تبعیض استخدامی: شرکتهای جدید، سیاست کهنه

زمان مطالعه: 2 دقیقه

تبعیض استخدامی: شرکتهای جدید، سیاست کهنه

هنوز خون جان‌باختگان تشنه خوزستان خشک نشده که تفتیش‌های خانه به خانه و  بازداشت‌های خانوادگی معترضان عرب (حتی کودکان) نیز در پی‌اش آمده. اعتراضاتی که گرچه از بی‌آبی جرقه خورد، اما بر انبانی از ستم‌ها و تبعیض‌های چندلایه‌ای سوار شد که یکی از آن‌ها بیکارسازی و تبعیض‌های استخدامی بود. آن هم در حالیکه کمی آنسوتر، همزمان خبر قتل چندبارۀ تعدادی از کولبران کُرد مخابره شده بود. کولبرانی که در بین‌شان بسیارند جوان‌های تحصیل‌کرده‌ای که به خاطر محرومیت استخدامی به قمار با جان‌شان روی می‌آورند.

در بحبوحه همین رویدادها بود که هفته پیش یکی از امنیتی‌کاران فرهنگی و مدافعان دوآتشه طرح صیانت (از خفقان اینترنتی) در برنامه زنده تلویزیونی حاضر شد تا از این طرح کذایی دفاع کند. از مغلطه‌های تکراری او که بگذریم، در بخشی از صحبت‌هایش خبری از یک آپارتاید استخدامی در یک شرکت استارتاپی از زبانش در رفت و اشاره کرد که شرکت اسنپ دیگر راننده ترکمن استخدام نمی‌کند. دلیلش را می‌دانیم: اتحاد رانندگان ترکمن -چه در بخش تاکسی اسنپ و چه در اسنپ فود- و ابتکار آنان در سازماندهی علیه سیاست‌های استثماری، مدت‌هاست که برای مدیران این شرکت یک خطر تلقی شده. دقیقاً به خاطر همین احساس خطر است که در جریان اعتصاب‌های اخیر اسنپ فود، مدیران و سرپرست‌های شرکت سخت در تکاپو بودند تا با حربه تفرقه‌اندازی میان رانندگان ترکمن و غیرترکمن، اعتصاب را از درون چندپاره و تضعیف کنند.

منتها آنچه این امنیتی‌کارِ حکومتی نگفت این بود که این سیاست تیم مدیریتی اسنپ (که از قضا بزرگترین سهامدارِ ایرانیِ آن بنیاد مستضعفان است)، نه استثنا که قاعده است؛ و این قاعده نه مختص اسنپ، که مربوط به همه سرمایه‌داران و در رأس آن خودِ حکومت جمهوری اسلامی است.

از فلان پیمانکار نفتی و گازی در جنوب که از این یا آن طایفه کمتر نیرو می‌گیرد تا مبادا موقع اعتراض به پشتیبانی دسته‌جمعی از یکدیگر در آیند، تا تبعیض سیستماتیک استخدامی در ادارات دولتی و شرکت‌های بزرگ علیه کارگران بومی عرب و بلوچ و کرد تا توسعه‌نیافتگی عامدانه مناطق مرزی و هُل دادن مردم بومی به سمت کولبری و سوختبری و حاشیه‌نشینی، همه نماهای مختلفی از همین سیاست واحد هستند.

منطق پشت این سیاستِ حکومت مرکزی آن است که می‌داند توسعه متوازن در مناطقی مثل خوزستان، بلوچستان و کردستان و جذب نیروی کار بومی، به معنی تقویت حضور این اقلیت‌های ملی در بخش‌های مهم اقتصادی خواهد بود و نتیجتاً شکل‌گیری یک طبقه کارگر قوی و منسجمِ عرب، بلوچ یا کرد که حالا اگر قدرت تشکل و اعتصاب پیدا کند، مثل بمب ساعتی در شاهرگ‌های حیاتی اقتصاد عمل خواهد کرد. نمونه آن نقش غیرقابل انکار پیوندهای کارگران پروژه‌ای اعتصابی لر در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی است که این روزها بزرگترین اعتصاب تاریخی خود را رقم زده‌اند.

بنابراین جمهوری اسلامی هم درست مثل اسلاف خود از بدو تشکیل دولت ملی و مرکزی، بقای خود را نه فقط به تغییر بافت جمعیتی، سیاست توسعه‌نیافتگی عامدانه، محرومیت زبانی، آبی، سلب مالکیت اراضی کشاورزان، سرکوبِ حداکثری و… بلکه در مراکز کار نیز به تبعیض در استخدام نیروی کار بومی این مناطق گره زده است. این درک ساده‌لوحانه که با اصرار بر یکدست‌سازی مکانیکی این لایه‌های تحتِ ستم درون طبقاتی (زنان، اقلیت‌های ملی، دینی، جنسی و…) لابد اتحاد طبقه کارگر راحت‌تر شکل خواهد گرفت، توهمی بیش نیست. برعکس، سیاست انکار خود به بزرگترین مانع در برابر چنین اتحاد طبقاتی بدل خواهد شد.

لينک کوتاه مطلب:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

3 + 2 =