با ابلاغ طرح جامع حجاب و عفاف در هفته‌های اخیر، سطح جدیدی از کنترل‌گری بر بدن زنان وارد دستور کار حکومت شده است. نخستین کانون حمله نیز مراکز اشتغال دولتی بوده‌اند. درست همانطور که بعد از روی کار آمدن جمهوری اسلامی ادارات بودند که اولین هدف اجباری‌سازی حجاب قرار گرفتند، این بار نیز تیر اول حمله به سوی زنان کارگر و کارمند و شاغل نشانه گرفته شده‌است:
برپایی سه لایه گشت نظارتی حجاب در ادارات و بانک‌های دولتی، صدور بخشنامه‌های سفت و سخت درباره پوشش کارمندان، تکفکیک جنسیتی اتاق‌های اداری، محول کردن بخشی از وظیفه کنترل و سرکوب زنان به صاحبان مشاغل و ارائه‌دهندگان خدمات از طریق اهرم جریمه (صاحبخانه، مدیر بانک، راننده تاکسی، مغازه‌دار، صاحب کافه و غیره در صورت ارائۀ خدمت به خاطیان)، تعبیه گشت‌های ارشاد و پلیس درون ایستگاه‌های مترو، تشدید تفکیک جنسیتی در وسایل حمل و نقل عمومی مانند اتوبوس (از دو قسمتی کردن کابین هر اتوبوس به سمت تفکیک اتوبوس‌های زنانه و مردانه)، تأمین بودجه سرکوب از طریق غرامت‌گیری از زنان «بدحجاب» و مدیران و صاحبان مشاغلی که به این زنان سرویس دهند و امثالهم. همه این‌ها نشان از آغاز جنگ حکومت در سطحی جدیدی علیه زنان به طور عموم و زنان شاغل به طور خاص دارد.
بدیهی است پیامد بلافصل این شیوه از ناامن‌سازی خیابان‌ها، ادارات، فروشگاه‌ها و وسایل نقلیه عمومی و خصوصی، سوق دادن بیشتر زنان به «خانه‌نشینی» و حذف بیشترشان از فضای عمومی جامعه است. اشاره‌های خامنه‌ای به احیای سنن سرکوب «دهه شصت» همزمان با این تشدید سیاست‌های سرکوبگرانه، بلافاصله این سؤال را در ذهن بسیاری برانگیخته که «منطق» پشت این سیاست‌های تنش‌زا -آن هم در این شرایط بحران سیاسی و اقتصادی کنونی- چیست؟ و چه دستاوردی برای حکومت دارد؟
برخی پاسخ به این سؤال را در کارکردهای تاکتیکی و روانی این طرح‌ها جُسته‌اند و برخی از منظر سیاسی به آن پرداخته‌اند. به زعم ما اما ورای این کارکردهای چندگانه، ضروری است که این سیاست‌ها را در سایه استراتژی جمعیتی جدید جمهوری اسلامی تعبیر کرد؛ سیاستی که نیازمند کوچاندن زنان از فضاهای عمومی و اشتغال در بیرون، به پستوهای خانه و تبدیل آنان به ماشین‌های فرزندآوری است (اینجا را نگاه کنید). سیاست‌های اخیر در حوزه حجاب هم قطعه‌ای از پازل بزرگتری است که در طول دو سال اخیر به عنوان نقشه راه سیاست جمعیتی جدید حکومت پیاده شده: از ممنوعیت ابزارهای پیشگیری و محدودیت غربالگری و دستکاری‌های مهیب پروتکل‌های پزشکی حوزه زنان تا تغییرات برخی بندهای حقوقی ازدواج و طلاق (به نحوی که قوانین نابرابر و مردسالارانه حاکم را حتی بیش از پیش به ضرر زنان تغییر دهد[۱] و آنان را اسیر ازدواج‌ها و فرزندآوری‌های ناخواسته کند).
ورای این موارد حقوقی، فرصت نقداً نابرابرِ دستیابی به مسکن[۲]، اشتغال[۳] و حتی تحصیل هم با شتاب زیادی در حال تغییر به ضرر زنان و مردان مجرد است. اجرای این سیاست‌های ارتجاعی البته در فقدان یک جنبش سازمان‌یافته اجتماعی که قادر به سدسازی در برابر آن باشد رخ داده. به استثنای بخش محدودی از جنبش دانشجویی، این جنبش کارگری است که بالقوه قدرت بسیج یک مقاومت سازمان‌یافته را در این زمینه دارد؛ خصوصاً که زنان، بخش چشمگیری از جنبش فعال و معترضِ پرستاران، معلمان و بازنشستگان را تشکیل می‌دهند (و خود بیمارستان‌ها و مدارس دو بستر اصلی اجرای سیاست‌های کنترلی بر بدن و ذهن زنان هستند). با این حال در غیاب ابتکار عملی (که مسئولیت فقدانش اتفاقاً متوجه خود ما سوسیالیست‌هاست)، شاهدیم که مقاومت زنان در مقابل این سیاست‌های تعرضی بیشتر به شکلی فردی و نمادین باقی مانده و پشتیبانی لازم اجتماعی را چنانکه باید نگرفته است. با تمام این اوصاف دستاورد همین مقاومت‌های فردی و نمادین هم اختلال در اجرای منضبط و یکدست این سیاست‌ها بوده؛ به طوریکه مثلاً مدت‌هاست که در شهرهای بزرگ تصویر تردد زنانی بدون روسری دیگر تعجبی برنمی‌انگیزد، بسیاری از کارمندان مشاغل رسمی و دولتی، شرکت‌های بزرگ خصوصی، معلمان و دانش‌آموزان و حتی بازیگران وابسته به صدا و سیما، حجاب‌زدایی را در فضای شبکه‌های اجتماعی‌شان تمرین و عادی‌سازی کرده‌اند. این تکثیر نافرمانی انفرادی و نمادین در سطح مجازی یا واقعی، به علاوۀ مقاومت معترضانه کلامی و فیزیکی یا افشاگرانه در برابر به‌اصطلاح «آمران به معروف» چنان عرصه را به لحاظ فرهنگی برای حکومت تنگ کرده که دیگر بسیاری از عوامل و هوادارانش بدون پشتیبانی انتظامی جرأت تذکر به زنان در حوزه حجاب را پیدا نمی‌کنند. به همین دلیل هم انرژی حکومت تا این حد صرف بازپس‌گرفتن همین «حوزه نمادین» شده؛ به طوریکه به حراست ادارات دولتی و آموزش و پرورش دستور نظارت بر پروفایل‌های مجازی زنانِ کارمند، دانشجو و دانش‌آموز را داده‌اند و در هفته‌های گذشته هم بارها اقدام به دستگیری و اعتراف‌گیری اجباری از زنان معترض به «آمران به معروف» کرده‌اند.
ویدیوی اخیر بیرون انداختن یک بسیجی آزارگر از اتوبوس، نمادین‌ترین لحظۀ چنین مقاومتی بود که قدرت اتحاد زنان را به خودشان نشان می‌داد. وحشت حکومت از تکرار چنین اتحادی است که سبب شد با دستپاچگی اقدام به دستگیری و اعتراف‌گیری اجباری از دو زن معترض این ماجرا و نشاندن چهره‌های شکنجه‌شده‌شان (یکی با دندان خُرد شده و دیگری با چشمانی کبود) در مقابل دوربین کند. فیلم این اعتراف‌گیری اجباری قرار بود این پیام را به باقی زنان معترض -خصوصاً نسل جوان‌تر- بدهد که هرگونه مقاومت و درگیری با آمران به معروف برای آنان به لحاظ امنیتی هزینه‌زا خواهد بود. پیامی که متأسفانه رسانه‌های مخالف هم با بازپخش تصویر شکنجه‌شدۀ این زنان، ناخواسته به برجسته‌‌کردنش یاری رساندند.
حفظ امنیت در حین مقابله با حجاب اجباری
از آنجایی که بخشی از پیام ارعاب نهفته در این اعتراف‌گیری‌های اجباری، مرهون سرعت عمل پلیس در شناسایی این زنان معترض بوده، پس پرداختن به این سؤال به‌هنگام‌تر بود که بدانیم دستگاه امنیتی چطور به این سرعت قادر به شناسایی هویت این افراد شده؟ و چطور می‌توان هزینۀ مقاومت فردی در برابر حجاب اجباری را به حداقل رساند؟ جدیدترین ویدیوی اعتراف اجباری به کارگردانی بازجوخبرنگار آمنه‌سادات ذبیح‌پور به بخشی از این سؤال پاسخ می‌دهد.
در ویدیوی درگیری لفظی زنی با یک آخوند مزاحم در فروشگاه، این شهروند در حال خرید در دوربین مداربسته فروشگاه دیده می‌شود و بنابراین پلیس می‌توانسته با استخراج زمان دقیق خرید و تطبیق آن با گزارش‌های تراکنش بانکی (از این سامانه فروشگاهی) به شماره کارت و هویت آن زن دست یابد.
در مورد دو زن معترض در اتوبوس بی‌آر‌تی، دست پلیس برای شناسایی به مراتب بازتر بوده: فیلمبرداری باکیفیت از چهره بدون ماسک آن‌ها از سوی مزدور بسیجی، وجود دوربین مداربسته در ایستگاه‌ها و در کابینِ اتوبوس، ثبت اطلاعات سفر (ساعت-ایستگاه) در بلیت الکترونیکی (و اتصال آن به کد ملی این افراد)، همگی رد پایی برای شناسایی آن‌ها می‌توانست باشد.
هرچند صرف انرژی برای شناسایی و پیگرد تک تک زنان معترض به حجاب اجباری، برای حکومت امری محال است؛ اما بر مبنای این تجربه و برای افزایش امنیت کسانی که اقدام به انتشار ویدیوهای درگیری با مزدوران حکومتی می‌کنند، به چند توصیه کوتاه با هدف بالا بردن ضریب امنیتی اشاره می‌کنیم:
استفاده از ماسک سه بعدی: با صدور کارت ملی هوشمند، داده‌های دیجیتال مربوط به تصاویر و اثر انگشت افراد قابلیت بکارگیری در سیستم‌های هوشمند را پیدا کرده و در صورتِ ثبت تصویر واضحی از چهره افراد در دوربین‌های مداربسته امکان شناسایی و تطبیق آن با داده‌های کارت ملی وجود دارد. در دستورالعمل طرح جامع حجاب و عفاف نیز به استفاده از این تکنولوژی در رصد و شناسایی «متخلفان» اشاره شده است. به همین دلیل پوشاندن چهره با ماسک در هنگام درگیری و اعتراض به عوامل حکومتی برای حفظ امنیت فرد یک ضرورت است؛ خصوصاً اگر عامل حکومتی تلاش به فیلمبرداری از چهره فرد داشته باشد.
مبنای تشخیص چهره افراد در تکنولوژی هوش مصنوعی، استخراج داده‌های چند وجهی از اجزای چهره است، به نحوی که برای هر فرد یک چندضلعی منحصربه‌فرد (شبیه اثر انگشت) ساخته می‌شود. با ماسک معمولی قاعدتا باید نیمی از داده‌های پایین حذف شود، اما ماسک پزشکی به خاطر تشکیل سایه همچنان بیرون‌زدگی نوک بینی و چانه را افشا می‌کند (به تصویر نگاه کنید). به همین دلیل هم با آغاز همه‌گیری کرونا بسیاری از کشورهای پیشگام در زمینه رصد الکترونیک، این مؤلفه را (تشخیص نقاط بیرون‌زدگی از پشت ماسک) به الگوریتم‌های فناوری تشخیص چهره اضافه کردند. در نتیجه بهترین پوشش برای پنهان کردن کامل اجزای بینی و چانه و گونه، استفاده از ماسک سه بُعدی است.
استفاده از بلیت کاغذی مترو و اتوبوس: چنانچه در مترو و اتوبوس درگیر فعالیت حساسیت‌برانگیزی شدید، از بلیت‌های الکترونیکی‌تان استفاده نکنید؛ چون خرید یا شارژ بلیت الکترونیکی منوط به ثبت پیشین کد ملی است و به علاوه این بلیت‌ها آرشیوی از تمام اطلاعات سفرهای پیشین‌تان را ثبت می‌کنند؛ مثلاً: ایستگاه الف، ورود ۸:۱۰ – ایستگاه ب، خروج ۹:۴۵
پرداخت نقدی هنگام خرید: اگر بعد از انجام فعالیت اعتراضی نیازمند خرید از مغازه‌های نزدیک به آن محل یا باجه‌های فروش بلیت هستید، مبلغ را به صورت نقدی حساب کنید تا هیچ تراکنش بانکی از شما در آن حوالی ثبت نشود.
انتشار تصاویر و ویدیوی اعتراض با تأخیر: در تصاویر و ویدیوهایی که تهیه می‌شوند، بهتر است المان‌هایی را که به شناسایی موقعیت مکانی کمک می‌کنند حذف و از ذکر زمان و مکان پرهیز کرد. به علاوه برای حفظ امنیت بهتر است همیشه تصاویر یا ویدیو را با مدتی تأخیر در شبکه‌های مجازی منتشر کرد. چرا که حافظه اغلب دوربین‌های مداربسته خصوصی، داده‌ها را از چند هفته تا حداکثر دو ماه بیشتر نگهداری نمی‌کنند، بنابراین اگر چهرۀ بدون ماسک یا اطلاعات هویتی دیگری از شما در مکان درگیری ثبت شده، بهتر است به همین مدت برای انتشار ویدیو صبر کنید.
پانوشت
[۱] از جمله دشوارسازی شرایط طلاق توافقی از آذرماه ۹۷ و همچنین طرح تغییر قوانین مهریه در سال ۱۴۰۱
[۲] محدودسازی فرصت ثبت‌نام و دریافت مسکن ملی به شرط تأهل
[۳] از جمله امتیازات ویژه متأهلان در استخدام مراکز و ادارات دولتی. برای نمونه نگاه کنید به:
https://www.isna.ir/news/1401040705081/
https://www.ekhtebar.com/?p=70259
۱۲ مرداد ۱۴۰۱
