حراج شستا در بورس و ضرورت کنترل کارگری بر تأمین اجتماعی (متن + ویدیو)

زمان تخمینی مطالعه متن ۱۱ دقیقه

◾️دلایل بحران در تأمین اجتماعی

◾️بهانه‌های دولت برای واگذاری در بورس

◾️حباب بورس و تهدید پس‌اندازهای کارگری

◾️مصادیق کنترل کارگری بر تأمین اجتماعی

————————————————————

متن پیاده شده‌:

در این مطلب به بحران‌زدگی تأمین اجتماعی، فروش سهام شستا در بورس، رشد حبابی بورس و تهدید پس‌اندازهای مالی مردم و نهایتاً لزوم کنترل و نظارت کارگری بر تأمین اجتماعی می‌پردازیم.

اخیراً دولت ۱۰ درصد سهام «شستا» (شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی) را در بورس واگذار کرد[۱] و اعلام کرده که به زودی ۲ درصد دیگرش را هم می‌فروشد (یعنی جمعاً ۱۲ درصد). دلایل این چوب حراج زدن  و عواقب آن چیست؟

تأمین اجتماعی: مهمترین صندوق کارگری در چنگال دولت

در شرایطی که بحران کرونا میلیون‌ها نفر را خانه‌نشین کرده و چشم خیل عظیمی از بیکاران و بازنشسته‌ها به تأمین اجتماعی دوخته شده و در شرایطی که این سازمان با وضعیت بحران‌زده‌اش از پس هزینه‌ها برنمی‌آید، واضح بود که دولت بالأخره دیر یا زود سراغ منابع سازمان تأمین اجتماعی خواهد آمد تا موقتاً هم که شده بحران این سازمان را چند صباحی به تعویق بیاندازد و به آن مسکّن تزریق کند.

این در حالی است که دولت تمام این سال‌ها حتی یک ریال بابت حق بیمۀ ۳ درصدی سهم خودش به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت نکرده و فقط ۲۵۰ هزار میلیارد تومان به این سازمان «بدهکار» است[۲]؛ منتها به جای تسویۀ بدهی‌، بخشی از دارایی «طلبکارِ» خود را به فروش گذاشته است!

این درحالی است که تأمین اجتماعی ماهیتاً یک نهاد غیردولتیِ عمومی است؛ نهادی که با پول نسل اندر نسل کارگران ساخته شده تا در دوران پیری، مستمریِ بازنشستگی از آن بگیرند؛ در دوران بیماری، بیمۀ درمانی داشته باشند و در دوران بیکاری، آب‌باریکه‌ای به اسم بیمۀ بیکاری داشته باشند. اما دولت، تأمین اجتماعی را دهه‌هاست که در قبضۀ خود گرفته، رأساً برایش مدیرعامل و هیئت مدیره تعیین می‌کند، برای خرج و مخارجش تعیین تکلیف می‌کند، برای شرکت‌های زیر مجموعه‌اش مدیر منتصب می‌کند، از خزانۀ تأمین اجتماعی هر زمان که اراده کند پول برمی‌دارد، بدهی‌های خودش را هم که تسویه نمی‌کند، خلاصه هرجور که توانسته تأمین اجتماعی را دوشیده است. همۀ اینها هم از منظر خودِ حکومت قانونی است.

اما روی دیگر سکه آن است که سال‌هاست اسم تأمین اجتماعی به اخبار فساد و رانت و صندلی‌های مدیریتیِ ژن‌های خوب و پاداش نجومی مدیران گره خورده. فقط در یک قلم خاطرمان است که سعید مرتضوی به‌عنوان مدیرعامل سابق تأمین اجتماعی چطور ۱۳۸ شرکت را به بابک زنجانی واگذار کرد[۳]؛ تبعات فساد در آن پرونده به قدری بود که کار به دادگاه کشید. یا چرا راه دور برویم، همین چند وقت پیش فاش شد که حتی دستمزد چند میلیون یورویی سرمربی تیم ملی فوتبال را هم دولت از منابع تأمین اجتماعی داده است[۴]! تصور کنید یک کارگر بازنشسته باید برود جلوی مجلس برای حقوقش گاز اشک‌آور و باتون بخورد، اما پولی که حق اوست، برود در حلقوم مربی تیم فوتبال!

شستا

تأمین اجتماعی برای خود یک بازوی اقتصادی دارد به اسم «شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی» یا به طور مخفف «شستا». شستا یک شرکت مادر یا ابرهلدینگ است که فقط ۹ هلدینگ زیر مجموعه در حوزه‌های مختلف دارد -از نفت و گاز و پتروشیمی و سیمان بگیرید تا دارو و رایتل و امور مالی و … تقریباً ۱۷۵ شرکت زیرمجموعۀ این هلدینگ‌ها هستند.

در واقع یک امپراتوری اقتصادی اساساً با پولِ پس‌اندازِ نسل‌های متوالی کارگران ساخته شده، اما ۱۴ میلیون خانوار (معادل با ۴۰ میلیون نفر یا نصف جمعیت کشور[۵]) که تحت پوشش تأمین اجتماعی و در واقع صاحبان واقعی‌اش هستند، هیچ‌گونه نظارت و مدیریتی روی آن ندارند.

تاریخ به وجود آمدن شستا برمی‌گردد به دورۀ جنگ. زمان جنگ، دولت نیازمند پول بود؛ بنابراین شروع کرد به دست انداختن به منابع تأمین اجتماعی، به شکل استقراض. اما چون نمی‌توانست اصل و فرع پول را پس بدهد، در عوضِ آن به تأمین اجتماعی ملک و شرکت‌ و کارخانه‌‌هایی را داد که اکثراً هم زیانده یا کم‌بازده بودند. مثلاً سال ۶۳ دولت ۵ میلیارد قرض گرفت و سال بعدش ۳ میلیارد از بدهی‌اش را با همین واگذاری مستغلات و شرکت‌ها به تأمین اجتماعی پس داد[۶]. بنابراین اصلاً متولد شدن «شستا» (سال ۶۵) در واقع برای این بود که این حجم عظیم از دارایی‌هایی را که دولت به جای طلب به آن می‌انداخت، بتواند رتق و فتق کند. این روال ادامه پیدا کرد تا اواخر دهۀ ۶۰ و اوایل دهۀ ۷۰ که دیگر به اوج خود رسید و شستا رسماً وارد حوزۀ بنگاه‌داری شد.

دلایل بحران در تأمین اجتماعی

در یکی دو سال اخیر ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی به اذعان خود ج.ا جزو «ابرچالش»هایش بوده؛ تأمین اجتماعی مهمترینِ این صندوق‌هاست. معمولاً تمام رسانه‌های رسمی دلیل بحران را «به‌هم خوردن نسبت بیمه‌پردازها (یعنی شاغلان) به تعداد بازنشسته‌ها» عنوان می‌کنند. اما صراحتاً نمی‌گویند که دلیل اصلی این بهم خوردن تناسبت چه بوده و مقصرش کیست؟

در کشورهای اروپایی، یکی از مهمترین دلایل برهم خوردن این تناسب، پیربودنِ جامعه است؛ بدین معنا که تعداد بازنشسته‌ها نسبت به شاغلان زیاد است. اما در ایران که یکی از جوان ترین کشورهای دنیا محسوب می‌شود و تعداد شاغلان جوانش چندین برابر بازنشسته‌هاست، چرا باید صندوق‌های بازنشستگی به بحران برخورد کنند؟ دلیل، خودِ دولت است! دولت سال‌هاست برای کشیدنِ شیرۀ جانِ کارگران، آنان را هرچه بیشتر و بیشتر از زیر پوشش قانون کار درآورده: با قراردادی کردنشان؛ با پیمانی کردنشان؛ با روزمزد و غیررسمی کردن‌شان. با پر و بال دادن به دلال‌های واسطه‌ای به اسم شرکت‌های پیمانکاری و خدماتی و…

بنابراین مقصر اصلی بهم خوردن این تناسب، اتفاقاً خودِ دولت است. علاوه بر این، ۲ دلیل دیگر هم وجود دارد که این صندوق‌ها و خصوصاً تأمین اجتماعی بحران‌زده شده‌اند: یکی چنبرۀ دولت بر صندوق‌هاست؛ و دومی تسویه نشدن بدهی‌های دولتی و دست درازی بیشتر به منابع این صندوق‌ها.

بنابراین تنها مقصر بحران‌زدگی تأمین اجتماعی دولت است. دولت با فروش ۱۰ درصدِ سهام شستا توانست در یک روز ۷ هزار میلیارد تومان جمع‌آوری کند[۷]؛ یعنی با یک تناسب ساده، ارزش کل شستا را باید حول و حوش ۷۰ هزار میلیارد تومان دانست. در حالی که مخارج سالانۀ تأمین اجتماعی دوبرابر این مقدار است؛ مثلاً تا همین پارسال که اصلاً «کرونا»یی هم وجود نداشت، تأمین اجتماعی ۱۲۰ هزار میلیارد تومان خرج داشت[۸]. بنابراین فروش کل شستا هم نمی‌تواند خرجِ یک سالِ تأمین اجتماعی (و به عبارتی پرداخت حقوق بازنشسته‌ها و بیکاران) را بدهد. تازه همین اولِ امسال هم که ۱۶ هزار میلیارد تومان کسری بودجه بار آورد[۹].

بحرانزدگی شستا را با دقت در صورت‌های مالی اش میتوان دید (البته این صورت‌های مالی تا قبل از اینکه همین یک ماه پیش شستا وارد بورس شود کاملاً محرمانه بود و حتی اسامی هیأت مدیرۀ شرکت‌های شستا هم تازه بعد از سی و اندی سال دو سال پیش علنی شدند[۱۰]).

در آخرین صورت‌های مالی شستا[۱۱] میبینیم که این هلدینگ در سال گذشته تقریباً ۳۵۰۰ میلیارد تومان سود خالص داشته. بسیار خوب. منتها واقعیتِ این به‌اصطلاح سود با بررسی سایر اجزای حساب و اعداد و ارقام است که آشکار می‌شود. درآمد عملیاتی شستا (یعنی درآمد مرتبط با فعالیت‌های شرکت‌های زیرمجموعه‌اش) در سال گذشته تقریباً ۴ هزار میلیارد تومان بوده. درحالیکه ۹۹ درصدِ این درآمد از محل «فروش سرمایه‌گذاری‌ها» بوده. فروش سرمایه‌گذاری، یعنی فروش سهام شرکت‌های زیرمجموعه، یا به عبارتی فروش دارایی‌های آن شرکت‌ها!

به زبان صاف و ساده یعنی شستا عملاً فرش زیر پایش را هم می‌فروشد تا خود را بر روی کاغذ سودده نشان دهد.

 

بهانه‌های دولت برای چوب حراج زدن به تأمین اجتماعی

دولت حراج کردنِ اموال تأمین اجتماعی در بورس را پشت ۲ تا استدلال قایم کرد: یکی افزایش شفافیت و دوم کاهش تصدی‌گری (که منظور از این دومی، کاهش نقش تأمین اجتماعی در بنگاهداری و ادارۀ شرکت‌های تجاری است).

در مورد «شفافیت» ادعا کرد که اگر شستا در بورس عرضه شود، طبق قانون بورسی، صورت‌های مالی شستا هم باید عمومی شوند، پس این باعث شفافیت بیشترِ تأمین اجتماعی است. درحالیکه تأمین اجتماعی بنا به ماهیت همیشه موظف بوده نه فقط صورت‌های مالی بلکه ریز اسناد حسابداری‌اش را رو به صاحبان واقعی خودش منتشر کند تا واقعیت فساد مالی و حساب‌سازی‌ها و پاداش‌های هیأت مدیره و امثالهم مشخص شود. شفافیت فقط در این صورت معنا دارد. ثانیاً اصلاً علنی کردن صورت‌های مالی سالانه چه دخلی به بورس دارد که دولت این اسناد را بدون ورود به بورس منتشر نکرد؟ اینجاست که در واقع می‌بینیم منظور از این لفاظی‌ها فقط بهانۀ تبلیغاتی برای دفاع از فروش اموال تأمین اجتماعی بوده.

استدلالِ کاهش تصدی‌گری و بنگاهداری هم که دروغ محض است، چون دولت علاقه‌ای ندارد این لقمۀ چرب و نرم و صندلی مدیریتی شرکت‌های تجاری و رانت‌های مهم همراه با آن را به این راحتی‌ها از دست بدهد. به همین خاطر است که می‌بینیم به عنوان سهامدار عمده، مدیران عامل و هیئت مدیره را تا ته زنجیرۀ شستا دارد تعیین می‌کند و در این نوع واگذاری هم قرار است موقعیتِ مدیریتی دولت ادامه پیدا کند.

در همین نقطه است که در واقع شاهد درگیری و دعوای سرمایه‌دارِ خصوصی و دولتی بر سر سهم‌خواهی از اموال کارگران هستیم. دعوای سرمایه‌داران بخش خصوصی این است که چرا سهام شرکت‌های دولتی را طوری واگذار نمی‌کنند که هم مالکیت و هم مدیریتش به دست آنان بیافتد. در صورتیکه آن طرف دولت با این شیوۀ واگذاری سهام شستا (که معروف شده به «خصولتی‌سازی») هم درآمد بیشتری به جیب می‌زند و هم صندلی‌های مدیریتی‌اش را علیرغم کاهش سهم مالکیتی از دست نمی‌دهد.

هولدینگ شستا و تاثیر بر سهم مالکیت و مدیریت

برای نیل به این هدف هم در این مواقع یک ترفند پرکاربرد به کار می‌برد؛ در شستا چندین لایه هولدینگِ تو در تو ساخته شده که زیر مجموعۀ ابرهولدینگ شستا هستند که این شیوه از لایه‌بندی هولدینگ‌ها باعث تثبیت نقش کنترلی دولت بر شرکت‌های زیر مجموعه است[۱۲].

برای اینکه این نکتۀ آخر روشن‌تر کنیم، بگذارید یک مثال فرضی بزنیم. فرضاً در این مثال بعد از این واگذاری اخیر، شستا در رأسِ هرم، مالک ۹۰ درصد هولدینگِ ۱ باشد، هولدینگِ ۱ مالک ۶۰ درصد هولدینگِ ۲ و هولدینگِ ۲ مالک ۶۰ درصد هولدینگِ ۳ و الی آخر… به این ترتیب شستا عملاً مالکِ ۹۰ درصدِ ۶۰ درصدِ شرکت ۲ یا به به عبارتی ۵۴ درصدِ آن است، مالک فقط ۳۲ درصد شرکت ۳، ۱۹.۵ درصد شرکت ۴ و…؛ به این ترتیب با اینکه در شرکت‌های ۳ و ۴ سهام کمی دارد و فاقد سهام کنترلی و مدیریتی است، ولی چون همچنان سهامدار عمدۀ رأس هرم است، بنابراین مدیران عامل و هیئت مدیرۀ رانتی خود را می‌تواند در همین‌ شرکت‌ها بچیند.

واقعیت عرضۀ شستا در بورس

بنابراین هدفِ دولت، نه شفافیت است نه کاهش نقشش در ادارۀ شرکت‌ها (یا همان تصدی‌گری). اینکه اموال کارگران به خودشان فروخته شود، نامش کلاهبرداری است و وقتی به دیگری فروخته شود، دزدی.

اما مهمتر از همه اینکه اصلاً معلوم نیست پول فروش ۱۲ درصد سهام شستا دقیقاً کجا می‌رود؛ خرج پاداش کدام مدیر و بریز و بپاش کدوم «ژن خوب» می‌شود؟ چه کیسه‌ای برایش دوخته‌اند و با این مبالغ به دست آمده چه می‌کنند؟ مطلقاً هیچ نظارت از پایینی روی شستا و تأمین اجتماعی نیست.

از طرف دیگر با فروش ۱۰ درصد سهام شستا، الآن سهامداران جدیدی از بیرون به این مجموعه اضافه شده‌اند که هر سال بخشی از سود شرکتی بین‌شان تقسیم می‌شود. یعنی سودی که می‌بایست صرف کارگران و بازنشسته‌های خود تأمین اجتماعی می‌شد، الآن به کسانی تعلق پیدا می‌کند که اصولاً ذی‌نفع نبودند.

در نهایت یک سری بورس‌بازان حرفه‌ای و بزرگ هستند که سودهای هنگفت از خرید و فروش سهام شستا به جیب می‌زنند. چون اولاً اغلب کارگران پس‌اندازی برای خرید سهام و وقت و دانشش را ندارند و در خرج و مخارج روزمره‌شان مانده‌اند.

ثانیاً حتی اگر هم چند میلیونی پس‌انداز داشته باشند، بعد از عرضه‌های اولیه‌ایی مثل سهام شستا، اصلاً شانس خرید پیدا نمی‌کنند. چون کلاً بعد از عرضه‌های اولیه، صف‌های طولانی خرید شکل می‌گیرد و تعداد آنهایی که می‌توانند نوبتِ خرید سهام پیدا کنند، انگشت شمار است. این تعداد انگشت شمار چه کسانی هستند؟ همان سرمایه‌دارانی که با کارگزاری‌ها تبانی می‌کنند[۱۳].

حباب بورس و تبعات تخریبی آن برای کارگران

دولت که با کسری بودجه سنگین طرف است، همان کاری را که با شستا کرد دارد با تعداد زیادی از شرکت‌های دولتی هم می‌کند؛ مثلاً قرار است بخشی از سهام بعضی بانک‌های دولتی، بیمه‌‌‌ای و پالایشگاهی در بورس واگذار شود. بنابراین در این مدت دولت مدام برای بورس بازارگرمی می‌کند و خلاصه با «ان‌شاء الله و ماشاء الله» گفتن[۱۴] مردم را تشویق می‌کند که پولشان را وارد بورس کنند. به طوریکه در عرض فقط یک ماهی که وسط کرونا بودیم، یعنی فروردین ۹۹، به اندازۀ دو سومِ کل سال قبل نقدینگی به بورس سرازیر شده است[۱۵].

اینجا یک سؤال به وجود می‌آید که چطوری در شرایطی که اقتصاد واقعی ایران با رکود و تعطیلی و کلی بنگاه‌ و صنعت ورشکسته و زیانده سیر نزولی و سقوط را طی می‌کند، ناگهان بورس ایران مثل موشک صعودی در حال جهش به بالاست؟!!

اتفاقی که دارد در بورس ایران می‌افتد را اینطوری می‌توانیم خلاصه کنیم:

اقتصاد، ورشکسته است، بخش زیادی از این اقتصاد ورشکستۀ کشور هم دستِ دولت است. ج.ا که استراتژی‌اش برای برجام ۲، انتظار کشیدن تا تعیین تکلیف ریاست جمهوری بعدی آمریکاست، می‌خواهد تا آن موقع هم امپراتوری نظامی منطقه‌ای‌اش، ارتش‌های نیابتی‌اش و ویترین آزمایش‌های موشکی و نظامی‌اش دست نخورده باقی بماند و هم بریز و بپاش‌های اختلاس و رانت و بخور بخورهای داخلی‌اش برپا. در نتیجه چه کسی قرار است هزینۀ بحران را بدهد؟ طبقۀ کارگر. اینطوری بوده که در دو سال گذشته ج.ا با سرعت حیرت آوری در حال اجرای طرح‌های ریاضتی علیه طبقۀ کارگر بوده: جهش خصوصی‌سازی‌ها، جهش قیمت خدمات عمومی؛ افزایش مالیات‌ها، حذف یارانه‌ها، جهش قیمت بنزین؛ سقوط دستمزدها، تغییر قوانین بازنشستگی (اصلاحات پارامتریک) و…

حال آخرین تاکتیک دولت برای دوشیدنِ مردم و پُر کردن خزانه‌اش رشدِ بادکنکی بورس و تشویق مردم به سرازیر کردن پس‌‍‌اندازهایشان به این سو شده‌است. و چون ارزش یک سری از سهام شرکت‌ها به قیمت‌های عجیب و غریبی در بورس جهش کرده است، این باعث شده بخشی از مردم به بازار بورس هجوم بیاورند؛ بطوریکه فقط در عرض همین دو سه ماهۀ دورۀ کرونا، حجم افراد ورودی به بورس ۲۰ درصد بالا رفته [۱۶]و [۱۷].

دلیل این استقبال به این خاطر است که بخشی از مردم که پس‌اندازهایشان زیر بار تورم هر روز بیشتر آب می‌رود، می‌بینند که مثلاً در عرض یکماه ارزش سهام فلان شرکت دوبرابر می‌شود (یعنی ۱۰۰ درصد سود)، بنابراین آن پس اندازها را بجای بانک و طلا یا ارز به سمت بورس و خرید و فروش سهام برده‌اند.

اینجاست که سناریوی مطلوب دولت اتفاق می‌افتد: یعنی هم سهام یک سری شرکت‌های زیان‌دۀ دولتی از طریق واگذاری‌ها در بورس، به اسم شرکت‌های پربازده به سرعت فروش می‌رود و هم نقدینگی مردم به جیبِ دولت سرازیر می‌شود. اما مشکل ازآنجایی شروع می‌شود که رونق این بورس اصلاً هیچ خوانایی با اقتصادِ واقعی ندارد و حبابی است.

برای نشان دادن تصویر دقیق‌تری از وضعیت این رشد غیرواقعی ارزش سهام در بورس کافی است همین رشد حبابی را در معروف‌ترین شرکت‌های بحران‌زده بررسی کنیم. مثلاً تابستان سال ۹۷ درست زمانی که اعتراضات کارگران هپکو دوباره به صدر اخبار برگشته بود، در فرابورس قیمت هر سهم هپکو با آن همه زیان انباشته و بحران تقریباً ۶۰ تومان بود. اما ناگهان ظرف چند ماه رسید به ۵۰۰ تومان، یعنی ۷۳۰ درصد افزایش! درصورتیکه در این فاصلۀ چندماهه نه تولیدی وجود داشت، نه فروشی، نه درآمدی نه هیچ‌چیز! پس این افزایش قیمت سهام اصلاً ربطی به اوضاع و احوال واقعی هپکو نداشت. به همین ترتیب مثلاً هفت شرکت پتروشیمی در بورس هستند که تقریباً می‌توان گفت کاغذی‌اند، اما سهامشان رشد نجومی داشته[۱۸].

بنابراین ما با یک حباب کاذب و سرمایۀ موهوم طرف هستیم که دارد روی کاغذ در بورس از بادِ هوا ارزش‌زایی می‌کند؛ بطوریکه ارزش بورس الآن از تولید ناخالص داخلی هم زیادتر شده[۱۹]! واضح است که بخش زیادی از این ارزش اصلاً وجود خارجی ندارد و قرار است به زودی با ترکیدنِ حباب و بر بادرفتن پس‌اندازهای مردم تمام شود[۲۰]. اما ترکیدنش همانا و برباد رفتن پول‌های مردم همانا و تکرار ماجرای مالباخته‌ها و اعتراضات دامنه‌دارشان، منتها اینبار جلوی دفاتر کارگزاری‌ها.

چرا کنترل کارگری بر تأمین اجتماعی؟

دولت در روز روشن به تتمۀ دارایی کارگران و معلمان یعنی تأمین اجتماعی و صندوق ذخیرۀ فرهنگیان با فروش در بورس دستبرد می‌زند. بنابراین هدف باید درآوردن صندوق‌های بازنشستگی و در رأس آن تأمین اجتماعی از دست دولت باشد.

این یعنی کارگران بیمه‌پرداز و بازنشسته‌های هر صندوق نمایندگان مستقل خودشان (در یک انتخابات آزاد از پایین) انتخاب کنند و به این واسطه بر سازمان و اموالش کنترل و نظارت داشته باشند باشد. سازمان را مجبور کنند که تمام اسناد حسابداری و شرکت‌های زیرمجموعه‌اش به شکل ماهانه در اینترنت در دسترس عمومی قرار گیرد و علنی باشد. بجای مدیرانِ دست نشاندۀ دولتی، خودِ کارگران، مدیر و مسئول عزل و نصب کنند یا حداقل هر عزل و نصبی را مشروط به رأی خود کنند.

از دیگر مصادیق کنترل کارگری آنست که نماینده‌های کارگری بتوانند بر نحوۀ تخصیص منابع و ارادۀ خدمات در بیمارستان‌های تأمین اجتماعی که با پول خود کارگران ساخته شده و دریافت‌کنندگان خدمات بیمارستانی‌اش هستند نظارت و کنترل داشته باشند و اجازه ندهند به اسم آن‌ها ولی به کام مدیران دولتی –وسط بحران کرونا-پرستاران اخراج شوند!

و اینکه بیکاران و اخراجی‌های تحت پوشش تأمین اجتماعی، سازمان را وادار کنند که همۀ بندها و تبصره‌ها و شروط حذفی و تعویقی از بیمۀ بیکاری تأمین اجتماعی –حداقل تا اخر دورۀ کرونا- لغو شود.

به طور خلاصه یعنی بازنشسته و کارگر و اخراجیِ تأمین اجتماعی اگر متحدانه نقطۀ فشارشان را روی مسألۀ کنترل کارگری بر سازمان تأمین اجتماعی و بیرون کشیدنش از دست دولت بگذارند، بجای هر بار اعتراض برای خُرده نان از دولت، نانوایی را از دستش بیرون می‌کشند.

کمیته عمل سازمانده کارگری – ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۹

[۱] http://boursesabz.ir/news12/عرضه_اولیه_شستا

[۲] https://www.shomanews.com/بخش-مهمترین-اخبار-اقتصادی-۳/۹۴۴۰۲۰-دولت-هزار-میلیارد-تومان-بدهی-خود-را-به-صندوق-تأمین-اجتماعی-پرداخت-کند-تورم-درصد-افزایش-حقوق-درصد

[۳] https://www.isna.ir/news/95040116116/جزئیاتی-از-معامله-بزرگ-مرتضوی-و-بابک-زنجانی

[۴] https://www.tabnak.ir/fa/news/964826/پرداخت-قرارداد-ویلموتس-از-جیب-کارگران-تامین-اجتماعی

[۵] https://www.eghtesadonline.com/بخش-بیمه-۱۱۸/۳۷۰۱۴۲-بیش-از-نیمی-از-جمعیت-کشور-تحت-پوشش-تأمین-اجتماعی-هستند/

[۶] رویکردهای دولت به سازمان تأمین اجتماعی در دوران دفاع مقدس – ایزدخواه ،نجفی – نشریه اقتصاد و جامعه – تابستان ۹۵

[۷] https://www.tasnimnews.com/fa/news/1399/01/27/2244429/بورس-امروز-۷-هزار-میلیارد-تومان-نقدینگی-جمع-کرد

[۸] https://www.tasnimnews.com/fa/news/1398/04/04/2040722/درآمد-سالیانه-۱۲۰-هزار-میلیارد-تومانی-تامین-اجتماعی

[۹] https://etemadonline.com/content/399448/کسری-۱۶-هزار-میلیارد-تومانی-ت-مین-اجتماعی

[۱۰] https://shoaresal.ir/fa/news/167498/ترکیب-اقتصادی-یاران-محجوب-و-ربیعی-و-حامیان-روحانی

[۱۱] سایت کدال

[۱۲] عرضه سهام شستا: دمیدن سرنا از سر گشاد (نویسنده: مهدی حیدری)

https://www.eghtesadonline.com/بخش-بورس-۸/۴۳۰۲۹۳-عرضه-سهام-شستا-دمیدن-سرنا-از-سر-گشاد

[۱۳] مثلاً تنها چند روز بعد از عرضۀ سهام شستا، چند دقیقه قبل از اینکه نماد معاملاتی شستا باز شود، تعدادی که آخر صف خرید بودند، یکهو به جلوی صف خرید منتقل شدند و ۳۷۰ میلیون سهم به آنان واگذار شد. این تبانی به قدری بزرگ بود که خود سازمان بورس هم مجبور شد معامله را ابطال کند و این فقط یک نمونه است. بنابراین برخلاف ادعای دولت خرید و فروش سهامهای بورس، مثل کازینو، بازیگران بزرگی دارد که قواعد را میچینند و سود اصلی را به جیب میزنند.

[۱۴] https://www.aparat.com/v/FxUmh/رئیس_بنیاد_مستضعفان:_بورس_ایران_یک_استثنا_است

[۱۵] https://ana.ir/fa/news/113/484837/افزایش-عجیب-۱۸۱-هزار-واحدی-شاخص-بازار-سهام-در-یک-ماه

[۱۶] https://www.tahlilbazaar.com/news/16072/اختلال-در-هسته-معاملات-به-دلیل-ازدحام-در-گرفتن-کد-بورسی

[۱۷] https://tejaratnews.com/هجوم-مردم-به-کارگزاری-های-بورسی

[۱۸] http://boursepress.ir/news/152759/رشد-بی-دلیل-سهام-۷-پتروشیمی-کاغذی-حاضر-در-فرابورس-و-لزوم-توقف-نمادها

[۱۹] https://www.tasnimnews.com/fa/news/1399/01/24/2241961/ارزش-بورس-از-تولید-ناخالص-داخلی-کشور-بیشتر-شد

[۲۰] http://boursepress.ir/news/152754/ادعای-معاون-اسبق-بانک-مرکزی-درباره-زمان-ریزش-شاخص-بورس

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

52 + = 60