در جهنمی ایستاده‌ایم که کوچکترین حرکتی که به دنبال بهبودِ وضع زنان باشد، ولو در چهارچوب همان قوانین حقوقی ضد زنِ حاکم، با سرکوب سخت پاسخ می‌گیرد. برای همین هم وقتی زنانی کتابچه‌های حقوق حاکم را به دست می‌گیرند تا با آموزش بند و تبصره‌های همین قانون بتوانند برخی از حقوق مغفول و کمتر‌دیده‌شده زنان را به نیمی از جمعیت کشور بیاموزند، یک «خطر» برای این حکومتِ ضدزن محسوب می‌شوند. نجمه واحدی و هدی عمید دو تن از فعالانی هستند که کل «جرم»شان همین بوده که در چهارچوبِ قانون خود جمهوری اسلامی برای بهبود وضع زنان فعالیت می‌کردند؛ خواه برای آموزش شروط ضمن عقد، خواه مخالفت با ممنوع الخروجی زنان از سوی همسران‌شان و خواه نشان دادن نقش و اهمیت کار خانگی زنان در اقتصاد جامعه.
این طنز تلخ که ۱۵ سال زندان برای این دو فعال صادر شده اگر یک معنی داشته باشد فقط همین است که این نتیجۀ هزاربار اثبات‌شده را بار دیگر فریاد می‌زند که: در این نظام نه فقط کوچکترین اصلاحی ممکن نیست، بلکه پایبندی به چهارچوبِ همین قوانین موجود هم نمی‌تواند برای کسی مصونیتی بیاورد. پس به همین خاطر است که راهی جز تغییر ریشه‌ای کل این ساختار حقوقی، سیاسی و اقتصادی برای ما باقی نمی‌ماند.
اما عجالتاً همین امروز لازم است که این پیام محکم و رسا را فارغ از گرایش‌های سیاسی‌مان به حکومت برسانیم که با دستگیری و احکام فله‌ای، جنبش زنان از پا نمی‌ایستد و مرعوب نخواهد شد. و این میسر نمی‌شود مگر اینکه صدای فعالانی مثل نجمه و هدی باشیم که عمر و آزادی‌شان را برای نجات زنان از زیر بار بی‌حقوقی کامل، کتک و زور و کار خانگی بی‌مُزد گذاشته‌اند.
