بحران کرونا: یک برنامه عملی (نسخه متنی)

زمان تخمینی مطالعه متن ۴۴ دقیقه

فهرست

مقدمه

اپیدمی عمومی ابتلا به کوید-۱۹ (کرونای جدید) در ایران دیگر یک پیشبینی و احتمال و ظن و گمان نیست، بلکه واقعیتی عریان و غیرقابل برگشت است. در این میانه، مسابقۀ خبرپراکنی دربارۀ جدیدترین آمار ابتلا و مرگ و میر مسألۀ محوری ما نیست، بلکه  مسألۀ محوری‌تر «چه باید کرد» است.

طبقۀ کارگر اگر برای این دوران یک استراتژی منسجم نداشته‌ باشد در گرداب بیماری و بیکاریِ ناشی از این اپیدمی له می‌شود.

تدوین چنین برنامۀ عملی، البته مشارکتی جمعی و همفکری می‌طلبد و کار یک یا دو گروه سیاسی نیست و از این جهت متن حاضر تنها ادای سهم کوچکی به آن است. چنین استراتژی‌ای باید بتواند به این سؤالات پاسخ دهد که با «کدام اهرم فشار از پایین»، «کدام منابع» را باید نشانه گرفت و دولت را مجبور کرد که «کدام مطالبات کلیدی» را محقق کند. این متن در جهت همین هدف گام برمی‌دارد.

کدام منابع؟

افسانه‌پردازی‌های حکومت و دروغ‌های «پول نداریم» و «به خاطر تحریم‌ها نمی‌توانیم» با نیم‌نگانی به حساب‌های مالی و بودجه‌ای دولت و سایر نهادهای حکومتی افشا و روشن می‌شود که حتی در اوج تحریم‌ها هم منابع متنابهی در دست حکومت‌اند اما صرف ضداجتماعی‌ترین اولویت‌های طبقۀ انگلی حاکم و منافع‌شان می‌شوند؛ یعنی خرجِ ماشین خرافه‌پراکنی و جنگ و کشتار و نهادهای امنیتی و فرارهای مالیاتی بالاترین بخش طبقۀ سرمایه‌دار حاکم.

ماشین نظامی-امنیتی که منابع اجتماعی را می‌‌بلعد 

بسیار گفته می‌شود که دولت در سال جدید با کسری بودجۀ زیادی روبروست و معلوم نیست چطور می‌خواهد از پس هزینه‌هایش بربیاید؛ این درحالیست که مانور بر این «کسری بودجه»، حجم عظیم منابعی را که از همین بودجه در بخش نظامی-امنیتی بلعیده‌می‌شود کمرنگ می‌کند. پس جای سؤال دارد که اگر دولت کمبود منابع دارد چرا حجم بخش نظامی و امنیتی‌اش اینقدر گسترده و چندین برابر هزینه‌های اجتماعی‌اش (مثل درمان و آموزش) است؟

  • هزینۀ نهادهای نظامی و امنیتی[۱] در بودجۀ ۹۹، مبلغ ۱۱۷ هزار میلیارد تومان تعیین شده[۲] که بیش از سه برابر کل بودجۀ سلامت کشور است[۳].
  • از طرفی دولت دو برابر این بودجۀ نظامی-امنیتی، به سازمان تأمین اجتماعی بدهکار است[۴]! به عبارتی دوبرابر بودجۀ نظامی‌اش فقط به کارگران و بازنشستگان بدهکار است؛ درحالیکه هیچ اولویتی در پرداخت و تسویۀ آن ندارد.
  • مضافاً آنکه در اوج روزهای اپیدمی کرونا که مردم جان خود را از دست می‌دادند، و جمهوری اسلامی ادعای بی‌پولی و فشار تحریم می‌کرد، نه فقط فعالیت‌های نظامی‌اش در عراق را متوقف نکرد بلکه آن را تشدید هم کرد. روشن است که هزینۀ بمباران تلافی‌جویانۀ انبارهای تسلیحاتی گروه‌های نظامی وابسته به ج.ا در سوریه و عراق، قرار است با زدن از هر یک ریال از سهم خدمات اجتماعی و درمانی مردم پُر شود. در سوی دیگر ج.ا همزمان با ایام کرونا فعالیت‌های هسته‌ای‌ و غنی‌سازی‌اش را هم به سطح بالاتری ارتقا داده؛ از سانترفیوژهای جدید پرده‌برداری کرده و همۀ این‌ها درحالیست که بهانۀ عدم اجرای کمک‌های اجتماعی و مقابله با کرونا را نداشتن منابع جا می‌زند.

صندوق توسعۀ ملی یا توسعۀ نظامی؟

صندوق توسعۀ ملی[۵]، محصول مستقیم فروش مازاد منابع نفتی است و ده‌ها میلیارد دلار ثروت در این صندوق ذخیره شده که یک دارایی ملی و عمومی محسوب می‌شود. با این حال، نه فقط حساب‌ها و درآمدهای این صندوق سال‌هاست که به شکل محرمانه نگه داشته شده، بلکه برداشت از آن هم صرف نیازها و طرح‌های اجتماعی نمی‌شود.

  • در همین بودجۀ ۹۹ تصویب شده که دولت ۲.۸ میلیارد یورو از صندوق توسعۀ ملی بردارد که ۷۰ درصد این برداشت (معادل ۲۹۷۰۰ میلیارد تومان) به «تقویت بنیۀ نظامی» اختصاص داده شده، درحالیکه سهم تجهیزات آزمایشگاهی دانشگاه‌های وزارت علوم و بهداشت و درمان و آموزش پزشکی از این منابع تنها ۱% است[۶].


به همین سیاق اگر سوابق برداشت و هزینه‌کردِ منابع این صندوق را از خلال بند و تبصره‌های قوانین بودجه‌ای چند سال گذشته پیگیری کنیم، همین الگو عیناً تکرار شده است:

  • تبعات اجتماعی این حجم عظیم از بودجه‌های نظامی فقط به بهای زدن از سهم خدمات اجتماعی طبقۀ کارگر ایران محدود نمی‌شود، بلکه این مخارج در راه کشتار و تخریب و سرکوب و ویرانی مردمان منطقه صرف می‌شود. برای همین هم است که مبارزه برای رفاه و خدمات اجتماعی، بدون یک مبارزۀ منطقه‌ای برای توقف ماشین جنگی دولت‌های ارتجاعی منطقه ممکن نیست.
  • علاوه بر این باید در نظر داشت که در طول دهۀ ۹۰، مبلغی معادل ۲۰.۶ میلیارد دلار از منابع این صندوق، به شکل تسهیلات ارزی و بیش از ۱۱هزار میلیارد تومان تسهیلات ریالی[۸] به بخش خصوصی و شبه دولتی وام داده‌شده که نه فقط به شکل شفاف و زیر نظارت دموکراتیک نبوده بلکه هنوز با گذشت ده سال گزارشی از اسامی این شرکتهای وام‌گیرنده و مصارف‌شان داده نشده.

هزینه-فرصت بودجۀ نظامی-امنیتی سال ۹۹

برای ارزیابی حجم واقعی ثروتی که سالانه به پای بودجه‌های نظامی-امنیتی ریخته می‌شود، راهی بهتر از این نیست جز اینکه بررسی کنیم با جزئی از این ثروت چه سطحی از خدمات اجتماعی مهمی می‌توانستیم داشته‌باشیم که نداریم.

بودجۀ نظامی-امنیتی سال ۹۹ به اندازۀ هزینۀ طرح بیمۀ بیکاری همگانی در شرایط کرونا (شامل کارگران غیررسمی بیکارشده و عموم بیکاران و محرومان و گروه‌های کم‌درآمد، تا سر حد پوشش نصف جمعیت کشور و برای بیش از نیمی از سال) کفایت می‌کند!

باید توجه کرد که ارقام بالا صرفاً «بودجۀ نظامی» است که از جیبِ دولت می‌رود، درحالیکه این رقم‌ها در برابر درآمدهایی که بخش نظامی (مشخصاً سپاه) از سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی (اعم از بانکی و مستغلاتی و پیمانکاری و…) به دست می‌آورند، به پول خُرد می‌ماند. بنابراین اگر بنا به محاسبۀ رقم واقعی ثروت‌های انباشته در بخش نظامی کشور شود، با ارقامی هزاران برابر بیشتر از ارقام بالا طرف هستیم.

غول‌های سرمایه‌داری معاف از مالیات

ده‌ها بنیاد و سازمان حکومتی معاف از مالیات هستند که موقعیت انحصاری در اقتصاد کشور دارند (اعم از بنیاد مستضعفان، آستان قدس رضوی، ستاد اجرایی فرمان امام، بنیاد مسکن، بنیاد شهید، بنیاد پانزده خرداد و…).

هفت سال پیش خبرگزاری رویترز، گزارش تحقیقی را منتشر کرد که بر مبنای بررسی حساب‌های شرکتی و املاکی، فقط یک قلم از این بنیادها یعنی ثروت «ستاد اجرایی فرمان امام» به میزان ۹۵ میلیارد  دلار تخمین زده می‌شد[۹].

به دلیل محرمانگی حساب‌های این بنیادها، البته تخمین ثروت واقعی آن‌ها ممکن نیست؛ اما از بزرگی این ثروت همین بس که به اذعان یکی از وزرا و نمایندگان سابق جمهوری اسلامی، فقط چهار نهادِ «ستاد اجرایی»، «بنیاد مستضعفان»، «آستان» و قرارگاه خاتم به تنهایی ۶۰% اقتصاد کشور را در دست دارند[۱۰].

حتی کسری از این ثروت یا حتی مالیات‌بندی بر آن هم به تنهایی کفاف طرح‌های مهم اجتماعی و رفاهی را می‌دهد. اما این ثروت‌ها در انحصار جناحی از طبقۀ حاکم است و دعوای پر سر و صدای جناح مقابل هم صرفاً از برای سهم‌خواهی است و تضمینی نیست که حتی در صورت مالیات‎بندی هم ریالی از این ثروت‌ها به دست مردم برسد؛ بنابراین تنها تضمین واقعی مصادرۀ مردمی و از پایین است که در شرایط انقلابی می‌تواند از چنگ آن‌ها تماماً بازپس گرفته شود.

سپرده‌های بانکی معاف از مالیات

بانک‌های ایران، هم نرخ سودی بالاتر از میزان جهانی به سپرده‌ها می‌دهند که پایۀ واقعی ندارد و هم این سود‌های بانکی داده شده معاف از مالیات هستند. این نرخ سود بالا و معافیت از مالیات زمانی معنادارتر میشود که بدانیم ۸۵ درصد ارزش سپرده‌های بانکی متعلق به ۲.۵ درصدِ سپرده‌گذاران است[۱۱].

پیش‌بینی می‌شود در ماه‌های آینده سود ماهانۀ سپرده‌گذاران به ۳۰ هزار میلیارد تومان برسد[۱۲]. با مالیات‌بندی خفیف ماهانه ۱۰% بر این سود -که فقط هم شامل ۲.۵ درصد ثروتمندان بانکی شود- ظرف فقط سه ماه مبالغی جمع‌آوری خواهد شد که بسی بیش از بودجۀ کمک‌های نقدی ادعایی دولت (تحت عنوان کمک نقدی یارانۀ کرونا) را پوشش می‌دهد[۱۳]!  پس «منابع هست» منتها برای اقلیت انگلی حاکم.

مخارج سرپا نگه‌داشتن دستگاه جهل و خرافۀ مذهبی

  • در حال حاضر در کشور بیش از ۹۱ هزار حسینیه و تکیه[۱۴]، ۷۴ هزار مسجد[۱۵] و ۱۱ هزار امامزاده[۱۶] وجود دارد و این تازه به جز آمار ۵۴ هزار پایگاه مقاومت بسیج[۱۷] است که صرف جهل و خرافه و سرپا نگه داشتن امپراتوری مذهبی-سیاسی حاکم می‌شود. وقتی بدانیم در برابر این ۲۰۰ هزار پایگاه جهل و خرافه تنها ۹۵۴ بیمارستان فعال[۱۸] به ازای هشتاد میلیون نفر در کشور وجود دارد، تازه ابعاد واقعی ماجرا روشن می‌شود که منابع عمومی دارند به چه سمتی پمپاژ می‌شوند.
  • این درحالیست که به ازای این همه زمین و ساختمان و امکانات و بودجه‌ای که به اماکن مذهبی اختصاص داده شده، نقداً ۲۰ میلیون نفر حاشیه‌نشین و ده‌ها هزار کارتن‌خواب در جامعه وجود دارند.
  • در بودجۀ ۹۹ هزینه‌های ۲۳ ارگان مذهبی نزدیک به ۵ هزار میلیارد تومان است[۱۹] که بیش از مجموع بودجۀ همزمانِ دو وزارتخانۀ «علوم، تحقیقات و فناوری» و «بهداشت، درمان و آموزش پزشکی» است[۲۰].

مخارج بریز و بپاش‌های متفرقه

از ماجرای دکل‌های نفتی گم‌شده تا ماجرای ۱ میلیارد ارز گم‌شدۀ دولتی[۲۱] در سال ۹۸، این دزدی‌ها به قدری عادی شده که دیگر در روز روشن رخ میدهد؛ فی‌المثل درحالی که دولت با دست‌اندازی هزاران میلیاردی خود کمر سازمان تأمین اجتماعی و بازنشستگانش را شکسته، حتی دستمزد ۸ میلیون یورویی مربی سابق تیم فوتبال ایران و دستمزد ۲۰۰ هزار یورویی مربی فعلی هم وقیحانه از منابع این سازمان که متعلق به کارگران است برمی‌دارد! یا فی‌المثل درحالیکه آموزش و پرورش دولت، دانش‌آموزان را برای تحصیل به اشکال مختلف می‌چاپد، از آنسو خبر یارانۀ ارزی ۱۷۰ میلیون دلاری برای توتون و ۱۶ میلیون دلاری برای کاغذ سیگار از سوی دولت به گوش می‌رسد[۲۲]!

اینها همه مُشتی نمونۀ خروار است که چطور طبقۀ حاکم به قدری بریز و بپاش و فساد مالی دارد که هر گوشۀ آن را برداریم می‌توانیم منابعی برای اختصاص به ضروریات مردم پیدا کنیم.

کمک‌های بین‌المللی : به نام مردم، به کام حکومت

از زمان شیوع کرونا تاکنون میلیون‌ها دلار کمک نقدی و غیرنقدی از خارج به سمت دولت ایران سرازیر شده‌است که هیچ نظارتی بر نحوۀ مصرف آن نیست و برخی از آن‌ها حتی کمتر انعکاسی در رسانه‌های فارسی یافته‌اند. فهرست زیر فقط چند نمونه از این کمک‌هاست:

  • کمک ۲۳.۵ میلیون دلاری دولت ژاپن[۲۳]
  • کمک ۲۰ میلیون یورویی اتحادیۀ اروپا[۲۴]
  • کمک ۱۰ میلیون دلاری کویت[۲۵]
  • کمک ۵ میلیون یورویی سه دولت فرانسه، بریتانیا و آلمان (علاوه بر کمک اتحادیۀ اروپا)[۲۶]
  • کمک ۵ میلیون دلاری جمهوری آذربایجان[۲۷]
  • کمک ۵۰۰ هزار فرانکی کمیته بین المللی صلیب سرخ[۲۸]
  • کمک نقدی نیم میلیون دلاری مردم چین به ایران در طول یک روز[۲۹]
  • کمک‌های غیرنقدی دولت و مردم چین به ایران[۳۰]: شامل ۱۰ میلیون ماسک، نیم میلیون کیت تشخیص، بیش از ۲ میلیون دستکش، ۳۰۰ هزار گان و لباس ایزوله، ۳۵۳ دستگاه کمک تنفسی و…
  • کمک غیرنقدی ۷ تُنی سازمان بهداشت جهانی شامل تجهیزات پیشگیری
  • ارسال ۱۱۰ هزار کیت تشخیص از سوی سازمان بهداشت جهانی به ایران
  • کمک غیرنقدی ۴.۵ تُنی یونیسف[۳۱] شامل ماسک و تجهیزات پیشگیری
  • علاوه بر این‌ها کمک‌های غیرنقدی و پزشکی دیگری نیز از کشورهایی مثل قطر، امارات، گرجستان، ازبکستان و روسیه گزارش شده است.

هیچ ساز و کاری برای تضمین اینکه این کمک‌ها -اعم از ده‌ها میلیون دلار نقد و اجناس پزشکی- به دست مردم برسد و سر از بازار سیاه درنیاورد نیست، اِلا درگیر کردن کمیته‌های مردمی و خبرنگاران مستقل برای نظارت بر توزیع و مصرف این کالاها و اعتبارات.

بارها پیش از این، تجربۀ سردرآوردن کمک‌های زلزله‌زدگان از بازار سیاه را به چشم دیده‌ایم و از این رو حداقل وظیفۀ فعالان خارج از کشور است که به نحوی فعال شوند که کمک‌های نقدی و غیرنقدی از خارج مستقیماً به دست بیمارستان‌ها یا نهادهای مردمی برسد یا ارسال آن به دولت مشروط به نظارت نهادهای مردمی بر توزیعش باشد.

سیاست‌های پیش‌گیری اجتماعی

تعطیلی، قرنطینه، دورکاری، کاهش روزهای کار،  فاصله‌گذاری

برخی شغل‌ها (مثل نانوایی‌ها، داروخانه‌ها، بانک‌ها، بخش حمل و نقل و غیره) تعطیل‌بردار نیستند، در صورتی که برخی قابل تعطیل یا دستکم کاهش روزهای کار هستند. همچنین برخی مشاغل می‌توانند بدون حضور فیزیکی و به صورت دورکاری انجام شوند.

با اینحال به نظر می‌رسد تعطیلات عید صرفاً بهانه‌ای برای دولت بود تا نمایش «تعطیلات کرونایی» دهد. دولت پیش از تعطیلات نوروز هرگز صحبت از تخلف تردد جاده‌ای نکرد و به نصیحت بسنده کرد، سپس بارها جاده‌های بین شهری را باز و بسته کرد و نهایتاً با جمع‌آوری یک بودجۀ ۲۵۰۰ میلیاردی (از محل جریمۀ خودروهایی که تردد بین شهری داشتند) به نوعی وانمود کرد که خطر کرونا را در ظرف دو هفته جمع شده است. اینک بلافاصله بعد از تعطیلات، نه فقط مراکز کاری تشویق به از سرگیری فعالیت به سیاق قبل شده‌اند بلکه صراحتاً دستور داده‌شده که هیچ مانعی در برابر فعالیت آن‌ها ایجاد نشود و از آن بدتر دولت برای کاهش هزینه‌های خودش هم آمده و در کلانشهرهای بزرگ (مثل تهران و مشهد و اصفهان و…) با تراکم جمعیت بالا، اقدام به کاهش تعداد ناوگان فعال حمل و نقل عمومی از جمله اتوبوس‌ها و متروها کرده‌ که خود این مسأله منجر به افزایش تراکم و تشدید شیوع کرونا می‌شود.

  • حکومت موظف به تعطیل نگه داشتن ادارات دولتی است؛ این همه مانورهای تبلیغاتی بر زیرساخت‌های اینترنت و شبکۀ ملی اطلاعات، به جای آنکه خرجِ فیلترینگ و سانسور و ارتش سایبری شود، چرا حالا که نیاز به دورکاری مشاغل اداری و نجات جان کارمندان است نباید به کار بیاید؟ وقتی مجلس و سران دولت امور خود را به شکل دورکاری و کنفرانس‌های آنلاین انجام می‌دهند، چرا کارمندان ادارات و مراجعان نباید کارشان به شکل الکترونیکی انجام شود؟
  • تعطیلی مدارس، ادارات آموزش و پرورش، دانشگاه‌ها و آموزشگاه‌های خصوصی باید تا اتمام کامل دورۀ اپیدمی تداوم یابد. همینکه تا امروز ده‌ها معلم و حتی دانش‌آموزانی علیرغم تعطیلی اولیۀ مدارس جان خود را از دست داده‌اند، زنگ هشداری است که به هیچ وجه در این زمینه نباید برخورد سرسری شود. خصوصاً که آمار حکومت نسبت به فراگیری و شیوع این ویروس، اختلاف فاحشی با منابع مستقل دارد و بیم آن می‌رود که حکومت برای عادی‌سازی اوضاع، اقدام به بازگشایی زودهنگام مدارس و دانشگاه‌ها کند (اماکنی که بمب ساعتی انتقال ویروس هستند و به فاجعه منجر خواهند شد). شورای صنفی دانشجویان تهدید به اعتصاب در صورت بازگشایی زودهنگام دانشگاه‌ها کرده است، این اهرم فشار قبل‌تر هم در وادار کردن دولت به تعطیلی موثر بود و بنابراین منطقی است که تشکل‌های صنفی معلمان هم بر چنین تهدیدی پافشاری کنند.
  • بااینحال درحالیکه کارمندان دولت کمی تا حدی از مزایای کاهش شیفت و دورکاری برخورددار بوده‌اند، کارکنان بخش خصوصی مطلقاً مشمول این امتیازات نشده‌اند. دولت وظیفه دارد ممنوعیت آغاز به کار بخش‌های غیرضرور را صادر کند. از آنجایی که کارفرماهای خصوصی به سادگی زیر بار این کار نمی‌روند، باید با اقدامات تنبیهی شرکت‌ها را در وهلۀ اول وادار به تعطیلی، سپس دورکاری و کاهش روزهای کار و شیفت کارگران بدون کسرِ دستمزدشان کند.

در روزهای پس از عید پروپاگاندای دولتی مدام مشغول دمیدن در گزارۀ «یا سلامت یا اقتصاد» بود و با این استدلال که «میزان تلفات یک اقتصاد ورشکسته بیش از کرونا خواهد بود» سعی در توجیه «عادی‌سازی شرایط کار» دارد، درحالیکه تناقض ماهوی میان سلامت جمعی و کار و تولید اجتماعی نیست؛ اما تناقض میان «سود» و «سلامت جمعی» هست. جامعه می‌تواند با تولید «ضروریات» و به پشتوانۀ کمک دولتی، تا مدتی طولانی -ولو تا سر حد قرنطینۀ کامل- دوام بیاورد؛ فی‌المثل کارخانه‌های مواد غذایی و دارویی به خاطر نیاز اجتماعی قادر به تعطیلی نیستند، اما ازسرگیری کار در صدها رستۀ اقتصادی غیرضروری دیگر مثل صنایع خودروسازی (و اصرار بر بازگشایی آن در هفتۀ پس از تعطیلات عید) هیچ معنایی ندارد جز به خطر انداختن جان کارگران برای سود.

تأمین و توزیع تجهیزات پیشگیری و اجباری کردن پروتکل‌های بهداشتی

  • برای آن دسته از کارگرانی که تعطیلی ممکن نیست، تمهیدات مستمر ضدعفونی و بهداشتی محیط کار، زیر نظارت و کنترل خود کارگران و کارمندان باید صورت گیرد.
  • دولت مسئول سهمیه‌بندی، تأمین و توزیع بسته‌های بهداشتی شامل دستکش و ماسک و مواد شوینده و ژل ضدعفونی‌کننده میان خانوارها است. در مورد خانوارهای کم‌درآمد (که دولت کد ملی آن‌ها را به خاطر هدفمندی یارانه‌ها در اختیار دارد)، سهمیۀ کالاهای بهداشتی باید به شکل رایگان توزیع شود.

مهار بازار افسارگسیختۀ این کالاها و جولان دلال‌ها و سودهای نجومی ناشی از احتکارشان با خودِ حکومت است. چطور طرح سهمیه‌بندی بنزین یک شبه و در ابعاد کشوری می‌تواند اجرا شود ولی انتظار سهمیه‌بندی و توزیع کالاهای بهداشتی باید ناممکن باشد؟

  • کمبود الکل طبی، جهش قیمت آن و پمپاژ الکل‌های صنعتی با برچسب‎های تقلبی به بازار حتی داروخانه‌ها و مرگ صدها نفر و نابینایی تعداد بیشتری فقط یک مقصر دارد و آن هم حکومت است که هم صحنه‌گردانی بازار سیاه مواد بهداشتی را در دست دارد و هم مسئول زیرزمینی کردن بازار الکل خوراکی است که منجر به کوری و مرگ می‌شود.
  • «کمیته های حفاظت فنی و بهداشت کار» که در مراکز بزرگ کارگری مسئول اِعمال پروتوکل‌های ضدعفونی و نظارت بر بهداشت محیط هستند، خود باید زیر نظارت نمایندگان مستقل کارگری قرار گیرند تا بر حسنِ اجرای اقدامات و متناسب بودنشان با نیازهای کارگران، از پایین نظارت صورت گیرد؛ وگرنه این کمیته‌ها صرفاً نقش بازوی اجرایی منافع کارفرما را خواهند داشت (چنانکه در اسفند ۹۸، کارگران پالایشگاه بیدبلند۲ بهبهان متوجه شدند که واحد ایمنی و بهداشت پالایشگاه اقدام به پنهانکاری و لاپوشانی موارد ابتلای کارکنان به کرونا کرده است).
  • در بنگاه‌های فاقدِ «واحد فنی بهداشت»، اقدامات کارفرمایان برای شرایط کرونا (اعم از ضدعفونی و تجهیزات پیشگیری) باید در هماهنگی با و زیر نظارت نمایندۀ مستقل و منتخب کارگران باشد.
  • همگانی و رایگان‌ کردن تست تشخیص کرونا قدم مهمی در کنترل این اپیدمی است (رجوع به مطالبات بخش درمان)

مزد مرخصی استعلاجی و بیمۀ بیکاری

 کاگران تحت پوشش قانون کار

مرخصی استعلاجی

کارگرانِ تحت پوشش قانون کار، یعنی آن‌هایی که زیر پوشش سازمان تأمین اجتماعی هستند، در صورت مرخصی استعلاجی به‌طور خودکار مشمول اخذ غرامت دستمزد ایام بیماری می‌شوند. منتها در پروسۀ اخذ این غرامت موانع زیادی هنوز وجود دارد:

  • الغای شروط بروکراتیک تأیید گواهی بیماری از سوی سازمان تأمین اجتماعی

تمام شروط اداری و بروکراتیکی که برای این مشمولیت در نظر گرفته شده باید حذف شوند (مثل: تأئید گواهی بیماری از سوی پزشک سازمان تأمین اجتماعی[۳۲]) .

این نقض غرض است که کارگری با علائم مشکوک به کرونا خود را قرنطینۀ خانگی کند، اما برای عدم محرومیت از غرامت دستمزد آوارۀ راهروهای تودرتوی سازمان تأمین اجتماعی شود و هم ریسک بدحالی خود را بیشتر کند و هم ریسک آلودگی دیگران را.

  • شمولیت مرخصی استعلاجی به تمام علائم خفیف مشابه سرماخوردگی

در حالت عادی و بنا به قوانین سازمان تأمین اجتماعی، کارگر تنها در صورتی می‌تواند مشمول مرخصی استعلاجی همراه با مُزد شود که به لحاظ فیزیکی قادر به انجام کار نباشد. این شرط باید با هدف جلوگیری از سرایت کرونا به دیگر کارگران ملغی و مشمولِ هر نوع علائم سرماخوردگی تا بهبودی کامل و اتمام دورۀ انتقال ویروسی باشد (بنا به آخرین تحقیقات تا دو هفته پس از بهبودی). در غیر این صورت پس از بهبودی حضور کارگر در محیط کار تنها مشروط به استفاده و ماسک و دستکش و ایزولۀ مکان کاری تا پایان دورۀ امکان انتقال باشد.

  • ضمانت بازگشت به کار بعد از مرخصی استعلاجی

دولت موظف است ضمانت عدم اخراج و برگشت به کارِ کارگرانی را که به خاطر ابتلا به کرونا از مرخصی استعلاجی استفاده کرده‌اند بدهد. بر کسی پوشیده نیست که همین قانون کارِ نیم‌بند هم در مورد کارگرانِ تحتِ پوشش، رعایت نمی‌شود. چنانکه در اسفندماه دولت با تعطیلی هیأت‌های حل اختلاف، چراغ سبزی به کارفرمایان برای تخطی بیشتر از قانون کار داده است. تنها  تضمین قاطع برای بازگشت به کار کارگرانِ بیمار، وضع اقدامات تنبهی حداکثری و سنگین دولت علیه کارفرمایانی است که برخلاف قانون کار دست به اخراج کارگرانِ مشمول مرخصی استعلاجی می‌زنند. موکول کردن این پروسه‌ها به بررسی‌های زمان‌بر و جانبدارانۀ هیأت‌های حل اختلاف، قطعاً باعث گسترش کرونا و تلفات‌گیری بیشتر آن می‌شود، چون کارگر حتی در صورت ابتلا، از ترس بیکاری خود را مجاب به قرنطینۀ خانگی نمی‌کند.

بیمۀ بیکاری تأمین اجتماعی

  • لغو شروط حذفی از بیمۀ بیکاری تأمین اجتماعی

درحال حاضر برای استفاده از بیمۀ بیکاریِ تأمین اجتماعی شروط محدود‌کننده‌ای برای کارگران در نظر گرفته شده‌است از جمله: * محدودیت ۳۰ روزه برای ثبت‌نام بیمۀ بیکاری * حداقل ۶ ماه سابقۀ پرداخت بیمه * عدم تجاوز قبلی از سقف برخورداری از بیمۀ بیکاری کارگر؛ علاوه بر این شروطی مثل حداقل یکسال سابقۀ کار فرد در کارگاهی که با کارگرانش قرارداد موقت بسته است و همچنین عدم شمولیت بیمۀ بیکاری به کارگران مشاغل غیردائمی (با آنکه بیمه‌شدۀ تأمین اجتماعی‌اند) و ده‌ها بند و تبصرۀ دیگر، سازمان تأمین اجتماعی را بر آن داشته که یا کارگران زیادی را مشمول بیکاری نکند یا آنان را به پروسۀ چندین ماهۀ شکایت و بررسی هیأت حل اختلاف برای تعیین تکلیف بیمه بیکاری بکشاند.

انتظار معقولی است که دولت در شرایط استثنایی و بحرانی کنونی، به خاطر آوار نشدن بارِ بحران کرونا بر دوش طبقۀ کارگر، تمام شروط بالا را –حداقل به مدت ۶ ماه- معلق کند تا بیکارشدگان کرونا که تحت پوشش تأمین اجتماعی هستند، فارغ از بند و تبصره‌های حذفی، مشمول دریافت بیمۀ بیکاری شوند.

خصوصاً این مطالبه از آنجایی حیاتی‌تر میشود که بدانیم در صورت اخراج و بیکاری و عدم شمولیت بیمۀ بیکاری، کارگر دفترچۀ درمانی خود را هم از دست می‌دهد. بنابراین شروط حذفی مربوط به بیمۀ بیکاری، در عین حال شروط حذف از خدمات درمانی بیمه‌ای هم هستند و باید حداقل برای این برهۀ بحرانی معلق شوند.

  • الکترونیکی کردن تمام امور مربوط به غرامت مزد و بیمۀ بیکاری

    دولت ثبت‌نام متقاضیان بیمۀ بیکاری را از اسفندماه الکترونیکی کرده، اما وقتی بدانیم این تنها یک مرحله از پروسۀ طولانی و بروکراتیک بزرگتر است، معلوم می‌شود که اصلاً کافی نیست. هم محدودیت زمانی یکماهه برای ثبت نامِ اخراجی‌ها هنوز پابرجاست و هم منوط کردن بخش بزرگتر این متقاضیان به رأی هیأت‌های حل اختلاف؛ آن هم درحالیکه این هیأت‌های حل اختلاف یک‌ماه تعطیل‌ بودند. علاوه بر این موکول کردن رأی صادره به بررسی نهایی کمیتۀ ادارۀ کار و حضور فیزیکی فرد متقاضی و موکول کردن پرداخت مبلغ مزدی به سه ماه پس از درخواست متقاضی، هیچ تناسبی با شرایط بحرانی کنونی ندارد. مضاف بر اینکه همین ثبت‌نام الکترونیکی هم بعد از چند هفته موقتاً به روی برخی استان‌ها بسته شده که با توجه سوخت شدن فرصت یکماهه اقدام مشکوکی است . دولت موظف است اولاً این محدودیت اخیر را رفع و سپس الکترونیکی‌کردن امور پیگیری را به تمام مراحل تعمیم دهد و متقاضیان را آوارۀ راهروهای پرجمعیت ادارۀ کار و هیأت‌های حل اختلاف نکند.

  • فوریت در پرداخت بیمۀ بیکاری

    درحال حاضر اولین فرد اخراجی که در اسفندماه برای بیمۀ بیکاری ثبت نام کرده باشد، چنانچه شانس بیاورد و مشمول محسوب شود، تازه بعد از گذراندن یک پروسۀ سه ماهه‌ (یعنی در بهترین حالت از اردیبهشت ماه به بعد) مبلغ بیمۀ بیکاری به دست او می‌رسد. این درحالیست که عموم این کارگران حتی پیش از اخراج هم معوقات مزدی چندین ماهه از کارفرمایان خود طلب دارند. حکومت موظف است به همان سرعتی که از جیبِ منابع عمومی، پول برای نمایش انتقام سلیمانی به سپاه قدس واریز کرد، حق بیمۀ بیکاری اخراجی‌ها را هم به همان سرعت بدهد؛ نه اینکه مدام مانور تبلیغاتی بر الکترونیکی کردن ثبت‌نام متقاضیان کند اما پروسۀ بروکراتیک انجام امور اداری را همان سه ماهه نگه دارد! رسیدن فوری مزد بیمۀ بیکاری، برای اغلب کارگران اخراجی مسألۀ مرگ و زندگی است!

بیمۀ بیکاری عمومی (به اخراجی‌های غیررسمی، بیکاران و سایر محرومان) 

همانطور که گفتیم تقریباً ۱۴ میلیون نفر بیمه‌پرداز اصلی تأمین اجتماعی هستند که ۳ میلیون نفر آنها بازنشسته‌اند، منتها دولت با اضافه کردن بندها و تبصره‌ها و تفاهم‌نامه‌های حذفی، مشمولان بیمۀ بیکاری تأمین اجتماعی را سالهاست به حداقل‌ترین حد ممکن رسانده. دستکم با معلق کردن «موقتی» این شروط حذفی، اتوماتیک صدها هزار نفر از بیمه‌پردازان می‌توانند زیر پوشش بیمۀ بیکاری بروند. ضمناً تعمیم شمولیت بیمۀ بیکاری به «بیمه‌شدگان اختیاری[۳۳]» هم به معنای آنست که نه فقط بخش زیادی از کارگران مشاغل غیردائمی -حتی کارگران ساختمانی بیمه‌شده- بلکه کارگران آزادکار و مشاغل بی‌ثبات هم که ماهانه حق بیمه به تأمین اجتماعی پرداخت می‌کنند مشمول بیمۀ بیکاری این سازمان شوند.

با این حال اما هنوز خارج از گسترۀ تأمین اجتماعی، میلیون‌ها نفر از کارگران روزمزد و فصلی و ساختمانی و رستوران‌ها و حتی بیکاران و دستفروشان و… هستند که تحت پوشش هیچ قانون و بیمه‌ای نیستند و  ضربات بحران اقتصادی کرونا اول از همه بر کمر آن‌ها وارد خواهد آمد.

دولت ادعا کرده که برای این دسته ۲ طرح کمکی در نظر گرفته؛ یکی به صورت کمک نقدی (به مدت ۳ ماه) برای ۱.۵ میلیون نفر و دیگری به صورت یک اعتبار غیرنقدی وام کم‌بهرۀ ۱ تا ۲ میلیون تومانی برای ۴ میلیون نفر. و اخیراً نیز یک اعتبار غیرنقدی یک میلیونی (به شکل وام) با بهرۀ ۱۲% برای ۲۳ میلیون نفر.

این طرح‌ها‌ چندین مشکل دارد: اولاً یارانۀ نقدی کرونا چه به لحاظ مبلغ و چه به لحاظ تعداد افراد مشمول هیچ تناسبی با بحران اقتصادی کنونی ندارد. سه دهک اول جامعه به تنهایی بالغ بر ۲۴ میلیون نفر هستند و بدیهی است که جمعیتِ یارانه‌بگیرِ کرونا مشمول فقط یک هشتم ضعیف‌ترین اقشار جامعه می‌شود. ثانیاً دولت معیارهای مشمول‌شدگانِ این کمک نقدی را هم محرمانه نگه داشته. تا وقتی این معیارها محرمانه است، هیچ خانواده‌ای هر قدر هم در منجلاب فقر گیر کرده باشد نمی‌تواند مدعی و متقاضی این کمک نقدی شود یا به جایی شکایتی ببرد. در واقع تا وقتی این اطلاعات محرمانه است، اصلاً هیچ تضمینی نیست که دولت چنین پولی را که ادعا می‌کند به این تعداد خانوار بدهد.

بنابراین نه فقط باید این معیارها نسبت به طرح یارانۀ نقدی کرونا عمومی شود، بلکه به‌جای این یارانۀ ضعیف که زیر ده پردۀ ابهام و محرمانگی قرار دارد باید یک مطالبۀ جایگزین و عمومی‌تر مطرح کرد:

پرداخت بیمۀ بیکاری به جمعیت بیکارانی که یا به‌طور کامل بیکار هستند و یا به مشاغل غیررسمی و کاذب و بی‌ثبات مشغول‌اند. مطابق آمار رسمی، این جمعیت بالغ بر ۱۲.۳ میلیون نفر را شامل می‌شود[۳۴]. با احتساب اعضای خانوار آنها حداکثر حدود ۵ دهک اول جامعه خواهند بود[۳۵].

سؤال اینست که پرداخت حداقل دستمزد به این تعداد از افراد جامعه چه‌قدر هزینه بر دوش دولت خواهد گذاشت؟

اگر دولت برای ۱۲.۳ میلیون خانوار (معادل تقریباً چهل میلیون نفر)، بیمۀ بیکاری به شکل حداقل دستمزد اختصاص دهد، به بودجه‌ای به اندازه ۱۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان نیاز خواهد داشت. حال اگر این میزان دستمزد را برای ۶ ماه (یعنی تا آخر تابستان که پیش‌بینی دورۀ شیوع کروناست بخواهد اختصاص دهد) به بودجه‌ای به اندازۀ ۱۱۱ هزار میلیارد تومان نیاز دارد و چنانکه در بخش مربوط به منابع نشان داده شد، این بودجه هنوز از بودجۀ نظامی کشور در سال ۹۹ کمتر است! و این فقط نوک سوزن از واقعیتی است که چطور منافع اکثریت جامعه در تضاد با فعالیتهای طبقۀ حاکم قرار می‌گیرد و کسب یکی بدون توقف دیگری ممکن نیست.

اجاره بهای مسکن

این روزها دغدغۀ نیمی از جمعیت کشور، مسألۀ اجاره خانه‌ها و ترس از آوارگی و افزایش اجاره بها همزمان با پایان قرارداد و … است.

طرح‌های به‌اصطلاح «مسکن اجتماعی» جمهوری اسلامی در هر دوره بیش از آنکه اهداف اجتماعی را برآورده کنند، لقمۀ چرب و نرمی برای توزیع رانتهای پیمانکاری و فربه‌کردن سفته‌بازان و دلالان حوزۀ مستغلاتی بوده‌اند. بعد از گذشت نزدیک به ده سال پرداخت اقساط مسکن مهر که به شکل تصاعدی در این سال‌ها -مغایر با قرارداد اولیه- گران‌تر شد، هنوز صدها هزار خانواده هستند که واحدهای  مسکن مهر خود را تحویل نگرفته‌اند. حالا این بار طرح جدید «اقدام ملی تأمین مسکن» با اقساط و مبالغ نجومی از سوی دولت روحانی جلو گذاشته شده تا نشان دهد منظور از «مسکن ملی»، مسکن سرمایه‌داران و دلالان ملی است.

بازار مسکن ایران به قدری افسارگسیخته‌است که مشابه‌اش در کمتر کشور سرمایه‌داری پیدا می‌شود، بطوریکه ۵۰ تا ۷۰%  هزینۀ ماهانۀ یک خانوادۀ کارگری صرفِ اجاره‌بهای مسکن می‌شود. حالا در ایام کرونا، هراس از جهشِ دوبارۀ اجاره‌ها بیشتر هم شده.

ممنوعیت تخلیه اجباری مستأجران یا فسخ قرارداد

واقعیت آنست که بجای طرح‌های پرطمطراق و توخالی همچون «مسکن ملی»، دولت به سادگی و بدون هیچ خرجی می‌تواند تنها با صدور یک دستورالعمل قضایی مشکل مستأجرانی را که تقریباً نیمی از جمعیت شهری کشور هستند در شرایط کرونا حل کند.

  • در شرایطی که مستأجران قادر به پرداخت اجاره نباشند، دولت باید دستور ممنوعیت قانونی تخلیۀ مستأجران را بدهد. از آنجایی‌که خودِ پلیس با حکم قوه قضاییه تنها مجری تخلیۀ قانونی منازل هستند، بنابراین با یک آیین‌نامۀ ساده می‌توانند مانع از ارسال سرباز برای تخلیۀ اجباری منازل بشوند.
  • درحالیکه در «بازار آزاد»ترین کشورهای سرمایه‌داری هم قوانین تنظیم اجاره‌های مسکن وجود دارد، بازار مسکن ایران تماماً به حال خود رها شده چون منتفع اصلی آن خود طبقۀ حاکم است و بخش مستغلات از سودآورترین بخش‌ها.

اقساطی کردن ۶ ماه اجاره‌بها به مدت ۲ سال

برخلاف دعاوی دولت، زیرساخت‌های کنترل مرکزی اجاره‌ها در ایران وجود دارد. بنگاه‌های معاملاتی و دفاتر اسناد رسمی که عموماً مسئول تنظیم قراردادهای اجاره هستند، چندسالی است که مورد سختگیری‌های شدید برای ثبت الکترونیکی قراردادها در سامانه‌ای مرکزی و دریافت کد رهگیری قرارگرفته‌اند. بنابراین اگر دولت دستوری مبنی بر اعلام تخلفِ هرگونه مغایرتِ مبلغ اجاره‌نامه با قرارداد سال قبل بدهد، حتی با یک تنظیم نرم‌افزاری در این سامانه هم کنترل این بازار کاملاً عملی است. فراتر از ممنوعیت افزایش اجاره‌بها، امکان الزام مؤجران به کاهش مثلاً ۴۰% اجاره‌بها نسبت به سال قبل و تمدید اتوماتیک قرادادها به مدت یک سال آتی به نفع مستأجران وجود دارد. چون صاحب‌خانه‌ها بالأخره یک دارایی ثابت دارند و در موقعیت برتری نسبت به وضع مستأجران هستند و می‌توانند فشار کاهش اجاره‌بها را تحمل کنند (اگر هم خودِ صاحب‌خانه درجای دیگری مستأجر باشد از مزایای این کاهش اجاره‌بها استفاده می‌کند)، بدین‌ترتیب چنین قانونی می‌تواند جنبۀ عملی و اجرایی به نفع مستأجران پیدا می‌کند و از حدِ نصیحت اخلاقی به صاحبان خانه فراتر ‌رود.

کاهش اجاره و تمدید خودبخودی قرارداد

  • باتوجه به اینکه تقریباً تمام اجاره‌نامه‌ها در ایران به شکل قول‌نامه‌ای تنظیم می‌شوند و پول ودیعۀ‌ قابل توجهی از مستأجران در دست صاحب خانه است، در وهلۀ اول دولت و در وهلۀ دوم این ودیعه‌ها می‌توانند تضمین‌گر پرداخت اقساط معوقۀ اجاره‌بها در یک بازۀ بلندمدت مثلاً دو یا سه ساله باشند.

جرم‌انگاری خانه‌های خالی علاوه بر مالیات‌بندی‌های سنگین بر آن‌ها

  • دولت در کنار سپاه و بنیادهای موازی‌اش، در رأس بهره‌بری از احتکار و دلالی و سفته‌بازی قیمت در حوزۀ مسکن هستند، برای همین هم است که هنوز قانون مالیات‌بندی بر خانه‌های خالی در ایران اجرا نمی‌شود. هم اکنون زیرساخت‌های اجرایی چنین قانونی کاملاً وجود دارد و هیچ بهانه‌ای برای در رفتن از آن قابل قبول نیست.

اشغال اراضی و خانه‌های خالی خصوصاً مایملک حکومتی

نه فقط بسیاری از بانک‌های دولتی و شبه‌دولتی مالک بسیاری از پروژه‌های بزرگ ساختمانی هستند، بلکه تعداد بیشماری از شرکت‌های انبوه‌ساز و سرمایه‌گذار مسکن هم در انحصار مجموعه نهادهای حکومتی هستند که نقداً حجم قابل توجهی از پروژه‌های شهرک‌سازی و ساختمان‌سازی در اختیارشان است: هلدینگ عمران و مسکن ایران، شرکت ملی ساختمان، هولدینگ سرمایه گذاری پایا سامان پارس و…(همگی وابسته به بنیاد مستضعفان) تا هلدینگ عمران و ساختمان (وابسته به آستان قدس رضوی)، هولدینگ شرکت ساختمانی، انبوه‌سازان سبزاندیشان (وابسته به بنیاد تعاون کل نیروهای مسلح)،  شرکتهای اطلس ایرانیان و مؤسسه نور و…(وابسته به سپاه) و… این لیست سر دراز دارد.

فضاهای مسکونی که در مالکیت این نهادهای حکومتی هستند، جزو منابع عمومی به شمار می‌روند و اشغال آنها حق بدیهی کسانی هستند که سرپناهی ندارند.

 

درمان

بعد از اجرای «طرح تحول سلامت» هزینۀ خدمات درمانی تخصصی به صورت نجومی بالا کشید[۳۶] و بار این هزینه برخلاف اهداف اعلام‌شدۀ طرح، مستقیماً روی دوش بیماران افتاد (در بسیاری از موارد این هزینه‌های تخصصی به قدری بالا رفته بود که حتی بیمه‌های تکمیلی هم این موارد را از زیر پوشش در آوردند). از طرف دیگر، پوشش بیمۀ سلامت همگانی که از مفاد اصلی این طرح بود، از سال گذشته شروع به حذفِ بیمه‌شدگان کرده[۳۷]، بطوریکه عملاً ده‌ها میلیون نفر از زیر پوشش این بیمه حذف خواهند شد و از همین ابتدای سال ۹۹ این حذفیات شدت بیشتری گرفته است.

تا پارسال تعرفۀ استفاده از یک شب تخت بیمارستانی بر روی کاغذ (بین ۱۸۰ هزار تا یک میلیون تومان) و تخت آی سی یو (شبی بین ۳۰۰ هزار تا ۲ میلیون تومان) بسته به بیمارستان آب می‌خورد[۳۸]. این درحالیست که اولاً این تعرفه‌های مصوب صرفاً بر روی کاغذ است و در عمل تفاوت فاحشی با آنچه در بیمارستان می‌شود وجود دارد. همین بس که طبق اذعان معاون وزیر بهداشت در اسفندماه امسال، هزینۀ یک شب بستری در تخت عادی بیمارستان دولتی برای یک شخصِ فاقدِ بیمه بین ۱.۵ تا ۴.۵ میلیون تومان و هزینۀ یک شب بستری در مراقبت‌های ویژه تا ۱۰ میلیون تومان است[۳۹]!

ثانیاً هزینۀ فوق اساساً شامل پول ویزیت و داروها و آزمایش و سایر خدمات پزشکی و هزینۀ همراه و امثالهم نمی‌شود و ثالثاً همین هزینه‌ها هم تا آخر فروردین امسال  قرارست طبق مصوبۀ سالانۀ دولت افزایش پیدا کند. بنا به این تعرفه‌ها همین الآن هم مزد ماهانۀ یک کارگر بدونِ بیمه در خوشبینانه‌ترین حالت کفاف یک روز بستریِ خشک و خالی در بیمارستان بدون هیچ دارو و درمان را هم نمی‌دهد؛ چه برسد به کفاف نیاز به دارو و مراقبت‌های ویژه و…

علاوه بر هزینۀ گزاف خدمات بیمارستانی، محدودیت ظرفیت پذیرش بیمارستان‌ها را هم باید مد نظر داشت که با شیوع کرونا به شدت کاهش یافته و این یعنی حتی در صورت پوشش‌ بیمه‌ای هم احتمال زیادی وجود دارد که بیمار موفق به دریافت خدمات درمانی نشود.

درحالیکه شرایط برای همۀ بیماران سخت خواهد بود، اما برای افراد بدونِ بیمه یا تحت پوشش بیمۀ سلامت همگانی (که فقط در بیمارستان‌های دولتی پذیرش خواهندشد) یعنی برای قریب به پانزده میلیون نفر سخت‌تر خواهد بود.

وقتی بدانیم ۸۰% از بیمارستان‌های کشور دولتی هستند[۴۰]، متوجه میشویم که چرا یکی از مهمترین منتفعان اصلی طرح تحول سلامت و بالا رفتن تعرفۀ خدمات بیمارستانی، خودِ دولت بوده است. در حقیقت درآمدزایی دولت از فروش خدمات درمانی و بهداشتی، به قدری بالاست که معادل ۷۰% از کل درآمد نفتی کشور را در برمی‌گیرد؛ به عبارتی تقریباً به اندازۀ ۶۰% کل درآمدهای ناشی از فروش کالاها و خدمات دولت است[۴۱]. این پول‌ها مستقیماً از جیبِ شرکت‌های بیمه‌ای و بیماران تأمین می‌شود. در واقع با احتساب این درآمد، ادای سهم واقعی دولت به بودجۀ درمان بسیار اندک‌تر از آنی است که نمایانده می‌شود[۴۲].

 

درمان و مراقبت رایگان بیماران کرونایی: برداشتن فوری تمام موانع مالی و بروکراتیک در پذیرش بیماران

درحال حاضر اگر شما با حال نزار به هر بیمارستانی فارغ از خصوصی یا دولتی بودن مراجعه کنید، اول باید از هفت‌خوانِ تسویه‌حساب با صندوق بگذرید تا سپس شما را پذیرش، بستری و آمادۀ درمان کنند. حال باتوجه به تعداد معدود بیمارستان‌هایی که مبتلایان به کرونا را پذیرش می‌کنند، درحال حاضر حتی اگر هم بیمار بیمۀ درمانی داشته باشد، اگر مجبور به بستری در بیمارستانی شود که طرف قرارداد بیمه‌اش نیست، باید تمام هزینۀ درمان را اول از جیبش پرداخت کند تا شاید بعدها و با بالا پایین رفتن‌های چند ماهه از پله‌ها و راهروهای اداری بیمه بتواند بخشی از مبلغ درمان را بگیرد. تجربۀ یکی از بیماران کرونایی تحت پوشش تأمین اجتماعی که به مدت یک هفته در یک بیمارستان دولتیِ غیرطرف قرارداد بستری بوده نشان می‌دهد که خرج ۹ میلیون تومان از جیب، حتی برای آن دسته از کارگرانی که پشتوانۀ بیمه تأمین اجتماعی دارند هم نزدیک به «محال» است، چه برسد به آنانی که هیچ‌ بیمه‌ای ندارند یا مجبورند هزینۀ ده‌ها میلیون تومانی مراقبت‌های ویژه را به جان بخرند.

پوشش بیمه‌های پایۀ کنونی (حتی با فرانشیز ۱۰%) نه کافی است و نه ارزان؛ چه معیاری برای این ادعا بهتر از آنکه بدانیم هزینۀ یک ماه مُزد یک کارگرِ تحت پوششِ بیمه، کفاف یک روز بستری در بخش مراقبت‌های ویژۀ یک بیمارستان دولتی را هم نمی‌دهد. مزید بر این‌ها وقتی بیمه‌های پایه، شامل داروهای گرانقیمت و هزینۀ همراه بیمار و هزاران خدمت دیگر نمی‌شوند، عملاً هزینۀ یک بار سر زدن چند ساعته به بیمارستان چند میلیون تومان آب خواهد خورد.

دولت موظف است مبالغ فرانشیز بیمه‌های پایۀ کارگری (اعم از تأمین اجتماعی و سلامت) را در تمام حوزه‌های درمانی کرونا (اعم از بستری و مراقبت ویژه و آزمایش‌ها و داروها) متقبل شود و با یک دستور قانونی جامع اولاً تمام موانع مالی و بروکراتیک پذیرش بیمارستانی را بردارد و مراقبت بیمارستانی کرونا را مشمول تمام افراد بیمار -فارغ از پوشش بیمه‌ای آن‌ها- کند. ثانیاً هرگونه تخطی بیمارستان‌های خصوصی[۴۳] از پذیرش بیماران کرونایی را مشمول جریمه‌های سنگین و تنبیهی کند.

باتوجه به اینکه بالای ۸۵% جمعیت کشور زیر پوشش نوعی از بیمۀ پایه‌ای هستند[۴۴]؛ تأمین یک چنین اعتبار فوری برای بستری و مراقبت رایگان از بیماران حاد کار چندان سختی نیست، وقتی بدانیم که دولت عمدۀ این هزینه‌های مصروف‌شده را می‌تواند از سازمان‌های بیمه‌ای اخذ ‌کند.

مسئولیت دولت در توزیع رایگان داروها

وقتی از مراقبت‌های درمانی رایگان صحبت می‌کنیم این شامل داروهایی هم می‌شود که بعضاً بیشترین سهم از هزینه‌های درمانی مردم را دارند و عموم بیمه‌ها مطلقاً ادای سهمی در کاهش این هزینه‌های سرسام‌آور ندارند.

از زمان شیوع کرونا تا امروز، هر زمان تحقیقات علمی، کوچکترین حرفی از تاثیربخشی داروهای ضدویروس فعلی بر بیماران کوید۱۹ نام می‌برند، این داروها به سرعت لحظه‌ای درون ایران نایاب می‌شوند و قیمت‌هایشان در بازار سیاه سر به فلک می‌کشد (از اسلتامیویر یا تامی فلو تا کلروکین، رمدسیویر و ریباویرین)، همین اتفاق در مورد داروهای تقویت سیستم ایمنی بدن (مثل لوپیناویر و ریتوناویر) هم افتاده. گزارش‌های مردمی نشان می‌دهد که این داروها بعضاً تا ۲۰۰ برابر قیمت معمول خود خرید و فروش می‌شوند. دست چه دلالانی در این بازار سیاه است؟ خودِ دولت و وزارت بهداشت!

آخرین مورد آن، داروی آویگان (فاویپیراویر) است که با افشاگری رئیس بخش مراقبت‌های ویژۀ بیمارستان مسیح دانشوری، معلوم شد که حکومت دست به احتکار آن (موارد اهدایی ژاپن) برای تخصیص به مقامات حکومتی زده و جلوی تجویز آن به بیماران حاد عادی را میگیرد[۴۵].

آزمایش‌های تشخیصی همگانی

در حال حاضر اگر کسی بخواهد حتی با وجود داشتنِ بیمۀ پایۀ مناسب (مثلاً تأمین اجتماعی)، تست کرونا بدهد هنوز باید هزینۀ گزافی بیش از یک میلیون تومان را از جیب خرج کند؛ مگر اینکه استثنائاً یا در شُرف مرگ و زیر دستگاه تنفس مصنوعی باشند که شامل آزمایش رایگان کرونا شود. این درحالیست که طبق آمار خود دولت، فقط نیم میلیون کیت‌های تشخیصی اهدایی از چین و چندین سری کیت‌های اهدایی و رایگان از خارج به ایران روانه شده و ثانیاً حکومت در روزهای گذشته بارها و بارها ادعا کرده که در زمینۀ تولید کیت‌های تشخیصی به حد «صادرات» هم رسیده‌[۴۶]! سؤال اینست که اگر کیت‌های تولیدِ داخل آمادۀ صادرات هستند، چرا هنوز مردم برای چنین آزمایش ساده‌ای باید به اندازۀ ۸۰% مُزد ماهانۀ خود را بپردازند؟! و ثانیاً چرا هنوز علیرغم ادعای وفور این کیت‌های تشخیصی، «سی‌تی اسکن» به عنوان روش نهایی تشخیص کرونا برای بیماران حاد به کار می‌رود؛ درحالیکه مقامات بدون هیچ بدحالی مشمول استفاده از آزمایش‌های تخصصی کرونا شده‌اند؟!

ملی‌سازی بیمارستان‌های خصوصی: چرا و چطور؟

مهار بحران کشوری کرونا در گروی استفاده از «حداکثر ظرفیت ممکن نظام بهداشت و درمان» است. در حالی که بخش زیادی از این ظرفیت در قالب بیمارستانی بلااستفاده به حال خود رها شده. به این صورت که قریب به ۸۰ درصد بیمارستان‌های ایران عمومی و ۲۰ درصدِ باقی، در قبضۀ بخش خصوصی هستند که اتفاقاً بخشی از تجهیزات مهم و به‌روز  در این بخش قرار دارد. بیمارستان‌های خصوصی علیرغم تجهیزات، تا این لحظه یا تمایلی به پذیرش بیماران کرونا ندارند یا اگر هم پذیرش کنند هزینه‌هایی چند برابر عرف بازار از بیمار اخذ می‌کنند. و این در حالی است که رؤسای این بیمارستان‌ها به بهانۀ کرونا، هم کاهش درآمد خود را دست‌مایه‌ای برای اخراج نیروهای درمانی کرده‌اند و هم این اخراج را بهانۀ باج‌گیری بیشتر از دولت (مثلاً بیمارستان آتیه تهران به بهانۀ اینکه یکی از مراجع پذیرش بیماران کروناست، نه فقط تعداد ۶۰۰ نفر از پرستاران خود را (یعنی نیمی از پرسنل) در همین فروردین ماه اخراج کرد؛ بلکه به ۵۰ درصد باقی مانده هم فقط معادل ۲۰ روز در ماه حقوق خواهد داد بدون هیچ کارانه و اضافه کاری). بنابراین می‌بینیم که «خصوصی» بودن این بیمارستان‌ها و ولع سیری‌ناپذیرشان برای سود، به مانعی برای استفاده از تخت بیمارستانی و تجهیزات و کادر درمانی آن‌ها در نبرد با کرونا بدل شده است. اینجاست که راهی باقی نمی‌ماند جز ملی کردن نظام درمان خصوصی، تا هم امکانات این بیمارستان‌ها استفاده شود و هم عدم اخراج کادر درمانی تضمین[۴۷]. منتها این هنوز کافی نیست. با توجه به فساد گسترده و ساختاری در حتی بیمارستان‌ها دولتی، طرح ملی سازی بیمارستان‌های خصوصی باید مشروط به نظارت پرسنل آن‌ها از پایین باشد.

ایجاد بیمارستان‌های صحرایی مجهز

اینکه به ازای هشتاد میلیون نفر تنها ۹۵۴ بیمارستان فعال در کشور  وجود دارد به خودی خود عمق فاجعه را  در سیستم درمانی ایران نشان می‌دهد. پس عجیب نیست که بدانیم ظرفیت بسیاری از بیمارستان‌ها برای پذیرش بیماران حاد از همان ماه اول تکمیل شده.

در واکنش به این کمبود امکانات، به جای ساخت بیمارستان‌هایی که بتواند پذیرای بیماران کرونا باشد، نیروهای ارتش و سپاه صرفاً با انتقال تخت‌های سربازی از پادگان‌ها به فضاهای استادیومی «نقاهت‌خانه» درست می‌کنند؛ این نقات‌خانه‌ها که هیچ کارکردی به جز خوابگاه ندارند، نه فقط فاقد امکانات درمانی، بلکه حتی فاقد رعایت فاصلۀ ایمنی تخت‌ها از یکدیگر هستند، اما بااینحال در برخی رسانه‌ها به اسم «بیمارستان صحرایی» به خورد عموم داده می‌شوند. ناتوانی این نیروهای نظامی از ساخت بیمارستان‌های ولو کوچک و موقتی از آنجایی خطیرتر است که بدانیم همین‌ها برای کشاندن کشور به ورطۀ تنش‌های جنگی –در همین ایام دوران کرونا- از هیچ کاری دریغ نکردند، درحالیکه در عمل نشان داده‌اند از پسِ شرایط غیرجنگی برای تأمین یک بیمارستان صحرایی هم برنمی‌آیند، چه برسد به روزی که کشور به ورطۀ جنگ کشیده شود.

استخدام‌ها و رسیدگی به کارکنان بخش درمان

کارکنان بخش درمانی هم کم‌تعداد هستند، هم خسته و فرسوده شده‌اند، هم تلفات داده‌اند و هم تجهیزات و امکانات و مزد کافی ندارند. دربارۀ این موضوع در بخش مربوط به «پرستاران، رزیدنت‌ها و سایر کارکنان خدماتی بیمارستان» (در همین فصل) و «کمیتۀ کارکنان بیمارستانی» (فصل بعد) صحبت شده‌است.

بخش‌های پرخطر

شهرداری، قربانگاه کارگران خدمات شهری

شهرداری به‌عنوان یکی از بازوهای اجرایی دولت در حوزۀ مدیریت شهری، مسئول اول و آخر به خطر انداختن و بهره‌کشیِ بدون تجهیزات ایمنی از رفتگران، کارگران پسماند، اذیت و آزار دستفروشان و بی خانمانان و تهدید حاشیه‌نشینان و نهایتاً بهره‌کشی از کار کودک در حوزۀ تفکیک زباله است.

رفتگران و کارگران بخش زباله و پسماند

جای سؤال دارد که شهرداری‌ها با آن همه بریز و بپاش (که سر هر مناسبت مذهبی و سیاسی فقط میلیاردها تومان بودجه صرف انواع بیلبوردهای بزرگ تبلیغاتی و پارچه نوشته‌های چندمتری می‌کنند) چطور وقتی نوبت به کارگرانِ خودشان می‌رسد از دادن یک تکه ماسک پارچه‌ای ۲۰ سانتی متری هم دریغ می‌کنند.

درحقیقت شهرداری دهه‌هاست که با سپردن وظایفش به دست پیمانکاران، هیچ وظیفه‌ای در قبال کارگران خدمات شهری متقبل نمی‌شود. حال آنکه نه فقط وظیفۀ تأمین تجهیزات و وسایل ایمنی پیشگیری بر عهدۀ شهرداری است بلکه این سازمان وظیفه دارد دستمزد این کارگران را هم‌تراز با حقوق کارمندان خودش در نظر بگیرد و نه کمتر.

دستفروشان

سیاست حکومت نسبت به دستفروشان در ایام کرونا، طرد و سرکوب بوده. فقط در یک قلم شهرداری تهران ۴۲ بازارچه را در ۴۲ نقطۀ پایتخت تعطیل کرده که ۱۰ هزار دستفروش در این بازارچه‌ها بدون هیچ اقدام حمایتی بیکار شدند[۴۸]؛ همچنین دادستانی مستقیماً دستور دستگیری هر دستفروشی که در شهر دیده شود را داده[۴۹]. درحالیکه اینکه هنوز دستفروشان در سطح شهر حضور دارند از سر اجبار است و نه اختیار. تا زمانیکه دولت هیچ طرح حمایتی و بیمۀ بیکاری برای این اقشار در نظر نگرفته باشد، انتظار قرنطینۀ خانگی این افراد سخیف است. در عین حال تیترهای تبلیغاتی «کمک معیشتی به دستفروشان» هیچ باری از حقیقت ندارد، مادامیکه معیارهای شمولیت یارانۀ کرونا هنوز محرمانه است و با وجود ۱۲.۳ میلیون بیکار، فقط مشمول ۱.۵ میلیون خانوار می‌شود.

اما «بیمۀ بیکاری عمومی» و توزیع بسته‌های کالایی بهداشتی رایگان و سایر طرح‌های این برنامه (همچون بخشودگی قبوض) می‌تواند از فشار سنگین بر اقشار محروم از جمله دستفروشان کم کند تا امکان قرنطینۀ خانگی برایشان تا مدتی فراهم باشد.

کودکان زباله‌گرد

در مسألۀ کودکان زباله‌گرد، یک منتفع و مسئول اصلی وجود دارد: شهرداری. در واقع شهرداری‌ها با برون‌سپاری وظایفشان به پیمانکاران مافیایی، عملاً کار کودکان در حوزۀ تفکیک زباله را قانونی کرده‌اند. اساساً هیچ مطالبه‌ای در این زمینه معنی ندارد، اِلا لغو فوری کار کودکان. بیرون کردن گودهای زباله از دست مافیای زباله و معرفی کودکان مشغول به کار در این حوزه به بهزیستی و سایر نهادهای حمایتی غیردولتی و ایجاد ردیف بودجۀ اختصاصی از شهرداری‌ها به تأمین امکانات حمایتی برای این کودکان.

بی‌خانمان‌ها و معتادان

علیرغم تبلیغات رنگین روابط عمومی شهرداری‌ها از گرمخانه‌ها، اما اولاً این اماکن که تعدادشان بسیار اندک و بی‌امکانات است، فقط در زمستان و برای چند ساعت خواب درهای خود را به روی بی‌خانمانان باز می‌کنند. شهرداری، اوقاف، بنیاد مستضعفان و بنیاد مسکن که سال‌ها از

اراضی شهری و مسکن و به تبعش از آوارگی مردم کاسبی‌های میلیاردی کرده‌اند وظیفه دارند در  تک تکِ مناطق شهری گرم‌خانه‌های وسیع و باامکانات برپا کنند. گرم‌خانه‌هایی که به جای «زندان»، حُکم خانه را برای ده‌ها هزار نفر بی‌خانمان داشته باشد، دائمی باشد، غذای گرم و غربالگری و درمان مستمر برای آنان فراهم کند و در این شرایط کرونا، اسکان تختخوابی هر یک را با رعایت فاصلۀ ایمنی انجام دهد. کافیست نگاهی کنیم به فضای  ۷۴ هزار مسجدی که هیچ کارکرد مفید اجتماعی در ایران ندارند، اگر درب این مساجد هم باز شود و هر کدام حتی فقط  ۱۰ بی‌خانمان را هم در خود جا دهند، مشکل بی‌خانمانی در ایران برخواهد افتاد.

از سوی دیگر بخش زیادی از این بی‌خانمانان گرفتار اعتیاد هم هستند. برخورد مجرمانه و تحقیرآمیز جزو روتینِ نیروی انتظامی با آنانست. در هفته‌های اخیر سازمان‌های دولتی از فرصت کرونا استفاده کرده و برای کاهش مخارجشان، اقدام به اخراج معتادان از کمپ‌های ترک اعتیاد بهزیستی و دیگر مراکز کرده‌اند  تا در شهرها بدون هیچ امکاناتی به حال خود رها شوند و بمیرند. تصاویری که از کلونی معتادان و بساط‌گستری آن‌ها در مناطق جنوبی تهران منتشر شد، زیر فشار افکار عمومی نیروی انتظامی را واداشت که این بار شبانه اقدام به جمع‌آوری این بی‌خانمانان کند، بدون اینکه گزارشی از وضعیت اسکان آنان بدهد. سوابق تاریک جمهوری اسلامی نشان می‌دهد که هیچ مشکلی با معدوم کردن این معتادان در شرایط کنونی ندارد. تنها راه نجات فوری آنان در این لحظه پیگیری خانواده‌ها، افشاگری خبرنگاران مستقل و فشار بر سازمان‌هایی مانند بهزیستی است که بلکه مشخص شود نیروی انتظامی چه بر سر این معتادان آورده.

حاشیه‌نشینان

درحالی‌که میلیونها نفر حاشیه‌نشین محروم از آب و گاز لوله‌کشی در ایران وجود دارد، شهرداری و  پلیس و سایر نهادهای حکومتی هنوز انرژی خود را صرف مکیدنِ شیرۀ جان اینان به اسم مالیات و عوارضِ نپرداخته می‌کنند. اشغال اراضی خالی برای بی‌سرپناهان یک حق بدیهی است و دولت نه فقط حقِ تعرض به آنان را ندارد بلکه وظیفۀ رساندن رساندن آب و گاز و برق هم بر دوش اوست.

 کارگران افغانستانی

اغلب کارگران و مهاجران افغانستانی نه رسمیتی دارند و نه بیمۀ درمانی و نه یارانه و نه پوشش قانون کار. درحالیکه کمیساریای عالی پناهندگان سالانه مبالغی را برای حمایت و بیمۀ این اتباع به جمهوری اسلامی می‌دهد، اما تأئید شده که پذیرش بیماران افغانستانی در بیمارستان‌های ایران ممنوع شده. بلافاصله بعد از این آبروریزی، جمهوری اسلامی مزوّرانه درمان بیماران افغانستانی مبتلا به کرونا را در ایران رایگان اعلام کرد! کسی که از سه کیلیومتری یک بیمارستان در ایران هم رد شده باشد می‌داند که هیچ بیماری تا وقتی از مانع «تسویه حساب با صندوق» نگذشته باشد، در بیمارستان پذیرش نمی‌شود و حکومت هرگز یک شبه این دست طرح‌های مهم را بی‌سر و صدا و بدون بودجه اجرا نمی‌کند. این بر عهدۀ خبرنگاران است که با گزارش‌های میدانی صحت این ادعاها را به محک بگذارند. همۀ اینها درحالیست که تخصیص درمان رایگان به بیماران افغانستانی انتظار غیرمعقولی نیست اگر به یاد بیاوریم که دولت و شرکت‌های مستغلاتی سپاه و بنیاد مستضعفان و امثالهم دهه‌هاست که هزاران برج و شهرک و مال را بر کمر خم‌شدۀ کارگران افغانستانی بالا بردند و سود از پس سود از آن انباشتند. تخصیص امکانات برای درمان رایگان این بیماران اندازۀ یک هزارم میلیارد سودی که از پس بهره‌کشی این کارگران انباشتند هم خرج برایشان نخواهد داشت.

پرستاران، رزیدنت‌ها و سایر کارگران خدماتی بخش درمان

در حالی که جانباختگان کادر پزشکی «شهید خدمت» محسوب شده‌اند، اما فشار کاری-امنیتی بر کادر درمانی از تمام جهات افزایش یافته است. تهدید پرستاران گلستان به زندان و شلاق در صورت ترک کار و غیبت؛ اخراج حداقل یک پرستار[۵۰] در ایام کرونا به دلیل فعالیت صنفی و اعتراض؛ بازداشت یک پرستار دیگر به دلیل انتشار ویدیوی حاوی آمار بیماران جانباخته؛ پرونده‌سازی و تهدید و احضاریه برای تعداد زیادی از پزشکان و پرستاران افشاگر، مزید بر خطرات ویروسی است که جان آنان را یا گرفته یا تهدید میکند.

در این میان فشار به طور مشخص بر پرستاران، رزیدنت‌ها (دانشجویان پزشکی فعال در بیمارستان) و سایر کارگران خدماتی بخش درمان بیش از همه است و آنان بیش از همه در معرض کمبود شدید تجهیزات ایمنی، فشار کار بالا و دستمزدهای اندک هستند.

به جای قهرمان‌سازی‌های تعارفی از این کارکنان باید کاهش ساعات شیفت، حق ایجاد تشکل و رسانۀ مستقل، افزایش و پرداخت فوری کارانه‌ها، پرداخت فوری تمام معوقات مزدی، استخدام رسمی و لغو پیمانکاری‌ها، استخدام رسمی ده‌ها هزار پرستار بیکار را اجرا کرد.

زندان‌ها

در هفته‌های اخیر کمتر زندانی بوده که خبر ابتلای کرونا، شورش یا اعتراض به‌خاطر کرونا در آن مخابره نشده باشد. بیش از ده زندان تاکنون شورش کرده‌اند که در مواردی زندانیان با گلوله و آتش و مرگ پاسخ گرفته‌اند. دیگر اینجا مسالۀ زندانی سیاسی یا غیرسیاسی مطرح نیست. بلکه جان تمام زندانیان در خطر است. حکومت چندسالی است که به دلیل تعداد بالای زندانیان (که بسیار بیشتر از ظرفیت واقعی زندان‌هاست) و کسری بودجه در حوزۀ زندان‌ها[۵۱]، اسفندماه هر سال با به‌اصطلاح «عفو نمایشی و تبلیغاتی» به اسم رحم و مرحمت، سعی در توازن نسبت زندانیان و جبران کسری بودجه‌اش دارد، که اغلب این عفوها هم مشمول زندانیان سیاسی نمی‌شود. امسال هم در بحبوحۀ بحران کرونا، طرح مرخصی زندانیان برخلاف تبلیغات مشمول بسیاری نشد و اتفاقاً فعال‌ترین معلمان و کارگران سازمانده، انبوهی از زندانیان بی‌نام خیزش آبان، و زندانیان اقلیتهای ملی هنوز در زندان‌ها زیر خطر اعدام و شکنجه هستند.

آزادی، مرخصی و رسیدگی بهداشتی حق همۀ زندانیان است. حقی که البته در عمل ثابت شده فقط با تهاجم برای شکستن درهای زندان می‌تواند به دست آید.

پادگان‌ها

توقف سربازی اجباری و بیگاری دوسالۀ دولت از طبقۀ کارگر یک مطالبۀ بدون چون و چرا است. بااینحال به دلیل وضعیت پرخطر پادگان‌ها و تراکم جمعیت، باید به پرسنل وظیفه و پایور (کادری ثابت) مرخصی داده شود.

از اسفندماه صرفاً وعدۀ تعویق دو یا سه ماهۀ ارسال سربازان به دورۀ آموزشی را دادند، اما آن هم در عمل محقق نشده‌است[۵۲].

هرگونه خطر جانی سربازان به عهدۀ دولت و فرماندهان قوای مسلح است.

سیل‌زدگان و زلزله‌زدگان

تقریباً به موازات ورود کرونا به ایران، شاهد زلزلۀ قطور آذربایجان غربی، سیل لرستان، هرمزگان، خوزستان، سیستان و بلوچستان، کرمان، فارس و… بودیم. در این اواخر طوفان‌های شنی هم به این‌ها اضافه شده. رسیدگی به این بخش‌ها، اغلب زیر سایۀ کرونا فراموش یا کمرنگ شده است. در حالیکه این بخش‌ها مستعد خطرات مضاعف کرونا و امداد و نجات هستند و باید در اولویت باشند.

سالمندان

بیش از ۸ میلیون سالمند بالای ۶۰ سال در کشور وجود دارد که جزو شکننده‌ترین افراد در معرض خطر کرونا هستند و آمار مرگ و میر ویروسی در آن‌ها بسیار بیشتر است. با پُرشدن ظرفیت بیمارستانی، این بیماران حتی در اولویت رسیدگی هم قرار نمی‌گیرند و از همه بدتر خانه‌های سالمندان هستند که به خاطر تراکم جمعیت، به مثابۀ یک بمب ساعتی عمل میکنند. تأیید شیوع کرونا در آسایشگاه کهریزک با بیش از هزار سالمند که برای روزهای متوالی انکار می‌شد، نمونه‌ای از تبعات چنین فاجعه‌ای است.

مدیران خانه‌های سالمندان علاوه بر تجهیز کامل وسایل ایمنی موظف‌اند برای کارکنان آن واحد، خوابگاهی در نزدیکی مجموعه تهیه ببینند تا رفت و آمد خارجی به حداقل برسد و ریسک ابتلای سالمندان کمتر شود. همچنین به کارگیری پروتکل‌های ایمنی مثل تغییر چیدمان تختخوابی برای رعایت فاصلۀ ایمنی ضروری است.

نه دستمزد بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی تا این لحظه افزایش یافته و نه همسان‌سازی آنها اجرا شده، اینها همه به معنای فشار بر بیش از سه میلیون بازنشستۀ این سازمان است.

مطالبات عمومی (متفرقه)

تعیین افزایش حداقل دستمزد (متناسب با تورم واقعیِ تعیین‌شده از سوی نمایندگان مستقل کارگری):

دولت که همیشه تعیین دستمزد را از مجرای سه نهاد وابستۀ کارفرمایی در اسفندماه هر سال برگزار می‌کند، اینبار به بهانۀ کرونا به تعویق انداخته و هنوز با گذشت دو هفته از فروردین به آن رسیدگی نکرده.

درحالیکه هیچ نمایندۀ مستقل کارگری در شورای عالی کار وجود ندارد. حداقل دستمزد سالانه باید متناسب با تورم واقعی افزایش یابد و معیار تعیین این تورم هم نه بانک مرکزی و سازمان آمار بلکه نمایندگان مستقل و منتخب کارگری هستند که در تعیین این تورم غیر از اقلام ضروری خوراکی، هزینۀ مسکن[۵۳] و درمان و آموزش را هم در سبد معیشتی لحاظ می‌کنند. علاوه بر این در این فرمول محاسبه، باید وزن تورم‌های محاسبه‌نشدۀ سال‌های گذشته را نیز اضافه کرد. بدیهی است که دولت تن به این کار نمی‌دهد، مگر با فشار اعتصاب و تشکل و سازمان‌دهی از پایین.

بخشودگی، تخفیف و اقساطی کردن قبوض آب و برق و گاز

درحالیکه وزیر نیرو مدعی شده که تا پایان اردیبهشت به خانوارها برای پرداخت قبوض مهلت داده شده[۵۴]، گزارش‌های مردمی حکایت از دروغ بودن این ادعا و تداوم قطع آب و برق خانه‌ها به‌خاطر دیرکرد در پرداخت قبوض دارد.

نه فقط دادن مهلت پرداخت و عدم جریمه و قطعی باید مشمول همگان شود، بلکه در مورد خانواده‌های کم‌درآمد، باید همراه با بخشودگی حداقل چند ماهۀ قبوض باشد. میلیاردها تومان صرفِ هزینه برای گردآوری ریز اطلاعات درآمدی خانوارها و یکپارچگی سامانه‌های اطلاعاتی که به انگیزۀ گرفتن «مالیات» و «حذف یارانه» بود، اینک که شرایط بحرانی بهداشتی و اقتصادی پیش آمده باید به نفع خانوارهای کم‌درآمد کارگرفته شود و دیگر هیچ بهانۀ فنی در قبال اجرای آن پذیرفته نیست.

اینترنت

هنوز چندماهی از آن همه مانورهای تبلیغاتی دولت بر تقویت زیرساخت‌های اینترنت و شبکۀ ملی اطلاعات نگذشته است. اینک که برای دورکاری نیاز به چنین زیرساخت‌هایی است چرا برای رفع و رجوع امور اداری دولتی به کار نمی‌آیند؟

در هفته‌های گذشته قریب به ۲۰ میلیون معلم و دانش‌آموز و دانشجو و استاد فعالیت آموزشی‌شان بر بستر اینترنت قرار گرفت در حالیکه به اعتراف جهرمی، هنوز ۳۰ درصد مناطق آموزشی و مدارس کل کشور به اینترنت دسترسی ندارند. همانطور که دولت مسئول تأمین کلاس و تخته در مدارس و دانشگا‌ه هاست، به همین سیاق هم مسئول تأمین بسته‌های اینترنت هست. خصوصاً که در اغلب موارد از این تعداد دانش‌آموزان و دانشجویان به‌خاطر خدمات آموزشی پول هم دریافت کرده است.

اما نه فقط تأمین اینترنت برای این ۲۰ میلیون نفر صورت نگرفته که سرعت اینترنت برای روزهای زیادی به شهادت کاربران و همچنین سایت نت بلاکز، پایین و با اختلال همراه بوده.

مزید بر هزینه و پهنای باند و سرعت اینترنت، موضوع امنیت کاربران اینترنت هم مطرح است. کارنامۀ ننگین جمهوری اسلامی در جاسوسی اینترنتی از شهروندان (که آخرینش افشای برخی اطلاعات عمومی میلیون‌ها تن از کاربران نسخه‌های ایرانی تلگرام بود[۵۵]) به قدر کافی هشدارآمیز است که تحت هیچ شرایطی تن به نصب و استفاده از پیام‌رسان‌های داخلی نداد. با اینحال دولت دانش‌آموزان و معلمان آموزش و پرورش را مجبور کرده تا از حریم خصوصی خود به نفع نرم‌افزارهای داخلی صرف نظر کنند! انتخاب پیامرسان امن برای فعالیت‌های آموزشی حق بدیهی معلمان و دانش‌آموزان و رفع فیلترینگ تلگرام یک مطالبۀ عمومی آنان است.

توزیع رایگان کالاهای بهداشتی

دولت مسئول سهمیه‌بندی، تأمین و توزیع بسته‌های پیشگیری شامل دستکش و ماسک و مواد شوینده و ژل ضدعفونی‌کننده است. در مورد خانوارهای کم‌درآمد (که دولت کد ملی آن‌ها را به‌خاطر هدفمندی یارانه‌ها دارد)، سهمیۀ کالاهای بهداشتی باید به شکل رایگان و برای دهک‌های میانی با تخفیف توزیع شود. این یعنی سهمیۀ کالاهای بهداشتی برای ۷۰% جامعه می‌بایست یا همراه با تخفیف یا به شکل رایگان باشد.

فشار بر دولت با کدام اهرم؟

همانطور که در بخش مقدمه گفتیم، نمی‌توان یک استراتژی عمل داشت بدون اینکه به سه سؤال محوری پاسخ داده شود: اولاً «کدام منابع» را باید نشانه گرفت تا بهانۀ تحریم به‌عنوان مانع طرح‌های حمایتی معرفی نشود؟ ثانیاً برای تحقق «کدام مطالبات» محوری باید دولت را مجبور به صرف این منابع کرد؟ و در نهایت اینکه با «کدام اهرم فشار از پایین» می‌توان چنین کاری را انجام داد؟

در فصل اول و دوم، به دو سؤال ابتدایی پرداختیم و اینک در سومین بخش سعی خواهیم کرد به این بپردازیم که از چه طریق می‌توان بر حکومت فشار آورد و مجبورش کرد که سر کیسه را شل کند و مطالبات را بدهد؟

اعتصاب علیه کارفرمای کوچک یا کارفرمای بزرگ؟

برخی پاسخ را در «اعتصاب عمومی» جستجو می‌کنند و معتقدند تنها از مجرای یک اعتصاب عمومی از پایین می‌توان حکومت را مجاب به برآورده ‌ساختن چنین مطالباتی کرد. در رابطه با موضوع اعتصاب باید ۲ فاکتور را در نظر داشت.

اول، در شرایطی که کارگران علیرغم اپیدمی کرونا و برخلاف میل خود «مجبور به کار» می‌شوند، اهرم اعتصاب می‌تواند در واحدهای پراکنده برای فشار به تعطیلی، کاهش شیفت و روزهای کاری، مرخصی، الزام به تأمین تجهیزات ایمنی و بهداشتی به کار ‌بیاید (کما اینکه در بازۀ یکی دوماهۀ اخیر بارها کارگرانی از بخش معدن و پالایشگاه تا شهرداری از ابزار اعتصاب برای این مطالبات از جمله تعطیلی استفاده کردند).

اکنون که بعد از تعطیلات عید دولت برای از سرگیری فعالیت بخش خصوصی مدام فشار می‌آورد، اهمیت چنین ابزاری روشن‌‌تر می‌شود (همچنین چنانکه تجربۀ اعتصابات کارگران صنعتی ایتالیا در بحران کرونا نشان داد، در شهرک‌های صنعتی که امکان هماهنگی کارگران یک کارخانه با کارخانه‌های اطراف وجود دارد، احتمال بروز یک اعتصاب منطقه‌ای بیشتر و موفق‌تر است).

منتها فاکتور دومی هم باید در معادلۀ بالا در نظر داشت. این روزها بخش زیادی از شرکت‌ها و کارگاه‌های تولیدی کشور درشان درحال تخته شدن است، هزاران نفر فقط از بازۀ یک ماهۀ اسفند تا فروردین بیکار شده‌اند، زنجیرۀ تولید نه فقط در ایران که در سطح جهانی مختل شده، بسیاری یا در پروسۀ بیکاری‌اند یا در شُرُف بیکاری یا در هراس از بیکاری.

این ترس، دیگر ربطی به ترس از اخراج به خاطر اعتصاب ندارد. درحالت عادی اعتصاب سلاحی است در دست کارگران که با توقف موقت تولید (و متعاقباً سود)، کارفرما را وادار به دادنِ مطالباتشان می‌کند. اما وقتی چرخ تولید در بسیاری از جاها بخودی خود در اثر شیوع کرونا متوقف شده، اعتصاب کارگران دیگر در این موارد معنای اقتصادی خود را از دست می‌دهد. قبلاً در شرایط عادی اعتراض کارگرانی که کارشان بخشاً یا کلاً متوقف شده بود، به شکل تجمع و جاده بستن و تظاهرات شهری بروز پیدا می‌کرد. اما اکنون به خاطر اپیدمی چنین تاکتیکی دیگر نه چندان عملی است و نه چندان مطلوب؛ و ازطرف دیگر همزمانی بحران کرونا و تعطیلات عید، اعتراض اخراجی‌های بخش خصوصی را از این جهت سخت‌تر کرد که برای بسیاری‌شان هنوز حتی روشن نیست آیا در وضعیت تعطیلی موقت هستند یا دائمی.

در اینجا دیگر وزن کارگران اخراجی و کارگرانِ در شُرُف اخراج به قدری بزرگ است که نمی‌توان صحبتی از تاکتیک و سازماندهی در دوران کرونا کرد بدون لحاظ فاکتور بیکاری وسیع. کم ندیده‌ایم که تا همین اواخر در بسیاری از شرکتهای بحران‌زده، کارفرما خود منتظر کوچکترین بهانه از جمله اعتصاب است تا دست به تعطیلی واحد بزند؛ بسیاری از کارگران هم این را فهمیده‌اند و درست از همین رو تمایلی به اعتصاب در این واحدها ندارند.

 

کمیته‌های کارگران اخراجی : هدف بازپس‌گیری سازمان تأمین اجتماعی

پیش از این دربارۀ نحوۀ تشکیل یک «کمیتۀ اخراجی»، فعالیت‌ها و کارکردهای آن صحبت کرده‌ایم[۵۶]. منتها در شرایط ویژۀ کنونی که بخش عظیمی از کارگران همزمان و به دلیل یا بهانۀ کرونا اخراج شده‌اند، می‌طلبد که این‌بار کمیته‌های اخراجی، به‌جای آنکه کانون اعتراضشان صرفاً علیه کارفرمای کوچک ورشکستۀ خودی باشد، نقطۀ فشار را بر کارفرمای بزرگ یعنی دولت بگذارند؛ اما چگونه؟ از طریق فشار سرتاسری بر سازمان تأمین اجتماعی برای تحقق چند مطالبۀ زیر که قبلتر در فصل مطالبات شرح داده شد:

  • لغو تمام شروط حذفی و تعویقی از بیمۀ بیکاری تأمین اجتماعی[۵۷]
  • لغو محدودیت زمانی پرداخت بیمۀ بیکاری و تمدید آن تا زمان پایان بحران کرونا و کاریابی جایگزین
  • الکترونیکی‌کردن تمام امور اداری بیمۀ بیکاری
  • فوریت در پرداخت بیمۀ بیکاری

اما این بندها هنوز باید با ۲ مطالبۀ ضروری‌تر تکمیل شود:

  • سازمان تأمین اجتماعی که با دستمزد کارگران سرپا بوده و به این اعتبار متعلق به آن‌هاست، در دست دولت گروگان گرفته شده است. رؤسا و هیأت امنای دست‌نشانده و دولتی این سازمان رسمیتی ندارند. این سازمان باید زیر نظارت دموکراتیک نماینده‌های مستقل کارگری و با یک انتخابات آزاد از پایین اداره شود.
  • یکی از مصادیق این نظارت، حساب‌های مالی هنگفت این سازمان است که همیشه محل رانت‌خواری و اختلاس و دزدی عده‌ای رئیسِ دست‌نشاندۀ دولتی بوده، این حسابها باید به فوریت برای عموم کارگران باز و قابل دسترس باشد. نهایتاً با فشار و سازماندهی از پایین رقم‌های هنگفتی همچون بدهی ۲۵۰ هزار میلیارد تومانی دولت که اغلب از دستمزد بازنشستگان این سازمان دزدیده می‌شود، باید به فوریت بازپرداخت شود. در صورت تسویۀ چنین بدهی، اجرای طرح‌های بیمۀ بیکاری وسیع از سوی تأمین اجتماعی دیگر ناممکن نخواهد بود.

کمیته‌های محلات: خیریه یا ضدسرمایه‌داری؟

 در جامعه‌ای که حکومت استبدادی‌اش بر تمام جنبه‌های زندگی فردی کنترل دارد و  اکثریت مردم از کوچکترین حق تشکل‌یابی محروم‌اند، انواع خودسازمانیابی مردمی (از متشکل‌شدن در محیط کار گرفته تا برای دفاع از حقوق اجتماعی) از سوی حکومت تحمل نمی‌شود.

تنها در شرایط استثنائی و بحرانی (که هم دامنۀ کنترل حکومت تضعیف شده و هم از پس رسیدگی به وظایف اولیۀ خود برنمی‌آید) است که اشکالی از خودسازمانیابی مردمی تاجایی‌که سیاسی نباشند و منافع حکومت را به خطر نیاندازند و هدف‌شان هم همیاری اجتماعی باشد، تا حدی و به شکل موقتی شانس بقا و گسترش فعالیت پیدا می‌کنند[۵۸]: مصادیق آن را بارها در قالب کمیته‌های امداد و نجات مردمی در جریان وقایع سیل و زلزله دیده‌ایم.

اصولاً خودتشکل‌یابی محلی با آن هزینۀ امنیتی زیاد، بیشتر در مناطقی که تاریخاً پیوندهای اجتماعی و خانوادگی و طایفه‌ای قوی‌تر است به چشم می‌خورد تا در مثلاً کلانشهرها (که ساکنان محلات پیوندی فراتر از همسایگی ندارند)؛ پس عجیب نیست که این دست از خودسازماندهی‌های غیررسمی در مثلاً کردستان و خوزستان به لحاظ کمّی بیشتر از فی‌المثل نقاطی مانند تهران یا اصفهان باشد[۵۹]. در مورد اول یعنی کردستان که تاریخ مبارزاتی غنی هم دارد، سال‌هاست که شاهد این دست از تشکل‌های مردمی در حوزه‌های مختلف از نجات محیط زیست[۶۰] گرفته تا اهداف موقتی (مثل همبستگی با روژاوا) و غیره بوده‌ایم.

از زمان شیوع کرونا نیز پاگیری «کمیته‌های مردمی محلات» یا «کمیته‌های همیاری محلات» در شهرهای مختلفی از کردستان (سنندج، سقز و مریوان) اتفاق افتاد که گسترۀ فعالیت‌هایشان عموماً متمرکز بر موارد زیر بوده‌است[۶۱] :

ایجاد صندوق مالی با جمع‌آوری کمکهای داوطلبانه؛ ضدعفونی کردن معابر و سطوح؛ توزیع کالا میان نیازمندان؛ کنترل ورودی‌های منطقه؛ آموزش اصول بهداشتی به افراد محل؛ و در مورادی تب‌سنجی و ثبت علائم بیماری افراد.

هدف این نوع خودسازماندهی‌‌های مردمی، امداد و همیاری است؛ اعضای مشارکت‌کننده در آن الزاماً همسویی سیاسی ندارند و درب این نوع تشکل‌ها به‌خاطر ماهیت توده‌ای و خودانگیختۀ آن به روی همه افراد و گرایش‌های سیاسی و عقیدتی باز است. بطوریکه حتی بعضاً گزارش‌هایی از حضور برخی افراد وابسته به حکومت و با هدف بهره‌برداری‌های سیاسی در این کمیته‌ها بوده که پیش از هر چیز به ماهیت درباز این تشکل‌ها برمی‌گردد و نه غیرمستقل بودنِ آن‌ها.

مشابه این خودسازمانیابی‌ها، گرچه در جاهای دیگر هم رخ می‌دهد، اما هم کمتر مستند می‌شود، هم این حد از انسجام در سازمانیافتگی، استقلال و غیررسمیت کمیتۀ محلات کردستان را ندارد. البته گروه‌های خودجوشی هم در ایلام، لرستان و حتی خوزستان و برخی استان‌های دیگر بودند که در مقطعی به شکل موقت اقدام به بستن ورودی‌های شهرها برای جلوگیری از تردد خودروهای غیربومی و جلوگیری از نفوذ آلودگی کرونا کردند. اما فراتر از آن گزارش‌های دیگری نبود.

در آن سوی ماجرا، جا دارد اشاره کنیم بخشی از حکومت به واسطۀ شبکۀ مساجد و پایگاه‌های بسیج‌اش، دست به سازماندهی گروه‌هایی (تحت عنوان جهادی) زده‌ که در حوزۀ فعالیت‌هایشان مشابه یک «کمیتۀ همیاری محلات» عمل می‌کنند (با ۳ تفاوت اصلی: اول آنکه «غیر مستقل» و حکومتی هستند. ثانیاً به دلیل وابستگی به حاکمیت منابع مهمی از ثروت‌های عمومی را در اختیار دارند و ثالثاً در نهایت از این کمک‌ها برای تبلیغاتی سیاسی به نفع حکومت بهره‌برداری می‌کنند[۶۲]).

اینجاست که این سؤال مطرح می‌شود که پس نوع دخالت سوسیالیست‌ها (حتی در حوزۀ صرفِ امداد و همیاری) چه تفاوتی با نوع دخالت کسانی دارد که به دنبال کارهای خیریه هستند؟

مشارکت سوسیالیستها در فعالیت‌های امداد و نجات و همیاریِ محلی باید به نحوی باشد که هم به ارتقای آگاهی ضدسرمایه‌داری ساکنان محل کمک کند و هم به تقویت جنبۀ مبارزه‌جویانۀ اعضای کمیته و ساکنان محل. به عبارتی ستیز از پایین را علیه دولت سرمایه‌داری در بالا تشدید کند و نه آن را آشتی دهد و نه بار مسئولیت دولت را تخفیف. به عبارتی نوع دخالت سوسیالیستها در این نوع تشکل‌ها باید به نحوی باشد که یک کمیتۀ همیاریِ محله را به یک کمیتۀ ضدسرمایه‌داری محله ارتقا دهد. اما به دور از کلی‌گویی، چطور؟

برای پاسخ به این سوال در قدم اول باید بدانیم اصلاً با چه نوع بحرانی طرف هستیم و آن را خوب بشناسیم.  بحران کرونا، فقط مسألۀ بحران سلامتی نیست و ابعاد اقتصادی آن تبعات سراسری دارد و نه محلی (حتی فراتر از آن یک بحران جهانی است)، به علاوه این بحران  بلندمدت است و نه یک بحران مقطعی و کوتاه‌مدت و در نهایت برای مقابله با آن به منابع عظیم مالی نیاز است که انحصاراً در قبضۀ دولت است. بنابراین در همین قدم اول باید دانست که با صرفِ سازماندهی خُرد (در سطح یک محله) و تمرکز بر فعالیت‌های خیریه نمی‌توان به جنگ این بحران سراسری رفت و باید برای آن استراتژی بزرگتر و کلی‌تر (به عبارتی یک برنامۀ عمل) داشت که تلاش کند به نیازهای بهداشتی و درمانی و مسکن و رفع بحران بیکاری و تأمین معیشت میلیون‌ها نفر در سال ۹۹ پاسخ دهد (نیازهایی که بدون مواجهه و درگیری با دولت سرمایه‌داری حاکم و دست بردن به منابعش ناممکن است).

پس پیش‌شرط اول، داشتنِ یک نقشه یا برنامۀ عمل روشن است؛ پیش‌شرطِ دوم آنست که هر گونه مشارکت و دخالت سوسیالیست‌ها در تشکل‌های عمومی مشروط به تلاش برای تزریق یک برنامۀ عمل ضدسرمایه‌داری در آن‌ها باشد (این موضوع در تمام شرایط صادق است: خواه این تشکل کارگری باشد یا دانشجویی، کمیتۀ محله باشد یا گروه‌های خودجوش همیاری بی‌نام و نشان یا حتی ان‌جی‌اوهای ثبت‌شدۀ رسمی).

اما در مورد مشخصِ تبدیل کمیته‌های همیاری محله به کمیته‌های ضدسرمایه‌داری، این ملاحظات قابل توجه است:

  • همیاری مالی و جمع‌آوری کمک‌های خیریه‌ در شرایط بحران کرونا، هرچند از یک ضرورت عاجل یعنی «بقا» سرچشمه می‌گیرد، اما با توجه به ابعاد این بحران در بلندمدت نه ممکن است و نه مطلوب. به‌خصوص که با این بحران اقتصادی بی‌سابقۀ کنونی، احتمال بروز گرسنگی عمومی و شورش خودجوش و غارت فروشگاه در سال ۹۹ دور از انتظار نیست.

بنابراین در این فاصله مسألۀ اصلی‌تر و سخت‌تر یک کمیتۀ ضدسرمایه‌داری این خواهد بود که به جای جمع‎‌آوری کمک‌های اندک (خواه از سرمایه‌داران یا از مردمی که خود به یک اندازه زیر فشار هستند)، به دنبال یافتن مکانیسم‌هایی باشد که بتواند فشار را به سمت سرمایه‌داران بزرگ محلی (هم‌چون صاحبان مال‌ها و پاساژ‌ها و فروشگاه‌های زنجیره‌ای و غیره) وارد بیاورد و وادارشان کند که درصدی از سود خود را به رفع نیازهای محلی ساکنان تخصیص دهند.

  • از دیگر کارکردهای این کمیته شناسایی مناطق مسکونی خالی از سکنه (ترجیحاً حکومتی) و کمک به اسکان بی‌سرپناهان است
  • تشکیل کمیته‌های دفاع مردمی برای جلوگیری از اخراج و تخلیۀ اثاثیۀ مستأجران
  • تشکیل کمیته‌های دفاع مردمی در صورت امتناع بیمارستان‌های محل از پذیرش بیماران غیربیمه و نیازمند
  • ترویج فعالانه و بی‌تعارف مطالبات ضدسرمایه‌داری حیاتی مثل بیمۀ بیکاری همگانی و درمان رایگان و وظیفۀ دولت در کاهش سراسری اجاره‌بهای مسکن
  • مهمتر از همه کمک به سازماندهی مردمی حول این مطالبات.
  • نهایتاً آنکه خطوط یک برنامۀ ضدسرمایه‌داری در «عمل» چنین کمیته‌هایی را در تضاد با منافع دولت سرمایه‌داری قرار می‌دهد. بنابراین راهی نیست مگر آنکه حتی درون این تشکل‌ها هم سطحی از سازماندهی لایه‌ای (ترکیب کار مخفی و علنی) صورت گیرد.

کمیته های مستقل کارکنان بیمارستانی

باتوجه به وجود تشکل‌های وابسته‌ و غیرمستقلی مثل: سازمان نظام پرستاری، خانه پرستار، سازمان نظام پزشکی و امثالهم؛ و تجربۀ پلیسی‌کردن بیمارستان‌ها در دوره‌های بحرانی (مثل آبان ۹۸ که حکومت نه فقط مانع مداوای مجروحان می‌شد بلکه تنبیه و مجازات برای مداوای بدون اجازه در نظر میگرفت ؛ و هم در شرایط کنونی کرونا) ؛ و ثانیاً به خاطر سرکوب هر نوع فعالیت سازمانیافته اعتراضی در میان پرستاران و سایر کارگران خدماتی بیمارستان ؛ نیاز ضروری به سازماندهی در قالب کمیته‌های مستقل کارکنان محیط‌های بیمارستانی لازم است. پایۀ اصلی چنین کمیته‌ای را پرستاران و کمک پرستاران تشکیل می‌دهند، اما به‌خاطر موقعیت شکنندۀ رزیدنت‌ها و دانشجویان پزشکی امکان مشارکت و همکاری آنها و حتی همکاری مقطعی با بخشی از پزشکان معتمد هم در چنین کمیته‌ای ممکن و مطلوب است.

وظایف چنین کمیته‌ای:

  • افشای آمار واقعی بیماران مبتلا و مرگ و میر ناشی از کرونا، همچنین آمار واقعی مجروحان اعتراضات خیابانی و…
  • جلوگیری از فعالیت‌های مخرب حراست و پرونده‌سازی برای کارکنان، منزوی کردن افراد جاسوس
  • گزارش و افشای وضعیت تجهیزات بیمارستان، ذخیرۀ داروها، مشکلات بیمه‌ای و کارشکنی ریاست بیمارستان‌ها در برابر درمان بیماران کم‌‌بضاعت
  • پیگیری مطالبات صنفی اعم از حق ایجاد تشکل مستقل برمبنای انتخابات آزاد، رسمی‌کردن قراردادهای موقت، کاهش شیفت به ازای افزایش استخدام پرستاران بیکار، اِعمال نظارت و کنترل بر ادارۀ بیمارستان، همچنین نظارت بر حسابهای مالی و افشای اختلاس‌ها و فیش‌های نجومی رؤسا و پزشکان خاص، فشار برای نوسازی تجهیزات بیمارستان و…
  • ارتباط با وکلا و خبرنگاران در زمان تعرض به کارکنان
  • کمک به سازماندهی اعتراض و جمع‌بندی از درس‌های اعتراضات قبلی
  • چنین کمیته‌ای نمی‌گذارد این تجارب هرز بروند و فراموش شوند. بلکه این تجارب را در درون خودش ثبت و فرمول‌بندی می‌کند تا برای اعتصاب‌ها و اعتراضات بعدی از آن استفاده شود.

در حقیقت بسیاری از بندهای بالا حتی در دورۀ کرونا (بالاخص در حوزۀ افشاگرانه) به شکل فردی و خودانگیخته و مقطعی اجرا شده و می‌شوند. منتها «تشکل» است که تضمین میکند که اولاً فشارها صرفاً بر روی یک فرد وارد نشود، ثانیاً با تهدید و احضار فردی، فعالیت‌های بالا متوقف و مسکوت نشوند.

به همین خاطر است که چنین کمیته‌ای برای این‌که ضربه نخورد، مجبور است که به شکل ترکیبی از کار مخفی و علنی فعالیتش را پیش ببرد. چون عوامل رئیس و مدیر و حراست و حتی وزارت اطلاعات سعی می‌کنند هر صدای مخالف، معترض یا مستقلی را متلاشی کنند. در حقیقت ترکیبی از سازماندهی مخفی و علنی ضمانت بقا و تداوم عملی چنین تشکلی است.

به عنوان مثال این کمیته می‌تواند برای خودش یک کانال تلگرامی (یعنی یک رسانۀ مرکزی بعنوان ارگان سازماندهی) داشته باشد و از مجرای آن هر سندی که لازم بود افشا کند، گزارش دقیق و انتقادی از محیط بیمارستان بدهد، مشکلات قراردادها را افشا و مطالبات لازم را در این کانال ترویج کند؛ تعرض حراست به کارکنان را علنی کند و حتی در مواقع لزوم ارگان هماهنگ کنندۀ اعتراض و اعتصاب باشد؛ و همۀ اینها را بدون آنکه ادمین (هویت مدیران کانال) مشخص باشد، انجام بدهد. از سوی دیگر سازماندهان چنین کمیته‌ای در محیط کار به شکل طبیعی و  روزانه در ارتباط مستمر با همکاران خود کار سازماندهی را (بدون نیاز به افشای هویت مدیران کانال) انجام می‌دهند.

کمیته‌های کارخانه: کنترل کارگری بر واحد بهداشت

به سیاق توضیحات بخش پیش، نحوۀ شکل‌گیری تمام کمیته‌های محل کار (اعم از کارخانه و اداره) مشابه است. با این تفاوت که این بار علاوه بر وظایف عمومی بندهای بالا، ۲ دخالت محوری هم برای این کمیته لازم است:

  • نظارت و کنترل روزانۀ کارگری بر فعالیت‌های «واحد فنی بهداشت کار» بطوریکه بر اقدامات آنها و تناسبش با نیازهای کارگران، از پایین نظارت صورت گیرد؛ وگرنه در حالت عادی عموم این واحدهای بهداشت صرفاً نقش بازوی اجرایی کارفرما را خواهند داشت (چنانکه در اسفند ۹۸، کارگران پالایشگاه بیدبلند۲ بهبهان دریافتند که واحد ایمنی و بهداشت پالایشگاه اقدام به پنهانکاری و لاپوشانی ابتلای کارکنان به کرونا کرده است و در اعتراض به آن دست به اعتصاب زدند).
  • در بنگاه‌های فاقدِ «واحد فنی بهداشت»، پروتکل‌های مقابله با کرونا (اعم از ضدعفونی و تجهیزات پیشگیری) باید با زیر نظارت خود کارگران صورت گیرد.
  • چنانچه کارفرما مدعی شود به دلیل زیان‌های بحران کرونا مجبور به اخراج نیرو یا تعطیلی است، کارگران با حضور در بخش حسابداری و اقدام مستقیم، می‌توانند دست به علنی کردن اسناد مالی واحد (اعم از فیش حقوقی کارفرما و پاداش‌های هیأت مدیره، درآمد و مخارج واحد تا پیش و پس از بحران کرونا و غیره) بزنند.
  • نهایتاً اگر در حین کار ریسک ابتلا تشخیص داده شود، با سازماندهی اعتصاب، کارفرما وادار به تعطیلی موقت واحد شود.

کمیته عمل سازمانده کارگری – فروردین ۹۹

[۱] مجموع تمام ارگان‌های نظامی اعم از ارتش و سپاه و وزارت دفاع و اطلاعات و…

[۲] . مبلغ دقیق ۱۱۷.۲۲۱ میلیارد تومان است

[۳] بودجۀ سلامت کشور (اعم ازبیمارستانها و وزارت بهداشت و سازمان بیمه سلامت و…) مبلغ ۸۳,۳۴۴ میلیارد تومان است  که اگر از درآمدهای دولت از بیمارستانها در سال ۹۹ که معادل ۳۳ هزار و ۶۳۵ میلیارد تومان است کم شود، حدود۴۹۷۰۹ میبارد تومان خواهد بود که رقم «واقعی» بودجۀ سلامت کشور است.

[۴] این درحالیست که تازه سود این بدهی را نخوایم حساب کنیم

[۵] از اواخر دهۀ هشتاد شکل استحاله‌یافتۀ حساب ذخیرۀ ارزی شد.

[۶] https://www.tasnimnews.com/fa/news/1398/12/13/2215682/مجوز-برداشت-۲-۷۹میلیاردیورویی-از-صندوق-توسعه-ملی-در-سال-۹۹

[۷] قانون بودجۀ سال ۹۳

[۸] گزارش صندوق توسعه ملی : عملکرد تجمیعی از ابتدای تأسیس تا انتهای شهریور ۱۳۹۸

[۹] https://www.reuters.com/investigates/iran/#article/part1

[۱۰]https://www.radiofarda.com/a/f4_behzad_nabavi_sixty_percent_economy_under_control_four_instutition/30176859.html

[۱۱] https://www.tabnak.ir/fa/news/817486/۸۵-درصد-سود-بانکی-برای-۲۵-درصد-سپرده-گذاران

[۱۲] . احسان سلطانی –  اقتصاد در دوران کرونا (۸): پرداخت روزانه ۱۰۰۰ میلیارد تومان سود به سپرده‌ها (یادداشت تلگرامی)

  [۱۳] منظور کمک نقدی معیشتی (بلاعوضی) است که تحت عنوان یارانۀ کرونا به ۱.۵ میلیون خانوار قرار است داده شود.

[۱۴] به نقل از آمار سازمان تبلیغات اسلامی در سال ۹۴ منتشر در بولتن نیوز – توجه کنید که این آمار مشمول حسینیه‌ها و تکیه‌های دوره‌ای و فصلی و موقت نمیشود.

[۱۵] . خبرگزاری قرآن (۹۷)

[۱۶]  ایسنا به نقل از نمایندۀ مجلس (۹۷)

[۱۷]  به نقل از رئیس سازمان بسیج مستضعفین در باشگاه خبرنگاران جوان (۹۸)

[۱۸] به نقل از سازمان آمار کشور – سال ۹۷

[۱۹] محاسبه بودجه نهادهای منتخب مذهبی و عقیدتی از یورونیوز

https://farsi.euronews.com/2019/12/08/budget-parallel-religious-institutions-iran-1399

[۲۰] اولی  ۱,۳۲۴ و دومی ۳,۳۸۶ ملیارد تومان

[۲۱] https://www.isna.ir/news/98042914846/یک-میلیارد-یورو-ارز-دولتی-گم-شده-است

[۲۲] https://www.yjc.ir/fa/news/6967548/تخصیص-١٧٠-میلیون-دلار-ارز-نیمایی-به-واردات-توتون-سیگار-مافیایی-قدرتمند-در-دخانیات-داریم

[۲۳] https://www.irna.ir/news/83712201/قدردانی-سفارت-ایران-از-کمک-۲۳-۵-میلیون-دلاری-ژاپن

[۲۴] http://www.rfi.fr/fa/ایران/۲۰۲۰۰۳۲۶-بحران-کرونا-ویروس-اتحادیۀ-اروپا-یک-کمک-٢٠-میلیون-یوروئی-به-ایران-ارسال-می-کند

[۲۵] https://www.tasnimnews.com/fa/news/1398/12/27/2225521/کمک-۱۰-میلیون-دلاری-کویت-به-ایران-برای-مقابله-با-کرونا

[۲۶] http://www.rfi.fr/fa/ایران/۲۰۲۰۰۳۲۶-بحران-کرونا-ویروس-اتحادیۀ-اروپا-یک-کمک-٢٠-میلیون-یوروئی-به-ایران-ارسال-می-کند

[۲۷] https://www.isna.ir/news/98121713380/کمک-۵-میلیون-دلاری-جمهوری-آذربایجان-به-ایران-برای-مبارزه-با-کرونا

[۲۸] https://www.yjc.ir/fa/news/7309474/تلاش-صلیب-سرخ-برای-ایجاد-کانال-مالی-انتقال-کمک‌های-بشردوستانه-بین‌المللی-به-ایران

[۲۹] https://www.tasnimnews.com/fa/news/1398/12/15/2217635/4-میلیون-یوان-کمک-نقدی-مردم-چین-به-ایران-در-۲۴-ساعت

[۳۰] گزارش محمد کشاورززاده سفیر جمهوری اسلامی ایران در چین – در توئیتر شخصی

https://ir.sputniknews.com/world/202003116078211-ادامه-کمک-های-مردم-چین-به-ایران–عکس-/

[۳۱] https://www.unicef.org/iran/press-releases/ارسال-محموله-چهار-و-نیم-تنی-کمک‌های-محافظتی-یونیسف-به-جمهوری-اسلامی-ایران-برای-مهار

[۳۲] در صورتیکه کارگر زیر چهار روز در بیمارستان بستری نشود، اساساً مشمول غرامت دستمزد نیست. و اگر بیش از سه روز بیمار باشد تنها در صورت تأئید پزشک سازمان تأمین اجتماعی مشمول دستمزد میشود.

[۳۳] کارگرانی که با اختیار خودشان را بیمه کرده‌اند و کارفرما از بیمه کردن آنها سر باز زده

[۳۴]  شاخص‌های عمده بازار کار – تابستان ۹۸ – سازمان آمار (شامل آمار بیکاران، شاغلان ناقص – یعنی شاغلان زیر ۴۴ساعت کار- و غائب موقت)

[۳۵] رقم بیکاران ضرب‌در میانگین اعضای خانوار (۳.۳)

[۳۶] در سال ۹۳ تعرفه پزشکان رشد ۱۲۰ تا ۳۰۰ درصدی داشت

[۳۷] تصویب آیین‌نامه اجرایی «بیمه پایه اجباری سلامت و ارزیابی وسع» در هیأت وزیران (۲۸ مرداد ۱۳۹۸) – در این طرح جدید ، فقط خانواده‌هایی که مجموع کل درآمد‌شان از ۴۰% حداقل دستمزد مصوب کمتر باشد زیر پوشش قرار میگیرند

[۳۸] تعرفه‌های مصوب برای تخت بیمارستانی دولتی و خصوصی:

http://treatment.sbmu.ac.ir/uploads/62_912_1556533730276_3-dolati.pdf    : بیمارستان دولتی

http://treatment.sbmu.ac.ir/uploads/62_912_1556533730276_1-khosoosi.pdf    : بیمارستان خصوصی

[۳۹] https://www.khabaronline.ir/news/1365618/چقدر-از-هزینه-بستری-بیماران-کرونایی-را-بیمه-می-دهد

[۴۰] سازمان آمار – منبع

[۴۱]  کل درآمد دولت از فروش خدمات و کالاها در سال ۹۹، معادل ۵۵,۷۰۱ میلیارد تومان پیش‌بینی شده که ۳۳ هزار و ۶۳۵ میلیارد تومانِ آن ناشی از ارائۀ خدمات بهداشتی درمانی است.

[۴۲] در مواردی حتی عنوان شده تا ۷۰% بودجۀ بهداشت و درمان از این درآمدهای اختصاصی بخش درمان تأمین میشود – نقل از نماینده عضو کمسیون بهداشت و درمان مجلس – دی ۹۶

[۴۳] منظور بیمارستان‌های خصوصی است که قانوناً جزو سهمیه‌بندی پذیرش بیماران کرونایی قرار گرفته‌اند

[۴۴] دولت وعده داده که برای آنهایی که فاقد پوشش بیمه‌ای هستند، پس از پذیرش در بیمارستان، آناً دفترچۀ بیمۀ سلامت صادر میکند، با توجه به هزینۀ ۵۵۰ هزارتومانی دفترچۀ سلامت ایرانیان یا منوط کردنِ عدم اخذ این مبلغ به یک «آزمون وسع» (که مستلزم ثبت نام اینترنتی و تحقیقات و بررسی بعدی است)، بدیهی است که چنین طرحی عملاً موانع مالی را از سر راه فاقدین بیمه برنمیدارد. ضمن آنکه طبق قانون بیمه سلامت، خدمات بیمارستانی برای آنانی که در بیمارستان اقدام به ثبت نام بیمه کنند، حداقل تا ۱۰ روز غیربیمه‌ای حساب خواهد شد!

[۴۵] افشاگری که نهایتاً به تشکیل پروندۀ قضایی به اتهام «تشویش اذهان عمومی» برای دکتر هاشمیان منجر شد.

[۴۶] https://www.tasnimnews.com/fa/news/1399/01/13/2234533/ایران-آماده-صادرات-کیت-های-تشخیص-کرونا-برپایی-۶۰-آزمایشگاه-تشخیصی-در-کمتر-از-۱۰-روز

[۴۷] دولت اسپانیا هم با اعلام وضعیت فوق العاده، تا اطلاع ثانوی تمام بیمارستان‌های خصوصی را ملی اعلام کرده است.

[۴۸] http://www.ion.ir/news/548604/کودکان-کار-دستفروش-ویروس-کرونا

[۴۹] دستور دادستانی مبنی بر دستگیری دستفروشان در ایام کرونا

https://www.mehrnews.com/news/4884143/انتقاد-به-حضور-دست-فروشان-در-شهر-فریاد-کادر-درمان-را-بشنوید

[۵۰] عاطفه مسعودی

[۵۱] https://www.tasnimnews.com/fa/news/1398/02/25/2011935/رئیس-سازمان-زندان-ها-۲-۵-برابر-ظرفیت-زندانی-داریم

[۵۲] http://www.moroornews.com/بخش-اجتماعی-۵/۱۰۷۹۵۵-احتمال-تعویق-سه-ماهه-کلیه-دوره-های-آموزشی-سربازان

[۵۳] با حذف قیمت مسکن از محاسبات تورم، عملا بخش عمدۀ اثر آن که در هزینه‌های خانوارهای صاحب خانه به شکل پرداخت اقساط وام و دیگر بدهی‌های مربوط به خرید مسکن ظاهر می‌شود و در خانوارهای مستأجر به صورت پرداخت اجاره خانه، نادیده گرفته می‌شود.

https://www.tabnak.ir/fa/news/3278/اعتراف-بانک-مرکزی-به-وارد-نکردن-قیمت-مسکن-در-محاسبه-تورم

[۵۴] https://www.ghatreh.com/news/nn51710807/مشترکان-نگران-قطع-برق-خود-نباشند

[۵۵] https://www.dw.com/fa-ir/نشت-اطلاعات-۴۲-میلیون-کاربر-ایرانی-تلگرام-اطلاعات-چه-کسانی-لو-رفته-و-چه-میتوان-کرد/a-52996606

[۵۶] https://ksazmandeh.com/2019/05/26/کمیته-اخراجی-بیکاری-بیکاران/

[۵۷] توضیح بیشتر در فصل ۲ – مطالبات مربوط به بیمۀ بیکاری

[۵۸] البته این هم مطلق نیست و نمونه‌های نقض فراوانی دارد که شامل احضار و دستگیری و سرکوب این دست کمیته‌های مردمی حتی در اوج دورۀ بحران هم بوده است.

[۵۹]  سازمان‌یابی محله‌ای در این شهرها بیشتر تحت تأثیر موسسات رسمی وابسته به شهرداری‌ها (مثل سراهای محله) یا سایر نهادهای ان‌جی‌اویی یا حتی نهادهای حکومتی ایدئولوژیک مثل مساجد و بسیج است.

[۶۰] برای مثال نگاه کنید به سازماندهی انواع تشکلهای مردمی برای نجات جنگلهای زاگرس از آتش

[۶۱]  برمبنای گزارش فعالیتهای کمیته‌های مردمی مریوان (شامل محلۀ کوره موسوی، چهارباغ و لیلاخی، محلات استادیوم و بیسارانی و…)؛ کمیته‌های مردمی محلات سنندج، همچنین کمیتۀ محلات روستای نوره، و کمیتۀ محلات سقز

[۶۲]  مانند توزیع آب ژاول در یکی از روستاهای کردستان همراه با تصاویر قاسم سلیمانی.

لينک کوتاه مطلب:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

45 − 35 =