معدنکاران آسمینون در برابر یک الیگارشی کشوری

زمان مطالعه: 5 دقیقه

معدنکاران آسمینون در برابر یک الیگارشی کشوری

پنج روز است که شهر کوچک چند هزارنفری نودژ کرمان صحنۀ راهپیمایی‌های مردمی بی‌سابقه‌ای شده. تعطیلی سه ماهۀ یک معدن در جنوبی‌ترین نقطۀ کرمان، تبدیل به نقطۀ اتحاد بین ۱۲۰۰ کارگرِ ازکاربیکارشدۀ آن و ساکنان شهری شده که بقایشان را در گروی بازگشایی این معدن می‌بینند. چنین نظم و اتحاد و هماهنگی در اجرای اعتراضات، آن هم در غیاب تشکل کارگری مستقل، فقط از دل تجربیات یک مبارزۀ بینِ نسلی در این منطقه به جا مانده.

در استانی که بیش از هشتاد درصد مساحتش منطقۀ معدنی است و «معدن» از اصلی‌ترین محورهای توسعۀ سرمایه‌دارانۀ آن از صدسال گذشته تا الآن بوده، جای تعجب ندارد که مبارزۀ معدنکارانش هم چنین پیش‌رونده باشد، چرا که تاریخ درازی پشت خود دارد: از به رگبار بسته شدن کارگران مس خاتون‌آباد که سال ۸۲ جادۀ ترانزیتی می‌بستند و تحصن به راه می‌انداختند تا اعتصاب و تظاهرات شهری چند هزار نفرۀ کارگر معادن زغالسنگ کرمان که درست یکسال پیش در همین روزها در خیابان‌های کرمان برپا شد تا نمونۀ بزرگترش، کمی در شمال، اعتصاب و تحصن ۴۰ روزۀ پنج هزار کارگر معدن بافق یزد در سال ۹۳ که به عقب‌راندن خصوصی‌سازی منجر شد.

برخلاف سایر نقاط کشور که به خاطر پراکندگی جغرافیایی معادن و ماهیتِ سخت کار، معدنکاران عموماً کارگرانِ روستاییِ اغلب نامتشکل و ایزوله هستند و بدترین شکلِ استثمار و سرکوب را تجربه می‌کنند (نمونه‌اش کارگران معدن آق دره که در سکوت خبری شلاق خوردند)، در مناطقی مثل کرمان و یزد و سمنان و امثالهم به دلیل تراکم قابل توجه معادن و سرمایه‌گذارانی که معادن کوچک را تجمیع می‌کنند، معدنکاران به شکل طبیعی به یکدیگر متصل و اعتراضات‌شان هم به هم پیوسته است.

حربۀ «پیمانکاری» کردن قراردادهای کار که امروز مالکان شرکت فاریاب (بهره‌بردار معدن آسمینون) می‌خواهند بر روی کارگرانش پیاده کنند، دقیقاً برای تجزیه و گسستن این اتحادِ طبیعی کارگران است. به همین خاطر هم علیرغم وعدۀ کارفرما به بازگشایی معدن به شرط پیمانی شدن قراردادها، کارگران آسمینون تن به توقف اعتراض نداده‌اند.

تاکتیک ترکیبی معدنکاران آسمینون، یعنی «بستن جاده» و «راهپیمایی شهری»، در سال‌های اخیر از سوی کارگران بخش‌های دیگری مثل هپکو هم استفاده شده بود. راهپیمایی شهری، با همراهی خانواده‌ها و سایر شهروندان، مصونیت و قدرت اعتراض کارگران را بیشتر و به دنبالش هزینۀ سرکوب را برای حکومت گزاف و گران‌تر می‌کند؛ اما اگر فقط به تنهایی بر آن تکیه شود، این مخاطره را هم دارد که پس از مدتی همچون موردِ کارگران هفت‌تپه و فولاد اهواز فرسوده و دچار ریزش شود. در عوض کارگران معدن که به خاطر تعطیلی شرکت عملاً از سلاح «اعتصاب» محروم شده‌اند، به جای یک اعتراض خیابانی بلندمدت (که می‌تواند تا هفته‌ها به طول انجامد)، یک‌راست به سراغ بستن جاده رفتند تا به ازای هر ساعت اختلال در زنجیرۀ توزیع، چنان به مجموعۀ حاکمیت شهری هزینه تحمیل کنند تا حکومت به فکر تعویق و تعلل و سردواندن کارگران هم نیافتد.

به این اعتبار اتفاقی که روزهای گذشته از سوی کارگران آسمینون افتاد کمابیش کم‌سابقه بود. کارگران، شاهرگ اتصال سه استانِ سیستان و بلوچستان، هرمزگان و کرمان را نه فقط برای چند ساعت، بلکه با یک رکوردشکنی بی‌سابقه به‌طور شبانه‌روزی بستند. خواه از طریق مسدود کردن جاده با سنگ‌های کوهپایه، خواه از طریق اُتراق شبانه در تونل جادۀ کهنوج-بندرعباس. عصبانیت و استیصال فرمانداری آسمینون در برابر این سطح از اِعمال ارادۀ جسورانه کارگران بر روند تردد جاده‌ای هم دقیقاً بخاطر آچمز شدن در مقابل این روش هوشمندانه‌ای است که هم عنصرِ همراهی شهری و اجتماعی را با خود دارد و هم سلاحِ ضربۀ اقتصادی را.

اُلیگارشی معدنی علی‌محمدی‌ها

چرا شعار کارگران در کمتر از یک هفته از «بازگشایی معدن» به «خلع مالکیت معدن» رسید؟

معدن فاریاب آسمینون کرمان، فقط حلقۀ کوچکی از زنجیرۀ معدنی-صنعتی بزرگتری است که خاندان علی‌محمدی‌ها، از شمال کشور (معدن یورتِ گلستان) تا جنوب کشور (هرمزگان) آن را در دست دارند.

از خانواده‌‌ای صحبت می‌کنیم که زبان سرکوب و استثمار و کشیدنِ شیرۀ واحدهای خصوصی‌سازی‌شده را خوب بلدند. هنوز جوهر سند واگذاری آلومینیوم المهدی به آن‌ها خشک نشده بود که فرمان اخراج ۶۰۰ کارگر را امضا کردند و به همان فوریت هم سایر کارگران شرکت را از ردۀ مشاغل سخت درآوردند تا با یک سقوط مُزدی، همان اولِ کار چند صفر به رقم چک‌هایشان اضافه شود. از کارفرمایی می‌گوییم که زبان گروکشی و سپرکردنِ کارگران را هم برای گرفتنِ امتیازات از دولت خوب بلد است، نسخۀ قدیمی «المهدی» را اکنون در «آسمینون» بازسازی کرده تا هرگونه بازگشایی معدن را مشروط به تخفیف مالیاتی و گمرکی از دولت کند. کارفرمایی که البته هرقدر هم زیر پایش خالی شود، پشتش سفت است؛ چنانکه بعد از 4 سال آزگار اعتراض و اعتصاب بی‌وقفۀ کارگران المهدی، شرکت از دستشان در آمد، اما فقط برای آنکه چندماه بعدش هولدینگی با ابعاد چندین برابرِ المهدی دوباره به جیب‌شان برود: هولدینگ توسعۀ معادن روی ایران.

هولدینگی با ۱۸ مجموعۀ شرکت معدنی که به شهادتِ کارگرانش از همان ابتدای انتقال مالکیت، کارگرانش با نه فقط اخراج و تهدید و شکایت، بلکه حتی به رسمیت نشناختن تشکل‌های غیرمستقلی مثل شورای اسلامی کار (در شرکت کالسیمین) مواجه بودند[1].

شرکت‌های وابسته به محمد علی‌محمدی، محمود علی‌محمدی و علی‌اصغر علی‌محمدی

علی‌محمدی‌ها که حوزۀ نفوذ منطقه‌ای‌شان از استان گلستان تا سمنان و زنجان و کرمان و یزد و فارس و هرمزگان و… با بلعیدن معادن و منابع عمومی کشور گسترانده شده، با لابی‌گری نه فقط فرمانداری‌ها و استانداری‌ها، بلکه بخش مهمی از خود حکومت را هم همپیمان خود دارند. عجیب نیست که در پروندۀ واگذاری «هولدینگ توسعۀ معادن روی ایران» که تا اواخر سال ۹۶ تحت مالکیت سپاه بود، با یک پروسۀ در هم‌پیچیده از شرکت‌سازی پوششی طرف هستیم که هیچ توجیهی برای آن نمی‌توان یافت اِلا ارتباط تنگاتنگ شرکت‌های علیمحمدی‌ها با سپاه و احتمال همکاری این دو برای مصون نگه داشتن این هولدینگ از گزند تحریم‌ها با ایجاد چتر «یک شرکت خصوصی».

معنی شعارِ خلع مالکیت علی‌محمدی‌ها را باید در مقابل چنین حوزۀ نفوذی درک کرد.

نتیجه

اتحادهای بزرگ کارگری از این جنس، غالباً از پسِ ضربات بزرگِ کارفرمایی ایجاد می‌شوند (در این مورد تعطیلی معدن). با اینحال زمانی که این اعتراضات پایان یابند، این سوال به ناگزیر روبروی کارگران قرار خواهد گرفت که: آیا معدنکاران از نقطه‌ای که چهارماه پیش ایستاده‌بودند، به لحاظ حقوق و مناسبات کار، جلوتر ایستاده‌اند یا عقب‌تر؟ اگر دستاورد اعتصاب، بازگشایی معدن باشد (چه با تحمیل پیمانکاران واسطه‌گر و چه حتی قرارداد مستقیم به سیاق سابق) می‌توان گفت که در این تجربه هم کارگران در واکنش خود «تعرضی» و در دستاوردها «تدافعی» بوده‌اند. اما این چرخه تنها زمانی می‌شکند که از دل این اعتراض، حداقل یک دستاورد درونی برای پیوند کارگران میان خود یا رو به بیرون ساخته شده باشد: یک تشکل کارگری کم هزینه (نیمه مخفی) که در شرایط سرکوب می‌تواند در قالب یک «رسانۀ مستقل کارگری» (کانال تلگرامی) بدون سانسور نقش ارگان سازمانده را ایفا کند.

تشکلی که:

+ اولاً بلافاصله بعد از پایان اعتراض در برابر هرگونه پرونده‌سازی و دست‌اندازی احتمالی به معدنکاران از سوی پلیس و دادگستری، کمپین (رسانه‌ای) به راه اندازد.

+ ثانیاً اخبار معدنکارانِ شرکت را به شکل هفتگی رو به کارگران و مخاطبان عمومی پوشش دهد تا جلویِ خیز احتمالی کارفرما برای تلافی‌جویی پس از پایان اعتراض گرفته شود.

+ ثالثاً زمینه‌ای را برای ۱) حفظ اعتماد به نفس و آگاهی ذهنی ناشی از این اعتراض ۲) در صورت لزوم تداوم اعتراض در آینده و  ۳) ارتباط و پیوند با سایر معدنکاران کرمان و فراتر فراهم آورد.

این آن نکته‌ای است که هر سازمانده‌ای باید به هر طریقی به گوش معدنکاران آسمینون برساند.

پانوشت:

[1]  نامه حسین فرامرزلو عضو شورای شهر دندی به استاندار زنجان. مهر 1398

لينک کوتاه مطلب:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

78 − = 76