحبه‌ای که دربارۀ طرح تنفس و بیکاری کارگران ارائه میشود، مدام و عامدانه دو وجه اول را در مقابل هم قرار میدهند. انگار که باید بین بد و بدتر یکی را انتخاب کرد: یا تخریب محیط زیست یا بیکاری کارگران. در صورتیکه این دو ماهیتاً در تقابل با همدیگر قرار ندارند، بلکه ضلع سوم یعنی سرمایه است که محیط زیست و اشتغال را در تقابل باهم قرار میدهد. چون اصلاً بقا و رشدش در گروی استثمار و چپاول هرچه‌بیشتر دو ضلع دیگر است. این قاعده هم فقط به مسألۀ جنگلهای شمال برنمیگردد، بلکه صدها مثال زنده میتوان برای تناقض بین اشتغال و محیط زیست در چهارچوب سرمایه‌داری نشان داد.
مثلاً صنعت نیشکر هفت تپۀ خوزستان را در نظر بگیرید که از یک طرف زندگی هزاران کارگر به آن وابسته است، اما از طرفی پساب‌هایش با کود شیمیایی به کارون میریزد، و خلاصه به یکی از بلایای محیط زیست شکنندۀ این استان تبدیل شده.
هفت‌تپه و انبوه فراوان صنایع مشابهش در زمان رژیم پهلوی راه افتادند، و در زمان جمهوری اسلامی هم عیناً با همین رویه به کارشان ادامه میدهند. علتش هم آنست که سرمایه‌داری -فارغ ازینکه این یا آن رژیم سر کار باشد -فقط نوک دماغش را میبیند، فقط ولع سود است که محرکش است و بس.
بنابراین به دلیل اهمیت این موضوع، ما هم در اینجا اتفاقاً قصد داریم روی ضلع سوم یعنی نیروی مخرب واقعی این معادله صحبت کنیم: همانی که منابع عمومی را غارت میکند، مناقصه و مزایده و زد و بند و لابی میکند، قانون مینویسد، امتیاز میدهد و میگیرد، چپاول و تخریب میکند و هر کسی هم که کوچکترین اعتراضی به این رویه کند، به پشت میله‌های زندان میندازد (در سال گذشته –کاووس سیدامامی- با اتهام جاسوسی در پوشش فعال محیط زیستی در زندان کشته شد، عده‌ای دیگر میز با اتهام جاسوسی همینک زیر محاکمه‌اند و تعداد دیگری نیز از جمله فعالان محیط زیستی کردستان – بالاخص انجمن سبز چیا- یا در زندانند و یا تحت محاکمه).
شبکۀ منافع و رقابتهای درونی بالائیها:
«چه کسی امتیاز بهره‌برداری را ببرد؟ مدت و رقم قرارداد چقدر باشد؟ زمان واگذاری امتیاز، کدام جناح در قدرت باشد تا قرارداد به کی برسد… به این بدهم یا به آن بدم؟ در سازمان جنگلها کدام مدیر را چرب کنم؟ چقدر زیرمیزی بدهم؟ در مجلس با کدام نماینده روی هم بریزم؟ برای مجوز ویلاها و تغییر کاربری دمِ چه‌کسی را ببینم، برای مکیدن وام و اعتبار چقدر کارگر اخراج کنم ووو…»، اینها آن چیزهاییست که مدام در کلۀ بالاییها میگذرد و حولش جناح بندی میشود.
الان در لحظۀ حال حاضر- که به هرحال طرح تنفس تصویب و اجرا شده- این جناح‌بندی‌های مختلف را میتوان حداقل به دو جبهۀ اصلی تقسیم کرد :
۱-جبهۀ اول سرمایه‌دارانی هستند که سابقاً امتیاز بهره‌برداری داشتند. اینها دو سه سالی است هر کاری توانستند کردند تا طرح تنفس اجرا نشود و حتی تا همین لحظه هم هنوز دارند زورشان را میزنند تا طرح متوقف بشود و بتوانند امتیازهای قبلی خودشان را احیا کنند. برای تحقق این هدف هم ابایی ندارند ازینکه از فلاکت و بیکاری کارگران مایه بگذارند یا وانمود کنند که دارند سنگِ خطر قاچاق را به سینه میزنند و غیره.
اینان همانانی‌اند که اگر تا دیروز کوچکترین صدایی از کارگران یا فعالان محیط زیست در می‌آمد، چماق اخراج و شکایت را روی سر هردویشان میگرفتند. اما این روزها ناگهان هم یاد فلاکت کارگران افتاده‌اند و هم از قدرت رسانه‌ها استفاده میکنند تا بگویند تمام بدبختی‌ها از روز اجرای طرح تنفس به بعد شروع شد و بس.
این طیف البته لابی‌های خودشان هم در مجلس و حکومت دارند و حالا که فعلاً زورشان به حذف طرح تنفس نرسیده، تمرکز‌شان را برده‌اند به سمت گرفتن مجوز بهره‌برداری از درخت‌های شکسته و افتادۀ جنگل.
۲-جبهۀ دوم، جناحی از سرمایه‌دارها و کارگزارانِ دولت فعلی هستند که یک هدف دیگر داشتند: اولاً دولت روحانی سعی دارد تا کارنامه‌ای پر سر و صدا اما تماماً جعلی و پوشالی در زمینۀ محیط زیست از خودش بجا بگذارد برای همینست که میخواهند طرح تنفس حداقل روی کاغذ هم که شده باقی بماند. اما در عمل نقشه را جوری چیده‌اند که این طرح هرگز رنگ واقعیت به خودش نگیرد. اولین اثبات این ادعا هم اینکه دولت، بجای بالا بردن ضریب حفاظت از جنگل و افزایش تعداد جنگلبانان، برای همین تعداد جنگلبانانِ کم کنونی هم توطئۀ دیگری چید و به بهانۀ بروکراسی اداری برگزاری مناقصه و تعویض پیمانکار و امثالهم عملاً چندین ماه است که قرارداد و دستمزد و بیمه جنگلبانان را حذف و از کار معلقشان کرده. معنای تمام این سلسله اقدامات چیزی نیست جز اینکه دولت قصد دارد راه قاچاق سازمانیافتۀ چوب را –بعنوان جایگزین بهره‌برداری مجوزدار سابق- باز بگذارد. چون اول از همه برای خودش منبع درآمد پرسودی است. فقط کافیست نگاهی به سابقه جنگل‌خواری‌های دولتی انداخت تا دانست چرا و چطور حکومت خود در رأس مافیای قاچاق و جنگلخواری است.
برای مدت یک دهه، جمهوری اسلامی میلیونها هکتار از اراضی جنگلی را به اسم طرح توسعۀ باغات (طرح طوبی) تغییر کاربری داد و این اراضی را تبدیل به بهشت بساز و بفروشها کرد. بعد هم اکنون درست همزمان با طرح تنفس، طرح جدید دیگری (به اسم «کشت در اراضی شیبدار») را هم اجرا کرده؛ این بار برای مرتع‌خواری و بیشه‌‌خواری. یعنی به زبان ساده منابع طبیعی را به اسم توسعه کشاورزی تبدیل به اراضی زراعی میکنند و از آن پس تغییر کاربری اراضی زراعی به مستغلات سهل و ساده میشود.
تازه این جنگلخواری‌هایی که گفتیم پوشش قانونی دارند، اما الان کار بجایی رسیده که دیگر رسماً تعارف سر طرح تنفس را کنار گذاشتند و رئیس سازمان جنگلها در روز روشن دستور میدهد که پیگیری پرونده‌های تخلفات زمین‌خواران باید متوقف شود.
البته علیرغم رقابت بر سر جنگلخواری، زمانی که نیاز باشد، بده بستون‌های جناحی هم اتفاق می‌افتد. مثلاً از یک طرف دولت سر اجرای طرح تنفس کلی تبلیغات راه میندازد، اما از آن طرف وقتی خطر بیرون زدن تخلفات جناح خودی بالا میزند و مثلاً طرح استیضاح وزیر کشاورزی در دستور کار قرار میگیرد ، رئیس سازمان جنگلها به همان نماینده‌های استیضاح‌کننده دستنویس میدهد که «شرکتِ فلانی و فلانی (نکا و چوب و کاغذ مازندران) میتوانند بروند از درخت‌های شکسته بهره‌برداری کنند».
خلاصۀ کلام اینکه برای دولت، طرح تنفس، چیزی نبوده جز اسم رمز قاچاق و حالا از همۀ اینها فجیعتر اینکه با جایگزین کردن قاچاق به‌جای بهره‌برداری سابق، شرکتهای بزرگ اینبار دیگر با فراغ بال و بی دردسر دست به اخراج و تصفیۀ کارگرانشان میزنند، کارخانه را تغییر کاربری میدهند و هر کس هم اعتراض کند به اسم طرح تنفس دهنش را میبندند. همین بهانه را هم عیناً برای معوقات مزدی و زدن از دستمزد کارگران استفاده میکنند.
در واقع این راه حل نشان میدهد که جناح‌های حاکم هر قدر هم که با هم اختلاف و رقابت سر تقسیم سهم داشته باشند، اما وقتی منافع شان باهم به خطر بیافتد، متحد میشوند تا بار بحران را بیندازند گردن طبقه کارگر و محیط زیست.
و همینست که میبینیم طرح تنفس روی کاغذ تصویب شد تا هم دهن فعالان محیط زیست بسته شود و هم بهانه برای اخراج و بیکاری و به فلاکت کشاندن هزاران کارگر صنعت چوب و جنگلبانانی (که سابقاً تصفیه‌شان در این ابعاد ممکن نبود) فراهم بشود و از آن طرف شبکۀ قاچاق سازمانیافتۀ چوب، با کمترین هزینه چوبهای خام را این بار با حاشیۀ سود بیشتر از تولید در بازار بفروشد، صادر کند و به اصطلاح دردسر کارخانه داری و فشار فعالان محیط زیست را هم به خودش ندهد.
اینک مساله اینست: آن کارگری که اعتراض و اعتصاب میکند، اخراج میشود، زندگیش از هم میپاشد و بخاطر بلندکردن صدایش هم دست آخر زیر تهدید امنیتی و زندان میرود؛ یا از آن طرف آن فعالان محیط زیست و بومیان و خبرنگارانی که بخاطر افشاگری مدام با خطر تهدید امنیتی و زندان و این اواخر حتی اتهام جاسوسی هم طرفند، باید بدانند حداقل این هزینه‌هایی که میدهند، صرفِ جلوگذاشتن کدام راه حل و آلترناتیو میشود؟ آیا صرفِ رقابت مقطعی بالائیها باهم میشود یا مرهمی برای زخم طبیعت و اقتصاد ؟ در واقع سوال اصلی اینست که با کدام شعار و راه حل هم میتوان شغل کارگر را حفظ کرد و هم محیط زیست؟ تا مجبور نشویم بین بد و بدتر یکی را انتخاب کنیم. این نبرد را باید به کدام حوزه و با کدام مطالبات مشخص کشاند که منافع دو وجهِ مهجور این معادله براورده بشود؟
ما برای این سوال حداقل ۱۱ اقدام و مطالبۀ فوری و کلیدی را جلو گذاشتیم که بعنوان برنامۀ ابتدایی عمل باید برای تحققش سازماندهی کرد.
چه باید کرد؟ مطالبات:
میان حفظ شغل و حفظ محیط زیست در اساس هیچ تضادی وجود ندارد:
بهانه دولت برای اینکه بودجه نداریم بهانه ای بیش نیست، چون خبرگزاریها پر است از اخبار ریخت و پاش مالی. بنابراین باید یقۀ دولت را سفت چسبید و ول نکرد:
اولاً ۱- یا دولت باید از طریق تقویت زراعت چوب و اختصاص یارانه به این روش یا نهایتاً از طریق واردات بدون تعرفه، راه ورود مواد اولیه به کارخانه‌های چوبی را زنده نگه دارد. ۲- اگر نمیتواند و نمیخواهد بهرحال وظیفه دارد برای هر یک کارگری که از کار اخراج میشود عیناً و فوراً در صنایع جایگزین کار پیدا کند و استخدامشان کند – ۳- اگر بازهم نمیتواند باید برای تک تک کارگرانی که تنها راه بقایشان – یعنی کارشان- را از دست دادند، بیمۀ بیکاری و سابقۀ کار رد کند. چون این کارگران نبودند که از جنگل سودهای میلیاردی بردند که حالا بخواهند تاوانش را پس بدهند.
بنابراین دولت اگر اراده کند به قدر کافی راه حل برای حفظ اشتغال کارگران دارد. اما خواستش را ندارد و مشخص است که با اختیار خود به سراغ این ماجرا نمیرود. بنابراین باید از پائین با نیروی زور و فشار مجبورشان کرد. چطوری؟
یعنی کارگران باید یک سری اقدامات عملی را در دستور کار داشته باشند تا بتوانند مبارزه‌شان را تهاجمی‌تر، متحدانه‌تر و با خواستهای روشن و شفاف مطرح کنند. البته یک سری از این اقدامات از تجربه مبارزۀ کارگران سایر بخشها به دست آمده. مثلاً:
۴-اشغال کارخانه به دست کارگران و فشار به دولت برای «رساندن مواد اولیه»:
الان کارگران کارخانه‌های زیادی از نکاچوب و چوب و کاغذ مازندران و چوکا و اسالم و فیبر ایران و پارس نئوپان و گنبند نئوپان و غیره یا موقتاً بیکار هستند یا اگر هم در کارخانه هستند کاری برای انجام دادن ندارند، و به همه اینها باید معوقات مزدی را هم اضافه کرد. بهانۀ تمام اینها هم این است که مواد اولیه موجود نیست، در صورتیکه گفتیم موج اخراجها چندین سال پیش از طرح تنفس کلید خورده بود، و حتی اگر هم مواد اولیه‌ای فراهم شود، تضمینی نیست که سرمایه‌داران شرکت بخاطر سود بیشتر ترجیح به تعطیلی کارخانه ندهند. همین الان با یک سرچ ساده در آگهی‌های روزنامه‌ها متوجه میشویم که صاحبان شرکت‌ها دارند کرور کرور تجهیزات کارخانه را آب میکنند و اصلاً هیچ نقشه‌ای برای احیای کارخانه وجود ندارد که هیچ، اعتراض کارگران فقط دارد وجه‌المعاملۀ اخذ وام و تسهیلات بیشتر این سرمایه‌داران از دولت میشود، بدون آنکه یک ریالش به خود کارگران برسد. برای همین کارگران باید حل موضوع را به دست خودشان بگیرند. در کارخونه بست بنشینند، یا به اصطلاح به نوعی کارخانه را اشغال کنند، اسناد هزینه‌ها و تسهیلات بانکی را از بخشهای اداری بیرون بکشند و بابت هر ریالی که آمده و رفته جواب بخواهند. جلوی خروج و فروش تجهیزات کارخانه را بگیرند و به دولت فشار بیاورند که مواد اولیه را به کارخانه برساند تا تولید زیر نظر خود کارگران اتفاق بیافتد. اگر هم قرارست وام و تسهیلاتی رد و بدل بشود، باید برای تولید واقعی به دست خود کارگران – و زیر نظارت مستقیم خود آنان-باشد، نه اینکه به دست اقلیت انگلی که سودشان در تعطیلی و تغییر کاربری کارخانه است برسد.
۵-کانال مستقل:
اخبار مربوط به تعداد زیادی از کارگران کارخانه‌های بحرانزده چوبی و حتی کارگران حفاظت جنگل پوشش خیلی کمی در کانال‌ها و رسانه‌های رسمی و سراسری داشته است. متاسفانه اینها حتی به اندازۀ عمق فاجعه‌ای که در جریان است، انعکاس خبری حتی در رسانه‌های محلی پیدا نمیکنند. بنابراین ایجاد یک کانال مستقل برای اطلاع‌رسانی عمومی، شرح مشکلات، ارتباط گیری با خبرنگاران، راه‌اندازی کمپین، و سیاسی-اجتماعی کردن موضوع اهمیت دارد تا ابعاد واقعی آن در کل جامعه دیده شود.
۶-تشکیل کمیتۀ بیکاران:
تعداد زیاد کارخانجات بحرانزده، اخراجهای ناگهانی و ممنوعیت تشکلیابی به حدی است که با آنکه هزاران کارگر از سه استان شمالی درگیر یک بحران واحد هستند، اما یا از حال هم خبر ندارند و یا اگر هم خبر داشته باشند، ارتباط منسجمی با هم ندارند. به دلیل وسعت و پراکندگی این تعداد کارگران، نیاز به ایجاد یک کمیتۀ بیکاران صنایع چوبی و کمیتۀ بیکاران جنگلبانی هست تا کار سازماندهی اعتراضات متحدانه ساده‌تر شود.
۷-ضرورت همبستگی با سایر بخشها:
تاکنون کارگران دهها کارخانه جدا و تک افتاده و درون محیط بستۀ کار دست به اعتراض زده‌اند و هر یک جداگانه سرکوب، اخراج و بایکوت شدند. در مورد جنگلبانان هم کمابیش همین اتفاق رخ داده. بدیهی است که اگر این صداها به یکدیگر بپیوندند و کارگرانِ هر بخش ببینند که کارگران سایر کارخانه ها چندین کیلومتر آنسوتر تریبونی برای صدای آنان شدند، این هم باعث اعتماد به نفس خودشان میشود و هم باعث تقویت مبارزه متحدشان در برابر دولت (این همان کاری است که کارگران هپکو و آذرآب در اراک و نیشکر ۷تپه و فولاد اهواز در سال ۹۶ و ۹۷ انجام دادند).
جدای از مسألۀ کارگران صنایع چوبی، مساله جنگل و ضرورت حفاظت از آن هم موضوع مهم دیگر است. بنابراین در این حوزه هم حداقل ۴ مطالبه و اقدام فوری است باید در دستور کار قرار گیرد:
۸-افزایش فوری کارکنان بخش حفاظت از جنگل:
همانطور که گفتیم اجرای طرح تنفس، نیازمند افزایش ضریب حفاظت بود و نه کم کردن تعداد جنگلبانها. بااینکه تا پیش از طرح تنفس هم تعداد جنگلبانان زیر استاندارد بود. اما بعد از طرح تنفس، دولت نه تنها برنامۀ افزایش حفاظت را پیاده نکرد که باقی جنگلبانان را هم چند ماهی است عملاً معلق از کار کرده.
۹- دست پیمانکاران خصوصی از جنگل کوتاه:
مسخره است که وظیفۀ حفاظت از جنگل بعنوان یک منبع عمومی به بنگاههای تجاری خصوصی سپرده شود. هرچه سریعتر باید دست تمام پیمانکاران از جنگلها کوتاه بشود. خصوصاً جلوی طرح جدید واگذاری حفاظت از جنگلهای بکر شمال به پیمانکاران باید ایستاد.
۱۰- انعقاد فوری قرارداد دولت با جنگلبانان :
ماهیت کار جنگلبانی بگونه‌ای است که یک جنگلبان باید از مزد و بیمه و بازنشستگی و امنیت شغلی کافی برخوردار باشد و درگیر نان شبانه‌اش نباشد تا بتواند جلوی دست‌اندازی به جنگل و رشوه و امثالهم بایستد. اما در عوض جنگلبانان در فقیرترین وضع ممکن آنهم در یکی از پرخطر‌ترین مشاغل ممکن به کار گذاشته شده‌اند.
سازمان جنگلها –بعنوان بازوی اجرایی دولت- باید بی‌قید و شرط همه جنگلبانان بلاتکلیف را به کار برگرداند و رأساً با حضور نمایندگان جنگلبانان قرارداد مستقیمی را با جنگلبانان ببندد. جنگلبانان یک کارفرما بیشتر ندارند و آنهم دولت است، بنابراین باید از تمام مزایای یک کارمند دولتی برخوردار باشند.
۱۱- اتحاد عمل کارگران و فعالان محیط زیست:
این روزها فعالان محیط زیست میدانند که طرح تنفس زیر انتقاد رفته و به نام کارگر ولی به کام سرمایه‌دار میخواهند این طرح را سر ببرند. مساله بر سر اینست که این طرح همین الانش هم سرش بریده شده و فقط روی کاغذ مانده و تا وقتی که مساله حفاظت از جنگل تشدید نشود، قاچاق سازمانیافته بدتر از قبل کار تخریب را میکند. اینجاست که فعالان محیط زیست که بعضاً با دست خالی جنگل را احیا میکنند و برای نجاتش از جان مایه میگذارند مجبورند متحدان واقعی خودشان را در میان کارگران پیدا کنند! همان کارگرانی که بومی خود منطقه هستند و به چشم تبعات تخریب محیط زیستشان را میبینند و اتفاقاً در صف اول صدمه دیدن از آن هستند. بنابراین هر دوی این دو گروه برای تجمع راه انداختن، برای افشاگری و سازماندهی و در یک کلام نجات همزمان محیط زیست و شغلشان از چنگال سرمایه و سود به یکدیگر احتیاج دارند. چون هر تلاشی که بخواهد برای نجات محیط زیست انجام بشود، محکم به دیوار سخت مالکیت خصوصی شرکت‌ها و حکومت برخورد میکند. بنابراین یک فعال محیط زیست نمیتواند هدفش مقابله با سدسازی بی‌رویه باشد، ولی فعالیتهایش با منافع سپاه-بعنوان غول سدسازی کشور- تصادم پیدا نکند. از آنسو وقتی ان‌جی‌اوی مستقل میسازد، برچسب جاسوس میخورد و زندان میشود. افشاگری رسانه‌ای میکند، ممنوع القلم میشود. حتی اگر بخواهد با دست خالی هم آتش جنگل را خاموش کند بازهم برایش جرم میتراشند. بنابراین دفاع از محیط زیست نه میتواند غیرسیاسی باشد و نه خارج از مبارزه ضدسرمایه داری شکل بگیرد.
کمیته عمل سازمانده کارگری – ۱۰ مرداد ۹۸
[۱] . محمد افتخارالدین و ابوالفتح فکری
[۲] . https://www.ilna.ir/بخش-کارگری-۹/۳۸۵۰۸۵-تجمع-کارگران-صنایع-چوب-وکاغذ-چوکا-مقابل-درب-کارخانه
[۳] . شرکت‌هایی مانند: صنایع کاغذی پرند پیشرو آمل،کارخانه کاسپین گستر کارتن آمل،کارخانه ورشکسته چوب و پلیمر مامطیر،چاپ و بسته بندی اندیشه گستر نوآورو…