در روز ۵ آذرماه نشستی به دعوت بسیج دانشجویی و با مدیریت سعید زیباکلام در دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار شده‌بود. در این برنامه یک کارگر از هپکو (به‌نام ابوالفضل کریمی) و یک کارگر معدن یورت (به نام علیخانی) دعوت شده بودند تا کلامی دربارۀ واقعیت‌های زندگی شخصی و مشکلات‌شان بگویند. حالا این‌که چرا گرایش‌های سیاسی وابسته به حاکمیت ناگهان «کارگردوست» می‌شوند و پشت برگزاری چنین برنامه‌هایی می‌آیند موضوع دیگری است که بعدتر در ادامۀ همین نوشته به آن خواهیم رسید.
منتها در کمال تعجب دیدیم که «ابوالفضل کریمی»، کسی که قرار بود نمایندۀ کارگران هپکو و سخنگوی اعتراضات و مشکلات آن‌ها در آن نشست باشد، درست مانند یک مدیرِ شسته‌رفته و یک سیاست‌باز کارکُشته، به‌طرز جانبدارانه‌ای صحبت از مسائل و کوهی از مشکلات کارگران را پُشت در می‌گذارد و ضمن ابراز شادمانی از پیوند بسیج دانشگاه و کارگران (!) در عوض از طرح‌های خصوصی‌سازی– یا به قول او «اصل مترقی ۴۴ قانون اساسی»- دفاع می‌کند! گو این‌که تا به الآن تریبون به اندازۀ کافی برای دفاع از «خصوصی‌سازی» در اختیار سرمایه‌داران ریز و درشت نبوده که حالا لازم باشد یک «نمایندۀ کارگری (قلابی)» هم بیاید و از حقِ سرمایه‌دار مظلوم دفاع کند! مشکلی که کریمی دارد، نه خودِ خصوصی‌سازی هپکو که «نحوۀ» این خصوصی‌سازی است؛ یعنی خیلی ساده این‌که چرا هپکو به فلان جناحِ سرمایه‌داری واگذار شد و نه به آن یکی جناحِ به‌اصطلاح بهترِ سرمایه‌داری؟ اصولاً واژۀ «خودمانی‌سازی»، واژۀ محبوب بخشی از سرمایه‌دارها است که در این گیرودارِ واگذاری‌ها سرشان بی‌کلاه مانده و دغدغه‌شان این است که چرا نهادهای دولتی و شبه‌دولتی و ارگان‌های نظامی یا آقازادگان باید این وسط منتفع بشوند و نه آن‌ها. در نتیجه اگر این «خودمانی‌سازی» را ترجمه کنیم، خیلی ساده معنی‌اش این می‌شود که: آقایان، ما هم بازی! تک‌خوری نکنید!
حالا در این بازی و کشمکش سرمایه‌داران، ناگهان آقای کریمی نامی وارد می‌شود و به اسم نمایندۀ «کارگران هپکو» پشت تریبون می‌آید، اما از اول تا آخر مجیزه‌گوییِ یکی از جناح‌های قدرت را می‌کند! یعنی راهنمای چپ می‌زند ولی به راست می‌پیچد! فقط کافی است کسی این برنامه را تا آخر بشنود تا ببیند صحبت‌های بی‌شیله پیلۀ کارگر معدن یورت که به‌قول خودش پنج کلاس هم بیش‌تر سواد ندارد، به مراتب سیاسی‌تر و بُرنده‌تر و طبقاتی‌تر از نطق کریمی (این نمایندۀ قلابی کارگران هپکو) بود.
اما قبل از هرچیز باید به آقای کریمی یادآوری کرد که طبق اصل ۴۴ قانون اساسی «بخش دولتی شامل کلیۀ صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه‌های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه‌آهن و مانند این‌ها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است»! در واقع این خامنه‌ای بود که سال ۸۵ با حکم حکومتی این اصل را نقض کرد و فرمان داد که ۸۰ درصدِ سهم بخش‌های دولتی به بخش خصوصی واگذار شود. فقط بعد از این حکم حکومتی بود که اصل ۴۴ وارونه معنی می‌شد. بنابراین اگر ایشان به قول خودش به اصلی مترقی ۴۴ پایبند است که باید مخالف خصوصی‌سازی باشد نه مدافع آن!
ثانیاً باید از آقای ابوالفضل کریمی پرسید از کِی تا حالا خصوصی‌سازی کارخانه‌ها مترقی است و بنا به کدام تجربۀ موفق از آن دفاع می‌کنید؟ آیا تجربۀ هزاران کارگر صنعتی که در همۀ استان‌ها به‌خاطر خصوصی‌سازی‌ها به خاکِ سیاه نشستند به اندازۀ کافی روشن نبوده؟ خصوصی‌سازی نه فقط در ایران، که در چهارگوشۀ دنیا یک معنی داشته: تعدیل و بیکارسازی نیروی کار، افزایش قیمت کالاها و خدمات، قطع دسترسی بخش بیش‌تری از طبقۀ کارگر به رفاهیات.
درحالی‌که بهداشت و درمان و آموزش راگیان، دسترسی همگانی به آب شُرب و برق و گاز، همگی یک حق اجتماعی است! کارخانه‌ها و صنایع کلان و جنگل‌ها و مراتع همگی متعلق به کل مردم یک کشور هستند! بنابراین خصوصی کردن همۀ این‌ها مثل این است که کسی را مالکِ خصوصی هوا کنند و او هم هوا را توی شیشه کند و برای نفس کشیدن‌مان پول بگیرد. اگر دولتی از پسِ ارائۀ این خدمات و گرداندن صنایع کلان برنمی‌آید، مفلوک و بی‌کفایت است و باید راهش را بکشد و برود. اما یک دولت سرمایه‌داری، حتی در ورشکسته‌ترین حالت، این کار را نمی‌کند. بلکه در عوض مسئولیت را از خودش سلب می‌کند و به دارایی‌های عمومی چوبِ حراج می‌زند. بعد هم انواع سرمایه‌داران خصوصی و غیرخصوصی صف می‌کشند تا بخش دندان‌گیری از این واگذاری‌های دولتی نصیب‌شان شود.
اما پردۀ بعدی پس از واگذاری‌ها: در «سیستم اقتصادی امروز دنیا» که کریمی می‌گوید، یک خصوصیت مشترک بین همۀ سرمایه‌داران دیده می‌شود و آن‌هم این است که ترجیح می‌دهند پول خود را به جای بخش‌های واقعی و تولیدی، در بخش‌های غیرتولیدی و دلالی و مالی سرمایه‌گذاری کنند، چون در این بخش‌ها عایدی سرمایه‌گذاری بالاتر است و تازه دنگ و فنگِ تولید و بازاریابی و فروش و درگیری با کارگر را هم ندارد. در نتیجه خیلی از مالکان جدید اتفاقاً ترجیح می‌دهند کارخانه ورشکسته شود و با فروش زمین و تجهیزات کارخانه تا هفتاد نسل بعد از خودشان را هم تأمین کنند! مثال دم دستی‌اش هم خودِ مالک کارخانه (احمدپور) است که شرکت بازرگانی هیدرواطلس را می‌گرداند؛ خودِ کریمی هم اذعان می‌کند، وقتی صحبت قرارداد تولید سه‌هزار گریدر با دولت پیش‌می‌آید، خودِ همین مالک به‌جای استقبال از تولید ماشین در هپکو، چون می‌داند درآمدِ دلالی برای او بیش‌تر است، پیشنهاد واردات ماشین‌آلات از آلمان را به دولت می‌دهد!
کریمی از طرف دیگر می‌گوید: «کارخانه باید مجدداً “برند” شود»، «ما با مرگِ برند طرفیم» و چه و چه. کدام برند؟ اگر این برند «زنده» شد دقیقاً چه دردی از کدام کارگر دوا می‌کند؟ همین الآن شرکت آمریکایی «آمازون» یکی از برترین برندهای دنیا است، رئیس‌اش با ۱۰۰ میلیارد دلار دارایی ثروتمندترین مرد جهان است، اما چه کسی باور می‌کند که کارگران این شرکت تا سر حد بیهوشی کار می‌کنند، به‌خاطر کوچکترین اعتراض یا صحبت از اعتصاب تهدید به اخراج می‌شوند، به دست و پایشان ردیاب می‌بندند که ببینند از زیر کار در می‌روند یا نه و…
کلماتی مثل «برندسازی» و «رقابتی‌کردن» و… که معمولاً وِرد زبانِ مدیران است، ترفند جدیدی است تا باز کارگران را سر بدوانند. این‌ها این موضوعِ بدیهی را نمی‌گویند که حتی اگر دوباره هپکو «برند» شود، اولویت مدیران و مالکان پرداخت سود صاحبان سهام و سهم عقب‌افتادۀ بانک‌ها بابت وام‌ها و جریمۀ دیرکرد خواهد بود و نه مطلقاً پرداخت حقوق معوقه و رسیدگی به وضع فلاکت‌بار کارگران.
و اما در آخر این سؤال پیش می‌آید که بالاخره آن جناحِ خوبِ حاکمیت که کریمی می‌گوید، کیست و کجاست؟ کریمی خیلی روشن پاسخ را می‌دهد: «دولت اصولگرا». اما چرا؟ چون به قول او «مزیت دولت اصولگرا لااقل این بود که به حرفمان گوش می‌داد»!! محض اطلاع ایشان باید یادآوری کرد که مگر این همان جناح (اصولگرایان‌احمدی‌نژاد) نیست که سال ۸۴ دستورِ حمله به کارگران شرکت واحد را داد؟ سال ۸۶ معلمان را جلوی مجلس قلع و قمع کرد؟ برای فعالان کارگری سنندج فقط به‌خاطر تجمع روز کارگرِ سال ۸۷ حکم شلاق داد؟ گردانندگان سندیکای کارگران هفت‌تپه را در سال ۸۷ به زندان انداخت؟ مگر این‌ها همان‌هایی نیستند که بزرگترین اختلاس‌های معاصر را رقم زدند؟ مگر همان‌هایی نیستند که قتل‌گاهی به اسم «مسکن مهر» را ساختند که در پیش‌لرزه‌های زلزلۀ کرمانشاه فروریخت؟
با کدام شعبده‌بازی می‌توان کارنامۀ خونین این سرمایه‌داران را «کارگری» و «عدالتخواه» نشان داد؟ کریمی گلایه می‌کند که کارگران هپکو اعتراضات زیادی داشتند، اما مسئولین «قرص خواب» خورده بودند. اما گویا خودش چند بسته بیش‌تر از این قرص‌ها تناول کرده که تاریخ بلندبالای سرکوب‌های جریان مطبوعش را از یاد برده. با کدام جادو جنبلی می‌توان ادعا کرد که منافع بسیج با آن بودجۀ بیش از هزار میلیارد تومانی‌اش، با منافع کارگران هپکوی ورشکسته که از طریق قطره‌چکان هم بودجه به آن‌ها نمی‌رسد یکی است؟ مگر کارنامۀ بسیج و اطلاعات جز جاسوسی و پرونده‌سازی برای کارگران معترض و باز گذاشتن دست حراست چیز دیگری بوده؟ البته دادنِ تریبونی که قرار بوده سخنگوی مشکلات کارگران باشد، به دستِ کسی که به اسمِ نمایندگی کارگران سنگِ یک جناح از سرمایه‌دارانِ حاکم را به سینه می‌زند، آن هم در نشستِ «بسیج»، چندان عجیب نیست! چندسالی است جریانی از بسیج به اسم «عدالتخواهی» و با منابع سرشار و سوء‌استفاده‌های تبلیغاتی به هر ضرب و زوری که شده می‌خواهد در پوششِ شعارهای کارگری برای منافعِ جناحی خود مانور تبلیغاتی بدهند و به سختی سعی دارند درونِ جنبش کارگری نفوذ کنند. علی‌رغم آن‌که تریبون‌ها و منابع و حمایت‌های ویژه در اختیار دستگاه‌های امنیتی (مثل بسیج و سپاه) است، اما دست‌شان برای جنبش واقعی کارگری رو شده‌است. مثلاً وقتی «رضا شهابی» (از رهبران سندیکای کارگران شرکت واحد) در زندان مشغول اعتصاب غذا بود، همین «سعید زیباکلام» به همراه پادوهای بسیجی‌اش سعی داشتند با خانوادۀ شهابی دیدار و «دلجویی» کنند تا به‌اصطلاح با این ترفندها خود را با جنبش معترض کارگری مرتبط نشان بدهند. ولی سندیکای شرکت واحد و خانوادۀ شهابی، دیدار با آن‌ها را نپذیرفتند، چون عمق شعارهای سطحی و دروغین به‌اصطلاح «عدالتخواهانۀ» آن‌ها را می‌دانستند و خاطرۀ سرکوبی که در دورۀ احمدی‌نژاد بر کارگران سندیکای شرکت واحد رفت هنوز برایشان زنده بود.
نخیر جنابِ کریمی! منافعِ کارگران با منافع سرمایه‌داران (سبز یا بنفش، اعتدالی یا تندرو، اصولگرا یا اصلاح‌طلب) یکی نیست. کارگران علیه تمام جناح‌های سرمایه‌داری هستند. علیه خصوصی‌سازی. علیه اسنادِ محرمانۀ معاملاتی. علیه بودجه‌های بی‌نظارت به دستگاه‌های امنیتی مثل بسیج. علیه نیروهایی که انقلاب کارگری ۵۷ را دزدیدند و به‌جای عمومی‌کردن شرکت‌ها و اموال و اراضیِ مصادره‌شده در انقلاب، آن را به خزانۀ دستگاه‌های امنیتی و رانتی مثل بنیاد مستضعفان و آستان قدس رضوی و بسیج و غیره واریز کردند. علیه شرکت‌های بزرگ سپاه. علیه هر دو جناح سرمایه‌دار حاکم!
کمیتۀ عمل سازماندۀ کارگری
۱۹ آذر ۱۳۹۶
۲ دیدگاه در “وقتی بسیج، به اسمِ عدالتخواهی در چشم کارگران هپکو خاک می‌پاشد!”