آبیاری صنعت توریسم با خونِ کشاورزان کهمان

زمان مطالعه: 5 دقیقه

آبیاری صنعت توریسم با خونِ کشاورزان کهمان

سرکوب خونین دیروزِ کشاورزان روستای کَهمان (استانِ لرستان) به دست جمهوری اسلامی، بار دیگر نشان داد که حکومت هیچ قُبحی در استفاده از گلوله علیه مردم بی‌دفاع ندارد؛ خواه معترضِ آب باشند یا نان، بنزین یا کار، آموزش یا آزادی. اما فراتر از آن، جنگِ دیروزِ سنگ و گلوله بین کشاورزان و پلیس در این روستا، حکایتِ مُشت نمونۀ خروار از روستاهایی است که درختان و کشاورزانش به‌خاطر ارادۀ حکومت به سودهای سهل‌الوصولِ «تغییر کاربری زمین» ذبح می‌شوند.

ماجرا از کجا شروع شد؟

درباره استانی صحبت می‌کنیم که 35% جمعیتش در روستا زندگی می‌کنند و پایۀ اصلی اقتصادشان کشاورزی است. روستای کهمان و مناطق اطرافش در شهرستان سلسله (اَلِشتر) هم از جمله نقاط فعال کشاورزی استانند که مشخصاً بر کاشت گردو متمرکزند. کشاورزان این منطقه به شکل خانوادگی و به شیوه‌های سنتی و خُرده‌مالکی روی زمین کار می‌کنند و به تبعش نیروی کار (بی‌مُزد) زنان و کودکان در خانواده‌ها هم نقش مهمی در تولیدِ کشاورزی این ناحیه دارد. بااینحال بخش مهم‌تری از ارزش تولید کشاورزانِ خُرده‌مالک به جیبِ دلالان و واسطه‌گرانی واریز می‌شود که با خرید از مبدأ، سودِ اصلیِ تجارت گردو را از آن خود می‌کنند.

اما ماجرا از جایی شروع شد که حدود چهار پنج سال پیش حکومت با دستچین کردنِ بکرترین و سرسبزترین روستاهای لرستان، ۱۲ تای آن‌ها را به عنوان «روستاهای هدف گردشگری» نشانه‌گذاری کرد که کهمان هم یکی‌شان بود. تلاش برای هدایتِ اقتصاد این روستاها از «کشاورزی» به سمت «صنعت گردشگری» به معنای آن بود که محیط‌زیست بکری که تا پیش از آن برای زراعت از سوی کشاورزانش استفاده می‌شد، قرار بود در آیندۀ نزدیک کارکردی تفریحگاهی یابد. در نتیجه از همان زمان پیش‌بینی می‌شد که اهمیت «زمین» و ارزش آن در طی فقط چندسال صعود موشک‌واری کند؛ پس جای تعجب نداشت که همزمان با اعلام طرح، ناگهان اقدامات پُلیسی بی‌سابقه‌ای از طرف حکومت برای سلب مالکیت کشاورزانِ بی‌سند در این ناحیه صورت گرفت؛ منتها نه برای حفظ منابع طبیعی، بلکه به عنوانِ تمهیدی برای تجاری‌سازی آتی آن به قصد جذب توریست (یعنی واردکردن بساز و بفروش‌ها برای ساخت تفریح‌گاه‌ها و استراحت‌گاه‌ها). به همین خاطر هم قلع و قمع درختان مهمترین سیاست حکومت در اراضی‌ای بود که از این کشاورزان پس می‌گرفت. به عبارتی «آزادسازی اراضی تحت تصرف» اسم رمزی بود برای «تصرفِ حکومتی به قصد تغییر کاربری»!

مالکیتِ چه کسی و برای چه هدفی؟

آنچه بر سر کشاورزان کهمان آمد، نه یک استثنا که قاعده‌ای است که مشابهش قبلاً بر سر کشاورزان روستاهای دیگری نیز آمده. مقاومت اهالی روستای ابوالفضل اهواز برای جلوگیری از مصادرۀ اراضی کشاورزی‌شان شاید یکی از آخرین موارد مشابهی بود که در این زمینه رسانه‌ای شد. حکومت در همۀ این نمونه‌ها با جلو انداختنِ عبارت «تصرف»، اقدامات قهری برای لِه کردنِ خرده‌مالکانِ کشاورز را توجیه می‌کند، درحالی که خودش نه فقط بزرگترین زمین‌داران، بلکه بزرگترین زمین‌خوارانِ خصوصی را هم نمایندگی می‌کند. برای حکومت حفاظت از «مالکیت منابع ملی» فقط آنجایی اهمیت دارد که طرف دعوایش کشاورزانی خُرده مالک باشند، وگرنه سرمایه‌داران بزرگ و پیمانکاران خصوصی خودی هستند، چنانکه ساختِ موزۀ «دفاع مقدّس» وسطِ جنگل‌های ناهارخورانِ گلستان یا زدنِ سند کوه دماوند به نامِ اوقاف و امثالهم برایش عادی است! درحالیکه در اینجا بعضاً در مورد کشاورزانی صحبت می‌کنیم که نسل اندر نسل، توان و نیروی کار خود و خانواده‌شان را برای تولید و کار بر روی همین زمین‌هایی گذاشته‌اند که دولت یک‌شبه تصمیم می‌گیرد مصادره‌شان کند. درحالیکه حتی اگر فرضاً هدف دولت حفظ محیط‌زیست می‌بود (که تقریباً هرگز چنین نیست و چه بسا مانند روستای کهمان اتفاقاً برعکس است) و اگر چنین مصادره‌ای توجیه محیط‌زیستی هم می‌داشت، باز هم فقط زمانی قابل پذیرش می‌بود که همراه با پرداختِ غرامت نقدی به کشاورزان یا واگذاری اراضی مشابهی در منطقه‌ای دیگر– آن هم به میزانی که پس دادنِ اراضی را برای کشاورزان داوطلبانه و مطلوب کند- باشد و نه توسل به روش‌های قهری.

اما تنها چیزی که باعث می‌شود حکومت تن به چنین معاملۀ ساده‌ای ندهد، آنست که قیمت گلوله از تقسیم ثروت این اراضی برایش ارزان‌تر تمام می‌شود. از طرفی این واقعیت که کشاورزان این روستاها از کودک و پیر حاضرند برای دفاع از اراضی و محصول کارشان یعنی درختانی که با دست خالی پروده‌اند گلوله بخورند، به خوبی گویای آن است که برخلاف روایت‌های کارگردانی‌شدۀ حکومت، نه با مالکان بزرگ و صاحب‌نفوذ، بلکه با طیفی اکثراً  خُرده مالک طرف هستیم.

منتفعان و زیان‌دیدگان کیستند؟

مالکان بزرگ روستایی، دلالان زمین، مقامات محلی (یعنی امتیازگیران اصلی ورود سرمایه‌ها از بیرون به روستا) و در نهایت بنیاد مسکن از منتفعان اصلی طرح تغییر اقتصاد منطقه از کشاورزی به گردشگری هستند. بنیاد مسکن (یکی از نهادهای وابسته به خامنه‌ای) که در واقع مسئول اصلی برنامه‌ریزی تمامی اراضی روستایی و تعیین کاربری آن‌ها و همچنین متولی مهمترین ساخت و سازهای روستایی سراسر کشور است، در این میان جایگاه خاصی دارد. چنانکه در روستای کهمان هم بنیاد مسکن طی تفاهم‌نامه‌ای با میراث فرهنگی، متولی اصلی ایجاد زیرساخت‌های عمرانی مرتبط با اقتصاد گردشگری این روستا شده[1]. باید توجه کنیم که موقعیتِ ویژۀ این نهاد (به عنوان برنامه‌ریز اصلی کاربری اراضی روستایی) به متولیانش رانت اطلاعاتی و تصمیم‌گیری دربارۀ تغییرات آتی قیمت زمین را می‌دهد. از طرفی نزدیکی این نهاد با دیگر اَبَرزمین‌داران کشور که آن‌ها هم زیر نظر خامنه‌ای فعالیت می‌کنند (مثل اوقاف و بنیاد مستضعفان و…) احتکار و سوداگری زمین از مجرای این نهادهای اسماً عمومی اما عملاً «خصوصی»ِ خامنه‌ای را هم در نواحی روستایی بیشتر می‌کند.

زیان‌کنندگان این طرح اما در وهلۀ اول «محیط‌زیست» منطقه و سپس «ساکنان غیرمالک محلی» هستند که تبعات اقتصاد در حالِ تغییر این روستا از جمله بالاکشیدنِ قیمت زمین و کالاها و خدمات مستقیماً متوجه آن‌ها خواهد شد و سپس در مرحلۀ بعد خرده‌مالکان فقیری که در اقتصادِ گردشگری جدید هم باز توان رقابت با سرمایه‌گذاران و مالکان بزرگ را نخواهند داشت.

چه باید کرد؟ مردم یا محیط زیست؟

در نمونه‌هایی مانند کهمان سه ضلع متضاد وجود دارد: یک طرف کشاورزان خرده‌مالک و طرف دیگر دولتی که بر سر حفظ یا به چنگ آوردن مالکیت اراضی با با کشاورزان در کشمکش‌است و در طرف سوم محیط زیستی که در هرحال روبه‌ نابودی می‌رود (چه با گسترش باغات و کشاورزی به قیمت نابودی درختان بومی و تعدی به حریم رودخانه‌ها و چه با گسترش توریسم). در چهارچوب سرمایه‌داری جمهوری اسلامی هیچ راه‌حلی برای «آشتی» این سه وجود خارجی ندارد.

بنابراین مشکل نه از اصلِ برنامه‌ریزی برای توسعۀ یک منطقۀ بسته و فقیر روستایی، بلکه مشکل از آن نوعِ خاص از «توسعه‌ای» است که درخت‌ها و منابع طبیعی بین نسلی را پایین می‌کشد تا سفره‌خانه و رستوران و هتل و تفرجگاه بالا ببرد؛ در کشوری که با بحران شدید کشاورزی دست و پنجه نرم می‌کند، اقتصاد کشاورزی فعال و مثمر یک منطقه را نابود می‌کند تا به جایش بساز و بفروشی و جلب گردشگر را جایگزین کند. حتی اگر هم خودِ دولت برای نابودی این اقتصاد کشاورزی و محیط‌زیستش پیش‌قدم نشود، در عمل با نگه داشتنِ کشاورزان در چنبرۀ روش‌های سنتی تولید -و با دریغ‌کردنِ منابع برای مدرن‌سازی و مکانیزه‌کردن – به قدری آنان را زمین‌گیرِ فقر می‌کند که این بار خودِ کشاورزان خُرده مالک به استقبال نابودی اراضی کشاورزی‌شان و بساز و بفروشی می‌روند.

به عبارتی مشکل آن نظامی است که هم محیط‌زیست را تخریب می‌کند، هم از این تخریب سود می‌بَرَد و هم این تخریب را به اسمِ نجات محیط‌زیست جا می‌زند! نظامی که در آن بازی همیشه برای انسان و محیط‌زیست دو سر باخت تعریف شده و برای سرمایه و سود، برنده. اگر راه نجاتی باشد، برهم زدنِ خودِ این بازی است. این موضوعی است که باید رو به مردمی توضیح داد که هم دغدغۀ حفظ محیط زیست کهمان‌ها را دارند و هم تمنای لذت‌بُردنِ جمعی از منابع طبیعی آنجا را و هم با این شیوه از سلب مالکیت از کشاورزان زحمتکش مخالفند.

[1] https://www.hamshahrionline.ir/news/458440/زندگی-به-۴۳۰-روستای-لرستان-برمی-گردد 

لينک کوتاه مطلب:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

+ 5 = 11