دو روز پیش مجلس تصویب کرد که طرح «صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی» مشمول اصل ۸۵ قانون اساسی شود؛ یعنی به شکل محرمانه- بدون طرح در صحن علنی مجلس- در قالب کمیسیونی خاص تصویب شده و نهایتاً هم وقتی شورای نگهبان چراغ سبز داد، یک ضرب به طور آزمایشی اجرا شود.
ماجرا چیست؟
اینترنت در ایران علیرغم فیلترینگ گسترده ظرفیت‌هایی را به نمایش گذاشته که سخت برای حاکمیت نگران‌کننده است: گردش آزاد اطلاعات و امکان بحث، نقد و تبادل نظر، اخبار و اطلاعات و عقب زدن سانسور حکومتی و همینطور ظرفیت سازماندهی اعتراضات در نه فقط محیط کار بلکه در ابعادی سراسری.
در تمام این سال‌ها جمهوری اسلامی هرچه را می‌توانست «فیلتر» کرد، ولی ابزار فیلترینگ عملاً هر بار شکست می‌خورد. پس نیاز دید چاره‌ای اساسی‌تر کند: ایجاد یک «شبکه ملی اطلاعات» به جای شبکه بین‌المللی اینترنت.
معماری این «شبکه ملی اطلاعات» را باید به مانند ساختمانی هِرمی فرض کنیم که در کف آن «زیرساخت»های فیزیکی قرار دارند (اعم از سرورها، شبکه‌های توزیع محتوا، گذرگاه‌ها و غیره). طبقه بعدی، «خدمات پایه کاربردی» هستند که روی این زیرساخت‌ها سوار می‌شود (مثل انواع پیامرسانها، موتور جستجو، پلاتفرم‌های اجتماعی و…) و نهایتاً طبقه آخر این ساختمان، «محتوا»ی تولیدشده در این خدمات پایه است.
حکومت با صرف هزاران میلیارد تومان لایه اول یا فونداسیون شبکه ملی اطلاعات را در زمان دولت روحانی به سرانجام رسانده. پس حالا می‌ماند «خدمات پایه و محتوا». طرح صیانت که عملاً از حدود ۵ سال پیش ایده‌پردازی‌اش کلید خورده بود، دقیقاً برای تکمیل همین قطعه از پازل «اینترانت» درحال تصویب است.
جمهوری اسلامی برای تکمیل این بخش از شبکه ملی اطلاعات، همزمان سه مسیر موازی را می‌پیماید:
۱. ایجاد نسخه‌های بومی‌شده و مشابه خدمات خارجی (مثل آپارات، فیلیمو و غیره که جا افتاده‌اند و موتور جستجوی یوز، پیامرسان سروش، اندروید ملی و ده‌ها برنامۀ «ملی» دیگر که بی‌نتیجه رها شدند و فقط میلیاردها پول بابتشان به سطل آشغال ریخته شد).
۲. تلاش برای زد و بند با شرکت‌های غربی ارائه‌کننده خدمات پایه (مثلاً تلگرام تا قبل از فیلتر شدن، سرورهای شبکه توزیع محتوای خود را به ایران آورده بود، ولی چون به فشار امنیتی حکومت برای دادن امکان رمزگشایی داده‌ها تن نداد، مجوزش لغو و بعدتر فیلتر شد. اینستاگرام نیز آنچنان که از زیر زبان برخی مقامات رسمی درز کرده، از سال ۹۷ در کشور ارمنستان سرورهای مشابهی دارد که تحت مدیریت جمهوری اسلامی هستند که البته به احتمال زیاد آن‌ها هم امکان رمزگشایی داده‌ها را برای حکومت فراهم نمی‌کنند، اما در حوزه نظارت و حذف محتوای منتشره همکاری نزدیک‌تری با جمهوری اسلامی دارند).
۳. در نهایت رفتن به سمتِ واردات نسخه‌های جایگزینِ پلاتفرم‌های غربی از کشورهای شرقی، به نحوی که امکان نظارت و رمزگشایی داده‌های کاربران این شبکه‌ها را برای حکومت فراهم کنند (مشخصاً از روسیه، هند و البته چین که در سند تفاهمنامه ۲۵ ساله هم اشاره شده بود).
طرح صیانت، در واقع بیان حقوقی و نقشه اجرایی این راه‌ها است. اگر به نسخه اولیه طرح (۱۳۹۹) نگاه کنیم که مبنای بررسی مجلس بوده، می‌بینیم که اولین اقدامش تغییر ساختار تصمیم‌گیری به نحوی است که با تغییر دولت‌ها امکان تغییر تصمیمات در این حوزه ممکن نباشد: به این ترتیب یک ارگان امنیتی (متشکل از نمایندگان وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه، پدافند غیرعامل، نیروی انتظامی و…) با اختیارات بی حد و حصر بالای سر وزارت ارتباطات تشکیل خواهد شد و برای تمام بندهای پیشنهادی – اعم از مسدودسازی پیامرسان‌های خارجی، اجبار به احزار هویت کاربران، تعیین قیمت بالاتر ترافیک خارجی به نسبت ترافیک داخلی، کاهش پهنای باند پیامرسانها و پلاتفرم‌های خارجی، اعطای مجوز واردات موبایل به شرط نصب پیش‌فرض پیامرسان‌های داخلی، تعیین مجازات فیلترشکن، سپردن مبادی اینترنت به دست نیروهای مسلح و غیره- تصمیم‌گیری خواهد کرد تا بدین وسیله هم کاربران را اجباراً به شبکه‌ها و پیامرسان‌های داخلی کوچ دهد و هم تمام ترافیک و داده‌های خصوصی و محتوای آن‌ها را تحت کنترل داشته باشد.
به علاوه، این نهاد امنیتی بالادستی برای تکمیل آخرین لایه‌های معماری «شبکه ملی اطلاعات» یک «صندوق حمایت» از محتوا و خدمات پایه داخلی درست می‌کند که به معنای ایجاد خیل عظیمی از رانت‌خوران (اپراتورهای تلفن همراه و انواع تولیدکنندگان محتوا و برنامه‌نویسانِ «خودی») حول آن خواهد بود؛ مثلاً هنوز طرح به مرحلۀ تصویب نرسیده، سرویس «روبینو» از اپلیکیشن «روبیکا» متعلق به همراه اول به‌عنوان یکی از کاندیداهای جایگزین اینستاگرام تبلیغ می‌شود!
چه کسانی متضرر طرح صیانت هستند؟ و تا چه حدی علیه آن خواهند ایستاد؟
با اعلام طرح، نه فقط کسب و کارهای کوچک و متوسط که شدیداً وابسته به پلاتفرم‌هایی نظیر اینستاگرام هستند، بلکه مدیران و صاحبان کسب و کارهای استارتاپی بزرگ هم نگران شده‌اند. این دسته دوم که پیشاپیش می‌داند توان رقابت با انحصار شرکت‌های تحت پوشش «صندوق حمایت» را نخواهد داشت و بازارش را از دست خواهد داد، فعلاً به صف مخالفت با طرح پیوسته، منتها از آنجایی که کل نزاعش بر سر سود و سهم بازار است، مخالفتش را با تمرکز بر روش‌های خنثایی مثل جمع‌آوری طومار اینترنتی و لابی کردن با نمایندگان مجلس و سایر مقامات گذاشته است. به عبارتی به مجرد اینکه مقامات با «اصلاحاتی» در طرح منافع اقتصادی‌شان را تضمین کنند، موضع‌شان چرخش خواهد کرد؛ چرا که اصولاً دغدغه آزادی بیان و امنیت کاربران و داده‌های خصوصی‌شان در فضای مجازی را ندارند و خود در این زمینه‌ها با دستگاه امنیتی همکاری می‌کنند.
بخش دیگری از شِبه مخالفان، دسته‌ای از اصلاح‌طلبان هستند که مثل همیشه از هر آب گل‌آلودی به دنبال ماهی گرفتن و پیشبرد اهداف سیاسی خود هستند؛ به طوری که این طرح را به همه چیز -از تحریم‌های اقتصادی تا تحریم انتخابات!- ربط می‌دهند تا نقش خود را در اجرای این طرح پلیسی پنهان کنند! درحالیکه این طرح ماهیتاً نه یک تصمیم «جناحی» که یک دستور فراجناحی از قلب «نظام» بوده و نقشه‌پردازی برای اجرای «شبکه ملی اطلاعات» حداقل به ۱۵ سال پیش برمی‌گردد و در سند برنامۀ پنجم توسعه هم هدف‌گذاری شده بود. اتفاقاً طرح صیانت، تنها آخرین قطعه پازل برای تکمیل آن چیزی است که فونداسیون اصلی آن دقیقاً در زمان دولت روحانی و با همکاری تیم «وزیر-بازجوی جوانِ» اصلاحات (یعنی آذری جهرمی) کلید خورده بود و با قطع اینترنت در آبان خونین ۹۸ عملاً آزمون و تکمیل شد. ماهیت امنیتی این طرح را میتوان از عجله حکومت برای تصویب و اجرای آن (علیرغم تبعات اعتراضی‌اش) آن هم وسط بحران کرونا و برق و آب دریافت.
اما متضرر واقعی این طرح (فارغ از آسیب‌های اقتصادی میان‌‌مدت یا بلندمدتی که به کسب و کارهای کوچک و متوسط اینترنتی می‌زند)، مشخصاً طبقۀ کارگر و دیگر گروه‌های تحت سرکوب و ستم هستند. تبعات طرح صیانت برای نه فقط جنبش کارگری، بلکه کل جنبش‌های اجتماعی مهلک خواهدبود. همین بس که در سالهای گذشته سراسری‌کردنِ اعتراضات بازنشستگان، کارگران پروژه‌ای نفت، معلمان، کامیونداران و… بدون اینترنت و پیامرسان‌های خارج از نظارت ج.ا بسادگی ممکن نمی‌شد. اما مسأله حتی فراترست: در غیابِ حق تشکلیابی مستقل، با تکیه بر سازماندهی‌های مخفی یا نیمه مخفی مجازی این خلأ را جبران می‌کردند: برگزاری نشست آزاد، نقد و نظر درباره تاکتیک‌های اعتراض، رأی‌گیری‌های جمعی درباره سرنوشت اعتصاب و… همه و همه بر این ابزارها متکی بودند.
اجرای چنین طرحی جنبش کارگری را به لحاظ پویایی‌های سازماندهی دهه‌ها عقب‌تر خواهد راند. دنیایی را تصور کنید که حتی خبر اعتصاب‌های مهم از شهری به شهر دیگر فقط از مجرای رسانه‌های دولتی و رسمی داخل یا کانال‌های ماهواره‌ای بتواند برسد! سایر جنبش‌های اجتماعی و امکان سازمان‌یابی موازی سایر گروه‌های تحت ستم نیز به همین منوال ضربات شدیدی خواهند دید. بنابراین مقابله با چنین طرحی هم میسر نمی‌شود مگر با واکنش متناسب با این سطح از سرکوب: یعنی با یک اتحاد عمل گسترده بین تمام فعالان جنبش‌های اجتماعی و فعالان مترقی در داخل و خارج؛ منتها بدون توهم به مخالفت‌های سطحی کارتل‌های استارتاپی که فقط در سطح جوانب فنی یا منافع اقتصادی خودشان درجا می‌زنند.
کمیته عمل سازمانده کارگری – ۷ مرداد ۱۴۰۰
