متن جزوه «فصل جدید نیشکر هفت تپه: نبرد کنترل و مالکیت»

زمان تخمینی مطالعه متن ۴۲ دقیقه

فهرست

مقدمه

روزی نیست که خبر اعتراض و اعتصاب کارگری از چهارگوشۀ کشور مخابره نشود. آنچه اما هفت‌تپه را از سایر کارخانه‌ها متمایز کرده و می‌کند، سنگرهایی است که در هفت تپه فتح شدند و در سایر واحدها نشدند.

هفت‌تپه از نقطۀ درخشان سال ۹۶-۹۷ تا به امروز راه زیادی پیمود. همانقدر که مبارزۀ آن دو سال کلاس درسی برای کل طبقۀ کارگر ایران بود، دوسالِ اخیر هم به همین نسبت کلاس درسی برای شناخت انواع تکنیک‌ها و روش‌های سرمایه‌داری ج.ا برای مهار آن جنبش بود. درس‌های دورۀ اخیر به یک معنا مهم‌تر و تعیین‌کننده‌تر است.

زمانیکه سرمایه‌دار با چهرۀ خودش جلوی کارگر می‌ایستد -خواه با عبا و عمامه، خواه کت و شلوار و یا با چماق گاردِ ضدشورش- میدان جنگ روشن است. یکسو کارگر ایستاده و سوی دیگر سرمایه‌دار. یا با این جبهه هستید یا آن جبهه. خط وسطی وجود ندارد.

اما وقتی صدای سرمایه‌دار از گلوی یک کارگر بیرون بیاید، دیگر برای تشخیصِ این صدا باید مسلح به «قطب‌نمای طبقاتی» باشید. وقتی آن «قطب‌نما» باشد، دیگر تصادم میان جناح‌های مختلف کارگران را «اختلاف سلیقه» یا «ضد وحدت» نمی‌بینیم؛ بلکه آن را بخشی از روند طبیعی مبارزۀ طبقاتی می‌بینیم و به جای تلاش برای آشتی و سازش یا انکارش، خطوط اختلاف را در نسبت با منافع کارگران توضیح می‌دهیم.

با این مقدمه باید گفت که جنگ کارگران نیشکر هفت‌تپه هنوز هم در سه نبردِ ۱- تشکل مستقل کارگری ۲- کنترل کارگری ۳- مالکیت، تعیین تکلیف می‌شود و موضع‌گیری نسبت به این سه محور است که اختلاف جناح‌بندی کارگری درون هفت‌تپه را روشن می‌کند.

در محور سوم یعنی مالکیت، «تعاونی‌سازی» یکی از پیشنهادهایی است که از سوی عده‌ای از کارگران به شکل جدی‌تر دنبال می‌شود. به همین خاطر بخش مهمی از این جزوه را به بررسی این طرح و جوانب مختلف آن اختصاص داده‌ایم.

 مروری بر آنچه گذشت…

هفت ماه پیش توضیح دادیم[۱] که چطور مهرماه ۹۸، کارگران هفت‌تپه طولانی‌ترین تحصنِ یک دهۀ اخیر خود را رقم زدند؛ تحصنی که گرچه در کمیت خود طولانی بود، اما تحت تاثیر یک جناحِ جدیدالنفوذ در سطح تعرض‌اش عقب ‌نشسته‌بود. اعتصابی که به‌جز آزادی اسماعیل بخشی، در سایر مطالباتش بدون دستاورد عینی خاصی پایان یافت و موفق به بازگشت به کار اخراجی‌ها هم نشد. البته حداقل در آن مقطع یک دستاورد ذهنی کوتاه‌مدت دیگر داشت و آن هم این بود که خستگی کارگران از آن تحصنِ یک ماهۀ آرام و افشای توخالی‌بودنِ وعده‌های جناح رئیسی باعث شد که در کمتر از دو هفته این بار کارگران بی‌توجه به این وعده‌ها خیابان‌های شوش را برای اعتراض برگزینند.

هفت‌تپه: از آبان ۹۷ تا آبان ۹۸

علیرغم آنکه آبانِ پارسال کارگران غریزتاً تظاهرات خیابانی در شوش را راه فشار بهتری برای دستیابی به مطالبات‌شان یافته‌بودند، اما «بحران رهبری اعتصاب» به قوت خود باقی بود. کارگران رادیکالی بودند که یا اخراج شده بودند یا زیر ساطور دستگاه قضایی قرار داشتند. آن رهبری اعتصاب که در آبان ۹۷، هفت‌تپه را به کل کشور متصل کرد، این بار فقدانش باعث ایزوله نگه‌داشتنِ هفت‌تپه از مبارزۀ بزرگتر طبقۀ کارگر در آبان ۹۸ شده بود.

تفاوت آبان ۹۸ با آبان ۹۷ در آن بود که این‌بار خودِ طبقۀ کارگر به شکل سراسری به خیابان‌ها ریخته بود و گلوله در سینه‌ها و سرهایشان کاشته می‌شد، اینترنت قطع بود و اعتراضِ منحصراً «صنفی» هفت‌تپه نمی‌توانست بدون همبستگی عملی، به این آبانِ بزرگتر از خودش وصل شود؛ صدها جنازۀ کارگر و کودک روی دست مانده بود، بی‌شمار زخمی و هزاران زندانی بی‌صدا بودند که باید سرشماری می‌شدند. کمی آنسوتر از شوش، برای سرکوب معترضان ماهشهر تانک و دوشکا آورده بودند و دریای خون بود که بر زمین ریخته شد. بنابراین بدون این حلقۀ اتصال، اعتصاب آبان ۹۸ کارگران هفت‌تپه نه فقط بدون دستاورد خاموش شد، بلکه راهی به رسانه‌ها هم پیدا نکرد.

اگر یک سال پیش از آن، یعنی آبان ۹۷، هفت‌تپه در مرکز توجه کل کشور قرار گرفت به این خاطر بود که صدای یک جنبش بزرگتر از خود شده و به تبعش از سرتاسر کشور به سویش همبستگی سرازیر شده بود. آبان ۹۸ اما خود این جنبشِ سراسری به خیابان‌ها آمده بود و این هفت‌تپه بود که باید برای زنده ماندن خود را به این جنبش وصل می‌کرد.

 سربازان پیادۀ رئیسی در زمین هفت‌تپه چه می‌کارند؟

مروری بر تاریخ تولد پوپولیسم جدید در جمهوری اسلامی

هر کسی که مبارزات طبقۀ کارگر ایران را زیر نظر داشته باشد، به خوبی می‌داند که جناحی از حاکمیت با گرفتن نبض اوضاع از سال ۹۶، در حال پوست‌اندازی بیرونی خود و بازتعریفِ پایگاه اجتماعی‌اش و یارگیری از درون جنبش کارگری است. سابقۀ این تحرکات به تشدید رقابت دو جناح سرمایه‌داری ج.ا در دهۀ هشتاد برمی‌گردد. در شرایطی که اصلاح‌طلبان با آن سوابق سنگینِ سرکوب و جنایت مشغول موج‌سواری انتخاباتی از نارضایتی عمومی نسبت به خفقان سیاسی بودند و بخت خود را بر «طبقۀ متوسط» گذاشته بودند، جناحِ مقابل آن‌ها متوجه شد که در این رقابت شانسی برای مانور سیاسی و اجتماعی ندارد مگر آنکه علاوه بر وابستگانِ ایدئولوژیکِ همیشگی‌اش برای خود یک پایگاه اجتماعی جدید هم دست و پا کند: از میان کارگران و حاشیه‌نشینان.

پدیدۀ «احمدی‌نژاد» و پوپولیسمِ منحصربه‌فردش مولودِ چنین نیازی بود. بدین ترتیب همان اتاق فکری که پانزده سال پیش شعار «آوردن پول نفت سر سفره‌های مردم» را برای احمدی‌نژاد نوشت، در سال ۹۶ هم شعار «مبارزه با بیکاری» و «۴ درصدی‌ها» را بر سردرِ کمپینِ انتخاباتی «رئیسی» و «قالیباف» گذاشت؛ با این تفاوت که اگر احمدی‌نژادِ کمترشناخته‌شده با آن کُتِ مندرسش چهره‌ای متناسب با شعارهای عوامفریبانه‌اش داشت، اما رئیسی و قالیباف که کل عمرشان در مقام‌های بالای حکومتی و رأس دستگاه‌های اقتصادی‌اش قرار داشتند نمی‌توانستند این نقش را به خوبیِ نفر قبلی بازی کنند. یکی با سلطه‌اش بر مافیای آستان قدس رضوی شناخته می‌شد و دیگری با اختلاس‌هایش‌ در شهرداری. بنابراین ترسیمِ یک چهرۀ «عدالتخواهانه» از این دو، مأموریت به‌غایت دشواری بود که تبلیغات و کمپین‌های اساسی‌تری می‌طلبید؛ به همین خاطر منابع و تریبون و نیرو را به سمت پایین‌ترین حلقۀ سلسله‌مراتبِ این جناح (یعنی شاخه‌های دانشجویی-کارگریِ «بسیج») سرازیر کردند تا آن‌ها مجری این «مأموریت ناممکن» شوند.

«بسیج دانشجویی» و «بسیج کارگری» قرار بود سربازان پیادۀ چنین کمپینی باشند. منتها این دومی (بسیج کارگری) چنان پوسیده و بدنام و شهره به آدم‌فروشی در محل‌های کار است که در عمل می‌توانست به ضد اهداف میدانی این جناح بدل شود. بنابراین وزنۀ اصلی بر دوشِ «بسیج دانشجویی» افتاد، تا سر حدِ آنکه همین‌ها هم برای دخالت موثر در کارخانه‌ها مجبور بودند تقریباً همیشه «بسیج کارگری» را دور بزنند و یک ضرب سراغ رهبران مستقل کارگری بروند تا با بدنامی ِآن اولی تداعی نشوند!

از سال ۹۶ که شورش‌های مکرر خیابانی به اوج رسیده، برای دو جناحِ حاکم مسجل شده که آن «نمایش‌های فسادستیزی» و «فعالیت این بسیجیان» فراتر از جنگِ قدرتِ جناحی می‌تواند به نجاتِ کلیتِ سرمایه‌داریِ بحران‌زدۀ ج.ا بیاید؛ خاصه آن که ننگ بی‌آبرویی کشتار ۹۶ و سرکوب‌های مکرر کارگری و آبان خونینِ ۹۸ هم بر دستانشان مانده است.

پس بی‌خود نیست که مصونیت و امکانات بیشتری به دستِ این نیروها داده شد؛ هرچه باشد جوانک‌هایی که هنوز در سلسله‌مراتبِ عریض و طویل جمهوری اسلامی پُست و مقام خاصی نگرفته‌اند و در دنیای سیاست تازه پشت لب‌شان سبز شده، بهتر و باورپذیرتر می‌توانند مقابل مردم ژست «استقلال سیاسی» بگیرند.

درحالیکه یک کارگر ساده به خاطر سه خط انتقاد در تلگرام، شلاق می‌خورد[۲]، این افراد مصونیتِ امنیتی برای گرفتنِ یقۀ هر مهرۀ بالادستیِ نظام را -از فیروزآبادی و شمخانی تا صادق لاریجانی- داشته‌اند؛ تا مگر بهتر بتوانند  فریب دهند که پوسیدگی جمهوری اسلامی، محصول فسادِ فلان یا بهمان مقامِ منفردش است و نه ماهیتِ طبقاتی و سیاسی‌اش.

مأموریت این سربازان پیاده آن بوده که هرجا تضاد طبقاتی حاد می‌شود، درست بعد از سرکوب‌های خونین عوامل نظامی و قضایی جمهوری اسلامی، سر و کله‌شان با دوربین و دفتر و دستک پیدا شود تا صدای «ستم‌دیدگان» شوند و از آن‌ها دلجویی کنند! با نمایشی مزورانه برخورد عوامل نظامی و قضایی را تقبیح کنند و وانمود کنند که این سرکوب‌ها استثنا بوده و نه قاعدۀ سرپا نگه داشتن جمهوری اسلامی. این شوهای قباحت‌بار و بازی‌های روانی سیاسی به تاکتیک اصلی نانوشته برای «کنترل بحران» در مناطق حساس بدل شده. در همین یک ماهۀ اخیر گسیل سریع و مستمر این سربازان «جنگِ نرم» به شهرک فدک کرمانشاه[۳] و غیزانیۀ اهواز[۴]، نشان داد که کارکردی که این نیروها برای مدیریت بحران‌های سیاسی-اجتماعی جمهوری اسلامی دارند، فراتر از آن چیزی است که در آغاز برایشان تعریف شده‌بود.

با تمام این اوصاف، از آنجایی که بحران سرمایه‌داری جمهوری اسلامی ساختاری است، این نوع کمپین‌ها نمی‌توانند به لحاظ مادی و عینی تغییری در وضعیت اجتماعی و اقتصادی ایجاد کنند، اما به لحاظ ذهنی و سیاسی و کنترل نرم اعتراضات می‌توانند مؤثر عمل کنند و مهمترین سلاحشان در این زمینه هم «خرید زمان» است.

بازی جناحِ رئیسی در صف‌بندی‌های کارگری هفت‌تپه

در جریان اعتصاب آبان ۹۷، جناحِ پوپولیستِ «بسیجیان عدالتخواه» بعد از تجاربش در آزمایشگاه آلمینیوم المهدی و هپکو و ماشین‌سازی تبریز، سربازان پیادۀ خود را به هفت‌تپه گسیل کرد تا مأموریت «کنترل نرم» را پیاده کنند. منتها این حضور در آن مقطع به قدری با دستپاچگی و ناگهانی و بی‌مقدمه بود که آن اوایل مدام گاف به بار می‌آورد؛ یک روز افراد نامربوطی را به نام نمایندگان کارگران هفت‌تپه پشت بلندگوهایشان می‌بردند[۵]؛ روز دیگر با نمازخواندن وسط اعتصاب، مورد طعن و استهزا قرار می‌گرفتند؛ و روز دیگرش بدون اطلاع از تفاوت «سندیکا» و «مجمع نمایندگان» شعارهای التقاطی می‌دادند.

منتها دو سال، زمانی کافی برای نشست و برخاست با کارگران بوده‌است. بطوریکه نه فقط این جناح موفق به یافتنِ متحدانی از میان کارگران شده، بلکه در مقطعی موفق به تسخیر «سنگر» شد و با «جادوی رسانه» آن را تنها صدای کارگران هفت‌تپه جا زد. آن هم درحالیکه همزمان کارگرانی یا اخراج بودند یا زیر تهدید ادارۀ اطلاعات چهره زیر چفیه می‌کردند و بنابراین صدایشان از سنگر منعکس نمی‌شد. حالا در سال ۹۹ اقدامات نمایشی قوۀ قضائیه (از محاکمۀ اسدبیگی تا لغو احکام)، جای پای این جناح را سفت‌تر کرده‌است.

منتها درست از آن رو که اصلِ بحران در هفت‌تپه پابرجاست، درست در جایی که مبارزۀ کارگری به نقطۀ حادش می‌رسد، تعارض اهداف و چشم‌اندازهای جناح‌های مختلف کارگری هم روشن می‌شود و از پشت ابر بیرون می‌آید.

پاییز سال پیش گفتیم که چطور همزمان با اخراج‌ها[۶]، تسخیرِ سنگر از سوی جناحِ کارگزار و مُبلغ رئیسی راحتتر شد. در چشم به‌هم زدنی همان قاضی القضاتی که حکم صدها سال زندان را فقط طی همین دورۀ کوتاه ریاستش برای کارگران و معلمان و دانشجویان امضا کرده، از سنگر هفت‌تپه «حامی کارگر» جا زده شد. اعتصابی که باید محل قدرت‌نمایی کارگران می‌شد، به تضرع و روضه‌خوانی به درگاه رئیسی رسید و تریبونی که روزی صدای دی ۹۶ بود به «مرگ بر ضد ولایت فقیه».

در اعتصاب مهر و آبان ۹۸، این جناح اصرار بر آرام‌نگه‌داشتنِ اعتراضات (بدون توقف تولید) داشت؛ بدنۀ کارگری اما مُصر به کشاندنِ اعتراض به خیابان‌های شوش بود (که با چند هفته تأخیر در آبان ۹۸ محققش کرد).

حالا در خرداد-تیر ۹۹ مجدداً همان جناح بدواً جلوی شروع اعتصاب ایستاد. نهایتاً بعد از آنکه رکوردِ سه ماه معوقۀ مزدی شکسته شد و بدنۀ کارگری شورید، از موضع قبلی کوتاه آمد اما همین تمرکز را بر آرام نگه داشتنِ اعتراض گذاشت، تا بدانجا که با بی‌پروایی پیشنهادِ «خیابانی کردن اعتراض» را «اغتشاش» بنامد و «اعتصاب» (به معنی خواباندنِ کار) را «خیانت».

این درحالیست که بدنۀ کارگران هفت‌تپه که آگاهی‌شان در «بستنِ جاده» و «اعتصاب» و «تظاهرات خیابانی» شکل گرفته و سنگینی معوقات مزدی را تحمل می‌کنند، به غریزه می‌دانند که جوابِ زور، زور است و تا نباشد مُزدشان را نمی‌گیرند. بااینحال اگر تا دو سال پیش عباراتی مثل «اغتشاش» و «تخریب‌گری» مصادیق ادبیاتِ ضدکارگری حکومت و کارفرمایان بودند، امروز همان ادبیات دارد از تریبون این «جناحِ کارگری» بازنشر و عادی‌سازی می‌شود.

در این معادله البته جناح مستقل دیگری هم وجود دارد که خود سابقاً پیش‌قراول و طلایه‌دارِ شعار «کنترل و ادارۀ کارگری کارخانه» بوده و هزینه‌های سنگینی هم برایش داده؛ این جناح امروز باور دارد خواست‌های قبلی‌اش را می‌تواند در قالب شعار «تعاونی‌سازی» دنبال کند. با اینحال لغو احکام تعدادی از فعالان هفت‌تپه، محاکمۀ اسدبیگی و لابی سه سالۀ بسیجیانِ رئیسی‌خواه، تعدادی از این جناح را هم چه با توهم و چه با ملاحظات تاکتیکی غلط به این سمت سوق داده که گویا «سیاست صبر و مذاکره» بیشتر از «اقدام مستقیم کارگری» می‌تواند منجر به امتیازگیری شود. خطای این محاسبه آنجاست که در نظر نمی‌گیرد که همین حد از امتیازاتِ قوۀ قضائیه هم محصولِ ترس است؛ ترس از رادیکالیسمِ کارگری همان بدنه‌ای که حاضر است بی‌پروا جادۀ ترانزیتی را ببندد یا به خیابان‌های شوش بریزد.

به همین دلیل آن دسته از کارگران پیشرو که هزینه‌های شخصی برای مبارزۀ هفت‌تپه داده‌اند اگر به امیدِ امتیازگیری از جناح رئیسی اعتبار خودشان را -با هر ملاحظۀ تاکتیکی- خرجِ رام نگه ‌داشتنِ رادیکالیسمِ این بدنه کنند، دست به قمار بزرگی با نه فقط آن ذخیرۀ اعتبار، بلکه اتفاقاً مهمترین کارتِ امتیازگیری در مذاکراتشان زده‌اند.

از تمامِ این‌ها بدتر آنجایی است که کارگزاران رئیسی، با ادبیاتی به غایت تحریک آمیز، هم اعتراضاتِ طیفی از کارگران عاصی را به اسمِ «توطئه» و «اغتشاش» و «تخریب‌گری» منکوب کنند، هم به «حراست» و «اطلاعات» برای سرکوب آنها چراغ سبز نشان دهند و هم این رفتارها و مقاصد خود را پشتِ اسامی نمایندگانِ اخراجی پنهان ‌کنند. این بازی تنها و تنها یک برنده دارد: حکومتی که دنبال «خرید زمان» است و چند «نمایندۀ» کارگر را سپر دفاعی خودش کرده. اما وقتی که «سیاست صبر» ثمر ندهد، تازه لطمات سهمگین و جبران‌ناپذیرِ بی‌اعتمادی و تفرقه و چندپاره شدن کارگران خود را نشان داد. این‌ها آن مخاطرات جدی است که هر نمایندۀ دلسوز کارگری باید در محاسباتش لحاظ کند.

مضاف بر این جناح‌بندی، به نظر ما سه نقطۀ کلیدی دیگر هم هست که برای تمایز خط کارگری از ضدکارگری تعیین‌کننده است؛ اتفاقی نیست که کارگزاران رئیسی در هر سه‌ی این موارد «سکوت» اختیار کرده‌اند:

  • ایجاد تشکل مستقل کارگری با انتخابات آزاد
  • اِعمال کنترل و نظارت مستقیم کارگری بر تمام بخش‌های شرکت
  • مالکیت کارگری بر نیشکر هفت‌تپه

جوانب مربوط به بند سوم را در بخش مربوط به «تعاونی» مفصلاً شکافته‌ایم؛ اما دو بند اول را می‌توان دستاورد مهمترین سنگرهایی دانست که در مبارزۀ مهم سال ۹۷ با ساخت «مجمع نمایندگان» و فعالیت‌های کنترل و نظارتی‌اش بر کارخانه فتح شدند؛ انهدامِ این دو سنگر و خروج‌شان از برنامۀ عمل و شعار کارگران، به معنای اخص کلمه مهمترین دستاورد «سرکوبِ نرم» کارگران هفت‌تپه بوده‌است.

البته دو سال کمپین مداوم و بی‌وقفۀ جناحِ رئیسی درون هفت‌تپه قرار بود چند هدف فرعی دیگر را هم برآورده کند:

  • اولاً این کمپین بخشی از یک کارزار بزرگتر چهره‌سازی سیاسی برای شخصِ رئیسی بوده تا رزومه‌ای سیاسی‌ برای نمایندگی ریاست جمهوری یا ولی فقیه آتی (چه بسا هر دو) دست و پا شود. ثانیاً رئیسِ بیدادگاه قضایی چنان منجی و کارگردوست نمایانده شده تا این پیام داده شود که تظلم‌خواهی به درگاهِ او، بجای اعتصاب و خودسازمان‌یابی کارگری، چارۀ موثرتری برای امتیازگیری است. بدین‌ترتیب گزک اعتراض از دست کارگر هم گرفته می‌شود.
  • تمام فلاکت کارگران هفت‌تپه صرفاً در هیأت یک فرد یعنی اسدبیگی خلاصه شود تا لابد با خلعِ ید از او چنین نمایانده شود که تمام مشکلات کارگران حل شده‌است؛ بدون اینکه مشخص شود بارِ اختلاس اسدبیگی را چه کسی باید پرداخت کند؟ تکلیف ارز یارانه‌ای و مافیای واردات شکر چه میشود؟ تکلیف نوسازی کارخانه چه می‌شود؟ سهم کارگران از تشکل و کنترل و نظارت و مالکیت چه می‌شود؟ در یک کلام وقتی تمام مشکلات در هیأت یک فرد خلاصه شود، وضعیت کارگران نیشکر هفت‌تپه هم نامرتبط با موقعیت کل طبقۀ کارگر ایران و به تبعش مبارزۀ بزرگتر اقتصادی و سیاسی‌اش نمایانده می‌شود.
  • این ایزوله کردن نیشکر هفت‌تپه از مبارزات عمومی‌تر طبقۀ کارگر (به بیانی نابودی دستاوردهای آبان ۹۷) البته فقط می‌توانست با دو تاکتیک «تفکیک و تمایز اعتراض صنفی از سیاسی» و نابودی «سنت همبستگی کارگری» در زمین هفت‌تپه محقق شود.
  • در تقسیم کار نانوشته‌ای میان بازوی سرکوب سخت (نظامی و قضایی) و بازوی سرکوب نرم (کاسبان عدالت)، یکی کارگران را قلع و قمع و برایشان پرونده‌سازی می‌کند و دیگری در یک پروسۀ جانکاه و طولانی، منت عفو بر سرشان می‌گذارد. گویی افکار عمومی قرارست در این گردو خاک تبلیغاتی فراموش کند که دست از پا خطا کردن همانا و بازگشت به زندان و پرونده‌سازی‌های قبلی همانا!
  • نهایتاً استراتژی کلیدی این شوالیه‌های دوربینیِ «عدالتخواه» چیزی است که شاید کمتر جلب توجه کند: مستهلک کردنِ کارگران در عقربه‌های زمان!

سلاح زمان در جنگ فرسایشی جناح رئیسی

سبک کار این سربازانِ دوربینی «رئیسی‌خواه» همیشه واحد بوده: ابتدا نبض اوضاع محیط کار را می‌گیرند و توازن قوای درونی‌اش را می‌سنجند، سپس فرصت‌طلبانه مثل آفتاب‌پرست خود را هم‌رنگش نشان می‌دهند.

 در هپکو و ماشین‌سازی، بر طبل «خصوصی‌سازی خوب» و «اهلیت سرمایه‌دار» می‌زدند و در هفت‌تپه تا سرحد قایم شدن پشتِ طرح «کارگر مالکی» عقب نشستند. در هپکو موفق شدند شورای اسلامی کار را که کمتر از دوسال قبل انتخاباتش تحریم بود، تبدیل به سخنگو کنند؛ در هفت‌تپه‌ اما پروژۀ محور کردن شورای اسلامی شکست خورد و هنوز هم برای عقب زدنِ آگاهی «تشکل مستقل» در تلاش‌اند. در هپکو علیرغم تبرئۀ نمایشی اردیبهشت‌ماه هنوز هم ساطور احکام تعلیقی بر بالای سر برخی کارگران است و در هفت‌تپه لغو احکام بزرگتری ترتیب اثر داده شد. با اینحال ضربۀ کاری این دشمن درست در زمانی دارد زده می‌شود که توانسته خود را در چشم برخی کارگران «دوست» جا بزند.

نباید فراموش کرد که این دشمن در جعبۀ ابزارش همه چیز دارد: از پلیس و دادگستری و ادارۀ اطلاعات و سخنگویان کارگری تا سرمایه و پول و اتاق فکر و رسانه. اما مهمترین سلاحش همان «وقت‌کشی» و «خرید زمان» است.

با خرید زمان است که بذر فراموشی می‌کارد. روحیۀ کارگران را می‌شکند. سنگر به سنگر، آگاهی‌ها و دستاوردهای کارگری را عقب می‌زند. تاریخ را تحریف می‌کند و از نو می‌نویسد. چنان جعلِ روایت می‌کند که سرکوب هم معنای عفو و بخشش بگیرد. در خرید زمان است که اراضی حواشی کارخانه را متر به متر اجاره یا تغییر کاربری می‌دهد؛ یأس و استیصال کارگران را به فلک می‌رساند و صفِ کارگران را صدپاره می‌کند.

در زمان است که گزارش‌های سریالی «بسیجیان» از «نجات هپکو»، باعث فراموشی این واقعیت می‌شود که هنوز هم تولیدِ همان هپکو بر مدار «صفر» می‌چرخد و هنوز هم حقوق کارگرانش مثل هفت‌تپه با معوقات چندماهه روبروست! در خرید زمان است که کارگر را به چنان مرگی می‌گیرند که به تبِ دریافت حقوقش بعد از دو سه ماه رضایت دهد. حالا هم همین‌ها در هفت‌تپه موعظۀ صبر و «زمان دادن» را می‌کنند؛ به کارگران می‌گویند نان نخور و نخواه «تا محاکمۀ اسدبیگی تمام شود»!

اما برای دیدن فرجام محاکمۀ اسدبیگی نیازی به صبر نیست. کافی است مروری بر سرنوشت گروه ملی فولاد ایران و محاکمۀ امیرمنصور آریا کرد. از ده سال خصوصی‌سازی فولاد، سه سالِ فرسایشی‌اش صرف محاکمۀ امیرمنصور آریا شد. از محاکمه و صدور حکم و خلع مالکیت از او، چیزی به کارگران نماسید جز بدهی‌هایش. محاکمۀ او همراه بود با دست‌اندازی قوۀ قضائیه به اموال فولاد و مصادرۀ حساب‌های بانکی مجموعه و تبدیلش به یک شرکت بدهکار. پاسکاری‌های فراوانِ شرکت به جیب طلبکارانِ امیر منصور (اول بانک ملی، سپس فروشش به یک سرمایه‌دار خصوصی و بعدتر پس گرفتنش و…)، این کارخانه را به گاو شیرده‌ای بدل کرده‌ بود که کارگران در آن صبح تا شب جان می‌کندند تا جبران اختلاس‌های امیرمنصور شود. قوۀ قضائیه هم شده بود ناظر و ضامن اینکه هزینۀ اختلاس‌های امیرمنصور یک ضرب بر دوش کارگران بیفتد؛ به طوری که در دورۀ تصاحب کارخانه از سوی دادگستری، رکورد حقوق معوقۀ کارگران فولاد در کل تاریخش شکسته شد: ۷ ماه!

البته این اعداد و ارقام و محاکمه و بدهی و پاسکاری‌های مالکیتی برای طبقۀ سرمایه‌دار فقط یک مشت حروف بر روی کاغذند و فرصتی برای کمپین‌های تبلیغات انتخاباتی و گرفتن پُست و مقام‌؛ اما برای کارگران، زندگی‌هایی است که از دست رفت؛ طلاق‌هایی است که گرفته شد؛ کودکیِ جهنم‌شدۀ فرزندان‌شان است؛ رؤیای بربادرفتۀ تحصیل جوانان‌شان است؛ عشق و ازدواج‌هایی است که رنگ واقعیت نگرفتند؛ بیماری‌هایی است که اعضای خانواده را از پا انداخت و پول درمانش نبود؛ دندان‌هایی است که پوسید و ترمیم نشد و… خلاصه صفر تا صدِ زندگی کارگران بود که تباهِ آن اختلاس‌ها شد.

اینجاست که باید درک کرد چرا امروز در نیشکر هفت‌تپه صحنۀ شطرنجی در برابر کارگران چیده شده که هنوز هم مهره‌های «زمان» و «رسانه» و «منابع مالی» در دست طرف قدرتمندتر است؛ در این سوی صحنه اما کارگران را از مهمترین سلاح‌شان که «تشکل»‌شان بود خلع کرده‌اند. طنز ماجرا اما آنجاست که از تریبون‌های ده گوشۀ عالم (از رسانه‌های دولتی تا بی‌بی‌سی)، داد می‌زنند که نگاه کنید چطور رئیسی ورق را به نفع کارگران برگردانده است! 

گوشت و پوست کارگران اما چیز دیگری بهشان می‌گوید، وقتی می‌بینند که:

  • در خوزستانِ کرونازده با دفترچه‌های درمانی منقضی و بلااستفاده به حال خود رها شده‌اند.
  • درحالی دارند وارد این تابستان جهنمی و بیگاری زیر آفتاب ۶۰ درجه‌اش می‌شوند که آخرین حقوق دریافتی‌شان مربوط به آخر سال ۹۸ است!
  • نه فقط اخراجی‌های پارسال به کار برنگشته‌اند که در همین روزهایی که هفت‌تپه شده محل کاسبی دوربینی‌های جناح رئیسی بوده، ۷۰ کارگر نیشکری و ۱۳۰ غیرنیشکری از کار اخراج شده‌اند
  • برداشت کارخانه به پایین‌ترین میزان در ۱۴ سال اخیرش رسیده و سقوط قیمت جهانی شکر هم به معنای آنست که ضربۀ موج جدید واردات شکر، یکراست روی کمر کارگران بخش صنایع نیشکری وارد خواهد آمد.
  • درحالیکه منابع مالی نیشکر هفت‌تپه به دستور قوۀ قضائیه بلوکه شده، گروگان‌گیری سه ماهۀ دستمزد کارگران و حتی تقلیل آن به پایۀ حقوق و حذف مزایا و حق شیفت به معنای آنست که انگار بعد از آنکه خاندان اسدبیگی‌ها شیرۀ جان کارگران را دوشیدند، حالا نوبت قوۀ قضائیه است که کارگران را بردۀ بی‌مزد و مواجبی بابت جبران همان اختلاس‌های نفر قبلی کند.
  • روند جلسات دادگاه اسدبیگی نشان می‌دهد که مالکیت این شرکت یا یکجا به عنوان ردّ دیون به دولت خواهد رسید یا آنکه واحدهای مختلف دولتی و شبه دولتی به عنوان طلبکار از خوان یغمای اراضی هفت ‌تپه به اسم جبران بدهی اسدبیگی بِکَنند و ببرند؛ این یعنی تازه بعد از صدور حکم اسدبیگی، نوبت فاز جدید سهم‌خواهی لاشخورهای بانکی و دولتی می‌شود (کاری که در گروه ملی فولاد هم اجرا شد و بانک ملی تمام تلاشش را برای چوب حراج زدن به اموال شرکت، از جمله فولاد اُکسین خوزستان کرد که البته در برابر مقاومت کارگران موفق نشد).

تمام این‌ها یعنی در حساس‌ترین و تعیین‌کننده‌ترین لحظۀ جدال ده سالۀ اخیر هفت‌تپه، سعی می‌کنند به کارگران چنین القا کنند که جنگ‌شان تمام شده (یا با امضای حکم دادگاه اسدبیگی قرارست تمام شود)‌.

برعکس، این جنگ تازه وارد فصل جدید و مهمترش شده‌است. امروز که سرمایه‌داریِ بحران‌زدۀ جمهوری اسلامی سعی می‌کند نیشکر هفت‌تپه را «جلوی دوربین‌ها» کانون کارزار تبلیغاتی-سیاسی خودش بکند و الآن که هفت‌تپه یک دورۀ گذار از خلع ید اسدبیگی را تجربه می‌کند و هنوز تعیین تکلیف حکومت با اموال هفت‌تپه نهایی نشده، ضروری است که کارگران برنامۀ عمل خودشان را جلو بگذارند و دستِ پیش بگیرند.

نبرد کنترل و مالکیت

«تشکل مستقل» و «کنترل کارگری»: دو سنگری که پس گرفتن‌شان ضروری است

در آبان ۹۷، کارگران نیشکر هفت‌تپه به طور بالفعل هم «تشکل مستقل کارگری» (مجمع نمایندگان) و هم «کنترل و نظارت کارگری» را در عمل به اجرا گذاشته‌بودند[۷]. دو سال بعد اما نه فقط این دو دستاورد منهدم شده، که جناحِ رئیسی‌خواه تمام تلاشش را کرده تا این دو را از چشم‌انداز برنامه‌ای و شعار کارگران حذف کند.

چرا تحمیلِ انتخابات آزاد کارگری و تشکل مستقل کارگران مهم است؟

به لحاظ تجربی نقطه‌ای بهتر از ارجاع به کارنامۀ مجمع نمایندگان در حیاتِ کوتاه سه‌ماهه‌اش نیست: از بازگرداندن کارگران اخراجی تا اخراج مدیران، از نظارت بر فعالیت حسابرسان تا افشای اسناد تجزیۀ اراضی و  اختلاس اسدبیگی (که دادستانی آن را پنهان کرده بود). تا پیش از تشکیل مجمع نمایندگان، اعتصاب کارگران همیشه ماهیتی واکنشی داشت و صرفاً حقوق‌های معوقۀ چندماهه می‌توانست میان کارگران اِجماعی برای اعتصاب به وجود آورد. اما بعد از تشکیلِ مجمعِ نمایندگان، این بار دیگر سلاحِ اعتصاب به اهرم دخالت در حوزه‌های وسیع‌تری از عزل مدیران تا توقف تجزیۀ اراضی و… تبدیل شد.

با اینحال نه فقط تجربۀ انشعاب چندبارۀ سندیکای هفت‌تپه، بلکه تجربۀ خودِ مجمع نمایندگان و انحلالش در شورای اسلامی کار و رسوایی برخی از نمایندگانِ رشوه‌گیرِ موسوم به «جرینگی‌ها» نشان داد که چرا ضروری است یک تشکل مستقل کارگری الزاماً زیر نظارت مستقیمِ بدنۀ کارگری باشد. یعنی:

  • حق کارگران برای عزل و نصب فوری نمایندگان در هر لحظه باید محفوظ باشد.
  • برای جلوگیری از ایجاد یک قشر «مدیرمسلک» و «بوروکرات» کارگری، انتخابات‌های دوره‌ای باید مدام تجدید شوند.
  • مذاکرات پشت درهای بسته باید تماماً ممنوع و ریز جزئیات دیدارها با کارفرما و مذاکرات شفاف رو به کارگران ارائه شود.
  • تصمیمات مهم و سرنوشت‌ساز (مثل شروع یا شکستن اعتصاب) و توافق یا عدم توافق با کارفرما باید به ارادۀ بدنۀ کارگری گذاشته شود و نه ارادۀ نمایندگان.
  • تمام اختلاف نظرهای میان نمایندگانِ کارگری، باید برای بدنۀ کارگری شفاف و روشن باشد و تشکل، نباید فقط پشتِ یک امضا یا اطلاعیۀ واحد مواضعش را اعلام کند. نظرات مخالف و موافق و ممتنع نمایندگان  در هر مسأله باید به گوش کارگران برسد. تنها در این صورت است که کارگران می‌توانند تشخیص دهند که چه کسانی در چه زمانی چه مواضعی گرفتند؛ چه کسانی در خطِ سازش و مماشات هستند و چه کسانی در خط دفاع کارگران (مثلاً در جریان اعتصاب آذر ۹۷، مجمع عملاً دوپاره شده بود. جناحی به پیشوازِ اعتصاب‌شکنی رفتند و جناح دیگر تا آنجا که شد مقاومت کردند. در آن مقطع چند اطلاعیۀ ضد و نقیض با امضای مجمع صادر شد بدون اینکه نام نمایندگان هر جناح مشخص باشد). 

با ساز و کار انتخابات آزاد و نظارت کارگری بر نمایندگان است که نه کارگری احساس خواهد کرد که نمایندگانِ نامنتخبی به او تحمیل شده‌اند و نه دعواهایی از جنسِ آنچه در اعتصاب اخیر حول سنگر رخ داد، پیش می‌آید. کارگرانِ عاصی روزمزد وقتی ببینند کارکنان ردۀ مدیریتی -بدون ساز و کار انتخاباتی- تریبونِ نمایندگی را به دست گرفته و کارگران را دعوت به آرامش، پرهیز از «اعتصاب» و حتی صراحتاً پرهیز از «اغتشاش» می‌کنند، آن را اختلاف نظر در مسائل تاکتیکی قلمداد نمی‌کنند، بلکه تعارض منافع خواهند دید.

اینکه امروز مسألۀ «تشکل مستقل کارگری» که در سیزده سال گذشته جزء جداناپذیری از مبارزۀ هفت‌تپه بوده، کلاً از تریبونِ سنگر حذف شده است، اصلاً اتفاقی نیست. بدنۀ کارگری معترض است و یک تشکل مستقل می‌تواند بالقوه به تسجم ارادۀ اعتراضی این بدنه تبدیل شود و این در تضاد با برنامۀ جناح رئیسی برای هفت‌تپه است. بنابراین امروز شعار «ایجاد تشکل مستقل کارگری با یک انتخابات آزاد» یکی از سه ستونی است که با آن خط کارگری از ضدکارگری در هفت‌تپه متمایز می‌شود.

چرا کنترل کارگری؟

پیش از پرداختن به مسألۀ مالکیت، باید دانست که مالکیت چه در دست دولت باشد، چه به شکل تعاونی یا ترکیبی از این دو، آنچه باعث می‌شود که کارگران در هر صورت مرغ عروسی و عزای این سناریوها نشوند، تضمینِ «کنترل و نظارت کارگران» بر امور شرکت است؛ خصوصاً که بنا به توضیحات بالا، شرکت و کارگران هفت‌تپه پس از این محتملاً گروگانی در دست دولت برای تسویۀ بدهی‌های اسدبیگی خواهند شد و احتمال دست‌درازی به اراضی و تجزیۀ آن به جبرانِ این بدهی‌ها تقویت می‌شود. بدیهی است چنین کنترل و نظارتی از پایین، بدونِ داشتنِ تشکل مستقل (با مشخصاتی که در بالا شرحش رفت) ممکن نیست.

کارگران تجربۀ مالکیت و مدیریت دولتی را هم پیش از دوران اسدبیگی دارند و می‌دانند که در آن زمان نیز هم «اخراج» بود و هم «حقوق‌ معوقه» و هم «پرونده‌سازی» و هم حتی «فروش اراضی کشاورزی». پس سرنوشتِ هفت‌تپه فارغ ازینکه مالکیتش روی کاغذ به نامِ چه کسی زده شود، تا وقتی دو سلاحِ «تشکل‌یابی مستقل» و «کنترل و نظارت کارگری»، در دست کارگران باشد در عمل به دستِ کارگران خواهد بود.

وگرنه هیچ تضمینی وجود ندارد که:

  • در مدت محاکمۀ اسدبیگی که معلوم نیست چند ماه یا سال طول بکشد، مدیران منتصب‌شدۀ او اموال کارخانه را به تاراج نبرند.
  • حساب‌های بلوکه شده یا هزینه‌کردِ حساب‌هایی که به دستور قوه قضائیه از بلوکه درآورده می‌شوند صرفِ دزدی‌های جدید نشود
  • در فردای اختتام پروندۀ اسدبیگی، دست به حراج اموال کارخانه و تجزیه و تغییر کاربری اراضی برای جبران اختلاس او نزنند.
  • اینکه در همین ایام، اخباری از فاکتورسازی‌ و اختلاس و فروش و اجارۀ بی‌ضابطۀ اراضی مخابره میشود، خود زنگ خطر و ضرورتی برای اِعمال کنترل کارگری بر این اموال از همین امروز است. اگر قوۀ قضائیه بعد از سه سال یقۀ اسدبیگی را صرفاً به خاطرِ طلبِ ارزی دولت گرفته است، اختلاس‌ها و دزدی‌های درون کارخانه را فقط خودِ کارگران می‌توانند شناسایی و افشا و خنثی کنند.

چرا نبرد مالکیت کارگری مهم است؟

تاجاییکه مربوط به نبرد بر سر مالکیت می‌شود، تمرکزِ صرف روی شعارهای سلبی (اعم از خلعِ ید از اسدبیگی یا بخش خصوصی) در این مرحله بسی عقب‌تر از جریانِ تحولات است. با پروندۀ پُر و پیمان اسدبیگی و لیست اتهاماتش، خلع مالکیت او قطعی است. این چیزی است که نه فقط برای حکومت که برای هر ناظر بیرونی هم که محاکمه را دنبال کند مسجل است. نشان به آن نشان که در روز سوم تیر ۹۹ نمایندۀ شوش فاش کرد که دولت از هم اکنون مذاکراتِ پشتِ پرده‌اش را برای واگذاری مالکیت شروع کرده و سازمان تأمین اجتماعی یکی از کاندیداهاست[۸].

سوال اینست که پس اگر خلع مالکیت اسدبیگی مسجل و در پروسۀ اجراست، چرا حکومت اسدبیگی را آزاد گذاشته و روند دادگاه را طولانی کرده یا حتی همین حالا هم بعد از عدم پرداخت دستمزد کارگران او را زندانی نمیکند؟ به این دلیل ساده که کارگران برای مطالبات روز و فوری خود به جای آنکه نوک پیکانشان را علیه سرمایه‌دار بزرگ کشور (یعنی دولت و قوۀ قضائیه که حساب‌های بانکی شرکت را در مصادره دارند) برگردانند، همچنان دعوایشان را در سطح مالکِ اسمی شرکت نگه دارند. حفظِ این وضع «بینابینی» تا «اطلاع ثانوی» برای حکومت بسیار مطلوب است. چون هم دولت حساب‌های مصادره‌شدۀ شرکت را جبرانِ طلبِ خود از اسدبیگی می‌داند و تمایلی به تسهیمش با کارگران ندارد و هم نهادهای امنیتی تمایلی به دعوای جدید کارگران علیه حکومت ندارند.

حال سؤال اینست که «اگر خلع ید از اسدبیگی»  مطالبۀ عقبی است، پس چه شعاری برای تعیین تکلیف با مالکیت شرکت باید در دستور گذاشت؟

پاسخ به این سؤال در جریان اعتصاب آبان‌ ۹۷ به بهترین وجهی از تریبون سنگر هفت‌تپه فرموله شده‌بود: ۱- یا باید تماماً به کارگران واگذار شود (یعنی هم مالکیت و هم مدیریت در دست کارگران باشد) ۲- یا اگر هم دولتی می‌شود، تماماً زیر کنترل و نظارت کارگری باشد.

با اینحال این دو سال جنگ جانکاه میان کارگران و دستگاه سرکوب، گویا این فرمول را از حافظه‌ها حذف کرده‌است. چنانکه امروز متاسفانه بر سر تعیین سرنوشت مالکیت هفت‌تپه هنوز اغتشاش و سردرگمی زیادی وجود دارد:

  • عده‌ای از کارگران مدافع دولتی‌کردنِ مالکیت شرکت هستند (بدونِ اینکه قیدِ «کنترل و نظارت کارگری» را ضروری بدانند).
  • عده‌ای فقط به شعارِ سلبیِ خلع ید از بخش خصوصی‌ بسنده می‌کنند و برنامه‌ای برای فردای خلع ید از اسدبیگی ندارند.
  • بخش دیگری اصلاً پرداختن به موضوع مالکیت شرکت را فرعی می‌دانند و در همان سطح دریافت معوقۀ مزدی درجا می‌زنند.
  • عده‌ای اما معتقدند شرکت، مال و حقِ کارگران است و باید «به کارگران واگذار شود»، منتها تفاسیر مبهمی از این نوع مالکیت دارند.

در موردِ این دستۀ آخر که موضوع تمرکز بحثِ بعد است، به تعابیر ماهیتاً متفاوتی که از «تعاونی» وجود دارد، و جوانب مختلفش خواهیم پرداخت.

مالکیت کارگری و مسألۀ تعاونی‌سازی

از «تعاونی سرمایه‌داران» تا «تعاونی کارگران»

پیشنهادِ «تعاونی کارگری» اولین بار از دل اعتصابات دو سال پیش هفت‌تپه درآمد؛ در همان زمانی که کارگران عملاً در برابر قدرت کارفرما، قدرتِ مستقل خودشان را با «کنترل کارگری» در شرکت پیاده کرده‌بودند؛ هرچند خودِ عبارتِ «تعاونی» به شکلی کاملاً گذرا و شاید فقط یکبار طرح و به فاصلۀ اندکی به «ادارۀ شورایی» مبدل شده‌بود، منتها هرچه بود آن «تعاونی» و «مالکیتِ کارگری» در انسجام و هماهنگی با «کنترل کارگری» و «ادارۀ شورایی» فهمیده می‌شدند و نه در تقابل با آن.

در جبهۀ مقابل اما دولت سرمایه‌داری، شعارِ تعاونی را تنها زمانی در ارتباط با هفت‌تپه طرح کرد که بازوهای نظامی و امنیتی‌اش همزمان مشغولِ درهم شکستنِ «کنترل کارگری» در کارخانه بودند[۹]. همین به تنهایی نشان می‌دهد که میان آن «تعاونی» و این «تعاونی» قاعدتاً باید تفاوت‌های بسیاری باشد.

در هر حال برای اولین‌بار در جریان اعتصاب آبان ۹۷ بود که وزیر اقتصاد (فرهاد دژپسند) از لزوم بازنگری در شیوۀ خصوصی‌سازی‌ها و استفاده از ظرفیت‌های تعاونی‌ها به‌عنوانِ روشِ جایگزینِ خصوصی‌سازی صحبت کرد[۱۰]؛ سخنانی که واضحاً مرتبط با تحولات کارگری هفت‌تپه فهمیده می‌شد. همین پیشنهاد به فاصلۀ چند هفته بعد از سوی وزیر کار با ارجاع به مشکلات نیشکر هفت‌تپه تکرار[۱۱] و به تناوب از سوی وزیر اقتصاد بازگو شد[۱۲]و[۱۳].

همچنین در شهریور ۹۸، رئیس اتاق تعاون از پیشنهادها و پیگیری‌هایش برای واگذاری نیشکر هفت‌تپه به بخش تعاونی پرده برداشت[۱۴].

در سال ۹۹ اما موضوعِ تعاونی‌کردنِ نیشکر هفت‌تپه همزمان با شروع محاکمۀ اسدبیگی‌ها از سوی «بسیج عدالتخواه» وارد سطح جدید‌تری شد. این جریان با جمع‌آوری امضا از تعدادی از کارگران هفت‌تپه و اعضای شورای اسلامی کار هپکو و دانشجویان بسیجی در یک نامۀ سرگشاده به ابراهیم رئیسی، خواستار «تعاونی‌کردن» نیشکر هفت‌تپه شدند[۱۵]. به فاصلۀ چند روز بعد از این نامه، نمایندۀ مجلسِ مرتبط با همین جناح، به دفاع از طرح «تعاونی‌کردن نیشکر هفت‌تپه» پرداخت[۱۶].

یک هفته بعد از این ماجرا، یک پیشنویس پیشنهادی برای اساسنامۀ شرکت تعاونی‌ هفت‌تپه (شکوه) از مجرای کانال‌های تلگرامی مرتبط با کارگران منتشر شد[۱۷].

در اینجا ابتدا به مختصات «مالکیت تعاونی» در چهارچوب قوانین جمهوری اسلامی می‌پردازیم تا مقصود مقامات از «تعاونی‌کردن» هفت‌تپه را بفهمیم. سپس جوانب مثبت و منفی طرح پیشنهادی «شکوه» را مورد بررسی قرار می‌دهیم و خواهیم گفت که چرا چنین طرحی به تنهایی و با این مختصات نه می‌تواند کارگر هفت‌تپه را نجات دهد و نه هفت‌تپه را. نهایتاً در بخش آخر درک خود را از چهارچوب یک «تعاونی کارگری» مترقی و برنامۀ عمل جایگزینش ترسیم خواهیم کرد.

ماهیتِ سرمایه‌دارانۀ قانون تعاونی جمهوری اسلامی

نزدیک به یک قرن از تصویب اولین بندهای قانون تعاونی در ایران می‌گذرد. قوانینی که با ترجمه از روی دست قانون تجارت کشورهای سرمایه‌داری به ایران منتقل شد و علیرغم قبض و بسطش در این سال‌ها، اما یک برداشت واحد بر آن جاری بوده: تعاونی به مثابۀ شرکتی که با مشارکت و تجمیعِ سرمایه‌های خُرد پدید می‌آید.

تا جاییکه مربوط به تعاونی‌های کار و تولید[۱۸] می‌شود، این شرکت‌ها نقشِ کاتالیزوری برای تبدیلِ خُرده‌مالکان (خواه خُرده‌دهقانان، خواه خُرده سرمایه‌داران) به سهامداران یک شرکت بزرگتر را دارند. به این اعتبار تعاونی‌های کار و تولید در ایران ماهیتاً به لحاظ طبقاتی «تعاونی کارگری[۱۹]» نبوده‌اند، بلکه «تعاونی‌های خُرده‌مالکان» بوده‌اند.

در اینجا به مهمترین خصلت‌های یک تعاونی کار و تولید در چهارچوب قوانین حاکم می‌پردازیم.

حفظِ رابطۀ کارگر و سرمایه‌دار

در شرکت‌های خصوصی، صف‌بندی کار و سرمایه کاملاً روشن است: در یک سو کارگران و در سوی دیگر سرمایه‌داران. منتها در شرکت‌های تعاونی این تقسیم‌بندی غالباً زیر اسامی حقوقی از جمله «عضو تعاونی» یا «سهامدار» پنهان نگه داشته می‌شود. در اینجا به طور کلی با سه گروه روبه‌رو هستیم:

الف. کارگران (که فاقد سهام و مالکیت در شرکت هستند و صرفاً به استخدام تعاونی درآمده‌اند)

 ب. کارگر-سهامداران (کارگرانی که ضمن اشتغال در تعاونی، خود نیز سهام‌دار خُرد در آن هستند)

ج. سرمایه‌داران یا سهامداران بزرگ (که بخش اعظیم سهام مالکیت در دست آنان متمرکز است)

تضاد حادی که در شرکت‌های عادی میان «سرمایه‌دار و کارگر» وجود دارد، در شرکت‌های تعاونی با دادنِ قدر کوچکی از مالکیت به طیفی از «کارگران» تخفیف داده ‌شده‌است. به طوریکه «گروه ب» (کارگر-سهامدارانِ جدید) با دور شدن از «گروه الف» (کارگرانِ بی‌سهام)، به لحاظ منافع طبقاتی به «گروه ج» (سرمایه‌دار بزرگ) نزدیکتر می‌شوند و سودِ هر دوی آن‌ها (ب و ج) در گروی استثمارِ بیشترِ گروه اول (کارگران بی‌سهام) است. البته گاهی هم این سهم مالکیتیِ «گروهِ ب» به قدری ناچیز است که ممکن است آنان را به صفِ اتحاد با «گروه الف» بکشاند. اما علی‌القاعده و به لحاظ مناسبات اقتصادی، تضاد میان کارگرِ بی‌سهام و مالکانِ بزرگ و کوچک شرکت به قوت خود باقی است.

بنابراین شکلِ «تعاونی‌کردنِ سرمایه» تغییری در مناسبات سرمایه و کار به وجود نمی‌آورد. چه بسا در آن دسته از شرکت‌های تعاونی که سرمایه‌های کوچکتری دارند، نرخ استثمار کارگران بیشتر هم باشد. چنانکه تجربه گواه می‌دهد که وضعِ کارگران تعاونی‌های تولیدی (که اغلب کوچک هستند) به مراتب بدتر از وضع کارگرانِ بخش خصوصی (با سرمایۀ متوسط یا بزرگ) است.

 تعاونِ سرمایه‌داران    

وقتی صحبت از مناسبات طبقاتی درون «تعاونی‌های تولیدی» می‌کنیم، پای یکی دو مثال تجربی صرف وسط نیست. چهارچوبِ «قانون تعاون جمهوری اسلامی» است که ماهیتِ این شرکت‌ها را «تعاونی‌های سرمایه‌داران» می‌کند. در قدم اول به این دلیل ساده که برای فعالیت هر شرکتِ تعاونی، نیاز به سرمایۀ اولیه وجود دارد. چه کسانی از پسِ تأمین این سرمایۀ اولیۀ شرکت برمی‌آیند؟ کسانی که ذخیره و پس‌انداز و امتیاز وام‌های کافی را دارند؛ یعنی سرمایه‌داران و خُرده‌سرمایه‌داران، در مواردی شاید متخصصان؛ ولی نه عموم کارگران.

حال هر قدر شرکت و سرمایۀ اولیۀ آن بزرگتر باشد، نقشِ سرمایه‌داران بزرگ در تأسیس اولیۀ آن پررنگ‌تر است.

اسطورۀ عدم تمرکز سرمایه

مهمترین خصوصیتی که یک شرکت «تعاونی» را از یک شرکت «خصوصی» متمایز می‌کند آنست که قانون در اولی «سقف مالکیت» قرار داده‌است (یعنی هر سهامدار قانوناً فقط تا ۱۵% سهامِ شرکت را می‌تواند داشته باشد) و در دومی چنین محدودیتی وجود ندارد. کارکرد این قانون ظاهراً آن بوده که از تمرکز سرمایه در دستِ سرمایه‌دارانِ بزرگتر درون شرکت جلوگیری کند. دررابطه با این قانون باید دو ملاحظه را در نظر داشت: اولاً به حالِ کارگران[۲۰] یک «شرکت تعاونی» تفاوتی نمی‌کند که سرمایۀ شرکت به طور مساوی بین ۷ نفر گُنده‌سرمایه‌دار تقسیم شده یا به طور نامساوی بین ۷۰ خُرده‌سرمایه‌دار! سهم کارگران در هر دو سناریو همان استثمار است.

ثانیاً اصلاً بیاییم سناریویی را فرض بگیریم که در آن قرارست ۲ هزار کارگرِ یک شرکت تعاونی را سهامدارِ شرکت کنند. ساختار قانون تعاون به نحوی تدوین شده که اجازه می‌دهد به لحاظ مالکیتی، ۹۰% سرمایۀ شرکت در دست فقط ۶ نفر باشد[۲۱] و ۱۰% باقی سرمایه در دستِ ۲۰۰۰ نفر! این یعنی آن سودی که اکثریت برایش استثمار شده‌اند به جیبِ همان اقلیتِ انگشت‌شمارِ همیشگی ریخته خواهد شد. و سودِ سالانۀ سهام کارگران شاید فقط کسری از دستمزد یکماه آن‌ها شود.

تعاونی سهامی عام : روکش جدیدی بر شرکت خصوصی سهامی عام

حال در مثال قبل، بیاییم فرض کنیم که آن ۲۰۰۰ کارگرِ سهامدار (با ۱۰% سهم مالکیت) در کنار آن ۶ سرمایه‌دار (با ۹۰% سهم مالکیت) قرارست با هم «تعاون» داشته و شرکت را اداره کنند. در شرکت‌های تعاونی متعارف، یک بندِ قانونی وجود دارد که قدرتِ انحصاری سرمایه‌دارانِ بزرگتر را در تعیین سرنوشت شرکت محدود می‌کند (طبق این قانون، «حق رأی» تمام سهامداران، فارغ از سهم مالکیتی آن‌ها، برابر است[۲۲]).

بااینحال از نیمۀ دهۀ هشتاد و همزمان با «ابلاغیۀ اصل ۴۴»، ترکش‌های خصوصی‌سازی‌ به قانون تعاونی‌ها هم اصابت کرد. اولاً شرطِ اینکه سرمایه‌داران جزوِ کارکنان شرکت باشند، سهل‌گیرانه‌تر شد[۲۳] و ثانیاً قوانین دیگری برای دور زدنِ محدودیت‌های دست و پاگیر تعاونی متعارف تدوین شدند. یکی از آن‌ها ابداع دستۀ جدیدی از تعاونی‌ها به اسم «شرکت‌های تعاونی سهامی عام» بود که طبق آن، «حق رأی» سهامداران، بسته به وزنِ مالکیتی آن‌ها مشخص می‌شود (خیلی ساده یعنی هر سهامداری که مالکیت بیشتری داشته باشد، حق رأی بیشتری هم دارد). در این نوع تعاونی‌ها، نه فقط حقِ تصمیم‌گیری در امور شرکت مشروط به مقدار سهم افراد است، بلکه حتی شرطِ «شاغل بودن در شرکت» برای مالک شدن هم بالکل حذف شده‌است.

در حقیقت آنچه دولت با عنوان ظرفیت قانونی واگذاری بنگاه‌های دولتی به «تعاونی» عنوان می‌کند، اشاره به «تعاونی‌های سهامی عام» دارد و نه «تعاونی‌های متعارف».

این موضوعی است که رئیس اتاق تعاون نیز دربارۀ نحوۀ تعاونی‌کردنِ نیشکر هفت‌تپه به آن اشاره داشته که «اگر» دولت بپذیرد که این شرکت تعاونی شود، به شیوۀ «تعاونی‌های سهامی عام» خواهد بود[۲۴].

معنی تعاونی‌سازی به شیوۀ «سهامی عام» برای هفت‌تپه چه خواهد بود؟

  • شرطِ شاغل بودن در شرکت برای سهامدار شدن حذف می‌شود. سرمایه‌داران مختلف (چه در پوشش افراد حقیقی یا شرکت‌های حقوقی) می‌توانند از طریق بورس، سهام نیشکر هفت‌تپه را از آنِ خود کنند.
  • هر سهامدار بسته به میزان سهمِ مالکیتی خود می‌تواند بر سرنوشت شرکت اِعمال رأی کند. بنابراین حق رأی یک سرمایه‌دار یا سهامدار منفرد می‌تواند از کل کارگران شرکت هم بیشتر باشد و خلاصۀ کلام آنکه دست آخر مدیریت شرکت به دست سهامدار بزرگتر خواهد افتاد.

بنابراین برخلاف تبلیغاتی که حکومت مبنی بر معادل گرفتنِ «تعاونی‌کردن» با «مالکیت کارگری» به راه انداخته‌، در این شیوۀ تعاونی‌کردن (سهام عام) این بار هم با صفِ «اقلیت سرمایه‌داران بزرگ» علیه اکثریتی از کارگران طرف خواهیم بود که یا سهم مالکیتی ندارند یا اگر هم داشته‌باشند، به قدری ناچیز است که نه عایدی سالانۀ چندانی برایشان خواهد داشت و نه حق اِعمال اراده در سرنوشت و تصمیم‌گیری‌های شرکت را به آنان می‌دهد.

به این ترتیب حکومت با کلی منّت شرکت را اسماً «تعاونی» اعلام می‌کند، درحالیکه عملاً نوعِ دیگری از خصوصی‌سازی را اِعمال کرده. سپس به اسم آنکه خواستۀ کارگران را محقق کرده، حق هرگونه اعتراض بعدی را هم از آن‌ها سلب می‌کند.

ارزیابی از پیشنویس پیشنهادی «شرکت کارگری ویژه هفت‌تپه: «شکوه»

اوایل خردادماه امسال، پیشنویس یک اساس‌نامۀ پیشنهادی برای تعاونی‌کردن نیشکر هفت‌تپه (شکوه)، از مجرای «کانال مستقل کارگران هفت‌تپه» منتشر شد که ظاهراً برخی کارگران در تدین آن مشارکت داشته‌اند (متن پیش‌نویس در ضمیمۀ جزوه آمده‌است).

مقدمتاً بگوییم که طبق قانونِ ج.ا، «هیأت مؤسس» هر تعاونی می‌تواند اساس‌نامۀ پیشنهادی خود را «مادامیکه در تعارض با بندهای قانون تعاون جمهوری اسلامی» نباشد، تدوین کند؛ اما اگر مغایرتی میان بندهای «اساسنامۀ پیشنهادی» و «قانون تعاون» بود، اجازۀ ثبت شرکت داده نخواهد شد.

پس در همین قدم اول یعنی حصار تنگ قانون تعاونی ج.ا چندان هم اجازۀ ابتکارعمل برای تدوین اساس‌نامۀ یک تعاونیِ ماهیتاً کارگری را نمی‌دهد. مگر اینکه کارگران تعاونی‌شان را -فارغ از تعارض‌های قانونی آتی- با «فشار از پایین» به دولت «تحمیل» کنند.

نکتۀ دوم آنکه طرح «شکوه» برمبنای اصول یک «شرکت تعاونی متعارف» تدوین شده و نه یک شرکت «تعاونی سهامی عام». چنانکه در جدول مقایسه‌ای قسمت قبل نشان دادیم، یکی از تفاوت‌های مهم این دو نوع تعاونی در این است که در اولی، «اغلب سهامداران، کارکنان شرکت هستند» و در دومی نه.

با این اصرار دولت و اتاق تعاون به تعاونی‌سازی هفت‌تپه به شیوۀ «سهامی عام»، کارگران باید از همین اولِ کار این توهم را دور بریزند که می‌توانند با مذاکره و چانی‌زنیِ صرف طرح شکوه را به اجرا درآورند. چون هم سُنبۀ دولت نسبت به آن‌ها پرزورتر است و هم اینکه کلی بند و تبصرۀ زاپاس‌ برای «غیرقانونی» دانستن طرح شکوه و جلوگیری از اجرایش دارند. پس برای کارگران هم راهی نمی‌ماند جز اینکه بر زور و ارادۀ خود از پایین تکیه کنند. این موضوعی است که بعداً به آن برمی‌گردیم.

اما در اینجا می‌خواهیم نشان دهیم که چرا طرح «شکوه» علیرغم تلاش برای گنجاندنِ چند بند مترقی درون خودش، نهایتاً فراتر از چهارچوب یک «تعاونیِ سرمایه‌داران» نمی‌رود و هنوز با یک «تعاونی کارگری» تفاوت دارد.

بندهای پیشنهادی طرح «شکوه» را به طور کل به دو دسته می‌توان تقسیم کرد: دستۀ اول بند‌هایی هستند که جنبۀ «وعده‌ و وعید» دربارۀ آیندۀ شرکت را دارند: مثلاً وعدۀ افزایش تولید، رسمی کردن قراردادها، کاهش ساعاتِ کار،  ایجاد مجتمع‌های رفاهی و مهدکودک و…

این وعده‌ها همه عالی هستند، منتها تنها زمانی می‌توانند رنگ واقعیت به خود بگیرند که «ابزار مادی» و بنیۀ اقتصادیِ تحقق‌شان وجود داشته باشد. به همین دلیل، تمرکز ما در اینجا بر دستۀ دوم از قواعد طرح شکوه است که به تعیین تکلیف با همان «ابزار مادی» (یعنی مالکیت و ادارۀ کارخانه) می‌پردازد.

 دادن «حق خرید» بدون «قدرت خرید»

در اولین بندهای این طرح عنوان شده که «تمامی همکاران اعم از  نی بُر، قرارداد موقت و فصلی و… در شرکت سهامدار خواهند شد». اینجا اعلام نشده که منظور از سهام‌دار شدن همۀ کارگران، امری «اجباری» است یا «داوطلبانه»؟ منتها چون طبق قانون، تعاونی الزاماً خصلتی «داوطلبانه» دارد، فرض می‌گیریم که مبنای طرح شکوه نیز داوطلبانه بودنِ عضویت در آن است.

سپس اعلام شده «تبعیضی بین کارگران در بخش های مختلف شرکت و یا کارگران با انواع قرارداد یا جنسیت، قومیت و یا عناوین شغلی مانند مدیر، سرپرست، کارگر، کارمند و امثالهم نخواهد بود» و قیمتِ سهام، به شکل قسطی «از حقوق ماهیانۀ کارگران کسر خواهد شد» و به حساب دولت واریز می‌شود.

در این عبارات اما به «مهمترین تبعیض» بر سر سهم‌بری از مالکیت اشاره نشده: تبعیض بین آن‌هایی که پولِ توی جیب دارند و آن‌هایی که ندارند. هزاران بار هم که از «برابری» و «برادری» و «عدم تبعیض» میان مدیر و سرپرست و نِی‌بر و کارگر دفع آفات حرف زده شود، اما واقعیت آنست که یک تفاوت مهم بین‌ اینان هست: اندازۀ جیب.

درست به این می‌ماند که قصابی یک محله تابلویی بر سر در مغازه‌اش بزند که گوشت‌ها را بدون تبعیض به هر قوم و طبقه و جنسیت ارائه می‌کند، ولی این را نگوید که هر کسی به اندازۀ قدرتِ خریدش می‌تواند گوشت ببرد!

اینجاست که در عمل برای طیف مهمی از کارگران روزمزد و فصلی و طیف دیگری از کارگران ثابت که در این جهنم تورم و گرانی به زور دخل را به خرج‌شان می‌رسانند، شرطِ «پول در ازای سهام» ولو به شکلِ اقساطی، آنان را به سمتِ انصرافِ داوطلبانه از این «حق خرید» سوق خواهد داد. به فرضِ مثال برای یک کارگر حداقل‌بگیر، تصاحب یک سهم در طول یک سال (با همان قیمت‌گذاری شکوه) به معنای کسر ماهانۀ ۷% از دستمزدش خواهد بود. پیشنویسِ شکوه «سعی کرده» با اقساطی کردن، سنگینی این پرداخت کمتر شود؛ اما توفیری در این واقعیت نمی‌کند که برای آن دسته از کارگرانی که «برای یک و دویست خود را آتش می‌زنند»، کسرِ همین میزان از حقوق دافعه خواهد داشت و اتومات منجر به حذف این قشر از کارگران از تعاونی می‌شود.

این انصراف از آنجایی تشدید می‌شود که طبق قانون[۲۵]، سود و عایدی سهام تنها زمانی به افراد پرداخت می‌شود که تمام اقساط آن‌ها تسویه شده باشد. تازه این درحالیست که در نظر نگیریم طبق همان قانون[۲۶]، شرطِ سهامدار شدن الزام به پرداختِ نقدی حداقل یک سهم در همان بدو تأسیس شرکت است. یعنی اگر محاسباتِ تخمینی شکوه را مفروض بگیریم[۲۷]، همان اولِ کار، فیلتر بزرگی دربِ شرکت قرار خواهند داد که هر کسی توانِ پرداختِ نقدی و فوری حداقل ۱.۶۶۶ میلیون را داشته باشد می‌تواند به عضویتِ تعاونی درآید و هرآنکه پولش را نداشته باشد، حذف!

در ظاهرِ امر البته چنین نمایانده می‌شود که این کارگران «داوطلبانه» از حق خرید صرف نظر کرده‌اند و نخواسته‌اند که سهامدار باشند. در واقعیت ولی می‌خواسته‌اند، اما نمی‌توانسته‌اند.

محور قراردادنِ فاکتور «قدرت خرید» در سهامدار شدن، باعث می‌شود تعریفِ اساساً مخدوشی از «کارگر» در طرحِ شکوه داده شود. به نحوی که مدیران به لحاظ برخورداری از امتیازِ خریدِ سهام در ردۀ برابر با یک کارگرِ نی‌بُر قرار داده شده‌اند؛ بدون اینکه توجه شود یکی حائز قدرتِ خرید است و دیگری فاقد آن. خلاصه آنکه نتیجه چنین خواهد بود که بخش‌های مدیریتی، سرپرست‌ها، کارکنان متخصص و طیفی از کارگران یقه سفید و صنعتی که یا دستمزد بیشتر یا شاید پس‌اندازی در بانک دارند، می‌توانند به عضویت تعاونی درآیند ولی برای طیف وسیعی از کارگران کم‌درآمدترِ روزمزد و فصلی و حتی طیفی از کارگران با کارِ ثابت، سهامدار شدن اتفاق نمی‌افتد.

 سهامداران جدید علیه کارگران بی‌سهام و تبعات آن

همانطور که گفتیم فیلترِ «پول در ازای مالکیت» منجر به حذفِ طیفی از کارگران کم‌درآمدتر (که اکثراً هم در سختترین مشاغل کشاورزی مشغول به کارند و از مناطق روستایی جذب می‌شوند) خواهد شد. نتیجۀ این امر خلقِ دینامیسم کاملاً جدیدی درون نیشکر هفت‌تپه خواهد بود که این بار کارگرانِ رسمی‌تر و سهامدار را در کنارِ مدیران و سرپرستان، در مقابلِ کارگرانِ بی‌ثبات‌تر، کم‌درآمدتر و بدونِ سهام قرار خواهد داد.

از آنجایی که سودِ سهامداران، در گروی استثمار و بی‌حقوق کردنِ هرچه بیشتر کارگرانِ بدون سهام است، گریزناپذیر است که این تقابل به مرحلۀ حادِ خود برسد. در حقیقت در این چهارچوب بجای اینکه اتحادِ همۀ کارگران هفت‌تپه علیه سرمایه‌دارِ بزرگ (دولت) تقویت شود، با یکدیگر درگیر می‌شوند. اما نکتۀ مهم دیگری هم وجود دارد. مبلغِ قیمت‌گذاری کارخانه در طرح شکوه، به اندازۀ یک پنجم قراردادِ پنج‌سال پیشِ اسدبیگی[۲۸] و میزان پرداخت اقساطیِ پیشنهادی آن هم تا حد امکان طولانی و پایین درنظر گرفته شده تا به نفع کارگران باشد و پایۀ سهامداران را به لحاظ کمّی وسیع‌تر کند؛ منتها دولت یقیناً به چنین رقمی تن نخواهد داد و مبالغِ به مراتب کلان‌تری را برای واگذاری شرکت طلب خواهد کرد. افزایش مبلغ قیمت‌گذاری دولت، یعنی افزایش مبلغ اقساط کارگران؛ و افزایش مبلغ قسط، یعنی افزایش انصراف کارگران از خرید سهام و کاهش چشمگیر تعداد سهامداران. به همین خاطر اشتباه است اگر «مبلغ سهام» را موضوعِ چانه‌زنی با دولت کرد؛ چون بی‌سهامی طیفی از کارگران در هر صورت قطعی خواهد بود.

همین سهامدارشدنِ یک طیف و بی‌سهام ماندنِ طیفی دیگر باعث می‌شود که این‌بار بجای یک سرمایه‌دار منفرد مثل «اسدبیگی» و یا سرمایه‌دار اعظم یعنی «دولت»، این قشر نوپا از سهام‌دارانِ جدید و مدیرانِ منتخبِ آنان باشند که نقش واسطۀ استثمارِ هرچه‌بیشتر کارگرانِ کفِ هرم را ایفا کنند: یعنی استثمار کارگر به دست کارگر. به همین خاطر شاید اتفاقی نیست که در طرح «شکوه» نه تشکل‌یابی کارگری به رسمیت شناخته شده و نه «حق اعتصاب» مجاز:

تبعات این طرح که با شکاف انداختن در صفوف کارگران، آنان را بجای اتحاد یکپارچه علیه سرمایه‌دار بزرگ، در مقابلِ یکدیگر قرار می‌دهد، فاجعه‌آمیز خواهد بود. خصوصاً از آنجایی که اکثر کارگرانِ بی‌ثبات بخشِ کشاورزی از روستاهای عرب‌نشین اطراف برای مشاغل سخت به کار گماشته می‌شوند، تضادی که ماهیتاً خصلتِ «طبقاتی» دارد به انواع دیگری از اختلافات قومیتی در میان کارگران دامن خواهد زد.

 «شرط مالکیت در ازای پول»، ساختار کارگری و دینامیسم مبارزۀ کارگری درون شرکت را تغییر خواهد داد:

تصویر سمت راست (وضع کنونی) – تصویر سمت چپ (تعاونی‌سازی در چهارچوب شکوه)

 

مسألۀ تمرکز و توزیعِ سرمایه و سقف مالکیت

یکی از مهم‌ترین بندهای طرح شکوه آنست که سعی شده با مسألۀ سقف مالکیت به نحوی تعیین تکلیف کند که مانعِ ایجادِ تمرکز سرمایه در شرکت شود. به طوری که کارکنان با سابقۀ پانزده سال به بالا تا سقفِ «هفت سهم» بتوانند «حق خرید» داشته ‌باشند و کارکنان با سابقۀ یک تا سه سال تا سقفِ «چهار سهم».

این یعنی فاصلۀ بین سقف خرید کارکنانِ بخش‌های مختلف باهم کمتر از دو برابر است.

با اینحال همانطور که در بخش قبل گفتیم، نادیده‌گرفتنِ فاکتور «قدرت خرید» باعث می‌شود تصویر درستی از تمرکز و توزیع سرمایه در شرکت داده نشود. برای تصویر واقعی‌تر از جبهه‌بندی کار و سرمایه در شکوه باید فاکتور «قدرت خرید» را هم لحاظ کرد:

  • در یک سو ممکن است «کارگرانِ بی سهام یا با یک سهم» وجود داشته باشند و در سوی دیگر «اعضایی با هفت سهم». یعنی فاصلۀ میان عواید سود، تا سقف «هفت برابر» یا در مواردی «هفت به صفر» خواهد بود. این نسبت تصویر دقیق‌تری از تضاد منافع قشر نوپای سهامداران با کارگران رده‌پایین به دست می‌دهد.

البته دو بند مثبت هم در طرح «شکوه» گنجانده شده که لازم است از آن دفاع و حفظش کرد:

  • بند اول: فقط افراد شاغل در شرکت حقِ سهامدار شدن دارند[۲۹].
  • بند دوم: واگذاری و فروش سهام فقط به اشخاصی که سهامدار نیستند مجاز است.

بندِ اول هدفش مشروط کردنِ حق خرید سهام به اشتغال داخل شرکت است تا راه ورود سرمایه‌دار بیرونی گرفته شود.

و بندِ دوم، از تمرکز سهام در دست تعداد انگشت‌شماری از سرمایه‌داران جلوگیری می‌کند و به سقفِ مالکیتی «هر فرد حداکثر ۷ سهم» جنبۀ واقعی می‌دهد.

علیرغم این دو بندِ ضروری اما می‌بینیم که شروط دیگری هم در «شکوه» آمده که موقعیت ویژۀ سهامداران بزرگتر را در برابر «کارگرانِ بی‌سهام» و «قشر میانی سهامداران» تثبیت می‌کند:

معنای بندِ بالا آنست که در صورتی که یکی از اعضا اقدام به فروش سهمش به یک فرد جدیدِ بیرون از شرکت کند، فردِ جدید بدونِ هیچ سابقۀ کار و از خارج شرکت، تنها به اتکای «قدرت خریدش» می‌تواند بلافاصله تا سقف هفت سهام را تصاحب کند؛ آن هم درحالیکه کارگری با سال‌ها سابقۀ کار در شرکت به خاطر ضعف «قدرت خریدش» یا از مالکیت محروم شده یا در بهترین حالت در پروسۀ کسبِ قسطیِ سهامش است.

اما از همۀ این‌ها مهم‌تر آن که چون بارِ مالی پرداخت بابت مالکیت شرکت و تسویۀ بدهی‌هایش بر روی دوش کارگران گذاشته‌شده‌، عملاً با ناتوانی مالی کارگران، راه پذیرشِ مشارکت سرمایه‌داران بیرونی باز گذاشته می‌شود!

امتیاز استخدام در حلقۀ سهامداران

در طرح شکوه، از یک طرف «سهامدار شدن» با «اشتغال در شرکت» مرتبط است و از طرف دیگر، امکان «انتقال سهام و حق استخدام» از سوی یک سهامدار به اعضای خانواده‌ یا فروشش به غیر، مفروض گرفته شده.

اگر طرح شکوه «تبعیض در مالکیتِ کارگران» را مبنا نمی‌گرفت، این بندها قابل دفاع بودند. اما حال که  «قدرت خرید کارگران» ملاکِ سهامدارشدن است، اتومات به نوع جدیدی از «تبعیض استخدام‌ها» منجر خواهد شد: اولاً به این صورت که این مدیرانِ منتخبِ سهامداران هستند که تعیین می‌کنند چه کسانی استخدام شوند و این یعنی پارتی بازی برای استخدام‌های جدید در حلقۀ سهامداران شدت خواهد گرفت. دوم آنکه حق «انتقال سهام و استخدام» به اعضای خانواده و یا هر فردی که از بیرون از شرکت آمادۀ خریدِ سهام باشد، یعنی آنکه اولویت استخدام یا با اقوامِ سهامداران خواهد بود یا با کسانی که از بیرون پولِ خریدِ حق استخدام را داشته باشند. تمام این‌ها به راه‌اندازی نوع جدیدی از بازار سیاهِ تبادل رانت در استخدام‌ها منجر می‌شود.

باتوجه به معضل شدید بیکاری در منطقه، این موضوع نهایتاً نه فقط به اختلاف میانِ کارگرانِ بی‌سهام و سهامدار، بلکه میانِ مردمِ بیکار منطقه با مدیر-مالکان جدید شرکت دامن خواهد زد.

البته تدوین‌کنندگان پیش‌نویسِ «شکوه»، «معضل بیکاری» و «اشتغال ناقص» (فصلی) را می‌بینند و برای همین هم «کاهش ساعات کار کارگران» و در عوض به کار گماردن کارگرانِ فصلی در دیگر بخش‌ها را در فصل‌های غیر از کاشت و داشت پیشنهاد داده‌اند؛ منتها این تمهیدات منوط به فراهم بودن ابزار مادی و بنیۀ اقتصادی تحقق آنست و صرفاً در حکم وعده‌های «بالقوه» است. درحالیکه بحثِ خرید و فروش سهام و انتقالش، امور «بالفعلِ» شرکت پس از تأسیسش خواهد بود.

«بیکاری» و به تَبَعش رقابت کارگران برای «استخدام»، برخاسته از وضعیت کلی سرمایه‌داری است که در منطقه‌ای مثل خوزستان تشدید شده‌تر است؛ اینکه تعهد بدهیم با اراده و تعاونی‌کردنِ شرکت می‌توان این «رقابت استخدامی» را منحل کرد، وعدۀ محال است. با اینحال ظرفیت استخدامی را با توجه به «منابع در دست» می‌توان بیشتر کرد.

از آنجایی که «شکوه»، هیچکدام از دو فاکتور «مالکیت بدون پرداخت غرامت به دولت» و «بخشودگی بدهی‌های شرکت» را به عنوان مطالبات خود از دولت در برنامۀ عملش قرار نداده، شرکتی مقروض را تحویل خواهد گرفت که جبرانِ بدهی‌هایش بر گردۀ کارگران خواهد افتاد. این یعنی نه فقط وعده‌های زیبای اشتغال کامل و کاهش ساعات کار محقق نمی‌شود، بلکه «رقابت کارگران بر سر حفظ شغل» در نیشکر هفت‌تپه تشدید خواهد شد. به این موضوع در بخش «برنامۀ عمل» بیشتر خواهیم پرداخت.

بوروکراسی سهامداران؟ یا کنترل و ادارۀ کارگران؟

بندهای مربوط به مجامع عمومی (سهامداران)، نحوۀ انتخاب و وظایف هیأت مدیره و بازرسان در طرح شکوه، برداشتی مستقیم از متنِ قانون تعاون ج.ا است و به جز یک مورد جزئی هیچ ابتکار جدیدی در آن اِعمال نشده‌است. یعنی به طور خلاصه ساختار بوروکراسی مدیریتی که در طرح شکوه فرمول‌بندی شده، عین همان چیزی است که در تمام هزاران تعاونی‌ مسکن و مصرف -که پیۀ فساد و اختلاس در آن‌ها به تنِ بسیاری از کارگران خورده‌است- اجرا می‌شود. در حقیقت ساختار مدیریتی شکوه، نه فقط هیچ ربطی به مصادیق اداره یا حتی کنترل کارگران بر شرکت ندارد، بلکه برعکس منجر به ایجاد قشری از کارمند-بوروکرات‌هایی خواهد شد که به لحاظ طبقاتی و امتیازات منحصر به فردشان به سرعت جای سرمایه‌دارانِ قبلی را پُر خواهند کرد. چطور؟

  • همانطور که گفتیم شرط «پرداخت در ازای مالکیت»، طیف بزرگی از کارگران را از پروسۀ سهامدار شدن حذف کرده.
  • این شرط، به لحاظ طبقاتی، سهامداران را در مقابل این دسته از کارگرانِ فاقد ‌سهام قرار خواهد داد.
  • آنچه تحت عنوانِ «مجمع عمومی» و حقِ رأی این مجمع در انتخاب «هیأت مدیره» در نظر گرفته شده، صرفاً منوط به سهامداران شرکت است و نه تمامِ کارگران. و این یعنی کارگرانِ بی‌سهام اتومات از حق هرگونه تعیین سرنوشت در آیندۀ شرکت محروم خواهند شد.
  • این محرومیت از حق اِعمال اراده، زمانی تشدید می‌شود که پیش‌نویسِ «شکوه» نه فقط حق تشکل‌یابی مستقل کارگران را به رسمیت نشناخته‌، بلکه حق اعتصاب را هم از آنان سلب کرده است[۳۰].
  • اگر دربست فرض بگیریم که دولت می‌پذیرد که هیچ سهامی در «شکوه» نداشته باشد و در مدیریتش اِعمال اراده نکند، یا سقف مالکیت را با بند و تبصره تغییر ندهد و یا حقِ رأی سهامداران را منوط به وزنِ مالکیتی‌شان نکند و به عبارتی اگر فرض بگیریم حقِ رأی تمام سهامداران فارغ از تعداد سهام‌شان با یکدیگر برابر باشد، باز هم ساختار مدیریتِ شکوه به نحوی چیده شده که از میانِ همان کارکنانِ سهامدار نیز تعداد انگشت‌شماری قشر بوروکرات (تحت عنوان «هیأت مدیره») برخواهد خاست که تمام منابع شرکت و تصمیم‌گیری بدون ساز و کار نظارتی از پایین در دست آن‌ها متمرکز خواهد شد، بدون اینکه بدنۀ کارکنانِ سهامدار درگیر شوند. به این دلیل که:
  • تشکیل مجامع عمومی سهامداران تنها به شکل سالانه خواهد بود و حتی تشکیل این مجامع عمومی سالانه (یا فوق‌العاده هم) ممکن است با اهمال تعمدی یا غیرتعمدی هیأت مدیرۀ شرکت منتفی شود. چه آنکه قانون تعاون، این اجازه را به مدیریت می‌دهد که اگر در فراخوان اول، تعداد اعضا به اکثریت نرسد، در فراخوان دوم با هر تعداد از سهامداران جلسه رسمیت پیدا کند. بگذارید این موضوع را در قالب یک مثال توضیح دهیم، فرض بگیرید ۸۰۰ تن از کارکنانِ سهامدار نیشکر هفت‌تپه در اولین مجمع عمومی، هفت نفر را به عنوان هیأت مدیره انتخاب می‌کنند. سال بعد که موعد تشکیل مجمع عمومی دوم فرامی‌رسد، هیأت مدیره با چند ترفند ساده (از جمله عدم اطلاع‌رسانی مناسب) پس از به حد نصاب نرسیدنِ اولین فراخوان، می‌تواند با حضورِ فرضاً فقط ۵۰ سهامدار، تیم مدیریت خود را برای سال آینده تثبیت کند. بدون اینکه مرتکب هیچ «حرکت غیرقانونی» شده باشد.
  • تازه این پیش‌پاافتاده‌ترین خلأ قانونی این ساختار است. در این ساختار، بدنۀ کارکنانِ سهامدار، از پروسۀ مدیریت و نظارت جدا گذاشته شده‌اند و سال به سال فقط به عنوان شنوندۀ گزارش‌های هیأت مدیره و بازرسان حضور خواهند داشت. در عوض دو بازرس قرار است کار نظارتی را به نیابت از کل کارکنان انجام دهند. نتیجۀ انتصاب ۲ نفر برای نظارت بر یک مجموعۀ ۲۰ هزار هکتاری با پنج هزار کارگر از پیش معلوم است. حتی متعهدترین افراد هم یک‌تنه از پسِ بازرسی شرکتی به این بزرگی برنخواهند آمد. از سوی دیگر چون شغلِ بازرسی برای آن‌ها ثابت و بدون نظارت فرض شده، همین موضوع احتمال زد و بند و تبادل رشوه با مدیران را زیاد می‌کند. نبودِ مکانیسم‌های قوی نظارتی از پایین به نحوی که بدنۀ کارگران را به شکل مستمر و دائمی درگیر مسائل ادارۀ شرکت کند، به زد و بند میان بازرسان و هیأت مدیره دامن خواهد زد (چنانکه در غالب تعاونی‌هایی که اختلاس از آن‌ها صورت می‌گیرد چنین است) و راهی برای شناسایی این زد و بندها، افشا و عزل فوری آن‌ها در دست نیست.
  • اصلِ محرمانگی اسناد و قراردادها و حساب‌های شکوه به مهمترین عامل رواج فساد مالی در شرکت خواهد انجامید. در طرح شکوه این اسناد نه در دسترس کارکنانِ سهامدار است و نه در دسترس کل کارکنان شرکت. بلکه در انحصارِ هیأت مدیره و ۲ بازرس خواهد بود.
  • در حقیقت، حتی درکی که از «ادارۀ کارگری کارخانه» در تعاونی «شکوه» وجود دارد یک درک «سرمایه‌دارانه» است. «مدیریت» در شکوه، همچنان یک امر تخصصی انگاشته شده که در یک تقسیم کار باید در دستِ یک اقلیتِ این‌‌بار «منتخب» محفوظ بماند. درحالیکه یکی از اهداف «ادارۀ کارگری» آنست که بدنۀ کارگران از چهارچوبِ مشاغل جزئی که به آن گمارده‌شده‌اند، فراتر رفته و بطور روزانه و مستمر درگیر جوانبِ مختلف تصمیم برای امور کارخانه شوند.
  • هرچند حقِ عزل مدیران، بدون تشریفاتِ برگزاری مجمع عمومی و به صورت رأی‌گیری اینترنتی در شکوه گنجانده شده و این ابتکار عمل جدیدی است، منتها این ابتکار در مقابل بندهای اساسی‌تر مثل: حفظِ مدیریت در حلقۀ بستۀ سهامداران، حفظِ محرمانگی قراردادها و اسناد و عدم وجود تشکل‌های مستقل کارگری تأثیری ندارد.

کدام برنامۀ عمل؟ کدام تعاونی؟

امروز که سرمایه‌داریِ بحران‌زدۀ جمهوری اسلامی سعی می‌کند نیشکر هفت‌تپه را «جلوی دوربین‌ها» کانون تبلیغات سیاسی خود بکند و هفت‌تپه یک دورۀ گذار از خلع ید اسدبیگی را تجربه می‌کند و هنوز تعیین تکلیف حکومت با اموال هفت‌تپه نهایی نشده، ضروری است که کارگران برنامۀ عمل خودشان را برای آیندۀ شرکت جلو بگذارند. بدیهی است در این جنگ، نه باید از ظرفیت‌های قانونی برای طرح «مالکیت کارگران بر هفت‌تپه» صرف نظر کرد و نه باید توهمی هم به این ظرفیت‌ها داشت.

ما بدواً یک قدم عقب‌تر می‌رویم و معتقدیم طبقۀ حاکم مطلقاً به سادگی به طرح تعاونی (از هر نوعی) تن نخواهد داد و در عوض استراتژی «فرسودنِ کارگران» و «به مرگ گرفتن و به تب راضی‌کردن» را ارجح بر هر برنامۀ دیگری می‌داند. به این دلیل که:

اولاً مالکیت به شکل تعاونی (حتی در چهارچوب همان قانون ضدکارگری موجود) هم مستلزم دادن امتیازات مالی خواهد بود که دولت هیچ آمادگی و تمایلی برای این نوع خرج‌ها آن هم در اوج کسری بودجه‌اش ندارد.

ثانیاً دولت با بازپس گرفتنِ شرکت (به عنوان رد دیون اسدبیگی) به منبع درآمد جدیدی دست خواهد یافت که از آن به راحتی صرف‌نظر نمی‌کند؛ البته نه از آن حیث که تمایلی به حفظ شرکت داشته باشد؛ بلکه از این حیث که یا یکجا آن را در ازای پول نقد به سرمایه‌دار دیگری واگذارد یا به ثروت نهفته در تجزیه و فروش اراضی گرانبهای هفت‌تپه چشم طمع بدوزد. باتوجه به مقاومت کارگران در برابر خصوصی‌سازیِ مجدد، این دومی محتمل‌تر است.

و اما دلیل سومی که باعث می‌شود حکومت تمایلی به تعاونی‌سازی نداشته باشد به این خاطرست که هرگونه طرح تعاونی در هفت‌تپه، الگویی را به دستِ کارگرانِ کارخانه‌های بحرانزدۀ سرتاسر کشور خواهد داد که از این به بعد با استناد به این تجربه از دولت سهم‌خواهی مالکیتی کنند. چنین تجربه‌ای نه به لحاظ اقتصادی، نه به لحاظ سیاسی و امنیتی برای حکومت مطلوب نیست.

اما اگر اعتراضات کارگران هفت‌تپه با محوریت شعارِ «کارخانه به دست کارگران» به قدری وسیع و تعرضی باشد که حکومت هزینۀ آن را زیاد بداند، به شیوۀ خاصی از «تعاونی‌سازی» که از آبان ۹۷ آن را در اتاق‌های فکرش به‌عنوان نقشۀ جایگزین در دست بررسی داشته، تن خواهد داد. این شیوه از تعاونی‌کردن (سهامی عام) که روکش جدیدی برای نوع دیگری از خصوصی‌سازی است، از مالکیت دولتی به مراتب بدتر خواهد بود. حتی اگر جرح و تعدیل‌هایی هم در چهارچوب قانون تعاونی متعارف برای نیشکر هفت‌تپه صورت گیرد (مانند پیشنویس طرح شکوه)، مادامیکه برخی شروط اصلی و اساسی (خصوصاً دو شرطِ «مالکیت بدون پرداخت غرامت» و بخشودگی دیون) در آن گنجانده نشده باشد، اولاً  بارِ تمام اختلاس‌های اسدبیگی بر دوش کارگران سرشکن خواهد شد و شرکت برای جبرانِ این کوهِ بدهی‌ها مجبور می‌شود یا دست به تجزیۀ اراضی ببرد یا کاهش بارِ مالی از طریق اخراج و زدن از امتیازات کارگران؛ در هر دو صورت اما این کار را از طریقِ قراردادنِ کارگران قوی‌تر در مقابلِ کارگران ضعیف‌تر، ایجاد یک قشر اشرافیت کارگری جدید و سرکوب و استثماری خواهد کرد که تحت لوای این تعاونی علیه کفِ هرمِ کارگرانِ بی‌حقوق‌تر اِعمال می‌شود.

سپس همان «تعاونی‌کردنِ» اسمی شرکت باعث بهره‌برداری‌های تبلیغاتی جناح‌های حکومتی خواهد شد؛ و از طرف دیگر همان جناح‌ها تقصیر هرگونه شکست و کاهش تولید و ورشکستگی آتی را به پای همان کارگران خواهند نوشت. تبعات درونی این وضع بر کارگران را هم باید اضافه کرد؛ اختلاف صفوف و بدنامی و ایستادنِ کارگر علیه کارگر و ناامیدی از مبارزه.

پس چاره چیست؟

برنامه‌ای باید داشت که هم سرنوشتِ مالکیت کارخانه را بدون تبعیض به نفع تمامی کارگران تعیین کند و هم تولید آتی را تضمین. اولی بدونِ یک سلسله اعتراضاتِ تعرضی ممکن نیست و دومی بدونِ متصل کردنِ نیشکرِ هفت‌تپه به زنجیرۀ کلی‌تر اقتصاد و مبارزاتِ بزرگتر طبقۀ کارگر. یک چنین تعاونی کارگری متشکل از این اجزاء‌ است:

  • شرط مالکیت کارگری بدونِ پرداخت غرامت: صد در صد مالکیت نیشکر، بدون هیچ غرامت و شرط مالی باید به کارگران واگذار شود. بدین ترتیب تمامی کارگران، بدون پرداخت یک ریال و صرفاً با اتکا به سابقۀ اشتغال صاحبِ سهام مالکیتی نیشکر خواهند شد.
  • بخشودگی تمامی بدهی‌های بانکی و دولتی شرکت: کارگران، اسدبیگی را نیاوردند که حالا تاوانِ اختلاس‌های او را به دولت بدهند. برنامۀ دولت و قوۀ قضائیه برای مقروض کردنِ نیشکر هفت تپه به اسم جبرانِ بدهی‌های اسدبیگی را باید به فوریت خنثی کرد. این اسدبیگی و دولت هستند که به کارگران و نیشکر هفت‌تپه مقروض‌اند و تمامی حساب‌های بلوکۀ شدۀ شخصی و شرکتی او را باید بدون برداشتِ یک ریال، به هفت‌تپۀ تحت کنترل کارگران بازگردانند.
  • الغای محرمانگی تمامی اسناد و حساب‌ها: محرمانه نگه‌داشتنِ قراردادهای تجاری، اجارۀ زمین‌ها، موجودی انبارها، منابع مالی و بانکی شرکت، دفاتر حسابداری، فیش‌ها و پاداش‌های مدیران و… یکبار برای همیشه باید ملغی شود تا راه هرگونه زد و بند و فساد مدیران (ولو منتخب کارگران باشند) بسته شود.
  • تمهیدات تشکل‌یابی وسیع و همه‌جانبۀ کارگران: نه فقط هیچ کسی حق ندارد تحت هر مالکیتی (ولو تعاونی) و تحت هر شعاری (ولو اتحاد) حق تشکل‌یابی و اعتصاب کارگران را از آنان سلب کند، بلکه تنها تضمین‌گرِ نجات شرکت و استمرار مبارزه، متشکل‌شدن در وسیع‌ترین سطح و تمامِ بخش‌های شرکت است. تشکیل مجامعِ عمومی پای سنگر یک فرم و لحظۀ موقت از گردهم‌آیی ناپایدار است و هنوز تشکل‌یابی دائمی کارگری نیست و به مجردِ اتمام اعتصاب، از هم می‌پاشد. باید در شرایطی که کارخانه در حالِ گذار و کارگران در حال تحصن یا اعتصاب هستند، به طرحِ تشکل مستقل کارگری با یک انتخابات آزاد از پایین در تمامی بخش‌ها شکلی دائمی داد. بدین صورت نه نمایندگی تلویحی کسی به کارگران تحمیل می‌شود و نه صدای جناح‌های مختلف کارگری حذف می‌شود. علاوه بر آن بخش‌های مختلف کارگری (بسته به شرایط ویژۀ کار، یا مواضع برنامه‌ای و غیره) حق دارند در فراکسیون‌های مختلف کارگری با رسانه‌های مستقل خود متشکل شوند و شرکت موظف است امکانات این تشکل‌یابی‌های متنوع را فراهم کند (مثلاً : کارگران روزمزد، اخراجی، اداری و…). به دست گرفتن مالکیتِ کارگری کارخانه، بدون وجود تشکل‌های کارگری برپایۀ انتخابات آزاد بی‌معنی است.
  • تشکل‌های کارگری پایۀ ادارۀ کارگری کارخانه: بجای اینکه «مدیریتِ شرکت» به عنوان یک امر تخصصی و پشتِ درهای بسته در انحصارِ یک اقلیتِ انگشت‌شمار (ولو منتخب) باشد و آن هیأت مدیره، شروع به انتصاب مدیران بخش‌های مختلف شرکت کند، این بدنۀ کارگران هستند که با تشکل‌های دائمی مبتنی بر انتخابات و فراکسیون‌های درونی متعددشان باید در هر بخش از پایین مدیران و سرپرستانِ مختلف شرکت را از بین کارکنان گزینش کنند. کارگرانِ هر بخش تجربه و مهارت کافی برای انتخاب مدیران تخصصی هر بخش را دارند، بنابراین این حقِ اِعمال اراده باید به آن‌ها و تشکل‌های بخش خودشان واگذار شود و نه اینکه یک هیأت مدیرۀ ۵ نفره برای ۵ هزار نفر تصمیم بگیرد. این معنای واقعی «شورای کارگری» و «ادارۀ شورایی» است.
  • مشروط کردن سهامدار شدن به اشتغال در داخل شرکت و حفظ سقف مالکیت مشابه طرحِ پیشنهادی شکوه.
  • اگر تمام شروط بالا در عالی‌ترین سطح خود محقق شود، تازه با یک جزیرۀ کوچک در دل دریای سرمایه‌داری طرف شده‌ایم که به دستِ کارگران افتاده. اما این جزیره هنوز با نخ‌های زیادی به دنیای بیرون از خودش وصل است. بطوریکه حیاتش همانقدر که در گروی کار و تولید شرکت است، به دنیای بیرون هم وابسته است (از تأمین تجهیزات، فروش شکر، بستنِ قرارداد، گرفتنِ وام و اعتبار و…).

دولت و سایر بازوهای سرمایه‌داری حتی اگر اجازه دهند که نیشکر هفت‌تپه به دست کارگران بیفتد و آن را به شکل سخت سرکوب نکنند، اما با فشار اقتصادی بالقوه می‌توانند آن را خُرد کنند. همان مافیایی که تا چندماه پیش شکر را با ارز دولتی وارد می‌کرد و به هشت برابر قیمتِ واردات به مردم می‌انداخت[۳۱]، زورِ آن را دارد که شکر تولیدی هفت‌تپه را نیز از بازار حذف کند. انحصار سرمایه‌داران در تمام حوزه‌های زنجیرۀ تأمین، بازرگانی و بانکی و سایر بخش‌ها می‌تواند اهرم فشاری علیه نیشکر هفت‌تپه و کارگرانش باشد. برای اینکه کارخانه در زمانِ مالکیتِ کارگری، زیر فشار بازار و کارشکنی بخش دولتی درهم نشکند، ضروری است که مبارزۀ کارگران هفت‌تپه به مبارزه و همکاری با کارگران سایر بخش‌ها و به یک معنا مبارزۀ عمومی‌تر و سیاسی طبقۀ کارگر هم گره بخورد و ایزوله نماند. الگوی کنترل کارگری، تشکل‌یابی و تصاحب مالکیت را به سایر واحدها منتقل کند. در این صورت است که حتی اگر هم هفت‌تپه را تحریم کنند، اینبار کارگرانِ هپکو و فولاد و سایر کارخانجات هستند که می‌توانند بالقوه با ارسال تجهیزات به کمک هفت‌تپه بیایند؛ اگر خرید محصولاتش را در لیستِ سیاه قرار دهند، اینبار تعاونی‌های مصرفِ کارگری در سرتاسر کشور هستند که می‌توانند با بستنِ قراردادِ خریدِ شکر به نجاتِ کارگران هفت‌تپه بیایند. و اگر به هر صورتی عزمِ سرکوبِ سختش را کنند، مردم محلی و خانواده‌های کارگری‌شان هستند که می‌توانند صفوف دفاعی برای آن‌ها بسازند.

اما تمام این‌ها مستلزم آنست که چشم‌ها بر به تنها متحدان واقعی، یعنی طبقۀ کارگر، متمرکز باشد و باور داشت که میتوان این الگو را از یک یا دو کارخانه به کل اقتصاد تعمیم داد و مالکیت منابع عمومی را از چنگ طبقۀ سرمایه‌دار در آورد.

  • معضل بی‌آبی، ریزگردها و تخریب محیط‌زیست خوزستان با کاشت نیشکر در وسعت صدها هزار هکتار به دستِ شرکتهای کشت و صنعتی گره خورده که هفت‌تپه یکی از آنهاست و در این معضل سهیم است. جمعیتِ ساکن مناطق اطراف هفت‌تپه (که بخشی از آن‌ها خودِ خانواده‌های کارگری شرکت هستند) و بخشی دیگر از کشاورزان روستاهای اطراف در کانونِ ضربه‌پذیری از این تخریب محیط زیست قرار دارند و در فردای مالکیتِ کارگری هفت‌تپه باید حقِ نظارت و دخالت آن‌ها بر جوانبی از فعالیتِ شرکت که با محیط زیست آن‌ها در ارتباط است، محفوظ بماند: از جمله ۱- نظارت مستقیم بر استانداردهای محیط‌زیستی شرکت ۲- نحوۀ توزیع و تخصیص آب منطقه به نحوی که حق آب کشاورزان اطراف ضایع نشود ۳- نظارت بر اجرای بلندمدت کِشت‌های جایگزینی که آب‌بَر نباشند. این دخالت و کنترل مردمی ممکن نیست مگر اینکه خود کارگران هفت‌تپه مستقیماً به سازمان‌یابی مردمی در سطح شهر و روستاهای اطراف کمک کنند و اتحاد استراتژیک با کارگران شرکت‌های اطراف و بیکاران منطقه را جزوی از مبارزۀ خود بدانند.

جنگِ امروز و نه فردا

چه هدف، مالکیتِ کارگری کارخانه بدون غرامت باشد، چه هر نوعِ دیگری از تعاونی‌سازی و چه مالکیتِ دولتی زیر نظارتِ کارگری، باید دانست که نه دولت و نه هیچ‌یک از جناح‌های حکومت به دلایلی که در بخش پیش برشمردیم به سادگی به آن تن نخواهند داد. این یعنی کارگران چه بخواهند در آیندۀ «مالکیتِ دولتی» برای خود «حق کنترل و نظارت» را تضمین کنند و چه بخواهند که حق «مالکیت و ادارۀ کارگری» را تأمین کنند؛ باید نه فردا، بلکه همین امروزی که شرکت دورۀ گذاری را تجربه می‌کند که در آن اسدبیگی پابندِ محاکمه است و پای سرمایه‌دارانِ جدید (اعم از دولت و قوۀ قضائیه) هنوز به شرکت باز نشده و از سویی حکومت هم به دلایلی میلی به سرکوب عریان هفت‌تپه در این مقطع ندارد، از این شرایط برای تغییر توازن قوا به نفع خود استفاده کنند. یعنی سنگ بنای مدیریتِ کارگری آتی را همین امروز با کنترلِ هفت‌تپه چکش بزنند:

  • برگرداندنِ کارگران و نمایندگانِ اخراجی به شرکت در حلقۀ تحصن‌کنندگان و صدور کارت پانچ برای آن‌ها
  • تصفیۀ بخش حراست از عناصر ضدکارگر و اطلاعاتی
  • بیرون کردنِ مدیرانِ انتصابی اسدبیگی از کارخانه، نظارت بر اموال، موجودی انبارها، حساب‌های بانکی، قراردادها و بازرسی منابع نقدی شرکت به منظور اولویت در پرداخت دستمزد کارگران
  • تشکیل یک کمیتۀ حقیقت‌یاب برای رسیدگی به فاکتورسازی و دزدی‌هایی که در بخش‌های مختلف شرکت اخبارش درز کرده
  • تمهیدات برای اعتراضات فاز بعدی چنانچه دولت و قوۀ قضائیه از واگذاری منابعِ نقدی بلوکه شده به کارگران امتناع کردند
  • مقدمات لازم برای برپایی انتخابات آزاد کارگری از تمام بخش‌ها (با شروطی که در بخش قبل آورده شد) به نحوی که نه صدای گرایش‌های مختلف کارگری حذف شود و نه کارگری تصور کند نمایندگی نامنتخبی به او تحمیل شده

بدین‌ترتیب فارغ از فُرم اعتراض، «ماندن در کارخانه» یا «جلوی فرمانداری» زمانی معنادار خواهد بود که:

  • ماندن در کارخانه بجای تحصن سمبلیک، تبدیل به اِعمال اهرم کنترل کارگری در کارخانه و سرنوشت آن شود
  • اعتراض خیابانی به‌عنوان یک تاکتیکِ «تعرضی» به عنوان بخشی از نبرد برای برگرداندنِ اموال بلوکه شده به هفت‌تپۀ تحتِ کنترلِ کارگران به کار گرفته شود

 

[۱] https://ksazmandeh.com/?p=4281

[۲] در خرداد ۹۹ یک کارگر نانوایی (به نام روح الله برزین)، به خاطر اظهار نظر انتقادی‌اش در تلگرام و شکایت امام جمعه، در چرام استان کهکلویه و بویراحمد ۵۵ ضربه شلاق خورد.

[۳]در تاریخ  ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹، مأموران شهرداری کرمانشاه برای تخریب خانه‌های غیررسمی در شهرک فدک اعزام شدند. زنی ۶۱ ساله به نام آسیه پناهی در حین مقاومت برای نجات خانه‌اش از تخریب از سوی مأموران شهرداری به قتل رسید.

[۴]  در تاریخ   ۳خرداد ۹۹، در سال روز آزادی خرمشهر، ساکنان منطقۀ نفت‌خیز غیزانیه اهواز در اعتراض به بی‌آبی، جادۀ ترانزیتی جاده اهواز به رامهرمز و امیدیه را بستند که این اعتراض با شلیک گلوله‌های ساچمه‌ای به معترضان پاسخ گرفت و حداقل یک کودک در میان مجروحان بود.

[۵] https://ksazmandeh.com/?p=2257

[۶] خنیفر و اخضری

[۷] مصادیق این کنترل و نظارت را بارها مستند و دربارۀ آن صحبت کرده‌ایم. از جمله در مقالۀ «توطئۀ احیای شورای اسلامی کار علیه مجمع نمایندگان» (دی ۹۷). 

[۸] https://www.ilna.news/بخش-استان-ها-۱۵/۹۳۰۴۸۲-پرداخت-حقوق-کارگران-شرکت-نیشکر-هفت-تپه-در-چند-روز-آینده

[۹]  زندانی کردن و پرونده‌سازی برای نمایندگان کارگری در جریان اعتصاب آبان ۹۷ و پروژۀ احیای شورای اسلامی کار

[۱۰] https://ftp.ttbank.ir/fa/news/42848-نقش-مهم-شرکت‌های-تعاونی-سهامی-عام-فراگیر-در-مردمی-نمودن-اقتصاد.html

[۱۱] http://taavononline.ir/شرکت‌های-دولتی-به-بخش-تعاونی-واگذار-م/

[۱۲] لینک پانوشت قبل

[۱۳] https://www.eghtesadonline.com/بخش-اقتصاد-کلان-۳/۳۳۱۰۷۲-دژپسند-واگذاری-بنگاه-های-دولتی-باید-با-کمترین-حاشیه-باشد-ضرورت-آسیب-شناسی-خصوصی-سازی

[۱۴] http://taavononline.ir/50-میلیون-نفر-در-ایران-عضو-تعاونی‌ها-هست/

[۱۵] https://snn.ir/fa/news/849176/دادگاه-متهمان-ارزی-هفت‌-تپه-را-علنی-برگزار-کنید-مدیریت-شرکت-در-قالب-یک-تعاونی-به-کارگران-آن-محول-شود

[۱۶] https://www.mehrnews.com/news/4933297/نیشکر-هفت-تپه-باید-به-شیوه-کارگر-مالکی-واگذار-می-شد

[۱۷] نام طرح: شرکت کارگری ویژه هفت‌تپه: شکوه (منتشر در کانال مستقل هفت‌تپه)

https://t.me/kargarane7tape/2944

[۱۸] در این متن هر زمان از شرکتهای تعاونی صحبت میکنیم منظور تعاونی‌های کار و تولیدی هستند و نه تعاونی‌های مصرف یا مسکن یا اعتباری.

[۱۹]  برخلاف تعاونی‌های توزیع و مصرف که اغلب کارگری هستند

[۲۰] منظور کارگرانِ بی‌سهام است

[۲۱]  شش سهامدارِ عمده هرکدام تا سقفِ ۱۵ درصد مالکیت.

[۲۲] . مادۀ ۳۰ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران

[۲۳]  طبق ماده ۱۰ ابلاغیه اصل ۴۴، تا ۴۹% مالکیت و ۳۵% حق رأی میتواند به سرمایه‌دار بیرونی واگذار شود.

[۲۴] http://taavononline.ir/50-میلیون-نفر-در-ایران-عضو-تعاونی‌ها-هست/

[۲۵] تبصره یک ماده ۱۱ قانون شرکت‌های تعاونی

[۲۶] تبصره یک ماده ۱۱ قانون شرکت‌های تعاونی

[۲۷] مبلغ قیمت گذاری شکوه بر نیشکر هفت تپه ۵۰ میلیارد و اقساط هم ۵ ساله است.

[۲۸] . مبلغ هفت‌تپه در طرح شکوه، ۵۰ میلیارد تومان ارزش‌گذاری شده که یک پنجم مبلغ قرارداد اسدبیگی با دولت در سال ۹۴ است.

[۲۹] . « کسی حق ندارد سهم خود در شرکت تعاونی مالکیتی را به فردی واگذار کند که حاضر به کار کردن در شرکت نیست»

[۳۰] در این پیشنویس، فقط حقِ داشتنِ رسانه برای کارگران به رسمیت شناخته شده که در واقع مصداق «روغنِ ریخته را نذرِ امامزاده کردن» است. کارگران که برای ایجاد رسانه‌های خودشان از جمله کانال تلگرامی و واتس آپی نیاز به مجوز از کسی ندارند، خودانگیخته و نقداً این کار را می‌کنند. مسألۀ «حق ایجاد تشکل‌ها و انتخابات علنی و آزاد» است که باید بی چون و چرا در شرکت به رسمیت شناخته شود.

[۳۱] https://www.yjc.ir/fa/news/7324205/واردات-شکر-با-ارز-۳۶-هزار-تومانی-مسبب-افزایش-قیمت-شکر-کیست

لينک کوتاه مطلب:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

− 2 = 3